 |
 |
|
|
|
بيانيه کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت نگاهى اجمالى به وضعيت جنبش کارگرى و سنديکايى در جمهورى اسلامى ايران! پس از گذشت ٢۷ سال از انقلاب ايران که به نام محرومان انجام گرفت، تصويرى که اينک از وضعيت اجتماعى و معيشتى محرومان و کارگران در مقابل همگان قرار دارد تصويرى بهشدت تيره و تار است. رهآورد رژيمى که انقلاب را بهسود ارتجاعىترين، هارترين و مستبد ترين بخش سرمايهدارى مصادره کرد. استبداد، سرکوب، فقر، فلاکت، بيکارى، تبعيض جنسى، اعتياد، فحشا، درد و رنج، ناامنى اجتماعى و فاصله شديد طبقاتى در جامعه براى کارگران و زحمتکشان، ثروت، قدرت براى اقليت کوچکى، سرمايهداران، تجار، دلالان، کارگزاران و عوامل اين حکومت بوده است… پس از گذشت ٢۷ سال از انقلاب ايران که به نام محرومان انجام گرفت، تصويرى که اينک از وضعيت اجتماعى و معيشتى محرومان و کارگران در مقابل همگان قرار دارد تصويرى بهشدت تيره و تار است. رهآورد رژيمى که انقلاب را بهسود ارتجاعىترين، هارترين و مستبد ترين بخش سرمايهدارى مصادره کرد. استبداد، سرکوب، فقر، فلاکت، بيکارى، تبعيض جنسى، اعتياد، فحشا، درد و رنج، ناامنى اجتماعى و فاصله شديد طبقاتى در جامعه براى کارگران و زحمتکشان، ثروت، قدرت براى اقليت کوچکى، سرمايهداران، تجار، دلالان، کارگزاران و عوامل اين حکومت بوده است. بهرغم بهرهمندى کشور از نفت، مواد معدنى، نيروى انسانى کار آمد و موقعيت مناسب جغارافيايى و سياسى، امروزه ايران از نظر شاخصهاى توسعه انسانى در رده نود و نهم جهان، حتى پايينتر از برخى از کشورهاى فاقد منابع نفتى و معدنى و مقام سى و ششم در ميان کشورهاى در حال توسعه را دارا مىباشد. رشد اقتصادى کشور عليرغم افزايش شديد درآمدهاى نفتى و غير نفتى در سطح ناچيزى باقى مانده است. اين درحالى است که اگر اين درآمدها در اختيار يک دولت دمکراتيک مردمى و لايق بود، مىتوانست به جاى حيف و ميل شدن و فربه کردن هرچه بيشتر سرمايهدارى غير مولد حاکم، صرف نوسازى زير ساختهاى اقتصادى، آموزشى و بهداشتى کشورشود و سببساز توسعه، ترقى، رفاه و آسايش عموم مردم گردد. اعتراضات و ناآرميهاى کارگرى که در طول يک و نيم دهه گذشته همواره در حال فزونى بودهاند، در ماههاى اخير ابعاد بىسابقهاى يافتهاند. هم اينک دهها اعتصاب، تحصن، تظاهرات اعتراضى به اشکال گوناگون ديگر کارگرى در شهرهاى مختلف کشور در جريان است، که افزايش سرکوب و تشديد جو اختناق هم نتوانسته است مانع آن گردد. حکومت و دولت عملاَ نشان دادند که قادر به فعال کردن اقتصاد مولد و اشتغالآور نيستند، ودر حال حاضرکه سياست آنها در برخورد با بحران صنايع -که عامل اصلى بيکارى گسترده است-، واگذارى موسسات توليدى و صنعتى خدماتى به طرفداران و عوامل خويش با قيمت و شرايط سهل و نازل زير عنوان خصوصىسازى و يا رها کردن اين موسسات بهحال خويش است. سياست رژيم در برخورد با اعتراضات کارگرى، افزايش سرکوب، تلاش براى حذف قوانين حمايتى و اجتماعى، از بين بردن امنيت شغلى کارگران و رها کردن کارگران بيکار و خانوادههاى آنان بهحال خود بوده است. پيشبرد سياست خصوصىسازى، تاکنون، جز خارج شدن واحدهاى صنعتى و توليدى از چرخه توليد و افزايش بيکارى حاصل ديگرى نداشته است. نارضايتى از رژيم و سياستهاى آن در ميان کارگران و مزدبگيران به اوج خود رسيده است و حکومت با افزايش باز هم بيشتر اعتراضات، ناآرامیها و شورشهاى کارگرى و خانوادههاى آنها روبرو است. بهنظر ميرسد که شرايط جنبش اجتماعى - سياسى نوينى را که کارگران گرسنه، مرکز ثقل اصلى آن و مطالبات آنها در راًس خواستههاى اين جنبش مىباشند، و نزديک به سه دهه فشار اقتصادى توام با سرکوب عدم تمايل و ناتوانى حکومت در تامين کار و شرايط زندگى مناسب براى زحمتکشان، از ميان برداشتن حقوق اجتماعى و سنديکايى زحمتکشان را جبراَ، خالق جنبشى مىکند که در تاريخ اين مرز و بوم به لحاظ خصوصيات ويژهاش که رنگ و بوى اجتماعى-طبقاتىاش، و به لحاظ تاثيرات اجتماعى دگرگونکنندهاش نظير آن را نتوان سراغ گرفت، تنها و تنها يک چيز مىتواند مانع ظهور اين جنبش گردد، يا راديکاليزم اجتماعى نهفته در اين جنبش را محدود و مانع صحنهگردانى اجتماعى آن گردد، که اين حرکت عقبنشينى حکومت و سرمايهدارى ايران در مقابل کارگران را پيامد دارد. اگر عامل سازماندهى و سازمانگرى کارآمد وجود مىداشت، اگر نيروهاى کارگرى دمکراتيک و عدالتخواه مىتوانستند به يک اجماع تاريخى برسند، اين جنبش مدتها پيش امکان ظهور داشت. حال چپ اجتماعى مىتواند و بايد از اين فرصت تاريخى پيش رو بهسود محرومان و زحمتکشان استفاده کند و از هرز رفتن اين جنبش جلوگيرى کند. تعرض به حقوق کار با اينکه تهاجم سرمايهدارى به حقوق بنيادين کار و دستاوردهاى جنبش مبارزاتى تاريخى و کارگرى سنديکايى يک پديده جهانى است که پس از سقوط اردوگاه سوسياليستى پيشين و گسترش حيطه نفوذ نئوليبراليسم در جهان فزونى يافته و در همه کشورها بنا به موقعيت و توان جنبش کارگرى هر يک از کشورها در ابعاد متفاوتى توسط سرمايهداران و دولتهاى سرمايهدارى پيش برده شده است و هيچ کشورى از جمله ايران از اين تعرض در امان نبوده است، اما به دلايلى مانند ارتش پرشمار بيکاران، بحران توليد، محدوديتهاى قانون کار ايران بهخصوص ممنوعيت فعاليت سنديکاهاى کارگرى و اعتصاب آنان و همچنين فرادستى نمايندگان بخش سنتى و غير مولد سرمايهدارى در ايجاد و تداوم جمهورى اسلامى نيز مزيد بر علت گشته، مبارزه کارگران ايران را با تعرض سخت و دشوارتری مواجه نموده است. مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگيران به مانند کارگران ساير کشورها با مبارزات و سازماندهى سياسى - سنديکايى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سنديکايى خود دست يابند. مبارزه کارگران، سنديکاها و سازمانهاى کارگرى براى بهبود حقوق اجتماعى و سنديکايى خود پس از انقلاب نيز ادامه و بهدليل شرايط جديد سياسى در جامعه افزايش چشمگيرى يافت، قبل از انقلاب با اينکه کارگران توانسته بودند در طول يکدوره مبارزاتى پنجاه ساله به قانون کار دست يابند و حقوق خود را بهتدريج بهبود بخشيده و قانونى کنند، اما آنان قانون کار قبل از انقلاب را ناکافى مىدانستند و خواستار اصلاح و بهبود قوانين کار بهنحوعادلانهترى بودند. کارگران بهخصوص خواهان حذف ماده سى و سه قانون کار که اخراج کارگر توسط کارفرمايان را آسان و امنيت شغلى کارگر را از بين برده بود، بودند. اما خواستهاى بر حق کارگران از همان ابتداى تشکيل رژيم جديد آشکارو پنهان با مخالفت حکومت که نمايندگان بازار و بخش سنتى سرمايهدارى بازار ايران در آن نفوذ داشتند گرديد. ديرى نپاييد که حاکمان جديد نشان دادند که بهطور جدى با هرنوع قانون و ارزشى که حقوق کارگر را به رسميت بشناسد مخالف و حتى با قانون کار دوران قبل از انقلاب که رهتوشه نيم قرن مبارزه جنبش آنان بود بهطور جدى مخالفند. بهدليل شرايط داخلى و جهانى بهخصوص بهخاطر وجود جنبش نسبتاَ سازمانيافته و نيرومند کارگرى مقامات حکومت به ناچار در مقابل کارگران عقبنشينى کردنند و تدوين يک قانون کار جديد را که در آن به برخى از مطالبات جنبش کارگرى پاسخ داده شده بود پذيرفتند، اما پس از سرکوب سازمانهاى سياسى، سنديکايى و نهادهاى دمکراتيک و تغيير شرايط فرصت تعرض دگرباره به قانون کار، توسط حکومت و سازمانهاى کارفرمايى بهخصوص اطاق بازرگانى آغاز گرديد. اين تلاشها با روى کار آمدن دولت احمدىنژاد و به وزارت رسيدن جهرمى اين مهره دستپروده بازار و شوراى نگهبان براى حذف قوانين و حقوق کار حتى قبل از اصلاح قانون کار توسط نهادهاى قانونگذار رژيم آغاز گرديد. شتاب و شدت حذف قوانين توسط وزير کار آنچنان سرعت گرفته است که شکافهايى را حتى در دوران دولت بر سر نحوه پيشبرد اين سياست بهوجود آورده است. جهرمى پس از بهقدرت رسيدن بدون آنکه منتظر تصويب پيشنهاد اصلاح مواد ۷، ٢۴، ٢۷، ١۹١ در قانون کارى که خود و مشاوراناش آنرا تهيه و تنظيم کردهاند، توسط قانونگذاران گردد راساَ به اجراى آنها عمل کرده است. با اصلاح مواد فوقالذکر که به بهانه ايجاد رونق اقتصادى و اشتغال انجام ميشود، کليه حمايتهاى قانونى از کارگران بهطور کامل از ميان برداشته میشود، امنيت شغلى و اجتماعى کارگران در معرض تهديد جدى قرار میگيرد و کارگران محکوم به يک زندگى در فقر و فلاکت مىگردند. انجام اين "اصلاحات" اگر قطعى و نهايى شوند کارگران را از لحاظ حقوق اجتماعى بيش از پنجاه سال به عقب باز مىگردانند. بههمين دليل است که کارگران به مقابله و مخالفت با اين سياست برخاستهاند. براى موفقيت در اين عرصه بايد اين مقابله و مبارزه را حمايت و تشويق کرد و کوشش نمود ابعاد آنرا هرچه گستردهتر کرد. شرايط براى دامن زدن به اعتراضات کارگرى و براى سازماندهى اين مبارزات اکنون بسيار مهياتر از گذشته است. عدم افزايش دستمزد در آستانه آغاز سال ٨۵ دولت جديد برخلاف قانون و عرف معمول با تفکيک کارگران قراردادى و غير قراردادى ميزان حداقل افزايش دستمزد کارگران را نيز متغير و دونرخه اعلام کرد. با اينکه حتى با افزوده شدن ميزان ناچيزى افزايش به دستمزد اندک کارگران که بهدليل ناچيز بودن مورد اعتراض کارگران بود سطح دستمزد و حقوق اکثريت کارگران همچنان زير خط فقر که بنا به آمار بانک مرکزى ٢۷۵٠٠٠ تومان و بنا به ارزيابى منابع مطلع بالغ بر ۴۵٠٠٠٠ تومان است، باقى ميماند اما بسيارى از سازمانهاى کارفرمايى و کارفرمايان که هم دولت را مطيع خود ميديد و هم مىدانستند که بهدليل بيکارى، ممنوعيت فعاليت سنديکايى و محروميت کارگران از حقوق کار در مقابل آنها مقاومت کنند نسبت به تعيين دو نرخه دستمزد و ميزان افزايش آن که براى کارگران مشمول قانون کار ماهانه ١۵٠٠٠٠ تومان و براى کارگران قراردادى ٢٣٠٠٠٠ تومان تعيين شده بود، به مخالفت و اعتراض با آن برخاستند. و خواهان لغو آن شدند. دولت که همواره در مقابل مطالبات کارگران رفتار سرسختانه را داشته است، به آسانى در مقابل کارفرمايان و امنيت خويش عقبنشينى کرد و به بهانه جلوگيرى از اخراج کارگران توسط کارفرمايان با درخواست آنها موافقت و مصوبه خود و از افزايش حقوق و دستمزدها جلوگيرى کرد با توجه به گرانى شديد مايحتاج زندگى، سرسامآور بودن کرايه خانه، افزايش شديد هزينههاى بهداشتى و آموزشى، پائين نگه داشتن دستمزد کارگران و عدم افزايش آن بدتر شدن وضعيت اقتصادى کارگران را بهدنبال داشته است و اعتراضات تازهاى را موجب گرديده که اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل، تنها يک نمونه از اين اعتراضات است. کارفرمايان که مىدانند عدم افزايش دستمزدها، اعتصابات و اعتراضات کارگرى را بهدنبال خواهد داشت از طريق امضاى قراردادهاى ٢۹ روزه با سلب امنيت شغلى کارگران مىخواهند آنان را ساکت و مطيع و از اعتراضاتشان جلوگيرى کنند. دولت نيز در واحدهاى دولتى با صدور بخشنامهاى براى مديران و موسسات دولتى از آنان خواسته است تا از افزايش دستمزد به حقوق کارگران خوددارى کند. . آنها بهتر از هرکسى ميدانند که حقوق کارگران در ايران در مقايسه با کشورهاى ديگر درصد ناچيزى از هزينه توليد را به خود اختصاص مىدهند (حداکثر ٢٠%) بنابراين اعتراض آنها به بهانه فوقالذکر اساس چندانى ندارد و بهدليل سودطلبى است. عامل بحران واحدهاى توليدى سياستهاى دولت و فرادستى نمايندگان سرمايهدارى غير مولد و عقبمانده در حکومت و در سياستگذارى اقتصادى توسط آنها بهسود منافع خويش است. کارفرمايان بخش توليد اگر مىخواهند در واحدهاى خود رونق ايجاد کنند و مشکلات اقتصادى خود را کاهش دهند، اين کار را نه با کاهش دستمزد ناچيز کارگران که از طريق مبارزه با سياستهاى دولت و تغيير اين سياستها ممکن سازد. با اينحال ترديدى نيست که کارگران را نمىتوان از طريق اينگونه اعمال به بردگى کشاند. افزايش ٣٠درصد به حقوق کارکنان شرکت واحد نشان داد که کارگران در صورت سازماندهى مىتوانند حتى در شرايط دشوار، کارفرمايان را وادار به پذيرش افزايش حقوق کنند. همچنين کارکنان ايران خودرو ديزل با دست زدن به يک اعتصاب عمومى توانستند مديران دولتى را به عقبنشينى وادار کرده و دستمزدهاى خود را که مورد دستبرد و تعرض قرار گرفته بود، با مبارزه و مقاومت بهدست بياورند. تشکل به تجربه ثابت شده است که احزاب و اتحاديههاى کارگرى نيرومند و واقعى در وادار کردن دولتها و کارفرمايان به پذيرش قوانين حمايتى، ايجاد رفاه، بهبود شرايط اقتصادى و اجتماعى کارگران و زحمتکشان و در خنثى سازى و کماثر کردن تعرض کارفرمايان و دولتها در تمام کشورها نقش اساسى داشتهاند. در هر جاى جهان که اتحاديهها و احزاب کارگرى وجود دارند و فعاليت مىکنند موقعيت اجتماعى، سياسى و اقتصادى کارگران و زحمتکشان همواره بسيار بهتر از وضعيت کارگران در کشورهايى است که حق فعاليت سياسى و سنديکايى در آنها محدود و ممنوع است. در ايران بهدليل ممنوع بودن فعاليت سنديکاها و احزاب کارگرى تمام قوانين و مقرارت حامى کارگران بهکلى از ميان رفته و کارگران محروم از هرگونه حق و حقوق گشتهاند. در کشورى مانند فرانسه که احزاب و اتحاديههاى نيرومند وجود دارند کارگران و زحمتکشان فرانسوى توانستهاند که در مقابل تعرض دولت و کارفرمايان فرانسوى ايستادگى کرده و توانستند کارفرمايان و دولت فرانسه را به عقبنشينى وادار کرده و چشمانداز اميدبخشى را در عرصه مبارزان کارگران و با تعرض کارفرمايان در مقابل کارگران ساير کشورها قرار دهند. اين پيروزى کارگران فرانسوى با استقبال جهانى کارگران مواجه شد. اين تجربه نشاندهنده ظرفيت و توانايى جنبش کارگرى و قدرت دگرگونکننده اتحاديهها و احزاب کارگرى است. در ايران نيز نمونههاى زيادى از توان و قدرت تحولآفرينى جنبش کارگرى بهخصوص اعتصاب نفتگران در دوران انقلاب است. همه اين تجربيات از آن رو اهميت دارد و قابل تکرار هستند که اهميت و ضرورت تشکل در زندگى کارگران را مىنماياند. رژيم آنگاه که مىخواست تعرض خود را به حقوق کارگران را آغاز کند، کار خود را از سرکوب سنديکاها، شوراها و احزاب کارگرى و قلع و قمع رهبران و فعالان آنها اغاز کرد. زيرا بدون سرکوب آنها امکان از بين بردن حقوق کارگران ميسر نمىگرديد. بههمين دليل است که علاقمندى کارگران به تشکل و افزايش شناخت آنها نسبت به تشکل اهميت آن در دگرگونسازى شرايط فلاکتبار زندگيشان را عليرغم شرايط دشوار با جديت دنبال مىشود. افزايش تلاشهاى کارگران و فعالين سنديکايى براى احياء و ايجاد سنديکاها و به نتيجه رسيدن برخى از اين تلاشها مقامات رژيم را نگران و وادار به واکنشهاى سرکوبگرانه کرده است. شکلگيرى هيئت موسسان سنديکاهاى کارگرى، سنديکاى شرکت واحد، تشکيل سازمانهاى صنفى در ميان معلمان و فرهنگيان، پرستاران، روزنامهنگاران و در ميان صنوف گوناگون شکلگيرى گروهها و هستههاى صنفى - سنديکايى در موسسات توليدى و خدماتى و افزايش نقشآفرينى آنها در موسسات گوناگون همگى نشان ميدهد که جنبش سنديکايى سراسرى مستقل عليرغم تمام موانع و مشکلات از درون مبارزات کارگرى با خصلت عميقاَ تودهاى و با جهتگيرى شفاف طبقاتى در حال شکلگيرى است. همانگونه که عليرغم ممنوع بودن اعتصابات کارگرى خود را در عمل تحميل و حق اعتصاب را که دولت و کارفرمايان حاضر به پذيرش آن نبودند عملاَ تحميل کردند. رسميت سنديکا را نيز خود کارگران بر دولت و کارفرمايان تحميل خواهند کرد. دولت و کارفرمايان با نپذيرفتن درخواست کارگران در امر تشکل در واقع ناخواسته به گسترش راديکاليزم در جنبش کارگرى دامن مىزنند، تجربه جنبش جهانى کارگرى نشان داده است که سنديکاها مناسبترين ظرف تشکل پايه صنفى اجتماعى کارگران هستند، معيارهاى تشخيص يک سنديکاى واقعى از تشکلهاى غير واقعى انتخابى بودن، مستقل و دمکراتيک بودن آن است. جايگزينى هر معيار ديگرى به جاى اينها و تقسيم اتحاديهها به زرد و سرخ، انقلابى و رفرميستى، امپرياليستى و ضد امپرياليستى خطا و منجر به کاهش نفوذ اتحاديهها در ميان کارگران و باعث ايجاد شکاف و چند دستگى بیمورد در ميان کارگران مىگردد. فعالان سنديکايى به درستى با توجه به شرايط دشوارى که در آن کار و فعاليت مىکنند، مىکوشند تا با استناد به اصل ٢۶ قانون اساسى، کنوانسيونهاى ۷٨، ۹۷ سازمان بينالمللى کار، منشور جهانى حقوق سنديکايى و منشور جهانى حقوق بشر براى سنديکاها شرايط فعاليت ايجاد کنند. مصوبات سازمان بينالمللى کار استاندارد جهانى براى قوانين بنيادين کار هستند. اين مصوبات به دليل اينکه حاصل دوره معينى از توازن قوا ميان نيروى کار و سرمايه هستند که، نيروى کار از قدرت زيادى برخوردار بوده است، دفاع از اين استانداردها و وادار کردن دولت به پذيرش و رعايت آنها بهخصوص در شرايطى که توازن قوا به اندازه گذشته به سود کارگران نيست بايد آماج تلاش فعالان و راهنماى عمل آنها در مبارزه براى تنظيم و تعيين قوانين کار به عنوان مبناى حداقل مطالبات باشند، گرچه کارفرمايان و حکومت به آسانى حاضر به پذيرش اين قوانين و مصوبات و رعايت آنها نيستند و تنها با مبارزه کارگرى حاصل مىشود، اما سهلترين و کمهزينهترين راهى است که در مرحله کنونى در مقابل کارگران قرار دارد. خصوصى سازى گرچه تعرض نئوليبراليسم اقتصادى قبل از فروپاشى اردوگاه سوسياليستى سابق آغاز شده بود و از ميان برداشتن تمام موانع و مرزهاى ملى و بينالمللى، رشد و گسترش حيطه نفوذ شرکتهاى فرامليتى در جهان، از ميان برداشتن اقتصادهاى سوسياليستى، دولتى، ملى و حاکميتهاى سياسى برخاسته از آنها را آماج خود قرار داده بود، اما با فروپاشى اردوگاه سوسياليستى پيشين ابعاد اين تعرض که تعرض به حقوق کار نيز بخش جدائىناپذير آن است، گسترش فوقالعاده يافت بهطورى که هيچ نقطهاى از جهان حتى چين و ويتنام نيز از تاثيرات اين تعرض در امان نماندند. در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه با ساختار اقتصاد ملى، قدرت پايدارى خود در مقابل اين تعرض را از دست داده و به جولانگاه سرمايهداران فرامليتى تبديل گرديدهاند. در ايران نيز با اينکه انقلابى رخ داده بود که قطع وابستگى اقتصادى و پايان دادن به حاکميت سياسى بورژوازى کمپرادور از محرکههاى اصلى آن بود از اين تعرض مصون نماند. تفکر نئوليبراليسم به تدريج هواداران بسيارى در درون و خارج از حکومت و در ميان اپوزيسيون براى خود يافت. ايده اقتصاد ملى خيلى زود در اين هياهو رنگ باخت و اقتصاد مولد که مىتوانست در ميان اقتصاد ملى نقش داشته باشد نيز عملاَ جاى خود را به اقتصاد غير مولد داد. اين تفکر پس از پايان کار دولت موسوى و روى کار آمدن دولت رفسنجانى به تفکر غالب رژيم تبديل گرديد. ازآن پس تلاشهايى از تغيير و اصلاح قوانين گرفته تا خصوصى کردن تدريجى موسسات، بنگاههاى صنعتى و در راستاى اين هدف صورت گرفته است. اين تلاشها عليرغم نتايج منفى اقتصادى - اجتماعى و سياسى که در پى داشت در دولت خاتمى نيز ادامه و کوششهاى جدى براى قانونمند کردن اين روند و پاسخگويى به ملزومات آن ادامه يافت. دولت خاتمى که خود را مخالف سياستهاى اقتصادى دولت رفسنجانى معرفى میکرد و از منتقدين سياست يکجانبهگرايى بود در عرصه اقتصادى و در برخورد با مسئله خصوصىسازى سياست يک جانبه طرفدارى از بخش خصوصى و کارفرمايان و از ميان برداشتن حقوق کارگران را در عمل پيش برد، نتيجه اين رويکرد دولت اصلاحطلب، نارضايتى کارگران را بههمراه آورد و در زمينهسازى شرايط براى روى کار آمدن دولت احمدىنژاد بسيار موثر بود. اين تجربه نشان داد که هيچگونه پروژهى اصلاحى و توسعه نمىتواند بدون جلب مشارکت کارگران و تامين حقوق آنها عملى گردد. بيش از خصوصىسازى و هرنوع سياست ديگرى براى کارگران و زحمتکشان اين مهم است که قوانين حمايتى مطابق با استانداردهاى بينالمللى محترم شمرده شوند و به کارگران امکان داده شود تا آزادانه از حقوق خود در هر شرايطى دفاع کنند. ايده اقتصاد دولتى قبل از انقلاب نيز در ميان نخبگان، روشنفکران و مردم عادى بسيارى از کشورها اعم از پيشرفته يا در حال توسعه از جمله در ايران جذابيت داشت. اين ايده پس از انقلاب در بدنه جامعه طرفداران بيشترى يافت. با اينکه نفوذ نيروهايى که ريشه در بخش خصوصى و بازار داشتند در ترکيب رژيم جمهورى اسلامى زياد و وزنه آنان سنگين بود، اما بهدليل گوناگون از جمله نفوذ در بخشهاى مختلف جامعه از طريق تسلط بر اقتصاد کشور، فرار گسترده صاحبان موسسات خصوصى باعث گرديد که رژيم جديد از روى ناچارى اين موسسات را يا ملى و يا به نهادهاى گوناگون واگذار کند. با اينکه اين واگذاريها حوزه نفوذ بخش دولتى اقتصاد را که قبل از انقلاب عملاَ به صنايع و موسسات بزرگ محدود مىشد، گسترش داد و بخش بزرگى از بنگاهها و موسسات متوسط خصوصى را نيز از آن پس تحت پوشش قرار داد. اما آنچه باعث گسترش بخش دولتى اقتصاد گرديد نه تمايل نمايندگان رژيم در مجلس قانونگذارى به گسترش بخش دولتى که ناشى از بلاتکليفى موسسات خصوصى به دليل فرار صاحبان آنها از کشور بود گرچه در مجلس خبرگان اقتصاد دولتى نمايندگانى داشت اما نقش و نفوذ طرفداران اقتصاد بازار در مجلس مذکور پررنگتر بود. موافقت مصلحتى و موقتى برخى از اين نمايندگان با اصولى مانند اصل ۴۴ قانون اساسى و با توسعه بخش دولتى و تعاونى اقتصاد بيش از آنکه از روى ميل و رغبت آنان باشد ناشى از تحميل شرايط بود، والا اين نمايندگان چه از لحاظ موقعيت و جايگاه اجتماعىشان و چه از لحاظ فرهنگى اصولاَ ميانه خوشى با بخش دولتى و تعاونى نداشتند، حتى اينکه در ايران پيش از انقلاب نيز بنگاهها و موسسات بزرگ توليدى و خدماتى توسط دولت اداره مىشوند، براى آنان کافى نبود تا نقش بخش دولتى اقتصاد را بپذيرند. بازبينى اصل ۴۴ قانون اساسى رژيم و صدور حکم و فرمان خامنهاى مبنى بر خصوصى کردن ٨٠% از واحدهاى تحت پوشش بخش دولتى اقتصاد که با موافقت و رضايت همه جناحهاى رژيم انجام گرفته است نشانه همراهى، همپيوندى و اشتراک منافع سرمايهدارى حاکم و همه نيروهاى تشکيلدهنده آن با سرمايهدارى جهانى و نهادهايى مانند سازمان تجارت جهانى و بانک جهانى است. اين سياست دقيقاَ در جهت گسترش نفوذ نئوليبراليسم اقتصادى در ايران است. رژيم که اقتصاد ايران را بهخصوص بخش مولد آنرا به نابودى کشانده است، در واقع از طريق سياست خصوصىسازى چندين هدف را بهطور همزمان به پيش مىبرد. الف: تامين و تضمين سرمايه طبقه حاکم و ايجاد شرايط براى حفظ حاکميت سياسى اين طبقه. ب: تقسيم موسسات و منابع ملى اقتصادى ميان سرمايهدارى حاکم زير عنوان خصوصىسازى و افزودن بر سرمايه آنان. پ: گسترش پايگاه اجتماعى رژيم از طريق جذب نيروهاى طرفدار اقتصاد بازار به منظور تحکيم پايههاى رژيم. ت: جذب کشورهاى ذينفع و شرکتهاى فرامليتى از طريق واگذارى سهل منابع ملى مانند نفت، گاز و پتروشيمى و امثالهم بهمنظور کاهش فشارهاى خارجى به رژيم. ث: پوشاندن علل واقعى بحران اقتصادى کشور و شکستن کاسه و کوزه مشکلات بر سر بخش دولتى اقتصاد، بخشى از نيروهاى غير حکومتى و حتى بخشى از نيروهاى اپوزيسيون که بهدلايل گوناگون مخالف بخش دولتى اقتصاد هستند نيز بدون توجه به علل واقعى بحران اقتصادى مشوقان رژيم براى خصوصى کردن کامل اقتصاد هستند. اين افراد که مخالف هرنوع کنترل دولت بر اقتصاد هستند بدون در نظر گرفتن تجربيات مثبت کشورهايى که اقتصاد دولتى محرکه اصلى توسعه آنها بوده است و بدون توجه به نتايج منفى تجربه کشورهايى که در آنها نيروهاى بازار و رهنمودهاى بانک جهانى راهنماى عمل آنها بوده است و بدون در نظر گرفتن اينکه برخى از اين کشورها بهدليل عدم توسعه موزون و واقعى بهدليل پيامدهاى واقعى اقتصادى و اجتماعى منفى بهفکر تغيير رويکردهاى اقتصادى جوامع خود افتادهاند، و بدون در نظر گرفتن دلايل مخالفت مردم عادى، اتحاديهها، احزاب و سازمانهاى کارگرى و اجتماعى که در سراسر جهان به مخالفت با نئوليبراليسم اقتصادى و تسلط آن بر جهان برخاسته به حمايت از اقدامات رژيم در اين عرصه پرداختند. بدون اينکه به نتايج حمايت خود که تقويت رژيم است فکر کنند. امروزه در ايران مشکل مىتوان نيرويى را يافت که با توجه به سطح رشد و توسعه اقتصادى کنونى کشور خواهان دولتى شدن کل اقتصاد باشد. اما طرفداران اقتصاد تلفيقى (خصوصى، دولتى، تعاونى) بىشک بسيارند. عليرغم تخريب اقتصاد کشور توسط رژيم و آسيبهايى که عامداَ و يا سهواَ بهخاطر سوء مديريت، رانت خوارى، فساد، دزدى بر صنايع کشور وارد شده است، آنچه هنوز توانسته است به بقاى خود ادامه دهد. موسساتى هستند که از گذشتههاى دور تاکنون دولتى بودهاند، دفاع از اقتصاد تلفيقى و مشارکتى به معنى آن نيست که نمىتوان نقش و سهم هر کدام از سه بخش اقتصاد را منطبق با ملزومات توسعه عادلانه و جامعه بازشناسى کرد و طبيعى است که اين بازشناسى تنها مىتواند نه در چهارچوب رژيم کنونى که در يک شرايط دمکراتيک با مشارکت همه نيروهاى سياسى و اجتماعى ذينفع و با تشکيل مجلس موسسان قانون اساسى صورت پذيرد، تنها در آن شرايط است که منافع عموم جامعه مىتواند در اين عرصه امکان طرح کردن و در اين بازشناسى مد نظر قرار گيرد. مناسبات کشورمان با نهادهايى مانند بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى نيز از اينطريق قابل تأمين است، خصوصىسازى در ايران بيش از آنکه ناشى از نياز جامعه باشد بهدليل فشار نيروهاى راست که از اين طريق ذينفع هستند انجام مىگيرد. تاکنون در هيچ جاى دنيا خصوصىسازى شرايط اجتماعى بهترى براى کارگران و مردم عادى بهوجود نياورده است. برعکس حتى در کشورهاى بسيار ثروتمند جهان خصوصىسازى باعث بدتر شدن وضعيت اجتماعى و رفاهى کارگران گرديده است. گرچه تسلط نئوليبراليسم اقتصادى بر جهان از دو دهه پيش تاکنون در حال فزونى بوده است. اما مقاومت و مقابله با اين تسلط نيز پيوسته در حال فزونى و جذب نيروهاى بيشترى به خود بوده است. رويکرد نظامىگرايانه دولتهاى سرمايهدارى در سالهاى اخير از طرفى بهخاطر همين مقاومتهايى که در مقابل نئوليبراليسم صورت میگيرد و از طرف ديگر از عزم سرمايهدارى جهانى براى تسلط کامل برجهان حکايت مىکند، اما نه کره خاکى و نه ساکنان آنان تحمل فشارهاى ناشى از اين سلطه را ندارند و اين روند دير يا زود معکوس خواهد شد. بههرحال نيروهاى چپ و دمکراتيک نمىتوانند منتقد رويکردهاى اقتصادى که باعث افزايش بىعدالتى در جامعه مىشود، نباشند. مناسبات با جنبش دانشجويى از گذشتههاى دور تاکنون همواره پيوند و رابطه تنگاتنگى بين جنبش دانشجويى و کارگرى وجود داشته و جنبش دانشجويى پيوسته ضمن دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اعتراضات مطالباتى کارگران را همراهى و حمايت کرده است. حمايت دانشجويان از اعتصابات و اعتراضات کارگرى سالهاى اخير بهخصوص حمايت آنها از مبارزه کارگران شرکت واحد و سنديکاى آنان که منجر به بازداشت تعدادى از فعالان جنبش دانشجويى گرديد نشانه تداوم اين حمايت و پيوند اجتماعى آنهاست. حمايت جنبش کارگرى از جنبش دانشجويى و اعتراض به سرکوب دانشجويان و استادان دانشگاهها که در ماههاى اخير توسط دولت احمدىنژاد دنبال شده است، عليرغم اينکه جنبش کارگرى خود تحت شديدترين فشارها و سرکوب قرار دارد بايد گسترده گردد. خواستههاى مشترک صنفى و دموکراتيک جنبش دانشجويى و کارگرى بهخصوص در شرايطى که هر دوى اين جنبشها بهطور همزمان مورد تعرض و سرکوب قرار دارند ضرورت اين مبارزه مشترک را بيش از گذشته در دستور کار فعالان کارگرى قرار داده است. بايد از اين پس حمايت از جنبش دانشجويى نيز به مطالبات صنفى کارگران اضافه گردد و پيگيرانه دنبال شود. نبايد به رژيم فرصت داده شود تا با منفرد و مجزا کردن جنبشهاى اجتماعى ترقيخواه، بتواند آنها را سرکوب کند. زنان با اينکه ماده ششم قانون کار هر نوع تبعيض از جمله تبعيض جنسى را رد کرده است، اما تبعيض جنسى علاوه بر جامعه در زمينه اشتغال و در محلهاى کار از زمان تشکيل جمهورى اسلامى به بعد به نحو شديدى افزايش يافته است. افزايش تبعيض باعث وخامت بىسابقه وضعيت اجتماعى و اقتصادى زنان شاغل و غير شاغل گرديده است. امرى که بىشک با حذف قوانين حمايتى کار بر وخامت آن افزوده خواهد شد، حتى پيش از آنکه قوانين کار بهحالت تعليق درآيند، زنان از حق استخدام گرفته تا دستمزد برابر در برابر کار برابر مورد تبعيض قرار میگرفتند، دستمزد و حقوق آنان در اغلب موسسات بهخصوص در موسسات واگذار شده و خصوصى کمتر از مردان است. حقوق بسيار ناچيز پرستاران را اينگونه موسسات که اعتراض گسترده آنان را بهکرات برانگيخته است تنها يک نمونه از پايمالسازى حقوق زنان در محلهاى کار است. کارفرمايان از استخدام زنان بچهدار بهجز موارد نادر که به شغل و تخصص زنان نياز دارند خوددارى مىکنند. در کمتر محل کارى ديده مىشود که مرکز نگهدارى کودکان براى زنان شاغل وجود داشته باشد، هزينه مهد کودک بسيار بالا و تعداد مهد کودکهاى دولتى اندک و ناکافى است. ترويج تبعيض جنسى توسط حکومت در جامعه که در نگاه قشرهاى معينى از جامعه تاثير منفى برجاگذاشته است، مبارزه زنان برعليه تبعيض را دشوارتر کرده است. اين وضعيت باعث دگرگونیهايى در ميان زنان شده است. از طرفى باعث گسترش ناهنجاریها و مشکلات اجتماعى بسيار گرديده که افزايش تن فروشى براى تامين معاش بهدليل بيکارى و نبودن شغل، افزايش تعداد کودکان کار و خيابانى، افزايش آوارگى و بىخانمانى زنان و کودکان و دهها ناهنجارى ديگر از جمله آنهاست. اين امر، از طرف ديگر باعث تلاش تحسينانگيز زنان براى ارتقاى موقعيت اجتماعى خويش از طرق گوناگون بهخصوص کسب تحصيلات عالى و پيشى گرفتن از مردان، مبارزه با تبعيض و براى برابرى حقوق، مبارزه براى تغيير فرهنگ مردسالارانه و سنتى در جامعه گرديده. اين تلاشها زنان را در موقعيت ويژهاى قرار داده است. زنان مبارزه با بيکارى، درخواست افزايش قوانين حمايتى، مبارزه با عوامل بهوجود آورنده بحران اقتصادى و سياستهاى اقتصادى و اجتماعى دولت را در راس مطالبات خود قرار داده و دوش به دوش مردان کارگر پيش میبرند. زيرا که اين پديدهها زنان را بيش از مردان تهديد مىکند. دستيابى زنان به حقوق برابر بدون تغيير اوضاع اقتصادى جامعه و بدون بهبود شرايط اقتصادى زنان ناممکن است. افزايش تعداد زنان تحصيلکرده، تبعيض مضاعف جنسى، افزايش فاصله طبقاتى، نقشآفرينی زنان را در تحولات دمکراتيک آتى جامعه و در جنبش کارگرى را اجتناب ناپذير کرده است، که اين خود توجه بيشتر فعالين جنبش کارگرى را طلب مىکند. از افزايش نقشآفرينى زنان در جنبش کارگرى بايد استقبال کرد، زيرا ظرفيت و توان جنبشهاى کارگرى و زنان را افزايش میدهد و به گسترش نفوذ در جامعه کمک خواهد کرد. کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت سوم آبان ۱۳۸۵ |
|