مفاهيم و ملاحظاتى چند درباره «جامعه مدنی» و «سازمان‌هاى غير دولتى» (١)

حسن نادرى

گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمايز قائل شدن بين «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه ميکند

مفهوم «جامعه مدنی» در طول تاريخ دستخوش تغيير و تحولاتی شده است. اما درهر حال بيان‌کننده چارچوب فکرى و سازمانى است که در خارج از دستگاه دولت مرکزى و مستقل از عملکرد آن می‌باشد. اين مفهوم در عصر کارل مارکس و در نيمه دوم قرن نوزدهم به بهترين وجهى برجسته شد و هدف از آن در تقابل قرار دادن آن با «طبقات حاکم» آن زمان اروپا در دستگاه‌هاى دولتى به شمول پادشاهان، فئودالها و نخبگان در حال زايش يعنى بورژوازى برخاسته از دل نظام فئودالى بود. البته مارکس براى تجسم مفهوم آن در تقابل با «طبقات حاکم» از واژه آلمانى جامعه بورژوازى کمک گرفته است. به‌عبارت ديگر او که در تقابل با سرمايه‌دارى، کادرها، روزنامه‌نگاران، وکلا و محضردارانش را نشانه ميگرفت، کُنه فکرش اين است که طبقه جديدى در حال صعود ميباشد. اما اين طبقه جديد «بورژوازی» از دستگاه‌هاى دولتى براى تسلط خود استفاده نمی‌کند.
آنتونيو گرامشى از عبارت «جامعه مدنی» مفهوم جديدى را ارائه ميدهد و آن عبارت از مجموعه‌اى از کادرهاى غير دولتى است که تداوم نظم جهانى معاصر را به عهده ميگيرند. بنا بر نظر گرامشى، بورژوازى از دستگاه دولتى بمثابه ابزار دستيابى به اهدافش استفاده ميکند.اما تسلطش فقط از طريق زور نيست بلکه بواسطه توانائى مديريت‌اش بر همه جامعه از طريق ارتباطات گوناگون براى «هژمونى همه جانبه الزام‌آور» می‌باشد. بنابراين در کنار «جامعه سياسی»ـــ دستگاه دولت مرکزى، حکومت، پارلمان، ادارات، احزاب سياسى..ــــ و تعداد بيشمارى شبکه‌هاى ارتباطى نظير انجمن‌هاى حرفه‌اى وصاحبان سرمايه، سنديکاها، روشنفکران و نيز همچنين استفاده از روزنامه‌نگاران، وکلا و کليسا در راستاى تامين و برترى ايده‌هاى بورژوازى قرار دارند.
در نيمه دوم قرن بيستم، دستگاه‌هاى عريض و طويل اقتصاد دولتى سرمايه‌دارى همانند جانوران اخبط (چند دست و پا)، تقريبا بر تمام جامعه چنگ انداختند. در غرب، دولت بخش قابل توجهى و در شرق همه اقتصاد را در دست داشت. بنابراين هدف از «جامعه مدنی» شکل دادن مجموعه‌اى از کادرهاى روشنفکرانه و روشنگر اما متمايز از دستگاه دولتى است که آزادى عمل نسبت به اخبوط دولتى دارد. جامعه مدنى‌اى که مارکس و گرامشى از آن بمثابه بخشى از انديشه‌هاى دولت بورژوازى با شاخه‌هايى از آن ارزيابى داشتند، از آن به شکلى به مفهوم اپوزيسيون بالقوه دولت ياد ميکردند.
جامعه مدنى و سازمان‌هاى غير دولتى نقش گوناگون رسمى و غير رسمى دارند. رسما ٌ مدافع قربانيان اجتماعى و نيز همچنين مدافع تزهاى دولتى‌اند. زيرا اين سازمان‌ها و جامعه مدنى ريشه در دولت‌ها دارند.
در شرايط کنونى، در حالی‌که فعاليت‌هاى سازمان‌هاى غير دولتى به طور فزاينده‌اى گسترش مييابند، نقش دولت‌ها در امور اجتماعى و اقتصادى کاهش می‌يابند. آيا اين يک اتفاق ساده است يا اين‌ها به هم مربوط‌اند؟
هدف از جهانى‌سازى «غير دولتى کردن» فعاليت‌هاى دولت از طريق افزايش رقابت‌هاى بين‌المللى و ايجاد اعمال (فونکسيون) جديد و سرانجام پراکنده کردن مراکز تصميم‌گيرى قدرت از حوزه محض قدرت دولتى است. «نيت» از کاهش دخالت‌هاى دولت دو دگرگونى را در پى خواهند داشت. از يک‌طرف پراکنده کردن جغرافيايى و تضعيف نهادهاى دولتى‌اى که تاکنون در اختيار دولت بود و عقب‌نشينى از آن به نفع صندوق بين‌المللى پول، بانک جهانى، موئسسات تمديد باز پرداخت بدهى و غيره.
از طرف ديگر سازمان‌هاى غير دولتى منتسب به دولت که سعى در حفظ «استقلال» عمل دارند. اما اهداف آنها با راستاى خدمات بشردوستانه يا توسعه اقتصادى فاصله دارند. اين نشانگر آن است که سازمان‌هاى خصوصى تا چه اندازه ميتوانند بر آينده يک کشور اثرگذار باشند.

جامعه مدنى، سازمان‌هاى غير دولتى:
 سازمان‌هاى غير دولتى که بخشى از جامعه مدنى هستند، «طبيعتاٌ بايد کم و بيش در اپوزيسيون با دولت‌ها باشند. اغلب مولفين، جامعه مدنى را در نوع رابطه وميزان دورى و نزديکى آن با دولت، تعريف می‌کنند. جالب اين است که مولفين نئوليبرال رابطه متضاد دولت/جامعه مدنى را عالى‌ترين مرحله ميدانند. اگر عده‌اى بر استقلال جامعه مدنى نسبت به دولت تاکيد دارند، برعکس عده‌اى منافع بخش خصوصى را منوط به نافذ بودن بخش دولتى و عمومى ميدانند و در بعضى مواقع جامعه مدنى را بمثابه واسطه‌اى «در يک فضاى اجتماعى به مفهوم واقعى کلمه بين دولت و فرد» ارزيابى می‌کنند. بر پايه اين نظريه قديم است که «جهش ايدئولوژى انجمن‌ها و اقتصاد اجتماعی (تعاونی‌ها، موئسسات قرارداد جمعى بيمه، صندوق خصوصى بازنشستگى...) از آن منشاء مستفاد ميشوند. اما جايگاه سازمان‌هاى غير دولتى در جامعه مدنى بطور واضح مشخص نشده است. و جواب به آ ن روشن نيست و يا اگر وجود دارد يکسان نيست. مثلا در مقابل اين سئوال که جايگاه انجمن‌ها در جامعه مدنى چيست؟
عده‌اى سازمان‌هاى غيردولتى و جامعه مدنى را مترادف هم قرار ميدهند.عده‌اى هم براى اجتناب از يکى دانستن آنها با احتياط برخورد ميکنند. اما در مجموع همه بر نقش ويژه جامعه مدنى تاکيد دارند و در نهايت بر اين باورند که نيت سازمان‌هاى غير دولتى يا جامعه مدنى، «بر عهده گرفتن بعضى کارهايی‌ست» که تاکنون دولت آنها را انجام ميداده است. در شرايط کنونى واژه «جامعه مدنى بين‌المللی» بويژه توسط مولفين آمريکاى شمالى و آفريقايى به‌مثابه گروه‌هاى «سازمان‌هاى غير دولتى بين‌المللی» بکار برده ميشوند(٢). بر اساس نظرات اين مولفين، اينگونه سازمان‌ها تنها سازمان‌هايى هستند که واقعا «همسنگ و ضرور درمقابل حضور گسترده دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللی» قرار دارند.
اما مفهوم جامعه مدنى بسيار قديمى است. بويژه در شرايط بحرانى دولت ـ حداقل اگر خود اين جامعه مدنى در ايجاد بحران دولتى سهمى نداشته باشد ـ اهميت آن برعکس ابزارهاى دولتى افزايش مييابد. مشغوليت فکرى به جهانى‌سازى و جهانى‌شدن فقط بخاطر حّس بشردوستانه نيست. در شرايط کنونى گسترش بخش اقتصادى به حّدى رسيده است که مشکل بتوان عليه منافع آن حرفى زد و يا اقدامى کرد. بازارهاى مالى و شرکت‌هاى فراملى آنقدر نافذ و پرقدرت‌اند ـ هر چقدر هم که کارهاى آنها در کوتاه مدت باشد ـ تا نقطه نظرات خود را تحميل کنند. نفوذ آنها به حدى است که ميتوانند عليه ديگر بخش‌هاى تکنولوژى، علوم و حتّى سياسى که با منافع آنها مغايرت داشته باشند، اقدام نمايند.
آيا جامعه مدنى بين‌المللى ميتواند حضور گسترده شرکت‌هاى فراملى را محدود نمايد؟
«جامعه مدنی» مضمون پيچيده‌اى است که در طول تاريخ دستخوش دگرگونى شده و ميشود. افلاطون از مضمون «جامعه مدنی» بدون نامگذاری آن استفاده کرده است.در حاليکه گزنفون از جامعه اجتماعى براى تبيين رس‌پوبليکا(٣) استفاده نمود. بدين معنى که يک جامعه خودگرا داراى حقوقى است که آن را در مقابل همه بشريت يا جامعه بشرى قرار ميدهد. در رم باستان «جامعه اجتماعی» به‌معنى انجمن عمومى و خصوصى افراد در يک شهر(سيته=سيتى) ميباشد که در مقابل با جوامع طبيعى نظير خانواده و نيز ديگر جامعه جهانى بشر قرار دارد.
واژه «جامعه مدنى براى اولين بار در نوشته‌هاى لاتين قرن سيزدهم مشاهده شد. اما «جامعه مدنی» بکار برده شده در آن زمان، جامعه روحانيت و سلسله مراتبى را تداعى ميکرد. پذيرش مفهوم مدرن از «جامعه مدنی» در قرن شانزدهم و در نوشته‌هاى مارتين لوتر، کشيش پروتستان آلمانى، ديده شد. جمهور(رپوبليک) بمثابه «حق حاکميت چندين خانوار و وجوه مشترکاتشان با شاهزاده است» که در يک جامعه خودگرا، در برگيرنده جامعه‌هاى خودگراى کوچک از خانواده‌ها،خانوارها ميباشد.در عين حال در همين عصر و از جمله در نوشته‌هاى لوتر، جامعه مدنى در مقابل با مفهوم ايده جامعه روحانيت قرار داشته و تکيه بر جدائى کليسا از دولت دارد. بنابراين جامعه مدنى مفهومى است لائيک از «باهم زندگى کردن».پس همگرائى اجتماعى ضرورتا و به تنهائى نتيجه اخلاق مذهبى نيست. به عبارت ديگر آغازى است در شکستن منطق جهانى که ميخواهد همه چيز را از طريق مذهب توجيه کند. در همين عصر، همزمان با انديشه فوق، تمايز دومى هم در رابطه جامعه مدنى ـــ دولت گسترش مييابد. از قرن شانزدهم، بازرگانان ادعا ميکردند که منافع آنان متفاوت از منافع پادشاهان ميباشد. آنها خواهان استقلال در مقابل حاکميت اقتدارگرا و آريستوکرات‌ها بودند. چشم‌انداز و تئورى مرکانتيل‌ها (سوداگران) مبتنى بر جدائى کامل حوزه خصوصى و عمومى و نيز تدوين قوانين و ضمانت اجرائى براى حقوق و آزادی‌هاى جامعه مدنى بود. اما در واقع اين تمايزسازى توسط خود دولت انجام گرفت.زيرا اين خود دولت است که اقتدار عمومى و آزادى خصوصى را از هم جدا می‌کند.
در عصر روشنائى، مفهوم جديدى به واژه جامعه مدنى افزوده شد و آن هم متمايز ساختن دولت طبيعی (سازمان داده نشده) از جامعه مدنى بمثابه جامعه نوين سازمان داده شده. جامعه مدنى در تقابل با دولت پيش اجتماعى، در تقابل با فرمانروائى، رعب و خشونت، جنگ‌طلبى،فردگرائى و خودبينى است. بنابراين جامعه مدنى معّرف اعتقاد به تمدن‌گرائى و فرهنگ‌گرائى که تقابل با دولت طبيعى ميباشد.
توماس هابس اولين کسى است که واژه جامعه مدنى براى او داراى پيچيدگى و ناروشنى ميباشد. به نظر او افراد، شيفته غرايزى هستند که بايد به کمک هيولا آنها را سرکوفت کرد. بنابراين جامعه مدنى بايد و از طريق يک حاکميت سلطنتى موروثى اداره شود.
اما ساموئل پوفندورف(۴) و جان لاک، جامعه مدنى را مترادف با دولت ميدانند. هر چند که، لاک اضافه ميکند که نقش جامعه مدنى اساساً در «داشتن مالکيت» است. بنابراين جامعه مدنى بطور خلاصه داراى دو مفهوم ميشود: يکى جامعه سياسى است که امنيت شهروندان را به عهده دارد و ديگرى نظم اقتصادى.
براى ژان ـ ژاک روسو،جامعه مدنى «يک فضاى واسطه‌اى است بين دولت طبيعى و دولت مدنی» يعنى حوزه مالکيت خصوصى. او با اين حال جامعه مدنى را در حوزه جامعه سياسى پر بها ميدهد ولى در حوزه مالکيت خصوصى کم بها ميدهد.اما هابس اينطور بررسى ميکند که جامعه مدنى بايد از طريق تمدن‌هاى قديمى تبيين شود. در حاليکه روسو، ديدرو، لاک و کانت منطق را بعنوان بهترين راهنما براى «باهم زيستن» ميدانند. بعلاوه بر اساس مکتب «روشنايی» جامعه مدنى نبايد به امور مذهبى بپردازد. با اين وصف و با توجه به اهميت فزاينده‌اى که قلمرو سکولار بخود ميگيرد، راه را براى جامعه مدنى، اجبارا سياسى در «زيرپوشش قرار دادن قلمرو وسيع» باز ميگذارد. زيرا جامعه مدنى در اين عصر نه تنها با جامعه سياسى يکى گرفته ميشود، بلکه بطريق اولى بر اساس منشور مدنى پايه‌ريزى شده است. با اين حال مولفين جامعه مدنى با اينگونه تمايزبندى موافق نيستند. بويژه اسپينوزا معتقد است که جامعه مدنى ادامه منطقى دولت طبيعى بوده و نميتواند در تقابل آن قرار گيرد. «هر فردى داراى ديانت طبيعى است که از طبيعت خدائى‌اش حاصل شده است.انسان در رابطه کل است و در جامعه ادغام ميشود. انسانى که در جامعه زندگى ميکند با همه چيز در ارتباط است. بنابراين مفاهيم قانون طبيعى و قضائى،قانون خاص يک جامعه خودگراى سياسى در هم تنيده ميشوند».پس آزادى عقيده واردِ حوزه آزاديهاى عمومى در حقوق خصوصى ميشود. در مقابل نگرش «اقتصادی» از جامعه مدنى، کانت مفهوم اخلاقى و منفعت و احترام به ديگران را ارائه ميدهد.در واقع عوامل اقتصادى، نگرش فوق‌العاده سوداگرانه‌اى را در جامعه مدنى توسعه ميدهند. زيرا در اين تئورى دولت نقش تنظيم‌کننده روابط را دارد. بدين ترتيب نقش او بمثابه عملکرد پليس است که فقط به عوامل اقتصادى اجازه تنظيم اجتماعى را ميدهد. بعلاوه در شرايط کنونى و بويژه پس از فروپاشى ديوار برلين، اين بينش بر جامعه مسلط شد و عکس‌العمل گروه‌هاى شهروندان اينطور است که جامعه بواسطه اهميت فزاينده عوامل اقتصادی (علمى،تکنيکى) از کمبود دموکراسى رنج ميبرد و ناخشنودى در افکار عمومى بين‌المللى هم مشهود ميباشد.
کانت به دو گانگى جامعه مدنى و بر ضرورت احترام به قانون اخلاق و استقلال فرد ميپردازد.او ميگويد:«قانون اخلاق جهانى و ازلى و براى جامعه ضرورى است».به طريق اولى جامعه مدنى بر احترام و نيز احساس معين، بواسطه نماد قانون اخلاق پايه‌ريزى شده است.اراده آزاد يعنى اراده استقلال که هم منبع و هم هدف قانون را تشکيل ميدهد. فرد براى خودش قانون تعيين ميکند و به آن احترام ميگذارد. يک چنين رابطه‌اى بين فرد و قانون، دقيقاً چيزى است که روسو از آن براى طرح نظم اجتماعى استفاده نمود. زيرا از نگاه روسو قانون براى اطاعت نوشته شده است تا آزادى تعريف شود.
اگر حقوق افراد در «جامعه مدنی» مورد تهديد قرار گيرند، بايد از نظر اخلاقى و نيز احترام به ديگر افراد،به دفاع از آن برخاست. چه بسا اين دفاع ممکن است به ضرر فرد منجر گردد. اين مفهوم از قانون عمومى در راستاى منافع ديگران، حتّى عليه يک دولتى که به تعهداتش عمل نميکند، پايه و اساس «حق دخالت» را شکل ميدهد. در نتيجه اگر دولتى به حقوق اساسى افراد جامعه احترام نگذارد، گروه‌هاى متشکل در جامعه مدنى مجاز به عکس‌العمل عليه حاکميت ستمگر ميباشند. قرار داد اجتماعى که پايه همپيوندى جامعه است، اجراء حقوق و وظايف طرفين قرار داد را الزامى ميداند. از تعريف جامعه مدنى ميتوان به خصوصيات جامعه مدنى پرداخت. ماحصل آن اين است که جامعه مدنى محل بيان دو آنتاگونيسم آزادى و احترام ميباشد. بدون شک توجه وافر به شعور انسانها در سرنوشت و سرشت اين مبارزه موثر خواهد بود.
برتراند ماندويل (۵) يکى از فيزيوکرات‌ها (طبيعيون) اولين کسى است که از «جامعه مدنی» يک تحليل اقتصادى ارائه ميدهد و آنرا از حوزه اخلاقى خارج مينمايد. ماندويل اخلاق را نتيجه عملکرد اقتصادى ميداند. بدين معنى که جستجوى سود، جامعه را به سمت اخلاق ميبرد. او در کتابش بنام «افسانه زنبور عسل» ميگويد: يک دسته اول کارگرند و دسته‌ى ديگر از دسته اول تغذيه ميکنند. اما کندو هر روز پربارتر و صاحب کندو خوشحالتر ميشود». ماندويل ميگويد: عيوب انسان دراين ولع و آز ميتوانند به نفع جامعه مدنى مورد استفاده قرارگيرد و جايگاهى در اخلاق داشته باشند. او پايه هاى تناقض اجتماعى جامعه مدنى را تشريح ميکند. ماندويل يکى از پيشتازان اقتصاد سياسى است که بر تفوّق ماترياليسم، آزادى عمل و خودتنظيمى جامعه تاکيد دارد و معتقد بود که جامعه به‌واسطه بازار اعتدال خود را باز مييابد.
اما مکتب فلاسفه اسکاتلندى، جامعه مدنى را بطور تجربى مورد بحث قرار ميدهد. آدام اسميت اولين کسى است که نگرش اقتصادى به جامعه مدنى دارد. او جامعه مدنى را اساساً اقتصادى ميداند. او با ظرافت و سايه‌روشن‌هائى سياست ماندويل را تکرار ميکند: «اين نه بخاطر انعطاف و عطوفت قصاب، آبجو فروش يا نانوا است که به سر شام ميرويم، بلکه بخاطر نفع و سودى است که آنها ميبرند». او بر عکس ماندويل اين خواسته (سود) را از عيوب انسان نميداند. بلکه آنرا موجب رفاه و سعادت جامعه ميشمارد. او ميگويد: «روابط اقتصادى، ولع اقتصادى افراد را به نفع عمومى تبديل ميکنند و خودتنظيمى جامعه بواسطه آزادى عمل حاصل ميشود. دولت به حداقل فضاى اجتماعى اکتفا ميکند و نقش او در حد عملکرد (فونکسيون) پليس است. دولت غير مولد، ثروت‌هاى کشور را به چوب حراج ميزند. اين نه دولت طبيعى، نه اخلاق و نه گفتار در باره قرارداد اجتماعى است که پايه دولت را شکل ميدهند،بلکه آزادى عمل افراد در بازار است که جامعه مدنى را بوجود ميآورد. اخلاق و سياست چيزى جز برگرفته از عملکرد اقتصادى نميباشد. آنها هم استقلال خود را در اثرگذارى جامعه از دست ميدهند. بدين ترتيب اخلاق نتيجه عدم دخالت دولت و قانون در بازار است. به طريق اولى اخلاق نميتواند بعنوان عنصر عملکرد در جامعه مدنى نه تحميل شود و نه پيشنهاد».
هگل سعى ميکند تا نگرش به «سياست» را با مطلوب دانستن آن بعنوان اصول اساسى و تنظيم کننده «جامعه مدنی» آشتى دهد. از نظر هگل، دولت و جامعه مدنى مانند دو جريان در يک راستا هستند. جامعه مدنى پيشرفته در «جامعه بورژوايی» فضا و حوزه تبادل نيازها و تلاقى منافع خصوصى است. هگل جامعه مدنى را مذمت نميکند بلکه در آن محاسنى ميبيند که حقوق فردى و اخلاق حرفه‌اى به رسميت شناخته شده و آن محاسن را برای «هدايت دولت» مفيد ميداند. بعد از هگل اينطور برداشت ميشد که «جامعه مدنی» يک دولت نيست بلکه وجود آن منوط به وجود دولت است.بدين ترتيب طرح اقتصاد سياسى بار ديگر مطرح شد. «جامعه مدنی» حوزه فردگرايى و ارضاء نيازهاى اقتصادى است.از نظر او دولت يک جامعه خودگراى اخلاقى ميباشد که همه عناصر طبيعى در جامعه را به شکوفائى هدايت ميکند. زيرا در اين عناصر «منطق» وجود دارد. جامعه مدنى عناصر مادى را دراختيار ميگيرد. بنابراين شکل‌بندى دولت بمثابه مرحله عالى و فرايند «جامعه مدنی» است که وظيفه انحلال ارتباطات خانوادگى را به‌عهده ميگيرد. هگل بر عکس فيزيوکراتها، اصول خودتنظيمى جامعه را در قلب «جامعه مدنی» قرار نميدهد. او بر عکس آدام اسميت که ميگويد منفعت‌طلبى فردى منجر به پيدايش بازار ميشود، و يا برعکس برنارد ماندويل که معتقد است سودجوئى خصوصى به نفع عموم ميباشد، معتقد است که «جامعه مدنی» محصول «منطق» است اما «منطق» را بوجود نميآورد. مطابق اين پايه هگلى، «جامعه مدنی» فاقد اصول اخلاقى است. اما مکانى است که افراد در آن نسبت به هم بيگانه‌اند و روابط و عوامل متحدکننده افراد وجود ندارند. اما «جامعه مدنی» بورژوازى يک فضاى واسطه‌اى بين خانواده و دولت است. در اين فضا، ادارات، دادگسترى،پليس،اصناف و غيره در کنار هم هستند. بنابراين هگل دولت را در مقابل جامعه مدنى قرار ميدهد نه در خدمت دولت. دولت بمثابه شکل‌بندى «منطق» و جامعه مدنى بمثابه فضاى نيازها و بکارگيرى «منطق» ميباشد.

مفهوم مدرن از «جامعه مدنی»
 سهم مارکس و گرامشى در تدقيق «جامعه مدنی»: بنظر ميرسد که آنها با دادن مفاهيم جديد به «جامعه مدنی» به نوعى تعريف «نهائى »از آن ارائه دادند. در تئوريهاى آنان مفاهيم «جامعه مدنی» و روابطش با دولت تبيين شدند. اما مارکس از «جامعه مدنی» تعريف و درک يگانه‌اى در همه نوشته‌هايش ارائه نميدهد. مارکس بر هگل خورده ميگيرد که او جهان را آنطور که هست تشريح می‌کند و نه آنطوريکه بايد بشود، تئوريزه می‌کند. مارکس ظاهراً و بطور پارادوکس «جامعه مدنی» را بطور خاص تا حد قلمرو نيازها و منافع خودخواهانه کاهش ميدهد و بموازات آن «جامعه مدنی» آرمانى و تجريدى را آنطورى تشريح مکند که جامعه جزء جزء شده (اتمى شده) نفى ميگردد.او می‌گويد:انسان ِ درخود در مقابل انسان شهروند قرار دارد. اوّلى خودبين و ديوانه است.دومى پيشرفته و عضو سياسى دولت ميباشد. در نتيجه حقوق بشر و حقوق شهروندى دو بخش هستند. حقوق بشر «ضامن آزادى انسان بمثابه فرد تنها و در خودميباشد». در حاليکه حقوق شهروندى «ضامن چارچوب بيرونى فرد، حد استقلال واقعى‌اش است». بنابراين بر اساس مارکس،در عمل «جامعه مدنی» بورژوايى مقدم بر دولت است و دولت از آن تبعيت ميکند.
مارکس و انگلس «جامعه مدنى» را بمثابه يک «مرحله مشخص» از بسط و توسعه ايده ارزيابى نميکنند، بلکه آنرا از شرايط مادى زندگى افراد ميدانند. جامعه مدنى «عليه» دولت است. به عبارت دقيق‌تر دولت بورژوازى تبديل به يک جامعه خودگرا ميشود که در خدمت جامعه مدنى جزءجزء(اتمى شده) شده قرار ميگيرد. آنچه که باقى ميماند اين است که رابطه اجتماعى‌اى که بين افراد در «جامعه مدنی» جزءجزءشده وجود دارد، تعريف شود. بنابراين رابطه اجتماعى از فرد سرچشمه ميگيرد. به عبارت ديگر به نحوى به تئوريهاى آدام اسميت و ماندويل مى‌پيوندند. با اين تفاوت که کار تجربه به رابطه اجتماعى اضافه ميگردد. مارکس در خلال اين نوشته‌ها، در باره «جامعه مدنی» جايگاهى در سطح نازل مادى قايل است.«سقوط انسان و نماد جهان بورژوايى حيوانی» را تشريح می‌کند. مارکس «جامعه مدنی» را «دربرگيرنده مجموعه‌اى از تجارب مادى افراد در يک مرحله از توسعه نيروهاى مولد» ارزيابى ميکند. و جامعه مدنى را «فراگيرنده همه حيات تجارى و صنعتى در اين مرحله تاريخى است و از اين مرحله از چارچوب دولت و ملت گذار ميکند. در هر حال جامعه مدنى بايد در خارج از دولت بعنوان يک ملت و در داخل آن بعنوان دولت، خود را سازماندهى کند». مارکس اما مفهوم «جامعه مدنی» را در طول زمان تعميم ميدهد. بعبارت ديگر «جامعه مدنى بمثابه آزمون و نمايشگر در همه تاريخ ميباشد». او ميگويد: خانواده بورژوايى به تنهائى و بخودى خود بعنوان يک رابطه اجتماعى وجود ندارد. بلکه وجود آن در رابطه با پول تعريف ميشود». اين درک از جامعه مدنى قبل از هر چيز به روابط اقتصادى در جامعه بورژوائى مربوط ميشود. او مى‌افزايد: «سرمايه‌دارى روابط اجتماعى را در روابط اقتصادى خلاصه ميکند و دولت بورژوائى فقط نقش دفاع از نفع فردى، و حق مالکيت را بعهده دارد. دولت از خوى حيوانى انسان دفاع ميکند و انسان را فقط به آز و نياز داشتن تقليل ميدهد». مارکس مراحل مختلف سازماندهى جامعه مدنی» را شبيه همان عروسک روسى طورى در هم قرار ميدهد که از ميان آنها، جامعه مدنى را به يک «موجود» سياسى تبديل ميکند. به نظر او «جامعه مدنی» ايده‌آلى که به ارزشهاى انسانى پايمال شده توسط تمدن سرمايه احترام بگذارد،به آنجائى ختم ميشود که فرد را با نوع انسان آشتى ميدهد. مطابق مارکس، حتّى «اين» جامعه مدنى سرانجام و ضرورتاً حذف خواهد شد. زيرا طبقات از بين خواهند رفت. او مى‌افزايد: «آنچه من بر مفهوم جامعه مدنى آورده‌ام عبارتند از:١ـ وجود طبقات به مرحله تاريخى مشخص از توسعه توليد مربوط است.٢ـ مبارزه طبقاتى ضرورتاً به ديکتاتورى پرولتاريا منجر ميشود.٣ـ خود اين ديکتاتورى يک مرحله گذار به سمت حذف طبقات و جامعه بدون طبقه ميباشد». مارکس جامعه مدنى را فقط از زاويه سودى که بواسطه زيربناى اقتصادى به نفع ثروتمندان مى‌انجامد،تعريف ميکند و نتيجه ميگيرد که مبارزات طبقاتى اجباراً به انقلاب منتهى ميشود.
اما گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعريف ميکند. براين اساس که جامعه مدنى شامل يک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى ميباشد و نميتواند آنطوريکه مارکس تشريح ميکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمايز قائل شدن بين «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه ميکند. به عبارت ديگر گرامشى دولت را برابر با جمع جامعه سياسى + جامعه مدنى ميداند. او ميگويد: «سازمان‌هاى عاميانه مشهور به خصوصی» بايد در دستگاه دولتى ادغام شوند، آنطوريکه دولت در «لحظه اخلاقی» با دستيابى به آن از آن يک «دولت کامل» يعنى هدايت اخلاقى و روشنگرانه جامعه مدنى را بسازد. بدين معنى، تمايز بين جامعه مدنى و جامعه سياسى يک تمايز در متدولوژى است نه بطور اورگانيک و ساختارى و نيز تفکيک عملکردهاى دولت در راستاى عمل دقيق و اکيد و نيز عمل اخلاقى. البتّه درک ديگرى از جامعه مدنى در نزد گرامشى ديده ميشود که جامعه مدنى را هميشه در دولت ادغام نميکند، بلکه بين اين دو يک رابطه وابستگى دوجانبه قائل است: براى اعمال هژمونى بر جامعه مدنى،يک طبقه بايد داراى قدرت دولتى باشد.اين درک گرامشى از جامعه مدنى به ايدئولوژى لنينيستى ميرسد که بر اساس آن يک گروه مسلط قبل از آنکه به قدرت برسد بايد رهبريت را در دست داشته باشد.بدين شکل طبقه‌اى که در قدرت است برتری (هژمونى) خودرا بر کسانى که ازاو حمايت کردند اعمال و ديکتاتورى را عليه کسانى که اورا طرد می‌کنند، بکار ميبرد. با اين حال گرامشى به تملق‌گوئى رژيم‌هاى فاشيستى نمى‌نشيند. زيرا هژمونى مستلزم تفاهم است. چونکه فاشيسم تلاشى است در هدايت دولت بمثابه يک موضوع (سوژه) واحد و مطلق که قادر به متحد کردن جامعه نيست.
اما جامعه مدنى مکانى است براى دگرگونى: «دراين مکان است که انسان‌ها در انجام وظايف تاريخى به آگاهى و شعور دست مييابند. در همين مکان واقعيت‌ها تغيير می‌کنند و تمدنى جديد متولد ميشود که جنبه‌هاى اخلاقى و سياسى رادر هم ادغام مينمايد. اين تئوری‌ها به‌اندازه کافى طرح و بر آنها انديشه‌پردازى شدند تا اينکه ايده‌هائی‌که متعاقباً بوجود ميآيند بمثابه ايده‌هاى عاميانه و ساده‌گرايانه ظاهر شوند.
با ساختمان تئوريک (نظرى) کامل هگل،مارکس و گرامشى از دولت و جامعه مدنى، ايده سوداگرانه و ساده‌گرايانه ميتواند بر آن نظرجاى بگيرد که از دولت نماد شر ميسازد و برعکس از جامعه مدنى افسانه خير. در ادامه اين مباحث، جامعه مدنى جاى خود را به حاکميت قانون ميدهد. با تجزيه و تحليل از روابط درونى در سيستم قدرت و حاکميت قانون،به زايش جامعه مدنى‌اى منتهى ميشود که در برگيرنده «تعداد بيشمارى از انجمن‌ها و تقسيم و ترکيب مسئوليت‌ها در بدنه جامعه، توسعه بخش اقتصاد اجتماعى» ميباشد.

«پيدايش»، رنسانس جامعه مدنى
 بحران نظام سياسى در اروپاى شرقى موجب پيدايش جامعه مدنى شد. واژه جامعه مدنى بار ديگر عاميت يافت. به موازات آن در غرب، سنگينى بوروکراسى و کاغذبازى، باعث «کاهش دموکراسی» شد. در اين شرايط جامعه مدنى بمثابه «طرح پايه‌اى در گشايش حائل آزادى در مقابل مراکز متعدد قدرت دولتی» ظاهرميشود.در واقع يک دولت حتّى دموکراتيک قادر به تشخيص تنوع سياسى، اخلاقى يا اجتماعى و نيز رقابت‌هاى متضاد بين آنها نيست. بر اين اساس در شرايط امروزى آنچه ميتوان از جامعه مدنى تعريف داد اين است که اساس اپوزيسيونش در مقابل دولت ميباشد. در مجموع مدافع منافع گروه خاص بوده وبين فردگرائى و جمع‌گرائى در نوسان است.
جامعه مدنى قبل از آنکه يک طرح يا يک ايده باشد، مجموعه‌اى از ارزش‌هاى مثبت است: خودگردانى، مسئوليت‌پذيرى افراد در قبال مسائل خودشان..... جامعه مدنى از بُعد جمع‌گرائى مصون از افتادن به فردگرائى است و از همين بُعد از قيموميت دولتى رها ميشود و بر حوزه ارزش‌هاى خصوصى همچون خانواده تاکيد دارد.
در بريتانيا دولت نقش اندکى دارد و به جامعه مدنى اجازه عمل در فضاى اجتماعى ميدهد. در فرانسه به‌خاطر شرايط تاريخى دولت تمرکزگرا، تقدم دولت بر «جامعه مدنی» در حوزه دفاع از منافع خصوصى يا جمعى برجسته‌تر است. با اين حال جامعه مدنى گسترش يافته است.اين گسترش منوط بر آنست که هرگونه رقابت اجتماعى در چارچوب دولت تداوم داشته باشد.
در نظام‌هاى فدرالى،وجود نهاد سنا حاکى از توزيع اخلاقى،مذهبى يا زبانى و ديگر ملاحظات است. جدائى جامعه مدنى ــ دولت به‌طور کامل متمايز نيست. زيرا جامعه مدنى در صحنه دولت حضور دارد. با اين حال اين نوع سازماندهى دولتى نافى اپوزيسيون نيست. هر چقدر دولت تلاش در جذب و هضم جامعه مدنى بنمايد، جامعه مدنى تلاش بيشتر در رهائى از فشار و بار سنگين دولتى دارد.
جنگ‌ها در اروپاى مرکزى و شرقى نمونه برجسته آن ميباشند. در يوگسلاوى سابق ساختار فدرالى موجب رشد کافى نمايندگى جريان‌هاى قومى و مذهبى نشد.
در شرايط کنونى جهانى‌سازى که اغلب با جهانى‌شدن يکى گرفته ميشود، مفهوم جامعه مدنى به دلايلى چند بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. اولاً تعريف موجود از جامعه مدنى منفى است. زيرا در اينجا دولت محدود به مرزها است و نميتواند با جامعه مدنى جهانى که از چارچوب ملى خارج شده به مقابله پردازد. دوماً خود مفهوم دولت با جهانى سازى کاملاً تجديد نظر پيدا کرده است.ارتباطات خارجى دولت‌ها آنقدر وسيع هستند که از حوزه کنترلشان خارج شده و کنترلشان فقط به داخل معطوف ميشوند.
هيچ هويتى هم که بيان کننده حقوق سياسى «دولت جهانی» باشد وجود ندارد. نهادهاى بين‌المللى هم چنين ادعايى ندارند. با اين حال درباره بعضى از مسائل، نهادهاى بين‌المللى داراى نقش قابل توجهى هستند و از نگاه سازمان‌هاى غير دولتى، اين نهادها که متفاوت از دولت‌ها ى ملى هستند، وميتوان به روى همکارى با آنها حساب کرد. مثلا يک سازمانى نظير شوراى جهانى دفاع از مردمان بومى ميتواند طرف مخاطب گروه کارى مردمان بومى سازمان ملل متحد و دولتهائيکه اين بوميان در آنجا ها سکونت دارند، قرارگيرند. اما در استراليا، آمريکاى لاتين، در هر حال طرف مخاطب اصلى جامعه مدنى جهانى، همچنان دولتها هستند. اهداف اين انجمن‌ها چه در رابطه با سازمان‌هاى بين‌المللى مثل سازمان ملل متحد يا سازمان‌هاى منطقه‌اى داراى عملکردى در چارچوب مرزهاى ملى ميباشند. اگر نمونه اقدام دفاع بوميان در سطح سازمان ملل متحد را در نظر بگيريم، هدف از آن اثر گذاشتن بر سياست دولت ملى است.از اين جهت وضعيت بوميان با توجه به ميزان اثر گذارى در کشورهاى مربوطه متفاوت ميباشند. زيرا اطلاعات پايه‌اى در هر کشور متفاوت هستند. بعلاوه افکار عمومى بين‌المللى يعنى وجدان و شعور جامعه مدنى بين‌المللى در افکار ملى ريشه دارند.اين استدلال در باره سازمان‌هاى بين‌المللى غير دولتى هم درست است.هدف جامعه مدنى بين‌المللى بر انگيختن افکار عمومى بين‌المللى است تا با فشار آوردن کافى موجب انعطاف سياست يک کشور گردد.
در چارچوب اعمال و اقدامات بشردوستانه،سازمان‌هاى بين‌المللى غير دولتى چندين هدف دارند. اولا نفوذ در قلمرو جغرافيائى کشور مورد نظر. دوم آنکه آنها تلاش در برپا ساختن واحدهاى درمانى و سوادآموزى و غيره دارند. بنابراين هدف آنها پذيراندن دولت به يک سياست يا اتخاذ يک سرى تدابير است. جامعه مدنى جهانى در چارچوب ملى هم داراى ريشه‌اند و اميدوارند که تلاش آنها مثمر به ثمر باشد تا سياستهاى ملى را منعطف نمايند. در يک جامعه جهانى فردگرا، جهانى شدن زمانى ميتواند دليلى براى زيستن داشته باشد که بر روى فرد نافذ باشد. از ديگر عناصر مشخصتر در دگرگونى جامعه بين المللى،«غير دولتى شدن» جهان است. عواملى چند در ويران شدن کامل يا جزئى دولت بويژه در بعضى از مناطق جهان و به چالش افتادن حاکميت دولتها، موثر بودند. در بعضى از مناطق جغرافيائى، قدرت‌هاى خارجى تاکيد بر ضمانت حاکميت ملى دارند. نمونه‌هاى حضور قدرتها در سومالى، عراق، افغانستان....اين حضور ميتوانند بدلايل شرايط داخلى يا بوجود آوردن شرايطى در اجراى طرح استراتژى از پيش تهيه شده، باشند. در حاليکه نبايد فراموش کرد که ضمانت حاکميت ملى قبل از هر چيز بايد منوط به حمايت نيروهاى داخلى باشد. حاکميت ملى عبارت است از يک قدرت مرکزى واقعى. يعنى قدرتى که منشاء آن برآمده از همه کسانى است که در آن سرزمين زندگى ميکنند و حوزه عمومى و خصوصى از هم منفک هستند. اين در حاليست که در تعدادى از کشورهاى جهان سوم، حاکميت‌های ملى فاقد چنين عناصرى هستند. در واقع، درک از ميراث قدرت برخاسته از ثروت شخصى رهبران در راستاى تحکيم قدرتشان از طريق تطميع و مشترى سازى بخشى از شهروندان و اقشار، مشروعيت دولت مربوطه را به زير سئوال می‌برد. تا جائيکه بعضى مواقع وجود دولتها هم مورد سئوال است. بعضى از دولتها با اعمال نفوذ و استفاده از ارجحيت قومى، باعث نارضايتى ديگر اقشار ميشوند و در مواردى چند منجر به قتل و کشتار ميشوند و در مواردى با خريدن راى به اختلاس و فساد دامن ميزنند و اغتشاشات عموميت مييابند. در زمان جنگ سرد جنبش‌هاى آزادى‌بخش توسط اين يا آن ابرقدرت حمايت وهدايت ميشدند. جنگ سرد پايان يافت امّا جنگ‌هاى قبيله‌اى و قومى ادامه دارد و در مناطق غير امن زندگى مردم را به تباهى ميبرند. [به استراتژى آمريکا واسرائيل از ١۹٨٢ در راستاى ايجاد دولتها با قوميت‌ها از دل کشورهاى چند قومى و ادغام آنها در پروسه جهانى‌سازى بر محور شرکت‌هاى فراملى و تراست‌ها توجه شود که بحث آن از مقوله حاضر خارج است].
نظام سرمايه‌دارى جهانى زمينه «غير دولت‌سازی» را تقويت مينمايد. استراتژى تراست‌ها در راستاى دست يافتن باين هدف «غيردولت‌سازی» ميباشد. سياست اين گروه‌ها در سطح جهانى تصميم‌گيرى ميشود و هم وغم شان در درجه اول بازدهى و سودجوئى است. يکى از اين تصميمات ميتواند تثبيت و تعيين قيمت کالاها به‌ويژه کالاهاى ضرورى در سطح جهان باشد. در اين وضع اين دولتها هستند که بايد خود را بر اين سياست منطبق نمايند. حتّى گردش آزاد سرمايه‌ها و ايجاد بورس وبازار ارزى در هر زمانى، ميتوانند موجب بى‌ثباتى يک کشور شوند.
قطب‌هاى انحصارى جهانى بمثابه يک بلوک، بيش از پيش قلمرو خود را در تجارت گسترش ميدهند و بيش از پيش داراى ظرفيت بازدهى در داخل بازار هاى مثلثی (ايالات متحده آمريکا، اروپا و ژاپن) هستند.اين بدان معنى است که سرنوشت همگان ــ به جز نهادها و انجمن‌هاى نزديک به گروه هفت ــ اساساً در خدمت «بازار» اين قدرتها قرا ميگيرد. علاوه بر اعمال فوق بايد از حملات جنايتکاران باندهاى مافيائى و قاچاقچيان عليه اين دولت‌ها سخن گفت. قاچاق مواد مخدر نه تنها بيش از پيش سلامتى افراد را به خطر مى‌اندازد، بلکه به اقتدار و حاکميت دولت‌ها بيش از پيش ضربه وارد ميکند. اين مسئله فقط محدود به کشورهاى فقير نميشود و دولت‌هاى کشورهاى ثروتمند هم مورد آسيب مافيا قرار دارند. ساختارهاى دولت از نفوذ مافيا صدمه ديده و ميبينند. ابعاد اين خسارت به زحمت قابل ارزيابى است.از دست دادن قدرت دولتى بويژه در حوزه فنى و اقتصادى بيش از پيش قابل ملموس است.علاوه بر آن قدرت دولتها از خارج هم مورد حمله قرارگرفته است. نهادهاى بين‌المللى نظير صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى وسيعاً در تضعيف دولت‌هاى جنوب نقش داشته‌اند.اين نهادها،دولت‌هاى مقروض را علت اصلى بدبختی‌ها دانسته و آنها را بمثابه يک دشمن مينگرند. عليرغم همه اين مسائل، دولت داراى نقش مهم در روند توسعه و رشد اقتصادى می‌باشد. زيرا دولت هماهنگ‌کننده و نيز توليدکننده و واسطه ايست بين عوامل اقتصادى. کنار گذاشتن دولت يک خطا در روش و نيز مانع رونق اقتصادى است. کشورهاى مورد بحث بعلت دخالت‌هاى بين‌المللى و کنار گذاشته شدن دولتها، فوق‌العاده صدمه خواهند ديد.
ديگر اقدامات منفى اين گونه سازمان‌هاى بين‌المللى را ميتوان در تحت فشار قرار دادن دولت‌ها در تعديل بودجه کشورى دانست، که در بلندمدت به وخامت بيشتر اوضاع منجر خواهد شد. تناقضات زيادى در سياست‌هاى صندوق بين‌المللى پول وجود دارند. اين سياست‌ها بجاى کمک به دولت‌ها، باعث بى‌ثباتى آنها ميشوند. بويژه اينکه در شرايط کنونى سياست‌هاى صندوق بين‌المللى پول بيش از پيش با مشکلات و مخالفت‌هائى روبرو ميشوند. زيرا تحميل شرايط با هدف کمک نتيجه معکوس ميدهند. اگر در کشورهاى غربى، ظاهر حاکميت ملى بواسطه فرهنگ همزيستى با تصميم‌گيرندگان واقعى يعنى سازندگان اسلحه يا کنسرسيوم مالى، هنوز ميتوانند پابرجا باشد، تداوم اين پابرجائى در کشورهاى «زباله‌دانى شده» جهان سوم و يا کشورهاى جامعه اقتصادى مشترک (کشورهاى اتحاد شوروى سابق) که تلاش در پيوستن به کشورهاى غربى را دارند،غير ممکن ميشوند. پذيرش زباله‌هاى صنعتى، گسترش فحشاء و مواد مخدر،اين دولت‌ها را به دولتى کم‌ارزش و خجلت‌آور تبديل کرده است. در کشورهائى مثل سومالى، هاييتى، ليبريا، کامبوج، روآندا... در قبال فقدان دولت، جامعه مدنى نقش جايگزين را ايفاء ميکند. آيا در اين شرايط جامعه مدنى بيش از پيش به حوزه اقتصادى و سياسى نفوذ نميکند؟ بدون شک فرد در اين شرايط و درخارج از دولت خود،سربلند ميکند و بر آنست تا بر وجود خود مُهر تائيد بگذارد و با توجه به فقدان توانائى حقوقى، در فضاى بين‌المللى نقش داشته باشد.اينگونه سازمان‌ها و فعاليت‌ها بصورت عمودى و افقى گسترش مييابند. اينکه تمامى مولفين و موثرين در زندگى بين‌المللى که وابسته به دولت نيستند، به جامعه مدنى تعلق دارند. از همين جا ميتوان از خود پرسيد که آيا همه اشخاص حقيقى و حقوقى عناصر تشکيل‌دهنده «جامعه مدنى بين‌المللى» نيستند؟
بدون شک هر «مولف» تازه‌اى داراى هدف قابل ستايش است.آنتونى ژوج (۶) دبير انجمنهاى بين‌المللى، تابلوئى از آنچه ميتوان يا نميتوان به جامعه مدنى نسبت داد، ترسيم مينمايد.او نشان ميدهد که تعداد بيشمارى عناصر تشکيل دهنده جامعه مدنى وجود دارند و واقعاً مشخص کردن تعلق اين يا آن گروه به جامعه مدنى مشکل است. اين امکان دارد که عناصر نفوذى سازمان‌هائى باشند که از نظر ماهيتى و حقوقى مجبورند مخفى بمانند يا از آنها به عنوان «پوشش» استفاده کنند.اين همان تيغ دولبه‌اى است براى حاکميت ملى، چه از بيرون و چه از درون. اما جنبه مثبت آن توسعه دموکراسى و مسئوليت‌پذيرى ميباشد.در اين حالت جامعه مدنى ميتواند بهترين ويا بدترين چيزها باشد. هم جلاد و هم پرستار. اشکال جامعه مدنى نيز مويد و ضامن واقعى دموکراسى هستند. زيرا نماد تنوع جامعه‌اند.جامعه مدنى اساساً تکثرگرا است و دموکراسى هم چيزى جز تاکيد بر اين کثرت‌گرائى نيست.جامعه مدنى محل ابراز چندصدائى، تنوع اشکال ايجاد شده در همزيستى و براى همزيستى است. در نتيجه در مقابل جهان‌گرائى جوامع مبتنى بر مبادله ارزش کالائى يا منطق دولتى قرار دارد.
آيا در اين چارچوب، سازمان‌هاى غير دولتى بمثابه فرشتگان يا شياطين براى جامعه مدنى محسوب ميشوند؟ قطعاً جواب دوگانه شر وخير است. بعضى‌ها معتقدند که جامعه مدنى شعارى بيش نيست. اين شعار همانند «برگ انجير» در پوشاندن منافع شخصى است. درهم تنيدگى اقتصاد باعث از هم‌گسستگى سياست ميشود. جامعه مدنى سپرى است براى فرو ريزش حاکميت ملى و تلاش آن، انتقال قدرت از مرکز به حاشيه. جامعه مدنى همچنين بخاطر بيشمارى آن ضامن نمايندگى تنوع فکرى در جامعه است.بنابراين زير عنوان سازمان‌هاى غير دولتى، ارگانيسم‌هاى فوق‌العاده متنوع جمع ميگردند. انبوه طرح و مفاهيم از جامعه مدنى و سازمان‌هاى غير دولتى يکى پس از ديگرى ظهور و ثبت ميشوند. اگر در شرايط کنونى با اين نقطه‌نظر موافق باشيم که سازمان‌هاى غير دواتى متعلق به جامعه مدنى هستند، ولى جامعه مدنى را نميتوان در سازمان‌هاى غير دولتى خلاصه کرد.سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحد در بعضى مواقع به اين تداخل مفاهيم جواب سريع ميدهند و بسته به شرايط و موقعييت تمايزى بين آنها (سازمانهاى غير دولتى و جامعه مدنى) قائل ميشوند.هر چند که بطور دقيق تعاريف مشخصى ارائه نميدهند.
به هر حال در شرايط کنونى،اُرگانيسم‌هاى نمايندگى جامعه مدنى به‌صورت انجمن‌هاى کشاورزان، جنبش مردمى،سازمانهاى مدافع کشاورزان کشورهاى جهان سوم،انجمن‌هاى مدافع سالمندان،انجمن‌هاى فرهنگى،کميته‌هاى دفاع از محيط شهرى، سنديکاها، بنيادها، انجمن‌هاى مدافع مصرف‌کنندگان. .... فعالانه به صورت بخش سوم اقتصاد يعنى در مقابل بخش دولتى و خصوصى در پنج قاره جهان به فعاليت خود ادامه ميدهند.
متداولا در جامعه مدنى دو نوع سازمان را ميتوان از هم تفکيک نمود. يکى متشکل از افراد مستمند که تلاش براى برون‌رفت خود دارند، و ديگرى سازمان‌هائی‌که از طريق ارائه خدمات و کمک، سعى در تقويت ودفاع از گروه اول را دارند. بطور خلاصه اين دو نوع را ميتوان «سازمان غير دولتى» ناميد. بنابراين آنچه که تاکنون از «جامعه مدنی» ياد شده است در واقع مجموعه‌اى از سازمان‌هاى غير دولتى هستند. اين سازمان‌ها هم ميتوانند سازمان‌هاى بين‌المللى غير دولتى باشند. با اين حال اگر جامعه مدنى را در مفهوم وسيع آن بمثابه «همه آن چه که دولتى نيست» ارزيابى کنيم، تفکيک دقيق و جايگاه سازمان‌هاى غيردولتى در جامعه مدنى بسيار مشکل است و نقش اين سازمان‌هاى غير دولتى کاهش می‌يابد و چه بسا با شک و ترديد به آنان نگاه شود. البته شواهدى بر سوء استفاده از اين سازمان‌ها توسط مسئولان وعوامل شکل‌دهنده و همچنين حتّى دولت‌ها براى دستيابى به اهداف خود در دست هست. در کنار اين انجمن‌هاى بشردوستانه که عليه اقدامات مخرب قدرت‌هاى مالى و تکنولوژى مبارزه ميکنند، بعضى از گروه‌هاى فشار (لابى) با عنوان سازمان‌هاى غير دولتى بر پا ميشوند که مدافع اهداف سودجويانه خودشان هستند.بدين شکل که بعضى از بنگاه‌هاى بازرگانى براى شهرت‌يابى خود اقدام به اعلام «تعهد ومسئوليت اجتماعی» ميکنند و بخش ناچيزى از سود خود را به اجراء «تعهد و مسئوليت اجتماعی» با عنوان کمک بشردوستانه اختصاص ميدهند. از اين طريق با يک تير دونشان را هدف ميگيرند. هدف غائى: تبليغات،افتتاح بازار و توليد جديد....

سازمانهاى غير دولتى و گروههاى تجارتى:
 تبليغات با نيت بد يا منافع عام؟ امروزه تقريباً تمامى بنگاه‌هاى بزرگ تجارتى داراى يک «گروه مستقل» از خود براى کمک به توسعه يا منافع اجتماعى هستند. مواردى پيش ميآيد که اعمال بعضى از اين بنگاه‌ها با نيت خوب و خالصانه همراه باشد. شايد اين «پوشش» براى اخلاقى جلوه دادن يا توجيه دخالت آنها در ابعاد بين‌ا‌لمللى هم مفيد واقع شود. اما دخالت آنها در دگرگونى زندگى دريافت‌کنندگان کمک، بسيار محدود بوده و همانند قطره‌اى در اقيانوس است. نتيجه عکس اين دخالت از نظر اخلاقى در «قبولاندن» ايدئولوژى ليبرالى ازطريق "گروه مستقل» است.بدين شکل فرصت‌هاى تجارتى در کشورهاى جهان سوم ايجاد ميکنند. مثلا يک شرکت چندملّيتى اروپائى توليدکننده لباس در بنگلادش به يک سازمان غيردولتى مبارزه عليه کار اطفال در آن کشور کمک ميکند. اين در حاليست که اين شرکت در بنگلادش از طريق نمايندگى خود به توليد فوق‌العاده ارزان براى صادرات فعاليت دارد. اين مولفين اقتصادى از يک طرف با اينگونه کمکها حيثيت خودرا ميخرند واز طرف ديگر با استثمار چندين درصدى و زمان کارى طاقت‌فرساى کارگران بنگلادشى، چشمان خود را فرومی‌بندند.
وضعيت کشور چاد گوشه‌اى ديگر از اين‌گونه عملکردهاى تاسف‌آور است. کمپانيهاى نفتى در حال ايجاد تفرقه در بين سازمان‌هاى بين‌المللى غيردولتى حاضر در منطقه ميباشند. بدين شکل که با تطميع بعضى از آنان، اين کمپانی‌ها موفق به بهره‌بردارى از چاه‌هاى نفتى شدند. اين در حالی‌ست که اين مناطق قبل از استخراج مورد اعتراض ساکنين و بعضى از سازمان‌هاى غيردولتى در راستاى حفظ محيط زيست بود. نقش سازمان‌هاى تطميع‌شده، توجيه‌ حضور کمپانی‌ها و بهره‌بردارى از منابع نفتى براى بهبود و پيشرفت کشوراست.
بطور قطع قصدمان در محکوم کردن همه «اعمال بشردوستانه و توسعه» اگر هم اندکى در بهبود زندگى مردم کمک کنند، نيست.بلکه لازم است تا حدود و محدوديت عمل بشردوستانه از يک‌طرف و توسعه و خطرات آن از طرف ديگر در نظر گرفته شود. اتّفاقاً بايد در اينگونه فعاليت‌ها، روى يک خطر انگشت گذاشت. آنهم خطر گسترش يک‌شکلى کردن روش انديشه (انديشه واحد) و فرهنگ به بهانه مبارزه عليه فقر. حتّى اين مبارزه اگر در يک چشم‌انداز عمومى ذاتاً قابل تقدير باشد. اين گونه خطر ميتواند خود را در پشت مفاهيمى چون پيشرفت و بهبود زندگى کشور مربوطه پنهان کند. زيرا در نهايت ميتواند موجب پاک کردن يا نقص هويت کشور مربوطه شود.

کمک شرکتهاى بازرگانى در توسعه:
 اقدامات موثر؟ برايمان مشکل است تا از ميزان دقيق کمک‌هاى شرکت‌هاى بازرگانى در توسعه، آمارى ارائه دهيم. اما کمک اين شرکت‌ها اغلب با نوع فعاليت توليدى آنان ارتباط دارد. مثلا ميکروسوفت با تامين مالى در برنامه‌هاى آموزشى، به‌ويژه از طريق تخفيف ويژه در فروش کامپيوتر و برنامه آن توجه مصرف‌کنندگان را به توليداتش جلب ميکند. يا مثلا کمپانى (د) مستقر در شهر نمور بلژيک، که تهيه و توليدکننده فيلتر براى آب آشاميدنى است، سالانه ٣٠ ميليون دلار براى کمک در بخش آموزش، بهبود کيفيت آب و زندگى اقتصادى در آفريقا خرج ميکند. امّا مشخص نيست که چند درصد از اين کمکها به آموزش وکارآموزى کادر و کارگران شاغل در بنگاه‌هاى کمپانى (د )،فعال در آفريقا اختصاص مييابد.
ميزان کمک‌هاى مالى از منبع و صندوق بنگاه‌هاى خصوصى درهر کشور متفاوت است.
ايالات متحده آمريکا از نظر تعداد بيشترين بخش غيرانتفاعى را دارد. اروپا هم در اين زمينه تلاش نمود ولى به حدّ آمريکا نرسيده است. فعاليت بخش انتفاعى بستگى به حوزه جغرافيائى دارد. مثلا ژاپن و بريتانيا به آموزش و پرورش اهميت ميدهند. در حاليکه آمريکا و آلمان در حوزه بهداشت فعّالند. بعلاوه اگر تامين مالى بخش دولتى در همه کشورها جايگاه مهمى دارند، تامين مالى از بخش خصوصى تابع فلسفه ديدگاهى دولت‌هاى مربوطه می‌باشد. در فرانسه منابع تامين مالى از بخش خصوصى در فعّاليت‌هاى غير انتفاعى قابل توجه نيست. در حاليکه بخش دولتى تامين‌کننده ۶٠درصد از کمک است. در کشورهاى انگليس، ژاپن، ايتاليا، آلمان، هلند ميزان کمک دولتى حدود ۴٣ درصد است. در ايالات متحده آمريکا حدود ٢٠ درصد از بخش خصوصى مردمى و بقيه از بخش خصوصى بنگاه‌ها و دولت تامين ميشود.
بنابراين آنچه که امروز از آن مستفاد ميشود، اين است که درهر حال بخش دولتى در تامين فعاليت‌هاى مشارکتى قابل توجه است. بيشتر از آن، تشويق در روشهاى تامين مالى از بخش خصوصى با اين انگيزه است که دريافت‌کننده کمک احساس استقلال نمايد. امّا استقلال هم نسبى است. زيرا اين چيزى جز انتقال قدرت نميباشد. پول شريان توسعه است: آن کس که پول دارد، قدرت تعيين مقصد مصرف او را هم خواهد داشت.قدرت تامين مالى خصوصى در سمت‌گيرى فعّاليت‌ها و عمليات بنگاه‌ها مستقيماً به نوع و اهميت آنان بستگى دارد. همه اينها ميتوانند زمينه تقويت کمک بين‌المللى اُرگانيسم‌هاى خصوصى بشوند که منابع تامين آن از اهدای بخش خصوصى ميباشند. دولت فقط نقش همآهنگى آن را به عهده دارد و به تامين امنيت پرسنل در خارج«اکتفاء» ميکند. بدين ترتيب ايدئولوژى ليبرال عليه دخالت دولت در بخش«کمک» به کشورهاى در حال توسعه فائق ميشود.

خطرات کمک‌هاى بين‌المللى بنگاه‌هاى خصوصى:
 اظهارات بنگاه‌ها در ارتباط با انگيزه کمکشان به جهان سوم قابل توجه است. آنان انگيزه خود را در کمک به «توسعه سالم زيست‌محيطى، شرکت در توسعه جهانى و غيره» ميدانند.امّا اين نوع کمک به کشورهاى در حال توسعه، داروى همه دردها نميتواند باشد. قبل از هر چيز اهداف واقعى اين کمک‌ها بََزَک شده هستند. اين شرکت‌ها ابراز ميدارند که اهداف آنها چيزى جز کمک بشردوستانه نميباشد. شعار متداول آنها اين است که از «کاپيتاليسم براى اهداف خير» استفاده شود. حقيقت امّا چيز ديگرى است ودر واقع گشودن بازار جديد و آب کردن اضافه توليد. يک نمونه بارز آن مقاله ايست درروزنامه اوُمانيته فرانسه به تاريخ نوامبر ١۹۹۶ مربوط به توزيع يک نوع دارو درکشور هائيتى توسط يک مجتمع داروسازى که منجر به مرگ ۷٢ کودک شد. قضيه اين بود که يک پزشک اين کشور با نگرانى از مشاهده اين وضع با نماينده يونيسف تماس گرفته و واقعه را به او اطلاع ميدهد. تحقيقات بعدى نشان ميدهد که شربت مصرف شده داراى مواد صنعتى مسموم کننده بود. اين در حاليست که در سال١۹۹٠ به‌خاطر اينگونه بى‌دقتى و سهل‌انگارى دربرچسب اتيکت، شربتى که براى درمان سرفه تجويز شده بود، باعث مرگ بيش از ١٠٠ کودک شد. در سال١۹۹٢ مصرف شربتى مشابه شربت فوق در بنگلادش منجر به مرگ حداقل ٢٣٣ کودک گرديد.
نمونه‌هاى ديگرى از بى‌دقتى و سفسطه توسط مجتمع‌هاى داروسازى، به‌ويژه در مورد گسترش و درمان ناقص بيمارى ايدز است. بعضى از اين شرکت‌ها از يکطرف با اعلام کشف داروى درمان اين بيمارى مهلک از طريق «گروه‌هاى مستقل خود» به تبليغات ميپردازند و از طرف ديگر در دادن کمک به درمان ترى‌تراپی (استفاده همزمان از سه دارو) به کشورهاى جهان سوم، به‌ويژه در قاره آفريقا که بيشترين بيماران را در خود دارد، کوتاهى ميکنند و يا در اجازه توليد آن با قيمت ارزان در هند ويا برزيل ممانعت بعمل ميآورند و اقدامات «قانونی» عليه اين کشورها ايجاد ميکنند.
البته نبايد فعاليت همه سازمان‌هاى بين‌المللى غير دولتى را با عينک دودى ديد و اقدامات شرکت‌هاى کم و بيش غربى را هم مخرب دانست.و در مواردى هم ميتوانند نتايج مفيد ولى همراه با تغييراتى در عادت مصرف ايجاد کنند. يک نمونه آن اظهارات انجمن بشردوستانه فرانسوى «فرانس ليبرته» است: «ما در قرقيزستان محصولات بهداشتى و مواد غذائى توزيع کرديم تا مردم بر سلامت خودشان اهميت دهند. بر عکس ما يک نوع خمير دندان عرضه کرديم که جايگزين خمير نمکى شد. اين امر باعث دگرگونى در ذائقه مصرف‌کنندگان شد، که از اين پس ميبايستى با قيمت گرانتر از واردکنندگان خريدارى نمايند. اين نمونه‌ها نشان ميدهند که چگونه با بردن کمک اوليه ميتوان عادت را دگرگون و سپس به قيمت بالا فروخت. در مواردى چند واردات کالاهاى مصرفى ميتوانند موجب از هم‌گسيختگى بافت‌هاى صنعتى ـ اقتصادى يک کشور شوند. البته سياست گشايش بازارها توسط صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى توصيه ميشوند.
در مواقعى هم بعضى از سازمان‌هاى غير دولتى مورد «سوء استفاده» باندهاى مافيائى قرار ميگيرند. در کشورهاى جهان سوم هم ايدئولوژى ليبراليسم به «غلط» درک شده و منجر به اختلاس و باندبازى شده است که بافت‌هاى اقتصادى اين کشورها مورد تهديد قرار می‌دهد. ميزان اختلاس در بعضى مواقع آنقدر شديد است که حتّى امکان سرمايه‌گذارى سالم را هم غير ممکن ميکند.
هنگاميکه سازمان‌هاى غير دولتى همچون رابطى در اعمال جنائى شرکت ميکنند:
بعضى از سازمان‌هاى غير دولتى آلت دست کسانى ميشوند که داراى مقاصد سودجويانه هستند. بنحوى که اين سازمان‌ها نه تنها بايد سودى براى کشورهاى حوزه فعاليت داشته باشند، بلکه بايد براى دفتر مرکزى کشور «کمک دهنده» هم سودآورباشند.اقدام به کمک در توسعه منوط به ارائه دليل سرمايه‌گذارى است. با کنار زدن پرده از چهره بعضى از اين سازمان‌ها،ميتوان متوجه اهداف آنان شد. مسئوليت يک سازمان غير دولتى بمثابه شغل پر منفعت و منبع ثروت اندوزيست. در شرايط اسفناک کنونى عراق، اخبار حضور همزمان سازمان‌هاى غير دولتى «بشردوستانه» در کنار شرکت‌ها ومقاطعه‌کاران،در جرايد منعکس ميگردند.و يا آنکه يک سازمان غير دولتى ايالات متحده آمريکا، «فعّال» در بخش بهداشت و تندرستى زنان در افغانستان،«موفق» به برگرداندن کمک‌هاى چند ميليون دلارى شد واين «کمک» بار ديگر سر از کشور«کمک»‌کننده يعنى آمريکا درآورد.
اختلاس يکى از موانع عمده توسعه است.بعضى از سازمانهاى غير دولتى براى پيشبرد برنامه‌هاى خود و واقعاً براى توسعه کشور کمک‌گيرنده مجبور به توزيع «حق حساب» هستند و اين به‌نوبه خود به گسترش فقر فرهنگى و پسروى دموکراسى دامن ميزند. بعضى از آنان فعاليت خود را با اقتصاد بازار يکى مى‌انگارند. سود برى همسنگ با دست يافتن به پول آسان ارزيابى ميشود. «حق حساب» دادن را بعنوان يک رفتار و عملکرد سنتى و فرهنگى در کشورهاى جهان سوم دانسته و از آن بهانه‌اى براى پوشش اهداف خود استفاده ميکنند. اين دايره تسلسل ادامه دارد: اختلاس منشاء توسعه نيافتگى و فقر است و فقر و توسعه‌نيافتگى منشاء اختلاس.
آيا عملکرد اينگونه سازمان‌هاى غير دولتى ما را به اين نتيجه ميرساند که همه آنها مورد سوء ظن هستند؟ همان‌طوری‌که به گوشه‌هائى از فعاليت‌هاى سازمان‌هاى غير دولتى در فوق اشاره شد وبا در نظر گرفتن کاستی‌ها و سوء استفاده از آنها، در مجموع ميتوان نقش آنها را در بخش‌هاى گوناگون جوامع مثبت وموثر ارزيابى کرد. بويژه آندسته از سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر، که مستقلا عمل ميکنند، قابل تقديرند. کارآئى آنها دوچندان خواهد شد، اگرمکانيسم‌هاى روشن در عملکرد آنان در راس برنامه‌شان قرار گيرد و توسعه آن با ارزش‌گذارى و تشويق بيش از بيش فعّالين نوپا در جامعه مدنى ازبين اقشار منوسط در راستاى تعامل و توسعه همبستگى سراسرى در هر کشورپيوند داشته باشد.

٣٠ ژانويه ٢٠٠۷

1-ONG=NGO
2-INGO
3-RES PUBLICA
4-PUFENDORF
5-MANDEVILLE
6-ANTOY N.J. JUDGE