تجميع "انتخابات" بی‌رونق

فرود سياوش‌پور

اين "انتخابات" نيز همچون تمامی "انتخابات" پيشين جمهوری اسلامی غير آزاد و نامنصفانه است. شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه بر مبنای ماده‌ی ۲1 اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نيز رعايت آن‌را تعهد کرده است، حق تمامی مردم جهان و از جمله مردم کشور ماست. بسياری از کشورهای جهان برخورداری از اين حق را برای مردم کشور خود تضمين کرده‌اند. اما در بسياری از کشورهای ديگر از جمله ميهن ما، مردم برای کسب اين حق خود نيز در کنار بسياری از ديگر حقوق پايمال‌شده‌ی خود بايد چالشی گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر را سازمان دهند

قرار است دو ماه ديگر در روز ۲۴ آذرماه، "انتخابات" دوره‌ى چهارم مجلس خبرگان، دوره‌ى سوم شوراها و ميان‌دوره‌اى مجلس براى "انتخاب" دو نماينده از تهران، يک نماينده از اهواز و يک نماينده از بم به‌طور هم‌زمان برگزار شود. اين نخستين بار در عمر جمهوری اسلامی است که از تجميع "انتخابات" سخن می‌رود و در اين راستا "انتخابات" شوراها را زودتر از زمان موعود برگزار می‌کنند. ثبت‌نام‌ها براى کانديداتورى مجلس خبرگان و مجلس هم‌اکنون پايان يافته است و قرار است از روز دوشنبه ۲۴ مهر تا ۳۰ مهر نام‌نويسى براى نامزدى "انتخابات" سراسرى شوراها صورت گيرد. پس از آن مطابق معمول دوران بازيگرى و نقش‌آفرينى هيئت‌هاى اجرائى و نظارت و شوراى نگهبان به همراه بيم و اميدهاى کانديداهاى ناشناخته و کمتر شناخته‌شده و نامطمئن از نظر حافظان نظام فرا خواهد رسيد و دو سه هفته‌ى آخر، زمان عرض اندام کانديداهاى از چند صافى گذشته و کمابيش آلوده به رنگ و بوى آن صافی‌ها است تا در برابر مردمى که بخشى از آنان حاضر هستند چشم‌بسته و بيني‌گرفته، به تبع ديدگاه يا تربيت جاافتاده خويش همواره در ميان بد و بدتر دست به گزينش زنند، خودی بنمايند و سرانجام روز "انتخابات" را در پيش خواهيم داشت که به تجربه‌ى تمام "انتخابات" سال‌هاى گذشته، به‌رغم تمام برنامه‌ريزی‌ها و دستکاری‌هاى حاکمان از سوئى و تحليل‌هاى دگرانديشان از سوى ديگر، نتايج غيرقابل پيش‌بينى پس از چنين روزهايی کم نبوده است.
ولی "انتخابات" پيش رو داراى خصلتى است که می‌تواند به آن نقش خودويژه‌اى دهد. اين نخستين بار است که دو "انتخاب" در ميان مجموعه‌ى "انتخابات" هدايت‌شده‌اى که جمهورى اسلامى از بدو برقراری‌اش تاکنون برگزار کرده است، به صورت "تجميع" يعنی هم‌زمان برگزار می‌گردد. "انتخاباتى“ که آخرين دوره‌ى آنان با کمترين استقبال و در واقع با عدم استقبال اکثريت مردم کشور مواجه شده‌اند. امری که رژيم حتا بر مبناى ارقام مشکوک خود به آن اذعان کرده است. در "انتخابات" دوره‌ى سوم مجلس خبرگان، در اوج مشارکت‌جوئى مردم در روندهاى کشور يعنى در سال ۷۷ (يکسال پس از روى کارآمدن خاتمى) تنها ‌۳۲‌/‌۴۶ درصد شرکت کردند و ميزان مشارکت در "انتخابات" دومين دوره‌ى شوراها از ۹٣/‌۴۹‌ درصد فراتر نرفت.
هرچند نياز به مشارکت بيشتر مردم کمتر بر زبان کارگزاران رژيم جاری شده است و ايشان بيشتر به لزوم صرفه‌جوئی در ذکر دلايل خود برای تجميع انتخابات اشاره‌کرده‌اند، ولی آنچه مسلم است مهم‌ترين دغدغه‌ای که رژيم قبل از هر "انتخاباتِ" پيش رو پيدا می‌کند، ميزان مشارکت مردم است. از ادعاهای تبليغاتی آنان در مورد اينکه در بسياری از کشورهای ديگر هم گاه در انتخاباتی ميزان شرکت مردم چندان زياد نيست، اگر بگذريم، تجربه نشان داده است که گردانندگان رژيم به‌خوبی می‌دانند که مشارکت کمتر از درصد معينی از جانب مردم در انتخاباتی تعيين‌کننده و مهم، باطل‌کننده ادعاهای مبتنی بر مشروعيت هر رژيمی می‌شود. چنانکه در قوانين اساسی نسبتاً به تازگی نوشته‌شده‌ی اکثر دموکراسی‌های نوين و قوانين انتخاباتی آنان، به‌عنوان مثال شرکت کمتر از ۵۰ درصد مردم در هر انتخاباتی، آن را باطل می‌کند. از اين رو سردمداران رژيم به اين رقم ۵۰ درصدی به‌شدت حساس هستند و نهايت سعی خود را می‌کنند که به هر طريق به چنين رقمی نزديک شوند. هم از اين رو بود که در "انتخابات" اخير رئيس جمهوری به انواع حيل کوشش نمودند که ميزان شرکت را اندکی بيش از ۵۰ درصد جلوه دهند.
به اين ترتيب، در "انتخابات" پيش رو، از آنجا که گردانندگان رژيم هيچگونه اميدی نداشتند که با برگزاری "انتخابات" مجلس خبرگان و شوراها در زمان‌های جداگانه، تعداد بيشتری از مردم را برای شرکت در به پای صندوق‌های رأی بکشانند و طبعاً انتظار ارقام مشارکتی کمتر از پيش را داشتند، به ترفند تجميع دست زده‌اند تا چه بسا کسانی را که در شرايطی ديگر تنها برای شرکت در يکی از دو "انتخابات" رغبت نشان می‌دادند به تبع حضور در حوزه رأی‌گيری به انداختن برگه رأی در صندوق ديگر تشويق نمايند.
اما به‌نظر می‌رسد که اين ترفند کارآيی بسيار محدودی داشته باشد. زيرا از طرفی تعداد کسانی که حاضر می‌شوند در انتخابات صنفی کاردينال‌هايی که ممکن است روزی نقش اعضای کونکلاو انتخاب رهبر را پيدا کنند، شرکت کنند، کمتر می‌شود و عمدتاً کسانی که به اين امر تن می‌دهند که حاضرند در هر برنامه‌ی ديگری را که کارگزاران رژيم تدارک ببينند و آن‌را واجب شرعی بدانند شرکت کنند. از اين رو قابل تصور است که تقريباً همه‌ی ايشان اين‌بار هم چون گذشته شرکت‌کننده در "انتخابات" شوراها نيزباشند. از سوی ديگر با توجه به دستآوردهای ناچيز شوراهای اول و دوم، به جز گروه يادشده، اکثريت مردمی که قبلا با اميد در انتخابات شوراها شرکت کرده بودند، اين‌بار انگيزه‌ی چندانی برای شرکت در انتخابات شوراها ندارند. با اين حال دور از ذهن نيست که در صورت حضور بخشی از خوش‌بين‌ترين آنان در پای صندوق رأی شوراها، فشار روانی معينی آنان را به شرکت در "انتخابات" مجلس خبرگان سوق دهد و وجود چنين فشاری ميزان مشارکت کاذبی را برای "انتخابات" مجلس خبرگان رقم زند، اما از سوی ديگر اعمال اين فشار می‌تواند ميزان آرای سفيد و باطله‌ای را که ناظران حوزه‌های انتخاباتی نتوانسته‌اند مصادره‌شان کنند، بالا برد و ميزان کم مشارکت واقعی را آشکار سازد.
به روال معمول سال‌های اخير، تعداد کانديداها نسبت به کرسی‌ها در اين دور نيز افزايش يافته است. برای ۸۶ کرسی مجلس خبرگان ۴۹۲ نفر (حدوداً دو برابر دفعه گذشته) و برای ۴ کرسی نمايندگی مجلس ٢۴۶ نفر نامزد شده‌اند. ولی از سوی ديگر با توجه به اينکه سختگيری‌ها برای تعيين صلاحيت‌ها حداقل به همين تناسب افزايش يافته است، قابل پيش‌بينی است که اين‌بار غربال‌های گزينشی تنگ‌تر از پيش باشد و تعداد باز هم بيشتری از داوطلبان رد صلاحيت شوند. هنوز مرکب ثبت نام کانديداها خشک نشده، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که حدود ۶۰ تن از داوطلبان نمايندگی مجلس خبرگان را حتا به امتحان تعيين صلاحيت فقهی دعوت نخواهند نمود.
هر چند حداقل در حال حاضر، کارگزاران رژيم کوشش می‌کنند جوی را ايجاد نمايند که به‌ويژه در ارتباط با "انتخابات" شوراها تعداد بيشتری از افراد نام‌نويسی کنند و اين‌بار بر خلاف دو دوره گذشته، برای عشاير هنوز اسکان‌نيافته نيز جهت افزايش ميزان مشارکت، امکان شوراهای عشاير در نظر گرفته شده است، به نظر نمی‌رسد که هيئـت‌های اجرائی و نظارت از امکان بيش از پيش گسترده‌ای که برای حذف غيرهمفکرانشان برخوردار اند، صرف نظر کنند.
به اين ترتيب پارادوکس لزوم مشارکت بيشتر مردم و در اختيار داشتن و کنترل کامل ارگان‌های حکومتی، در اين "انتخابات" بيش از گذشته رخ خواهد نمود. ايشان حسب انتظار با احتياطی مفرط عمل خواهند نمود و با تمام ترفندها تلاش می‌کنند که مشارکتی حدود ۵۰ درصد را برای "انتخاب" کانديداهای مورد نظرشان تأمين کنند.
برای "انتخابات" مجلس خبرگان تاکنون از ۴ ليست انتخاباتی سخن گفته می‌شود. دو ليست اصلی‌تر و دو ليست فرعی‌تر.
دو ليست "جامعتين" به معنی ليست مشترک جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و "مجمعين" به معنی ليست مشترک مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ليست‌های اصلی اين "انتخابات" خواهند بود. از هم‌اکنون قابل پيش‌بينی است که اين دو ليست هم‌پوشی معينی که کم و بيش آن بسته به ميزان رد صلاحيت‌های کانديداهای ليست مجمعين دارد، خواهند داشت. اما در کنار اين دو ليست اصلی، طرفداران مصباح يزدى از سوئی و حزب اعتماد ملى فراخوانده‌ی ً کروبی از سوی ديگر در جهت تهيه ليست اقدام می‌کنند. قابل تصور است که همخوانی و هم‌پوشی در ليست‌های مصباح يزدی و جامعتين بسيار بالا و در ليست‌های مجمعين و اعتماد ملی، به‌رغم يا بدون رد صلاحيت‌های وسيع، بالا باشد. همچنين قابل تصور است که تعدادی از روحانيان در هر چهار ليست جای بگيرند که از ميان آنان به‌ويژه کانديداهای تهران و قم قاعدتاًٌ از بهترين شانس برای کسب کرسی‌های رياست و نايب رياست در مجلس خبرگان برخوردارند.
از هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد هاشمی رفسنجانی که سرانجام برای حضور در مجلس خبرگان ثبت نام کرد، حداقل در ليست مصباح يزدی حضور نداشته باشد. او در اين دور با توجه به مجموعه شرايط موجود، يا بايد به‌رغم جاه‌طلبی‌هايش به تبديل شدن به يک روحانی درجه دوم که علاوه بر از دست دادن پست نايب‌رئيسی مجلس، پس از مدتی از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز کنار گذاشته می‌شود، تن دهد و يا در همين دور با تير زدن به چشم اسفنديار خامنه‌ای که هماناَ"بی‌تدبيری"اش در اداره‌ی اغلب بحران‌های موجود کشور و به‌ويژه بحران اخير هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است و همچنين با بهره گيری از فضای بين‌المللی نسبتاًً مطلوب‌تری که می‌تواند پس از انتخابات ۷ نوامبر آمريکا ايجاد شود، مستقيماً خامنه‌ای را هدف قرار دهد و بحث‌های هر از چندگاهی را که در مجلس خبرگان کنونی جاری بوده است و قرار است باز هم در آينده، گاه‌به‌گاه در پشت درهای بسته‌ی مجلس خبرگان آتی انجام شود، به ميان بخش‌های بيشتری از جامعه آورد و شانس خود را در اين صورت در تأثيرگذاری در روندهای بعدی بيفزايد. هرچند که با جمع‌بندی تجارب و فاکت‌های سال‌های گذشته، به‌نظر می‌رسد که احتمال رويداد اول بيش‌تر و دومی ناچيز باشد.
در اين "انتخابات" به گزارش مرکز آمار ايران، تعداد افراد واجد شرايط لا‌زم را براى راى دادن ۴۹ ميليون و ٨٠٠ هزار نفر است که همگی در داخل کشور زندگی می‌کنند. اين "انتخابات" نيز همچون تمامی "انتخابات" پيشين جمهوری اسلامی غير آزاد و نامنصفانه است. شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه بر مبنای ماده‌ی ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نيز رعايت آن‌را تعهد کرده است، حق تمامی مردم جهان و از جمله مردم کشور ماست. بسياری از کشورهای جهان برخورداری از اين حق را برای مردم کشور خود تضمين کرده‌اند. اما در بسياری از کشورهای ديگر از جمله ميهن ما، مردم برای کسب اين حق خود نيز در کنار بسياری از ديگر حقوق پايمال‌شده‌ی خود بايد چالشی گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر را سازمان دهند. ممکن است در اين يا آن برهه و شرايط مشخص، بتوان برای گشايش روزنه‌ای معين در "انتخاباتی" غير آزاد و نامنصفانه شرکت نمود يا ديگران را به شرکت فراخواند. اما اصل را بايد همواره بر شرکت در انتخاباتی سازگارا با قوانين و عرف بين‌المللی گذاشت و تلاش‌ها را برای تأمين شرايط چنين انتخاباتی همسو نمود.