تعرض به حداقل‌ها تا کجا؟
صادق کارگر

تجربه چگونگى پيدايش قانون کار در ايران و روند بسط و تکامل قوانين و مقررات کار در کشورهاى مختلف نشان مى‌دهد که کارگران چنان‌که در گذشته سرمايه‌داران و دولت‌هاى سرمايه‌دارى را وادار به پذيرش قانون کار کرده‌اند، هم‌چنان مى‌توانند با اتحاد، سازماندهى و مبارزۀ مستمر حتا هارترين نمايندگان سرمايه‌دارى ايران را به تسليم در مقابل حقوق حقه‌ى خويش وادارند.

بنا به گزارش دبيرخانه‌ى شوراى اطلاع رسانى هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعى، هيئت وزيران، بار ديگر به استناد به مادۀ ١۹١ قانون کار، معافيت کارگاه‌هاى کوچک داراى کمتر از ده نفر کارگر را به مدت سه سال ديگر تمديدکرد.
دولت بــــا اين اقدام خود و بــــا تعرض به حداقل‌ها نشان داد که مرزى براى خود در ايـن رابطه نمى‌شناسد اين اقدام دولت بار ديگر اين پرسش را در مقابل کارگران قرار داده است که، تعرض به حداقل‌ها تا کجا و تا کى مى‌خواهد ادامه يابد.
دولت پيشين در سال ٨١ تقريباً ١١ سال پس از تصويب قانون کار جمهورى اسلامى به استناد به مادۀ ١۹١ قانون جديد کار مبادرت به اين اقدام نمود و دولت احمدى نژاد نيز پس از آنکه مهلت سه ساله قبلى در بهمن ماه سال گذشته به پايان رسيد، بلافاصله آنرا تمديد کرد و با اين عمل اکثريت کارگران ايران را که در کارگاه‌هاى کمتر از ده نفر مشغول کار هستند براحتى و بدون هر گونه توضيح يا مشورتى با کارگران از شمول قانون کار خارج کرد، بهانه‌ى دولت قبلى براى انجام اينکار تشويق کارفرمايان به استخدام کارگران بود که با موفقيت مواجه نشد.
اين دومين اقدام دولت احمدى‌نژاد بر عليه کارگران بود که در مدت کوتاهى به اجرا درآمد، اولين اقدام او دادن مأموريت به پنج نفر از وزراى کابينه‌اش به منظور بازبينى و اصلاح قانون کار بود. باز‌بينى و اصلاح قانون کار در رژيم اسلامى همواره عنوانى است که براى حذف قوانين و مقرراتى که به سود کارگران می‌باشد به کار رفته است. سران و رهبران جمهورى اسلامى در ضديت با قوانين و مقررات کار و قوانين و مقرراتى که توسط مبارزه و فشار کارگران بر آنها تحميل شده يدى طولایی دارند. بر خلاف شعارها و ادعا‌هاى گردانندگان و مقامات رژيم آنها تاکنون بدترين بى‌عدالتى‌ها، ظلم‌ها و حق‌کشى‌ها را بر کارگران و مزدبگيران تحميل کرده و از اين رهگذر، خود به ثروت‌هاى کلان دست يافته‌اند.
از آغاز انقلاب که کارگران خواهان تدوين و تصويب قانون کار بهترى شدند مخالفت مقامات دولتى نيز با اين درخواست کارگران شروع شد. حاکمان جديد بزودى نشان دادند که نه تنها مايل به بهبود و ارتقاء سطح زندگى کارگران از طريق تصويب و اجراى قوانين جديد نيستند بلکه عدۀ زيادى از آنها که همواره موقعييت و نفوذ تعيين کننده‌ای در حاکميت داشته‌اند، اصولاً مخالف قانون کار مصوب سال ١٣٣۷ و يا هر نوع قانون کار ديگر بودند. آنها در واقع خواهان حذف قانون کار بودند و توافق شفاهى و نانوشته بين کارگر و کارفرما را به جاى قانون کار طلب مى‌کردند.
اما به دليل حضور شوراها، سنديکاها، احزاب و سازمان‌هاى نسبتاً نيرومند چپ در صحنه، بخش‌هاى مصلحت‌انديش‌تر رژيم که از واکنش سازمان يافته‌ى کارگران نگران بودند هم‌زمان با تدارک سرکوب سازمان‌هاى صنفى و سياسى کارگرى اقداماتى را در جهت تدوين پيش‌نويس جديد قانون کار شروع کردند. اینان مى‌دانستند تا سازمان‌هاى کارگرى را سرکوب نکنند نمى‌توانند کشاکشى را که در جامعه بر سر قانون کار ميان کارگران و حاميان آنها و سرمايه‌داران و دولت از سوى ديگر به‌شکل حادى جريان داشت را به سود خود تمام کنند. اين کشاکش آنقدر حاد و جدى بود و هر يک از طرفين آنقدر مصمم بودند که دوازده سال طول کشيد تا سرانجام مجموعه‌ى متناقضى بنام قانون کار از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام بگذرد.
مجموعه‌اى که با احتياط می‌شود آن را قانون حداقل‌ها خواند، اما مقامات دولتى و کارفرمايان همين حداقل‌ها را هم برنتافتند. آنها از همان تناقضاتى که عمداً در قانون قرار داده بودند منجمله مادۀ ١۹١ استفاده کرده و پس از تصويب قانون، اکثريت کارگران ايران را از شمول قانون کار محروم کردند.
تا سال ١٣۶۹ يعنى ١٢ سال پس از انقلابی که به‌نام محرومان و پابرهنه‌ها، اما بکام بخش سرمايه‌دارى غير مولد و واپس‌گرا انجام گرفته بود، علی‌رغم تمام شعارهايى که بر عليه رژيم پيشين و مظاهر آن رژيم داده می‌شد، قانون کار رژيم پيشين هم چنان رسماً قانون ناظر و راهنما در مناسبات ميان کارگران و کارفرمايان بود.
با اينکه قانون کار مصوب ١٣٣۷ داراى نقايص زيادى مانند مادۀ ٣٣، که حق اخراج را بطور يک جانبه در اختيار کارفرما مى‌گذاشت بوده و سى و دو سال قديمى تر از قانون جديد بود، انصافاً از آن چيزى که اکنون قانون کار جمهورى اسلامى نام می‌گيرد جامع‌تر و با ميثاق‌هاى بين‌المللى مربوط به حقوق کار و حقوق اجتماعى قرابت و نزديکى بيشترى داشت حق سنديکا و اتحاديه در آن به رسميت شناخته شده بود، گروه‌هاى شغلى بيشترى را پوشش مى‌داد، ديون کارفرما به کارگر برخلاف قانون کار فعلی جزو ديون ممتاز بود و از همه مهمتر مرتب جرح و تعديل نمى‌شد.
گر چه در تبصرۀ ماده ۶ قانون کار مصوب سال ٣۷ نيز به مانند مادۀ ١۹١ قانون کار مصوب سال ۶۹، معاف نمودن کارگاه‌هاى داراى تا ده نفر کارگر از شمول بخشى از قانون کار، بطور موقت، توسط وزير کار پيش بينى شده بود. اما هيچ کدام از وزيران کار رژيم پيشين از اين مادۀ قانونى براى معافيت کارگاه‌هاى کوچک از شمول قانون کار اقدام نکردند. بر عکس دولت جمهورى اسلامى تاکنون دو بار از مادۀ ۶ اين قانون براى مستثنى کردن بخش‌هايى از شاغلين از شمول قانون کار استفاده کرده است.

دولت احمدى‌نژاد فرصت تازه‌اى را در اختيار شوراى نگهبان قرار داد

با روى کار آمدن دولت احمدى نژاد فرصت بيش از پيش براى حذف قانون کار فراهم گرديد. جنتى از طرف شوراى نگهبان پس از تشکيل دولت جديد به ميدان آمد و آنچه را که سال‌ها در پى آن بود نه تنها بیان کرد بلکه رسماً جهرمى را مأمور اجراى فرمان خويش کرد. در قسمتى از نامه شوراى نگهبان خطاب به مجلس که در رابطه با علل مخالفت اين شورا با قانون کار مصوب مجلس در ١۹ آذر سال ۶۶ نوشته شده، چنين مى‌خوانيم: مقدمتاً لازم به تذکر است، ايراداتى از لحاظ شرعى بر اين قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از مادۀ يک آن است که به عنوان الزام قانونى اشخاص مذکور را مکلف به تبعيت از اين قانون نموده است. لذا بررسى و اظهار نظر و ساير موارد، به طور مستقيم و بدون ارتباط با مادۀ مذکور انجام شده است.
منظور شوراى نگهبان از اين نوشته کاملاً روشن است. این نهاد همه‌ى قانون کار را که چندان هم مطلوب کارگران تهيه نشده و از زمان و عصر خود هم بسيار عقب‌تر است، با استناد بــــه واژۀ الزام قانونى رد مى‌کند و خواهان جايگزينى واژۀ اختيار به جاى الزام بــــه عنوان مبنا مى‌شود. که اگر چنين باشد ديگر حاجتى به قانون نيست مگر اين که قانون کار بخواهد بر خلاف عرف معمول در جهان، کارگران را ملزم به اوامر کارفرمايان نمايد.

تلاش براى از ميان بردن قانون کار پس از تصويب

تلاش محافل وابسته سرمايه‌دارى ايران بخصوص بخش سرمايه‌دارى غير مولد واپس گرا پس از تصويب اين قانون ادامه يافت. آنها بر خلاف بخش مدرن سرمايه‌دارى که با قانون کار به طور کلى مخالف نيستند، اساساً مخالف تصويب قانون کار هستند. از آنجاییکه این محافل در جمهوری اسلامی همواره دست بالا را در قدرت داشته‌اند، توانسته‌اند به اشکال گوناگون از اجراى قانون جلوگيرى کرده و همزمان با آن شرايط را براى محو و حذف قانون و حاکم نمودن بى‌قانونى در محيط‌هاى کار فراهم کرده حتا در اين اواخر پا را فراتر نهاده و سعى کرده‌اند با تصويب مقررات جديد به سود خويش قوانين برده‌دارى را بر محيط‌هاى کار مسلط کنند. اين نشان مى‌دهد که مخالفت آنها با قوانينى است که منافع کارگران را منظور کرده باشد است والا با قوانينى که به سود آنها باشد مخالفتى ندارند. گسترش قراردادهاى موقت کار و تلاش دولت احمدى نژاد براى باصطلاح قانونمند کردن اين قراردادها دليل مسئله است.

مادۀ ١۹١ قانون کار چه مى‌گويد؟

در مادۀ ١۹١ قانون کار گفته شده است که کارگا‌ه‌هاى کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول بعضى از مقررات قانون مستثنى کرد... اين معافيت‌ها بايد موقتى بوده و نمى‌توان اين قبيل کارگاه‌ها را به طور دائم از قلمرو قانون کار خارج کرد. معاف داشتن کارگاه‌هاى کمتر از ده نفر از حيطه شمول قانون کار تنها بايد متضمن بعضى از مقررات اين قانون باشد.

آيا تاکنون مطابق اين قانون رفتار شده است؟

پاسخ منفی است. حداقل در دورۀ سه ساله‌ى قبل که از سال ٨١ تا ٨۴ اين قانون به فرمان وزير کار وقت فعال شده است. کارگران اين گونه کارگاه‌ها بطور کامل از شمول قانون کار محروم شده‌اند و نه آن طور که در قانون گفته شده است "وزير تنها مى تواند کارگران را آن هم به طور موقت از شمول بخشى از قانون مستثنى کند". در فرمان تمديد اين قانون براى سه سال ديگر توسط هيئت دولت (که لابد به عنوان عيدى! امسال کارگران توسط دولت فقير نواز در آستانه‌ى سال نو اعلام شد) کوچکترین نشانه‌ای در مورد اين که حد و حدود مستثنى بودن کارگران از شمول اين قانون کجاست وجود ندارد.

ضديت دولت و شوراى نگهبان با حقوق کارگران

اولين اقدام دولت احمدى‌نژاد در رابطه با کارگران پس از تشکيل دولت، اجراى فرمان شوراى نگهبان مبنى بر بازبينى و اصلاح قانون کار بود که توسط جنتى به جهرمى ابلاغ گرديد. جنتى و شوراى نگهبان به نيابت از بخش سرمايه‌دارى غيرمولد واپس‌گرا، جهرمى شاگرد دست پرورۀ خويش را به مسند وزارت رساندند و حذف کامل قوانين کار را که آرزوى ديرينه‌ى آنها بود، به او واگذار کردنند.
شوراى نگهبان از ابتدا با قانون کار مخالف بود و در گزينش احمد توکلى به سمت وزير کار نقش زيادى داشت. اين شورا از زبان احمد توکلى نقطه نظرات ارتجاعى خود درباره‌ی قانون کار را بيان مى‌کرد. برکنارى احمد توکلى که در اثر فشار سازمان‌هاى کارگرى صورت گرفت سبب شد که شوراى نگهبان با امضاء نکردن لايحه‌ى مصوب قانون کار توسط مجلس مخالفت خود را از اين لايحه و از برکنارى احمد توکلى نشان دهد. به هر حال تصويب اين لايحه باعث نشد تا شوراى نگهبان از مخالفت خود با قانون کار بگذرد.

چگونه مى‌توان اين روند را متوقف کرد

رواج بى‌قانونى و افزايش فشار بر کارگران که با اهداف سود جويانه و استثمار‌گرايانه صورت مى‌گيرد گرچه مستقیما کارگران و خانواده‌هاى آنان را به فقر و فلاکت کشانيده و آنان را دچار عذاب نموده است، اما جامعه نيز از اين رهگذر و از پيامدهاى منفى اين رويکرد مصون نمانده است. آن دسته از سرمايه‌داران واپس‌گرا که با اقدامات خود به رشد و پيشرفت اقتصادى، اجتماعى و انسانى کشور از اين طريق تاکنون ضربات جبران ناپذيرى وارد کرده‌اند، عامل و مسئول اصلى عقب‌ماندگى جامعه و فقر و فلاکت مردم هستند.
آنها بايد بدانند که خود نشسته بر بن، بن می‌بُرند. در چنين جامعه‌اى در درازمدت هيچ کس آسايش نخواهد داشت. تجربه چگونگى پيدايش قانون کار در ايران و روند بسط و تکامل قوانين و مقررات کار در کشورهاى مختلف نشان مى‌دهد که کارگران چنان‌که در گذشته سرمايه‌داران و دولت‌هاى سرمايه‌دارى را وادار به پذيرش قانون کار کرده‌اند هم‌چنان مى‌توانند با اتحاد، سازماندهى و مبارزۀ مستمر حتا هارترين نمايندگان سرمايه‌دارى ايران را به تسليم در مقابل حقوق حقه‌ى خويش وادارند. اولين قانون کار ايران در سال ١٣٣۵ پس از آن تصويب شد که شوراى متحد مرکزى و حزب تودۀ ايران بوجود آمدند و قدرت پيدا کردند.
قانون کار در سال ١٣٣۷ پس از آن تکميل شد که موجى از اعتصابات کارگرى جامعه را در بر گرفت. پس از انقلاب رژيم به آن دليل تسليم کارگران شد و با تصويب قانون جديد کار موافقت کرد که سازمان‌هاى نيرومند سنديکايى و حزبى در جامعه فعاليت مى‌کردنند. با سرکوب سنديکاها، شوراها و احزاب و سازمان‌هاى سياسى چپ و دمکراتيک بود که نيروهاى ارتجاعى پيش‌نويس قانون کار را به سليقه‌ى خود دگرگون کردند. با ادامه‌ى سرکوب سازمان‌هاى کارگرى بخصوص سنديکاهاى مستقل است که تعرض به حقوق کارگران و پايمال‌سازى اين حـــــقوق هم‌چنان پيش‌برده مى‌شود، کــــارگران کمتر از ده نفر از شمول قانون کار حـــــذف مى‌شوند، شوراى نگهبان و بازار کنترل دولت و وزارت کار را بدست مى‌گيرند.
طبقه‌ى کارگر هر آنگاه که سازمان يافته، نيرومند و متحد گشته با مبارزه و مقاومت از هيچ به خيلى چيزها رسيده است. اين بار هم اگر چه سرکوب و استثمار کارگران توسط سرمايه‌داران حاکم به اوج خود رسيده است اما رهايى از اين وضعيت ممکن است. راه درست اين کار در سال گذشته توسط کارکنان شجاع و آگاه شرکت واحد آغاز شد. اين راه البته بدون هزينه و تلفات نخواهد بود. اما تنها راه درست و کوتاه‌ترين راه است. طبقه‌ى کارگر براى پايان دادن به اين وضعيت چاره‌اى ندارد جز اين که وارد ميدان شود. نتيجه هر چه باشد بازندگان اين ميدان آنهايى خواهند بود که اين وضع را بر کارگران تحميل کرده‌اند.