 |
 |
|
|
|
مسئله اتنيکى در ايران نگاهى به ديدگاههاى مختلف شهلا فريد پس از يک دوره سياست يکسانسازى فرهنگى و عظمتطلبى ايرانى و سرکوب هويتهاى فرهنگى متنوع در زمان پهلویها و يک دوره يکسانسازى و سرکوب و امتسازى ـ شيعى در زمان جمهورى اسلامى ما با يک واکنش که به شکل افراط در هويتهاى بومى و قومى است، روبروئيم. اين گرايش راه حل تمام مسائلى را که ناشى از سرکوب فرهنگى، سيستم سياسى غير دمکراتيک و مبتنى بر انواع تبعيضات دينى و جنسى و ديگر تبعيضات مختلف، فساد اقتصادى و رشوه و رانت، فرصتهاى نابرابر به دليل شکاف طبقاتى و بطور کلى هر نوع ناهنجارى را در هويتيابى فرهنگى مىبيند براى حل دمکراتيک مسئله اتنيکى در ايران ابتدا بايد بر طرح درست مسئله و شفافگويى پاى فشرد. سازمانهاى چپ در ايران همواره از جمله نيروهايى بودند که بر تبعيضى که بر بخشهايى از مردم ايران در زمينه رعايت اين حقوق وارد مىشد، حساس بوده و تاريخچه آنها در پيوند با دفاع از اين حقوق که به نام دفاع از"حقوق خلقها" ناميده مىشد، گره خورده است. اکنون چنانچه به راهحلهايى که از سوى اين نيروها داده ميشد، نگاهى بيندازيم متاسفانه مىبينيم که اين راهحلها عمدتا از ديدن پيچيدگىها و جنبههاى مختلف غافل بوده و نديدن اين واقعيتها بخشا در دادن شعارهاى غير واقعى نمود پيدا مىکرد. تلاش در ميان نيروهاى چپ براى فاصلهگيرى از متد دادن نسخههاى آماده براى مسائل گوناگون به آن منجر شد که برخى فعالين در تلاش براى يافتن پاسخ مناسب به بازنگرى سيستم فکرى خود و نتايج مترتب به آن بپردازند. قوم يا ملت؟ يکى از مفاهيمى که باعث اختلاف است اطلاق واژه قوم يا ملت بر گروههاى اتنيکى در ايران است. چنانچه ممکن است واژه قوميت نارسا باشد و لى مسئله براى برخى فعالان اين نيست. اغلب فعالين اتنيکى در ايران واژههايى مانند گروه، قوم و ملت را مانند درجههاى سردوشى ارزيابى مىکنند که پس از يکى بايد نوبت آن ديگرى برسد و استدلال مىکنند که اين گروههاى مردم در ايران از مرز قوم عبور کرده و اکنون نوبت ملت شدنشان رسيده است بيهوده نيست که بلافاصله پس از آن به ياد سردوشى بعدى مىافتند و مىگويند مرحله بعدى تکامل، تشکيل دولت هست و توضيح مىدهند گرچه ممکن است ملت داوطلبانه از تشکيل آن صرفنظر کنند ولى حتما بايد همه در مقابل "حق تعيين سرنوشت تا مرز جدايى“ موضع بگيرند چون در غير اين صورت مخالف سردوشى بعدى شدهاند. نتيجه ديگرى که از اين تعريف گرفته مىشود اين است که آنان در حالى که انواع و اقسام "ملل" مختلف را در ايران مىبينند منکر وجود ملت ايران مىشوند. بر اساس تعريف دگم آنها از تشکيل دولت که منطبق بر روند رشد برخى کشورهاى اروپايى است، چندصد سال تاريخ مشترک مردم ايران و صد سال تاريخ تشکيل دولت مدرن در ايران عملا محو مىشود. عدم رعايت استفاده از واژه ملت ايران در ادبيات اين دوستان اتفاقى نيست. در واقع کسانى که از اين دو واژه استفاده مىکنند دو مبناى مختلف حرکت دارند و از دو جايگاه متفاوت آغاز مىکنند. چنانچه واژه قوميت را بپذيريم مبناى حرکت ما يافتن پاسخ براى رعايت حقوق گروهى (Kollektiv) به عنوان مکمل حقوق شهروندى در چارچوب جامعه مشترک است. حقوق گروهى تا جايى معنى پيدا مىکند که موانعى را که به دليل تعلق به يک گروه (غير انتخابى) براى شهروندان در راه دستيابى به حقوق شهروندى ايجاد مىشود، از بين بردارد. حقوق کلکتيو معناى امتيازدهى به يک گروه خاص را ندارد. انتخاب واژه ملت توسط آن ديدگاهى صورت مىگيرد که زندگى مشترک در يک جامعه را به عنوان امتيازى مىبيند که به ديگران داده است و هر لحظه ممکن است که تصميمش بر مدار ديگرى قرار گيرد. در اين حالت او همواره خود را در نقش قربانى مىبيند. "حق تعيين سرنوشت" يعنى چه؟ کسانى که بر آن تاکيد دارند که همه بايد "حق تعيين سرنوشت" را در برنامه و نظر خود بگنجانند، اين مسئله را بدون در نظر گرفتن خواستهاى اتنيکى در ايران مطرح مىکنند. چنانچه به مجموعه خواستهاى اتنيکى در ايران نگاهى بيندازيم، گروههاى بسيار محدودى وجود دارند که فکر استقلال و جدايى را در سر مىپرورانند. خواستهاى اتنيکى در ايران بر محور رعايت حقوق فرهنگى از جمله حق آمورش به زبان بومى، امکان شکوفايى فرهنگهاى مختلف، مشارکت اجتماعى و سياسى و رشد متوازن اقتصادى مناطق مختلف استوار است. تبليغ و ترويج "حق تعيين سرنوشت" در حالى که از زمره خواستهاى مردم نيست، و هم چنين در راستاى سياستهاى نيروهاى سياسى هم نيست، نه در خدمت همزيستى مردم يک کشور است و نه کمکى به حل مسئله مىکند و چيزى جز کجفهمى از سياست نيست. مگر آنکه در پوشش دفاع اصولى از يک مسئله سعى شود که براى آن نيرو جمعآورى شود که در اين صورت اين عمل حرکتى با چراغ خاموش و در حقيقت فريب ديگران است. طبيعى است اگر زمانى بخشهاى مختلف مردم و فرهنگهاى متنوع يک کشور به اين نتيجه برسند که امکان همزيستى با همديگر ندارند، آنگاه بايد در پى يافتن راه حل دمکراتيک برآمد. در اين حالت حتى جدايى به شکل دمکراتيک هم مىتواند رخ بدهد، ولى آيا ما به آن مرحله رسيدهايم؟ مسئله اتنيکى در ايران: پس از يک دوره سياست يکسانسازى فرهنگى و عظمتطلبى ايرانى و سرکوب هويتهاى فرهنگى متنوع در زمان پهلویها و يک دوره يکسانسازى و سرکوب و امتسازى ـ شيعى در زمان جمهورى اسلامى ما با يک واکنش که به شکل افراط در هويتهاى بومى و قومى است، روبروئيم. اين گرايش راه حل تمام مسائلى را که ناشى از سرکوب فرهنگى، سيستم سياسى غير دمکراتيک و مبتنى بر انواع تبعيضات دينى و جنسى و ديگر تبعيضات مختلف، فساد اقتصادى و رشوه و رانت، فرصتهاى نابرابر به دليل شکاف طبقاتى و بطور کلى هر نوع ناهنجارى را در هويتيابى فرهنگى مىبيند. از آنجا که هميشه بر بستر مشکلات انباشته شده راهحلهاى ساده و تهييجى از اقبال بيشترى برخوردار است که مورد پذيرش توده مردم واقع شود، اين گرابش قدرت بسيج مشخصى دارد و اين قدرت بسيج نيروها و فعالين سياسى را وسوسه مىکند که بدون وارد شدن به چالشهاى واقعى از آن استفاده ببرند. اين وضعيت داخلى در کنار کشورهاى مستقلى که در اين ١۵ سال اخير در منطقه متولد شدهاند و بسيارى از آنها همزاد فرهنگها و خردهفرهنگهاى مختلف در ايران هستند، موضوع را حساستر مىکند. همه اينها در شرايطى است که در جهان شاهد رويکرد به هويتهاى بومى و قومى هستيم. اين رويکرد از جمله ريشه در ناکامى پاسخهاى بزرگ و شکست سيستم سياسى که بر اساس ايدئولوژى رهايىساز بنياد شده بود، دارد. سرگشتگى فرهنگى و در پى آن جستجوى پاسخ از سويى و امکانات مختلف در عصر ارتباطات از سوى ديگر در خدمت گسترده شدن اين رويکرد است. حوادث سياسى منطقه و سياست ايجاد تنش در روابط بينالمللى توسط جمهورى اسلامى و همپيمان شدن کشورهاى قدرتمند در اعمال خواستهاى خود آنها را به استفاده از هر کارتى راهبرى مىکند. استفاده از کارت ايجاد اختلافات قومى هنوز در دستور نبوده است. بهطور مثال کشور با نفود ترکيه به دليل ترس از اينکه آتش دامن خودش را بگيرد در مورد کردستان ايران بهنوعى با دامن زدن مسئله مرزبندى دارد. ولى هيچ تضمينى نيست که اين سياستها در اين زمينه در آينده نيز ادامه داشته باشد. همه اينها وضعيت حساسى را مىسازد. انباشته شدن خواستههاى مردم مىتواند با جرقهاى به انفجار بينجامد. چنانچه به جاى حرکت خروشنده ويرانگر کور، خواهان حرکتى که بنيان تبعيض و نابرابرى را برچيند و يک کشور دمکراتيک بنا کند، باشيم همين الان بايد با انحرافات مرزبندى کنيم چون به مردم حرکت در آمده ديگر نمىتوان گفت اين درست و يا آن غلط است. از همين الان بايد با هر سياستى که کينه قومى مىپراکند، راهحلهاى غير واقعى مىدهد مرز بندى کرد. ابهامگويى به قيمت حفظ صفوف قومى در خدمت نيروهاى افراطى است که هم مىدانند چه مىگويند و هم مىدانند چه مىخواهند. لزوم باز نگرى در برنامههاى سياسى: نيروهاى سياسى که در جهت حل دمکراتيک مسئله حرکت مىکنند، بايد به نقش و مسئوليت خود در اين مسير واقف باشند. اين نقش و مسئوليت دو پايه اساسى دارد يکى برآورده شدن خواستههاى مردم در اين زمينه و دوم جلوگيرى از کشمشهاى قومى. فقط با اين دو معيار است که مسئوليت اين نيروها قابل اندازهگيرى است. در کنگره ششم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) سندى به نام سند ملى تصويب شد با هدف پاسخگويى به مسئله ملى در ايران. به اين سند که با درک حساسيت اين مقوله در ايران تهيه شده بود، دو نوع ايراد وارد است. يکى از اين ايرادات به جايگاهى است که اين سند از آن حرکت مىکند که عمدتا از ديدگاه لنينيستى و بدون تامل کافى بر روى مفاهيم و ناهمخوان با شرايط پيچيده و تنوع قومى در ايران و از سويى در آميختگى سراسرى در اين کشور است. عباراتى مانند کثيرالمله بودن ايران و حق تعيين سرنوشت بدون تامل کافى مستقيما از ديدگاههاى سابق ما به اين سند منتقل شده است. غير از ايرادات مضمونى بىدقتىهايى از جمله در کاربرد مجلس ملى به جاى مجلس محلى، حکومت ملى به جاى حکومت محلى دارد. تا زمانى که اين سند بيانگر آرزوهاى ما براى حل اين مسئله بود، مىشد بحث و تصحيح اين ايرادات را به آينده منتقل کرد. ولى اکنون در حالىکه با حدت يافتن مسئله در ايران و در منطقه مىتواند برداشت از هرکدام از اين مفاهيم به برداشتن علم و کتلى و افتادن به جان يکديگر در بين گروههاى قومى مختلف در ايران شود بايد به تدقيق اين معانى اقدام کرد. مثالى مىزنم در مورد عدم تامل کافى در استفاده از عبارات. در سند سياسى سازمان و در سند ملى از دولت فدرال در ايران به عنوان شکل حکومت ايدهآل نام برده شده است. اين حکومت فدرال چيست و چگونه بايد سازماندهى شود ناروشن است. در هر کشورى که به شکل فدراتيو اداره مىشود استقلال مالى واحدها اهميت ويژه دارد. محاسبات دقيقى وجود دارد که هر واحد فدرال چقدر از درآمدهاى خود را به هزينه داخلى اختصاص دهد و چقدر را به صندوق واحد کشور بپردازد و در بودجههاى عمرانى چقدر از هزينهها را کشور و چقدر را حکومت فدرال بپردازد. بر سر چگونگى اين تقسيمبندى کشمکشهاى طولانى وجود دارد. در کشورهاى مختلف همواره استانهاى ثروتمند هستند که خواهان داشتن اختيارات بيشتر هستند. نمونه آن کاتالانها در اسپانيا و ايالات شمالى در ايتاليا و استان بايرن در آلمان. و حال تصور کنيد در کشورى مانند ايران که در حدود ۹٠ در صد از در آمد مالى ارزى آن توسط يک استان و بهوسيله منابع زيرزمينى بهدست مىآيد بخواهد فدراليسم که اصلا اساس آن بر نوعى استقلال مالى گذارده است پياده شود و علاوه بر آن در سند ملى اين مفهوم مبهم در کنار حق تعيين سرنوشت بيايد. قاعدتا بلافاصله اين سوال بايد مطرح شود وقتى براى کسى تاکيد بر حق جدايى اين قدر اهميت دارد چگونه بايد مجلس سراسرى و مجلس محلى با تفاهم با يکديگر حرکت کنند و مجلس سراسرى توافق داشته باشد که از بودجه سراسرى که از يک استان ديگر بهدست مىآيد در استانى که بر حق جدايى تاکيد دارد سرمايهگذارى درازمدت بکند. آيا واقعا بايد شکل درست حکومت غير متمرکز در ايران همان فدراليسم باشد. حال اين همه ابهام را بگذاريد در کنار فدراليسم قومى. ادعايى که از جانب برخى از افراطيون اتنيکى در ايران مىشود که خواهان به هم ريختن مرزها به هم و ايجاد تعادل دلخواه هستند که طبيعتا هر ادعاى ارضى بر مناطق ديگر ايران خود با يک ادعاى متقابل توسط گروه اتنيکى ديگر مواجه مىشود و اين مسئله يعنى ايجاد و يا گسترش کينه بين مردم ساکن نواحى مختلف و تنش و جنگ داخلى و از هم پاشيدن شيرازه مدنيت جامعه. و جالب اين جاست که وقتى از رفقاى سازمان مىخواهيم که در مقابل فدراليسم قومى موضع بگيريد، از موضع صريح بر سر آن طفره مىروند مانند آن چيزى که در مقاله مسئله ملى رفيق بهزاد کريمى مىخوانيم. ايشان با هزار نوع آسمان و ريسمان بافتن مىخواهد اين مسئله را به آينده واگذار کند. از سويى به فدراليسم جغرافيايى ايراد مىگيرد که کافى نيست از سوى ديگر مىگويد فدراليسم قومى نيز درست نيست بعد مىگويد بايد در مورد چگونگى فدراليسم و تعيين مرزهاى آن در اينده تصميمگيرى شود ترجمه واقعى آن اين است که فعلا همه افراطيون را نيز با هم داشته باشيم و دعوا را به بعد منتقل کنيم. يعنى ما انحرافات درون مسئله ملى و يا قومى در ايران را چندان مهم نمىدانيم و از سويى با آنان احساس نزديکى مىکنيم که بهتر است آنها را بر عليه خود نکنيم. آيا واقعا طرفداران اين طرز فکر از آن غافل هستند که اگر چيزى در ايران زمينه تبديل شدن به يک درگيرى داخلى را داشته باشد، در صورتىکه با يکسرى عوامل مساعدکننده ديگر از جمله عوامل خارجى همراه بشود، همين مسائل است که اکنون دارد به شکل کاشتن کينه بين مردم نواحى مختلف پيش مىرود. برخى فعالين مسئله قومى اين طور استدلال مىکنند که شما لازم نيست در مقابل انحرافات موضع بگيريد. شما در کنار آنان باشيد آنان خودشان ايزوله مىشوند. اين ديگر از آن استدلالهاى عجيب و غريب است، يعنى به قوى شدن اساس انحرافى کمک کنيد ولى معلوم نيست چرا بايد اين طرز فکر ايزوله شود. براى آنکه سازمان در اردوى حفظ مدنيت جامعه باشد و از سويى مسئله قومى در ايران به طور دمکراتيک پاسخ داده شود و براى بازنگرى در مسئله سند ملى پيشنهاداتى از سوى رفيق فريدون احمدى داده شده است. به جاى بحث و بررسى حول اين مسئله پاسخهاى عصبى از سوى برخى دريافت مىشود. البته از سوى برخى که سر خود را صرفا در محيطهاى تنگ قومى فرو برده و مىنويسند اين پيشنهادات در راستاى سياستى است که نمىخواهد علنى شود باید گفت بد نیست کمی از مغاک تاريک سر برون آوريد و به جای پنداربافی، برداشت واقعی و درستی از انديشه ديگران داشته باشيد. کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) بايد با بازنگرى در سند ملى به نياز روز پاسخ دهد و به تصحيح مفاهيمى مانند چندمليتى بودن و حق تعيين سرنوشت بپردازد و از مفهوم فدراليسم قومى به طور روشن فاصله بگيرد و بدين ترتيب فاصله مشخص خود را در سطح کشور از آتشبياران ايجاد تشنجهاى قومى و کسانى که در راه از هم پاشيدن شيرازه مدنيت جامعه حرکت مىکنند، اعلام کند. درغير اين صورت همکارى در درون اين سازمان اگر نه غير ممکن بسيار دشوار خواهد شد. ٣ فوريه ٢٠٠۷ |
|