دو گزارش از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

گروه‌های حقوق بشر خواهان گشایش تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در باره افغانستان شدند

کابل، نیویورک، لاهه، 13 آوریل 2017- ده سال پس از آغاز بررسی مقدماتی دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در افغانستان پس از ماه مه ۲۰۰۳، سازمان‌های ما از دادستان دادگاه درخواست کردند تحقیقات کامل در باره‌ی وضعیت در افغانستان را شروع کند. این درخواست در پی آن انجام شد که هیأت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) با شرکت جامعه‌ی مدنی افغانستان و یک مدافع حقوق بشر آمریکایی در سفر به لاهه از ۳ تا ۷ آوریل ۲۰۱۷ با نمایندگان دادگاه بین‌المللی جزایی دیدار کردند و خواهان پاسخ‌گویی در مورد تداوم ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی به دست کلیه‌ی طرف‌ها در افغانستان، از جمله در چارچوب درگیری جاری، شدند.

حوریه مصدق، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)، گفت: «در ۴۰ سال گذشته شاهد تصویب شش توافقنامه‌ی صلح بوده‌ایم که هر یک با عفو کلی مرتکبان جنایت‌های فجیع به نام صلح همراه بوده است. امروز هزاران قربانیِ امواج خشونت و سرکوب در افغانستان نه از صلح برخوردارند و نه از عدالت. زمان پاسخ‌گویی به این جنایت‌ها فرارسیده است».

فاتو بن‌سودا، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، در آخرین گزارش خود در باره‌ی بررسی جاری مقدماتی که در نوامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، اعلام کرد که دفتر دادستانی «به‌زودی» در باره‌ی درخواست مجوزِ از شعبه‌ی پیش‌‌ـ‌‌‌‌محاکمه برای گشایش تحقیقات در باره‌ی اتهام ارتکاب جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی به دست طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن، دولت‌مردان افغان، اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) پس از ماه مه ۲۰۰۳ ـ که تاریخ آغاز صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان است ـ تصمیم خواهد گرفت.

گیسو جهانگیری، معاون فدراسیون و رئیس بنیاد آرمان‌شهر OPEN ASIA، گفت: «با توجه به نبودِ قانون قابل اجرا، جبران قضایی و اراده‌ی سیاسی دولت‌مردان افغان برای تحقیق واقعی و پیگرد قضایی مسئولان جنایت‌های بین‌المللی ارتکابی و فرهنگ آشکار معافیت از مجازات در کشور، دادگاه بین‌المللی جزایی باید با گسترش اقدام‌های خود از قربانیان در پیگیری طولانی عدالت پشتیبانی کند».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اکتبر ۲۰۱۶ پیش‌نویس قانونی را برای همکاری مسئولان افغان با دادگاه بین‌المللی جزایی تهیه کرد و وزارت عدليه جنایت‌های مندرج در اساسنامه‌ی رُم (ماده‌ی ۶: نسل‌کُشی، ماده‌ی ۷: جنایت‌های علیه بشریت، و ماده‌ی ۸: جنایت‌های جنگی) را در پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات افغانستان گنجانده است. حتا اگر این قانون‌ها تصویب شوند، شامل گذشته نخواهند بود و تأثیری بر جنایت‌های گذشته نخواهند داشت، به‌ویژه با توجه به قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی که در ماده‌ی ۳ به کلیه‌ی طرف‌ها در مورد جنایت‌های بین‌المللی بدون محدوده‌ی زمانی عفو کلی و مصونیت اعطا کرده است. این قانون قربانیان را از هرگونه جبران قضایی داخلی به‌خاطر جنایت‌های بین‌المللی محروم می‌کند.

کاترین گالاهر، وکیل ارشد در مرکز حقوق اساسی (CCR) آمریکا، افزود: «هیچ یک از مسئولان بلندپایه‌ی آمریکا از ارتش، سازمان سیا یا پیمانکاران خصوصی به‌خاطر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت ارتکابی در چارچوب برنامه‌ی شکنجه در افغانستان یا در نقاط دیگر، از جمله در اروپای شرقی که زندانیان برای شکنجه اعزام می‌شدند، مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند. تحقیق دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی این جنایت‌ها و جنایت‌های دیگر به دست آمریکایی‌ها، از جمله مرگ غیرنظامیان، این پیام بسیار ضروری را به دولت کنونی ایالات متحده آمریکا و دیگران در سراسر جهان می‌دهد که هیچ کس بالاتر از قانون نیست».

سازمان‌های ما تأکید می‌کنند که تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی افغانستان باید به جنایت‌های بین‌المللی ارتکابی پس از ماه مه ۲۰۰۳ توجه کنند، از جمله به اتهام‌های مربوط به جنایت‌های جاری همچون ناپدیدکردنِ‌های قهری و جابجا کردن‌های قهریِ نظام‌مند، حمله‌های عمدی به غیرنظامیان از جمله به اقلیت‌های قومی و دینی، اهداف غیرنظامی و جنایت‌های جنسی و جنسیتی که به‌ویژه از زنان و دختران قربانی می‌گیرند. دادگاه بین‌المللی جزایی همچنین باید منابع کافی را برای مشارکت و ارایه‌ی نظریات و دغدغه‌های قربانیان در روند تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی و نیز گستره‌ی اقدام‌های دادگاه در افغانستان تخصیص دهد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
آرمان‌شهر /Armanshahr/OPEN ASIA
گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)
مرکز حقوق اساسی آمریکا (CCR)

 

 

بنگلادش: افسرِ ارشد ارتباط پلیس با قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری را فاش کرد

پاریس، ۱۰ آپریل ۲۰۱۷ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز اعلام کرد: رازگشایی‌های تازه در باره‌ی مشارکت مستقیم یک واحد پلیس بنگلادش در ارتکاب قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری باید به‌طورِ کامل، غیرجانبدارانه و مستقل مورد تحقیق قرار گیرد.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «زمان آن رسیده که دولت به‌طورِ جدی به مسأله‌ی معافیت از مجازات برای مرتکبان قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری توجه نشان دهد و مأموران اجرای قانون را بدون توجه به درجه و مقام‌شان به‌خاطر این جنایت‌های جدی پاسخ‌گو سازد».

در گزارشی که روز ۴ آپریل ۲۰۱۷ رادیو سوئد پخش کرد، یکی از افسران بالارتبه‌ی گُردانِ اقدام سریع پلیس بنگلادش (RAB)  توضیحات مشروحی در باره‌ی مسئولیت این واحد در ده‌ها مورد قتل فراقضایی و ناپدیدکردنِ قهری ارائه کرد. این افسر که ‌می‌گفت در ده‌ها قتل مشارکت کرده، در گفت‌وگویی با یک روزنامه‌نگار رادیویی بدون اطلاع از ضبط شدن گفت‌وگو شرکت داشت.

افسر مورد اشاره روش عمل واحد پلیس را تشریح کرد که اغلب شامل ربودن قربانی به بهانه‌ی محافظت از او می‌شود. به گفته‌ی او، اغلب پس از قتل‌های فراقضایی، سلاحی را در دست قربانی می‌گذارند تا وانمود کنند که قتل در اثر دفاع از خود رخ داده است. این افسر فرایند دقیق پرهیز از به جا گذاشتن هر گونه رد و مدرک مربوط به اقدام‌های مأموران گُردانِ اقدام سریع را بازگو کرد و توضیح داد: «باید مطمئن شویم که هیچ سرنخی به جا نماند. به هیچ وجه کارت‌های شناسایی را نباید گم کرد. باید دستکش بپوشیم؛ نباید جای پایمان بماند و برای این کار باید روی کفش‌هایمان را بپوشانیم. طی عملیات نمی‌توانیم سیگار بکشیم».

این افسر ادعا کرد که تصمیم در باره‌ی سرنوشت اشخاصی که گُردانِ اقدام سریع ‌می‌رباید در سطح بالا گرفته می‌شود و از ناپدیدکردنِ قهری برای حذف مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. در این گفت‌وگوی ضبط شده، افسر مورد اشاره همچنین نمونه‌های مشروحی از شکنجه افراد ارایه کرد.

دِبی استُوتارد، دبیر کل فدراسیون، نیز افزود: «گرچه این گزارش تأیید نشده است، نبایستی تعجبی ایجاد کند، زیرا با روال نقض جدی حقوق بشر که گُردانِ اقدام سریع مرتکب شده و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر ثبت کرده‌اند، سازگار است».

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ۵۳ مورد قتل فراقضایی را از ژانویه تا مارس ۲۰۱۷ ثبت کرده است. دست‌کم شش تن از قربانیان را گُردانِ اقدام سریع کشته است.

قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری که افسران پلیس، سربازان و اعضای گُردانِ اقدام سریع مرتکب شده‌اند، یکی از دغدغه‌های اساسی بود که کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل (CCPR) طی بررسی گزارش ادواری مقدماتی بنگلادش بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۷ـ۶ مارس در ژنو، سوئیس، مطرح کرد. کمیته‌ی حقوق بشر بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات قانونی بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد.

این کمیته در ملاحظات پایانی خود که در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب کرد، نگرانی خود را از قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری در بنگلادش ابراز کرد. کمیته تأکید کرد که تحقیقات و پاسخ‌گویی در مورد مرتکبان این جنایت‌ها در کار نیست و دولت بنگلادش وقوع ناپدیدکردنِ قهری را در این کشور نمی‌پذیرد. به علاوه، کمیته‌ی حقوق بشر قوانین بنگلادش را به‌خاطر قصور از «جرم‌انگاری مؤثر» ناپدیدکردنِ قهری مورد انتقاد قرار داد.

کمیته‌ی حقوق بشر به بنگلادش توصیه کرد که ناپدیدکردنِ قهری را جرم انگارد؛ در مورد کلیه‌ی موارد قتل خودسرانه، ناپدیدکردنِ قهری و استفاده‌ی افراطی از خشونت تحقیق کند؛ مرتکبان را تعقیب کند؛ و به قربانیان غرامت کامل عرضه کند. کمیته‌ی حقوق بشر همچنین از دولت بنگلادش خواست ظرف یک سال از تصویب ملاحظات پایانی، در باره‌ی اجرای توصیه‌های کمیته در باره‌ی قتل‌های فراقضایی و ناپدیدکردنِ‌های قهری اطلاعات ارایه کند.

افزودن نظر جدید