احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟

برخلاف تصور رایج، شکل حزبیِ فعالیت سیاسی از سابقه‌ای کوتاه و پیشینه‌ای محدود در تاریخ سیاست‌ورزی برخوردار است. سابقه‌ای کوتاه به این معنا که شکلِ حزبی سیاست‌ورزی در اواسط قرن نوزدهم در آمریکا و انگلستان شکل گرفت و حتی در فرانسه ـ البته به علت ممنوعیت قانونی ـ تا اواخر آن قرن هنوز شکل غالب فعالیت سیاسی نبود. پیشینه‌ای محدود، به این معنا که به جز در کشورهای اروپایی و آمریکا، این شکل مشخص از سیاست‌ورزی تقریباً پس از جنگ دوم جهانی بود که در سایر کشورهای جهان عمومی شد.

این بدان معنا نیست که پیش از اواسط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افراد به صُوَرِ مختلف گرد هم نمی‌آمدند و در چارچوب‌های تشکیلاتی کم و بیش منظم، مطالبات خویش را مطرح نمی‌کردند یا به نحوی متشکل در صدد تأثیرگذاری بر سیاست حکومتی بر نمی‌آمدند. بلکه به این معناست که حزب به معنایِ نهادی دارای ساختار درونی منظم، برنامۀ مدون و اعضای مشخص که از حقوقی در درون این تشکل ـ و مهم‌تر از همه انتخاب رهبران‌ِ حزب ـ برخوردار باشند قدمتی نهایتاً یکصد و پنجاه ساله دارد، آنهم همان طور که گفته شد در حوزۀ تاریخی و جغرافیایی معین و مشخص. این امر دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از پیوندِ مبسوطِ سیاست‌ورزی حزبی با انتخابات، برپاییِ نهادهای کنترل و هدایت و نظارت بر قوۀ مجریه، تأسیس دولت-ملت‌های مدرن و تبیین اندیشه‌های سیاسی فراگیر. البته حتی در همین شکل‌های پیشرفته نیز هنوز تردیدهایی جدی در مورد توانایی این نوع تشکلات برای مقابله با تمامیت‌خواهی دولت که وجودِ آن زادۀ الزامات دیگری بوده است مطرح می‌شود.

تردیدی نیست که در آغازِ کار، مهم‌ترین رقیب احزاب در میدانِ سیاست، نه جنبش‌های اجتماعی که نهادهای صنفی و سپس سندیکاهایی بودند که امکان گرد هم آوردنِ افرادی را با خواسته‌ها و مطالبات مشخص و مقطعی داشتند و نتیجتاً می‌توانستند در کارکردِ نمایندگی کردنِ این گروه‌ها و اقشار از استمرار و استحکام بیشتری برخوردار باشند تا احزاب.

در تقابل با این تاریخچۀ نسبتاً کوتاه حزب همچون نهادِ سیاست‌ورزی، می‌توان گفت که جنبش‌های اجتماعی سابقه‌ای بسیار طولانی دارند و به معنایی همزاد سیاست اند. اما تقابلی که در این نوشته قرار است گوشه‌هایی از آن مورد بررسی قرار گیرد، تقابل میان حزب و جنبش‌های اجتماعی به معنای باستانی آن نیست. حتی تقابل میان حزب و آن جنبش‌های اجتماعی‌ای نیست که به گفتۀ چارلز تیلی با تمرکز قدرت در اروپای قرون هفده و هجده به وجود آمدند. جنبش‌هایی که به ناچار و برای تأثیرگذاری بر سیاست که اکنون در شکلی استبدادی و متمرکز در اختیار پادشاهان قرار گرفته بود خود را سامان دادند. تقابلی که در این نوشته مورد بحث است، تقابلی است میانِ احزاب و آنچه “جنبش‌های اجتماعی جدید” نامیده می‌شود. یعنی جنبش‌هایی اجتماعی‌ای که از اوایل دهۀ ۱۹۶۰ میلادی در اروپای غربی و آمریکا سر بر آوردند و هم‌اکنون در شکل‌های مختلف در تمامی کشورهای جهان بروز می‌کنند.

 

جنبش‌های اجتماعی: نو یا کهنه؟

مباحثِ مدرسیِ طولانی‌ای وجود دارد در این باب که آیا جنبش‌هایی که امروز می‌شناسیم جدید اند یا نه؟ و این که اگر هستند به چه معنا و نهایتاً این که چگونه باید این جدید بودن را اندازه‌گیری کرد؟ چارلز تیلی بیشتر بر این نظر است که این جنبش‌های معاصر چندان چیز جدیدی نیستند. یعنی همان ویژگی‌هایی را دارند که در همان سدۀ هفده و هجده داشتند یعنی: ۱- تلاشی عمومی، متشکل و پایدار اند در طرح یک رشته مطالبات؛ ۲- از مجموعه‌ای مشخص از کنش‌های سیاسی استفاده می‌کنند؛ و ۳- مشارکت‌کنندگانی دارند که مُصرّانه، وحدت، تعداد و اهمیتی را که به مطالبات‌شان می‌دهند به صورت عمومی به نمایش می‌گذارند. از این منظر آنچه جدید است، فراگیری و از آنِ خود ساختنِ تجارب کنشی سایرین است که به انباشتِ این تجارب و شاید طرح مواضع و مطالباتی می‌انجامد که تا پیش از این در جنبش‌های قدیم‌تر وجود نداشت. پیرو یک چنین داوری‌ای در موردِ همسانی جنبش‌های قرون هفده و هجده و جنبش‌های اجتماعیِ پایان قرن بیستم بود که تیلی و همکارانش تلاش‌هایی کردند برای یکپارچه کردنِ انواع و اقسامِ جنبش‌های اجتماعی از منظرِ الگوی روند سیاسی. تلاش‌هایی در مجموع ناموفق و این عمدتاً به دو دلیل. یکی این که کمترین توضیحی در مورد سرزندگی جنبش‌های اجتماعی در جهانِ غرب و در مقایسه با اُفت محبوبیت سیاست‌ورزیِ حزبی نمی‌دهد و دوم این که روشن نمی‌کند چرا هنوز خط فاصلی جدی میان سیاستِ قدرت نزد احزاب از یکسو و جنبش‌های اجتماعی از سوی دیگر وجود دارد. در پاسخ به انتقاد دوم، مطالعاتِ جدیدتری تلاش کردند اثبات کنند که جنبش‌های اجتماعی نیز در سال‌های اخیر و از طریق توجه بیشتر و بیشتر به سیاستِ انتخاباتی، به نوعی به سیاست‌ورزی حزبی نزدیک شده‌اند.

نتیجۀ این مباحث که به نظر می‌رسد بیشتر رقابت میان محققان این حوزه را بازتاب می‌دهد تا آن که مسئلۀ مشخصی را روشن کند اهمیت چندانی برای بحث ما ندارد. مهم آن است که هم آن کسانی که به وجود نوعی تداوم در این زمینه قائل اند و هم کسانی که جنبش‌های اجتماعی اخیر را پدیده‌ای جدید به شمار می‌آورند مدعی اند که از اوایل دهۀ ۱۹۶۰ در میدان سیاسی اروپا تغییرات مهمی در شیوۀ سیاست‌ورزی پدید آمده است و این تغییر نتیجۀ گسترش جنبش‌های اجتماعی است. جنبش‌هایی که لازم بود نسبت آنها با نهادهای سنتی‌تر سیاست‌ورزی، یعنی احزاب و سندیکاها (یا در معنای گسترده‌تری گروه‌های منفعتی) روشن شود.

 

جامعه‌شناسی، جنبش‌های اجتماعی و سیاست‌ورزی

بخش عمده‌ای از محققان، تغییرات در جامعه‌شناسی سیاسی در کشورهای غربی را دلیل سر برآوردنِ جنبش‌های اجتماعی همچون عاملی مهم در میدان سیاست و در کنار احزاب به شمار می‌آورند.

آلن تورن: کنشگری به منزلۀ تولید دانش

در این زمینه بدون تردید فضل تقدم با آلن تورن است. که منشاء تمامی تحقیقاتی را که بعدها تورِن در زمینۀ شناسایی جنبش‌های اجتماعی جدید منتشر ساخت باید در نظریۀ وی در مورد جامعه‌شناسی کنش جستجو کرد. تورن در کتابِ جامعه‌شناسی کنش که در سال ۱۹۶۵ منتشر شد مشخصاً پیشنهاد می‌کند که جامعه‌شناسی توجه خویش را به عوض تمرکز بر ساختارها، سیستم‌های اجتماعی و امر ادغام اجتماعی بر کنش و روابط اجتماعی متمرکز سازد. تورن بر این نظر بود که نه ساختارگرایی مارکسیستی که نظم اجتماعی را در توضیح مسائل بر کنشگران اجتماعی ارجح می‌شمارد و نه ساختار-کارکردگرایانی که فرد را زندانی لایه‌های انباشته بر یکدیگر در جامعه می‌دانند توان درک و توضیح تحرکات اجتماعی را ندارند زیرا نهایتاً الگویی ایستا از جوامع ارائه می‌دهند. وی البته بر این نظر نیز بود که تغییرات را نمی‌توان فقط برپایۀ استراتژی‌های فردی و بدون توجه به چگونگی جایگیری فرد در شبکۀ روابط اجتماعی توضیح داد. وقایع ماه می ۱۹۶۸ در فرانسه که تورن کتاب نسبتاً قطوری را به ارزیابی آن اختصاص داد، هم به نوعی اثباتی شد بر دیدگاه وی در این زمینه و هم آغازی بود بر توجه وی به جنبش‌های جدید اجتماعی.

در این کتابِ که در همان پایانِ سال ۱۹۶۸ منتشر شد تورن هدف خود را از مطالعۀ جنبش ماه مه ۱۹۶۸ نه تحلیل یک بحران اجتماعی بلکه توصیف آن چیزی می‌داند که به باور او “آغاز دورۀ جدیدی از تاریخ اجتماعی‌است”. هدف او به گفتۀ خودش “نه بررسی وقایع تاریخی به آن معنای تجربۀ زیستی کنشگران بلکه درکِ محتوای یک آگاهی و معنای یک کنش است”. این محتوا و معنا برای تورن چیزی نبود مگر همان معنا و محتوایی که حدود یک قرن پیش از این، طبقۀ کارگر فرانسه در شورش‌هایش در سال‌های ۱۸۴۸ و سپس در کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ به آن استناد کرد و بر پایۀ آن، سیاستی را پی ریخت که توان ایجاد جامعه‌ای جدید را در درون خود حمل می‌کرد.

برای تورن، جابجایی این فاعلیت تاریخی از طبقۀ کارگر به سایر گروه‌های اجتماعی نتیجۀ تغییر جامعه‌شناسی سیاسی‌ای است که در ساختار قدرت و سلطه به نوع جدیدی سامان یافته است. جامعه‌شناسی سیاسی‌ای ناظر بر آنچه وی “جامعۀ برنامه‌ریزی” شده می‌نامد و مشخصه‌های آن را یک سال بعد در کتابی که با همین عنوان منتشر ساخت توصیف کرد. ویژگی‌های این جامعه، ادغامِ افراد در بنگاه‌های بزرگی است که فارغ از تعلق به دولت یا بخش خصوصی و فارغ از آن که افراد در آن‌ها در جایگاه کارگر به معنای سنتیِ آن قرار داشته باشند یا در جایگاه کارگران متخصص و مدیر، مطالباتی را مطرح می‌کنند که مستقیماً سیاسی اند. دانشجو و مزدبگیر، مدیر و کارگر متخصص، و کارگر همگی زیست‌شان را در ساختاری تجربه می‌کنند که در آن، از خودبیگانگی نه نتیجۀ از کف دادنِ ارزش اضافی‌ای است که تولید می‌کنند، بلکه نتیجۀ سلطۀ فن‌سالارانه‌ای است بر آنها که به‌واسطۀ ساختاری سیاسی که دیگر فقط در دستان دولت متمرکز نیست بر آنان تحمیل می‌شود. در این ساختار جدیدِ سیاسی، حکمرانی افراد و مدیریت جای بنگاه‌داری سنتی و سلطۀ ماشین را می‌گیرد؛ فعل و حال افراد در تعیین جایگاه اجتماعی آن‌ها بر ارث و میراث‌شان مقدم است و دولت نیز از جایگاه قَدَر قدرتی همچون سابق برخوردار نیست. این‌ها همه بدین معناست که افراد در مجموع در جامعه از موقعتِ قدرتمندتری برخوردارند و در هر کجای این زنجیرۀ اجتماعی امکان ابراز وجود و طرح مطالبات را خواهند داشت.

اما ارزیابی شورش ماه مه ۶۸ در فرانسه برای تورن فقط از منظر تغییرات جامعه‌شناسی سیاسی مهم نبود. تغییراتی که همانطور که در خطوط پیشین یادآور شدیم، رشته مطالعاتی را دربارۀ نوع جامعه‌ای که به نظر وی در حال تولد بود کلید زد. تورن، همانطور که از عنوان کتابش دربارۀ وقایع ماه مه ۶۸ پیداست (کمونیسم اوتوپیایی. جنبش مه ۶۸) این جنبش را بنیانگذار اندیشۀ آرمانشهری‌ای می‌داند که باید بتواند خود را به سطح جنبشی سیاسی ارتقا دهد. به عبارت دقیق‌تر، برای تورن، جنبش مه ۶۸ جنبشی بود در “ضدیت با قدرت” و نه جنبشی سیاسی که نظم موجود را به چالش می‌طلبید. برای وی، این جنبش طلیعه‌دار جنبش‌های اجتماعی دیگری بود که همگی -اکنون که نظام فن‌سالارانه، نظام سرمایه‌داری را در درون خود هضم کرده است- بخشی از قدرت جدید را به چالش می‌کشند، اما باید بتوانند با بهره‌برداری از مطالعات نظری و عملی، منازعۀ خود با قدرت را به مبارزه با نظم موجود ارتقا دهند. برای رسیدنِ به این هدف، جنبش‌های اعتراضی یا همان جنبش‌های اجتماعی جدید باید به گفتۀ تورن بر سه اصلِ هویت، تقابل و تمامیت استوار گردند.

اصل هویت ناظر بر تعریفی است که کنشگر از خود و کنشِ خود در ذهن دارد، هویتی که بخشی از آن پیش از ورود به جنبش تعریف می‌شود و بخشی دیگر به واسطۀ پیوستن به جنبش و به دلیل تجربۀ کنشگرانۀ وی. به عبارت دیگر، هویت نه امری طبقاتی و گروهی تعریف می‌شود و نه امری کاملاً پیشینی. تعریفی در تقابل کامل با به عنوانِ مثال آن هویتی که پیش از این برای طبقۀ کارگر به عنوان فاعل ممتاز جنبش‌های اعتراضی قائل بودند.

اصل تقابل به این معناست که جنبش‌های اجتماعی، هم به هنگام برآمدن‌شان و هم در طی مبارزات‌شان، نیروهایی را کشف خواهند کرد که در تقابل با آن‌ها خواهند ایستاد. در اینجا نیز روشن است که تقابل‌ها به صورت پیش‌بینی ـ مثلاً طبقاتی ـ تعریف نمی‌شوند و روند مبارزه است که موافقان و مخالفان را آشکار می‌سازد.
اگر تورن اصل تمامیت را مطرح نمی‌کرد، می‌شد از دو اصلِ هویت و تقابل نتیجه گرفت که برای وی جنبش‌های اجتماعی، به این دلیل که هم “خودی‌ها” و هم “غیرِ‌خودی‌ها” را عمدتاً در حین کنشگری‌شان کشف می‌کنند، به کل با ساختارهای سیاسی قدیم، یعنی احزاب و سندیکاها که دوستان و دشمنان تعریف شده‌ای داشتند متفاوت اند. اما تورن تأکید می‌کند که هیچ جنبشی نمی‌تواند فقط بر کنش استوار باشد و موفقیتِ وی مستلزم مداخلات نظری و فکریَ‌ای است که در بیرون از آن انجام شده و به یافته‌هایِ کنشی وی افزوده می‌شوند. این را هم اضافه کنیم که برای تورن، موفقیت به معنای توانایی یک حرکت اجتماعی است در آنچه وی “تولید جامعه” می‌نامد. یعنی شکل دادن یا پدید آوردنِ نوع دیگری از جامعه به توسط خودِ جامعه به واسطۀ دانش، سرمایه‌گذاری و تصویری که از خلاقیت خود شکل می‌دهد.

دقت در همین اصل سوم، یعنی اصل “تمامیت”، به روشنی نشان می‌دهد که علیرغم نوآوریِ تورن در جامعه‌شناسیِ جنبش‌های اجتماعی، مشکل بتوان حضور و تسلطِ الگوهای سنتی‌ِ کنشگری سیاسی – یعنی همان کنشگری به واسطۀ احزاب- را بر نظریۀ وی نادیده گرفت. در واقع، اگر چه در نظریۀ تورن، حضور فعال جنبش‌های اجتماعی بر زمینۀ جامعه‌شناسی سیاسیِ تغییر یافته توضیح داده می‌شوند و اگر چه تورن تلاش می‌کند که نوع مداخلۀ جنبش‌های اجتماعی در امر سیاسی را بخشاً به تداوم کنشگری و کشفِ هویت‌ها و تقابل‌ها نسبت دهد ـ اموری که برای کنشگری سیاسی به واسطۀ احزاب به صورت پیشینی تعریف می‌شدند ـ اما مشخص است که تورن بر این نظر است که تأثیرگذاری جدیِ جنبش‌های اجتماعی منوط به امکانِ آن‌ها در اتخاذ شکلی حزبی است. حزبی که بخشاً پسینی و بر آمده از تجربۀ کنشگری ساخته می‌شود، اما حزبی که همچون احزاب پیکارجو در دورۀ پیش، نیازمندِ آن است که عده‌ای و در بیرون از تجربۀ کنشگری، آن را به واسطۀ نظریه -بخوانید ایدئولوژی- ارتزاق کنند.

 

ملوچی: فرهنگ به منزلۀ سیاست

آلبرتو ملوچی، دیگر نظریه‌پردازِ صاحب اندیشه در حوزۀ جنبش‌های اجتماعی است که تلاش کرده ارتباط میان شکل‌های سیاست‌ورزی حزبی و سندیکایی را با شکل‌های جدید که در مقام جنبش اجتماعی ظهور کرده‌اند مقایسه کند. ملوچی نیز تغییرات در جامعه‌شناسی سیاسی و نظام سرمایه‌داری را منشاء سر بر آوردن جنبش‌های اجتماعی‌ای می‌داند که از دهۀ ۱۹۷۰ همپای احزاب سیاسی و نهادهای سیاست‌ورزی سنتی‌تر در میدان سیاسی کشورهای غربی سر بلند کردند. او این تغییرات را اولاً نتیجۀ پیچیده‌شدن نظام سرمایه‌داری می‌داند که به گفتۀ وی از میزان بسیار بالایی از تمایزیافتگی برخوردار است. همین تمایزیافتگیِ است که منشاء ایجاد فردیت، منبعِ ارضای شخصی و زمینۀ ایجادِ کنش‌های فردی و جمعی را فراهم می‌آورد و جنبش‌های اجتماعی جدید را باید بر همین زمینه مورد مطالعه قرار داد. ویژگی دیگری که او برای جوامع جدید قائل است، استواری آن‌هاست بر امر اطلاع‌رسانی و تولید میزان بالایی از اطلاعات. ملوچی می‌گوید که اطلاعات امروز به منبع اساسی‌ای برای بقا و توسعۀ ساختار اجتماعی تبدیل شده‌اند و توانایی در جمع‌آوری، پالایش و انتقال اطلاعات، مهم‌ترین ابزار کنترل اجتماعی اند. اما این اطلاعات به صورت مواد خام در اختیار همگان قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت “کدگذاری شده” توسط قدرت به جامعه عرضه می‌شوند، یعنی به صورت فرهنگ. اکنون پرسش اصلی -که به نظر ملوچی مهم‌ترین پرسش در حوزۀ جنبش‌های اجتماعی است- آن است که چگونه در یک چنین جامعه‌ای و در چه روندی “کنشگر نسبتاً واحد” و جنبشی که او در آن شرکت می‌کند به منزلۀ “امری تجربی که به نحوی یگانه محقق” می‌شود را می‌توان همچون یک پدیدۀ جمعی مورد مطالعه قرار داد؟ یعنی چگونه عوامل متعدد عینی و ذهنی، بیرونی و درونی، ساختاری و بزنگاهی را می‌توان کنار یکدیگر نشاند و اثبات کرد که این‌ها همه به شکل گرفتنِ یک کنشگر جمعی و کنشی می‌انجامند که می‌توان برای آن صفت جمعی قائل شد؟

برای پاسخ به این پرسش، ملوچی پیشنهاد می‌کند که جنبش‌های معاصر را به منزلۀ “ساختارهای کنشگری” به شمار بیاوریم، ساختارهایی که توان ایجاد اهداف واحد، منافع مشترک و قدرت تصمیم‌گیری را برای افرادی که در آن شرکت می‌کنند به‌وجود می‌آورند. یعنی میدان‌هایی اند که کنشگران با قرار گرفتن در آنها و با کنشگری می‌توانند کدگذاری‌های غالب را به چالش بکشند و از این طریق جامعۀ ممکن دیگری را به نمایش بگذارند. به عبارت دقیق‌تر، ملوچی جنبش‌های اجتماعی را رسانه‌هایی می‌داند که اخبار دیگری را جز اخباری که از رسانه‌های غالب پخش می‌شوند به گوش جامعه می‌رسانند و از این طریق به افشای کدهای غالب پرداخته و حوزه‌های پنهان قدرت را وادار به شفاف‌سازیِ خود می‌کنند.

اکنون در مقام مقایسه میان احزاب و جنبش‌های اجتماعی باید پرسید که ویژگی‌های این کنشگران و جنبش‌های‌شان چیست؟ و در چه نسبتی با کنشگران حزبی و احزاب‌شان قرار می‌گیرند؟ ملوچی بر این نظر است که کنشگرانِ جنبش‌های اجتماعی بیشتر و بیشتر موقتی خواهند بود و وظیفه‌شان “برملا کردن داوّ بازی” است. همبستگی‌های میانِ آن‌ها با همبستگی‌هایی که منتج از تعلق به یک طبقه، گروه منفعتی یا تشکل مشترک باشد متفاوت است. همین تفاوت در میدان عمل و شکل‌های کنش قابل رؤیت است. جنبش‌های اجتماعیِ نوع قدیم، بیشتر سیاسی بودند، حال آن که جنبش‌های جدید بیشتر فرهنگی اند. فرهنگی به این معنا که نه لزوماً بهبود شرایط مادی هدف آن‌هاست و نه مشخصاً تمایل به مشارکتِ بیشتر در ساختارِ قدرتِ موجود دارند. آن‌ها محل تلاقی رفتارهایی اند که ساختارهای موجود، توان ادغام‌شان را ندارند.

در کنار و همراه با این تفاوت، ملوچی بر این نظر است که حرکت‌های سیاسی‌ای که توسط احزاب یا نهادهای سندیکایی رهبری و هدایت می‌شدند بر دوگانه‌ای استوار بودند که می‌توان آن را با مفاهیم گسست/همبستگی بیان داشت. به عبارت دقیق‌تر حرکت‌های سیاسی اعتراضی یا نتیجۀ یک گسست در سیستم سیاسی بودند (شکافی که می‌تواند حاصل به پایان رسیدن یک دورۀ نمایندگی باشد و نه لزوماً به معنیِ بحران سیاسی)، یا نتیجۀ وجود یک همبستگی میانِ افرادی که این حرکت‌ها را سامان می‌دادند. در این دوگانگی، احزابِ سیاسی دارای کارکردی روشن بودند که به طور خیلی خلاصه استفاده از شکاف ایجاد شده برای جابجایی قدرت با تکیه بر آن همبستگی‌ها بود. به نظر می‌رسد که جنبش‌های اجتماعی نه در همان رابطۀ علت و معلولی احزاب با لحظات گسستِ سیاسی قرار دارند و نه توانِ استفاده از همبستگی‌های موجودشان را برای جابجایی قدرت.

ملوچی از منظر دوگانۀ دیگری نیز به ارزیابی حرکت‌های سیاسی حزبی می‌پردازد: دوگانۀ ساختار/انگیزه. به نظر وی تحرکات سیاسی یا در چارچوب ساختار سیاسی- اقتصادی فهم می‌شوند و یا بر پایۀ نقش ایدئولوژی یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها در ایجاد انگیزه برای تغییر کارکرد احزاب هم در مورد اول و هم در مورد دوم روشن است: نقد ساختار سیاسی – اقتصادی، ارائۀ آلترناتیوی برای آن و جلب نمایندگیِ مردم در مورد اول و تأکید بر ساختارهای ارزشیِ متفاوت – همچنان برای جلب نمایندگی- در مورد دوم. امّا جنبش‌های اجتماعی چنین ارتباط مبسوطی نه با ساختارهای سیاسی – اقتصادی دارند و نه با مقولاتِ انگیزشیِ پایدار.

به تمامی این دلایل است که ملوچی، هر چند برای جنبش‌های اجتماعی نقش رهایی‌بخشیِ بالایی قائل است، آن‌ها را نه جانشین که مکمل احزاب به شمار می‌آوَرَد. احزابی که باید بتوانند از فاش شدنِ حوزه‌های بیعدالتی توسط جنبش‌های اجتماعی برای برقراری پیوند با جامعه و تولید جامعه‌ای بهتر و عادلانه‌تر استفاده ببرند. البته او بر این نظر است که جنبش‌های اجتماعی کارکردهای دیگری نیز دارند که کمک به جامعه‌پذیری و مشارکت‌جویی افراد به واسطۀ ایجاد شبکه‌های متعدد همبستگی یکی از آن‌هاست و دیگری، ایجاد کانال‌های جدیدی برای گرد هم آمدن و گزینش نخبگان در کنار کانال‌های سنتی‌ای که هر جامعه‌ای برای اینکار در اختیار دارد.

در نهایت ملوچی در تفاوت‌گذاری میان کارکرد احزاب و سندیکاها با جنبش‌های اجتماعی به تفاوتی ماهوی‌تر که به نظر وی بهتر آن است که به همین صورت باقی بماند- نیز اشاره می‌کند. به باور وی، مبارزه و در اختیار داشتنِ قدرت نمی‌توانند به صورت کامل توسط همان نهادها هدایت شوند. او می‌نویسد: “اسطورۀ جنبشی که رأساً به یک قدرت تبدیل شود تا هم اکنون نیز نتایج تراژیک بسیاری به بار آورده است”.

 

لاکلائو: حزب همچون همراهیِ جنبش‌های اجتماعی

در زمرۀ نظریه‌های ناظر بر ارتباط میانِ جنبش‌های اجتماعی و احزاب باید نظریۀ سومی را نیز یادآور شد تا شاید تابلویِ نظریِ این ارتباط تکمیل گردد. نظریۀ سومی که شاید بتوان آن را امتداد نظریۀ تورن مبنی بر این که جنبش‌های اجتماعی با اتخاذ اصل “تمامیت” یعنی با اتخاذ نوعی جهانبینی می‌توانند خود به یک نهاد سیاسیِ تأثیرگذار همچون احزاب و سندیکاها در دوران سرمایه‌داری متقدم تبدیل شوند. اما این نظریه که می‌توان از ارنست لاکلائو به عنوان مُوَضِعِ آن نام برد به معنایی می‌تواند یک نظریۀ مجزا نیز به شمار آید. به این معنا که چیزِ زیادی در مورد آن اندیشۀ راهبردی – یعنی همان اصل تمامیتِ تورن- نمی‌گوید. شاید هم لاکلائو بر این باور است که خودِ این اندیشه نیز به صورتی خودجوش و به واسطۀ کنشگری به همان صورت که “خودی‌ها” و “غیر‌ خودی‌ها” آشکار می‌شدند به منصۀ ظهور برسد.

برای لاکلائو نیز همچون متفکرانی که در خطوط پیشین نظریات‌شان را بازگو کردیم، الگو همان نهادهای سیاسی‌ای هستند که طبقۀ کارگر به واسطۀ آن‌ها توانسته بود همچون یک فاعل سیاسی مستقل در میدانِ سیاستِ سرمایه‌داری عرض اندام کند. امّا او قرائت نسبتاً متفاوتی از شکل‌گیری این فاعلیتِ سیاسی ارائه می‌دهد. لاکلائو در کتاب مهمی به نام فرادستی و استراتژی سوسیالیستی، دربارۀ سیاست‌های دموکراتیک رادیکال که با همکاری شانتال موف نوشته است یادآور می‌شود که سنت سوسیالیستی در مجموع همواره به لزوم ایجاد وحدت میانِ مطالبات متفاوت اجتماعی توجه داشته است. متحد کردنِ جنبش کارگری با دهقانان یا با جناح‌هایی از بورژوازی یا با گروه‌های به حاشیه رانده شده به هنگامِ گذار از نظام‌های امپراطوری به دولت-ملت‌ها و غیره و غیره. لاکلائو در نوشتۀ دیگری که به بررسیِ الگوی نمادین-زبانشناختی این شیوه از سیاست‌ورزی اختصاص دارد، مدعی می‌شود که یک چنین اتحادهایی که موجب اقتدار این جنبش بوده‌اند حول شعارهایی – گفتمان‌هایی- میسر گشته‌اند که هم آن اتحادها را بیشتر می‌کردند و هم امکان فرادستیِ طبقۀ کارگر را در میدان سیاست فراهم می‌آوردند. لاکلائو بر این باور است که می‌توان همین الگو را امروز به کار گرفت. به عبارت دیگر تکثر اجتماعی که زمینۀ برآمدنِ جنبش‌های اجتماعی مختلف و متعدد است، تغییری در ذات سیاست‌ورزیِ (رادیکال) نمی‌دهد و همچنان امکان این که پیوندی میان این جنبش‌های مختلف برقرار ساخت به نحوی که بتوانند در میدان سیاست همچون نیرویی مقتدر ظاهر شوند وجود دارد. نیروی مقتدری که گیریم دیگر نه با اتیکت سوسیالیسم که با اتیکتِ پوپولیسم در این صحنه ظاهر شود. مهم آن است که بتوان نه لزوماً به واسطۀ یک تشکل حزبی یا سندیکایی بلکه با ایجاد آنچه او “زنجیره‌های هم‌ارزی” می‌نامد و در فضای گفتمانی شکل می‌گیرد به چنین هدفی رسید.

این که آیا در عمل امکان ایجاد چنین زنجیره‌های هم‌ارزی تا چه حد ممکن است و در ایجادِ آن چه مخاطراتی – به عنوان مثال برقراری پیوند میان خواسته‌های دیگری‌ستیزانه و تاریک‌اندیشانه- نهفته است، بحث ما در این نوشته نیست. بحث اینجا بر سر آن است که به فرض این که چنین نیرویی در بیرون از نهادهای سنتی سیاست‌ورزی شکل بگیرد، این نیرو در چه ارتباطی با این نهادها قرار خواهد گرفت و آیا کارکردهای آن‌ها را که همان “تولید جامعه” باشد تقویت می‌کند یا تضعیف؟

متأسفانه با ارجاع به خودِ اندیشۀ لاکلائو نمی‌توان پاسخی برای این پرسش یافت، زیرا مفروضِ او آن است که یکی از دلائل بر آمدنِ جنبش‌های اجتماعی دقیقاً آن است که احزاب سنتی -در اینجا مشخصاً احزاب چپ- دیگر کارکرد خود را به عنوان نهادهایی که توان تولید جامعه را دارند، یعنی نهادهایی که توان طرح و حل پرسش‌های ریشه‌ای (رادیکال) را داشتند، از دست داده‌اند. لاکلائو بر این نظر است که این اتفاق به این دلیل نیفتاده‌ که تغییراتی ماهوی در جامعه‌شناسیِ سیاسیِ سرمایه‌داری رخ داده‌اند، -تغییراتی که به فرض باعث تکثر زائدالوصفی در مطالبات اجتماعی شده‌باشد- بلکه به این دلیل بوده که احزاب سنتی مفهوم اصلی برسازندۀ سیاست که همان تبیین دشمنی‌ها و تضادهاست را به فراموشی سپرده‌اند و امر سیاسی را حول مفاهیم دیگری که زیاده از حد آشتی‌جویانه اند سامان داده‌اند.

 

جنبش‌های اجتماعی سیاست بین‌الملل و احزاب

لاکلائو و شانتال موف تنها کسانی نیستند که در ارزیابی دلائل برآمدنِ جنبش‌های اجتماعی جدید در اروپا، آمریکا و سپس کشورهای آمریکای لاتین بر متغیرهای سیاسی بیش از متغیرهای اجتماعی تأکید می‌کنند. خواه این متغیرها ناظر بر نگاه به سیاست باشد، خواه به شیوه‌های سیاست‌ورزی و خواه به تغییرات کلان در سیاستِ جهانی. به عنوان مثال سیدنی تارو به روشنی در مطالعه‌ای که در مورد برآمدن جنبش‌های رادیکال اعتراضی در دهۀ ۱۹۶۰ تا ۷۰ میلادی انجام داده‌است، ثباتی که در نظم جهانی پس از جنگ دوم در این سال‌ها پدید آمد و به کاهش نگرانی از شوروی انجامید را از سویی، و اُفت اقتدار آمریکا به دلیل جنگ ویتنام از سوی دیگر را، زمینۀ برآمدنِ جنبش‌های اعتراضی‌ای در ایتالیا می‌داند که به علت کاهش محبوبیتِ احزاب سنتی، به سر برآوردن جنبش‌های اجتماعی انجامیدند. برخی دیگر از تحلیل‌ها بر تغییر جایگاه احزاب در دموکراسی‌های غربی به عنوان عاملی مهم در گسترش شکلِ جنبشی مطالبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارند. بر پایۀ این تحلیل‌ها “تبدیل شدنِ احزاب به کارتل‌های سیاسی” که مستلزم استفادۀ روزافزون آنها از امکانات حکومتی و دولتی است باعث می‌شود که جنبش‌های مطالباتی ترجیح دهند بیرون از احزاب به خود سر و سامان دهند، حتی زمانی که جرقۀ جنبش توسط خودِ این احزاب زده شده باشد. مراجعه به ادبیاتِ تخصصی در این زمینه نشان می‌دهد که مطالعات اندکی در باب تأثیرگذاریِ سیاسی احزاب و سندیکاها از یک طرف و جنبش‌های اجتماعی در طرف دیگر انجام شده است.

 

مرزها و محدودیت‌ها

مطالعات نظری در بابِ ارتباط میان جنبش‌های اجتماعی جدید و نهادهای سنتیِ سیاست‌ورزی مانند احزاب و سندیکاها که به تعدادی از آن‌ها در خطوط پیشین اشاره کردیم بدون ارزیابی همپوشانی‌ها، رقابت‌ها و تضادها و تناقضاتی که در عمل یعنی در میدان واقعی سیاست‌ورزی میان این دو شیوه از پیشبرد امر سیاسی وجود دارد، ابداً نمی‌توانند غنای موضوع را پوشش دهند. یکی از اولین مقولاتی که در این حوزه، یعنی حوزۀ عمل باید مورد توجه قرار گیرد، مرزها و محدودیت‌های هر یک از این دو شیوۀ سیاست‌ورزی است.

همانطور که فردریک ساویکی توضیح می‌دهد، احزاب و سندیکاها را می‌توان به منزلۀ نهادهایی به شمار آورد که هم دارای قواعد کم و بیش سفت و سخت عضویت اند و هم مرزهای روشنی را میان “درون گروه” و “بیرون گروه” تعریف می‌کنند. این مرزها نه فقط به واسطۀ یک رشته پیوندهایی که میان اعضا وجود دارد تعریف می‌شوند بلکه حتی می‌توان به قواعد گفتمانی‌ای نیز اشاره کرد که در این ساختارهای سیاسی وجود دارند یعنی آن مفاهیم، مقولات و گاه کلماتی که می‌توان به آن‌ها ارجاع داد و در مقابل، آن چیزهایی که گفتنی نیستند. از این منظرها مسلماً تفاوت بسیاری میان این نهادهای سنتی سیاست‌ورزی و جنبش‌های اجتماعی وجود دارد.

در جنبش‌های اجتماعی همۀ این پیوندها و پیوستگی‌ها به نحو آزادتری تعریف می‌شوند. همین آزادی همواره یکی از مشکلاتِ برقراری ارتباط میان این نهادهای سنتی و جنبش‌های اجتماعی بوده است. هر چند که در عمل این مشکل به عنوان مانع غیرقابل عبوری نه برای برقراری ارتباط میان نهادهای سیاست‌ورزی قدیم و جدید بوده و نه مانعی برای تأثیرگذاری یکی بر دیگری. ارتباط میان جنبش دانشجویی آلمان در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۵ با حزب سوسیال دموکرات این کشور یکی از مواردی است که از امکان برقراری و تأثیرپذیری این دو نوع نهاد با یکدیگر و بر یکدیگر حکایت می‌کند. در همین زمینه البته می‌توان به تجربۀ ناموفق حزب کمونیست فرانسه در برقراری هرگونه پیوندی جز فرصت‌طلبی سیاسی با جنبش ماه می ۱۹۶۸ اشاره کرد.

در همین راستا می‌توان به تفاوت‌های کارکردی این دو نوع نهاد اشاره کرد. کارکردهایی که بخشاً به صورت پیشینی تعریف می‌شوند، اما در طی زمان و بسته به نیاز اجتماعی وجوهی از آن می‌تواند تقویت یا تضعیف شود یا آن که به یکی از کارکردهایش که اصلی‌ترین کارکرد آن به شمار می‌رود تقلیل یابد. به عنوان مثال احزاب می‌توانند به نهادهایی تقلیل یابند که کارکردشان چرخاندن چرخِ انتخابات ادواری و امکان عملکرد دموکراسی پارلمانی است و در مقابل، جنبش‌های اجتماعی به کارکردشان در افشای بیعدالتی‌هایی محدود گردند. بیعدالتی‌هایی که از چشم دولت‌ها و احزاب و محققان اجتماعی پنهان می‌مانند.

با اینهمه شاید مهم‌ترین بحث در حوزۀ مرزها و محدودیت‌هایِ ناظر بر نهادهای جدید و قدیمِ سیاست‌ورزی، توانایی هر یک باشد در تقویتِ کارکرد دیگری. مثلاً این که احزاب سیاسی تا چه حد بتوانند اقدامات شفاف‌سازیِ جنبش‌های اجتماعی را همچون بخشی از برنامه‌های مطالباتیِ خود عرضه کنند و در مقابل جنبش‌های اجتماعی تا چه میزان توان آن را داشته باشند که خود در جایگاه یک نهاد رسمی این مطالبات را به حوزۀ قانون‌گذاری بکشانند. یا این که تا چه حد احزاب بتوانند کارکرد انتخاباتیِ خود را همچون مقدمه‌ای برای خیزش یک جنبش اجتماعی به‌کار گیرند تا به پشتوانۀ یک نیروی اجتماعی گسترده که از رأی دهندگان معمول‌شان بسیار فراتر می‌رود بر اقتدار خویش برای تغییر قوانین بیفزایند؛ و در مقابل جنبش‌های اجتماعی بتوانند اقتدار خویش را خود رأساً به موضوع چانه‌زنی با احزاب برای تغییر سیاست‌های‌شان تبدیل کنند.

هم تکیۀ احزاب و سندیکاها به جنبش‌های اجتماعی و هم تبدیل جنبش‌های اجتماعی به نهادهای رسمی – یا دستِ کم به آن اندازه رسمی که بتوانند از نهادهای رسمی استفاده کرده یا مستقیماً بر آن‌ها تأثیر بگذارند- خطیرترین لحظات برای این هر دو گونه نهاد سیاست‌ورزی به شمار می‌روند. زیرا به گفتۀ ساویکی این هر دو پدیده، مستلزم ” فراتر رفتن از حد و مرزهایی است که کارکردشان تعیین کرده است و به سختی قابل توجیه می‌باشد”. در نظم سیاسی اروپای غربی حتی فراخوانِ عمومی یک سندیکا به رأی به یک حزب مشخص امری ناپسند توسط اعضای آن سندیکا به شمار می‌آید، چه رسد به آن که رهبران یک جنبش اجتماعی به چنین کاری دست بزنند. همین امر در مورد استفادۀ احتمالی احزاب صاحب‌نام در بهره‌گیری از موقعیت‌های انتخاباتی برای بسیج اجتماعی از نوعِ جنبشی صادق است. چنین رویکردی می‌تواند به اتهام در شکستنِ مرزها و حدود دموکراسی پارلمانی که توافق ناگفتۀ همۀ احزاب سیاسی است تلقی شود و موجبات افشای آن حزب را به همراه داشته باشد. به عنوان مثالی در این زمینه می‌توان به مشکلاتِ احزابِ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حفظ پیوند با جنبش دانشجویی و جنبش زنان در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۸ تا پایان دومین دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی اشاره کرد. این نمونه، مثال روشنی از آسیب‌پذیری احزاب در تکیه بر جنبش‌های اجتماعی و خواست یا بالعکس سر باززدنِ آن‌ها از نمایندگی کردنِ مطالباتی بود که توسط جنبش‌های اجتماعی این دوران مطرح شده بودند.

جنبش‌های اجتماعی‌ای که بخواهند خواه در مقام پشتیبانِ صِرف یک حزب سیاسی یا یک کاندیدای مشخص ایفای نقش کنند نیز با همین نوع مشکل، یعنی مشکلِ فراتر رفتن از حد و مرزهای کارکردی‌شان مواجه می‌شوند. در مجموع هر نوع تلاشی برای نهادینه کردنِ یک جنبش اجتماعی با عکس‌العمل از سویِ هوادارانش مواجه شده به نوعی خیانت متهم می‌شود. خیانت در فراموش کردنِ اهدافِ والای جنبش و خیانت در پذیرفتنِ چارچوب بازی کسانی که تا دیروز در زمرۀ دشمنان به شمار می‌رفتند.

تصور غالب بر اذهان فعالان جنبش‌های اجتماعی آن است که هر نوع نهادینه شدنِ جنبش به معنای “پایان بسیج” است چرا که در اذهان مشارکت‌کنندگان، “جنبش‌های اجتماعی لزوماً بیرون از نهادهای رسمی قرار دارند”، حتی اگر موقعیت نهادی رهبران این جنبش‌ها خود بخشی از امکانات آن‌ها در راه‌اندازی جنبش بوده باشد. در چنین شرایطی بسیاری از رهبران جنبش‌ها میان دو گزینه گرفتار می‌شوند: یکی ماندن در موقعیت آشتی‌ناپذیری برای حفظ جنبش و در نتیجه حفظِ اقتدار خود برای چانه‌زنی؛ یا ورود به حوزۀ چانه‌زنی و پذیرش خطر از کف دادن پشتوانۀ هوادارانی که بدون وجود آن‌ها امکان بُرد در چانه‌زنی سیاسی میسر نخواهد بود. موقعیتی متناقض که کمتر کسی می‌تواند به صورت پیشینی امکان موفقیت راه اول یا دوم را حدس بزند. به عنوان مثال آشنایی در این زمینه می‌توان به موقعیت دکتر محمد مصدق در رهبری جنبش ملی کردنِ صنعت نفت اشاره کرد. موقعیتی که در یک سوی آن پذیرفتنِ پیشنهاد تقسیم منافع با دولت انگلیس یعنی پذیرفتن دشمن به عنوان شریک قرار داشت و در نتیجه امکانِ از کف رفتن پایۀ اجتماعی جنبش ملی کردن صنعت نفت و متعاقب آن از دست رفتن امکان چانه‌زنی و در سوی دیگرش، ادامۀ ستیز با دشمن تحت شرایطی که هر روز از هوادارانِ جنبش کاسته می‌شد و در مقابل، دشمن متحدان جدیدی برای خود می‌یافت.

 

رخداد و تولید جامعه

هم‌اکنون قاعده در مطالعات جنبش‌های اجتماعی بر آن است که برآمدن جنبش‌های اجتماعی را همچون رخدادی توضیح دهند که هر چند بتوان عواملش را بر شمرد اما نمی‌توان بین آن عوامل و این اتفاق رابطۀ علت و معلولی به معنای علمیِ آن برقرار کرد. با اینهمه، تلاش‌های بسیاری شده است که دستِ کم عوامل مؤثر در بر آمدن جنبش‌های اجتماعی دسته‌بندی شوند و استراتژی‌های توضیحی تاریخی که بر تجمیع عوامل استوار اند از استراتژی‌های جامعه‌شناسانه که بر وجود یک عامل یا چند عامل “اصلی” در مقایسه با سایر عوامل تأکید دارند از یکدیگر تفکیک شوند. سپس واقعه همچون پدیده‌ای دارای دلایل چند وجهی مورد مطالعه قرار گیرد. امّا به نظر می‌رسد که در این حوزه باید میان جنبش‌های اجتماعی وسیعی که به تغییرات اجتماعی می‌انجامند و جنبش‌های اعتراضی‌ای که فقط سویه‌های از نظم موجود را به چالش می‌کشند تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر باید میان آنچه “بحران سیاسی” نامیده می‌شود و آنچه “اعتراض اجتماعی” است تفاوت قائل شد تا بتوان به تفاوت نقش‌هایی که سیاست‌ورزی به واسطۀ نهادهای سنتی یا به واسطۀ نهادهای جدید می‌توانند در بهره‌برداری از آن ایفا کنند رسید.

در شرایط بحران سیاسی، زمانبندی‌های غالب بر اعتراضات مختلف اجتماعی – اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، شعارنویسی و تحصن و غیره- که علی‌الاصول هر یک دارای زمانبندی خاص خود اند به نوعی همزمانی با یکدیگر می‌رسند و به بحرانی می‌انجامند که بدین ترتیب حوزه‌های مختلف اجتماعی را درگیر خویش می‌کند. مسلم است که در چنین شرایطی فقط و فقط ساختارهای حزبی یا سنتی‌ای که از همبستگی بالایی میان اعضای‌شان برخوردار اند امکان بهره‌برداری از شرایط را داشته و می‌توانند در تولید جامعه‌ای دیگر تأثیرگذار باشند. حتی اگر این تشکلات خود به نوعی در سر و سامان دادن به جامعۀ پیشین دخیل و شریک بوده باشند. ساختارهای امنیتیِ کشورهای کمونیستی که پس از فروپاشی بلوک شرق در مقامِ نیروهای جایگزین، موفق به تسخیر دولتِ جدید شدند نمونۀ بارزی از این امر است. همچنین تحقیات نشان داده‌اند که در بخش‌های شرقی امپراطوری شورویِ سابق، این نهادهای همبستگی سنتی‌تری که توانسته بودند در چارچوب مزارع اشتراکی نقش‌های سنتی خویش را در مقام رؤسای قوم بازسازی کنند بودند که پس از فروپاشی نیز دستِ بالا را در سیاست جمهوری‌های جدیدالتأسیس ایفا کردند. در سایر کشورهای بلوک شرق سابق نیز بخشی از نیروهای نظامیِ بازمانده از نظم پیشین بودند که چنین نقشی را ایفا کردند. وجود سندیکای همبستگی در لهستان و نهادهای مخالف نسبتاً قدرتمند در جمهوری چک نمونه‌های دیگری از همین پدیده به شمار می‌آیند.

اما بحران‌های سیاسی گسترده یا انقلاب‌ها فقط بخش کوچکی از امر مهم تولید جامعه را ایفا می‌کنند. بزنگاهی بودنِ آن‌ها و این که در فاصلۀ زمانی نسبتاً کوتاهی به این تولید دست می‌زنند باعث می‌شود که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین لحظه‌های تولید جامعه یاد شود. حال آن که امر تولید جامعه در مجموع امری بطئی و مستمر است و در همین استمرار است که باید به مقایسۀ نقش نهادهای سیاست‌ورزی سنتی و جدید پرداخت.

در مجموع به نظر می‌رسد که در این زمینه یک تقسیم نقش اولیه میان احزاب و سندیکاها در یکسو و جنبش‌های اجتماعی در سوی دیگر وجود دارد. تقسیم نقشی مبنی بر این که جنبش‌های اجتماعی وظیفۀ طرح مطالباتی را به واسطۀ اتخاذِ رویکرد اعتراضی دارند که به توسط احزاب یا سندیکاها یا سایر گروه‌های منفعتی شناسایی نمی‌شوند. عدم شناسایی گاه به دلیل عدم شناخت است و گاه به دلیلِ قرار گرفتنِ این دست مطالبات در پایان فهرست اولویت‌ها. به این معنا، روشن است که بدون وجود احزاب و سندیکاها و نهادهای منفعتیِ مختلف، امکان آنچه تولید جامعه نامیده می‌شود به توسط جنبش‌های اجتماعی وجود ندارد.

این حکم کلی اما به این معنا نیست که در این رابطه احزاب لزوماً می‌توانند وظیفۀ اساسیِ تولید جامعه را ایفا کنند. مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام شده‌اند نشان می‌دهند اولاً ایفای چنین نقشی توسط احزاب، خود حاصل مبارزه‌ای طولانی بوده است که در آن‌ها حقّ رأی به شکلی عمومی جا افتاد و سیاست‌ورزی در شکل حزبی به عنوانِ ابزاری برای تحکیمِ نظام نمایندگی توسط مخالفان دموکراسی پذیرفته شد. به عبارت دقیق‌تر زمانی که هنوز پایه‌های دموکراسی خواه به دلیل محدود بودنِ حقً رأی و خواه به دلیل مداخلات مستمر حکومت‌ها در انتخابات متزلزل بودند، اصولاً نمی‌توان مرز مشخصی کشید میان دو فضای رسمی و غیررسمی که به فرض در یکی احزاب و در دیگری جنبش‌های اجتماعی دستِ بالا را در سیاست‌ورزی ایفا کنند. دوم آن که زمانی تولید جامعه برای احزاب جذابیت پیدا می‌کند که رقابت سیاسی واقعی میان آن‌ها وجود داشته باشد. رقابتی که آن‌ها را وادار می‌کند گوش‌به‌زنگ مطالبات اجتماعی‌ای باشند که به واسطۀ فعالیتِ جنبش‌های اجتماعی آشکار می‌شوند. نهایتاً آن که احزابی می‌توانند در چنین نقشی نسبت به جنبش‌های اجتماعی ظاهر شوند که از حداقلی از نمایندگی در نهادهای رسمیِ سیاست‌ورزی (مجلس، دولت، شوراهای شهر و غیره) برخوردار باشند.

 

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که برآمدن جنبش‌های اجتماعی جدید را نمی‌توان به هیچ‌وجه فارغ از پیچیدگیِ جوامع مدرن، تکثر گروه‌های اجتماعی، گوناگونی مطالبات، فردگرایی یا فردیت‌گراییِ روزافزون و چند هویتی بودنِ افرادِ این جوامع مورد بررسی قرار داد. عواملی که همگی در عین حال به تضعیف موقعیت نهادهایی همچون احزاب و سندیکاها انجامیده‌اند. جنبش‌های اجتماعی بدون تردید حاصل تأثیر دو پدیدۀ متناقضی اند که همزمان در اقصی نقاطِ جهان -هر چند با سرعتی متفاوت – در حال وقوع اند: دموکراسی و مقررات‌زدایی که از آن با نام نئولیبرالیسم یاد می‌شود و منحصراً ناظر بر مقررات‌زدایی از حوزۀ اقتصادی گرفته می‌شود، حال آن که تأثیراتِ مقررات‌زدایی نئولیبرالیستی در حوزۀ فرهنگ، بر سیاست و سیاست‌ورزی اگر بیشتر از تأثیر مقررات‌زدایی در حوزۀ اقتصادی نباشد، کمتر نیست. همانطور که هابرماس در اولین نوشته‌هایش در بابِ وضعیتِ سرمایه‌داری پیشرفته یادآور شده بود، این نظام‌ها از جمله شاهد تعمیق تفاوت میانِ قانون به منزلۀ تنظیم‌گر شکل ارتباطات اجتماعی و اخلاق فردی که آن نیز می‌تواند در همین راستا فعال باشد هستیم. یک چنین جوامعی با بحران دائمی عقلانیت ناتمام مواجه اند. امری که منشاء بحران مشروعیت این نظام‌هاست و موجد تنش‌های اجتماعی‌ای که دیگر لزوماً نه در حوزۀ اقتصادی رخ می‌دهد و نه توسط طبقات اجتماعی نمایندگی می‌گردند، بلکه در حوزه اجتماعی- فرهنگی و توسط گروه‌های پراکنده‌تری حمل می‌شوند. درکنار این پدیده، هابرماس به اُفت مقبولیت و کارکرد انتخابات همچون محل نزاع اجتماعی اشاره می‌کند که خود نیز به نوعی بحران سیاسی در جوامعی که بر این اساس ثباتی را برای سیاست‌ورزی تعریف کرده بودند منجر می‌شود. در یک چنین فضایی است که نقش جنبش‌های اجتماعی به عنوان نهادهای جدید تنظیم‌گر سیاسی در کنار نهادهای سنتی‌تر همچون احزاب و سندیکاها اهمیت پیدا می‌کنند. نهادهای جدیدی که در این نوشته سعی کردیم دستِ کم از منظر سه نظریۀ مختلف و دو کارکردِ عملی مشخص، امکانات و محدودیت‌های‌شان را در آنچه “تولید جامعه” یا “تولید اجتماعی” نامیدیم بررسی کنیم.

اکنون از منظر کلی‌تری نیز می‌توان به مطالعاتی اشاره کرد که به مقایسۀ تأثیر این دو نهاد بر سیاست‌گذاری‌های عمومی پرداخته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که هر چند هم احزاب سیاسی و هم گروه‌های منفعتی و هم جنبش‌های اجتماعی تأثیر به‌سزایی بر سیاست‌گذاری عمومی دارند، اما نوع این تأثیرها متفاوت اند. در واقع هر چند در مجموع احزاب سیاسی تأثیر بیشتری بر سیاست‌گذاری عمومی دارند، اما این نقش به حداقل خود می‌رسد زمانی که این سیاست‌گذاری‌ها بر پایۀ “افکار عمومی” تبیین می‌شوند. علاوه بر این، نشان داده شده است که نهادهای منفعتی و جنبش‌های اجتماعی زمانی تأثیرگذاری بالایی دارند که بتوانند در فعالیت خویش اطلاعات و منابع قابل اعتنایی را در اختیار کاندیداهای نمایندگی در نهادهای انتخابی بگذارند.

آنچه شاید بتوان از مجموعۀ این ملاحظات نتیجه گرفت یکی آن است که محدودیت حوزۀ مداخلۀ جنبش‌های اجتماعی در مقایسه با حوزۀ گستردۀ مداخلات احزاب و حوزۀ میانیِ نهادهای منفعتی اهمیت ماهوی در این زمینه ندارد. همچنین و علیرغم وجود تفاوت میان نوع و پایداریِ همبستگی میان اعضای احزاب سیاسی و کنشگران اجتماعی، به نظر نمی‌رسد که بتوان با این معیار به تفاوت معناداری میانِ تأثیرات سیاست‌ورزی به‌واسطۀ هر یک از این نهادها در امر تولید جامعه رسید. چه بسا که این کنشگران یا اعضا در رفت‌وآمدی میان این دو نوع نهاد، شیوۀ سیاست‌ورزیِ خویش را به نحوی فردی تنظیم کنند.

معیار فعالیت در فضای رسمی که فضای معمولِ فعالیت احزاب است و تفاوتِ آن با فضای غیررسمی که حوزۀ فعالیتِ جنبش‌های اجتماعی را تعریف می‌کند نیز هر چند به عنوان معیاری مهم برای مقایسۀ تأثیرگذاری این دو نوع نهاد مطرح اند، اما به نظر می‌رسد که وجه اینهمان‌گوییِ این گزاره تا حد زیادی از اهمیت این معیار برای مقایسه می‌کاهد. در واقع، از آنجا که تغییرات سیاسی در اکثر اوقات به واسطۀ نهادهای رسمیِ سیاست‌ورزی (دولت و مجلس و نهادهای قانونگذاری و اجرایی شهری) به وقوع می‌پیوندند، روشن است که کارکرد نهادهایی که در فضای رسمی فعالیت می‌کنند بیشتر از نهادهایی باشد که بیرون از این فضا سیاست می‌ورزند. علاوه بر این، همانطور که در این نوشته نیز به آن اشاره شد، جز در دوران‌های ثبات سیاسی دموکراسیِ پارلمانی، ترسیمِ خطّ فاصل دقیق میان فضای رسمی و غیررسمی امری مشکل -اگر نگوییم غیرممکن- به نظر می‌رسد.

آنچه باقی می‌ماند مقایسه چکونگی شکل‌گیری و شکل‌دهی به امر سیاسی توسط این دو نوع نهاد است و تأثیر آن بر امر تولید جامعه. به نظر می‌رسد که احزاب و نهادهای سندیکایی زمانی موفق به مشارکت جدی در امر تولید جامعه گشتند که از شکل‌دهی به سیاست به واسطۀ دشمنی و تعارض دست کشیدند و بر ساختنِ امر سیاسی را برپایۀ مخالفت و رقابت پذیرفتند. امری که همانطور که در طی نوشته نیز به آن اشاره شد، نتیجۀ مبارزه‌ای بود طولانی هم با نیروهایی که در برابر حقً رأی عمومی، انتخاباتِ آزاد وحقً تشکل‌یابی شهروندان ایستادگی می‌کردند و هم با نیروهایی در درون خودِ این نهادها که بر تبیین امر سیاسی به واسطۀ تعارض و دشمنی اصرار داشتند. اینک به نظر می‌رسد که جنبش‌های اجتماعی نیز در یک چنین دوراهی‌ای و نه فقط در ارتباط با چگونگی شکل‌دهی امر سیاسی بلکه در ارتباط با چگونگی شکل‌دهی امر اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. به نظر می‌رسد که جنبش‌های اجتماعی، برای مشارکتِ بیشتر در این امور نیازمند آن اند که بتوانند هم متعارضان بیرون از خود و هم ستیزه‌جویان درونِ خودِ این جنبش‌ها را متقاعد سازند که درجۀ تأثیرگذاریِ این جنبش‌ها و میزان مشارکت آن‌ها در تولید جامعه منوط به جایگزینیِ ستیز و دشمنی با مخالفت و رقابت است.

 

یادداشت‌ها:

– Paolo Pombeni, Introduction à l’histoire des partis politiques, Presses Universitaires de France, ۱۹۹۲.

– Maurice Duverger, Les partis politiques, Seuil, ۱۹۹۲.

– Charles Tilly, « Studying Social Movements/ Studying Collective Action », Working Paper #۱۶۸, Center for Research on Social Organization, University of Michigan, ۱۹۷۷.

– Alain Touraine, Production de la société, Seuil, Paris, ۱۹۷۳.

– Charles Tilly, Social Movements ۱۷۶۸-۲۰۰۱, Paradigm Publishers, Boulder, London, ۲۰۰۴.

– Charles Tilly, Contentious Performances, CUP, Cambridge, ۲۰۰۸.

– McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, New York ۲۰۰۱.

– Doug McAdam and Sidney Tarrow, “Ballots and Barricades: On the Reciprocal Relationship between Elections and Social Movements”, Perspectives on Politics, Vol. ۸, No. ۲ June ۲۰۱۰, pp. ۵۲۹-۴۲.

– Alain Touraine, Sociologie de l’action, Paris, Seuil, ۱۹۶۵.

– Alain Touraine, Le Communisme utopique. Le mouvement de Mai ۶۸, Seuil Poche, ۱۹۷۲ (Seuil, ۱۹۶۸).

– همان صص. ۹-۲۸۸
– همان صص. ۱۹۰ و بعد

– Alain Touraine, La Société post-industrielle, Paris, Denoël, ۱۹۶۹.

– Alain Touraine, La voix et le regard, Seuil, Paris, ۱۹۷۸, p. ۱۹.

– Alain Touraine, Le Retour de l’acteur. Essai de sociologie, Paris, Fayard, ۱۹۸۴

– Alain Touraine, Le Communisme utopique, p. ۱۹۲.

– Alain Touraine, Production de la société, Seuil, Paris, ۱۹۷۳, p. ۳۶۰-۴.

– Alberto Melucci, A. , Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society, Hutchinson Radius, ۱۹۸۹, London.

—–, The Playing Self, Person and meaning in the planetary society, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, Cambridge.

– Alberto Melucci, Getting involved: Identity and Mobilization in Social Movements. In B. Klandermans, H. Kriesi and S. Tarrow (eds. ) International Social Movement Research, Vol. ۱, Greenwich, CT: JAI Press, ۱۹۸۸, pp. ۳۲۹-۳۳۰.

– Alberto Melucci, “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements”, Social Research, ۵۲:۴, winter ۱۹۸۵, pp. ۷۸۹-۸۱۶.

– Alberto Melucci, Challenging Codes : Collective action in the information age, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, pp. ۳۶۱-۳۷۹

– Alberto Melucci, “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements”, op. cit. p. ۸۱۳.

– همان ص. ۷۹۱
– همان صص. ۳-۷۹۲
– همان ص. ۸۱۶

– Ernesto Laclau et Chantal Mouffe , Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une politique démocratique radicale, Editions Les Solitaires Intempestifs, Paris, ۲۰۰۹.

– Ernesto Laclau, « L’articulation du sens et les limites de la métaphore », in Archives de Philosophie, t. ۷۰-۴, Hiver ۲۰۰۷.

– Ernesto Laclau, La Raison Populiste, Editions du Seuil, Paris, ۲۰۰۸.

– برای نقد کوتاه و منصفانه‌ای از این مطلب بنگرید به: ژان‌کلود مونو، “قدرت پوپولیسم: یک تحلیل فلسفی”، فصلنامۀ گفتگو، شمارۀ ۵۴، آذر ۸۸، صص. ۷۱-۶۱.

– Sidney Tarrow, Democracy and disorder. Protest and politics in Italy ۱۹۶۵-۱۹۷۵, Clarendon Press, Oxford ۱۹۸۹.

– Y. Aucante et A. Dezé (dir. ), Les systèmes de partis dans les démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses de Sciences Po, ۲۰۰۸

– O. Fillieule et B. Pudal, « Sociologie du militantisme. Problématisations et déplacement des méthodes d’enquête», Fillieule O. , Agrikol iansky E. et Sommier I. (dir. ), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, ۲۰۱۰, p. ۱۶۳-۱۸۴.

– Frédéric Sawicki, « Partis politiques et mouvements sociaux : des interdépendances aux interactions et retour… », ceraps. univ-lille۲. fr/…/Partis_et_mvts_sociaux. pdf

– سابین فون‌دیرکه، مبارزه علیه نظم موجود؛ جنبش دانشجویی آلمان ۱۹۸۰-۱۹۵۵، ترجمه محمد قائد، طرح نو، تهران، ۱۳۸۱.

– J. Lagroye, B. Francois, F. Sawicki, Sociologie politique, Paris, Presses de Sciences Po/Dalloz, ۲۰۰۶, Paris, ۱۹۹۱.

– در همین زمینه می‌توان به بررسی‌های اخیر در بابِ جامعه شناسیِ جنبش‌های اجتماعی از منظرِ جامعه‌شناسی نهادها نیز توجه کرد. در این مطالعات جدید ارتباط میان جنبش‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی به نحو مبسوط‌تری مورد توجه قرار گرفته است و نهادها خود نیز به منزلۀ جنبش‌های اجتماعی‌ای در نظر گرفته می‌شوند که اقتدار و پایداری‌شان منوط به انجام کارکردهایی است که منافع اعضای‌شان را بر آورده کند. در این زمینه بنگرید به مقالۀ “نهادهای کارفرمایی به منزلۀ جنبش اجتماعی” در همین شمارۀ فصلنامه. برای توضیح نظری موضوع بنگرید به:

J. Lagroye et M. Offerlé (dir. ), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, ۲۰۱۱

– Frédéric Sawicki, « Partis politiques et mouvements sociaux : des interdépendances aux interactions et retour… », op. cit. p. ۵

– در این زمینه بنگرید به مقالۀ محمدعلی کدیور، “ائتلافات و تصورات در جنبش اصلاحات ایران ۱۳۷۶-۱۳۸۴” در همین شمارۀ گفتگو.

– M. Fainsod Katzenstein, “Stepsisters : Feminist Movement in Different Institutional Spaces”, Meyer D. et Tarrow S. (ed. ), The Social Movement Society : Contentious Politics for a New Century, Lanham, Rowman & Littlefield, ۱۹۹۸, p. ۱۹۵.

A. Giddens, La Constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, Paris, PUF, ۱۹۸۷.

. موقعیتی که این روزها گاه به سرسختی و عدم واقع بینیِ وی در محاسبۀ امکانات و نیروهایش تعبیر می‌شود. اما به سختی بتوان تبعاتِ پذیرش راه حل میانی توسط وی را بر اُفتِ احتمالیِ این جنبش و امکان تحقق حتی همان راه حل میانی را سنجید.
– به عنوان مثالی در این زمینه که عوامل و نتایجش برای ما آشنایند، بنگرید به:

Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Harvard University Press, ۲۰۰۵.

– Sewell Jr. W. H. , « Trois temporalités : vers une sociologie événementielle », Bessin M. , Bidart C. et Grossetti M. (dir. ), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, ۲۰۱۰, p. ۱۲۷.

– Dobry M. , Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de la FNS P, ۱۹۸۶.

– Olivier Roy, La nouvelle Asie centrale, ou la fabrication des nations, Editions du Seuil, Paris, ۱۹۹۷.

– Ronald Aminzade, “Between. Movement and Party: The Transformation of Mid-Nineteenth- Century French Republicanism”, in J. Craig Jenkins and bert Klandersman (eds), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements, University of Minnesota Press, Minnesota, ۱۹۹۵.

– Frédéric Sawicki, « Partis politiques et mouvements sociaux : des interdépendances aux interactions et retour… », op. cit. p. ۷

– Paul Almeida, “Social Movement Partyism: Collective Action and Oppositional Political Parties”, in Nella Van Dyke and Holly J. McCammon (eds), Strategic Alliances, University of Minnesota Press, Minnesota, ۲۰۱۰, pp. ۱۷۰-۱۹۶.

– Jurgen Habermas, “Toward a reconstruction of Historical Materialism”, in Communication and the Evolution of Society, Bacon Press, Boston, ۱۹۷۹, p. ۱۴۳.

– Jurgen Habermas, La technique et la science comme idéologie, Denoël/Gonthier, Paris, pp. ۵۰-۵۴.

– Jurgen Habermas, Raison et légitimité, Payot, Paris, ۱۹۷۸, pp. ۵۷-۸.

– Paul Berstein, April Linton, “The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social Movement Organizations on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concerns”, Social Forces, Vol. ۸۱, pp. ۳۸۱-۴۰۸. 

منبع: 
«گفتگو» شماره ۶۷

افزودن نظر جدید