برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای گذر به کشوری مدرن و توسعه یافته، برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق میيابد، دموکراسی در کشور استقرار پيدا میکند، بنيانهای حقوق بشر در قوانين نهادينه میشود، موانع پيشرفت کشور برطرف میگردد، توسعه پايدار در برنامه قرار میگيرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار میگيرد. هدف برنامه ما پیريزی جامعهای مدرن، پيشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست است. لازمه انجام اين تحول، تقويت جامعه مدنی و دمکراتيزه کردن ساختار سياسی کشور است. کشور ما از ضعف جامعه مدنی و قدرت مطلقه و خودکامه دولت (state) و چيرگی آن برجامعه رنج میبرد. در کشور ما دولت نقش تعيين کننده در تحولات اجتماعی، تکوين ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور دارد، قدرت سياسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است، دولت بر حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و حوزه عمومی چنگ انداخته و با سرکوب نيروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقويت جامعه مدنی را از نيروهای اجتماعی و سياسی سلب میکند. لازم است از دولت حداکثری و خودکامه فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتيک، کارآمد و توانمند و جامعه نيرومند که مهمترين عامل در کنترل و مهار قدرت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گيرد. برنامه سياسی ۱. جامعه نيرومند برای شکلدهی جامعه نيرومند لازم است: ـ گروههای اجتماعی سازمان يابند و آزادی تشکيل سنديکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمانهای غيردولتی تامين گردد. ـ امکان فعاليت آزادانه احزاب سياسی فراهم آيد. ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامين و تضمين شود. ـ آزادی وجدان، عقيده، بيان، مذهب، هنر، ادبيات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامين و تضمين گردد. ۲. دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار کشور ما نيازمند دولت مدرن، دمکراتيک، سکولار، قانونمدار، غيرمتمرکز، کارا و توانمند است. برای اين امر لازم است: ـ اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی پذيرفته شود، حاکميت مردم به مثابه اصل پايهای دولت مدرن تامين گردد و منبع مشروعيت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دين و دولت از هم تفکيک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتيک، سکولار و فدرال در کشور استقرار يابد. ـ ساختار قدرت دمکراتيزه شود،، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بين احزاب سياسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای تامين گردد. ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعايت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و يا فردی بر ورای آنها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد و دولت مقيد به قانون شود. ـ از تمرکز مالکيت در دست دولت و از تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامهريزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگيران و نمايندگان آنها بر عملکرد دولت تامين گردد. ۳. عليه تبعيض و برای حقوق بشر تبعيض مسئله جدی کشور ما است. ما براين باوريم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هيچ فردی نبايد به خاطر جنسيت، نژاد، قوم، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا سياسی از امتيازی برخوردار و يا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بیخدشه حقوق بشر که در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاقهای دوگانه، کنوانسيونها و پروتکلهای الحاقی آنها بازتاب يافته است، تاکيد داريم و بر اين پايه معتقديم بايد کليه قوانين تبعيضآميز و مغاير با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود. ۴. تحول فرهنگی در راستای تحول فرهنگی به عنوان يک ضرورت مهم جامعه، لازم است توسط فرهنگ سازان، رسانهها و نهادهای فرهنگی: ـ فرهنگ دمکراتيک، احترام به حقوق فردی و اجتماعی ترويج شود و با تملق و چاپلوسی، تظاهر و رياکاری، شخصيتپرستی و قيممآبی و مريد و مرادی مبارزه شود. ـ نگرش دنيوی به انسان و زندگی، فرهنگ مولد يعنی انضباط، تفکر علمی، رقابت سالم، تفکر ضابطه در مقابل رابطه، اشاعه شايسته سالاری و مسئوليت پذيری ترويج و نهادينه شود. ـ کار مفيد و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانيابی و نظم ترويج شود. ـ برای تغيير مناسبات پدرسالانه در خانوادهها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی، پايان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گيریهای سياسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاشهای ضرور انجام گيرد. ـ ابزارهای هدايت تحول فرهنگی يعنی نظام آموزشی، رسانهها، نهادهای غيردولتی فرهنگی و تشکلهای مستقل فرهنگسازان مورد حمايت دولت قرار گيرند. ۵. دگرگونی نظام آموزشی برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براين پايه: ـ امر آموزش از دين تفکيک شود، تدريج اجباری دروس مذهبی در کليه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعيض برپايه جنسيت، زبان، عقيده و مذهب برچيده شود. ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود كه فرهنگ انساندوستی، پايبندی به حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه دهد. کليه مطالب ضدعلمی و خرافی بايد از کتابهای آموزشی حذف شود. ـ نظام آموزشی بايد به نيازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گويد. فراگيری و آموزش کامپيوتری در همه سطوح میبايست دنبال شود. ـ دولت بايد تشويقها و تمهيدات مناسب و کافى براى تحصيل دختران و پسران را تا بالاترين سطوح تحصيلى فراهم نمايد. آموزش همگانى رايگان بايد براى دختران و پسران تا سن ١۷ سالگى اجبارى گردد. ـ نظام آموزشی بايد جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار كار آماده كند و نظام اموزش تخصصی کشور برپايه آموزشهای فنی ـ حرفهای کاربردی پیريزی گردد. موسسات تحقيقاتی کاربردی داير و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهيه نمايد. ـ برای جلوگيری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصين ايرانی مقيم خارج از کشور برنامهريزی شود. برای امر آموزش و تامين زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود. ـ دانش آموزان و دانشجويان از طريق تشكلهای مستقل خود در عرصههای مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند. ـ استقلال دانشگاههای کشور تامين و روسای آنها توسط تشکلهای اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد. ۶. جمهوری ايران جمهوری ايران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئيس جمهور و نفی حکومت موروثی، دينی و مسلکی متکی است. در جمهوری ايران دين از دولت منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پايه دين و مسلک پیريزی نمیشود. در اين جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی وجدان، فعاليت سياسی و اجتماعی پيروان اديان و مکاتب، انجام فرائض دينی و فعاليت دستگاه روحانيت و حق آنان برای اداره مساجد، تکايا و اماکن مذهبی تامين میگردد. جمهوری ايران پارلمانی است و در آن: ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکيک شده و بين آنها سيستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگينتر قوه مقننه به کار گرفته میشود. ـ مجلس شورا يگانه مرجع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانين است. نمايندگان مجلس شورا از طريق رای عمومی، مستقيم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب میشوند. هر شهروند ايرانی که به سن ۱۸سال رسيده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است. ـ رئيس جمهور با رای مستقيم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود. يک فرد نمیتواند بيش از دو دوره رئيس جمهور شود. ـ جمهوری ايران بر پلوراليسم سياسی و قواميابی جامعه مدنی و سياسی تاکيد دارد. ـ جمهوری ايران حکومت قانون است و کليه مسئولين کشور و شهروندان موظف به پايبندی به قانوناند. در اين جمهوری مسئولين حکومتی از مزايا و امتيازات ويژهای برخوردار نيستند و مسئوليت هيچگونه امتيازی برای استفاده از نعمات به وجود نمیآورد. ـ در جمهوری ايران کرامت انسان خدشه ناپذير است و پاسداری و حراست از آن وظيفه تمام ارگانهای دولتی است، اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغاير با حيثيت انسان، ممنوع است. ۷. ساختار جمهوری ايران ـ ساختار سياسی مورد نظر ما نظام غيرمتمرکز است. ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامهریزیهای کلان اقتصادی و سیاستهای مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالتها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاستهای ویژه در رابطه با جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب میشود. ـ دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهدهدار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند. ۸. بازسازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونيک دستگاه اداری کشور به شدت حجيم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفيت و غيرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمين پايه بايد: ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگير حذف و شيوههای مديريت جديد به کار گرفته شوند. ـ از روشهای نوين برای افزايش سرعت رسيدگی به مشكلات و حل مسايل كلان كشورها و نيز صرفهجوئی در منابع و ظرفيتهاي موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهيل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعاليتهای دولت، کاستن از فاصله بين حکومت و مردم، تسهيل فرآيندهای کاری سازمانها و کاهش هزينه ها و دستيابی شهروندان به اطلاعات، ايجاد دولت الکترونيک بايد در برنامه قرار گيرد. ۹. حقوق قضائی و قوه قضائيه قوه قضائيه نيازمند دگرگونی بنيادين است. براين اساس لازم است: ـ علاوه بر قانون اساسی، قوانين مدنى، کيفرى و جزايى همانند قانون اساسی بر پايه حقوق بشر تدوين شود. ـ شهروندان از امنيت قضائی برپايه اصل برائت برخوردار گردند. ـ محاکمات علنی برگزار گردد و هر کس حق داشته باشد دفاعياتش را در دادگاه مطرح کند. ـ دادگاههای انقلاب، فوق العاده و اضطراری ممنوع گردد. ـ استقلال قضات به رسميت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعيت از قانون گردد. ـ سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذير گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند. ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونيت برخوردار نخواهند بود و با شکايت قربانيان حقوق بشر، تحت تعقيب قضائی قرار خواهند گرفت. ـ برای انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحيت به نام شورای عالی قضائی تشکيل گردد. شورای عالی قضائی بالاترين مقام قوه قضائيه است. برنامه اقتصادی اقتصاد کشور ما از ناهنجاریهای متعددی رنج می برد: رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافيای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، وابستگی شديد اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، دولت فربه، رشد پائين اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پويائی در توليد، توليد پرهزينه، عقب ماندگی بافت توليد، ساختار نامناسب توليد، کاهش نرخ سرمايه گذاری، بالا بودن نرخ ريسک سرمايه گذاری، پائين بودن بهره وری توليد و نيروی کار، فرار مغزها و سرمايه ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطيلی واحدهای توليدی، وابستگی يکطرفه و شديد توليد و مصرف به دنيای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظيم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنيتی و صرف بودجه های کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زير زمينی و قاچاق، وجود بنيادهای متعدد و فعاليت اقتصادی روحانيت، سپاه و بسيج، نقدينگی عظيم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بيکاری فزاينده، تعميق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لايههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لايه نازکی از جامعه. کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخاير نفتی و ۱۵ درصد از ذخاير گازی جهان، با داشتن ميلياردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و ساير معادن ارزشمند، تنوع شرايط آب و هوا، دسترسی به درياها، زمينهای حاصلخيز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعيت جوان و با سواد و نيروی بالای تحصيل کرده و متخصص، موقعيت استراتژيک جغرافيائی ـ سياسی و داشتن ساختار زيربنائی، از امکانات مساعدی برای پيشبرد امر توسعه پايدار و پیريزی اقتصاد پويا و تامين رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستيابی به اين امر بايد بر ناهنجاریهای اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت. ۱. اصلاح و تغيير ساختار اقتصادی برای تامين نيازهای جمعيت بيش از ۷٠ ميليونی، غلبه بر بيکاری و فقر و تامين رفاه اجتماعی، کشور ما نيازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طريق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمايه گذاری و کاربست تکنولوژی جديد، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزينههای توليد، به کارگيری نيروهای متخصص و مديران کارآمد امکان پذير است. اقتصاد ما بايد از يک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غيررقابتی و توزيعی به يک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پويا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پيوند با اقتصاد جهانی گذر کند. ضروری است که اقتصاد کشور با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای اقتصادی ايران در جهان و منطقه و مشخصا نیازهای بازار منطقه سازمان یابد. تلفيق سازوکار برنامه و بازار کشور ما برای پیشبرد امر توسعه هم نیازمند برنامهریزی دولتی است و هم بازار. لازم است برنامهریزی را با اقتصاد بازار تلفیق کرد. هدف از برنامهريزی نه توزيع فقر در جامعه، بلکه توليد ثروت و تامين عدالت اجتماعی است. بايد از برنامه ريزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروههای مختلف اجتماعی را در تدوين برنامه فراهم آورد و برنامه را برپايه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروههای اجتماعی تدوين نمود. برنامه هم بايد ناظر بر تقويت و نوسازی زير ساختهای اقتصادی باشد و هم رفاه و عدالت اجتماعی را تامين کند. اقتصاد مختلط ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل سازماندهی نظام اقتصادی کشور میدانيم. کارائی دولت به جهت درگير شدن در کار "تصدی گری" و "بنگاه داری" به شدت کاسته شده است. لازم است از نقش "تصدیگری" و "بنگاهداری" دولت کاسته شود تا راه برای مشارکت بخش غير دولتی مولد ـ بخش تعاونی و خصوصی ـ در اقتصاد فراهم آيد و نقش سياستگذاری، برنامه ريزی و نظارتی دولت تقويت شود. ما مخالف تمرکز قدرت و مالکيت در دست دولت و يا لايه نازکی از جامعهايم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد است. لازم است سیاستهای اقتصادی معطوف به شکلگیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین، رقابتی و دارای مسئولیت اجتماعی باشد. خصوصی سازی و تامين امنيت کار لازم است با نظارت و کنترل نهادهای مدنی، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکيت رشته های کليدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند. خصوصی سازی نبايد به معادن بزرگ و زيرساختهای اقتصاد کشور امتداد پيدا کند. خصوصی سازی بايد ناظر بر ارتقای بهره وری، کاهش هزينه توليدات، کاربست تکنولوژی پيشرفته، افزايش ميزان توليدات و پايان دادن به اتلاف منابع باشد. بايد از غارتگری تحت پوشش خصوصی سازی اجتناب گردد. جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمايهداری حاکم است و کارگران به جهت فقدان اتحاديه تحت استثمار شديد سرمايهداران قرار دارند. لذا تامين امنيت برای سرمايه بايد همراه با تامين امنيت برای کار باشد. بايد از حقوق کار، از تشکيل اتحاديههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بيکاری و از تامين اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنيت سرمايه، امنيت کار به خطر افتد. انحصار و رقابت اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنيادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزايش قيمت کالاها، تحميل قيمتهای انحصاری، کيفيت پائين کالاها، افت بهره وری، افزايش هزينه توليد و عدم کاربست تکنولوژیهای پيشرفته منجر گرديده است. رقابت مهمترين زمينه موفقيت سازوکار بازار است. تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزايش کارائی اقتصادی در مرحله اول بايستی با تدوين قوانين و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ايجاد کرد و پس از ايجاد فضای رقابتی از بار "تصدی گری" و بنگاه داری" دولت کاست و امر خصوصی سازی را پيش کشيد. غلبه بر اقتصاد تک محصولی نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسلها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها بايد منافع ملی موجود را در نظر بگيرد، بلکه بايستی پاسخگوی نسلهای آينده نيز باشد. از اين رو حاصل فروش نفت را نبايد درآمد جاری تلقی کرد بلکه بايد آن را در خدمت زيرساختهای کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پيشبرد امر توسعه لازم است: ـ به نفت نه به عنوان منبع تامين هزينه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاينده ثروت نگاه کرد. ـ با برنامه ريزی در جهت جايگزينی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. بايد زير ساختهای لازم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی ايجاد گردد. غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی ثروت و صنايع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بويژه مناطق مرزی به شدت عقب ماندهاند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پيآمدهای زيانباری در عرصه سياسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. رشدنامتوازن در برخی مناطق با مسائل ملی گره خورده و موجبات نارضايتی گسترده و اعتراضات مردم اين مناطق را فراهم آورده است. حلقهای از حاشيه نشينها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بين متن و حاشيه را شکل داده است. چندين ميليون از مردم کشور ما در حاشيه شهرهای بزرگ با کمترين امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عين حال بين بخشهای مختلف اقتصاد و درون هر يک از آنها، ميان توليد و مصرف و بين بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود. برای غلبه بر توسعه ناموزون لازم است: ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان يکی از محورهای اصلی برنامههای توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد. ـ برای جذب حاشيهنشينها در سازمان توليد کار برنامهريزی کرد. ـ با راهاندازی واحدهای توليدی بين بخشی، بر گسست بين بخشهای اقتصادی غلبه کرد. ـ با ايجاد صنايع واسطهای حلقه توليدات داخلی را تکميل و پيوند بين آنها را تقويت نمود. ـ بين صنعت نفت و گاز با بخشهای ديگر اقتصاد پيوند ايجاد کرد. ـ با اصلاح الگوی مصرف، بين توليد و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد. ـ برای مدرنيزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامهريزی نمود. ۲. بخشهای اقتصادی مهار بخش تجاری ـ دلالی در دوره جمهوری اسلامی بخش تجاری ـ دلالی سرطان گونه رشد کرده، تاثيرات مخرب بر اقتصاد و فرهنگ کشور گذاشته و ناهنجاريهای شديدی را در عرصه های مختلف اجتماعی به بار آورده است. رشد سرطان گونه اين بخش به رشد وسيع فرهنگ دلالی و واسطهگری، تن پروری و انگلی، غارتگری و چپاول منجر گرديده است. بايد رشد سرطان گونه بخش تجاری ـ دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری ـ دلالی را به ساختار توليدی ـ صنعتی تبديل نمود. در اين رابطه علاوه بر تقويت بخش صنعتی کشور، بايد فعاليت بخش تجاری ـ دلالی را با اتخاذ تدابير ضرور در حوزه حقوقی، سياستهای مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعاليت آن گام برداشت و با ابزارهای تشويقی سرمايههای تجاری و سرگردان را به سوی توليد سوق داد. نقش استراتژيک بخش صنعتی در اقتصاد کشور صنعت در اقتصاد کشور نقش استراتژيک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون توليد کم هزينه و با کيفيت و بدون بالا بردن بهرهوری توليد و کار، قادر نخواهيم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنيم و اقتصاد کشور را سامان دهيم. لازم است موانع را از جلو اين بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ريزی کرد و تسهيلات ضرور را برای رشد اين بخش در نظر گرفت. تقويت بخش توليدی ـ صنعتی نيازمند تدوين استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی بايد مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائیهای کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقهای و جهان و سمت تحولات تکنولوژيکی، سرمايهگذاری صورت گيرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمايه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی متمرکز گردد. اقتصاد دانش محور از چند دهه به اينسو جهان وارد سومين انقلاب صنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژيک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بيولوژيکی و نانوتکنولوژی است. اين انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنيان مادی زندگی انسانها است. امروز اقتصاد جهانی عميقا با پيشرفت اين تکنولوژیها در پيوند نزديک است. در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقياس جهانی پديدار شده است. اين اقتصاد در اساس به ظرفيت توليد، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. فعاليتهای اصلی اقتصاد اطلاعاتی يعنی توليد، مصرف و توزيع و نيز اجزای آن در مقياس جهانی سازماندهی شده است. کشور ما بدون در پيش گرفتن استراتژی صنعتی بر پايه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند. نوسازی اقتصاد ايران بر پايه اقتصاد دانش محور با توجه به وجود نيروی انسانی متخصص و سطح علمی کشور ممکن است. در اين ارتباط بايد از يکسو نظام اموزشی کشور را دگرگون نمود و از سوی ديگر از نيروهای انسانی داخل و خارج از کشور بهره گرفت. انرژی، نفت و گاز در زمينه انرژی، نفت و گاز لازم است: ـ الگوی بیرويه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهينه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و از ميزان مصرف داخلی مواد هيدروکربوری کاسته شود. ـ برای بهره برداری از انرژیها تجديدپذير برنامه ريزی شود. ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طريق جايگزينی مصرف فرآوردههای نفتی مايع با گاز طبيعی افزايش داد. ـ با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی پيشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمايت از سرمايه گذاری خارجی در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تعامل صورت گيرد. ـ ابتدا برای بهرهگيری از انرژی هستهای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زيست محيطی سازمان داده شود و سپس برپايه آن در مورد بهره گيری از انرژی هستهای تصميم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای بايد مسئله زباله های هستهای را به گونهای که برای محيط زيست و ساکنان هيچ منطهای از کشور خطرآفرين نباشد، حل کند. توسعه بخش کشاورزی کشور ما به لحاظ تنوع شرايط آب و هوا، وجود زمينهای حاصلخيز، مراتع و کشتزارهای وسيع و نيروی کار فعال، از ظرفيت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعيت، نياز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ايجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی مینمايد. افزايش سرمايه گذاری در بخش کشاورزی، معافيتهای مالياتی، مشوقهای توليد، تسهيلات بانکی، ارائه مشاورههای فنی و علمی، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنايع تبديلی برای محصولات کشاورزی میتواند به توسعه بخش کشاورزی بيانجامد. واردات و صادرات لازم است: ـ از توليدات داخلی در مقابل واردات بیرويه حمايت به عمل آورد، از ميزان واردات کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پيشرفته و وسائل توليد در ترکيب واردات را بالا برد و با تقويت بخش توليد در جهت افزايش صادرات توليدات صنعتی حرکت کرد. ـ برای افزايش صادرات محصولات پتروشيمی برنامهريزی کرد. ۳. مديريت، تحقيقات و توسعه مديريت يک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مديريت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامهريزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی و بدور از تبعيضات جنسی را جايگزين مديريت فقهی، سنتی و حجرهای کرد و از دايره تنگ مديريت محفلی، فاميلی، جناحی، باندی و رشوهخواری فراتر رفت و شايسته سالاری را مبنای انتخاب مديران قرار داد. برای ارتقا امر مديريت لازم است که کيفيت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربيت مديران توانمند، خلاق و باتجربه را از بين زنان و مردان مستعد فراهم آورد، بين نظام آموزشی دانشگاهی با بخشهای اقتصادی پيوند منطقی و درونی به وجود آورد و از سيستم جمعآوری اطلاعات علمی و فنی، آناليز و پردازش آنها در امر مديريت بهره گرفت. رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقيقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است. ۴. سياستهای مالی و پولی درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زيرساختها تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمينه ساز شکل گيری دولت رانتير و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامين هزينه های جاری بودجه در يک برنامه زمانبندی شده منع شود، هزينه های جاری دولت کاهش يابد و از طريق دريافت ماليات و درآمدهای ديگر تامين گردد و و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبيعی در اختيار "صندوق توسعه پايدار" قرار گيرد و به بخشهای زير اختصاص داده شود: ـ صندوق ذخيره ارزی ـ هزينههای عمرانی بودجه و توسعه زيرساختهای کشور، سرمايه گذاری در بخشهای مولد، توسعه کيفی آموزش، ارتقای تحقيقات و توسعه و تقويت بخش تکنولوژی اطلاعاتی ـ تامين اجتماعی ـ حفظ محيط زيست هيات مديره "صندوق توسعه پايدار" توسط مجلس انتخاب میشود. تضمين استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی از ارکانهای اصلی هدايت متغيرهای اقتصادی است که با اعمال سياستهای پولی صحيح میتواند نرخ تورم را کنترل و از ميزان کسری بودجه بکاهد و به رشد توليد ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمين گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سياستهای پولی از سياستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتيجه دولت نمیتواند به ميل خود و به هر ميزانی که تشخيص میدهد به انتشار پول به منظور تامين کسر بودجه روی آورد. بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی از طريق مبارزه با تورم است. دگرگونی ساختار نظام مالياتی نظام مالياتی ايران در زمينه تامين درآمد برای دولت و تعديل توزيع ثروت و درآمدها، شديدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالياتی در ايران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالياتی بايد ساختارها آن دگرگون شود. برای اين کار از يکسو بايد در نظام جمعآوری اطلاعات و سيستم عملكرد مالياتی با رويكرد به ابزارها و نرمافزارهای پيشرفته تغيير صورت گيرد و از سوی ديگر لازم است به سمت يك سيستم يكپارچه اخذ ماليات، يكسانسازی سياستها و مقررات در وضع انواع مالياتها، عوارض و هماهنگ كردن بخشهای مختلف اقتصادی و تمركز آن تحت يك مديريت كارآمد حرکت کرد. بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ويژه بنيادها، نهادهای شبه مذهبی و مذهبی به دولت ماليات نمیپردازند. بايد تمام بنگاهها و نهادهائی که فعاليت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت ماليات پرداخت کنند. ۵. پايان دادن به تسلط بنيادها، سپاه و بسيج بر اقتصاد کشور بنيادها در اقتصاد کشور نقش زيادی دارند و فعاليت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه میگيرند ولی به دولت پاسخگو نيستند. بنيادها سد راه ساماندهی اقتصادی و استقرار دمکراسی در کشورند. بنيادها بايد از سلطه ولی فقيه خارج شوند، از حالت مالکيت نامتعين بيرون آيند و در اختيار بخشهای ديگر اقتصادی کشورقرار گيرند. بنيادها بايد از وظائف حمايتی معاف شوند. جمهوری اسلامی، اليگارشی روحانيت و سپاه است. روحانيت، سپاه و بسيج بر اقتصاد کشور چنگ انداختهاند. سپاه به يک کارتل بزرگ تبديل شده است. حضور سپاه و بسيج در اقتصاد کشور فوق العاده زيانبار است. دست سپاه، بسيج و روحانيت بايد از اقتصاد کشور قطع شود. بخش قابل ملاحظهای از بودجه کشور صرف هزينه ارگانهای متعدد امنيتی و سرکوب، راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنيادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان میشود. بايد تمام اين بودجهها قطع شود. ۶. شفافسازی و مبارزه با فساد فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گستردهای دارد و اقتصاد زيرزمينی بخش قابل توجهی از فعاليتهای اقتصادی کشور را تشکيل میدهد. يکی از عوامل موثر در شکلگيری رانت خواری، اقتصاد زيرزمينی و فساد، عدم شفافيت فعاليتهای اقتصادی است. برای مقابله با اين پديدهها، دولت بايد ملزم شود که اطلاعات شفاف در مورد فعاليتهای اقتصادی انتشار دهد و امکان نظارت رسانهها و اتحاديهها، مجامع صنفی و سازمانهای غيردولتی بر فعاليتهای اقتصادی دولت و دولتيان را فراهم سازد. ۷. پيوند با اقتصاد جهانی در جهان بهم پيوسته و درهم تنيده، توسعه صرف درونزا مفهوم خود را از دست داده است. در شرايط کنونی بدون پيوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصتها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پايدار دست يافت. پيوند با اقتصاد جهانی به معنی وابستگی سياسی به اين و يا آن کشور و يا تضعيف اقتصاد ملی به سود شرکتهای فرامليتی نيست، بلکه بهره گرفتن از امکانات جهانی برای پی ريزی اقتصاد مولد، پويا و تامين رشد اقتصادی بالا است. پيوند با اقتصاد جهانی برای کشور ما هم تهديدزا است و هم فرصت آفرين. بايد کوشيد که از عوامل تهديدزا کاست و از فرصتها بيشترين بهره را گرفت. پيوند با اقتصاد جهانی بايد در راستای جذب سرمايه خارجی و تکنولوژی پيشرفته، ارتقای کيفيت توليدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی توليد و پيدا کردن بازار برای توليدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چينی است. اين مناسبات بايد دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی به اشکال مختلف از جمله گسترش صنايع پتروشيمی، صنعت گردشگری و ترانزيت کالا و انرژی افزايش يابد. پيوند با اقتصاد جهانی تنها در سايه اتخاذ سياست تنشزدائی و اعتمادآفرينی در منطقه و در سطح جهان امکان پذير است. برای مقابله بر فقر شديد در جهان، بخشی از درآمد ناخالص کشور به کشورهای باحداقل توسعه در جهان (جهان چهارم) و کشورهائی که با مصبيتهای طبيعی و اجتماعی پيشبينی نشده مواجه میشوند، اختصاص داده میشود. برنامه اجتماعی تامين اجتماعی فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی يکی از معضلات جدی جامعه ما است. برای غلبه بر فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی لازم است که رشد اقتصادی بالا تامين گردد و برنامه معين برای غلبه بر اين معضلات به اجرا درآيد. برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است: ـ فضای کسب و کار بهبود يابد. ـ اقشار آسيبپذير جامعه شناسائی و هدف يارانهها به سمت گروههای آسيب پذير و نيازمند جامعه متوجه شود. ـ توسعه کارآفرينی و توانمند سازی اقشار کم درآمد جامعه در دستور قرار گيرد. ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادلهای منطقهای توجه شود. ـ بيمه همگانی در سطح کشور گسترش يابد و از گروههای آسيبپذير در زمينه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمايت شود. ـ زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمايتهاى خانوادگى آسيب پذيرند، تحت پوشش خدمات تامين اجتماعى و در اولويت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمند سازى قرار گيرند. ـ نظام جامع، فراگير و کارآمد تامين اجتماعی تدوين و به اجرا گذاشته شود. ـ سیاستهای مالیاتی، مالی، بودجهگذاری در جهت تأمین منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوقالعاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عدهای معدود به کار گرفته شود. ـ امکان سازمانیابی لايههای فرودست جامعه فراهم آید تا آنها بتوانند به طور متشکل از منافع صنفی و طبقاتی خود دفاع کنند. حقوق کارگران و مزد بگيران حق کار اساسیترين حقوق کارگران و مزدبگيران است که در اعلاميه حقوق بشر، ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برآن تاکيد شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانيابی و فعال کردن آنها را جزو اولویتهای برنامه خود میداند و برای عملی کردن برنامه زير تلاش میکند: ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکلهای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ به رسميت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی. ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند. ـ افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان. ـ لغو کار کودکان. ـ رفع تبعيض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزاياى کار بين زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصتهاى شغلى برابر برای زنان و مردان. ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان. ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلهای کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران. ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیههای کارمندی و کارگری. ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصميمگيریهای واحدهای توليدی از طريق سازمانهای صنفی. ـ وادار کردن دولت به پذيرش کنوانسيونهای اساسی سازمان بينالمللی کار. حقوق زنان زنان در کشور ما به خاطر فرهنگ مردسالاری و حاکميت اسلامی تحت ستم شديدی قرار دارند. تامين برابر حقوقی زن و مرد يکی از پايههای اصلی برنامه سازمان است. برای تامين حقوق زنان: ـ قانون اساسى، قوانين مدنى، کيفرى و جزايى، صرفنظر از ويژگىهاى ملی ـ قومى و نژادى، زبانى، عقايد مذهبى و سياسى، منشاء خانوادگى، هويت جنسى و نظاير آن، بايد براى تمامى زنان کشور در همه زمينهها حقوق برابر با مردان را تضمين کنند. شرط لازم براى رسيدن به اين هدف جدايى قوانين از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بينالمللى به ويژه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و منشور ملل متحد است. ـ الحاق بدون قيد و شرط دولت ايران به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١۹۹۴ (اعلاميه منع خشونت عليه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامين برابرى حقوقى و منع خشونت عليه زنان است. ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال "خشونت عليه زنان"، در حوزههاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خريد و فروش، تجاوز و سوء استفاده جنسى از زنان و کودکان به هر شکل و هر نام بايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. قوانينى که آزار و اذيت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکانپذير مىسازند، بايد لغو و کليه اشکال خشونت عليه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان و کودکان که مورد انواع خشونت قرار مىگيرند، بايد تمهيدات قانونى و حمايتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانههاى امن پيشبينى شود. ـ پروتکل الحاق کنوانسيون حقوق کودک مربوط به عدم شرکت کودکان در جنگ تصويب شود. ـ قوانين خانواده و ازدواج، بايد آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمين نمايند و مشارکت و مسئوليت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامين کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صيغه) ممنوع باشد. ممنوعيت ازدواج در سنين کودکى اکيدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعيين گردد. قانون سلب تابعيت زنان بهخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى ديگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاههاى رسمى و فقط به وسيله قوانين رسمى کشور مورد رسيدگى قرار گيرند. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارايى حقوق برابر داشته باشند. ـ دولت موظف به ارائه آموزشهاى بهداشتى و جنسى ويژه و خدمات تنظيم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش ميزان باردارىهائى که به سقط جنين منتهى مىشوند، مىباشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاورهاى در مورد باردارىهاى ناخواسته به طور فراگير فراهم شود و در عين حال قانون بايد حق تصميمگيرى درباره جلوگيرى از باردارى و سقط جنين را براى زنان محفوظ دارد. در همه موارد، زنان بايد به خدمات کيفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارىهاى ناشى از سقط جنين دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنين، مشاوره و آموزش و خدمات تنظيم خانواده بايد فورا ارائه شود تا به پيشگيرى از موارد سقط جنين مجدد کمک کند. همچنين دولت بايد اقداماتى به عمل آورد که توانايى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خويش در مقابل آلودگى به ويروس اچ. آى. وى افزايش دهد. ـ دولت موظف به اجراى تمهيدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمايت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و يا صاحب فرزند میشوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئوليت يکسان دارند. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کليه منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در اين عرصهها هستيم. ـ دولت بايد براى "توانمند سازى" زنان، تامين حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهيدات معين و مناسبى در عرصههاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سياسى و تشکيل و تقويت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. ـ در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان بايد در دستيابى به تمامى منابع، امکانات و فرصتهاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخشهاى اقتصادى و زيرمجموعههاى شغلى در قوانين کار تصريح گردد. تبعيض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و وصول حقوق و مزاياى کار مانند تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمه بيکارى، از کار افتادگى و نظاير آن بايد ممنوع شود. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کليه منابع، امکانات، فرصتها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در اين عرصههائيم. ـ زنانى که در بخشهاى غير رسمى اقتصاد به شمول توليدات خانگى در شهرها، صنايع خانگى روستايى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نيز زنان شاغل در واحدهاى توليدى کوچک بايد مشمول قوانين کار بوده و مانند کارکنان ساير بخشهاى رسمى از حقوق و مزايا، تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمه بيکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محيط کار بهرهمند باشند. ـ پوشش و آرايش امرى فردى است و هيچ زنى نبايد به اجبار وادار به استفاده و يا منع استفاده از پوشش و آرايش دين و مذهب، فرهنگ و يا قوم و مليت خاصى شود. ـ در تمامى عرصههاى فعاليت، رقابت و مشارکت سياسى، زنان بايد از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضييقاتى که در مشارکت سياسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقديم که در يک دوره انتقالى سياستهاى جبرانى به شکل امتياز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. زنان بايد بتوانند براى احراز عالیترين مقامهاى سياسى، قضايى، دولتى و غير دولتى در سطح ملى و بينالمللى نامزد شوند. ـ ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانههاى جمعى، سازمانهاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند. ـ "سازمانهاى غيردولتى زنان" براى ارتقاء موقعيت، توانمندسازى و کسب مطالبات زنان تلاش مىکنند. ما از شکلگيرى، گسترش و تحکيم اين نهادها، و همچنين حرکات و جنبشهاى مستقل زنان حمايت مىکنيم و تقويت آنها را به سود تامين حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىدانيم. نهادهاى غير دولتى مستقل و سازمانهاى غير دولتى مىبايد مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعايت موازين پذيرفته شده بينالمللى در مورد رفع تبعيض و خشونت عليه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقويت ارتباط و همپيوندى شبکههاى سازمانهاى غيردولتى ايران با سازمانهاى غيردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پيشبرد اهداف و پيروزى جنبش زنان مىدانيم. حقوق جوانان اکثريت جامعه ما را جوانان تشکيل میدهند. در صورت تأمین خواستها و تمایلات آنها، جامعه جوان کشور میتواند به عنوان نیروی محرکه قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گامهای بلندی جلو برد. جامعه ما بايد بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و اميدوار بپروراند. در اين رابطه: ـ ما برتامين آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکيد داريم. ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبكهای جديد جوانان در زندگی خصوصی و اجتماعیشان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در ميان جوانان حمايت میکنيم.. ـ پديده مد در در ميان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز توليد هويت فردی و اجتماعی و بيانگر تفاوت جوان با ديگر گروههای سنی جامعه است. پيروی از مد و گرايش به زيبائی میتواند تاثيرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در ميان نسل جوان كشور بگذارد و زندگی آنها را از يكنواختی خارج كند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنين گرايشی در جامعه حمايت و در عين حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرفمحور تاکيد میکنيم. ـ بايد امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامين نمود و از مسدود سازی سايتها و وبلاگها اجتناب ورزيد. ـ اکثريت جامعه ما را جوانان تشکيل میدهند در حاليکه قدرت، سياست در دست اقليت ميانسال و سالمند جامعه قرار دارد که میخواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثريت جمعيت جوان تحميل کند. برای غلبه بر اين شکاف بايد سياست جوانگرائی را در حوزههای مختلف پيش برد. ـ جوانان بايد در برنامه هائی كه به مسائل آنها مربوط میشوند، مشارکت داده شوند. ـ بايد سازمانهای غيردولتی جوانان را تقويت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طريق اين سازمانها باز کرد. ـ ما بر ايجاد فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکيد داريم و برآنيم که به نيازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفريح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، استقلال طلبی، هويت يابی بايد توجه جدی صورت گيرد. ـ اعتياد در بين جوانان ابعاد گستردهای پيدا کرده و به يک معضل اجتماعی تبديل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهكار در جامعه و نيز در ميان مسئولين كشور بايد تغيير كند و به فرد معتاد به عنوان يك بيمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پيشگيری از اعتياد جوانان بايد امكان اشتغال، آموزش و تفريح فراهم شود، روحيه اميد به آينده تقويت گردد، امنيت اجتماعی و فضای خلاقيت، رشد و پيشرفت در زندگی اجتماعی در ميان نسل جوان كشور تامين شود. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی کشور ما از بحران تبعیض ملی ـ قومی دیرینهای رنج میبرد و با چالشهای متعددی در این زمینه روبرو است. مبدا و منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است از دیر باز مطرح که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران میباید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما: ـ لازمه تامين دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غيرمتمرکز است که میتواند اشکال متنوع از جمله شکل فدراليسم را بخود بگيرد. ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعيض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنيم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی میبايد غيرمجاز اعلام شود. ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگانهای دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر آنیم که همه زبانهای کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف میباشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبانهای غیر فارسی کشور را فراهم نماید. ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانهای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیتهای ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند. محيط زيست امر توسعه پايدار نيازمند حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل امروز و بقای نسلهای آينده است. به نظر ما: ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ايران به شدت آلوده است و ساكنان آنان از تنفس هوای پاك محرومند. اين آلودگی در حدی است که موجب افزايش مرگ و مير انسانها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزايش بیسابقه ميزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نيز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پيرامون آنها انجاميده است. برای مقابله با چنين فاجعه زيست محيطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پايه صنعت خودرو سازی ريخته شده است، تغيير پيدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسيد دهد و يا تشويقهائی را در نظر گيرد، تکنولوژی پيشرفته در توليد خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقليه عمومی گسترش يابد، قيمت بنزين به تدريج افزايش يابد. همچنين بايد سياستهای مسکن و شهرسازی براساس اصول زيست محيطی و سلامت هوا و آب تنظيم شوند. ـ ضروری است صنايع شيميائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال يابد، سيستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سيستم اکو در شهرها تاسيس گردد و از آلودگی محيط از فاضلاب صنايع و از آلوده شدن رودخانه ها، درياچه ها و آبگيرها جلوگيری شود. صنايع بايد حداقلهای زيست محيطي را رعايت كنند. ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسيلی بعنوان سوخت و ايجاد تکنولوژی انرژیهای تجديدپذير برنامه ريزی شود. لازم است که سيستم گسترده بازيافت در کشور ايجاد و به اجرا گذاشته شود. ـ جنگلها و مراتع براثر بهره برداریهای غيرمعقول، فرسايش خاک، پيشروی کوير و بيابانها در حال نابودی است. بايد با تدوين مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلو نابودی جنگلها و مراتع را گرفت. ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتابهای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محيط زيست آشنا شوند. استراتژی سازمان برای دستيابی به اهداف برنامه جامعه ما از یک صد و پنجاه سال پیش بدینسو در تب و تاب غلبه برعقبماندگی تاریخی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتيک بوده است. این گذار تاریخی با وجود تلاشهای زیاد، فداکاریها و جانبازیهای عظیم، هنوز به تحقق نپیوسته است. اما ما با جامعهای پویا، پرتحرک، تأثیرگذار و تأثیرپذیر روبرویم. در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزههای مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. تحولاتی که در شاخصههای اصلی حیات اجتماعی چنان دگرگونی به وجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمدرضا شاه و اوایل انقلاب متمایز میکند. تحول در ترکیب جمعیت و شکلگیری جامعهای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگونساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعهای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعهای نیمه باسواد به جامعهای باسواد، افزایش سریع تحصیلکردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، دگرگونی در موقعيت روحانيت و گروههای مرجع، تغيير در گفتمان و فرهنگ سياسی و افزایش حجم طبقه متوسط جديد از جمله آنها است. دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته است. استقرار دموکراسی خواست مشترک وسيعترين طبقات و گروههای اجتماعی است. رشد سرمايهداری و به ويژه سرمايهداری تجاری ـ دلالی، شکلگیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن قشرهای کم درآمد جامعه، به تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بیسابقهای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن مینماید. یعنی مردم هم نان میخواهند و هم آزادی. نه میتوان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت. فرآیند جهانی شدن، گسترش موج دموکراسی در سطح جهان و تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد به دموکراسی عمل میکنند. تحولات در عرصه داخلی و بينالمللی زمينههای مساعدی را برای گذر جامعه ما به جامعه مدرن و از استبداد دينی به دمکراسی فراهم آورده است. استراتژی سازمان جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف اصلی جامعه ما، شکاف بين سنت و تجدد است. شکاف دموکراسی و اقتدارگرائی که با شکاف سکولاریسم و دولت دینی در آمیخته است، به گرهگاه شکافها در جامعه ما تبديل گرديده است. شکاف طبقاتی ـ شکاف کار و سرمايه ـ بر اثر رشد مناسبات سرمايهداری و گسترش فقر و بيکاری و تمرکز ثروتهای کلان در دست لایه نازکی از جامعه فعال شده و به مسئله حاد جامعه ما بدل گشته است. در کنار شکافهای فوق، شکافهای جنسی، نسلی، ملی ـ قومی و مرکز و حاشيه نيز فعال شده اند. بر بستر شکافهای اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش حقوق بشر و حرکات ملی دمکراتيک پدید آمدهاند. نیروهای محرکه تحول در گذر از جامعه نيمه سنتی ـ نيمه مدرن به جامعۀ مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دينی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاريسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبشهای اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر)، نهادهای مدنی و نيروهای سياسی (نيروهای چپ، دمکرات و ليبرال). جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، برقراری دموکراسی در جامعه ما است. ساختار سیاسی و اجتماعی اقتدارگرا، گفتمان سنتگرایی ـ ایدئولوژیک و گفتمان توتالیتر، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی عقب مانده، جامعۀ تودهای و گروههای سنتی موانع تحول جامعه ما به يک جامعه مدرن و دمکراتيک است. هدف استراتژی ما از موضع يک جریان چپ دموکرات، اشاعه گفتمان دموکراسی، حقوق بشر و عدالتخواهی، تقويت جامعه مدنی و سياسی و برقراری جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولار در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاستهای ما با این هدف استراتژیک تبیین میشود و در خدمت آن قرار میگیرد. استراتژی ما برای رسیدن به این هدف، استراتژی تحول است. این استراتژی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی تأکید دارد. استراتژی تحول بر گذار مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نيروهای اجتماعی و سياسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمانیابی گروههای اجتماعی، تقويت نهادهای مدنی، حمايت از جنبشهای اجتماعی، اتحاد استراتژيک نیروهای جمهوریخواه و دمکرات، همکاری نيروهای آزاديخواه حول آزادی و حقوق بشر و اجتناب از حذف مخالفين مبتنی است. در استراتژی ما، مبارزه برای تامين حقوق بشر از جايگاه ويژهای برخوردار است. تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آنان به عنوان بدیل حکومت اسلامی در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی قرار دارد. در این تلاش، تأمین همپیوندی بین جمهوریخواهان دموکرات و سکولار از جایگاه مقدم برخوردار است. ما در مبارزه برای تامين آزادی و حقوق بشر بر همکاری و اتحاد عمل در موارد مشخص با نيروهای آزاديخواه و دمکرات کشور تاکيد داريم. برای نوسازی جامعه برپايه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحولات در جهت تامين مطالبات طبقه کارگر و مزدبگيران جامعه، شکلگيرى يک حزب چپ فراگير، دمکرات و مدرن امری است ضرور. سازمان برای شکلگيری چنين حزبی تلاش میکند. دستيابی به هدف برنامه در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذير نيست و نيازمند روند دراز مدت و کار سياسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستيابی به دمکراسی با کاربست و پایبندی به شيوههای دمکراتيک امکانپذير است و ما در فرآيند مبارزه برای دستيابی به اهداف برنامه، برای تامين حقوق بشر، آزادی بيان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعاليت احزاب، سنديکاها و اتحاديههای کارگری و سازمانهای غيردولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عقب نشاندن رژيم حاکم در اين و يا آن عرصه مبارزه میکنيم. ما بر تدوين قانون اساسی جديد توسط مجلس موسسان بر پايه حقوق بشر و دگرگونی ساختار سياسی کشور تاکيد داريم و وجهی از استراتژی سیاسی ما متوجه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمتآمیز، متمدنانه و کمهزینه گذر از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک است. مضمون و ساختار سياسی نظام را قانون اساسی تعيين میکند. پيشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاريسم خواهد بود که مضمون و ساختار سياسی آن در برنامه ما آمده است.

افزودن نظر جدید