رئوس راهکارهای «پلاتفرم دمكراتيك جنبش‌ها و خلق‌هاى ايران» و قطعنامه نخستین کنفرنس آن

پیام روشن و صریح خیزش اخیر استثمارشدگان، ستم‌دیدگان، سرکوب‌شدگان، رنج‌دیدگان، محرومان و گرسنگان و زنان در پیشاپیش همه جوانان جسور دختر و پسر بر علیه سانسور و اختناق، تهدید زندان، شکنجه و اعدام، وحشت و ترور و فقر و گرانی و بیکاری حکومت اسلامی در بیش از یک صد شهر کوچک و بزرگ کشور، این بود که باید جمهوری اسلامی برود. آن‌ها با تمام قدرت شعارهای طبقانی خود را فریاد زدند: «نان، مسکن، آزادی»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، و...

 

راهکار ما برای آینده جامعه ایران، طرح كنفدراليسم دموكراتيك براساس پارادایم جامعە اکولوژیک، دمکراتیک مبتنی بر آزادی زن و مرد است، که هر يك از جنبش‌ها و خلق‌ها، از آزادی کامل برخوردار گردند و حق تعيين سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم بزنند. همه شهروندان ساکن ایران، جدا از تعلقات ملیتی، جنسیتی، سیاسی و مذهبی، از حقوق یک‌سان و برابر برخوردار باشند. يعنى به‌جاى تشكيل یک «دولت - ملت» مى‌توان به برساخت ملت دمکراتیک با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون در این سرزمین مشترك پرداخت.

 

بدين ترتيب، تمام خلق‌هاى ايران هم به حقوق ملى - دموكراتيك و حق تعين سرنوشت خود خواهند رسيد و هم با ايجاد اتحاد دموكراتيك و داوطلبانه مانع گسست اين خلق‌ها كه داراى روابط تاريخى مشترک و طولانی هستند خواهد شد. بدیهی است، اگر این خواست برحق محقق نگردد، خلق‌های تحت ستم داخل جغرافياى ايران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، كرد، فارس، تركمن، لر و ... اين حق را خواهند داشت كه آلترناتيوهاى ديگر را تا سطح گسستن و ايجاد ملت - دموكراتيك خود برگزينند.

 

در حاکمیت چهل ساله جمهوری اسلامی، در نتيجه سیاست‌های سرکوبگرانه و غیرانسانی، اختلاس‌های دولتى و تبعيض‌هاى طبقاتى، گرسنگى، بيكارى و فقر روز‌به‌روز افزايش يافته است. در این چهار دهه در ایران آپارتاید جنسی برقرار بوده و زنان به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند. محیط زیست به شدت آسیب دیده است. آسیب‌های اجتماعی کمرشکن شده است. بیکاری به رقم ده تا دوازده میلیونی رسیده است. در این حکومت، آزادی بیان، اندیشه، قلم و تشکل، اعتراض و اعتصاب ممنوع است. بدون ترديد مى‌توان به موارد زيادى اشاره كرد كه به وضوح دلالت بر سياست سركوبگرانه و تبه‌کارانه و غير دموكراتيك جمهورى اسلامى دارد.

 

بدون ترديد جمهورى اسلامى ايران، با این پیش زمینه‌ها و ساختار كنونى كه همه راه‌ها باید به راس حکومت و منافع ایدئولوژیک مذهبی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن منتهی شود و با اعمال ارتجاعى خود انواع سركوب و فشارها را بر جنبش‌ها و خلق‌ها و اقشار مختلف و محروم ايران تحميل مى‌كند، به هيچ‌وجه از ظرفیت اصلاح و تبعيت از نظامى دموكراتيك برخوردار نمى‌باشد، بدین ترتیب مبارزە‌ قاطع و پايدار براى گذار از تمامیت اين رژيم، نیاز عاجل و مبرم مردم ایران است.

 

به باور ما، آلترناتیو مناسب امروزی برای خاورمیانه و هم‌چنین ایران، کنفدرالیسم دمکراتیک کمون‌های خودگردان است که  بر اساس زیر سازمان می‌یابند:

 

١- همه شهروندان جامعه در چهارچوب شهروندى آزاد با بر خوردارى از حقوق فردى و جمعى خود بدون توجه به جنسیت، ملیت، افکار سیاسی و باورهای مذهبی و با در نظر گرفتن اصول دموكراتيك از حقوق یک‌سان و برابری برخوردارند.

 

٢- زنان در همه قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، نظامی و شخصی با مردان برابر بوده و پنجاه درصد مدیریت تمامی این‌گونه نهادها و در همه سطوح محلی تا سراسری را زنان تشکیل خواهند داد، همچنين زنان با توجه به نيازهاى ويژه خود از حق تشكيل نهادها و سازماندهى مناسب برخوردار خواهند بود.

 

٣- هیچ گروهی بر گروه دیگر و هیچ زبانی بر زبان دیگر و هیچ مذهب و باوری بر مذهب و باور دیگر برتری و امتیاز ندارد و همه در تبلیغ باورهای خود با رعايت اصول دموكراتيك آزادند. زبان‌های فارسی، آذری، كردى، عربی، بلوچی و ساير زبان‌هاى ديگر خلق‌هاى ايران همگی زبان‌های رسمی بوده و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از آن در همه زمینه‌ها در قانون باید ملحوظ شود.

 

٤- پذیرش يا رد بی‌قيد و شرط مذهب آزاد است. مذهب از دستگاه قضایی و آموزش و پرورش باید جدا باشد. هر نوع اجبار جسمی و روحی برای پذيرش هرگونه مذهبی پذیرفته نخواهد بود. کودکان و نوجوانان باید از هر نوع تعرض مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.

 

٥- همه اقشار و گروه‌های مردمی مجازند تشکل‌های سیاسی، اجتماعى، صنفى و فرهنگی خود را به وجود بیاورند.

 

٦- همه آزادند که در مجامع عمومی شوراها، مجالس و ديگر نهادهاى دموکراتیک در کلیه سطوح، در روستا و شهر و استان، عضو، کاندید کنند و انتخاب شوند و دارای مسئولیت‌های مختلف باشند. همه قوانین و همه امور محلی نخست در كمون‌ها، مجالس، شوراها و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفته و اجرائی خواهند شد. امور فرا محلی هم در شوراها و مجالس محلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصمیم‌گیری نهائی به شورا و مجالس شهری ارجاع می‌شوند. در شورا و مجالس شهری امور مربوط به شهر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته و موجبات اجرائی آن تصمیمات مشخص می‌شوند. شورا و مجالس شهرى امور فراشهری را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال می‌کند. این شورا و مجالس اختیار تصمیم‌گیری در امور سراسری را داشته و مسئولیت برنامه‌ریزی برای اجرا کردن تصمیمات شوراها را در سطح سراسری بر عهده دارد.

 

٧- دمکراسی مستقیم، امری اساسی خواهد بود. روش دموکراسی مستقیم در مقابل آلترناتیو قدرت‌سپاری چهار سال یک‌بار به نمایندگان در دموکراسی‌های پارلمانی است.

 

٨- نیروهای مدافع مردم تشکیل دادە خواهند شد. شهروندانی که داوطلب شرکت در این نیروها می‌شوند علاوه بر آموزش‌های نظامی، امنیتی و دفاعی، آموزش‌هایی نیز در عرصه‌هایی چون حمایت از مبارزات بر حق و عادلانه مردم، برابری زن و مرد، رعایت حقوق کودک، برخورد انسانی با خاطیان، حفاظت از محیط زیست و غیره می‌بینند. انترناسیونالیسم و صلح‌طلبی از ارکان این نیروهای شورائی نظامی خواهند بود.

 

٩- استثمار انسان توسط انسان ظالمانه و ریشه همه مصائب اجتماعی، طبقاتی و زیست محیطی است. کار باید به فعاليت داوطلبانه و خلاق انسان تبدیل شود. ارزش كار نبايد صرفأ يك ارزش مادى و دستمزدى تلقى شود بلكه ارزش كار داراى ابعاد معنوى نيز مى باشد، همه انسان‌ها برای استفاده از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر خواهند بود.

 

١٠- اشتغال کودکان تا 18 سالگی باید ممنوع اعلام شود و کودکان باید از تحصیل و بهداشت رایگان برخوردار باشند.

 

١١- پناهندگانی که وارد مناطق کمون خودموديريتى دمکراتیک می‌شوند از همه حقوق سیاسی، انسانی و فرهنگی، همانند همه شهروندان این منطقه، برخوردار می‌گردند.

 

١٢- جامعه دمکراتیک، موظف است يک زندگی شاد، و ايمن را برای همه سالمندان مهیا کند.

 

١٣- مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات، متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرايطی ممنوع است.

 

١٤- دیدگاە اکولوژیک و زیست محیط و حفاظت از آن، جزء وظایف همه شهروندان است و در این مورد آموزش‌های لازم در برنامه های آموزشی و پرورشی گنجانده شده و پیگیرانه دنبال می‌گردد.

 

١٥- در جامعه دمکراتیک طبق اصول دموكراتيك اعتراض و اعتصاب به‌شکل فردی يا جمعی حق بی‌قيد و شرط  همه شهروندان است. هر فرد و جمعی مجازاست هر حزب، تشکل، یا سندیکائی را ايجاد کند و يا به چنين نهادهایی بپيوندد.

 

١٦- اساس روابط دیپلماتیک نه رقابت و تحمیل، بلکه برابری و دوستی باید باشد. روابط دیپلماتیک علنی بوده و همه شهروندان در جریان نتایج آن قرار خواهند گرفت.

 

١٧- در جامعه دمکراتیک، بايد آزادی بیان، اندیشه، قلم و تشکل برای همه شهروندان تامین و تضمين شود.

 

با توجه به خیزش‌های همگانی اخیر در ایران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی مزدبگیران و بازنشستگان، این پلاتفرم خواستار آن است که کنفدرالیسم دموکراتیک آینده در ایران با بازپس گیری همه سرمایه‌های موسسات مذهبی، مانند آستان قدس رضوی، سرمایه‌های متعلق به سپاه پاسداران و بسیج، و هم‌چنین همه سرمایه‌های کلان و انتقال آن‌ها به مالکیت عمومی شهروندان؛ تحقق نقشه‌مند و هر چه سریع‌تر مطالبات زیر را تضمین کند:

 

١- اجرای فوری برابری دستمزد يا حقوق زنان و مردان.

٢- تامين رايگان آموزش و پرورش از سن مهد کودک تا تحصیلات عالى.

٣- تامين يک زندگی انسانی برای بی‌کاران.

٤- تامين مسکن مناسب، با استانداردهای امروزين برای همه آحاد جامعه.

٥- تامین و بهبود کامل امکانات رايگان خدمات بهداشتی و درمانی برای همگان.

٦- تامين رايگان يک زندگی انسانی برای افراد سالمند و ناتوان.

 

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران همه جنبش‌هاى ملى دموكراتيك خلق‌هاى ايران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، سکولار، آنارشیست، آزادی‌خواه و عدالت‌جو را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به مبارزه فعال و متحد بر علیە جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.

 

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، صریحا اعلام می‌کند که کنفدرالیسم دمکراتیک، حقوق جهان‌شمول انسان را حقوق مسلم شهروندان می‌داند و با سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه اين حقوق را به‌عنوان مبنای قوانين جامعه قرار خواهد داد.

 

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، از همه خلق‌هاى ايران و مردم آزاده و برابری‌طلب، سازمان‌ها و احزاب سياسی مردمی، تشکل‌های توده‌ای، کارگری و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به همکاری و پیوستن به این پلاتفرم می‌کند.

 

ژانويه 2018

 

 

***

قطعنامه پايانى كنفرانس‌(پلاتفرم دموكراتيك جنبش‌ها و خلق‌هاى ايران)

بروکسل - اتحادیه اروپا

 

ما در جهانى زندگى مى‌كنيم كه استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعيض گسترده بر زنان، تخريب زيست محيطى كره زمين براى همه موجودات آن به امرى روزانه تبديل شده است. جنگ، بيكارى، بردگى، به کار گماردن كودكان، تن فروشى، رقابت و كاهش سطح زندگى مزدبگيران، روال عادى زندگى در جهان و به‌خصوص در خاورميانه و ايران شده است. تمام دولت‌‌های موجود در جهان و به ویژه خاورميانه در ايجاد اين وضعيت بدرجات مختلف سهيم، و ذينفع هستند. اين دولت‌ها هر نام و نشانی كه داشته باشند در واقع دولت‌هایاستثمارگر هستند.

طى چند دهه اخير، از یک‌سو اقدامات بعضى از نيروهاى جهانى براى ترسيم خاورميانه‌اى نو و منطبق با منافع سياسى و اقتصادى خود در منطقه و از سوی دیگر اصرار بر حفظ موقعيت خود از سوى دولت‌ملت‌هاى مستبد و تماميت‌خواه منطقه از جمله جمهورى اسلامى ايران منطقه را به آشوب كشيده است و مصيبت‌ها و ويرانگرى های مضاعفى را بر خلق‌هاى منطقه تحميل كرده است. در اين گير و دار خلق‌ها و جنبش‌هاى دموكراتيك آن‌ها تلاش‌هایی را که براى تامين منافع خلقى انجام داده‌اند ولى متاسفانه به دليل نارسایی‌‌هاى عملی و برنامه‌ريزی‌هاى تاکتیک و استراتژي تاکنون نتوانسته‌اند راه به جايى ببرند و به دليل برخوردهاى مستبدانه در كوتاه‌ مدت به انحراف و شكست کشیده شده‌اند و لذا زمينه براى یغماگری و سرکوب نيروهاى مردمی، هموار گشته است.

هم‌چنین بهار عربى در كشورهاى عربى و اعتراضات مردم در ايران در سال ٢٠٠٩ تحولاتى را از سر گذراندند و تجارب تلخ و آموزنده‌اى را كسب كردند. اين جنبش‌ها به این دلیل مطالبات اصلى، صريح و سراسرى نداشته‌اند با بن‌بست روبرو شده‌اند، اين هم ما را ناچار مى‌گرداند كه به جستجوى راهكارهاى واقع‌بينانه و عملى بپردازیم. تجربه موفق و تا كنونى كنفدراليسم دموكراتيك در شمال سوريه(روژآوا) نشان مى‌دهد كه راه ممكن و آلترناتيو عملى ديگرى هم وجود دارد، آلترناتيو امروز براى خاورميانه و بالاخص ايران مى‌تواند با كنفدراليسم دموكراتيك، ملت دموكراتيك و خود مديريتى دموكراتيك در كمون‌های خود گردان با توجه با خصوصيات اتنيكى، فرهنگى و اجتماعى هر منطقه به سازماندهى بپردازد.

همان‌طور كه همه به درستی می دانیم، ايران سرزمینی است با خلق های متعدد و جغرافیای متنوع، از این‌رو، در چهارچوب طرح كنفدراليسم دموكراتيك هر يك از اين خلق‌ها، از حق تعيين سرنوشت خویش، با تشكيل ملت دموكراتيك و با ايجاد خود مديريتی دموكراتيك به منظور حق تعيين سرنوشت در مقياس محلی و سراسری برخوردار است. يعنى به‌جاى تشكيل یک «دولت - ملت» مى‌توان به برساخت ملت دمکراتیک با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون در این سرزمین مشترك پرداخت. يعنى جامعه ايران متشكل از تمام خلق‌ها در سرزمینی مشترك با اتحاد داوطلبانه و با حقوق برابر در چهار چوب ترسيم قوانین و مقررات دموكراتيك است و از این رهگذر مى‌توانند در كنار هم به همزيستى مسالمت‌آميزى دست يابند. بدين ترتيب تمام خلق‌هاى ايران هم به حقوق ملى - دموكراتيك و حق تعين سرنوشت خود خواهند رسيد و هم با ايجاد اتحاد دموكراتيك و داوطلبانه مانع گسست اين خلق‌ها كه داراى روابط تاريخى مشترک و طولانی هستند خواهند شد. بدیهی است، اگر این خواست برحق محقق نگردد، خلق‌های تحت ستم داخل جغرافياى ايران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، كرد، فارس، تركمن، لر و ... اين حق را خواهند داشت كه آلترناتيوهاى ديگر را تا سطح گسستن و ايجاد ملت - دموكراتيك خود برگزينند.

بر كسى پوشیده نیست كه سياست آسميلاسيون و استحاله ارزش‌هاى فرهنگى خلق‌ها و بنیادهای هویتی ايران، روز بروز عميق‌تر مى‌گردد. زنان در زير لواى قوانين شريعتى و مردسالارانه جمهورى اسلامى بيش‌ترین سرکوب و ظلم را متحمل شده‌اند؛ كودكان، جوانان، دانش‌جويان و کارگران روز‌به‌روز بیش‌تر مورد تعرض و سركوب سياست‌هاى ارتجاعى جمهورى اسلامى قرار گرفته‌اند، به‌طور کلی ايران بە پرچم‌دار نقض حقوق بشر تبديل شده است. زندان، شكنجه و اعدام مخالفین به امرى روزمره تبديل گشته است. در نتيجه اختلاس‌های دولتى و تبعيض‌هاى طبقاتى، گرسنگى، بيكارى و فقر روز‌به‌روز افزايش يافته است. در نتيجه سياست‌هاى سركوبگرانه و توتاليتاريستى جمهورى اسلامى هر روز بيش‌تر از پيش عرصه بر دگر انديشان و مخالفان سياست‌هاى جمهورى اسلامى تنگ‌ شده است. بدون ترديد مى‌توان به موارد زيادى اشاره كرد كه به وضوح دلالت بر سياست سركوبگرانه و غير دموكراتيك جمهورى اسلامى دارد. آن‌چه كه همچنان در شرایط کنونی و با توجه به تحولاتی که در سطح جامعه در جریان است موجب نگرانی می شود، سكوت بسيارى از نهادهاى بين‌المللى در برابر اين سركوبگری‌ها است.

با توجه به برگزارى كنفرانس ما در پارلمان اتحاديه اروپا،  ذیلاً به نكاتى در قبال مواضع دولت‌هاى عضو اتحاديه اروپا با جمهورى اسلامى اشاره می‌کنیم:

١- اتحاديه اروپا در برابر سياست‌هاى زن‌ستيزانە، نقض حقوق بشر و اعمال زندان، شكنجه و اعدام از سوى جمهورى اسلامى موضعی جدی اتخاذ نکرده و در خصوص اين برخورهاى غيرانسانى آن را به‌طور صريح محكوم نمی‌کند و تنها به منافع و روابط اقتصادی خویش می‌اندیشد.

 

٢- اتحاديه اروپا در برابر بی‌عدالتی‌های سياست‌هاى غيرانسانى جمهورى اسلامى در قبال كودكان و جوانان و گسترش و افزایش بی‌عدالتی‌های اجتماعى كه موجب افزایش فقر و فشار مضاعف بر طبقات پايينى جامعه ايران می‌شود کاملا بی‌تفاوت است.

 

۳- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران مصراً خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی ایران و خاورمیانه از جمله آزادی رفیق عبداله اوجالان است که از دو سال پیش تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

۴- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران بدین وسیله حمایت کامل خود را از کلیه جنبش‌های کارگری، دانشجویی، زنان و فعالیت‌های محیط زیستی اعلام می‌دارد.

۵- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران ضمن تاکید و حمایت کامل از ظرفیت و توامندی جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی در ایران، هر گونه مداخله سیاسی، اقتصادی و نظامی در امور ایران را قویا محکوم می‌کند و امید بستن به اصلاحات حکومت اسلامی را مردود می‌داند.

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، از همه خلق‌هاى ايران و مردم آزاده و برابری‌طلب، سازمان‌ها و احزاب سياسی مردمی، تشکل‌های توده‌ای، کارگری و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی جهان انتظار دارد كه از جنبش جديد مردم ايران در رسيدن به يك جامعه آزاد ، برابر و دموكراتيك حمايت كنند.

11 ژانویه 2018

 

هماهنگ‌کنندگان:

*بهرام رحمانی

امیل آدرس:bahram.rehmani@gmail.com 

شماره تلفن: 707474336-0046

 

*اهون چیاکو

امیل آدرس: ehwen.chiyako@gmail.com

شماره تلفن: 737245857-0046

 

آمیل آدرس پلاتفرم: pdjkh.i@gmail.

افزودن نظر جدید