در نقد يک متد نه اين، نه آن، اندکى از اين، اندکى از آن فريدون احمدى يکى از اختلافات متديک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به اين مسئله است که آيا به‌‌دنبال تامين برابرحقوقى همه "اقوام" و يا "مليت‌ها" و رفع هرگونه تبعيض از يک‌سو و هرگونه امتيازورى ويژه و سهم‌برى ويژه از سوى ديگر، هستيم و يا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غيره پايه تحليل را تشکيل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعيض و تامين برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و مليتى استوار است، در اين نوع نگاه ما به اين مدل رهنمون مى‌شويم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتيک و پاسخگو بشناسيم و خواهان آن باشيم که هيچ فردى و هيچ قوم و مليتى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد رفيق گرامى و ديرينه‌ام بهزاد کريمى مقاله‌اى طولانى نوشته است به نام "گفتارى پيرامون مسئله ملى“ در اين مقاله ايشان که يکى از صاحب‌نظران اين عرصه است، به مهم‌ترين سرفصل‌ها و مقولات اين مبحث به تفصيل پرداخته است و به ذکر مطالب و مواردى درست و واقعى مى‌پردازد. اما بنياد مطلب ايشان بر متدولژى استوار است که نقد آن به نظر من در مقياس گسترده‌ترى مى‌‌تواند مفيد و کارساز باشد. نظام فکرى بازتاب‌يافته در اين مقاله رفيق کريمى، فاقد بهم‌پيوستگى درونى و تعلق به يک دستگاه مفهومى، نظرى واحد است. به بيان ديگر مقاله فاقد سيستم و نظام فکرى متکى به خود و اثباتى است. او در زمينه مورد بحث، مساله ملى- قومى، از هر نظام و مقوله فکرى چيزى را به وام مى‌گيرد. احکام آن را اندکى تعديل مى‌دهد يا ملايم و "لايت" مى‌کند و از مجموعه "چيزهاى خوب" نظام‌هاى مختلف تحليلى، چيزى را بر مى‌دارد. او در هر مقوله قطب‌هاى افراط هرکدام را توصيف مى‌کند و به نقد مى‌کشد. اغلب درست و ماهرانه نيز به نقد مى‌کشد، سپس موضعى را در آن ميانه با حفظ عناصرى از اين و عناصرى از آن به‌عنوان مواضع درست عرضه مى‌دارد بدون آنکه توجه داشته باشد: اولا مواضع ميانگين شايد بتواند مبناى توافق و سندى براى اتحاد در اين زمينه باشد، اما نمى‌تواند ضرورتا يک نظر سيستماتيک و نظام به‌هم‌پيوسته را تشکيل دهد و ديگر اينکه در مورد برخى احکام نمى‌توان معدلى از دو حکم و ارزيابى متضاد متعلق به دو نظام مقوله‌اى را ارائه کرد. در مورد اين احکام وجه غالب يا اين است يا آن مثلا به قول آلمانى‌ها نمى‌توان کمى حامله بود. از آن جمله است فرجام روند شکل‌گيرى دولت‌–‌ملت در ايران. اين متد رفيق کريمى در اظهار نظرهاى وى در مورد روند شکل‌گيرى دولت – ملت در ايران، در مورد "حق شهروندى، حق ملى“ در مورد عدم تمرکز و فدراليسم در مورد هويت‌يابى ملى و روند گلوباليزاسيون، در مورد مساله قومى، مسئله ملى و موضوع "حق تعيين سرنوشت" بازتاب دارد. بهزاد دل در گرو ارزش‌هاى شريفى دارد که عمرى را در راه آن مبارزه کرده است. او از استقرار يک جمهورى سکولار و مبتنى بر دمکراسى در ايران دفاع مى‌کند، يکپارچگى کشور و "ايران واحد و دمکراتيک" دغدغه و مضمون دهه‌ها مبارزه سياسى اوست. او دل‌بسته و پاى‌بند اين ارزش‌‌هاست اما از سوى ديگر در زمينه "ملى و قومى“ وى سر در چارچوب‌هاى فکرى و الگوها و مقولات نظرى و ترمينولوژى‌ها و نيز فضاها و محيطى دارد که نه معاصرند و نه پاسخگو و نه همه‌جانبه و اين همان بنياد و پايه‌اى است که وى را به تصميم سياسى هم اين، هم آن، اندکى از اين، اندکى از آن مى‌رساند. وى در آغاز مطلبش پيرامون موضوع ملى مى‌نويسد: " البته در اينجا نيز مانند اکثر گزينه‌هاى اجتماعى و سياسى، کاوش‌ها براى يافتن براهين و داده‌ها عمدتا در خدمت تبيين تصميماتى از پيش اتخاذ شده‌اند" و مطلب او از جمله مصاديق و نمونه‌هاى چنين "تصميماتى“ است. نگاهى به هريک از آن مقولات و مواضع بيندازيم پيش از آن اما بگويم که من براى گريز از تمرکز توجه بر واژه‌هاى قوم و ملت، قوميت و مليت، هردو واژه را به‌کار مى برم. اما در يک سرفصل جدا به آن بازخواهم گشت.: حقوق ملى، حقوق شهروندى حق و امتياز ويژه يا برابر حقوقى يکى از اختلافات متديک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به اين مسئله است که آيا به‌‌دنبال تامين برابرحقوقى همه "اقوام" و يا "مليت‌ها" و رفع هرگونه تبعيض از يک‌سو و هرگونه امتيازورى ويژه و سهم‌برى ويژه از سوى ديگر، هستيم و يا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غيره پايه تحليل را تشکيل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعيض و تامين برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و مليتى استوار است، در اين نوع نگاه ما به اين مدل رهنمون مى‌شويم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتيک و پاسخگو بشناسيم و خواهان آن باشيم که هيچ فردى و هيچ قوم و مليتى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد، هيچ‌کس به دليل فارس و يا کرد بودن نه امتيازى داشته باشد و نه تبعيضى بر او روا شود و اساسا خواهان ناديده گرفتن و کنار گذاشتن هويت قومى و يا ملى در تعيين ساختارهاى سياسى باشيم. در اين بيان آرى "کردستان همان يزد است." مثال آن در عرصه مذهب موضوع را روشن‌تر مى‌کند. هويت و تعلق‌هاى متفاوت مذهبى و دينى يک حق و يک واقعيت است. از چند دهه پيش برآمد چنين واقعيتى حتى يکى از واقعيات منفى و تکان‌دهنده جغرافياى فرهنگى ما را تشکيل مى‌دهد که خوشبختانه در کشور ما رو به افول دارد. روشن است که ما خواهان يک حکومت غير‌دينى، يک حکومت سکولار يا لاييک هستيم که نسبت به نوع دين و مذهب و يا بى‌دينى شهروندان غير جانبدار است، بى‌تفاوت است. ما خواهان جدا کردن دين و مذهب از ساختار حکومتى و نظام حقوقى و قضايى هستيم نه سهم داشتن پيروان مذاهب مختلف در قدرت سياسى. آن‌چنانکه مثلا اکنون در عراق بر سر آن سهم‌خواهى و به دلايل متعدد ديگر جنگ خونين شيعه و سنى جريان دارد و پيش از آن در دوان ديکتاتورى صدام حسين به شکل سلطه سنى ها بر شيعيان. آيا بايد ساختار سياسى را طلب کرد که در آن "حق ملى“ تامين شود و هر قوم و ملتى سهم خود را بطلبد يا آن ساختار سياسى که نسبت به هويت قومى و ملى و هم چنين هويت دينى و يا نژادى و جنسى بى‌طرف و غير جانبدار باشد. يعنى همان دولت حقوقى دمکراتيک همان (Demokratische Rechtsstaat) و از همين جاست که تامين حق تعيين سرنوشت فردى اولويت مطلق و منطقى بر حق تعيين سرنوشت قومى و گروهى و ملى مى‌يابد. در غير اين صورت عليرغم خواست و تلاش روشنفکران آن قوم و ملت، نتيجه خواه ناخواه قدرت‌يابى "ايل‌باشى‌ها" و "پيشواها" و مافياهاى خانوادگى و غيره خواهد بود. منطق حق‌خواهى قومى و ملى و نه برابرجويى قومى و ملى به آن جا منجر مى‌شود که قومى و ملتى در مقام قوم و ملت مسلط نشانده شود و ديگران نقش اقليت و قربانی (Opfer Role) بيابند و بعد حق خواسته شود و اين حق تعميم داده شود و مساله به "حق تعيين سرنوشت تا حد جدايى“ کشيده شود. رفيق کريمى مى‌نويسد: "حق شهروندى تنها با حق ويژه ملى تکميل مى‌شود تا دمکراسى واقعى بتواند امکان تجلى بابد. اين نيز ممکن نيست مگر آنکه شهروندى که به زبان و مليت مسلط متعلق است، شهروند ديگر را که در اقليت قرار دارد بدانگونه بپذيرد که هست. به عنوان مثال يک فارس‌زبان در کشور ما...) او از آغاز و تا آخر يک قوم و مليت را در مقام "مليت مسلط" نشانده است و قصد پايين کشيدن او و حقوق مساوى را ندارد و به‌جاى آن براى "اقليت" حق ويژه مى‌طلبد. کريمى در ادامه به قياسى غريب دست مى‌زند و مى‌نويسد "اين بدان مى‌ماند که گفته شود که درد زن و مرد يکى است و با استقرار آزادى و دمکراسى ستم مرد بر زن از بين مى‌رود..." مسلم است که از بين نمى‌رود اما مگر در روزگار ما آزادى و دمکراسى بدون برابرحقوقى زن و مرد متصور است و مگر تامين حقوق شهروندى خود به معناى تامين برابرحقوقى زن و مرد نيست. ديگر اينکه زنان و نيروهاى دمکرات خواهان برابرحقوقى زن و مرد هستند و نه حقوق ويژه و اگر بحث تبعيض مثبت و امتياز ويژه نيز مطرح است براى رفع تبعيضات تاريخى و تامين برابر حقوقى است و نه براى حق ويژه. رفيق بهزاد مى‌نويسد: "تبيين مساله ملى از زاويه حق شهروندى تکامل‌يافته‌ترين روش براى دورزدن مسئله ملى است" و از سوى ديگر به عنوان سوى ديگر انحراف تاکيد مى‌کند " اين درک که با کسب حقوق ملى، حق شهروندى خودبه‌خود حاصل خواهد شد، اين ديگر يک جعل سياسى آشکار است. پيروزى ناسيوناليسم به‌هيچ وجه به‌معنى کاميابى در دموکراسى نيست." رفيق کريمى اما روشن نمى‌کند کدام حق و کدام تبعيض وجود دارد که در چارچوب حقوق شهروندى و مدنى قابل تامين و رفع نيست. حق آموزش به زبان مادرى، حق مشارکت در حيات سياسى جامعه، حق شکوفاکردن فرهنگ و هويت قومى و ملى، حق مشارکت در تشکيل جامعه‌اى چندفرهنگى، حق برخوردارى برابر از فرصت‌ها و ثروت‌هاى ملى، رفع هرگونه تبعيض قومى و ملى. شايد فقط حق تعيين سرنوشت استثناء باشد. من منکر امکان وجود و يا پديد آمدن مطالباتى نيستم که حل آن چارچوب ديگرى بطلبد اما آن را در قالب ميثاق‌هايى ملى و سراسرى مى‌توان حل کرد بنابراين ايجاد چنين تقابلى ميان حقوق شهروندى و "حقوق قومى‌–‌ملى“ را خالى از منطق و ضرورت مى‌دانم. هابرماس فيلسوف آلمانى در بحثى که با چارلز تايلور جامعه‌شناس کانادايى اهل کبک در اين زمينه دارد در مطلب خود به نام "مبارزه براى بازشناسى هويت و دولت حقوقى دمکراتيک"، براى تامين حقوق شهروندى که او آن را آزادى‌ها و حقوق فردى و ليبراليسم نوع يک مى‌نامد نسبت به ليبراليسم نوع دو که مرادش حقوق گروه‌هاى اجتماعى و گروه‌هاى اتنيک است، اولويت قائل است و حق تعيين سرنوشت را تنها در صورت تامين حق تعيين سرنوشت فردى قابل پذيرش مى‌داند. او حقوق ليبراليسم نوع دوم را در چارچوب استثناء در قاعده حقوق نوع يک ارزيابى مى‌کند. گلوباليسم و مليت‌گرايى پرسش مرکزى در بحث کنونى ما در اين زمينه اين است که جهانى شدن چه تاثيرى بر روندهاى هويت‌يابى قومى، ملى داشته است و اينکه در پرتو گلوباليسم روندهاى طى شده تشکيل دولت-ملت‌ها چگونه تبيين مى‌شود. بهزاد کريمى تاکيد مى‌کند: "همه رويدادهاى سياسى در درازاى قرن بيست و اکنون در دهه نخست قرن بيست و يک نشانگر رشد کماکان هويت‌هاى ملى و فرهنگى به موازات توسعه شتابان‌تر روندهاى عموم‌بشرى و فراملى هستند." او از نطر مضمونى فراتر از تاکيد بر اينکه "دريغ است که کسى بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهانگرا با مساله ملى و رشد گرايش‌هاى ملى چنان برخورد کند که ايدئولوگ‌هاى ناسيوناليسم غالب عمل مى‌کنند" سخنى نمى‌گويد. در اين زمينه بحث اصلى با آنهايى است که در توجيه تعريف کثيرالمله بودن ايران و نفى تشکيل دولت- ملت در ايران با تکيه بر روندهاى جهانى شدن بدون آنکه خود بدانند، بر مبناى پست‌مدرنيستى حرکت مى‌کنند و نيز از روى برخى روندها پرش مى‌کنند. اين نوع نگاه که ديگر نمى‌تواند با ادبيات لنينيستى – کمينترنى "حق تعيين سرنوشت" و کثيرالمله دانستن کشور، خود را توضيح دهد با پنهان شدن پشت واژه گلوبا ليسم فرايند تشکيل دولت- ملت را پاسخگوى اين عصر نمى‌‌داند، و از آن شکل‌گيرى هويت‌هاى قومى – ملى خردتر تحت عنوان مليت‌ها را نتيجه مى‌گيرد. حاملان اين نوع نگاه مشخص‌تر در مورد ايران، شکل‌گيرى هويت و مليت ايرانى طى تحولات سده اخير کشور و به فرجام نسبى رسيدن فرايند تشکيل دولت – ملت در ايران را نفى مى‌کنند، اما با اشاره صورى به امر جهانى شدن، همزمان برآمد هويت‌ها و مليت‌هاى ساکن ايران را نتيجه گرفته و با بيان ايران کشورى چندمليتى مرکب از مليت‌هاى. ..و ارائه تعريفى موزاييکى از مردم ايران به بازگويى همان يافته‌ها و بافته‌ها تداوم مى‌دهند. همانگونه که ذکر شد، نادانسته آنان بر نگرش پست‌مدرنيسم تکيه مى‌کنند. در نگرش پست‌مدرنيستى، برپايه آموزه "ليوتار" که عصر ما عصر پايان روايت‌هاى بزرگ و پاسخ‌هاى بزرگ است، توجه هرچه بيشتر به تقسيم هويت‌ها و پاسخ‌ها معطوف مى‌شود. در نگرش پست‌مدرنيستى که بر مبناى دگرگونی‌هاى مهم عصر ما، فروريختن سوسياليزم بوروکراتيک و بحران انديشه ليبرال در کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته قوام يافت، هرچه بيشتر به پاسخ‌هاى خردتر و به نفى پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها و معيارها و نگرش هاى جهانشمول و گسترده‌تر می‌رسيم. اين موضوع و اين نحوه نگاه در عرصه حقوق بشر و جهان‌شمول بودن آن بسيار مورد بحث قرار گرفته و ملموس‌تر است. نگاه پست‌مدرنيستى به حقوق‌بشر و جايگاه آن، بسيار مورد‌علاقه انديشمندان کشورهاى اسلامى و کشورهاى ناقض حقوق بشر و نيز نژادپرستان و نسبيت‌گرايان فرهنگى کشورهاى اروپايى است که جهانشمول‌بودن و "پاسخ بزرگ بودن" منشور جهانى حقوق بشر را به زير سوال می‌برند و حقوق بشر اسلامى، حقوق بشر بر‌مبناى ويژگی‌هاى قومى-بومى، حقوق بشر بر مبناى ويژگی‌هاى خرده‌فرهنگ‌ها و اقليم‌ها را نتيجه می‌گيرند و سرانجام به اين مى‌رسند که انسان خطه ما لايق همان حقوق و حکومت‌هايى است که هم اکنون دارد. در عرصه قومى – ملى نيز موضوع برهمين روال وسياق است. برخی‌ها با نفى شکل‌گيرى روند دولت – ملت در ايران و عينيت‌يابى و موجوديت هويت ايرانى و ملت ايران به‌عنوان يکى از نمودهاى پيشرفت نسبى مدرنيته در کشور ما، همزمان برآمد و ضرورت اتکا بر هويت‌هاى خردتر و مليت‌هاى ساکن ايران را نتيجه مي‌گيرند و در پوشش گلوباليسم و روند جهانى شدن، درک پست مدرنيستى و وارونه از روندهاى گلوبال و جهانى را ارائه مى دهند. بر عکس رويکرد اينان روندهاى گلوبال عمدتا بر کم‌رنگ شدن برخى مشخصه‌هاى هويت‌هاى ملى خردتر به سمت و سوى شکل يابى هويت‌هاى عام‌تر و گسترده‌تر دلالت بيشترى دارد. بر اين پايه، در بحث کنونى، شايسته است بر مبناى پذيرش روند عينى و موجود شکل‌گيرى دولت-ملت در ايران به ارزيابى و سنجش روندهاى گلوبال و جهانى پرداخت و نه پرش از روى اين دستاورد مدرنيته در ايران. "ادامه دارد"