گفتارى پيرامون مسئله ملى بهزاد کريمى جريان‌ها و نيروهاى سياسى سراسرى در اپوزيسيون به‌تبع درکشان از موجوديت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسيارى که در درک از آن دارند – مى پذيرند که در موضوع اتحادهاى سياسى، حضور تشکل‌هاى سياسى منطقه‌اى يک حق و يک ضرورت سياسى مهمى است. متقابلاً جريان‌ها و نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز که خواستار حل مسئله ملى در ايران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سياسى براى استقرار دموکراسى در ايران،امرى حياتى براى آنهاست ۱. پيشگفتار انگيزه اين نوشتار نه پرداخت به رويدادهاى اخير در آذربايجان، بلوچستان و خوزستان، و يا حوادث کردستان در گذشته نزديک، که درنگ بر چالش‌هاى نظرى ميان نيروهاى اپوزيسيون پيرامون مسئله ملى در ايران است. چالش‌هايى اگرچه ديرينه ولى مدام در حال بازتوليد، که در مسير حرکت براى اتحادها پيوسته سر بر مى آورند و ضرورت و اهميت نيل به تفاهم عمومى و رويکرد مشترک در اين عرصه را يادآور مى شوند. حساسيت اين امر به‌ويژه آنجا بيشتر خود را نشان مى دهد که بروز تحرکات دامنگير و فزاينده بر بستر مسئله ملى در کشور، متقابلاً بر حدت چالش‌هاى نظرى و سياسى دامن مى زنند و با تأثيرنهادن بر مواضع جريا‌ن‌هاى سياسى در اين موضوع، صف‌آرائی‌هاى درون اپوزيسيون را متأثر مى کنند. اکنون ديگر در شرايط گسترش تنش‌هاى ملى در کشور و در دستور قرارگرفتن مسئله ملى، مى بايد صريح و شفاف گزينه‌هاى سياسى پيرامون اين مسئله را به نقد و چالش کشيد تا بتوان از اين گره‌گاه دشوار در کار اپوزيسيون دموکرات گذر کرد. پيشبرد يک گفتمان سازنده بر سر فهم از مسئله ملى در کشور ما و چگونگى رودررويى آزادی‌خواهان با آن، نه تنها لازمه تدارک اقدام سياسى فراگير دموکرات‌هاى خواهان اتحاد، که جزء عمل و بخش مؤثرى از عمل اين نيروهاى دموکرات است! ۲. شکاف‌ها کدامند و چالش بر سر چيست؟ اختلاف پيرامون موضوع ملى در کشور ما و صف‌بندى گرايش‌هاى نظرى و سياسى گرد آن، هم داراى وجوه نظرى و روشى است و هم ريشه در فهم و تبيين ساختار جمعيتى و قومى – ملى ايران دارد. البته در اينجا نيز مانند اکثر گزينه‌هاى اجتماعى و سياسى، کاوش‌ها براى يافتن براهين و داده‌ها عمدتاً در خدمت تبيين تصميماتى از پيش اتخاذ شده‌اند و نه اينکه انتخاب و تصميم، منتج از مستندات باشد و از تجزيه و تحليل داده‌هاى مستقل حاصل آيد! از اينرو، تشخيص اينکه با طرف بحث‌مان بيشتر دشوارى معرفتى داريم يا با بيمارى ناشى از عصبيت ملى روبرو هستيم، چندان هم آسان نيست. شايد روش مفيد اين باشد که بخواهيم گرايش‌هاى سياسى موجود پيرامون اين موضوع را از زاويه نقطه عزيمت آنها در برخورد با مسئله ملى، يعنى رويکرد به موضوع از جايگاه دموکراتيسم و يا مواجهه با آن از منشور ناسيوناليسم دسته‌بندى کنيم تا بتوانيم به برخى خطوط راهنما در بحث جارى دست يابيم. با يک چنين صورت‌بردارى و صورت‌بندى، در کلی‌ترين خطوط مى توان دو گرايش کلى حاوى سه بلوک متمايز از هم در درون اين دو را نشانه‌گذارى نمود. مشخصه گرايش نخست که حاوى دو بلوک است، حرکت از موضع ناسيوناليستى صرف است. اين دو بلوک به لحاظ نگاه و روش عمل، در حد مطلق اشتراک دارند ولى در تعلق به نوع ناسيوناليسم، آنچنان متفاوت که گاه حتى موجوديت‌شان را با نفى ديگرى تعريف مى کنند! مراکز، کانون‌ها و افراد داراى تمايلات شووينيستى، يک بلوک از اين گرايش عمدتاً متشخّص با ناسيوناليسم را تشکيل مى دهند و محافل، تشکل‌ها و افراد ناسيوناليست تنگ‌نظر متعلق به مليت‌هاى غيرفارس کشور، بلوک ديگر اين گرايش را شکل مى دهند. گرايش عمومى دوم اما با طيفى بسيار گسترده، به همه آنانى متعلق است که از موضع دموکراتيسم با موضوع ملى تماس مى گيرند و در مجموعه خود نيروى بالفعل و بالقوه تأمين تفاهم دموکراتيک در کشور، هم پيرامون فهم صحيح مسئله و هم حل درست آنرا تشکيل مى دهند. در اين گرايش، هم احزاب و جريان‌هاى سياسى سراسرى و منطقه‌اى آزادی‌خواه و دموکرات حضور دارند و هم افراد، محافل و مجامع دموکراتيک بسيار متنوع فرهنگى و سياسى. اگر چنين تقسيم‌بندى اعتبارى مورد پذيرش باشد، بايد تصريح کنم که براى من ميدان اصلى اين بحث‌ها، ميدان متعلق به نيروهاى دموکرات و مدعى دموکراسى است و طرف سخن‌ام در اين گفتمان سازنده را اساساً آنهائى مى دانم که اگرچه در موضوع مورد بحث با همديگر تفاوت‌هاى زيادى دارند، اما چون بر حقوق دموکراتيک تأکيد و تصريح مى ورزند مى توانند به استدلال‌هاى همديگر گوش فرا دهند و از هم متأثر شوند. وگرنه آنانی‌که در آتش سوزان عصبيت ملى مى سوزند، از استعداد چندانى براى قانع‌شدن و قانع‌کردن برخوردار نيستند و البته نقش تأثيرگذار چندانى نيز بر سير روندها و سمت‌دهى به آنها در سياست کشور ندارند. به باور من نقش تعيين‌کننده در سمت‌يابى دموکراتيک مسئله ملى در کشور با نيروهاى دموکراسى است و همين نيروها هستند که ميتوانند با تأمين تفاهم ملى و دموکراتيک، گذر کشور به يک ايران واحد دموکراتيک را تحقق بخشند. اهميت تمرکز بحث روى دو وجه نظرى – روشى و تبيين ساختارى نيز، درست از همين جا است. ۳. مکثى کوتاه بر وجه نظرى و متديک مسئله ۱-۳) درباره مقوله ملت ملت، مقوله‌اى تاريخى و مُدرن است. مقوله‌اى اطلاق‌يافته به مجموعه انسانى پايدار در جغرافيايى مشخص که دورۀ تکاملى گذر از قوم و اقوام را پشت سر نهاده و در جريان و بر بستر اين تکامل، به کيفيتى از هم‌پيوندی‌هاى فرهنگى، اقتصادى و سياسى فرا مى رويد. آحاد متشکله اين مجموعه که خود را جزيى از آن مى شناسند، زير عنوان هويت ملى خود را هم‌سرنوشت با ديگر آحاد ملت و نيز متمايز از ديگر ملت‌ها يافته و بدينسان به تعلق ملى مى رسند. از شالوده‌هاى بنيادين اين مجموعه ملى، زبان مشترک است؛ اگرچه، اشتراک در زبان به خودى خود نمى تواند مبين ملت واحد باشد. تشکيل دولت ملى، نقطه نهايى روند تکاملى مقوله ملت است و از اينجاست که مقوله ملت با پديدۀ دولت – ملت (Nation - State) معرفى مى شود؛ اما تشکيل دولت، بيانگر بلوغ ملت است و نه موجد آن. طبيعی‌ترين سير رشد در شکل‌گيرى دولت – ملت را اروپا طى کرده است. اين تکامل بهنجار، محصول تکوين طبيعى و متکى بر ديناميسم درونى در اقوام اصلى ساکن اروپا، چون فرانک‌ها، انگلوساکسون‌ها، ژرمن‌ها، رومن‌ها، اسپانيايی‌ها، فلامن‌ها، اسلاوها، مجارها و اقوام کوچکتر ديگر است. نوزايى فکرى و فرهنگى، رشد شتابان مناسبات کالايى و زايش تدريجى بورژوازى از دل آن طى سده‌هاى پانزده تا هيجده، اقوام اروپايى را که پيش از آن با تعلق نيرومند به دين مسيحيت و پذيرايى اتوريته بلامنازع قدرت کليسا صرفاً در تمايزهاى قومى از همديگر تشخص مى يافتند، به ملت‌هايى فراروياند که هويت خود را به طور صريح و روشن با تعلق ملى به يک سرزمين مشخص با دولت سياسى معين – و به درجاتى منفک از کليسا – ترسيم کردند. ساختار اروپاى نوين بناشده بر مجموعه دولت – ملت‌هاى همجوار، البته با انقلاب کبير فرانسه و تأثيرات دامنگير آن بود که بطور نهايى تثبيت شد و پروسه جايگزينى ملت‌ به جاى قوم را در اين قاره شتابى انفجارى داد. اما اين ملت‌ها براى اينکه ملت شوند، از پيش مسيرى طولانى را طى کرده بودند و در آن با شکل‌دهى به جامعه مدنى و بر بستر آن پايه‌ريزى نهادهاى مدنى که نقش تعيين‌کننده در زايش شعور ملى داشتند، ملت‌شدن خود را تدارک ديده بودند. جامعه مدنی‌اى که، بازتاب گذر جوامع بسته از مناسبات فئودالى متکى بر قلاع جدا از يکديگر و مستقل از هم به مناسبات مرکانتليستى و بورژوازى بالنده با مرکزيت شهرها- و شهرهاى متکى بر تجارت و حرَف- بودند و همين جوامع مدنى، خود با انواع تشکل‌هاى اقتصادى و صنفى و نهادهاى مدنى سازمان مى يافتند. بروز شعور ملى و هويت ملى، بی‌فراهم‌آمدن يک رشته عوامل عينى ناممکن است، اما وقتى چنين شرايطى فراهم آمد نوبت سر برآوردن ايدئولوگ‌هاى ملى مى رسد تا که نياز به توليد و تکثير احساس ملى را پاسخ دهند. اگر شکل‌گيرى هويت ملى يک روند عينى است،اما صيقل‌يابى و مبدّل‌شدن آن به پرچم انسجام به حوزه ذهن تعلق دارد. اين عنصر ذهن است که براى راه‌اندازى کاروان تجلى ملت و دولت – ملت، دست به کار مى شود و با مراجعه به گذشته آن جمع انسانى در حال ملت‌شدن و کاوش در تاريخ آن، افتخارات، حماسه‌ها و آلام مشترک را بيرون مى کشد، اسطوره مى سازد و يا که بازآفرينى اش مى کند تا براى ملت پشتوانه غرور ملى و حس ميهن‌پرستى فراهم آيد. انتزاع تئوريک در تبيين شکل‌گيرى ملت‌ها، هرچند که براى درک مسئله و موضوع ملى داراى اهميت روش‌شناسى است اما تطبيق مکانيکى آن بر بازشناسى روندهاى واقعاً طی‌شده، خطا و زيانبار است. همان اندازه که در تبيين شکل‌گيرى ملت‌ها بازخوانى روندهاى پيش از سرمايه‌دارى با مقولات سر برآورده از تحولات بعدى يک خطاى متديک جدى و اکثراً تعمدى براى رسيدن به مقاصد ناسيوناليستى معين است – نکته‌اى که محقق برجسته ماشاءالله آجودانى در کتاب " مشروطه ايرانى " نکته‌بينانه بر آن تأکيد دارد – بهمان ميزان نيز کم‌ بها دادن به عناصر زبانى، فرهنگى و روانى ضرور براى تشکيل ملت که بسيار قديمی‌تر از دوران نوين تکوين سرمايه‌دارى هستند، خبط روشی‌اى بزرگ در فهم " ناسيون " خواهد بود. بعلاوه، نقش جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها – در نتايج متضاد آن، هم در پيروزى و هم در شکست – و نيز گسترش مبادلات اقتصادى و فرهنگى بين جماعات انسانى پيشرفته و تکامل نا يافته، عواملى بسيار تأثيرگذار در شکل‌گيرى ملت‌ها و دولت – ملت‌ها بوده‌اند که در مواردى حتى نه کمتر از عامل ديناميسم درونى،به عامل شتاب‌دهنده اصلى روند بازيابى هويت ملى بدل شده اند. روند عام تکامل ملى را تنها بايد بر بستر خودويژگی‌هاى بسيار متنوع تکامل ملت‌ها فهميد و تشريح کرد. با چنين درکى آنگاه مى توان روند پيچيده زايش دولت – ملت‌هايى چون ملت چين، ملت هند، ملت ايران و غيره را که از يکسو سرزمين‌هاى آنها گهواره قديمی‌ترين تمدن‌ها با امپراطوری‌هاى سياسى بزرگ بوده‌اند و از ديگر سو در تلاقى با استعمار و نيمه‌استعمار غرب تکامل يافته به دولت – ملت‌ها بود که به خود آمدند و دولت – ملت‌هاى نوين را بر ميراث گذشته خود بنا نهادند، توضيح داد. با چنين رويکردى به موضوع ملت، ديگر نه دولت – ملت کنونى ايران تداوم خطى امپراطورى هخامنشيان و ساسانيان فهميده مى شود و نه نقش حياتى روندها طى تاريخ و از جمله آن‌ها پديده‌هايى چون خلق شاهنامه فردوسى از قلم خواهد افتاد. نه مفهوم ملت امروزى همان فهميده مى شود که در عصر قجر از آن به عنوان شريعت و اهل شريعت ياد مى شد و نه تأثير دگرگون‌کننده مدرنيته اروپايى در زاييده‌شدن ملت ايران از ملاط تاريخى ايران از ياد خواهد رفت. آنچه تشريح شد به ما کمک مى کند تا هم با ديدگاهى که مطابق ميل ناسيوناليستى خود، موجوديت ملت را تنها با تشکيل دولت مى پذيرد و به رسميت مى شناسد و هم با ديدگاهى که بخاطر تعلق ناسيوناليستى خود، از هر سطح از شکل‌گيرى هويت ملى معين و بى توجه به همه شرايط به تشکيل کشور مستقل مشخص مى رسد. از نظر ديدگاه نخست، کروات‌ها، اسلاوينی‌ها، بوسنيائی‌ها تا همين چندى پيش ملت نبودند اما همين که از يوگسلاوى سابق جدا شدند و تشکيل دولت دادند، ملت شدند! اسلواکی‌ها و چک‌ها همين طور! و نيز اينکه گويا در بنگلادش پيش از جدايى از پاکستان، ملت بنگالى موجود نبوده‌است!باز بهمين سياق، آذربايجانی‌هاى جمهورى آذربايجان يک ملت‌اند چون دولت دارند و عضوى از جامعه جهانى هستند؛ ولى آذربايجانی‌هاى ايران حتى مستحق مليت آذربايجانى هم نبايد باشند!مطابق اين نگرش شماتيستى فرمال، ملت شدن امرى خلق الساعه و کارى يک شبه است که بر اثر معجزه هاى ناشى از آن ها هراتى ها در پى شکست محمد شاه قاجار از انگليسى ها بيکباره تغيير مليت مى دهند و بحرينی‌ها هم به دنبال تسليم ناگزير شاه سابق به انگليسى ها و معامله فی‌مابين آنها در اوايل دهه شصت ميلادى به ناگهان با تغيير هويت ايرانى به عربى در زمره ملت هاى عرب در مى آيند! با يک نظر به نقشه جهان که مرزبندى در ان نه ابدى بلکه در همين دو دهه گذشته اينهمه دستخوش تغيير شده است، ميتوان دهها مثال ديگر زد و از تفکرى که روند درازناى تاريخى شکل‌گيرى هويت ملى و ملت را تنها در فرجام تکامل آن يعنى دولت خلاصه ميکند، اين پرسش را در ميان گذشت که اين واقعيت‌ها را در دستگاه فکرى خود چه‌سان مى خواهند به تبيين بنشينند؟ و آيا جز اين است که اين،همان عقبه انتخاب‌هاى سياسى مبنى بر ناسيوناليسم ويژه است که چنين نظرات و تفسيرهاى بی‌پايه‌اى را موجب مى شوند و ضرور مى سازند؟ از ديگر سو، با ديدگاهى روبرو هستيم که براى ان، صرف وجود اين يا آن احساس و هويت ملى در بخش يا بخش‌هايى از يک کشور براى قطعه‌قطعه‌شدن آن و سر برآوردن انواع دولت‌ها از دل آن کفايت مى کند. در دستگاه فکرى اين ديدگاه، وجود پيوندهاى ژرف تاريخى و فرهنگى و ارتباطات اقتصادى بين بخش‌هاى ناهمزبان يک کشور با همديگر جاى چندانى ندارد و بهمين دليل هم است که چنين تفکرى استعداد آنرا ندارد تا به تمايلات خود اهالى اين بخش‌ها تمکين دموکراتيک بکند و واقعيت هاى درهم پيچيده در ترکيب هاى ملى-قومى را بر تابد. براى اين ديدگاه که زبان مشترک تا حد يک عامل مطلق براى تشکيل کشور کافى است، نوشتن خواست خود به حساب مردم اين يا آن بخش و تعميم اراده خود براى جدايى و تشکيل کشورى مستقل به همان مردم، بسيار طبيعى مى نمايد. با يک تحليل عميق از روانشناسى حاملان اين ديدگاه، مى توان فهميد که از نظر آنها ملت‌ها از ديرباز وجود داشته‌اند و ملت‌بودن ربط چندانى به تکامل تاريخى ندارد و گويا اين فقط ملت‌هاى حاکم هستند که با زور و دوز و کلک مانع از بروز ملت‌بودن آنها مى شوند. برپايه چنين رويکردى به ملت، منطقى مى نمايد که سوئيس به سه سوئيس و بلژيک به دو بلژيک تقسيم شوند و با تجزيه ايران هم به ۶ – ۵ کشور رسيد! اين منطق که در واقع زبان را مساوى هويت ملى و اين يکى را هم برابر با ملت مى داند، به ناگزير مى بايد به يک رشته تجزيه و ترکيب‌هاى ضرور در جهان برسد! اين رويکرد اگر بر منطق خود وفادار بماند، بايد مطابق الگوى تئوريک خود ابتدا بيش از دو سوم کشورهاى جهان را به بيش از هزار کشور تجزيه کند، بعد هم دست اندر کار پروسه ترکيب بين اجزاء براى خلق واحدهاى سياسى تازه برپايه زبان شود! يعنى مثلا اتحاد بين انگليسی‌زبان‌ها، فرانسوی‌زبان‌ها، فارس‌زبان‌ها، ترک‌زبان‌ها، عرب‌زبان‌ها و. ..! آرى! يا بايد بر اين منطق ايستاد و در برابر واقعيت پيچيده جهان حيران ماند و يا اينکه بايد واقع‌بين بود و چشم‌ها را براى رويکردى واقع‌بينانه و دور از اراده‌گرايى ناسيوناليستى شست و گشود! ۲-۳) سمت و سوى ناسيوناليسم فلسفه سياسى و همه انديشه‌هاى سياسى و اجتماعى دو قرن ۱۷ و ۱۸ و نيمه اول قرن ۱۹،بر سر شکل‌گيرى ملت‌ها و زايش دولت – ملت‌ها به عنوان پديده‌اى مترقى و مثبت، اتفاق‌نظر داشته‌اند و آنرا گامى در مسير تکامل جامعه انسانى اعلام کرده‌اند. اما با سر برآوردن انديشه‌هاى سوسياليستى و رشد جهشى آن در نيمه دوم قرن ۱۹، اين پرسش به ميان کشيده شد که آيا ناسيوناليسم همچنان نقش مثبت خود را دارد يا که ترقی‌خواهى آن در حال رنگ‌باختن است و ديگر به پديده‌اى بازدارنده در رشد شعور اجتماعى بدل شده است. بنيانگزاران مارکسيسم، اگرچه ناسيوناليسم را پديده‌اى اساساً متعلق به گذشته، و آينده را از آن انترناسيوناليسم مى دانستند، اما اينجا و آنجا بر تناقض‌هاى اين گذار مکث داشتند. با اينهمه در نگاه کلى آنها به اين پديده، سلطه سنگين آرمان‌خواهى سوسياليستى که با خوش‌بينى مفرط نسبت به سرآمدن عمر تاريخى سرمايه‌دارى همراه بود، به روشنى قابل رؤيت است. از اين نظر، روزا لوکزامبورگ وارث اصيل انديشه‌هاى مارکس و انگلس بود که با صراحت بر خصلت ارتجاعى جنبش‌هاى ملى تأکيد داشت و با معرفى ناسيوناليسم بمثابه عامل بازدارنده مبارزه طبقاتى، آنرا موجب کورشدن بينايى پرولتاريا در رسيدن به آگاهى سوسياليستى مى دانست. سوسيال دموکرات‌هاى روسيه اما به دليل اينکه بر واقعيت " زندان ملل " در محيط فعاليت خود يعنى روسيه تزارى آگاهى داشتند در جدل با نظرياتى چون نظرات لوکزامبورگ، تئورى همزمانى ناسيوناليسم ارتجاعى و ناسيوناليسم ترقی‌خواهانه را از زبان لنين پيش کشيدند و با تقسيم جهان به سه بخش برپايه قرارگرفتن آنها در سه مرحله از تکامل دولت – ملت‌ها يعنى ناسيوناليسم پيروز، ناسيوناليسم در حال خيزش و ناسيوناليسمى که هنوز بيدار نشده است، اولى را ارتجاعى و دو ديگر را همچنان داراى وجه ترقی‌خواهانه دانستند. اين نظر، پايه تئوريک رساله اى شد که استالين تحت عنوان " مسئله ملى و مارکسيسم " به رشته تحرير در آورد. نظر همزمانى ناسيوناليسم ارتجاعى و مترقى، کاربرد خود را به ويژه در جنبش‌هاى رهائی‌بخش ضداستعمارى دهه‌هاى ۴۰، ۵۰ و ۶۰ ميلادى نشان داد و تا دهه هشتاد اتوريته بلامنازع خود را حفظ کرد. از سال‌هاى هشتاد ميلادى که نظريه " جهانی‌شدن " اعتلاء خود را آغاز کرد، بحث ديرينه پايان‌يابى دوره دولت – ملت‌ها دوباره فعال شد و اينبار ديگر نه فقط بين چپ‌ها که طيف گسترده‌اى از روشنفکران را در بر گرفت. بحث اين بود و همچنان هست که بر اثر گلوباليزاسيون، دولت‌ها نقش و اهميت سابق خود را از دست مى دهند و خواست‌هاى ملى و جنبش براى تحقق آنها پديده‌اى متعلق به گذشته و در نتيجه واپس‌گرايانه مى شوند. مطابق اين الگو، جهان به سوى حذف مرزها پيش مى رود و لذا سخن از رشد هويت ملى نشانگر عقب‌افتادگى از روندهاى بالنده جهان است. اين مرور بسيار فشرده تاريخى پيرامون سمت و سوى ناسيوناليسم را از اين جهت ضرورى ديدم تا به اين پرسش همچنان فعال که آيا پديدۀ هويت ملى همچنان رو به رشد است يا نه، پرتوى افکنده شود. واقعيت چيست؟ ترديدى نيست که جهان ما نه تنها با " جهانی‌شدن " طى سه دهه اخير رو به سوى ادغام اقتصادى، سياسى و فرهنگى شتابنده گذاشته و نهادهاى اقتصادى و سياسى " فرادولت " از وراى دولت‌ها يک رشته تصميمات را اعمال مى کنند و پيش مى برند، بلکه حتى از دهه‌ها پيش نيز بر اثر رشد جهانى سرمايه‌دارى و نفوذ آن به همه بازارها و در نتيجه مناطق جغرافيايى، کره خاکى ما در جهت انتگراسيون اقتصادى و فرهنگى سير کرده است. چيرگى مسائل عموم‌بشرى و روندهاى گلوبال (جهانى) بر مسائل ملى و پروسه‌هاى لوکال (محلى) را مسلما بايد روند غالب فهميد و بر همين پايه هم، به مسائل ملى از منظر جهانى نگريست. اما اين واقعيت، نه تنها رشد همزمان هويت‌هاى ملى در نقاط مختلف دنيا را نفى نمى کند بلکه توأم با آن پيش مى رود. همه و تأکيد مى کنم همه رويدادهاى سياسى در درازاى قرن بيست و اکنون در دهه نخست قرن بيست و يک نشانگر رشد کماکان هويت‌هاى ملى و فرهنگى به موازات توسعه شتابناک تر روندهاى عموم‌بشرى و فراملى هستند. به چند مثال آموزنده اشاره مى کنم. از دل شکست " سوسياليسم عملاً موجود " تنها سرمايه‌دارى نبود که سر برآورد، بلکه با فروپاشى شوروى نام ۱۵ کشور مستقل بر نقشه جهان نقش بست! اين يک واقعيت تاريخى است که با انقلاب اکتبر در " زندان ملل " گشوده شد و ملت‌هاى زيادى که بخشى از آنها هيچگاه هم روند دولت – ملت را طى نکرده و اساساً در مرحله تکاملى پيشاسرمايه‌دارى و با ترکيب اقوام و قبايل وارد جرگه اتحاد جماهير شوروى شده بودند، به آزادى نايل آمدند. اين آزادى اما در همان‌حال طى همه هفتاد سال، هم در قانون و هم بيشتر از آن در عمل و زير زور قوانين نانوشته، با اين قيد و شرط همراه بود که ملت ها و در حال ملت شدن ها مى بايد در محدودۀ " سوسياليسم " با مرکزيت مقتدرانه و آمرانه "پرولتارياى“ مسکو بمانند. جدايى لهستان بسيار رشد يافته از منظر تکامل دولت-ملت در پايان جنگ جهانى اول و جدايى فنلاند مصنوعاً دوخته‌شده به روسيه در پى پايان جنگ جهانى دوم از کشور شوراها، آغازى بر تفکيک‌هاى ملى در اين موزائيک ملى بزرگ بود. اين نکته بسيار درس‌آموز است و در همان حال مطلقاً غير تصادفى که وقتى شوروى فرو پاشيد، در رأس جمهوری‌هاى مستقل سر برآورده از ويرانه‌هاى شوروى درست همان افرادى قرار گرفتند که زير پرچم انترناسيوناليسم پرولترى در پوليت‌بوروى (دفتر سياسى) حزب کمونيست رهبری‌کننده اتحاد شوروى کنار هم بودند! در آذربايجان، گرجستان، کازاخستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجيکستان، اوکرائين، روسيه و غيره همان‌هايى رهبر شدند و رهبرى ملى با عَلَم و کُتل ملى (و بعضى ها حتى با پرچم سبز "مسلم" به عنوان مظهر مناسبى از هويت ملى در برابر "اوروس"!) راه انداختند که تا همين ديروز بر سينه خود مدال انترناسيوناليسم سوسياليستى نشانده بودند! در واقع، موضوع اين بود که طى ۷۰ سال دوره اتحاد شوروى، هويت‌هاى ملى نه تنها در وحدت انترناسيوناليستى تحليل نرفته بلکه هم رشد کرده و هم حتى بعضى از آنها تولد يافته بودند! و نتيجه مرکزى اينکه در طول اين مدت،اين احساس هويت ملى بود که زير حاکميت انترناسيوناليستى، بى وقفه رشد مى کرده است! مشابه اين پديده را در يوگسلاوى سابق و البته با نقش‌آفرينی‌هاى شتاب دهنده و نه تعيين کننده غرب مى توان ديد که در آن هويت هاى ملى در قالب ملت‌ها انفکاک هاى مرزى را در پيش گرفتند و اکنون از هم پاشيدگى آن به مراحل آخر خود رسيده است و باز آنگونه که در چک و اسلواکى تقسيم‌شده به دو ديديم. جنگ‌هاى غم‌انگيز قومى و ملى ميان آذربايجانی‌ها و ارمنی‌ها، بين چچن‌ها و روس‌ها، آبخازی‌ها و گرجی‌ها، تاجيک‌ها و ازبک‌ها و... نيز بيانگر نيرومندى گرايش‌هاى ملى و در اساس رشد آنها در طول قرن بيستم است. مسلم است که اين عدم رشد فرهنگ دموکراتيک ميان اين ملت‌ها طى دوره " ديکتاتورى پرولتاريا " بوده است که نقش بسيار مهمى را در به خشونت‌کشيده‌شدن جدايی‌هاى ملى و اينجا و آنجا بروز جنگ ايفاء کرده است؛ اما اين امر بهيچ‌وجه توضيح‌دهنده نفس مسئله و موجوديت هويت‌هاى ملى نمى تواند باشد. رشد هويت ملى اساسا برپايه‌هاى عينى و تکمله‌هاى ذهنى آن صورت مى گيرد، چه در شرايط ديکتاتورى و چه در شرايط دموکراسى. در آغاز دهه نود ميلادى، درست زمانى که در شهر ماستريخت هلند ميثاق نهايى اروپاى واحد امضاء مى شد تا بر اساس آن چندين دولت – ملت با سابقه چند قرن رقابت‌هاى ملى و گاه همراه با جنگ‌هاى بسيار خونين در يک جمع واحد وحدت يابند، در ۲۰ کيلومترى اين شهر يعنى در کشور بلژيک – يکى از پايه‌هاى اصلى قرارداد ماستريخت و وحدت اروپا – مراحل اجرايى تفکيک فدراليستى بين فلاندرها (هلندی‌زبان‌ها) و والونی‌ها (فرانسوی‌زبان‌ها) پيش مى رفت! تفکيک ملى در چارچوب کشورى واحد، ولى به موازات وحدت همين کشور با ديگر کشورهاى اروپايى! در کشور دموکراتيکى چون بلژيک با دموکراسى ديرينه اش که قطعا تأمين و تضمين حقوق شهروندان در آن مسجل بود باز ديده مى شود که هويت ملى شديداً عمل مى کند و تا آنجا هم عمل مى کند که شهر بروکسل - اين مقر سياسى اتحاديه اروپا –به خاطر ترکيب نسبتاً برابر جمعيتى از دو مليت فلاندرى و والونيايى، در کنار دو ايالت ديگر به ايالت سوم کشور مبدل مى شود. يک مثال ديگر اسپانيا است. در اين کشور با از ميان‌رفتن فرانکو و خونتاها و آنگاه دموکراتيزاسيون کشور طى سه دهه گذشته، هويت‌هاى قومى نه تنها در حق شهروندى تحليل نرفته‌اند بلکه رشد کرده و زمينه خواست‌هاى فزاينده در راستاى اختيارات بيشتر براى مناطق را فراهم آورده‌اند. باسکی‌ها اکنون نه در جهت رهاکردن هويت خود که در راستاى رسيدن به خواست ديرينه خود از طريق مذاکره سياسى و برپايه روندهاى دموکراتيک عمل مى کنند. در کاتالونيا نيز جنبش محلى براى عدم‌تمرکز بيشتر در کشور، رشد فزاينده اى يافته است؛و درست به اين دليل که، روند هويت‌يابى در کاتولونيا رشد کرده است. اين مثال‌ها را ميتوان ادامه داد و باز هم نمونه هاى فراوان آورد ولى تصور نمى کنم که براى ديده بصيرت نياز بيشترى در ميان باشد. نتيجه اينکه، هم در طول قرن بيستم و هم هنوز در همين دوره " جهانی‌شدن "، رشد هويت ملى يک روند فعال و همچنان نيرومندى است. اين روند را البته مى توان با روند جهانی‌شدن در آميخت و بايد که در پرتو گلوباليزاسيون و به شکلى دموکراتيک آنرا سمت داد و سامان بخشيد، اما نمى توان زير عنوان پايان‌يابى دوران دولت – ملت‌ها، در نظر به نفى هويت‌يابى ملى برخاست و در عمل – خواسته يا ناخواسته – به سود تحميل و تبعيض ملى عمل کرد. دريغ است که کسى بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهان‌گرا با مسئله ملى و رشد گرايش‌هاى ملى چنان برخورد کند که ايدئولوگ‌هاى ناسيوناليسم غالب عمل مى کنند.ايدئولوگ هايى که تم دلخواه خود را هر زمان در قالب انديشه هاى مترقى و مناسب روز عرضه کرده اند. در ايران دهه‌هاى گذشته هم، ايدئولوگ‌هاى ناسيوناليست هر بروز ملى در هر منطقه را بلافاصله در کنار مقاومت‌هاى ارتجاعى ايلياتى و عشيره‌اى مى نشاندند و زمينه فکرى سرکوب هويت‌خواهی‌هاى ملى توسط حکومت‌ها را فراهم مى آوردند. اکنون نيز خواست‌هاى ملى، از سوى حکومت‌گران يا انگ ضد توسعه ميخورند و يا توطئه خارجی‌ها براى جلوگيرى از رشد و توسعه کشور القا مى شوند. آيا درک معيوب، ناقص و دلبخواه از روند جهانی‌شدن و ساز و کار هاى آن و رسيدن به اين نتيجه که به لحاظ نظرى رشد هويت ملى سر آمده و ديگر نبايد آنرا بر تابيد، در خدمت ايدئولوژى ناسيوناليستى غالب قرار نخواهد گرفت؟ براى روشنفکرانى که از موضوع تئوريک به موضوع نگاه مى کنند، آيا هشدار دهنده نيست آنگاه که مى بينند برخی‌ها در برخورد با مسئله ملى در کشورمان اينچنين شيفته تئوری‌هاى " جهانی‌شدن " مى شوند ولى در رفتار روزمره آنچنان مدافع آتشين خاک پاک ايران؟! ۳-۳) حقوق ملى و حق شهروندى يک رويکرد مهم ديگر در چالش نظرى پيرامون مسئله ملى و حل آن، فهم حقوق ملى و حق شهروندى است. برخوردارى از حق ملى، حقى است دموکراتيک که هر شهروند يک کشور بايد از آن بهره‌مند شود؛ اما اين همان حق شهروندى و عين آن نيست. در يک کشور با تنوع ملى، هر فرد يک شهروند است ولى در همان‌حال متعلق به يک هويت ملى و فرهنگى مشخص، و نيازمند آنکه حق ملى وى توسط ديگر شهروندان به رسميت شناخته شود. در جامعه دموکراتيک با تنوع ملى، فونکسيون شهروندى همان نيست که در جامعه دموکراتيک فاقد رنگارنگى ملى. در اولى، حق شهروندى تنها با حق ويژه ملى تکميل مى شود تا که دموکراسى واقعى بتواند امکان تجلى يابد. اين نيز ممکن نيست مگر آنکه شهروندى که به زبان و مليت مسلط متعلق است، شهروند ديگر را که در اقليت قرار دارد بدانگونه بپذيرد که هست. به عنوان مثال يک فارس‌زبان در کشور ما تعيين نمى کند که يک کُرد يا يک عرب مسئله ملى دارد بلکه بايد همت کند تا دريابد که هم‌وطن کُرد و يا عرب او درد ملى دارد و در مقام يک شهروند،خود را به آن ظرفيت از شعور دموکراتيک ارتقا دهد که قادر باشد حق ملى وى را به رسميت بشناسد. اين يک مغلطه آشکار است که گفته شود درد همه مردم ايران يکى است و آن هم نبود دموکراسى و عدالت است و اگر دموکراسى و عدالت برقرار شود، همه مشکلات حل خواهد شد! اين بدان مى ماند که گفته شود که درد زن و مرد يکى است و با استقرار آزادى و دموکراسى، ستم مرد بر زن نيز خودبخود از بين مى رود! حال آنکه زن دو نوع ستم را تحمل مى کند، يکى همسان با مرد به خاطر نبود آزادى و دموکراسى، و ديگرى اما تنها به دليل زن‌بودنش. دموکراسى، صرفاً در ساختار خلاصه نمى شود بلکه روشى است مدام تکامل‌يابنده و در همان‌حال نسبى که با حد تکامل فکرى و فرهنگى جامعه مفروض مشروط مى شود و فقط هم در روند تاريخى خود تکميل و تعميق مى يابد. دموکراسی‌هاى اروپا در نيمه نخست قرن بيستم هم وجود داشتند اما در اکثر آنها زنان از حق رأى برخوردار نبودند و تنها به اتکاى نيروى مبارزه فمينيستى بود که اين دموکراسی‌ها بر نقص خود در اين زمينه غلبه کردند. در حوزه انديشه چپ اين موضوع حتى با پيروزى سوسياليسم گره مى خورد. براساس اين انديشه، تحقق واقعى برابرحقوقى زن و مرد موکول به برافتادن ستم طبقاتى و استقرار عدالت اجتماعى مى شد و مبارزه براى اين برابرحقوقى در عمل امرى فرعى تلقى مى گرديد و تحت‌الشعاع مبارزه طبقاتى قرار مى گرفت! در موضوع مسئله ملى و حق ملى نيز چنين است. در يک کشور داراى تنوع ملى، هرگونه برنامه‌اى که در تأمين حق ملى صراحت نداشته باشد و آنرا در ساختار سياسى و قانون اساسى پيشنهادى خود بنحو روشنى تعريف نکند و جا ندهد در بهترين حالت دچار انحراف از دموکراسى است. در چنين کشورى، حق تعيين سرنوشت به يک حق عام شهروندى محدود نمى شود بلکه حق ملى را نيز در بر ميگيرد. آن بخش از شهروندان که با هويت ملى معينى خود را تعريف مى کنند مى بايد احساس نمايند و مطمئن شوند که حق دارند خود به اختيار سرنوشت خود را رقم بزنند. در چنين کشورى، هيچ مؤلفه ملى نمى تواند اين حق را براى خود قائل شود که براى مؤلفه ملى ديگر تصميم بگيرد. تبيين مسئله ملى از زاويه حق شهروندى، تکامل‌يافته‌ترين روش براى دور زدن مسئله ملى است. اين نوع مواجهه با موضوع،بيشتر در ميان روشنفکران دموکراتى طرفدار دارد که بدرستى تشخيص داده‌اند که استقرار دموکراسى و تأمين حق شهروندى در کشور ما موضوع مرکزى است، اما اشکال کار در اين است که آنها در درک استقلال حق ملى از حق شهروندى دچار مشکل هستند. اين نوع از عدم درک و يا شناخت نارس از استقلال حقوق ملى از حق شهروندى و موکول کردن اولى به دومى، در جريان زندگى واقعى به نتيجه‌گيری‌هاى مصيبت‌بار نيز مى رسد. تصادفى نيست که مدافعان چنين تفکرى، وضعيت فاجعه بار کنونى عراق را مثال مى زنند و پس‌رفت در اين کشور را با اين پديده توضيح مى دهند که در عراق فعلى مبناى مناسبات سياسى در کشور رابطه سه مؤلفه ملى و مذهبى با همديگر قرار گرفته و نه حق و حقوق شهروندان عراقى. اين نوع تفکر بی‌آنکه واقعاً قصد تبرئه ديکتاتورى خونين صدام را داشته باشد، اما ناخواسته در عمل خودکامگى وحشتناک دوره‌اى را توجيه مى کند که در آن سهم ميليونها کُرد و شيعه عراق بمباران شيميايى و گورهاى دست‌جمعى بود و در خود اعراب سُنّى حاکم، هژمونى منحصر به قبيله تکريت با حکمرانى صدام " رئيس "! اگر آنها بر اصوليت حق تعيين سرنوشت براى هر اقليت ملى اذعان داشته باشند، در برنامه پيشنهادى شان اجزاء خود ويژه تأمين حقوق اقليت‌هاى ملى را بازتاب دهند، در ساختار دموکراتيک مدنظر خود نشان دهند که با انديشه آيت‌اله بهشتى که ميگفت:" کردستان همان يزد است " فاصله بنيادى دارند و در ساختار غيرمتمرکز آنها براى آينده ايران، اقليت‌هاى ملى از حقوق ملى خود برخوردار خواهند بود،البته مى توان با متد گنجاندن همه مسئله در ظرف حقوق شهروندى آنان کنار آمد و حداکثر، آنرا يک ابداع تلقى کرد که اهميت مضمونى چندانى ندارد و نبايد به موضوع مناقشه بدل گردد. اما اگر اصرار آنها بر " حل‌المسائل " حق شهروندى، مخدوش کردن مسئله ملى را همراه داشته باشد – که متأسفانه چنين بنظر مى رسد – ديگر نمى توان از بغل آن به سادگى گذشت و از چالش با آن صرفنظر کرد.اهميت مکث بر موضوع حقوق ملى و حق شهروندى و هم‌پيوندى و استقلال اين دو در کشورى با تنوع ملى و قرار دادن آن در کانون چالش فکرى هم، درست از همين جاست. سوى ديگر موضوع رابطه حقوق ملى و حق شهروندى، تحت‌الشعاع قرارگرفتن حق شهروندى توسط حقوق ملى است. اين درک که، با کسب حقوق ملى، حق شهروندى خودبخود حاصل خواهد شد. اين ديگر يک جعل سياسى آشکار است. پيروزى ناسيوناليسم بهيچ‌وجه بمعنى کاميابى در دموکراسى نيست. براساس شواهد تاريخى نيز، بسيارى از حاکميت‌هاى ملى به حکومت‌هاى خودکامه منجر شده و گروهى از ناسيوناليست‌ها بلافاصله به اعمال ديکتاتورى روى آورده و خودکامگى بر ملت خود را در پيش گرفته‌اند. تأکيد بر حقوق ملى و سکوت در برابر حقوق شهروندى و يا احاله آن به فرداى پيروزى ناسيوناليستى، عين ارتجاع و ضد دموکراسى است. به هيچوجه تصادفى نيست که از نظر چنين رويکردى، در مسير رسيدن به هدف توسل به هرنوع يارگيرى سياسى و انجام هرگونه معامله سياسى مشروط به اينکه در خدمت تحقق حق ملى آن ها قرار گيرند،مجاز و مفيد شمرده مى شود. براى اين رويکرد مثلاً در ايران خودمان، هم‌زبانى با هم‌زبان‌هاى مرتجع و مستبد گاه جذبه به مراتب بيشترى دارد تا تحمل غيرهم‌زبان دموکراتى که در موضوع مسئله ملى با آن اختلاف نظرهاى معينى دارد! ديدگاهى که حق شهروندى را در هر حد و هر شکل قربانى حق ملى بکند،در واقع فرديت انسان را به هيچ مى گيرد و شهروند را يک ابزار بی‌مقدار براى جلوه‌گرى " روح ملى " مى داند. چنين ديدگاهى اگر هم از دموکراسى دم بزند ولى نخواهد که آنرا در وجه حق شهروندى تعريف بکند، دموکراسى را وسيله قرار داده تا که به ديکتاتورى ناسيوناليستى اش برسد. اگر در يک کشور با تنوع ملى، حقوق ملى را مى بايد در عين هم‌پيوندی‌اش با حق شهروندى در همان‌حال در استقلال نسبى از ان فهميد، متقابلاً حق شهروندى را بايد همراه جداناپذير حق ملى کرد و پيگيرانه و بى هيچ اما و اگر بر هردو آنها تأکيد نمود. ۴. آيا در ايران مسئله ملى داريم يا مسئله قومى؟ ۱- ۴) درک از ساختار ايران در تبيين مسئله ملى در ايران، همه تئوری‌ها و رويکردهاى نظرى و متديک متفاوت در مسئله ملى، در نهايت با درک مشخص از ساختار ايران گره مى خورد و در کليت خود نيز به سه راه حل مى رسد؛ البته اگر همه آنها را مسامحتاً " راه حل " بپذيريم. هر يک از اين سه فهم از ساختار، البته توضيحات و دلايل تاريخى براى اثبات حقانيت تحليل خود از ساختار ايران را دارند که در اينجا براى اجتناب از اطاله کلام به آنها نمى پردازم و تنها به ارائه چکيده اين سه درک ساختارى اکتفا مى کنم. يک درک، ايران را مجموعه‌اى از اجزاء ايرانى مى داند که اگرچه از نظر قومى متنوع‌اند و به زبان‌هاى مختلف سخن مى گويند، اما طى تاريخ به آنچنان درجه‌اى از امتزاج رسيده‌اند که فقط و فقط با هويت ايرانى قابل تعريف‌اند. مطابق اين درک، ملت ايران را داريم با اقوام رنگارنگ، که در آن هيچ قومى نمى تواند جدا از ايرانيت تعريف شود. اراده اقوام، مقيد و محدود به ماندن آنها در ايران است و سرنوشت هر بخش آن پيشاپيش رقم خورده و مقدر شده است. تصميم در مورد سرنوشت هر قوم، در حوزه اختيارات همه مردم ايران است! فهم ديگر از ساختار ايران، در نقطه مقابل درک بالا قرار دارد و برآن است که ايران، موزائيکى است از مليت‌هاى مختلف و ساختار آن، ساختارى مشابه " روسيه تزارى زندان ملل " يا يوگسلاوى سابق، که مى بايد فقط در ترکيبى از مؤلفه‌هاى ملى متشکله آن تعريف شود. اين ملت‌ها تا هشتاد سال پيش استقلال نسبى خود را داشتند، اگرچه تابعيت يک دولت مرکزى را پذيرفته بودند. اما با آغاز حکومت پهلوى و شکل‌گيرى ساختار دولتى مدرن، دولت فارس جاى دولت ايران نشست و يک ملت با اعمال شوونيسم بر ديگر ملت‌ها بر کشور حاکم شد. براى مدافعان اين نظر، فعل و انفعالات تاريخى در عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى و نتيجه آن يعنى هم‌پيوندی‌هاى بسيار ريشه‌دار بين ساکنان ايران، جايگاه چندانى ندارند و از اينرو، به زعم آنان همانگونه که موزائيک‌ها بيشتر از طريق اعمال زور کنار هم چيده شده‌اند همانگونه نيز مى توانند با اعمال نيرو از کنار هم برداشته شوند! درک سوم از ساختار ايران اما بر دو پايه مرتبط با هم مؤلفه‌هاى ملى و شهروندان استوار است. اين ديدگاه، بر شکل‌گيرى کشور ايران طى تاريخ تأکيد دارد که در آن اقوام ساکن اين سرزمين در پى يک روند پيچيده تاريخى با همديگر امتزاج يافته و به هم‌پيوندی‌هاى ژرف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى با يکديگر دست يافته‌اند. اين مجموعه، دوش به دوش هم ساختار ملت ايران را با ترکيبى از هويت‌هاى ملى متنوع در دل آن شکل داده و اين ميراث تاريخى را به امروز رسانده‌اند. هويت‌هايى که، با باور ايرانی‌بودن خود اما رشد خودويژه‌اشان را نيز داشته‌اند و ملتى را ساخته اند که اکنون با محتوى مليت‌هاى هم‌تاريخ با همديگر و مؤلفه‌هاى ملى داراى اشتراکاتى بسيار با يکديگر و نيز شهروندانى به تعداد بيش از هفتاد ميليون، ملت ايران نام دارد. ساختارى که موجوديت کنونى آن قسماً ناشى از زور شمشير است ولى در وجه عمده‌اش، حاصل روندهاى طبيعى پيوندهاى انسانى و مبتنى بر اختيار. اين درک از ساختار ايران، به بازسازى و نوسازى ساختار کنونى در همان چارچوب ولى برپايه تأمين حقوق ملى و حق شهروندى مى رسد. ۲- ۴) رشد هويت‌هاى ملى در کدام جهت؟ آنها که حاضر به تأييد وجود هويت‌هاى ملى در کشور نيستند و تنها از گرايش‌هاى قومى سخن مى گويند، عاجز از درک واقعيت رشد هويت‌هاى ملى در ايران هستند و دقيق‌تر اينکه، نمى خواهند اين ديناميسم اجتناب‌ناپذير را برتابند. رشد هويت‌هاى ملى، يک واقعيت محرز در ايران است. اين روند خود را در خواست‌هاى مشخص متبلور ساخته و با برآمد جنبش‌هاى ملى در سراسر کشور همراه است. نيرومندى آن تا بدانجاست که همه گرايش‌هاى سياسى کشور از پوزيسيون تا طيف‌هاى مختلف اپوزيسيون را متأثر ساخته و به نحوى از انحاء در برنامه‌هاى آنها – پيش برخی‌ها صرفاً در حرف و لفظ و پيش بعضی‌ها نيز در شکلى محدود و ناکارآمد – بازتاب يافته است! سهمگينى اين واقعيت چنان است که وزير سابق اطلاعات جمهورى اسلامى، در گزارش سالانه اين وزارت، چالش ملى را يکى از مهمترين چالش‌هاى سياسى براى نظام حاکم ناميده بود و مجلس‌ها و دولت‌هاى اين نظام ناگزير و مبتنى بر نگرانى هايشان دست به تشکيل کميسيون‌هايى در اين زمينه زده و مى زنند. بخشى از طرفداران رژيم سابق هم که هيچگاه حاضر نبوده‌اند کلمه‌اى از مسئله ملى و قومى بشنوند اکنون در برنامه‌هاى خود حداقل‌هايى را وارد مى کنند، و بخشى از نيروهاى متعلق به طيف جبهه ملى نيز که به سرسختى در اين مورد شناخته مى شوند آغاز به برخى برخوردهاى نسبتاً منعطف با موضوع کرده‌اند. توضيح سياسى مسئله از اين منظر نيز که گويا رشد هويت‌هاى ملى ناشى از عملکرد جمهورى اسلامى و ۲۷ سال حاکميت فقهى آنست، توضيحى اگر چه حاوى عناصرى از واقعيت اما در همان‌حال يک ساده سازى و سطحى نگرى است. چنين توضيحى چشم بر رشد اين هويت‌ها در دوره پهلوی‌ها مى بندد و لاجرم به تئورى بی‌پايه گسست متوسل مى شود.حال آنکه روند هويت‌يابى ملى در ميان اقوام ايرانى در راستاى تکوين آنها به سطح شعور ملى و مليت‌شدن، روندى است پيوسته و برپايه عوامل عينى و نقش آفرينى عوامل ذهنى. اما پرسش اصلى پيرامون واقعيت رشد هويت‌هاى ملى در ايران اينست که سمت و سوى آن کدامست؟ در جهت تشکيل دولت‌هاى مستقل يا در راستاى رسميت‌يابى هويت آنان در ايران واحد و دموکراتيک؟ پاسخ جريان‌هاى ناسيوناليستى افراطى به اين سوال، جوهر استقلال‌خواهى دارد اما در اين پوشش که اين حکومت‌ها هستند که آنها را وادار به جدايی‌طلبى مى کنند! توسل به چنين استدلالى البته خود بيانگر آنست که در ميان مليت متعلق به آنان چنين تمايلى وجود ندارد و برعکس، گرايش مسلط و بسيار نيرومند در آنها همانا ايرانى ماندن آنهاست.زيرا اگر چنين خواست‌هايى براستى زمينه جدى داشتند، جدايی‌طلبان مجبور نمى شدند که يک دور قمرى بزنند و خواست خود را با اعمال ديکتاتورى حکومت توجيه کنند! استدلالى از ايندست، بيشتر جنبه تبليغاتى براى جا انداختن ايده و سياست معين دارد تا تبيين حقانيت ذاتى ايده و سياست! ژرفاى هم‌پيوندی‌هاى تاريخى و کنونى مردم ايران و مؤلفه‌هاى ملى آن با يکديگر، موضوع جدايى و تجزيه را به عنوان يک چشم‌انداز سياسى بکلى منتفى مى کند و چنين امرى جز در ذهن گروهى ناچيز و جز در تبليغات هدفمند حکومت‌گران و هم‌نوايان اندک آنان در خارج از حکومت، بکلى دور از تصور مردم و ساکنان هر بخش از کشور است. رشد هويت‌هاى ملى در ايران، تاکنون و برپايه هم‌پيوندی‌هاى تاريخى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بسيار استوار حتى در آينده قابل تصور، به طور قطع در راستاى بازتنظيم مناسبات در ساختار واحد و دموکراتيک ايران قرار دارد. اکثريت قريب به اتفاق برنامه‌هاى جريان‌هاى سياسى سراسرى و جريان هاى متعلق به مناطق ملى، اگرچه با تفاوت‌هايى اما در مجموع بر موضوع بازتنظيم مناسبات در ايران تمرکز دارند. بيهوده نيست که رسميت‌يابى زبان‌هاى غير فارسى در کشور، يک گرايش جدى در کشور شده است اما در همان‌حال حفظ زبان فارسى به عنوان زبان مشترک ايرانيان، توافقى عمده‌تر در ميان مردم ايران را بيان ميکند. سخن ناکامل خواهد بود هرگاه که تأثير تغييرات ژئوپولتيک سالهاى اخير در وراى مرزهاى ايران بر سمت‌يابى هويت‌هاى ملى را از قلم بياندازيم. تشديد برخى گرايش‌ها در آذربايجان به آن سوى ارس، تأثير تحولات عراق و کُردستان عراق در کردستان ايران، توجه روزافزون در ترکمن‌صحرا به آنسوى اترک و غيره جملگى مسايل-+ى واقعى و در خور توجه‌اند، اما هيچ يک از اين واقعيت ها قادر به تغيير سمت اصلى روندهاى ملى در ايران نيستند. به دلايل بسيار که فرصت پردازش به آنها در اين مطلب نيست، جهت اصلى در روندهاى ملى ايران نه با گريز و گسست از مرکز که عمدتاً با بازتنظيم مناسبات با مرکز تبيين شدنى اند. فهم اين نکته،خود داراى اهميت کليدى در رسيدن به يک تفاهم ملى براى بازسازى ساختار سياسى کشور با هدف تأمين حقوق ملى و تحقق حق شهروندى است. توافق بر سر اينکه رشد هويت ملى يک واقعيت است و حرکت آنها در سمت برپايى ايرانى دموکراتيک و واحد، واقعيتى مکمل آن واقعيت،مسلما عاطفه ملى بسيار نيرومندى را در فضاى گفتگوهاى سياسى براى وفاق و اتحادهاى سياسى فراهم خواهد آورد. ۳- ۴) عدم تمرکز و فدراليسم بازتاب انديشه عدم تمرکز و ايجاد ساختار سياسى غير متمرکز به جاى ساختار متمرکز در برنامه‌هاى تقريباً همه جريان‌هاى اجتماعى و سياسى کشور را بايد يک دستآورد بزرگ در پيشرفت تفکر و فرهنگ دموکراسى براى ايران به حساب آورد. اين امر، هم بيانگر تعميق دموکراسی‌خواهى بمثابه خواست مرکزى همه مردم ايران و هم متأثر از اعمال نيروى خواست‌هاى ملى مليت‌هاى غيرفارس‌زبان کشور است. همه ما موفقيت بزرگى کسب کرده‌ايم در اينکه جنبش دموکراتيک ايران با پذيرش خصلت عدم‌تمرکز براى ساختار سياسى و ادارى کشور، يک چالش ديرينه‌سال را پشت سر نهاده و اکنون نيروى خود را معطوف دستيابى به نوع عدم‌تمرکز متناسب با ويژگی‌هاى ايران کرده است. چالش در جنبش دموکراتيک ايران، اکنون بر سر گزينه مناسب و الگويى پاسخگو براى شرايط ايران است. در تعيين مناسب‌ترين شکل عدم تمرکز براى ايران آينده، نخستين نکته با اهميت اين است که همگان بپذيرند که اين موضوع صرفاً از بُعد سياسى مطرح نيست بلکه داراى ابعاد پيچيده فنى است که يافتن پاسخ‌هاى مناسب براى آنها تنها در يک مسير طولانى و از ممر کار کارشناسانه به دست خواهد آمد و در يک تصميم‌گيرى دموکراتيک و متحدانه ملى،امکان قانونيت و جنبه اجرايى خواهد يافت. با اينهمه در هر طرح کلى و هر الگوى عدم‌ تمرکز، برخى ارکان پايه‌اى مطرح‌اند که سمتگيری‌هاى سياسى متفاوت در موضوع عدم‌ تمرکز را بازتاب مى دهند و اسکلت‌بندى ساختار عدم تمرکز را پى مى ريزند. بحث هم بايد روى اين ارکان تمرکز يابد و نه فراتر از آن. يکى از الگوهاى مطرح در جنبش دموکراتيک ايران در رابطه با ساختار عدم تمرکزى که حقوق اقوام را تأمين کند " انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى " است. مدافعان اين الگو، با اين استدلال که چون اين طرح زائيده طبيعى تطور تاريخى ايران بوده و با تخصيص يک ماده قانونى از قانون اساسى مشروطيت به خود و نيز با به اجرا در آمدن ولو ناقص و تنها طى مدتى کوتاه بهتر از هر الگوى " وارداتى " ديگر منطبق با شرايط ايران است، آنرا شکل مناسب عدم تمرکز در ايران دانسته و تبليغ اش مى کنند. ترديدى نيست که " انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى "، طرح بسيار مترقى در زمان خود بوده و براستى نوعى از عدم تمرکز را به نمايش گذاشته بود. اين طرح اما، بيش از همه تدبيرى بود براى اعمال نيرو بر مرکزى که استبداد زخم‌خورده قاجار هنوز بر آن مسلط بود و نيز محدودکردن اعمال مرکزنشينان مستبد از سوى مشروطه‌خواهانى که نيرومندترين پايگاه خود را در آذربايجان داشتند. سهيم‌شدن ايالت‌ها در قدرت، يک شگرد سياسى هوشمندانه عناصر پيشرو مشروطيت بود براى تثبيت مشروطه نوپا و نه الگويى مثلا براى حل مسئله قومى در کشور، که در آن زمان اصولاً مطرح نظر نبوده است. بر همين سياق بايد ادعاى واهى برخى از گرايش‌هاى ملى را نيز رد کرد که به گونه مصنوعى مى کوشند با تزريق محتواى مصنوعى به تاريخ، اين چنين القاء کنند که " انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى " شکلى بوده براى حفظ استقلال " ممالک محروسه " و مبين مليت آنها! هم نسبت‌دادن " انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى " به وجود مسئله ملى در آنزمان و هم انتخاب آنها براى پاسخگويى به مسئله قومى در اين‌زمان، نوعى از بدخوانى کژانديشانه پديده‌هاى تاريخى است. "انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى " همانگونه که پاسخ زنده، دموکراتيک، کارا و مترقى به معضلات سياسى آن روز بود و منطبق بر شرايط ايران آن روز، بهمانگونه نيز پاسخ سترون، غيردموکراتيک، ناکارا و واپس‌گرايانه به معضل ملى اينروز خواهد بود و نه منطبق بر شرايط ايران امروزين، که پيش و بيش از همه در انطباق با خواست‌هاى ذهنى ناشى از اتخاذ پيشاپيش فلان گزينه و تصميم سياسى است! اين الگوى عدم تمرکز، اصل عدم تمرکز را براى هر نقطه از ايران و بى توجه به ويژگى ملى در برخى نقاط مى خواهد و در واقع نوعى از همان دور زدن مسئله ملى در کشور است. الگوى ديگرى که در چندسال گذشته پيرامون ساختارسازى مبتنى بر عدم تمرکز ميان بخش قابل توجهى از اپوزيسيون طرح مى شود، فدراليسم است. فدراليسم اما خود با دو چالش روبرو است، چالش اول آن با کسانى است که فدراليسم را بالکل رد مى کنند و چالش دوم در ميان خود فدراليست‌ها بر سر نوع فدراليسم. اگرچه بن‌مايه مخالفان فدراليسم اساساً در بيم آنها از حد گسترش فدراليسم در ايران و منشاء نگرانی‌شان از آينده "تماميت ارضى“ کشور است، اما اصلی‌ترين زاويه مخالفت خود را با تمسک به تاريخ مى گشايند و بر اين استدلال تکيه مى کنند که فدراليسم به لحاظ تاريخى حرکت از کثرت به وحدت بوده است و نه بالعکس از وحدت به کثرت. آنها ايالات متحده آمريکا، آلمان فدرال و غيره را به عنوان مهد پيدايى فدراليسم مثال مى آورند و نتيجه مى گيرند که انتخاب فدراليسم براى ايران هميشه واحد، يک انتخاب وارداتى و خلاف روح فدراليسم است. اين استدلال عليرغم ظاهر قانع‌کننده‌اش بکلى بی‌پايه است. پاى اين استدلال آنجا که بخواهد فدراليسم سربرآورده در بلژيک واحد دهه نود ميلادى و هند واحد باستانى دهه ۵۰ ميلادى را که در پى رهايى از استعمار،براى هند مستقل فدراليسم را برگزيد سخت چوبين خواهد شد. فدراليسم، در ذات خود مبتنى بر توزيع قدرت است چه از طريق تفويض بخشى از قدرت‌هاى مستقل به قدرت مرکزى براى متحدشدن و چه از طريق توزيع قدرت مرکزى به واحدهاى فدرال براى متحدتر ماندن. اما چالش عمده در بين فدراليست‌ها براى ايجاد ايرانى فدرال در سه گرايش متجلى مى شود. گرايش نخست، فدراليسم را مى پذيرد اما فقط بر اساس تقسيمات جغرافيايى. اين گرايش البته از موضع دموکراتيک حرکت مى کند ولى از آنجا که ايران را در ترکيبى از استان‌ها با اقوام ساکن در آن مى بيند، با عزيمت از حق شهروندى، تنها بر کنترل هرچه بيشتر قدرت توسط شهروندان که لازمه دموکراسى است نظر دارد. مطابق اين نوع فدراليسم، شهروندان با ايجاد ارگان‌هاى محلى خود مى توانند بر تصميم‌گيری‌هاى سياسى امکان تأثيرگذارى داشته باشند و با اداره امور محلى خود به امر توسعه در کشور خصلت خلاقانه و همه جانبه بدهند. ولى آنها ميان فدرال‌ها هيچ تفاوتى را قائل نمى شوند. مطابق اين نگرش، " کردستان، همان يزد " است ک در آن کُردها فقط از حق ملى بهره‌مندى از زبان کردى را خواهند داشت و نه فراتر از آن. اين الگو از فدراليسم، هويت‌هاى ملى و الزامات آن را از قلم مى اندازد. گرايش دوم، درست برعکس گرايش نخست، فدراليسم را تنها بر پايه تفکيک مليت‌ها مى فهمد و نه در پى توزيع قدرت، که صراحتا به دنبال تقسيم قدرت است. اين گرايش با درک ساختار ايران به عنوان ساختارى متشکل از مليت‌ها و موزائيک دانستن ترکيب ملى-قومى کشور، لاجرم به چنان فدراليسمى مى رسد که در مقام عمل مرز چندانى با تجزيه کشور به چند واحد مستقل از هم ندارد. اين نوع از فدراليسم براى ايران، با حق شهروندى ايرانى بيگانه است و آشکار يا نهان با ايدۀ ايران واحد ناسازگارى مى کند. تجلى اين فدراليسم‌خواهى در زمخت‌ترين شکل آن را در اطلاعيه‌اى مى توان ديد که اخيراً از سوى عده‌اى تحت عنوان " جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت " به بهانه اعتراضات در آذربايجان صادر شد. فدراليسم مّد نظر اين جريانات تجزيه‌طلب، براى تکه‌تکه‌کردن ايران و با هدف استقلال کذايى است. اگرچه اين اطلاعيه، نهايت‌خواهى اين فدراليست‌ها را آشکارا روى پرده کشاند اما در عين حال نشان داد که هر نوع فدراليسم‌خواهى صرفاً مبتنى بر مليت، دير يا زود در موضعى قرار مى گيرد که صادرکنندگان اين اطلاعيه بر آن ايستاده‌اند. فدراليسم نوع سوم اما آن نوع ساختار فدراليستى را مدنظر دارد که هم بر تمايزات ملى و هم تقسيمات جغرافيايى استوار باشد. هم پاسخگوى حقوق شهروندى از جايگاه دموکراتيسم باشد و هم جوابگوى حل مسئله ملى در کشور و اين يکى نيز باز از موضع دموکراتيسم. آن نوع فدراليسم که بر توزيع قدرت استوار است، اما تقسيم قدرت را رد مى کند. ايران را کشورى واحد مى خواهد در سيما و ساختار دموکراتيک با هنجارهاى دموکراسى. کشورى که در عرصه جهانى با چهره‌اى واحد برآمد ميکند، قدرت در آن متعلق به همگان است، پول واحد دارد و در آن، برنامه‌ريزی‌هاى اقتصادى کلان با دولتى است که همگان انتخاب مى کنند و در برابر همگان پاسخگو است. چنان فدراليسمى، که در پى باز تنظيم مناسبات در کشور و مبناى قدرتى است براى رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌هاى هم ناشى از مرکزگرايى و هم ستم ملى. فدراليسمى با زبان مشترک و در همان‌حال شکوفاکننده همه زبان‌ها در کشور. اين فدراليسم، مناسب‌ترين گزينه براى ساختار غيرمتمرکز ايران آينده مى تواند باشد؛ با اين تذکر دگرباره که بسيارى از مسايل بغرنج پيرامون ساختار فدرال در ايران-با توجه به در هم آميزى فوق العاده پيچيده ترکيب ملى آن- تنها بايد طى زمان، بر پايه کار کارشناسى و با توافق دموکراتيک روشن شود. ۴- ۴) پيرامون احزاب ملى منطقه‌اى پديدۀ تشکل‌هاى سياسى با خصلت ملى در مناطق، از پيشينه دراز‌دامنى در کشور برخوردار است. برخى از آنها به دليل تغذيه‌شان از منبع زندگی‌بخش محيط فعاليت خود حتى پايدارى شصت‌ساله را رقم زده‌اند. در ربع قرن گذشته نيز، احزاب و تشکل‌هاى منطقه‌اى متعددى سر بر آورده‌اند که بعضى از آنها چون ريشه در جنبش‌هاى واقعى داشتند و نبض خود را با ضربان قلب مطالبات ملى منطقه خود تنظيم کردند، توانستند با کسب پايه توده‌اى موجوديت خود را حفظ و تداوم بخشند. تعدادى هم بودند و هستند که بخاطر فقد پايگاه اجتماعى و يا اعلام موجوديت در خارج از کشور و بی‌پيوند ماندن با روندهاى جارى، يا از بين رفته‌اند و يا موفق نشده‌اند از محدودۀ مؤسس‌هاى خود گامى فراتر روند. اما همين پديده تشکل‌يابى بر محور ملى از سوى فعالان اين عرصه در کليت خود سير گسترش‌يابنده و فزاينده‌اى طى کرده و همچنان نيز با شتابى بيشتر پيش خواهد رفت. اين امر خود دليل روشنى هم بر وجود مسئله ملى در کشور است و هم نمايانگر رشد هويت‌هاى ملى در ايران. برخورد با اين پديده از سوى جريان‌هاى اصلى سياست در ايران، طى دهه‌هاى گذشته مستقيماً تابعى از برنامه‌هاى اجتماعى و سياسى آنها و به ويژه متأثر از برخورد آنان با مسئله ملى و رويکرد در قبال آن بوده است. سلطنت‌طلبان نفس وجود احزاب منطقه‌اى را نشانه‌اى از تجزيه‌طلبى مى دانستند، آنها را ساخت و آلت دست "بيگانگان" فهميده و فهمانده‌اند و سرکوب آنها را در دستور خود داشته‌اند. ملی‌گرايان برخاسته از نحله ناسيوناليسم ايرانى، به اين پديده همواره با سوءظن نگريسته و هيچگاه حاضر به مراوده سياسى با آنها نبوده‌اند. جريانات مذهبى که شيعی‌گرى را هم با خود داشته اند، در برخورد با اين پديده علاوه بر آنکه زير تأثير القائات سلطنت‌طلبان پهلوى عمل کرده‌اند از اين زاويه نيز که اين پديده‌ها شائبه "کمونيست‌" بودن را با خود دارند و عمدتاً از ميان اهل تسنّن هستند، به آنها نفرت ورزيده‌اند. تنها جريانى که رويکرد بالکل متفاوت با بقيه با اين پديده داشته است، چپ بود. چپ بخاطر دفاع‌اش از عدالت‌خواهى، ستم و تبعيض عليه مليت‌ها و اقوام را برنتابيده و به دفاع از احقاق حق آنها بر خاسته است؛از همين رو هم تنها يار ثابت‌قدم حرکت‌هاى ملى در پهنه کشور مانده، خود را متحد استراتژيک حرکات مطالباتى ملى معرفى کرده و آماده براى برقرارى نزديکترين مناسبات با تشکل‌هاى منطقه‌اى بوده است.در طول اين مسير طولانى هر اختلاف سياسى و تفاوت‌هاى برنامه‌اى هم که بين چپ با جريان‌هاى ملى بروز يافته- که گهگاه هم به جدايی‌ها و تنش‌هاى سخت منجر شده است- اما هرگز بر اين موضع چپ که همواره موجوديت تشکل‌هاى منطقه‌اى را بمثابه واقعيت برخاسته از هويت‌يابى ملى دانسته است، سايه نيافکنده است. در برابر، احزاب منطقه‌اى نيز يار و متحد سياسى خود را هميشه در وجود چپ يافته‌اند و به آن رو کرده‌اند. با اينحال واقعيت اينست که بر بستر همين اشتراکات سياسى، در موضع سازمانيابى اما بيشتر واگرايی‌ها عمل کرده و پيش رفته‌اند. دو عامل در اين رابطه نقش عمده ايفاء کرده‌اند. عامل نخست، ناشى از ديدگاه چپ بود که طبق آن آزادى ملى بايد سکويى براى رهايى از ستم طبقاتى باشد و بهمين دليل هم انديشه ناظر بر سياستگزارى و نيز ساختمان تشکيلاتى بايد بر حفظ "وحدت پرولترى“ استوار گردد. مطابق اين اصل راهنما، هر فرد چپ صرفنظر از تعلق مليتى خود مى بايد در حزب سراسرى عمل کند و در درون حزب هم، نبايد هيچ ويژگى ملى وارد ساختار شود. در حزب سراسرى چپ حتى اين تمايل نيز عمل مى کرد – و البته هرچه به گذشته دورتر برويم شديدتر عمل مى کرده است – که تشکل‌هاى ملى مترقى را به نوعى اندامواره خود بکنند تا مبارزه‌ براى آزادى ملى، در خدمت آزادى از ستم طبقاتى سير نمايد. چنين ساختارسازى و نگاههايى از ايندست به امر ساختار، اما در درازمدت نه به تحکيم سازمانى که به فاصله‌گيرى و استقلال سازمانى منجر مى شوند و در واقع هم شدند. انديشه وحدت طبقاتى و الزامات ساختارى آن، تا دير زمان نمى تواند توسط عنصرى که تعلقات ملى اهميت مداوماً بيشترى براى او پيدا ميکند، هضم شود. در جداشدن نيروى بزرگى از چپ‌هاى متعلق به مليت‌ها از سازمان‌هاى چپ، اين عامل ساختارى چپ، به سهم خود نقش‌آفرين بوده است. اما عامل دوم را که اصلى است، همانا بايد در عينيت رشد هويت ملى در کشور ديد که به ويژه با فروپاشى اتحاد شوروى، نابودى "سوسياليسم عملاً موجود" و دودشدن مرکز " انترناسيوناليسم پرولترى " شتابى بی‌سابقه به خود گرفت و تجزيه سنگينى را در صفوف چپ از زاويه ملی‌گرايى به دنبال آورد. نتيجه اينکه، شکل‌گيرى تشکل‌هاى ملى – منطقه‌اى پروسه‌اى اجتناب‌ناپذير و رشديابنده بوده و هستند و دير وقتى است که چنين تشکل‌هايى به واقعيت غيرقابل انکار صحنه سياسى ايران بدل شده‌اند. ورق چنان برگشته است که اکنون و حتى از سالها پيش، بخشى از مدافعان سيستم پادشاهى (مشروطه‌طلبان)، اکثر ملی‌گرايان آمده از تبار جبهه ملى، و بخشى از اسلامی‌ها نيز واقعيت تشکل‌هاى سياسى معطوف به مسئله ملى در مناطق مختلف کشور را پذيرفته‌اند و قسماً وارد مراودات سياسى با آنها شده‌اند. اين امر البته خود بازتاب وجود مسئله ملى در کشور و حدت آن در انديشه و مشى اين جريان‌ها است و بيانگر تحميل واقعيت رشد هويت‌يابی‌هاى ملى بر هر نيرو و جريانى است که مى خواهد در سياست کشور مؤثر بيفتد. براى چپ دموکرات، هم بخاطر چپ‌بودنش و هم وفاداری‌اش به امر دموکراسى، امر شکل‌گيرى انواع نهادهاى فرهنگى و در ادامه آن تشکل‌هاى سياسى ملى، تاريخاً حل بوده ولى اينک در پرتو ژرفش دموکراسى در انديشه خود، از اين روند با وسعت نظرى استقبال هم مى کند. يک حزب چپ دموکرات سراسرى به برقرارى و تحکيم مناسبات با اين جريان‌ها بر پاپه برنامه و سياست خود علاقمند است و به سمتگيری‌هاى دموکراتيک آنها با حساسيت تمام مى نگرد. يک حزب چپ دموکرات سراسرى، در عين حال هشيارانه متوجه وزن و نقش گرايش‌هاى متفاوت اجتماعى در اين حريان‌ها است و در مسير گسترش پديده احزاب مستقل ملى – منطقه‌اى به برآمدهايى از آن دست که ميخواهند افکار و گرايش‌هاى چپ را نمايندگى کنند توجهى ويژه دارد. اما چپ در همانحال بر يک نکته مرکزى تأکيد دارد که احزاب منطقه‌اى با هر انتخاب اجتماعى، اساساً و در تحليل نهايى با موضوع ملى قابل تعريف هستند و مسئله مرکزى و مقدم آنها، تحقق حل مسئله ملى است. بر همين پايه هم است که با آن نوع از انديشه در ميان اين نوع احزاب که چپ‌هاى متعلق به مليت‌هاى مختلف مى بايد تنها در احزاب ملى خود گرد آيند، سخت مخالف است. منشاء اين فکر، در تحليل نهايى، همان نگرش ساختارى به ايران به عنوان يک موزائيک است ونافى همپيوندى هاى ژرف شهروندان با همديگر و منافع مشترک اجتماعى آنها بر حسب تعلق شان به طبقات و اقشار اجتماعى. مشکل و خطر در اين زمينه براى جنبش چپ و دموکراتيک، اما آنجا بروز مى کند که برخى از مدافعان تشکل‌يابى متعلقان به يک هويت ملى در حزب ملى خود، به رقابت ناسالم با جريان‌هاى چپ سراسرى بر مى خيزند و فراموش مى کنند که تنها متحد استراتژيک آنها در ايران همين جريان‌ها هستند. در واقع، اگر آنها به تصميم برنامه‌اى خود مبنى بر حل مسئله ملى در چارچوب ايران وفادار باشند بايد اهرم اجرايى چنين تصميمى را شکل‌گيرى يک جبهه متحد نيرومند دموکراسى قايل به حل مسئله ملى در کشور بدانند که چپ دموکرات سراسرى رکن اصلى آن، و تنها پل ارتباطى مستحکم براى وصل‌شدن احزاب منطقه‌اى به ديگر نيروهاى دموکرات سراسرى کشور است. تشکيل احزاب ملى منطقه‌اى، از واقعيت بر مى خيزند و واقعيت را پاسخ ميدهند. اما تعميم آن به اين ايده که احزاب سياسى در ايران بايد برپايه تعلق ملى سازماندهى شوند، ضددموکراتيک، ضد حقوق شهروندان و عليه حل دموکراتيک مسئله ملى در کشور است. ۵- ۴ جايگاه مسئله ملى در اتحادها جريان‌ها و نيروهاى سياسى سراسرى در اپوزيسيون به‌تبع درکشان از موجوديت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسيارى که در درک از آن دارند – مى پذيرند که در موضوع اتحادهاى سياسى، حضور تشکل‌هاى سياسى منطقه‌اى يک حق و يک ضرورت سياسى مهمى است. متقابلاً جريان‌ها و نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز که خواستار حل مسئله ملى در ايران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سياسى براى استقرار دموکراسى در ايران،امرى حياتى براى آنهاست. دشوارى کار، مدتها است که ديگر در فهم ضرورت موضوع از سوى کل اپوزيسيون نيست، مشکل آنجاست که رسيدن به وفق مشترک هنوز هم نا ميسّر مى نمايد. در همين دهسال اخير – و از ارجاع به دورتر در مى گذرم – جز در آن موارد که به اتحادهاى معين در بر گيرنده چند تشکل سياسى سراسرى با خصلت چپ و چند تشکل سياسى ملى – منطقه‌اى شناخته شده بر مى گردد، هر آنجا که پاى اتحادهاى نسبتاً گسترده در ميان آمده است، موضوع ملى همچون گرهگاهى سخت در برابر آن قد بر افراشته و به چالش جدى و اکثراً ناکام منجر شده است. اين دشوارى که همچنان نيز باقى است و همچون مانع سخت در برابر شکل‌گيرى اتحاد گسترده بين نيروهاى دموکراتيک قرار دارد، هم علل معينى دارد و هم بدتر از آن، عوارض ناگوار پديد آورده است. در اينجا صرفا به طرح اصلی‌ترين علت - که البته بنيادی‌ترين نيز است -اکتفا مى کنم و آن، وجود اختلاف در تبيين موضوع و معضل ملى در کشور ما و رويکردها نسبت به حل آن است.اگر چه نيروهاى دموکرات سراسرى غير چپ طى سالهاى اخير در مواجهه با مسئله ملى خوشبختانه راه نسبتاً واقع‌بينانه‌اى را در پيش گرفته و برخورد حدوداً دموکراتيکى نسبت به معضل ملى را پيشه کرده‌اند، اما هنوز هم با اتخاذ مشى و روش واقع‌بينانه و دموکراتيک فاصله‌اى نه چندان اندک دارند. در ميان اين نيرو، رسوبات سنگين ناسيوناليسم سنتى و آلودگى به گرايش‌هاى شووينيستى هنوز هم عمل مى کند و به بازتوليد حساسيت‌هاى زيانبار منجر مى شود. عملکرد چنين باورها و روحيات در اين نيروها، زمينه بقاء و دوام بدبينى و پيشداوری‌ها نسبت به مطالبات ملى و تشکل‌هاى سياسى مناطق ملى را در آنها حفظ مى کند و تپه تفرقه را در مسير نيل به جلگه اتحادها ارتفاع مى بخشد. بدگمانى متقابل در نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز نسبت به بخش قابل توجهى از نيروهاى دموکرات سراسرى وجود دارد که از يکسو از مواجهه غيردموکراتيک بعضى از جريانات سراسرى تغذيه مى شود و از ديگر سو با اعمال فشار جريان‌هاى ضدفارس و برخاً تجزيه‌طلب تقويت مى گردد. در سالهاى اخير چند تلاش جدى در راه تأمين اتحاد گسترده سياسى بين جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار در اشکال متنوع را شاهد بوديم که در همه آنها، وقتى امر تأمين وفاق بر سر مسئله ملى و راه حل براى آن در دستور قرار گرفته است، بلافاصله با اخطار دو سويه " خط قرمزها " مواجه شده‌ايم! پارادوکس هم همينجاست. از يکسو، طرفين ضرورت حضور همديگر در اتحاد گسترده را تأييد مى کنند ولى از ديگر سو، در سر بزنگاه پلاتفرم اتحاد، کار باز به شاخ و شانه کشيدن ها مى رسد. نکته هم اينست که هر دو طرف، بيش از آنکه بر سر مضمون راه‌حل به ديالوگ بنشينند بر سر يک رشته ترم‌ها – که البته به جاى خود مهم هم هستند و اما فقط هم به جاى خود – به مجادله بر مى خيزند و بعدهم که مى دانيم داستان قهر از يکديگر و دورشدن از همديگر پيش مى آيد. اما عوارض به‌تعويق‌افتادن تأمين توافق بر سر مسئله ملى در بين جريان‌هاى دموکرات و تأخير در حل اين مسئله، خطر بسيار جدی‌ترى است که کمتر به آن توجه مى شود. نخستين عارضه‌ اين تعويق و تأخير، ايجاد و رشد نااميدى در نيروهاى ملى – منطقه‌اى از اتحادهاى سراسرى در کشور است. بصيرت چندانى نمى خواهد تا ديده شود که بر همين زمينه – و البته نه الزاماً به عنوان دليل اصلى موضوع که بخواهد گريز از اتحاد گسترده سراسرى از سوى گريز پا ها را تبرئه و توجيه کند – گرايش به اتحاد بين تشکل‌هاى منطقه‌اى در وراى اتحادهاى سراسرى مدام تقويت گرديده و حتى گاه به عنوان جايگزين آن در نظر گرفته شده است. ترديد نبايد کرد که اگر روند کُند اتحادهاى سراسرى بخواهد بر همين منوال پيش برود و دقيق‌تر در همان جاى هميشگى خود در جا بزند، اين گرايش بال و پر افزون ترى خواهد گرفت و آنگاه انديشه حل مسئله ملى در کشور با اتکاء بر نيروى اتحاد دموکراتيک سراسرى روز به روز بيشتر به سود تفکر موزائيک‌وار‌ ديدن ايران تضعيف خواهد شد. چنين تجربه‌اى در ميان نيروهاى دموکرات ايران بهيچوجه به نفع حل مسئله ملى در ايران واحد نيست. تداوم اين تفرقه تاريخى، تقويت روانشناسى تجزيه جغرافيايى است. عارضه دوم، تأثيرات اين نااميدى در مواضع برنامه‌اى در دو سوى تفرقه سياسى است. مبتنى بر اين عارضه، در جريان‌هاى ملى – منطقه‌اى بالا رفتن غيرواقع‌بينانه سطح مطالبات و حتى در مواردى هم‌مرز شدن با استقلال‌خواهى را مى بينيم، گنجانده‌شدن برخى انديشه‌هاى پرنسيبى در پلاتفرم‌هاى سياسى آنها را شاهديم که پيش از آن اصولا مطرح نبوده است، و نيز با به ميان کشيده‌شدن پاره اى شرط و شروط ها براى اتحاد- از جمله تصريح بر اين يا آن گزينه ساختارى براى ايران آينده در پلاتفرم اتحادها- مواجه مى شويم که در عمل مانع اتحادهاى گسترده مى شوند. در برابر، ميان نيروهاى سراسرى نيز پديده بسيار منفى تقليل‌گرايى ديدگاهى و برنامه‌اى مشهود است. برخى از جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار که تا چندى پيش بر موضع چپ دموکرات نسبت به مسئله ملى و حل آن در کشور استوار بودند،اکنون در عمل به الزامات برخى از يارگيری‌هاى سياسى و ائتلاف‌هاى سياسى جديد،به ناگزير از موضع پيشين خود عقب مى نشينند و حتى آنرا پوشش ديدگاهى و برنامه‌اى مى دهند! اين روند به ويژه در جهت تضعيف جايگاه چپ براى تأمين وفاق پيرامون حل مسئله ملى تأثير مى نهد. اين طيف در حال تغيير موضع، از قطب تحليل‌بردن حقوق ملى در حق شهروندى – که اين بهترين حالت است – آغاز مى شود و به برجسته‌شدن خطر " تجزيه ايران " – و اين بدترين و افراطی‌ترين حالت است – پايان مى يابد. اين استحاله ديدگاهى، ديالوگ سازنده بين چپ دموکرات و حريان‌هاى ملى – منطقه‌اى دموکرات را با دموکرات‌هاى ملی‌گراى سراسرى براى تأمين تفاهم، قربانى تقويت همان " خط‌قرمزها " در دو سوى موضوع مى کند.فاجعه به ويژه آنجا ست که صداهايى نيز گهگاه به گوش مى رسد –اگرچه بسيار ضعيف-که بيان مى کنند با انديشه سرکوبگر و حکومت سرکوب خود را به مراتب نزديک تر مى دانند تا با جريان هاى به زعم آنان تجزيه طلب يا مستعد جدائى! عوارض منفى و به شدت منفى البته تنها آنهايى نيستند که در سطور فوق اشاره‌وار آمد، اما يک درنگ بر همين‌ها که گفته شد براى آنها که بخواهند خطيربودن وضع را دريابند مى تواند کفايت کند. اين نوشتار اما ناقص خواهد بود هرگاه سخن آخر که حرف پايانى اين بخش از نوشتار نيز هست، ناگفته بماند:رويکرد درست در موضوع پاسخگويى به مسئله ملى در اتحاد وسيع بين نيروهاى جمهوری‌خواه و سکولار! اگر نقطه عزيمت اين باشد که دموکراسى در ايران مستقر شود، ايران دموکراتيک واحد بماند، و در آن برابرحقوقى ملى و حق شهروندى تأمين گردد آنگاه ساماندهى به يک اتحاد گسترده ميان مدافعان اين باورها، نياز ضرور همگان، وظيفه مشترک عمومى و زمينه عمل دستجمعى ما خواهد شد. اگر بخواهيم در اين مسير پيش برويم، پاى پلاتفرم مشترکى بايد رفت که بر اشتراکات تکيه دارد و اين اشتراکات را در چند موضوع مضمونى و با بيان صريح مبناى توافق قرار مى دهد. توافق‌کنندگان مى پذيرند که ترم‌هاى حساسيت‌برانگيز را در پلاتفرم نياورند، از اصرار بر آوردن " حق تعيين سرنوشت " و " تماميت ارضى " در آن خوددارى کرده و تنها" ايران واحد و دموکراتيک" را وفق مشترک خود قرار دهند. پلاتفرم مشترک بر اشتراک ساختار غيرمتمرکز براى ايران آينده مى ايستد ولى از ورود به نوع مشخص چنين ساختارى اجتناب مى کند. پلاتفرم مشترک تصريح مى کند که در ملت ايران، مليت‌هاى آذربايجانى، کُرد، ترکمن، بلوچ و غرب از تبعيض و تحقير ملى رنج مى برند و بر اراده متحد براى برچيدن چنين تبعيض و تحقيرهايى تاکيد مى ورزد. کارپايه مشترک، رسميت همه زبان‌هاى متفاوت در کشور را مى پذيرد و زبان فارسى را زبان مشترک همه ايرانيان براى ايران واحد دموکراتيک مى داند.تصريح مى کند که: اداره امور محل با نهادهاى منتخب ملى – منطقه‌اى و اداره کل کشور با نهاد ملى سراسرى است؛ دفاع از ايران واحد با ارتش ملى است و امور انتظامى مناطق بر عهده خود مردم محل خواهد بود؛ پول، واحد است و برنامه‌ريزى اقتصادى کلان برعهده دولت ملى سراسرى، که رفع همه عقب‌ماندگی‌هاى ناشى از تبعيض‌ها عليه مناطق محروم و مورد تبعيض را تعهد و اجرا خواهد کرد. اتحاد سياسى برپايه پلاتفرمى با اين خطوط کلى، هم ضرورتى عاجل در مبارزه براى دموکراسى در ايران است و نيز واقعا ممکن و عملى است هرگاه که حداکثرخواهى غيردموکراتيک جاى خود را به توافق دموکراتيک بدهد. گردآمدگان پيرامون اين پلاتفرم، بر مبارزه عليه جمهورى اسلامى و استقرار دموکراسى در کشور متمرکز مى شوند ولى در رابطه با شکل مبارزه، ضمن اختلاف‌نظرهايشان از اصرار بر پذيرش يک شکل و شيوه مبارزه از سوى همه اجتناب خواهند ورزيد. هر يک از ماها مى توانيم با مبارزه مسلحانه جارى در اين يا آن منطقه ملى مخالف باشيم و اين نوع از مبارزه را هم با نگاه عمومى به جهات غيرانسانى آن رد کنيم و هم بويژه در شرايط کنونى که نقش تعيين کننده در مبارزه براى حقوق ملى با شهرها بجاى روستاها است و مى تواند بر نهادهاى مدنى و جنبش مدنى پيش برود، بنحوى مضاعف نادرست و ناکارآمدبودن آنرا به ادامه‌دهندگان مبارزه مسلحانه يادآور شويم. اما نمى توانيم و نبايد کنار نهادن آنرا شرط اتحاد قرار دهيم. آرى! ما را توان اين هست که اراده کنيم تا مسئله ملى و رويکرد درست براى حل آن را، به گونه اى که شايسته و بايسته امر دموکراسى است و با درکى وسيع و همه جانبه از آن، بر جاى درست اش در امر اتحاد وسيع جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار بنشانيم. يکشنبه چهاردهم خرداد ماه بهزاد کريمى