در دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران

بيانيه مشترک

کارگران کشورمان با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از يکسو با تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن ها، اخراج‌های دسته جمعی، بيکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، انجماد دستمزدها، تمدید نشدن قراردادها، قرادهای موقتی و سفيد امضاء، تبعيض جنسيتی و ناايمنی محل های کار و از سوی ديگر سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی و بازداشت فعالين کارگری.

 دولت حسن روحانی و کارگران

حسن روحانی قبل از انتخابات دورە پیشین ریاست جمهوری با وعدە حل معضل بیکاری، افزایش دستمزد، آزاد گذاشتن تشکل های مدنی و رعایت حقوق شهروندی کارش را شروع نمود. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی نیز علاوە بر وعدەهای روحانی بە کارگران، وعدە اجرای مقاولەنامەهای سازمان بین المللی کار، رسیدگی بە وضعیت کودکان کار، اجرای قانون کار و حمایت از کارگران را داد. اما در ٤ سال گذشته نە روحانی و نە وزیر کارش بە هیچ کدام از وعدەهایشان عمل نکردند و کوشيدند همە قوانین و مقررات را بە گونەای علیە کارگران تغییر دهند.

 دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایح ضدکارگری دوران احمدی نژاد، "طرح استاد شاگردی"، "طرح کارورزی" و لایحە موسوم بە "لایحە اصلاح قانون کار" را برای اجرا در دستور کار دولت قرار داد و با گذراندن مصوبه ای در مجلس، کارگران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از شمول قانون کار خارج کرد. در اين دوره سطح دستمزدها زیر خط فقر ثابت نگاە داشتە شد، تاخیر در پرداخت دستمزدها عمومی شد و آمار و تلفات حوادث کار فزونی گرفت. تعداد کسانی کە با قراردادهای اسارتبار موقت کار می کنند بە اذعان مدیران دولتی افزايش يافته است. طی همین مدت تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل نيز فزونی گرفت و تبعیض شغلی و جنسيتی در محل های کار و تفاوت دستمزد زنان با مردان تداوم يافت، سهم کارگران بیمە شدە از هزینە دارو و درمان بیشتر شد، شرایط استفادە از حقوق دوران بیکاری سختر و قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی کە در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند بە نحوی تغییر دادە شد کە شامل تعداد هرچە کمتری از گروە های شغلی زیانبار گرديد.

 دولت و اتحادیە های کارفرمایی مدافع مقررات زدایی از مناسبات میان کار و سرمایە هستند. آن ها ادعا می کنند کە گویا مقررات و قانون کار عامل مهم در تشديد بيکاری و بازدارنده در جلب سرمايه به جانب توليد است. اما با وجود مقررات زدائی در دهه های گذشته، طبق دادە های آماری وضعيت در هر دو حوزه در دولت روحانی بدتر شده است.

 بيکاری، انجماد و عدم پرداخت به موقع دستمزدها

نرخ بیکاری براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۵ توسط مرکز آمار ایران،۱.۴ درصد افزايش يافته و به رقم ۱۲.۴ رسيده است. طبق معیار آمارگیری کسانی کە یک ساعت در هفتە کار می کنند بیکار حساب نمی شوند.   اما برخی اقتصاددانان مستقل آمار واقعی بیکاری را ۲۰ تا ۲۵درصد می دانند. به گفته مقامات حکومتی هرساله يک ميليون نفر وارد بازار کار می شوند. در حالی که به گفته وزيرکار، دولت در بهترین حالت نمی تواند سالانە بیش از ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند. درصورت تداوم وضعيت کنونی، تعداد بیکاران طی سال های آیندە هم چنان افزایش خواهد يافت.  

 ناتوانی دولت در مهار بیکاری و پایان دادن بە رکود اقتصادی، بیکاری را بە مهمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشور و به چالش بین دولت و بیکاران تبدیل نمودە است. دولت می خواهد با ارزان سازی نیروی کار و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی قانون کار، زمینە را برای جلب سرمایە گذاری خارجی و داخلی فراهم کند. سرمایە داران خارجی و داخلی و نهادهای اقتصادی جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز از این سياست استقبال می کنند. اعمال این سیاست لاجرم بە بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و تشدید اعتراضات کارگری منجر خواهد شد.

 حداقل دستمزد کارگران يک سوم خط فقر است. انجماد دستمزدها زندگی خانوارهای کارگری را دشوار نمودە و موجب افت شدید قدرت خرید و سطح زندگی آن ها و تحمیل محرومیت های بسیاری برخانوارهای کارگری شدە است. این در حالی است کە سهم مزد کارگر از هزینە تولید در ایران کمتر از کشورهای همسایە و بین ٦ تا ٨ درصد است.

 عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد کارگران و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بە یک قاعده عمومی تبدیل شدە است. کارفرمایان و متصدیان دولتی صندوق های بازنشستگی بە بهانە های مختلف از پرداخت بە موقع و منظم دستمزدهای کارگران و بازنشستگان طفرە می روند. در تعدادی زيادی از واحدهای تولیدی دستمزد کارگران با ماه ها تاخیر و پس از چند اعتصاب و اعتراض پرداخت می شوند. بە تجربە ثابت شدە کە تعدادی از کارفرمایان برای کسب سود بیشتر دستمزد کارگرانشان را سرمایە گذاری می کنند و یا برای تشدید استثمار دستمزدها را بە گروگان می گیرند.

 قرادادهای موقت کار

افزایش مداوم قراردادهای موقت امنیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را با مخاطرات جدی مواجە نمودە و بە تشدید فشار و استثمار بیشتر کارگران انجاميده است. تنها طی چهارسالە اول دولت روحانی تعداد کسانی کە با قرارداد موقت مجبور بە کار شدەاند، با ٣٠ درصد افزایش بە ٩٦ درصد رسیدە، مدت قراردادها کوتاهتر و شرایط شان سختر از پیش شدە است. وزارت کار با وجود گذشت ٢٦ سال از تصویب قانون کار همچنان از مشخص کردن کار های مستمر و غیر مستمر کە طبق تبصرە یکم از مادە ٧ قانون کار کە بر عهدە این وزارتخانە گذاشته شده، امتناع می کند و راە را برای تبدیل قراردادهای دایمی کارگران بە موقت و بسط فزایندە آنها باز می کند.

 تبعیض جنسی

بە رغم ممنوعیت هر نوع تبعیض در مواد ٦ و ٣٨ و تاکید بر پرداخت دستمزد مساوی زنان و مردان درقانون کار، تبعیض جنسیتی در محل های کار کماکان بویژە در بخش خصوصی ادامە دارد. میزان اشتغال زنان بە سختی بە ١٥ درصد می رسد، در بسیاری از محل های کار زنان متاهل را استخدام نمی کنند، زنان حاملە را از کار اخراج می کنند و زنانی را کە بخاطر زایمان بە مرخصی می روند پس از اتمام دوران مرخصی نمی پذیرند. کمتر محل کاری را می توان یافت کە در آن شیرخوارگاە و مهدکودک وجود داشتە باشد، ، این در حالی است کە در مواد ٧٥، ٧٦ و ٧٧ قانون کار، کارفرمایان مکلف بە رعایت این حقوق شدەاند.

 کودکان کار و خیابانی

تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل بە واسطە بیکاری، دستمزدهای زیرخط فقر و گرانی هزینەهای تحصیل رو بە ازدیاد نهادە و خصوصی سازی در بخش آموزش نیز بە تشديد طبقاتی شدن امر آموزش و شکاف  طبقاتی منجر گرديده است.

 ناايمنی محل های کار

آمار کسانی کە در محل های کار کشتە و یا مجروح و معلول می شوند بخاطر عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط بە ایمنی توسط کارفرمایان و عدم نظارت وزارت کار و ممنوعیت فعالیت تشکل های سندیکایی، همە سالە بیشتر شده و در سال گذشە ٣٤ درصد افزایش پیدا کردە است.  

 گسترش اعتراضات کارگری و سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی

تشدید بیکاری، پایمال سازی حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران، تعويق پرداخت دستمزدها، دستمزدهای نازل و باز بودن دست کارفرمايان برای تشدید استثمار و زورگویی بە کارگران بە نوبە خود موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است. طی سال ٩٥ بالغ بر ٧٠٠ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە در سراسر کشور گزارش شدە است. گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان بودند، اما کنش های صنفی تعرضی نیروی کار، همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری، تلاش ها برای سازمان یابی مستقل سندیکایی افزايش و آگاهی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران ارتقاء يافته است. یکی از دستآوردهای مهم کارگران در طی این مدت، وادار کردن دولت روحانی بە پس گرفتن لایحە ضدکارگری موسوم بە اصلاح قانون کار بود.

 جمهوری اسلامی با اعمال زور و ایجاد محدودیت های متعدد مانع از تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری می شود و فعالين آنان را دستگير و روانه زندان می سازد. در حالی که سندیکاها و اتحادیە های متعدد  کارفرمایی بدون هیچ مانعی به فعاليت خود ادامه می دهند و در تصمیم سازی های دولت بە سود بسط منافع کارفرمایان نقش روزافزونی ایفا می کنند. وزارت کار در عمل از اجرای مقاولە نامە های ٧٨ و ٩٨ سازمان بین المللی کار خوداری می کند و از تشکل های فرمایشی رسمی کە نقش چشم و گوش حکومت در محل های کار را بە عهدە دارند، حمايت به عمل می آورد. شمار کسانی کە بە دلیل فعالیت های سندیکایی در این مدت بە زندان محکوم و یا از کار اخراج شدەاند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شلاق زدن کارگران بە مجازات های گذشتە افزودە شدە است.

 برای تامين حقوق کارگران و مزدبگيران!

ما دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی و سازمانیابی آن ها را، جزو وظائف اصلی خود می دانيم و برای تحقق برنامه زير مبارزه می کنيم:

ـ آزادی کارگران زندانی و پايان دادن به پيگرد فعالين صنفی.

ـ بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب کارگران بر مبنای مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، از آن جملە مقاولە های ۸۷ و ٩٧ سازمان بین المللی کار.

ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.

ـ افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی متناسب با هزینە ها و نیازهای واقعی زندگی خانوار کارگری.

ـ لغو "طرح کارورزی" و "طرح استاد ـ شاگردی".

ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصت‌هاى شغلى برابر برای زنان و مردان.

ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل‏ های کار.

ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه ‏های درمانی، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان.

-پرداخت حقوق بیکاری به تناسب حقوق و زمان کار آنان.

ـ لغو کار کودکان..

 برای دستيابی به حقوق کارگران و مزدبگيران!

تحقق خواسته های کارگران، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزايش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، تنها با گسترش مبارزات و تحکیم همبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند در تشکل های سندیکایی در محل های کار، شهرها و رشتە های شغلی و حرفەای و کشوری سازمان يابند. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی کارگران و مزدبگيران، سازمانگران اعتراضات کارگری را بە زندان و شلاق محکوم می کند. مبارزه متحد کارگران و مزدبگيران می تواند رژيم را وادار سازد که کارگران زندانی را آزاد و به پيگرد فعالين صنفی پايان دهد.

 ما به عنوان جريان های چپ دمکرات و سوسياليست در اين مبارزه همراه و پشتيبان کارگران و مزدبگيران هستيم و از مطالبات آن ها حمايت می کنيم.

 هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۷)

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دفاع ار حقوق کارگران ، دهقانان و زحمتکشان شهر و روستا نه تنها ضروری که برای سازمان های سیاسی چپ وظیفه ای اساسی و پایه ای است. انتظار اما از سازمان های سیاسی این است که حقوق سیاسی و سهم زحمتکشان از قدرت حکومتی را مطالبه کنند. این بیانیه که به درخواست های صنفی کارگران و مزدبگیران پرداخته است بیشتر به بیانیه یک سندیکا و یا تشکل صنفی زحمتکشان شبیه است تا بیانیه سازمان های سیاسی.
بنظرمن ما با دو واقعیت روبرو هستیم اول آنکه ارگان های حاکمیت اعم از دولت و مجلس و یا محور حاکمیت یعنی ولایت فقیه نمی پذیرند که نمایندگان کارگران ( حتی کارگران معتقد به ولایت فقیه) سهمی از قدرت را داشته باشند. از ورود کارگران به سه قوه به اشکال مختلف جلوگیری می کنند بطوری که در دولت نمایندگان تجار و اتاق های بازرگانی در سمت های معاون ریاست جمهوری و یا وزیر حضور دارند ولی کارگران هیچ صندلی ندارند و در مجلس شورای اسلامی شروطی برای کاندیداتوری نمایندگی گذاشته شده است که کارگران حتی نمی تواند کاندید شود ، و قوه قضائیه نیز که کلا در دست آخوندها و روحانیون است و همچنین برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری که باید امتحان دروس حوزوی داد و کار گر بودن بی معنی است و اکثریت 95 درصدی مردم یکجا از حضور در آن محرومند .
واقعیت دوم این است که بدون حضور زحمتکشان و در پیاپیش آنها کارگران آگاه و مبارز ، هیچ مشکلی از مشکلات و بحران های اقتصادی و سیاسی کشور ، قابل حل نیست. این واقعیت را حتی برخی از مسئولان رده اول جمهوری اسلامی هم معترفند منتهی آنها حضور مردم در صحنه سیاسی را تنها برای تظاهرات خیابانی و تائید خود ، بالا بردن درصد شرکت کنندگان در انتخابات قلابی و تحمل مشکلات و کار بی مزد و ایثار و شهادت در جبهه ها و سوء استفاده های دیگر می خواهند و وقتی به تقسیم قدرت و ثروت جامعه می رسند مردم و بخصوص زحمتکشان را به عمد فراموش می کنند.
از این رو پیشنهاد می کنم در تکمیل این بیانیه رفقا به اهمیت تاریخ ساز حضور طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صحنه سیاسی کشور و مبارزه برای کسب نقش رهبری مبارزات دمکراسی و عدالت خواهانه توسط کارگران و دهقانان بپردازند و بر این نکته تاکید کنند که برغم تمام مشکلات معیشتی وظیفه انقلابی فعالان سیاسی چپ بالا بردن هرچه بیشتر میزان حضور و تاثیر طبقه کارگر و مزدبگیران در تصمیم گیری های مهم و کلان کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم است. باید هر سدی را که مانع از حضور مستقیم زحمتکشان در مراکز تصمیم گیری هست از میان برداشته شود . با اعتراض به نتایج سیاست های کلان اتخاذ شده از سوی حاکمیت تغییر بنیادینی در کشور بسود آزادی و پیشرفت و عدالت ، اتفاق نخواهد افتاد. سیاست های کلان باید از ابتدا با کنترل و نظارت زحمتکشان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، اتخاذ گردد.