انتخابات پيش رو

عباس عبدی
برگرفته از سايت آينده

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واين برداشت براى همه قابل فهم باشد. بنابراين افرادى كه ساختار را قبول دارند، می‌توانند از اين مرحله عبور كنند و خود را آماده شركت نمايند. اما افرادى كه هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار بايد پيام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعكس كنند كه قابل درك عمومى باشد

من نظرات كلى خود را درباره انتخابات و تا حدودى دو مورد پيش رو قبلاً بيان كرده‌ام كه تحت عنوان «سياست‌هاى انتخاباتى مطلوب» در سايت هست، اما به دليل خبری‌تر شدن انتخابات برخى از دوستان و خوانندگان خواسته‌اند كه در مورد ٢۴ آذر بيشتر صحبت كنم، به ويژه آن كه برخى هم به اشتباه تصور كرده‌اند كه من طرفدار شركت در انتخابات موجود هستم. بنابراين می‌كوشم كه در حد اجمال به مسأله بپردازم با اين توضيح كه براى پرهيز از طولانى شدن مطلب دوستان می‌توانند ابتدا مطلب "سياست‌هاى انتخاباتى مطلوب» را نيز مطالعه نمايند، تا دچار پرسش‌هايى نشويم كه پاسخ آنها در آن مطلب داده شده است.
١ـ در ميان اين دو انتخابات طبعاً توجه اصلى به شوراهاى شهر است در حالى كه اهميت شوراها در برابر خبرگان چيزى نزديك به صفر است، اما از آنجا كه معيارهاى واقعاً موجود انتخابات خبرگان به نحوى است كه مفهوم انتخاب رادر مورد آن برآورده نمی‌كند، وفقط در حدودى حق انتخاب وجوددارد كه از نظر مردم تفاوتى جدى ميان گزينه‌هاى موجود نيست. لذا به خبرگان پرداخته نمی‌شود. و اصولاً يكى از دلايل اجازه دادن به رقابتی‌تر شدن شوراها در همين كم اهميت بودن اهميت آن است،البته اين انتخابات وقتى مهم خواهد شد که بتواند نماد مسايل ديگرى قرار گيرد.
هم‌چنين هر نوع اظهارنظر مصداقى درباره شوراها متوجه تهران است و نمی‌توان موارد مصداقى گفته شده را براى ديگر شهرها هم تسرى داد، البته اظهارنظرات كلى درباره همه موارد می‌تواند صادق باشد. با اين توضيح خبرگان را از دستور بحث خارج می‌كنيم و صرفاً به شوراها پرداخته می‌شود.
٢ـ همان طور كه در سياست‌هاى انتخابى مطلوب گفته شد، شركت و عدم شركت آگاهانه در انتخابات يك رفتار است كه بايد برحسب سود و زيان يا هزينه و فايده تحليل شود. چه افرادى منطقاً و برحسب ارزيابى هزينه و فايده بايد در انتخابات شوراها شركت كنند؟ براى پاسخ بايد به اصول زير توجه كرد:
ـ هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واين برداشت براى همه قابل فهم باشد.
بنابراين افرادى كه ساختار را قبول دارند، می‌توانند از اين مرحله عبور كنند و خود را آماده شركت نمايند. اما افرادى كه هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار بايد پيام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعكس كنند كه قابل درك عمومى باشد. تفاوت استنباط از رأى دوم خرداد ١٣۷۶و بيست و هفتم خرداد ١٣٨۴ در همين نكته كليدى مستتر است.
براى افرادى كه نسبت به روند كلى اعتراض دارند و آن را به نفع جامعه و كشور نمی‌دانند، مشاركت در انتخابات افرادى، براى اداره امور شهر، حتى اگر به بهبود وضع اداره شهر منجر شود (كه الزاما نخواهد شد) ناقض هدف اصلى آنان براى اصلاح روند كلى است، زيرا موجب استحكام روند كلى خواهد شد، مگر آن كه هدف انتخابات را به نحو روشنى متوجه اين روند كلى نمايند.
ـ هرگونه شركتى لزوماً مي‏بايد به نحوى همراه با تضمين سلامت انتخابات باشد. اگر از كارخانه‌اى خودرو می‌خريم، طبعاً ‌تضمين و گارانتى آن را هم درخواست می‌كنيم، اگر ما حاضر نيستيم خودرويى را بخريم كه هيچ تضمينى ندارد، و خريدهاى قبلى هم به نحوى بوده كه عيب خودرو كاملاً مشخص بوده و به سرعت از رده مصرف خارج شده، آيا حاضريم كه پول خود را صرف خريد چنين خودرويى كنيم؟ البته شايد نتوان چنين تضمينى رانقدا اخذ كرد، اما هر گروهى كه مردم را به مشاركت دعوت می‌كند، بايد چنين ضمانتى را در سياست‌هاى خود اعلام كند، نمی‌توان پس از انتخابات نتيجه را محصول حزب پادگانى، تقلب دانست، اما همزمان نتيجه را پذيرفت و هم براى انتخابات بعد آماده شد. اگر با حضور اصلاح‌طلبان در وزارت كشور و رياست جمهورى آن اتهامات به انتخابات زده می‌شد، اكنون چه انتظارى براى انجام انتخابات سالم داريد؟ اگر واقعاً انتخابات سالم برگزار شد، آيا همين دليل بر صلاحيت اين افراد نيست كه كارها را خوب و عارى از نقص انجام می‌دهند(و بر عکس)؟
ـ هرگونه مشاركتى بايد پاسخ به موثر و كارآمد بودن نهاد در دست گرفته شده را نيز داشته باشد، نمی‌توان به شوراها رفت و سپس كار مردم به دليل بروز دوگانگى در ساختار حكومتى و شهردارى با اختلال مواجه شود و دود آن به چشم مردم برود و روز از نو روزى از نو.
٣ـ اگر مسأله اصلى فرد، اصلاح ساختار موجود نيست و آن را كمابيش می‌پذيرد، در اين صورت می‌تواند صرفاً با هدف اصلاح امور شهر وارد انتخابات شود، و طبيعى است بايد افرادى را برگزيند كه كارآيى بيشترى در اداره بهتر شهر از خود نشان می‌دهند، اما اين افراد به صفت فردى لزوماً كارآيى بيشترى ندارند، بلكه در تعامل و ارتباط با كل ساختار است كه توانايى آنها سنجيده می‌شود. اگر من با بهترين راننده دنيا مسابقه بدهم ولى او يك ژيان و من يك بنز آخرين مدل داشته باشم، احتمالاً من برنده مسابقه خواهم بود، اما اين دليل توانايى برتر من در رانندگى نيست، بلكه من و بنز بر او و ژيان چيره شده‌ايم.بنا براين براى کارائى و تاثير بايد عناصر منسب با زمينه را برگزيد.
۴ـ وقتى كه شهردار اسبق (آقاى ملك‌مدنى) انتخاب شد، در جلسه‌اى گفتم كه اگر شهردارى بتواند يك كار كوچكى انجام دهد، نشان از شروعى خوب است، و آن كار هم برداشتن و جلوگيرى از نصب دوباره برچسب‌هاى تبليغى از روى ديوارها و درهاى منازل مردم است كه شهر را كاملاً زشت كرده و به حقوق مردم نيز تجاوز شده است. اما روشن بود كه با آن تعارضات يا دوگانگى حاكميت كه اراده‌اى جدى هم پشت قضيه نبود، آن شهردارى قادر به انجام اين مسأله نبود، در حالى كه شهر تهران مسايل بسيار بسيار مهم ديگرى هم داشت كه به دليل اين دوگانگى قادر به حل هيچكدام از آنها نبود، و اين چنين بود كه اگر افرادى بسيار ضعيف و با اتلاف منابع فراوان پس از آن جماعت در مصدر كار قرار می‌گرفتند نزد مردم چنان كارآمد و حتى به لحاظ ذهنى افلاطون شمرده می‌شدند كه همه را به تعجب وامی‌دارد.
۵ـ به طور مشخص در انتخابات شوراها تصوير و شعارى كه معطوف به امورى فراتر از اداره امور شهر باشد، مشهود نيست، و كسى كه بخواهد از منظرى برتر از مسايل شهرى براى شرکت در اين انتخابات تصميم بگيرد، طبعاً زمينه اى ملموس و جدى نمى بيند. شايد اصلاح‌طلبان خود را در اين مقام تعريف كنند، اما با توجه به عملكرد گذشته آنان و نيز عدم تغيير سياست‌هايشان (حتى عقب‌گرد از گذشته) طبعاً با وضع موجود آنان نمی‌توانند مصداق چنين تحولى باشند، و لذا بايد آنان را هم فقط از منظر اداره امور شهرى با ديگر گروه‌ها مقايسه كرد و نه از حيث اصلاح ساختار كلى كشور. بنابراين شايد به لحاظ اداره امور شهر ترجيح دارد كه طيف قاليباف عهده‌دار امورشهر شود و شايد به همين دليل است كه برخى از اصلاح‌طلبان اعلام كرده‌اند كه در صورت كسب اكثريت، قاليباف را شهردار می‌كنند، در اين صورت می‌توان پرسيد پس چرا از ابتدا به ليست قاليباف رأى نمی‌دهيد که منافع ديگرى هم دارد، زيرا پيروزى اصلاح‌طلبان موجب حساسيت و اتحاد راست می‌شود و در همان حد هم در امور شهر كارشكنى می‌كنند، در حالى كه با روى كار آمدن طيف قاليباف دعواى درون جناح حاكم تشديد می‌شود و آنان زبان يكديگر را هم بهتر می‌فهمند.
البته بايد پذيرفت که اصلاح‌طلبان به دلايلى نمی‌توانند خود را كنار بكشند و نيازى هم نيست كه احزاب و گروه‌ها به طور رسمى وارد فاز تحريم شوند، و كوششى هم براى جلب نظر آنها در اين زمينه مفيد فايده نيست.
۶ـ از منظر تأثيرگذارى بر سياست كلان كشور می‌توان احتمالات متعددى را نيز در نظر گرفت كه يکى از احتمالات، پيروزى كامل طيف حاكم بر دولت است كه در اين صورت سياست‌هاى جارى در دولت (در همه زمينه‌ها) به امور شهرى هم تسرى پيدا می‌كند، و همه اين سياست‌ها با شدت و اعتماد به نفس بيشترى پيگيرى و اجرا خواهد شد. طبيعى است كه بجز طيف مذكور، عده‌اى ديگر هم خواهان تشديد روند جارى براى به بن‌بست رسيدن سريع‌تر ساختار هستند، از اين گزينه استقبال می‌كنند.
احتمال ديگر هم پيروزى كامل طيف قاليباف است كه از حيث تعارضات درونى نيروهاى حاكم می‌تواند جالب باشد و طبعاً انعكاس‌هايى هم بر اوضاع نهادهاى ديگر و حتى انتخابات آينده خواهد داشت.
احتمال ديگر پيروزى اصلاح‌طلبان است، كه شروع مشكلات براى مجموعه كلان و امور شهرى و حتى براى اصلاح‌طلبان است، گرچه اين شروع می‌تواند مبناى اقدامات مثبت باشد، مشروط بر اين كه اراده‌اى براى تداوم راه آغاز شده باشد، اما با توجه به تجربه گذشته، احتمالاً اداره امور شهر و رابطه درونى اصلاح‌طلبان و رابطه‌شان با مردم بيش از پيش دچار اشكال و نابسامانى خواهد شد. احتمال ديگرى هم وجود دارد كه، تشكيل شوراى شهر از تركيبى از سه طيف است، كه اين حالت مطلوب‌ترين شكل براى اصلاح‌طلبان است كه هم از زير بار تحمل شكست رهايى يابند و هم اين كه در ايجاد شكاف درون جناح‌هاى حاكم نقشى را ايفا كنند، و از آنجا كه بخشى از طيف حاكم بسيار بی‌تجربه و كم‌حوصله و زيادخواه است،تشديد چنين شکافى در صورت بروز اين احتمال متصور است.
با توجه به جميع شرايط هر فردى می‌تواند برحسب پيش زمينه‌هاى فكرى خود در انتخابات شركت كند يا نكند، و تصور می‌كنم كه با توجه به پيش زمينه‌هاى تحليلى من، می‌توان نتيجه گرفت كه برحسب منطق مذكور در متن معتقدم كه هزينه‌هاى شركت قطعى است ولى منافع آن اندك و غير محتمل است. هم‌چنين اين كه تضمينى براى سلامت آن ارايه نمی‌شود. ضمن اين كه فضا براى بروز شکاف ميان جناح حاكم را نبايد از بين برد.