. . . . . . . . . جنبش کارگری

هيأت موءسسان سنديکاهاى کارگرى، سنديکاى شرکت واحد و کارگران و فعالين صنفى و سنديکايى در بخشهاى مختلف کارگرى به کرّات گفته‌اند که ميخواهد طبق مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷، ۹٨ که از طرف دولت ايران به امضاء رسيده‌اند و مطابق با اصل ٢۶ قانون اساسى و کنوانسيون‌هاى حقوق بشر، سنديکا و اتحاديه‌هاى مستقل و مطلوب خود را سازمان دهند

اشاره: به مناسبت سالگرد تصويب منشور جهانى حقوق بشر سمينارى از جانب انجمن گفتگو و دمکراسى در روز شنبه نهم دسامبر در يکى از دانشگاه‌هاى پاريس با شرکت آقاى حسن مکارمى فعال حقوق بشر، خانم نوشابه اميرى روزنامه نگار، آقاى باستانى روزنامه نگار، آقاى ميردامادى از اعضاى پيشين دفتر تحکيم وحدت و صادق کارگر از فعالين جنبش کارگرى برگزار گرديد.. شرکت‌کننده‌گان نقض حقوق بشر در رابطه با روزنامه‌نگاران، کارگران، دانشجويان و اقليت‌هاى ملى و مذهبى را مورد بررسى قرار دادند و نقطه نظرات خود را به طور مفصل با دلائل و فاکس‌هائى از آنچه در جمهورى اسلامى ميگذرد بيان کردند.

متن زيرخلاصه‌ی سخنان صادق کارگر در سمينار است که نقض حقوق سنديکائى و اجتماعى کارگران توسط دولت ايران اختصاص يافته است. بديهى است که هر کدام از ديگر شرکت کننده گان متن سخنان خود را براى ما ارسال کنند. ما آنها را نيز درج خواهيم کرد.

دوستان گرامى برگذارکننده و حاضر دراين سمينار با عرض سلام به همه شما و تشکر از دعوت شما ابتدا سالگرد تصويب منشور جهانى حقوق بشر را به شما و همه‌ی آزاديخواهان و مبارزان راه آزادى و عدالت تبريک ميگويم و خوشحال هستم از اينکه بدين مناسبت مراسمى از جانب شما دوستان و هم‌ميهنان عزيز برگزار ميشود تا بدينوسيله از منشور جهانى حقوق بشر حمايت و بر مشموليت جهانى آن بار ديگر تأکيد ميشود .
برگذارى اين گونه سمينارها بدين مناسبت بخصوص در شرايطى که کليه‌ی آزادی‌هاى اساسى ملهم از اين منشور درايران به خشن‌ترين وضعى پايمال و شموليت جهانى آن به بهانه‌هاى واهى گستاخانه از جانب سردمداران نظام و دولت کنونى انکار ميگردد بسيار با اهميت است.

دوستان عزيز همانطورکه همگان اطلاع داريم هم‌اکنون موج عظيمى از سرکوب آزادی‌هاى اساسى در ميهن ما در جريان است. فعالين جنبش‌هاى اجتماعى و نهادهاى مدنى مختلف به بهانه‌ی آزاديخواهى حق و عدالت‌طلبى تحت شديدترين پيگردها قرار دارند. تعقيب و بازداشت فعالين کارگرى به‌جرم تلاش براى ايجاد سنديکاهاى مستقل کارگرى به شدت ادامه دارد که بازداشت منصور اسانلو رئيس هيئت مديريه سنديکاى شرکت واحد به جرم فعاليت سنديکائى و صدور حکم زندان براى سه نفر از فعالين سنديکائى شهر سقز و آقاى حکيمى، همچنين تشکيل پرونده‌هاى امنيتى براى بيش از پنجاه نفر از رهبران فعالين سنديکائى و احضار و آزار و اذيت آنها، بازداشت و شکنجه فعالين جنبش‌هاى دانشجوئى زنان، سرکوب و بازداشت فعالين گروههاى ملّى، قومى و مذهبى و حتى سرکوب روحانيون شيعه‌ی طرفدار جدائى دين ازدولت، تصفيه‌ی استادان دانشگاه‌ها، بستن روزنامه‌ها، مطبوعات و نشريات دگرانديش نمونه‌هائى از نقض آزادی‌هاى اساسى و حقوق بشر است که شاهد آن هستيم. طبيعى است که همه ما صرف نظر ازتعلقات اجتماعى و صنفى‌مان نمى‌توانيم در مقابل هيچ‌کدام از اين سرکوب‌ها کوتاه آمده و در مقابل آن سکوت کرده، به محکوميت آن نپردازيم و با قربانی‌هاى نقض حقوق بشر اعلام حمايت و همبستگى نکنيم امروزه حقوق بشر به يک مطالبه‌ی عمومى همه گروه‌هاى اجتماعى، صنفى و مردمى تبديل شده به‌طوريکه حتى بخش‌هائى از نيروهاى مذهبى سابقا ً حکومتى نيز مسئله‌ی حقوق بشر و دمکراسى را سرلوحه‌ی فعاليت خود اعلام کردند که اين خود نشان نفوذ انديشه‌هاى نهفته دراين منشور در جامعه و نتيجه‌ی تلاشهائى است که در اين زمينه تاکنون صورت گرفته و دستاورديست که بايستى ما را تشويق کند تا بر تلاشهاى خود دراين زمينه بيافزائيم و باور ما را نيز تقويت کند که مبارزه براى رعايت حقوق بشر در جامعه‌ی تشنه‌ی آزادى و عدالت ايران امريست ممکن و در حال پيشرفت. نکته ديگرى که در اين رابطه قابل تو ّجه و خود دستاورد بزرگ ديگرى براى جنبش تحوّل دمکراتيک و ترّقى‌خواهى محسوب ميشود. حمايت گسترده و بى‌سابقه‌اى است که در سال‌هاى اخير از جانب نيروهاى اجتماعى و سياسى از مطالبات کارگران بخصوص حقّ تشکل به عمل مى‌آيد اين مسئله بدون شک هم در فرايند سازمان‌يابى کارگران و مزدبگيران اثر خواهد گذاشت و هم تحرکات دمکراسى در کشور را شتاب خواهد داد اين رخدادى است که آينده دمکراسى در ايران را تقويت خواهد کرد اعلاميه‌ی جهانى حقوق بشر که در تاريخ دهم دسامبر ١۹۴٨به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد و کليه‌ی کشورهاى عضو سازمان ملل ملزم به اجراى آن شدند يکى از مهم‌ترين اسناد بين‌المللى است که هم بر حقوق مدنى و سياسى هر فرد در جامعه و هم بر حقوق اقتصادى و اجتماعى افراد همه‌ی جوامع تأکيد ميکند در اين اعلاميه که بعدها تکميل و گسترش پيدا کرده است موادى وجود دارند که از حقّ امنيت اجتماعى (ماده ٢٢) حقّ کار (ماده ٢٣) دستمزد عادلانه، نفى تبعيض، حقّ تشکيل اتحاديه و فعاليت اتحاديه‌اى، حقّ مرخصى، استراحت و فراغت (ماده ٢۴) ارتقاء سطح زندگى، خوراک، پوشاک، مراقبت‌هاى پزشکى (ماده ٢۵) حقّ بازنشستگى، بيمه‌ی بيکارى، ازکارافتاده‌گى، حق ّ حمايت اجتماعى از مادران و کودکان، حق آموزش و پرورش به عنوان حقوق بديهى انسان‌ها دفاع و بر آنان تأکيد شده است. علاوه بر آن حقوق نيروى کار در کنوانسيون‌هاى متعدد سازمان جهانى کار مطرح و مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است. حتى تعدادى از اين کنوانسيون‌ها که کنوانسيون‌هاى حقوق بنيادين کار به آنها اطلاق شده است بايستى از طرف کليه‌ی کشورها رعايت و اجرا گردند.

در پيش‌گفتاراساسنامه‌ی سازمان بين‌المللی کار که کاملا ً با منشور جهانى حقوق بشر منطبق و اهداف مشابهى را در مناسبات ميان کارگر، کارفرما و دولت‌ها آماج فعاليت خود قرار داده است گفته شده است نظر به آنکه صلح جهانى تنها بر پايه‌ی عدالت اجتماعيست که پايدار مى‌ماند. نظر به آنکه شرايط موجود براى جمعيت عظيم کارگران با بى‌عدالتى، فقر و محروميت همراه است و اين خود موجّد چنان ناخشنوديست که صلح و هماهنگى جهانى با خطر روبرو ميکند. نظر به اهمّيت اتخاذ تدابير لازم براى بهبود اين شرايط و از جمله موضوع تنظيم زمان کار، تثبيت زمان روزانه و هفتگى کار، چگونگى قراردادهاى کار، مبارزه با بيکارى، تضمين دستمزد در خور يک زندگى مناسب، حمايت از کارگران در برابر بيماريهاى همگانى حرفه‌اى و حوادث ناشى از کار، حمايت از کودکان، جوانان، زنان، حمايت از مستمرى و بازنشستگى و از کارافتاده‌گى و تثبيت اصل دستمزد برابر در برابر کار برابر، تثبيت اصل آزادی‌هاى سنديکائى، سازماندهى آموزشهاى فنى و حرفه‌اى، حمايت از کارگران مهاجر و ديگر مسائل مشابه سران کشورهاى متعهد و انگيزه‌ی انسانى و عدالت‌خواهى و استقرار صلح پايدار جهانى و نيز براى دستيابى به هدفهاى برشمرده در اين پيشگفتار اساسنامه‌ی حاضر را که اساسنامه‌ی سازمان بين‌المللی کار خواهد بود تصويب ميکند
در اعلاميه‌ی آماج‌ها و اهداف سازمان بين‌المللی کار که در دهم ماه مه ١۹۴۴ در بيست و هشتمين همايش اين سازمان تصويب شده است اهداف آن به‌صورت مشخص‌ترى در قالب مواد متعدد بيان گرديده. ذکر اين قوانين به آن دليل لازم است که مقايسه‌اى صورت دهيم بين حقوق بشر و موادى از آن که مستقيم يا غير مستقيم در حقوق بنيادين اقتصادى و سنديکائى کارگران تأکيد مى‌کند و همچنين مصوبات سازمان بين‌المللی کار با قوانين و مقرّرات کار در ايران و با نحوه‌ی پايمال‌سازى اين حقوق توسط رژيم جمهورى اسلامى بخصوص اينکه اگر خواسته‌ها و مطالبات دو دهه‌ی گذشته‌ی اعتراضات و اعتصابات بيشمار کارگران و مزدبگيران را يک به يک رديف کنيم، خواهيم ديد که اين خواسته‌ها که از طرف دولت نفى مى‌شود و کارگران معترض و رهبران آنها را به جرم طرح اين مطالبات کشته، زندانى و بيکار مى‌کنند دقيقأ همان خواسته‌هائى است که هم در منشور جهانى حقوق بشر و هم در مقاوله‌نامه‌هاى سازمان بين‌المللی کار به‌عنوان حقوق نيروى کار به رسميت شناخته شده و دولت‌ها به رعايت آن فراخوانده شده‌اند. دولت‌هايى که آنها را امضاء کرده‌اند متعهد به اجراى اين قوانين هستند امّا بسيارى از اين حقوق در قوانين ايران انعکاس نيافته و يا اگر در مواردى بطور ناقص و غيرصريح بازتاب يافته‌اند در عمل اجرا نمى‌شوند و حتى بدتر آنکه کارگرهايى را که مى‌خواهند با استناد به برخى از مواد قوانين کار و اساسى که ميتواند قرابت‌هايى با حقوق بنيادين کار و بشر داشته باشند فعاليت‌هاى سنديکائى نمايند و يا حقوق خود را طلب کنند به جرم طلب اجراى قانون خود حکومت سرکوب و زندانى مى‌شوند. معلوم نيست که تکليف مردم با دولتى که حتى قوانين خود را برنمى‌تابد چيست؟ هيأت موءسسان سنديکاهاى کارگرى، سنديکاى شرکت واحد و کارگران و فعالين صنفى و سنديکايى در بخشهاى مختلف کارگرى به کرّات گفته‌اند که ميخواهد طبق مقاوله‌نامه‌هاى ٨۷، ۹٨ که از طرف دولت ايران به امضاء رسيده‌اند و مطابق با اصل ٢۶ قانون اساسى و کنوانسيون‌هاى حقوق بشر، سنديکا و اتحاديه‌هاى مستقل و مطلوب خود را سازمان دهند و در سال‌هاى گذشته اقدامات زيادى در اين رابطه انجام داده‌اند اما دولت حاضر به رعايت حقوق سنديکايى و اجراى تعهدهاى خود نيست و سنديکاهايى را که توسط کارگران و کارکنان موءسسات تشکيل مى‌شود سرکوب مى‌کند.

سنديکاى شرکت واحد و رفتارى که با رهبران آن و آقاى منصور اسانلو ميکنند صدور حکم زندان براى سه تن از فعالين وعلاقه‌مندان سنديکاى خباز در شهر سقز به جرم اينکه آنها قصد داشتند در روز کارگر اجتماعى را تشکيل دهند بازداشت و شکنجه‌ی ده‌ها نفر فعالين سنديکايى و سازماندهندگان اعتصابات کارگرى به جرم حق‌خواهى تنها نمونه‌هايى از رفتار دولت ايران هستند. علاوه بر اينکه قوانين ناقص ايران در مورد کارگران رعايت نمى‌شوند کوشش‌هاى جدى توسط دولت براى حذف قوانين و مقررات کار که حتى در حال حاضر بسيار با استانداردهاى جهانى حقوق کار فاصله دارند به عمل مى‌آيند تاکنون بيش از ٨٠ درصد از کارگران از شمول قانون کار خارج شده‌اند در مورد ٢٠ درصد باقى‌مانده هم اين قوانين نيم‌بند اجرا نمى‌شوند. در نتيجه‌ی عدم پايبندى به قوانين عدم رعايت حقوق کار،بحران اقتصادى، اجتماعى، جلوگيرى از فعاليت سنديکاههاى مستقل، جلوگيرى از اعتصاب طبقه کارگر و ساير مزدبگيرهاى ايران در فقر و فلاکت زندگى مى‌کنند
تعداد واقعى بيکاران بالغ بر ۵ ميليون نفر است. تعداد زنان بيکار حداقل يک ونيم برابر مردان است .
طبق آمار وزارت کار ١۹/۵ درصد از زنان جوياى کار اکثراًَ داراى تحصيلات عالى هستند به روايت يکى ديگر از مسئولين تعداد جوانان بيکار که اکثر آنها تحصيلات عالى دارند بالغ بر ٣٠ درصد هستند. تعداد کودکان خيابانى حداقل هشتصد هزار نفراست با اينکه طبق قانون کار، کار کودکان زير ١۵ سال ممنوع است امّا صدها هزار نفر آنها در شرايط بسيار دشوار کار مى کنند، تنها ۵ درصد از بيکاران بطور کوتاه‌مدّت تحت پوشش صندوق بيمه‌ی بيکارى قرار دارند دستمزد و حقوق کارگران در بهترين حالت تنها ۵٠ درصد از هزينه زندگى آنها را تأمين مى‌کند. تبعيض جنسى در محل‌هاى کار، وضعيت زنان را در شرايطى که براى همه‌ی کارگران و مزدبگيران دشوار است باز هم دشوارتر کرده است. دستمزد و حقوق ناچيز کارگران حتى در موءسسات دولتى عموماً با تأخير پرداخت مى‌شود و اين در حالى است که هزينه هاى زندگى روزبه روز در حال افزايش است به دليل اين شرايط اعتراضات کارگران گرسنه روز به روز گسترش و حدّت بيشترى مى‌يابد و مى‌رود که به‌طور کلى از کنترل دولت و حکومت خارج شود. فقر، ناامنى اجتماعى را گسترش و شرائط را بيش از پيش براى گسترش خشونت و بى‌ثباتى در جامعه مهيا مى‌کند.

دولت همچنان راه سرکوب و عدم رسيدگى به مطالبات کارگران به معنى واقعى گرسنه و خشمگين را دنبال مى‌کند. سياستى که قطعاً بى‌آينده و خطرناک است در چنين وضعيتى آيا بايد باز هم از اجراى قوانين و کنوانسيون‌هاى منشور جهانى حقوق بشر و سازمان بين‌المللی کار خوددارى کرد و با ستيز برعليه‌ی آنها برخاست و يا بايد به خواسته‌هاى طبيعى و حق‌طلبانه کارگران پاسخ داد و از آنها حمايت کرد. همه‌ی آنهائى که نگران آينده‌ی مردم و ميهن خود هستند بايد امروز تلاش کنند که به اين مسئله پاسخ مثبت دهند.

قوانين کار و اجتماعى ايران بايد مطابق منشور جهانى حقوق بشر، مقاوله‌نامه‌هاى سازمان بين‌المللى کار تغيير و تکميل شوند. همه‌ی آن کسانى که از حقوق بشر دفاع مى‌کنند بايد تمام اجزاى آن از جمله مواردى را که بر حقوق اقتصادى و اجتماعى کارگران تأکيد دارد، بپذيرند.
کاميابى جنبش دمکراسى و تحوّل‌خواهى بدون جلب مشارکت زحمتکشان ناممکن است واين حمايت مى‌بايست از طريق حمايت فعال و عملى از مطالبات برحق کارگران انجام شود.