پيرامون حکم اعدام ریحانه جباری

گفتگو با دکتر حسن نایب‌هاشم عضو سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

 

هفته‌ی گذشته در بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های مجازی از ریحانه‌ جباری، دختر ۲۶ ساله‌ای که در آستانه‌ی اجرای حکم قصاص قرار دارد، گفته و نوشته شد.

ریحانه زمانی که تنها ۱۹ سال داشت، توسط شخصی به نام مرتضی سربندی ـکارمند سابق وزارت اطلاعات ـ به بهانه‌ی طراحی و کمک به دکوراسیون مطب پزشکی‌اش به آپارتمانی برده شده و زمانی که مقتول به قصد تجاوز به ریحانه به او حمله می آورد، ریحانه با یک ضربه‌ی چاقو به کتف راست او، وی را مجروح و بلافاصله از محل فرار می‌کند. مرتضی سربندی بعداً در اثر خون‌ریزی فوت می‌کند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه در آذرماه ۱۳۸۸، بعد از صدور حکم دادگاه، در یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد بر این نکته تاکید کرده بود که ریحانه قصد جلوگيری از تجاوز را داشته است و در موارد مشابه در بسیاری از کشورها، حتی اگر دفاع مشروط ثابت نشود، اما مرد از حد متعارف خارج شده باشد و زن بر اثر ترس ناشی از شرایط یا تصور غلط خود، مرد مهاجم را به قتل برساند، در مجازات او تخفیف داده می‌شود. آقای خرمشاهی در گفت‌وگویی با سایت دویچه‌وله گفته است که در حال حاضر در قوه‌ی قضاییه راهی برای توقف حکم اعدام ریحانه وجود ندارد و تنها راه نجات ریحانه، گرفتن رضایت از خانواده‌ی مقتول است.

مادر ریحانه نیز با اشاره به همین نکته، در یادداشتی از فعالین حقوق بشر و همه‌ی کسانی که برای نجات جان ریحانه تلاش می‌کنند، درخواست کرده است که خانواده‌ی مقتول را نیز دریابند. او می‌نویسد: «چیزی نگویید که زنگار بر دل خانواده‌‌ی سربندی بنشیند که نه خدا می‌پسندد و نه خلق خدا. حتماً راهی هست که با زیبایی و فرهنگ به جنگ اعدام، بی‌عدالتی و رفتار زشت رفت».

جدا از این‌که خود حکم قصاص که مسئولیت اجرای مجازات را از قوه‌ی قضاییه گرفته و به خانواده‌ی مقتول می‌سپارد، نیاز به بررسی بسیار دارد که جای آن در این گزارش نیست، می‌توان این تاکید مادر ریحانه و وکیل او را با توجه به تجربیات منفی‌ای که پیش از این در موارد مشابه پیش آمده، درک کرد. کم نبوده‌اند نمونه‌هایی از این دست که برای نجات جان محکوم به اعدام، کارهای نسنجيده هم صورت گرفته و خانواده‌ی مقتول به کلی نادیده گرفته شده‌اند که خود موجبات رنجش و پافشاری بر اجرای حکم از سوی آنان را فراهم آورده است.

اما فعالان حقوق بشر در کنار اطلاع‌رسانی و امضای پتیشن و... برای توقف اجرای حکم اعدام ریحانه‌ جباری، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد و دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر ایران نیز متوسل شده‌اند.

در گفت‌وگویی با دکتر حسن نایب‌هاشم از فعالین حقوق بشر و از اعضای سازمان غیردولتی «زودویند» (SUEDWIND، یک سازمان غیردولتی‌‌ است که ده‌ها سال سابقه‌ی کار در زمینه‌ی حق توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب را دارد و دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است) که در آخرین جلسه‌ی شورای حقوق بشر حضور داشت، پرسیدم که چرا و چگونه در شورای حقوق بشر به  ریحانه جباری پرداخته شده است. وی ضمن اشاره به این نکته که مسئله‌ی ریحانه جباری در آخرین روزهای اجلاس شورای حقوق بشر مطرح شد و او و همکارانش به قصد جلب توجه همه‌ی اعضای حاضر در اجلاس، سخنان خود را با نام ریحانه جباری آغاز کرده‌اند، گفت:

حسن نایب‌هاشم: «همان‌طور که می‌دانید، کشورهای عضو شورا سه دقیقه و کشورهای ناظر و سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی در شورای حقوق بشر دو دقیقه فرصت دارند که نسبت به گزارش‌ها موضع‌گیری کنند. وقتی مجموعه گزارش‌های مربوط به دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر ارائه شد، از آن‌جا که یکی از این گزارش‌ها مربوط به ایران بود، ما سخنان خود خطاب به شورا را با نام ریحانه جباری شروع کردیم. خلاصه‌ای از وضعیت ریحانه را شرح دادیم و گفتیم با این که او عملاً از خودش دفاع کرده، به اعدام محکوم شده و متاسفانه رییس قوه‌ی قضاییه‌ ایران حکم اعدام ریحانه را تایید کرده و ممکن است که هر لحظه حکم اعدام در مورد این دختر جوان ۲۶ ساله اجرا شود.

نمایندگان کل کشورها و همین‌طور کشورهای ناظر این موضع‌گیری ما را شنیدند و چون خطاب ما به رییس شورا و دبیر کمیساریای عالی است، موضوع در کمیساریای عالی بازتاب داشته و بعد از آن هم توسط دفتر دکتر احمد شهید، این موضوع را مورد پیگیری بیشتر قرار دادیم و قاعدتاً آن‌ها در این مورد پی‌گیری خواهند کرد».

دکتر نایب‌هاشم در مورد چگونگی پی‌گیری این پرونده از سوی دفتر آقای شهید گفت که بعد از اطلاع دفتر ایشان از موضوع، معمولاً ایشان توضیح خواهند خواست و هم‌چنین این امکان وجود دارد که همراه با گزارش‌گران ویژه‌ی موضوعی، مکاتبه‌ای مشترک و یا بیانیه‌ای مشترک داشته باشند و بسته به این‌که در لحظه چه حرکتی را در رابطه با پرونده صلاح بدانند، وارد عمل خواهند شد. وی در مورد تاثیر طرح این پرونده در شورای حقوق بشر می‌گوید:

حسن نایب‌هاشم:«تجربه نشان داده است که هرگاه مسائل این‌چنینی در مراجع بین‌المللی طرح شده‌اند، جمهوری اسلامی در ارتباط با اجرای حکم صادر شده، مقداری خویشتن‌داری کرده است. امیدواریم که این بار هم در اثر این تلاش، این حکم تغییر پیدا کند و جان خانم ریحانه جباری از خطر اعدام نجات پیدا کند».

در ادامه، با اشاره به نامه‌ی مادر ریحانه جباری و درخواست وی مبنی بر این‌که در فعالیت‌هایی که برای نجات جان ریحانه می‌شود، به این نکته توجه شود که بخشش یا اعدام ریحانه در دست خانواده‌ی مقتول است، نظر آقای نایب‌هاشم را جویا شدم:

حسن نایب‌هاشم: «صددرصد باید روحیه‌ی خانواده‌ی مقتول را هم در نظر گرفت. گاهی اوقات شیوه‌ی دفاع مدافعان حقوق بشر به شکلی است که عملاً کسانی که ممکن است مرتکب قتل شده باشند، تقدیس می‌شوند. البته در مورد ریحانه، وضعیت مقداری فرق می‌کند. او داشته مورد تجاوز قرار می‌گرفته، داشته از خودش دفاع می‌کرده و موقعیت او با موقعیت کسانی که به هرحال قتل را صورت داده‌اند، فرق دارد. هرچند در پرونده‌هایی هم که پیش از این مورد توجه فعالین حقوق بشر قرار گرفته‌‌اند، قتل‌ها عمدی نبوده‌اند، اما شاید می‌توانسته سیر وقایع به سمت دیگری پیش برود. در هر صورت باید وضعیت خانواده‌ی مقتول را درک کرد، اما طبیعی است که وقتی این مسائل در سطح بین‌المللی مطرح می‌شوند، امکانات عدیده‌ا‌ی فراهم می‌شوند که رضایت خانواده‌ی مقتول عملاً تامین بشود. به همین دلیل، باید در این رابطه کوشش کرد. البته همان‌طور که مادر ریحانه به آن اشاره کرده، این کار ظرافت‌های خاص خود را دارد، ولیکن این‌ها نباید مانع از روشن‌گری کافی در این زمینه بشود».

بحث در زمینه‌ی حکم اعدام و به‌خصوص نقد حکم قصاص در جامعه‌ی ایران در چند سال اخیر به اشکال مختلف طرح شده است و حتی به سینمای ایران هم کشیده شده‌ است. کارگردانان بسیاری به این مسئله پرداخته‌اند که عمدتاً نقد حکم قصاص را با خود داشته است. فیلم‌هایی مانند "هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و "من مادر هستم"، از آخرین نمونه‌های این‌گونه فیلم‌ها هستند. هرچند در فیلم "هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" بحث تابو بودن  گفت‌و‌گو در باره‌ی آزار جنسی کودکان و ترجیح جامعه و خانواده به سکوت در برابر آن، دست بالا را داشت، اما با جسارت و ظرافت خاصی، حکم قصاص نیز به نقد کشیده شد. در فیلم "من مادر هستم" (کارگردان فریدون جیرانی) بر این نکته تاکید شده بود که چگونه حکم قصاص می‌تواند دست‌آویز انتقام‌گیری شخصی بشود.

در پایان این گفت‌وگو، ضمن اشاره به کارزارهایی که اخیراً در ایران علیه حکم اعدام به راه افتاده که به ویژه آخرین نمونه‌ی آن کارزار "لگام" با استقبال خوبی روبرو بوده و نام و امضای بسیاری از شخصیت‌های مدنی، فرهنگی، هنری و سیاسی سرشناس ایران را با خود دارد، نظر آقای نایب‌هاشم را در رابطه با حکم اعدام به طور کلی و قصاص به طور خاص پرسیدم:

حسن نایب‌هاشم: «اکنون شاید تنها ۲۰ کشور دنیا مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. یعنی در بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام لغو شده است. در میان ۲۰ کشوری هم که مجازات اعدام اجرا می‌شود، عمدتاً تعداد اعدام‌ها در سال یک‌رقمی است. در این میان، در چین تعداد اعدام‌ها به چهار رقم هم می‌رسد. در ایران و عراق، تعداد اعدام‌ها سه رقمی است که متاسفانه در ایران این تعداد دارد به هزار نزدیک می‌شود. در کشورهایی مانند عربستان و امریکا نیز تعداد اعدام‌ها دو رقمی است. ما در دنیایی به سر می‌بریم که میزان اعدام‌ها در کل دنیا فوق‌العاده کاهش پیدا کرده است و امیدواریم که هرچه زودتر در کشور ما هم توقف اعدام، آن‌طور که خواست دبیرکل سازمان ملل و هم‌چنین خواست کمیسار عالی حقوق بشر و خواه‌ناخواه خواست گزارش‌گر ویژه و نیروهای مدنی و مدافع حقوق بشر است، عملی بشود.

به کارزار "لگام" اشاره کردید؛ همین‌که این بحث در سطح جامعه مطرح شده و افراد خوش‌نامی بانی این قضیه شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی آن است که در جامعه‌ی ما هم زمینه برای این‌که مجازات اعدام متوقف بشود، وجود دارد.

در رابطه با قصاص، این حکم به هیچ‌وجه با جامعه‌ی مدرن امروز خوانایی ندارد و قانونی قرون وسطایی است. در دنیای مدرن، این‌که این امکان در اختیار افراد جامعه گذاشته شود که هر مجازاتی، از جمله مجازات اعدام را اعمال کنند، قابل پذیرش نیست. خود دولت، حتی اگر مجازات اعدام را در قانون‌اش دارد، باید دست به اجرای حکم بزند. این‌که خانواده‌ی مقتول بتوانند "قصاص" بکند یا در اجرای حکم قصاص و از بین بردن انسانی شریک باشد، با قوانین مدرن هم‌خوانی ندارد. از سوی دیگر در قوانین مدرن، همواره باید این امکان در روند عادی قضایی وجود داشته باشد که بتواند تعدیل‌هایی را در اجرای مجازات به وجود بیاورد. متاسفانه قانون قصاص و صراحتی که در زمینه‌ی اجرای حکم دارد، امکان تعدیل یا انعطاف را از محکمه‌ی قضایی می‌گیرد و قوانین قصاص، از جمله قصاص نفس (اعدام) از این زاویه نیز باید نفی شوند. به هرحال جدا از این‌که مجازات اعدام کلاً در دنیای امروز به گذشته تعلق دارد، مجازاتی مثل قصاص به گذشته‌های بسیار دورتری تعلق پیدا می‌کند».

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.