مافیای عریان

اعتراضات گسترده مردم رومانی نهایتاً دولت چپگرای رومانی را مجبور کرد تا از حکم جنجال برانگیز خود عقب نشیند. حکمی که بر مبنای آن متهمان  فساد مالی از تعقیب قضایی معاف می شدند. مضحک تر از آن وقتی است که دولت چپگرای رومانی حکم مربوطه را برای کاهش مشکل ازدحام جمعیت زندانها توجیه می نماید. دولت چپگرای رومانی نیز بمانند حکومت فقها در ایران مذبوحانه تلاش در نادیده گرفتن شعور مردم دارد.

امروز چهره های از نوع "ال کاپون" یا از نوع "گاد فادر" کمتر در عرصه اجتمائی نمایان می شوند و بیشتر ترجیح می دهند برای حفظ فعالیتهای غیر قانونی شان چهرهای خود را از دید مردم مخفی نگهدارند. فعالیت مافیای اقتصادی در کشورهایی که از  ارگانهای نظارتی  برخوردار اند، بسیار دشوارتر از جوامعی است که در آن از وجود چنین ارگان هائی خبری نیست و اگر هم باشد تنها در شکل صوری آن است. با این وجود فعالیت های این افراد و گروه های مافیای اقتصادی بیشتر از مجرای قانونی صورت می گیرد و این امکان را برای آنان فراهم می سازد که بدور از تعقیب  قضایی به انجام کارهای خودشان ادامه دهند. فعالیت این افراد بدون مشارکت و همیاری افراد کلیدی در دولت و حکومت غیر ممکن است. نمونه بارز آن بابک زنجانی و نیز بسیای از وزرای دولت احمدی نژاد در جمهوری اسلامی ایران است.

در تفاوت با دولت چپگرای رومانی که با این حکم تلاش نمود تا به فساد اقتصادی صورت قانونی و حداقل به آن مشروعیت قانونی ببخشد، حکومت آقای خامنه ای هیچ نیازی به این دستاویزها ندارد و حکم حکومتی "کشش ندهید" برای باز گذاشتن دست این افراد برای چپاول کشور کافی است.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.

دیدگاه‌ها

فساد در زمان گذار از پيش صنعتي به دوره ورود و غلبه حوزه ارزش مبادله، كه هدف ان انباشت پولي ميباشد، تنها مفهومي فردي و اخلاقي دارد. زيرا اولا رواج پول بعنوان سنجنده همگاني، شناخته نيست، و ثانيا روند انباشت، يك ضرورت تحولي تاريخي ميباشد. در أقشار و طبقات هم، كاربرد و اثر گذاري اين دوره از شباهت ها و افتراقات برخوردار هستند. اين وضعيت را در قوانين اسلام كه از دوران بزرگترين امپراتوري تجاري سراسري حاكم در تمام عصر باستان محو شده، مييايد، نيز اين وضعيت را نشان ميدهند. اين اميراتوري يك سرزمين، يك حاكميت، يك عقيده، با اتصال مبادله تمام عصر باستان فرو افتاده را به هم متصل كرد. زمين بائر اباد شده متعلق به اباد كننده است. و ممنوعيت ربا يا بقول خودمان امروز، نزولخواري. اين دو حكم، در حقيقت كار را منشاء ثروت ميدانند. و اين أساس تشخيص فساد قرار ميگيرد. در حقيقت هر ثروتي كه منشاء كار انساني نداشته باشد، عملا دزدي محسوب ميشود، يا فساد. اين دو قانون، عملا مقدمات تبديل قضاوت اخلاقي و تعريف فساد در مرحله بدوي انباشت به قضاوت قانوني در مراحل پيشرفته انباشت به وجود مياورند. علت هم در وحلّه نخست ناتواني در تشخيص منشاء ثروت در شرايط بسيارپيچيده تحولي تاريخي ميباشد. بمرور در مراحل پايگيري توليد، حوزه هاي پولي و مالي بوجود ميايند. حوزه پولي اصولا انباشت در حوزه ارزش مبادله را مورد نظر دارد، و حوزه مالي كاربرد انباشت را در حوزه توليد مورد نظر دارد. اولي ماشين جمعاوري تمام اشكال ثروت در باصطلاح يكجا را دارد، و دومي تبديل اين ثروتها به منابع يا انچه سرمايه ميناميم، را به عهده دارد. بمرور در مسير تحولي تاريخي، تناسب قوا بين اين دو شروع به تغيير ميكند. اگر در مرحله نخست، پول تنها پول ميماند، اما در مرحله بعدي، پول ديگر منابع است ياسرمايه. در مسير اين گذار، خود پول نيز قيمّت پيدا ميكند، و داري ارزش مصرف و ارزش مبادله ميشود. بإنكها و موسسات پولي و مالي، كه در هم ادغام ميشوند، مشگلات بسيار بر سر تشخيص منشاء پول شكل ميگيرند، و حال فساد در صورتي غير از حوزه اخلاقي شكل ميگيرد كه جنبه فردي ندارد. نميشود تعيين كرد كه از قيمّت يك جفت كفش به چه نسبتي، حاصل پول از منشاء كاري و منشاء غير كاري ميايد. خوب همان قوانين، حال با مكانيسمهاي بسيار پيچيده توليدي و گردشي امر فساد يا در حقيقت " نشت " اتفاق ميافتد. يك سيستم بسته سراسري تاسيس شده و عملا حضور در ان، به هر پولي، اعتبار و ارزش ميدهد ( ضد بولشويي كارش اينستكه ورود و خروج از سيستم را كنترل كند، و از اين طريق براي پول و همچنين سرمايه، ارزش تعيين كند).