جنگ جناح ها بر سر مصادرە واحد های صنعتی

 بە دنبال اعتراض های گستردە خیابانی کارگران "آذرآب و هپکو" در هفتە گذشتە، ‌همان طور کە ما در یادداشت هفتە پیش ارزیابی کردە بودیم، مسئولان دولتی مجبور بە عقب نشینی شدند و قسمتی از دستمزدهای معوقە کارگران شرکت هپکو و آذرآب در ٨ مهر بە حساب آنان واریز شد.

"پایگاە اطلاع رسانی استانداری مرکز" کە این خبر را منتشر کردە، اطلاع بیشتری در این مورد نداد، اما بنا بە گفتە "زمانی قمی" استاندار استان مرکزی"ادارات مربوطە و مسئولان شعب بانک ملی و مرکزی بە رغم ایام تعطیلات برای انجام این کار همکاری کردەاند، آن طور کە از گفتە های استاندار بر می آید دلیل بسیج ادارات مربوطە برای پرداخت دستمزد کارگران معترض در ایام تعطیل ادامە اعتصاب کارگران تا لحظە واریز کردن پول بودە است.

قبل از آن نیز بارها کارگران این دو کارخانە بطور جداگانە بە منظور وادار نمودن کارفرمایشان بە پرداخت دستمزدهای

عقب افتادەشان مبادرت بە اعتصاب و اعتراض کردە بودند و پس از مدتی در اثر وعدەهای مسئولان و کارفرماهایشان بە سر کار برگشتە بودند، ولی کارفرمایان بە وعدەهایشان عمل نمی کردند، ولی این بار تظاهرات همزمان و متحدانە کارگران هر دو کارخانە و ناکامی مسئولان و نیروهای امنیتی برای درهم شکستن اعتصاب و راندن کارگران از خیابان موجب شد، بە رغم تعطیلی ادارات قسمتی از حقوق کارگران را بە آن ها پرداخت کنند.

یکی دیگر از خواست های کارگران بازگرداندن این کارخانە ها بە بخش عمومی تحت نظارت دولت بود، کە مسئولان دولتی تا قبل از این اعتصاب حتی حاضر بە گفت و گو در مورد آن نبودند. ولی اعتصاب کارگران و افشای جزئیات واگذاری رایگان این دو واحد کلان صنعتی بە یک دلال بورس و یک نفر دیگر کە بقول مسئولان بە خاطر ندادن بدهی هایش بە ادارە مالیات و تامین اجتماعی در هنگام واگذاری ممنوع الخروج و فاقد اهلیت بودە، توسط سازمان خصوصی سازی چنان تکان دهندە بود کە کل سیاست خصوصی سازی و مسئولان دولتی را سراسیمە وادار بە واکنش کرد.

 وزیر کار بلافاصلە برای قانع کردن کارگران عازم اراک شد و با اكثر خواست های کارگران ظاهرا موافقت کرد، مدیر و در واقع مالک آذرآب بە جرم تخلف مالی بازداشت شد، و یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی لغو واگذاری هپکو توسط وزیر صنایع را داد، تو گویی همە این تخلفات و قانون شکنی ها یک روزە اتفاق افتادە و مسئولان تا آن روز از وجودشان بی خبر بودەاند!

سازمان خصوصی سازی کە زیر نظر دولت فعالیت می کند، بنا بە گفتە یکی از نمایندگان مجلس کە جزو دار و دستە جناح مخالف دولت است، کارخانە ٣٠٠ میلیارد تومانی هپکو بە مبلغ ١٠ میلیون تومان و بدون تضمین مالی بە کسی فروختە شدە کە کلی بە دولت و تامین اجتماعی بدهی پرداخت نشدە دارد. کارخانە آذرآب هم گفتە شدە کە بدون دریافت هیچ پولی بە یک دلال بورس واگذار شدە. این آقا ظاهرا آن قدر خیالش راحت و پشتش قرص بودە کە رفتە مقدار زیادی وام هم برای امور کارخانە ای کە معلوم نیست چگونە و بە چە دلیل مفت بە چنگ آوردە گرفتە، ولی آن را در جای دیگری سرمایە گذاری نمودە! بە احتمال قوی اگر پروندە سایر واحدهایی کە تا کنون توسط "سازمان خصوصی سازی" واگذار شدەاند، گشودە و واکاوی شوند، کم و کیف واگذاریشان مشابە "هپکو و آذرآب"است.

نکتە تامل برانگیز در این خصوص این است کە مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد قضایی و سرمداران همە جناح ها از قبل از کم و کیف این واگذاری ها مطلع بودەاند، اما با این وجود تا قبل از اعتصاب های هفتە گذشتە نە تنها اقدامی در این خصوص نکردند، بلکە از کارفرمایان فاسد و زورگوی این کارخانە کە باید محاکمە می شدند، حمایت می کردند و تا آن جا پیش رفتند کە نیرو های امنیتی را بە مصاف کارگران فرستادند و بجای کارفرمایان مجرم کارگران بی گناە را مجازات کردند.

افشای جزئیاتی از این دو واگذاری برای تشکیل پروندە و محاکمە مسئولان سازمان خصوصی سازی و سلب مسئولیت از آنان بە تنهایی کافی است، اما بە خاطر آن کە اکثر مسئولان نیز خودشان بە نحوی از انحا بە فساد اقتصادی آلودەاند، بعید بە نظر می رسد اقدامی جدی در این خصوص انجام دهند.

اما وابستگان بە جناح های حکومتی کە نگران پیامدهای رو شدن بخشی از فسادهایشان هستند، مانند همیشە بجای پیگرد عوامل این فسادهای آشکار و غیر قابل کتمان تلاش می کنند، تقصیر را بە گردن رقیبان شان بیندازند.

طرفداران دولت و اصلاح طلبان بە رغم ادعای مخالفتشان با فساد و طرفداری از حقوق شهروندی، ظاهرا بە این بهانە کە اعتراض های کارگری موجب تضعیف دولت و بە سود جناح رقیب شان تمام می شود در مقابل سیاست های ضد کارگری دولت و سرکوب اعتراض های مدنی کارگران بە آن، حتی وقتی بخشی از این فسادها در اثر حرکت های کارگران افشا می شود، سکوت اختیار می کنند و در حالی کە می دانند و می بینند کە شخص روحانی هم در برخورد با کارگران و خصوصی سازی همان خط مشی احمدی نژاد را دنبال می کند، همە تقصیر ها را گردن دولت احمدی نژاد می اندازند تا از خود و دولت رفع تقصیر و مسئولیت کنند و اذهان را بفریبند.

 اما واقعیت این است کە دوران این گونە مانورهای فریبندە بە واسطە حدت یابی و قطبی شدن فزایندە مبارزات اجتماعی بە سر آمدە و خود این نیرو نیز در آیندە نزدیک باید تاوان این برخوردهایش را را بپردازد.

در عوض رسانە ها و عوامل جناح رقیب طرفداران دولت سعی می کنند با انعکاس بخشی از اعتراض های کارگران و تظاهر بە حمایت از کارگران معترض از آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند و این در حالی است کە همە می دانند کە خود این جناح پیشگام سیاست خصوصی سازی و واگذاری مفت و رایگان بسیاری از واحدهای تولیدی بە منسوبان و نهادهای تحت هدایت خودشان بودە و اختلاف شان با دولت روحانی نە به خاطر خصوصی سازی و حقوق کارکران بلکە بر سر سهم جناحی از ثروت های جامعە است و کارخانە هپکو هم اولین بار در زمان احمدی نژاد با شرایط مشابە بە واگن سازی کوثر کە منسوب بە همین جناح است، واگذار شد و سال گذشتە دوبارە هپکو را سازمان خصوصی سازی از "واگن سازی کوثر پس گرفت و در خرداد ماە گذشتە بە هیدرو اطلس واگذار کرد.

 در همان موقع هم حق و حقوق کارگران این کارخانە بە شدت امروز لگد مال می شد، اما رسانە های آن ها نە اخبار اعتصاب های کارگرانش  را منتشر می کردند و نە حمایتی از کارگران حق طلب داشتند.

خلاء یک آلترناتیو دمکراتیک و عدالت خواە، باعث میدان داری جناح های حکومتی گردیدە کە بر سر مسایل اساسی و بویژە حق و حقوق کارگران و سیاست خصوصی سازی با هم اختلاف چندانی ندارند و هر کدام شان کوشش می کنند با دادن وعدەهای دروغ کارگران و مردم عادی را بە پای صندوق های رای بکشانند و آرای آنان را از خود کنند، اما پس از هر انتخابات هرکدام شان کە رئیس دولت یا وکیل و وزیر می شوند، زیر همە قول و قرارهایشان می زنند و نتیجە اش همین می شود کە دیدەایم و می بینیم.

هم اکنون جناح رقیب دولت کە برای انتخابات آتی خیز برداشتە با بهرە برداری از نارضایتی های فزایندە کارگران و سایر گروەهای اجتماعی مردمی تلاش می کند با تظاهر بە عدالت خواهی و دادن وعدەهای عدالت خواهانە این تودە عظیم را بە دنبال خود بکشاند. کارگران و سازمان های کارگری اکنون در موقعیتی قرار دارند کە می توانند با ادامە و گسترش اعتراض های شان و ایجاد امید در میان مردم سرخوردە از جناح های حکومتی، زمینە یک آلترناتیو دمکراتیک متعهد بە آزادی و عدالت اجتماعی جامعە را بە حرکت درآورند و نگذراند جناح های حکومتی مردم و کشور را وجە المصالحە سیاست های ضد مردمی خود کنند.

 

 

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید