تعلیق قوانین ایمنی و زیادە خواهی کارفرما، باز هم فاجعە آفرید!

در معدن زغال‌سنگ یورت در استان گلستان انفجار مرگباری در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت رخ داد که با کمال تاسف حداقل ٣٥ کارگر در اثر انفجار جان باختند و سرنوشت دە ها تن دیگر کە گفتە می شود هنوز در عمق معدن گرفتار شدەاند، نا معلوم است. بنا بە گفتە مقامات دولتی ده ها نفر دیگر نیز مصدوم شدەاند. این فاجعە در حالی بە وقوع پیوست کە هنوز مردم کشور ما از شوک و غم فاجعە پلاسکو کە در آن دەها آتش نشان کشتە شدند، خارج نشدە اند.

براساس اظهارات مقامات دولتی، علت انفجار، تراکم گاز متان در محوطە یکی از تونل ها بودە است. مقامات مسئول برای سرپوش نهادن بر عدم رعایت بدیهی ترین اصول ایمنی کە بە امر عادی تبديل شده است، انگشت اتهام را بە سوی کارگران نشانە رفتە و علت انفجار را سهل انگاری کارگران معرفی می کنند. این فرافکنی در حالی  صورت می گیرد کە بنا بە برخی گزارشات منتشر شدە، کارگران بارها در مورد وجود گاز و ایمن نبودن این تونل بە مقامات مختلف و کارفرما هشدار دادە و خواهان رفع ایرادات فنی آن شدە بودند. ولی کسی ترتیب اثری بە این هشدارها ندادە بود.

علت اصلی این فاجعە دهشتناک کە موجب کشتە و مصدوم شدن شمار زیادی از کارگران شدە است، تعلیق عملی قوانین و مقررات ایمنی مندرج در قانون کار و جلوگیری از تشکیل و نظارت سندیکاهای مستقل کارگری بر اجرای آن در محیط های کار توسط جمهوری اسلامی و رویکرد کارفرمایان برای کسب سود بیشتر است.  بە عبارتی دولت و وزیر کار با در پیش گرفتن سیاست مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە، در پیش آمد چنین فجایعی نقش دارند.

بخش مهم سرمايه معدن "صندوق ‌مهر‌ ایرانیان" متعلق به "بسیج مستضعفان" است. معدن فاقد حداقل وسایل ایمنی بودە و راە گریز به هنگام حادثە در آن تعبیە نشدە بود. مقامات دولتی اقدامی برای وادار کردن کارفرما بە رعایت مقررات ايمنی کار نکردە و دست کارفرما را برای تعدی و ظلم بە کارگران باز گذاشتە اند. به باور ما تا زمانی کە کارفرمایان و دولت از اجرای مقررات ایمنی کار سرباز زده و مانع فعالیت تشکل های کارگری واقعی و مستقل می شوند، روند فزایندە اين حوادث هم چنان تداوم خواهد یافت و پیشگیری از چنین فجایعی نامیسر خواهد بود.

کارگران شاغل در این معدن ماهیانە ١٣٠ هزار تومان کمتر از حداقل حقوق دريافت می کنند. کارفرمای معدن تنها ٣ ماە درسال برای کارگران حق بیمە رد می کند و در پایان هر سال تا ٤ ماە دستمزد معوقە دارند.

ما ضمن تسلیت و همدردی با خانوادە  کارگران جان باختە در این فاجعە دردناک، دولت و مالک معدن را مسئول آن  می دانیم و خواهان محاکمە و مجازات عوامل این انفجار، پرداخت خسارت بە خانوادەهای داغدیدە و رعایت مقررات ایمنی و رفع موانع تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری در واحدهای توليدی و خدماتی  هستیم.

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کنشگران چپ

 

١٤ ارديبهشت ١٣٩٦ (٤ ماه مه ٢٠١٧)

 

افزودن نظر جدید