سخنى با اکبر گنجى
سهراب مبشرى

«الان من بيرون هستم و دوستان می‌توانند آزادانه مرا نقد بکنند. الان چرا اينکار را نمی‌کنند؟ بکنند. من از دوستانم خواهش و تمنا کردم که مرا نقد بکنند و از اينکار استقبال می‌کنم. هميشه من گفتم بيرحمانه مرا نقد بکنيد. بسيار کار خوبی‌ست» (١)

اکبر گنجى با جملات بالا از دوستان خود خواسته است نظرات او را مورد نقد قرار دهند. من در اين نوشته به اين دعوت او پاسخ می‌دهم. اميدوارم تا هنگامى در خارج از کشور است و دسترسى سهل‌ترى به نشريات اينترنتى دارد، در ميان ديدارها و گفتارهاى متعددى که دارد، فرصت کند اين نقد را بخواند.
نوشته حاضر به موضعگيری‌هاى گنجى درباره ليبراليسم می‌پردازد، بحث درباره رابطه انقلاب و اصلاحات را نيز در بر می‌گيرد و در ارتباط با هر دو موضوع، می‌کوشد به برخى انتقادهايى که گنجى از چپ کرده است پاسخ دهد. بی‌نياز از توضيح است که اين پاسخ به معناى نادرست دانستن همه انتقادهاى گنجى و انتقادهاى نظير آن به تاريخ چپ در جهان و ايران نيست. تاريخ چپ را بايد با همه فراز و نشيب‌هاى آن ديد. همان‌گونه که نيروى ماند و گريز از هر تحول و نقادى در برخورد به تاريخ چپ براى آينده اين نيروى اجتماعى - تاريخى مخرب است، به دور ريختن هرآنچه از چپ مانده است و می‌ماند نيز نه توجيه منطقى و علمى دارد و نه به سود بشريتى است که آرزوى زندگى بهترى براى آن، انسان‌هاى بسيار را به هم پيوند می‌دهد.

ليبراليسم سياسى و اقتصادى
گنجى قبل از مسافرت به خارج از کشور در مراسمى که تحت عنوان «دوم خرداد، بدون دولت خاتمی» در تهران برگزار شد، از کسانى انتقاد کرد که از نظر او رابطه بين ليبراليسم و دمکراسى را درک نکرده‌اند. وى گفت:
«نظريه‌پردازان سياسى، در مقام نظر می‌گويند: "دموکراسى يعنى ليبرال دموکراسى“، "ليبراليسم تقدم تاريخى ـ وجودى بر دموکراسى دارد"، "بدون ليبراليسم نمی‌توان دموکرات بود" و از جهت عملى می‌گويند: "ليبراليسم شرط لازم براى ايجاد دموکراسى است. اول جامعه‌تان را ليبرال کنيد تا بعد جامعه‌تان دموکرات شود."» (٢)
وى در ادامه به «روشنفکران، چپ‌ها و احزاب و فعالين سياسی» اشاره می‌کند و در ميان آنان، سه گرايش را نام می‌برد:
«يک گروه به شدت از آموزه‌هاى ليبرالى دفاع و در راه تحقق عملى آنها گام بر می‌دارند. اما به دليل جهل و عدم آشنايى با مکاتب سياسى، مدعی‌اند که آرمانشان ليبراليسم نيست، بلکه تمامى آموزه‌هايى که باور دارند و آنها را تبلغ و ترويج می‌کنند، آموزه‌هاى دموکراتيک است. نه ليبرالى. گروه دوم می‌داند که ليبراليسم مسائل و مشکلات او را حل و رفع خواهد کرد، لذا آگاهانه از آموزه‌هاى ليبرالى دفاع می‌کند، اما آگاهانه و از سر شرمندگى مدعى می‌شود که اصول مقبولش، اصول دموکراتيک است. گروه سوم افرادى هستند که می‌دانند ليبراليسم با فرهنگ و دين‌شان تعارض بنيادين دارد و ليبراليسم باورهاى ريشه‌ای‌شان را متزلزل و نابود می‌کند. اينان هم از آموزه‌هاى ليبرالى دفاع می‌کنند، اما آن آموزه‌ها را آموزه‌هاى دموکراتيک می‌خوانند.» (٣)
بدين ترتيب، يک وجه انتقاد سخنرانى مزبور، خطاب به کسانى است که خود را دمکرات می‌دانند اما حاضر نيستند خويش را ليبرال بخوانند. گنجى براى اثبات اين فرمول که بدون ليبرال بودن نمی‌توان دمکرات بود، اجزاى ليبراليسم را حول محورهايى بر‌می‌شمارد که در اين مقاله فرصت نقل همه آنها نيست. يکى از اصول ليبراليسم از نظر گنجى، «بدبينى به قدرت» و «کوشش جهت مهار قدرت دولت» است که گنجى آن را از جمله چنين تعريف می‌کند: «دولت دموکراتيک از نظر ليبرال‌ها "دولت حداقلى“ است. دولتى است که مدام کوچک می‌شود. حوزه‌ فعاليت آن محدود و از نظر قانونى به شدت تعيين شده و تحت نظارت است.»
در اين اظهارات گنجى، دو حکم با يکديگر آميخته شده‌اند:
اولاً دولت دمکراتيک «مدام کوچک می‌شود».
ثانياً حوزه فعاليت دولت دمکراتيک «محدود و از نظر قانونى به شدت تعيين شده و تحت نظارت است».
اين دو حکم را از يکديگر تفکيک می‌کنيم و جداجدا بدان می‌پردازيم.
آيا اين حکم به لحاظ نظرى و تاريخى درست است که دولت دمکراتيک «مدام کوچک می‌شود»؟ نگاهى به تاريخ دمکراسى در غرب که بدون ترديد از نظر گنجى نيز «دمکراسى واقعاً موجود» است و بايد آن را ملاک سنجش و ارزيابى دمکراسى قرار داد، به ما کمک می‌کند بدين پرسش پاسخ دهيم.
دولت در همه کشورهاى جهان بدون استثنا، و از جمله در کشورهاى غربى که در آنها دمکراسى نهادينه شده است، داراى کارکرد اقتصادى معينى است. اين کارکرد اقتصادى در نظام دمکراتيک متوجه ايجاد تعادل ميان منافع اقتصادى گروه‌هاى اجتماعى است. دمکراسى زمانى پايدار می‌شود که اقشار و گروه‌هاى اجتماعى گسترده حامى آن باشند. براى آنکه چنين شود، اقشار و گروه‌هاى اجتماعى مختلف بايد از جمله، منافع اقتصادى خود را در نظام دمکراتيک تأمين‌شده بيابند. بدين ترتيب، حد معينى از تعادل اقتصادى ميان گروه‌هاى اجتماعى، از شرايط لازم يک دمکراسى پايدار است. طبقه کارگر زمانى حامى دمکراسى است که ببيند و بداند که در دمکراسى، از امکان تشکل مستقل براى اقدام مؤثر در جهت دفاع از حقوق اقتصادى خود برخوردار است. آگاهى از اين رابطه ارگانيک ميان دمکراسى و تعادل اجتماعى- اقتصادى، به ويژه در نيمه قرن بيستم در ميان نظريه‌پردازان دمکراسى غربى و از جمله ليبراليسم گسترش يافت. جان مينارد کينز را از مهمترين نظريه‌پردازان اقتصادى نيمه قرن بيستم می‌شناسند.
کينز نه سوسياليست بود و نه گرايش به جنبش کارگرى داشت، بلکه از مهمترين تئوريسين‌هاى حزب ليبرال بريتانيا بود. اما اگر کينز زنده بود و نظر گنجى درباره کوچک شدن مداوم دولت دمکراتيک را می‌خواند، با اين نظر مخالفت می‌کرد. کينز از بحران اقتصادى جهانى ١۹٢۹ که در تحليل نهايى به قدرت‌گيرى نازيسم در آلمان و فاجعه جنگ جهانى دوم انجاميد، چنين نتيجه گرفت که دولت نه تنها بايد چارچوب قانونى فعاليت اقتصادى را تعيين کند، بلکه به مثابه يک قدرت اقتصادى نيز در اقتصاد دخالت کند تا کمبود تقاضا، به رکود اقتصاد نيانجامد. کينز از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان «تقاضاگرايان» در اقتصاد کلان است. او می‌گويد اين کمبود تقاضاست که به بحران اقتصادى می‌انجامد و براى آنکه تقاضاى کافى به موتور بازار تبديل شود، بايد دولت در اقتصاد دخالت کند، در دوران رکود مزدها زياد کاهش نيابد و اگر بخش خصوصى تمايلى به سرمايه‌گذارى نشان ندهد، دولت جاى خالى سرمايه خصوصى را پر کند.
نظريات کينز در فاصله ١۹۴۵ تا حدود نيمه دهه هفتاد، نظريات غالب بر محافل سياستگزار در تقريباً همه کشورهاى غربى بود و باعث شد هر يک از دولت‌هاى دمکراتيک جهان نه تنها کوچک‌تر نشود، بلکه پيوسته بزرگتر شود، تا جايى که تقريباً در همه اين کشورها، دولت بزرگترين کارفرما شد. سهم بخش دولتى در توليد ناخالص داخلى برخى کشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى در نتيجه روند سى ساله پس از جنگ جهانى دوم هنوز بسيار بالاست. بدون اينکه در اينجا قصد ساده کردن بيش از حد روندهاى اقتصادى را داشته باشيم، لازم است يادآور شويم سى سال نخست پس از جنگ جهانى دوم را به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و نيز به تبع آن سياسى، «دوران طلايی» سرمايه‌دارى می‌نامند. در اين دوران، رونق اقتصادى تقريباً بدون وقفه ادامه داشت، درصد بيکارى به پايين‌ترين حد تاريخ هشتاد سال اخير سرمايه‌دارى در غرب رسيد، و با تکيه بر اقتصادى که بيش از گذشته منافع اکثريت جامعه را مد نظر می‌گرفت، دمکراسی‌هاى غربى به پايدارترين و آسيب‌ناپذيرترين نظام‌هاى سياسى جهان تبديل شدند.
البته از نظر نگارنده، کينز و نظريات او و سياستى که بر پايه اين نظريات پيش رفت نيز از آنجا که در چارچوب نظام سرمايه‌دارى، نظام بناشده بر استثمار انسان، می‌ماند، در نهايت پاسخگوى نيازهاى بشر نيست و به همين دليل، نتوانست زندگى ابدى بى بحران را براى سرمايه‌دارى تأمين کند، همان گونه که هيچ نظريه ديگرى که در چارچوب نظام استثمار بماند نيز نخواهد توانست. سياستهاى کينزى پس از آنکه سى سال با موفقيت اجرا شد، در نيمه دهه هفتاد با آغاز بحران فراگير ديگرى، در ميان تئوريسين‌هاى اقتصادى غرب زير سئوال رفت. مخالفان کينز به ويژه از جانب راست، و به ويژه در ميان نظريه‌پردازانى که متعهد به تأمين منافع سرمايه بزرگ‌اند، يورش عليه کينزی‌ها را آغاز کردند. به تدريج در محافل اقتصاددانان غربى، طرفداران اقتصاد «عرضه‌گرا» دست بالا را گرفتند، کسانى که معتقدند راه چاره براى گريز از بحران، هر چه بازتر گذاشتن دست سرمايه خصوصى و برداشتن قيد و بندهايى مانند ماليات و بيمه‌هاى اجتماعى است تا سود سرمايه هر چه بيشتر شود و بخش خصوصى رغبت بيشترى به سرمايه‌گذارى احساس کند. در يک ترمينولوژى مسامحه‌آميز می‌توان اين گروه نظريه‌پردازان را طرفداران ليبراليسم اقتصادى ناميد. از آنجا که ظهور اين جريان پس از يک دوره فترت سی‌ساله ليبراليسم اقتصادى رخ داد، اينان به نئوليبرال معروف شده‌اند. سياستمداران غربى از نيمه دوم دهه هفتاد به نظريات اين گروه گرايش يافتند و اکنون نزديک به سى سال است که گرايش غالب بر سياستگزاری‌هاى کشورهاى غربى، نئوليبراليسم است. شايد اگر قائل به تناوب پاندولى در سياستها و گرايشهاى کلان باشيم، هم‌اکنون بتوانيم علايم افول مجدد ليبراليسم اقتصادى را ببينيم. يعنى به دنبال سى سال سياست کينزى، سى سال سياست نئوليبرال را شاهد بوديم و اکنون شايد دوره‌اى ديگر در پيش است.
در هر حال، ورشکستگى کارنامه نئوليبراليسم اظهرمن‌الشمس است. سى سال است نئوليبرالها می‌گويند دست سرمايه را باز بگذاريد تا همه‌جا گلستان شود، اقتصاد شکوفان گردد و بيکارى کاهش يابد و همه از نعمات سرمايه‌دارى بهره‌مند شوند. از اين همه وعده، يکى نيز تحقق نيافته است. نئوليبراليسم نه تنها بحران سرمايه‌دارى را حل نکرده، بلکه بر ابعاد آن افزوده است. امروز بيکارى در همه کشورهاى غربى به مراتب بيش از سى سال پيش است، در حالى که سود سرمايه در اين سى سال بالاترين رکوردها را شکسته است. اختلاف طبقاتى در خود کشورهاى «بهره‌مند» از ارمغان‌هاى نئوليبرال، بی‌سابقه است، تا چه رسد به شکاف دهشتناک شمال و جنوب. همه شرايط براى اينکه نئوليبراليسم بی‌اعتبار شود و جاى خود را به سياستى ديگر بدهد، فراهم است.
در اين سى سال، طرح «کوچک کردن» دولت به مقياس وسيع به اجرا گذاشته شد. شبکه‌هاى پست، مخابرات، انرژى، راه‌آهن، راديو و تلويزيون و بسيارى ديگر از عرصه‌ها که قبلاً در اکثر کشورها دولتى بود، خصوصى شد. سياست خصوصی‌سازى را همه جا با سرسختى و عزم ايدئولوژيک بسيار که يادآور راديکاليسم نشأت گرفته از مذهب و برخى ديگر از جهان‌بينی‌هاى توتاليتر است، پيش بردند، حتى در جايى که غيرعقلايى بودن اين سياستها از چشم هيچ کس حتى افراد فاقد دانش اقتصادى پنهان نمی‌ماند. يک نمونه ساده: در کشورهاى غربى سياستى رسم شده است به نام «شراکت بخش عمومى و خصوصی» (۴). اين، عنوان کلى طرحهايى است که به موجب آن بخش عمومى براى يافتن چاره بی‌پولى ناشى از کاهش نرخ ماليات بر سود سرمايه‌هاى کلان، در برخى عرصه‌ها به بخش خصوصى متوسل و با آن «شريک» می‌شود. مثلاً قرار است مدرسه‌اى بسازند، اما دولت پول ساختن مدرسه را ندارد. پس چه می‌کند؟ قراردادى با بخش خصوصى می‌بندد که طبق آن، بخش خصوصى ساختمان مدرسه را می‌سازد و به دولت اجاره می‌دهد. دولت متعهد می‌شود اجاره‌بهاى معينى را براى درازمدت، مثلاً سى سال، به سرمايه‌دار بپردازد. اين کار بايد براى سرمايه‌دار سودآور باشد، وگرنه که او چنين نمی‌کند. اين سود از کجا عايد می‌شود؟ اگر در اقتصاد هم مشابه قانون بقاى ماده و انرژى در فيزيک، به «قانون بقا» معتقد باشيم، بايد بگرديم ببينيم سود سرمايه‌دار سازنده مدرسه را چه کسى تأمين می‌کند. اين جستجو سريعاً به منشأ می‌رسد، يعنى به جيب عموم مردم که دولت از جانب آنان متعهد شده است سى سال اجاره‌بهايى را که تأمين‌کننده سود سرمايه است بپردازد. حال فايده اين کار براى عموم چيست، فقط خدا می‌داند. دولت به جايى اينکه مخارج ساختن مدرسه را از محل ماليات تأمين کند، بر اين مخارج سود سرمايه را نيز می‌افزايد و بدهى بيشترى براى نسلهاى بعدى به ارث می‌گذارد. اين تنها يک نمونه از تبديل نئوليبراليسم به مذهب است، يعنى به مکتبى غيرعلمى که اصول آن به محک تجربه و شناخت علمى سنجيده نمی‌شوند.
من نمی‌گويم خصوصی‌سازى هميشه بد است و بايد از آن احتراز کرد. در اين مورد که وجود رقابت و فعاليت بخش خصوصى در عرصه مخابرات، شبکه‌هاى تلفن و کامپيوتر چه منافع و مضراتى براى مصرف‌کننده و براى عموم دارد، می‌توان بحث کرد. می‌توان فوايد و مضرات خصوصی‌سازى را عرصه به عرصه سبک و سنگين کرد و درباره آن تصميم گرفت. اما دادن اين حکم که دولت دمکراتيک بايد در همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادى دائماً رو به کوچکتر شدن باشد، از روش علمى به دور است.
حکم دوم گنجى يعنى اينکه حوزه فعاليت دولت دمکراتيک «محدود و از نظر قانونى به شدت تعيين شده و تحت نظارت است»، از نظر نگارنده درست است اما محدود بودن و تحت نظارت بودن دولت بدين معنى نيست که دولت بايد پيوسته کوچک و کوچکتر شود. دولت به لحاظ اقتصادى نماينده عموم است و گاه لازم است حضور خود را به عنوان عامل ايجاد تعادل افزايش دهد. دولت می‌تواند به لحاظ اقتصادى رو به بزرگتر شدن باشد اما هر چه بيشتر تحت کنترل عمومى و پايبند اصول شفافيت و نظارت گردد. آنچه مهم است، نه بزرگ يا کوچک بودن دولت، که اعمال کنترل دمکراتيک بر اقتصاد دولتى است، بدين معنى که بودجه‌هاى مخفى وجود نداشته باشد، روندهاى تصميم‌گيرى اقتصادى دولت در معرض داورى مردم، افکار عمومى و کارشناسان مستقل اقتصادى قرار گيرد و شفافيت بر سياستهاى اقتصادى کشور حاکم باشد. اين شفافيت را شايد بتوان از ديدگاه استراتژيک، گامى در راستاى تحقق اقتصاد مشارکتى يا سوسياليسم مشارکتى دانست که امروز به عنوان استراتژى چپ، از سوى برخى صاحبنظران طرح مى‌شود. اين اقتصاد فرق دارد با اقتصاد ليبرال که شاه‌بيت آن «دولت حداقلی» و همه‌کاره شدن بخش خصوصى است. برخى فعاليتهاى اقتصادى نبايد تابع اصل به حداکثر رساندن سود سرمايه به عنوان تنها اصل حاکم بر فعاليت سرمايه خصوصى باشد. به عنوان نمونه، آموزش عمومى، بهداشت و خدمات پزشکى از جمله عرصه‌هايى است که آن را نمی‌توان تابع سودجويى بخش خصوصى کرد.
شفافيت تصميمات اقتصادى به چه معناست؟ براى آنکه اين مقوله را تعريف کنيم، بهتر است نگاهى به ضد آن بياندازيم، يعنى آنچه در جمهورى اسلامى ايران مى‌گذرد. در ايران که بنا بر برخى تخمين‌ها، ٨٠ درصد اقتصاد آن دولتى است، دستگاه دولتى پيرامون خود زائده‌هايى دارد که به ظاهر جزيى از بخش خصوصى‌اند. اگر قرار است دولت، انجام پروژه‌اى را به مقاطعه بگذارد، قرارداد به شرکتى داده مى‌شود که يک سهامدار عمده آن، «تصادفاً» از خويشاوندان مدير دولتى تصميم‌گيرنده درباره مناقصه است، يا «آقازاده» است، يا سفارشى از يک «آقا» يا «آقازاده» دارد. استخدام در دستگاه دولتى بر اساس روابط نزديک داوطلب با اين يا آن صاحب‌قدرت صورت مى‌گيرد. مرجعى مستقل هم براى شکايت بازندگان در مناقصه وجود ندارد.
خواست شفافيت در اقتصاد که از نظر من بايد از مهمترين خواست‌هاى اقتصادى چپ ايران باشد، البته محدود به چپ نيست و مى‌توان حول آن، جبهه‌اى وسيع را که مرزهاى آن بسيار فراتر از چپ است بسيج کرد. چپ بدون اينکه در قدرت باشد نيز مى‌تواند سازنده «گفتمان» شود. به نظر من، در اين مورد توجه به تجارب در ساير کشورها و در عرصه بين‌المللى بسيار مفيد خواهد بود. کشورهاى پيشرفته، قوانين و مقرراتى در مورد نحوه انجام مناقصه‌ها از سوى دستگاه‌هاى دولتى دارند که مى‌توان از آن ايده‌هاى زيادى گرفت. در اين عرصه، سازمانى به نام «شفافيت بين‌الملل» فعال است که در زمينه شفافيت اقتصادى، تقريباً همان نقشى را ايفا مى‌کند که عفو بين‌الملل در عرصه حقوق بشر بر عهده گرفته است. از جمله اقدامات شفافيت بين‌الملل (Transparency International)، انتشار رده‌بندى شفافيت اقتصادى براى کشورهاست که البته جايگاه ايران در اين رده‌بندى اسف‌بار است (۵).
در امر شفافيت اقتصادى و پاسخگو بودن دولت، دمکراسى و سوسياليسم به هم مى‌رسند. دفاع از برنامه اقتصادى سوسياليسم در ايران امروز، در درجه اول به معنى دمکراتيزه کردن اقتصاد است، به معنى ايجاد شفافيت است. با شفافيت است که مى‌توان به مصاف هيولاى فساد اقتصادى دستگاه دولتى رفت، فسادى که عواقب آن را مردم هر روز با گوشت و پوست خود احساس مى‌کنند. مردم، چشم بصيرت دارند و مى‌بينند چگونه تازه به دوران رسيده‌ها از قبل وابستگى يا زد و بند با مقامات و نهادهاى حکومتى، يک‌شبه ميلياردر مى‌شوند. خواست شفافيت اقتصادى، مى‌تواند در جامعه ايران طنين گسترده‌اى بيابد. اين خواست بايد با خواست دفاع از آزادى مطبوعات و حق و وظيفه آنان در پيگيرى و جستجو پيرامون امور اقتصادى همراه شود. و البته همه اينها بر زمينه‌اى از حاکميت قانون است که ماديت مى‌يابد.
شايد بهتر می‌بود اگر گنجى مانند آنچه در غرب رسم است، ميان ليبراليسم سياسى و اقتصادى تفاوت می‌گذاشت و قيد می‌کرد آنچه درباره ليبراليسم می‌نويسد، معطوف به ليبراليسم سياسى است. برخى احزاب ليبرال غربى دو جناح دارند: جناح ليبرال‌هاى سياسى و جناح ليبرال‌هاى اقتصادى. ليبرال‌هاى سياسى هويت خود را با اصولى تبيين می‌کنند که گنجى اغلب آنها را بر شمرده است مانند روادارى، نفى پدرسالارى، تفکيک قوا، حاکميت قانون، فردگرايى به معناى حفاظت از استقلال و شأن شخصى افراد در برابر اجبار دولت، کليسا و جامعه، آزادى، برابرى در مقابل قانون و جدايى کليسا از دولت. يک دمکراسى بدون ليبرال‌هاى سياسى کامل نيست. بايد حزب ليبرالى وجود داشته باشد که اين اصول را بالاترين اصول خود بداند و به مثابه وجدان بيدار ليبراليسم سياسى، تصحيح‌کننده گرايش احزاب ديگر به نقض اين اصول باشد. در ايران متأسفانه ليبرال واقعى وجود ندارد و از اين رو، من شادمانم از اين که اکبر گنجى اينچنين شجاعانه از ليبراليسم دفاع می‌کند که در سالهاى نخست انقلاب از جمله به خاطر تبليغات مخرب چپ، تبديل به دشنام شده بود. اما حتى کسانى که از جانب چپ‌ها و طرفداران خمينى به ليبرال بودن متهم می‌شدند ليبرال نبودند و نيستند. نهضت آزادى ايران اگر در اروپا بود، نه ليبرال که محافظه‌کار مذهبى ناميده می‌شد. ليبراليسم سياسى در ايران يتيم است و بسيار نيکوست اگر کسانى مانند گنجى پيدا شوند و اين شرط لازم شکل‌گيرى دمکراسى در ايران را برآورده کنند. همان گونه که گنجى گفته است، بدون داشتن ليبرال‌هاى سياسى، دمکراسى نمی‌توان داشت.
ليبرال‌هاى اقتصادى اما دستور کار (agenda) ديگرى دارند: کوچک‌تر کردن دولت، آزاد گذاشتن هر چه بيشتر سرمايه و پيشبرد سياست‌هاى اقتصادى «عرضه‌گرا». در برخى کشورها، روند تاريخى اين دو گروه را در يک حزب نشانده است، و در برخى از ديگر کشورها، آنها در احزاب مختلف سازماندهى شده‌اند. در هر حال، اطلاق ليبراليسم به هر دو مشى، مانع از آن شده است که همه دمکراتها خود را ليبرال بنامند. ليبراليسم سياسى با محتوايى که گنجى برشمرده است، مورد پذيرش همه نيروهايى است که در چارچوب نظام‌هاى دمکراتيک فعاليت سياسى می‌کنند و اين نظام را شايسته حفظ و صيانت می‌دانند، اما در مورد ليبراليسم اقتصادى چنين نيست.
در اينجا شايد لازم باشد به مورد ايالات متحده آمريکا نيز اشاره کنم چرا که بايد بدان به مثابه يک استثنا نگريست. در ايالات متحده، تعريف رايج از «ليبراليسم» نه با تعريف گنجى انطباق دارد و نه با تعريفى که در اين مقاله آمده است. در آمريکا بر خلاف اروپا، ليبرال را کسى می‌شناسند که تقابل اصلى او با محافظه‌کاران است، آن هم در همه عرصه‌ها، از آزادی‌هاى فردى گرفته تا سياست‌هاى اقتصادى. دست‌راستی‌هاى آمريکا به طور سنتى يک چماق «ليبرال» بر سر هر کس می‌زنند که حدس می‌زنند مبتلا به مرضى نه به کشندگى کمونيسم، اما بسيار شبيه بدان است.
به طور خلاصه، اين انتقاد گنجى به چپ که گويا چپ، عليرغم اعتقاد به ليبراليسم يا بهره‌مند شده از مزاياى آن، از اعلام اين اعتقاد و بهره‌مندى طفره می‌رود چرا که مثلاً به دلايل ايدئولوژيک از چنين صراحتى احساس شرم می‌کند، لااقل در مورد بخشى از چپ صادق نيست. بخشى از چپ (که نگارنده خود را بدان متعلق می‌داند) اگر ليبراليسم محدود به ليبراليسم سياسى می‌شد و يا به معنايى به کار می‌رفت که مانند آمريکا در تقسيم‌بندى کلى صحنه سياسى به محافظه‌کار و پيشرو بر می‌گشت، ابايى از ليبرال اطلاق کردن خود نداشت، همان‌گونه که از دمکرات خواندن خود ابايى ندارد. اما ليبراليسم به دو معنى سياسى و اقتصادى به کار می‌رود و اين انتظار ناروايى است که چپ، ليبراليسم اقتصادى را بپذيرد.

انقلاب و اصلاحات
گنجى در مصاحبه خود با صداى آلمان (۶) در دوشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تير)، توضيح می‌دهد که چرا ديگر انقلابى نيست و اصلاح‌طلب است. او در تشريح علل انقلاب ايران می‌گويد:
«رژيم شاه تمام شرايط را بسته بود، سرکوب کرده بود و يک حالتى به‌وجود آورده بود که راه‌هاى اصلاحات دمکراتيک را بسته بود و مخالفين هم رفته رفته به اينسو سوق داده شدند که اين رژيم اصلاح‌ناپذير است و راهى جز انقلاب وجود ندارد. لذا، انقلاب محصول کنش و واکنش هر دو سوى اين مبارزه بود که به انقلاب هم ختم شد.»
گنجى در جايى ديگر می‌گويد:
«مسئوليت انقلاب در درجه اول به گردن رژيم شاه بود. يعنى او با سد کردن راه‌هاى اصلاحات انقلاب را گريزناپذير کرد. هيچکس تصميم نمی‌گيرد انقلاب کند. وقتى رژيمى اصلاح‌ناپذير باشد، انقلاب صددرصد صورت خواهد گرفت.»
از اين سخنان شايد بتوان نتيجه گرفت گنجى براى هر کشورى که در آن، رژيم حاکم اصلاح‌ناپذير باشد، انقلاب را تجويز می‌کند. اما چنين نيست. گنجى می‌گويد:
«ما فکر می‌کرديم با انقلاب می‌شود بهشت آفريد، با انقلاب می‌شود دمکراسى آفريد. من اساسا در اينها شک دارم. ما اشتباه کرديم که انقلاب کرديم به اين معنا.»
موقعيت کشورى را در نظر آوريد که رژيم حاکم بر آن اصلاح‌ناپذير باشد، يعنى راه اصلاحات بسته باشد. با انقلاب هم که نمی‌توان دمکراسى آفريد. پس چه بايد کرد؟ اينجاست که تناقض در انديشه گنجى رخ می‌نمايد. توجه کنيد: «وقتى رژيمى اصلاح‌ناپذير باشد، انقلاب صددرصد صورت خواهد گرفت.» اما انقلاب نه! اگر انقلاب نه، پس چه راهى می‌ماند جز تحمل و مدارا با رژيمى اصلاح‌ناپذير؟ به نظر می‌رسد گنجى هنوز گرفتار معادله نادرستى است که اصلاح‌طلبان در ايران نوشته‌اند و عبارت از اين است که انقلاب مساوى است با خشونت، زيرا گنجى در جايى ديگر می‌پرسد:
«امروز چرا همه‌ ما انقلاب را محکوم می‌کنيم، امروز چرا همه‌ ما خشونت را محکوم می‌کنيم؟»
اما گنجى در ارزيابى از جمهورى اسلامى ايران از اصلاح‌طلبان بسيار فراتر می‌رود:
«من معتقدم که اگر اصلاحات را دقيق تعريف کنيم به معناى گذار از وضعيت فعلى به يک وضعيت دمکراتيک، يک نظام دمکراتيک ملتزم به آزادى حقوق بشر، من معتقدم که چنين چيزى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نشدنی‌ست.»
گنجى به درستى از نافرجامى اصلاحات در جمهورى اسلامى اين نتيجه را می‌گيرد که جمهورى اسلامى اصلاح‌ناپذير است، اما از آنجا که تعريف نادرست اصلاح‌طلبان از انقلاب به مثابه اعمال خشونت را پذيرفته است، نمی‌تواند از نتيجه‌گيرى درست خود در مورد جمهورى اسلامى، به نتيجه‌گيرى درست بعدى برسد که چنين است: عبور از جمهورى اسلامى در ايران، يک انقلاب خواهد بود. رژيم حاکم بر ايران، بسيار بيشتر از رژيم شاه، راه اصلاحات در ايران را بسته است. شايد مخالفان شاه در صدور حکم اصلاح‌ناپذير بودن رژيم پيش از انقلاب ايران تعجيل کردند و اين حکم نادرست بود، اما نمی‌توان آن حکم را درست، ليک جمهورى اسلامى را اصلاح‌پذير دانست. اگر رژيم شاه اصلاح‌ناپذير بود، رژيم جمهورى اسلامى به طريق اولى اصلاح‌ناپذير است.
از نظر نگارنده، گنجى تعبير نادرستى از انقلاب دارد وقتى می‌گويد:
«اشکال خيلى بنيادی‌تر است و به اصل انقلاب برمی‌گردد.»
اکبر گنجى براى اثبات حکم خود، به نمونه‌هاى انقلاب اکتبر ١۹١۷ در روسيه و انقلاب پايان قرن هجدهم فرانسه و خشونت‌هاى همراه اين دو انقلاب اشاره می‌کند و انقلاب ايران را نيز در رديف اين دو انقلاب می‌داند، و از اين تشابه‌ها نتيجه می‌گيرد که اولاً انقلاب يعنى خشونت و ثانياً انقلاب هميشه نامطلوب است. اما در تاريخ بشر تنها اين سه انقلاب که خشونت وجه مشترک آنهاست اما تفاوت‌هاى بسيار دارند که بدان اشاره خواهم کرد، رخ نداده‌اند. مگر بشر در بيست سال اخير کم انقلاب مسالمت‌آميز ديده است؟ چرا گنجى تعريف رايج در جهان از انقلاب را نمی‌پذيرد و به فرمول نادرست رايج در ايران که «انقلاب يعنى خشونت» پايبند مانده است؟ در جهان، بسيارى از روندهاى تحول به سوى دمکراسى در دو دهه اخير را انقلاب می‌نامند که اغلب آنها مسالمت‌آميز بوده است. «انقلاب مسالمت‌آميز» يک ترم جاافتاده در فرهنگ سياسى جهان است. بايد با القائات مخالفان سرسخت عبور از جمهورى اسلامى در ايران وداع کرد و تسليم شانتاژ فکرى آنان نشد. انقلاب تنها به تحول ١۹٨۹ فرانسه و ١۹١۷ روسيه و ١۹۷۹ ايران اطلاق نمی‌شود، بلکه گذار به دمکراسى در کشورهاى بلوک شرق را نيز انقلاب ناميده‌اند و کمتر کسى اين گذار را محدود به «اصلاحات» و چيزى به جز «انقلاب» می‌داند. همه اين انقلابها به غير از انقلاب در رومانى مسالمت‌آميز بود.
آرى، در کنار انقلابهاى مسالمت‌آميز، هم انقلابهاى خشونت‌آميز وجود داشته است و هم اصلاحات غيرانقلابى از بالا که به دمکراسى انجاميده است يا می‌رود که به دمکراسى بيانجامد. مدل آخرى را در کره جنوبى و ترکيه می‌توان ديد. کره جنوبى بدون انقلاب و با اصلاحات از بالا، به دمکراسى رسيده است. ترکيه در اين راه بسيار پيش رفته است. در برخى از کشورها نيز انقلاب رنگ خشونت به خود گرفت، مانند رومانى که در آن کشور از نظر من به گونه‌اى جنايتکارانه و وحشيانه، نيکلاى چائوشسکو و همسرش را جلوى دوربين تلويزيون تيرباران کردند. اما حتى اين خشونت غيرقابل توجيه نيز باعث نشد که چيزى به جز دمکراسى در رومانى برقرار شود. در آمريکا براى دستيابى به استقلال، انقلاب خشونت‌آميز توأم با جنگ رخ داد اما اين کشور يک روز نيز رنگ ديکتاتورى به خود نديد. پس اين حکم که هر انقلاب خشونت‌آميز به سرنوشتى مانند انقلاب ايران دچار می‌شود نيز نادرست است. علاوه بر اين، مقايسه خشونت در انقلاب ايران با خشونت در برخى ديگر انقلاب‌ها نيز روا نيست. انقلاب خشونت‌آميز در فرانسه در قرن هجدهم و انقلاب خشونت‌آميز در روسيه در اوايل قرن بيستم رخ داد، در شرايطى که خشونت، ادامه سياست به روش‌هاى ديگر محسوب می‌شد و سطح فرهنگ و پيشرفت بشر هنوز بدان حد نبود که نفى قاطع خشونت بدان گونه که امروز شاهديم مورد پذيرش عمومى باشد.
از سويى ديگر، در اواخر قرن بيستم نيز خشونت داريم تا خشونت. همزمان با انقلاب ايران، در نيکاراگوئه انقلاب مسلحانه روى داد، آن هم در شرايطى که رژيم سوموزا بسيار بيش از رژيم شاه اعمال خشونت کرده بود و اگر تابع منطق ساده‌انگارانه کنش و واکنش باشيم، می‌بايستى آن کشور بسيار بيش از ايران شاهد اعمال خشونت انقلابى می‌بود. اما از جنگ داخلى نيکاراگوئه که بگذريم، حکومت انقلابى نيکاراگوئه کى و کجا در حد جمهورى اسلامى اعمال خشونت کرد؟ آيا مقامات رژيم سوموزا فرداى انقلاب نيکاراگوئه در پشت بام مدارس تيرباران شدند؟ آيا در نيکاراگوئه نوجوانان ١۵ ساله و کوچک‌تر را دسته دسته به جوخه اعدام می‌سپردند؟ (لازم به توضيح است که ضدانقلابيون نيکاراگوئه يعنى کنترا در صفوف خود نوجوانان بسيارى داشتند که به اسارت نيروهاى دولتى نيز در می‌آمدند.) آيا در نيکاراگوئه قبل از اعدام دختران به آنان تجاوز می‌شد؟ آيا در زندانهاى نيکاراگوئه قبل از اعدام زندانيان سياسى براى تأمين خون بيمارستانهاى جبهه‌هاى جنگ با کنترا، خون محکومين را تا مرز بيهوشى آنان می‌کشيدند؟
اميدوارم اکبر گنجى اين برداشت نادرست از جملات بالا را نداشته باشد که قصد اين را دارم که گذشته او را به او يادآورى کنم. من تحول گنجى به يک دمکرات پيگير را باور دارم و اين تحول از نظر من بسيار فرخنده است. گنجى با موضعگيری‌هاى شجاعانه خود عليه ديکتاتورى مذهبى، مستحق ستايش ايرانيان آزاديخواه است. او با محکوم کردن صريح کشتار زندانيان سياسى در سال ١٣۶۷، تابوى بزرگى را که در ميان اصلاح‌طلبان وجود داشت، شکسته است. اما گنجى متأسفانه در محکوم کردن جنايات استبداد مذهبى در ايران، از سال ١٣۶۷ عقب‌تر نمی‌رود. هنگامى که بهنام باوندپور مصاحبه‌گر صداى آلمان از او درباره رويدادهاى خونين سالهاى نخست پس از انقلاب می‌پرسد، گنجى چنين پاسخ می‌دهد:
«بعد از انقلاب هم هرچه پيش آمد. .. کنش و واکنش نظام حاکم و نيروهاى مخالف بود که آن شرايط را پديد آورد. ما هنوز در دوران در تفکر انقلابى بسر می‌برديم، در تفکر مبارزه مسلحانه بسر می‌برديم، هم رژيم و هم مخالفين آن، و هردوى اين تفکرها اشتباه بود و منجر شد به آن تحولاتى که همه شاهدش بوديم. نظر من هرچه بعد از انقلاب پيش آمد طبيعى بود، نه به معناى اخلاقى. ما به لحاظ اخلاقى امروز که درباره دهه ۶۰ و تحولات بعد از انقلاب گفت‌وگو می‌کنيم با همديگر، بسيارى از آنچه را که آن‌موقع اتفاق افتاد محکوم می‌کنيم، به لحاظ اخلاقى، به لحاظ حقوقى. اما اين طبيعى بود. درست مثل رويش ميوه بر روى درخت. يعنى انقلاب به نظر من چيزى جز آنچه اتفاق افتاد نبود... من اصلا تحولاتى که بعد از سالهاى انقلاب صورت گرفت، چيز غير طبيعى نمی‌دانم.»
اين موضع‌گيرى گنجى منصفانه نيست. کشتارى که از فرداى انقلاب ايران آغاز شد و نخست مقامات بالا و پايين رژيم سابق و سپس يکى پس از ديگرى دامن مخالفان حکومت را گرفت، نه «طبيعی» بود و نه حاصل «کنش و واکنش» بين حکومت و مخالفانش. آيا سنگسار زنان را می‌توان «طبيعی» و حاصل «کنش و واکنش» حکومت و مخالفان دانست؟ بر خلاف تصور گنجى، جنايات حکومتى پس از انقلاب نه برآمده از «انقلاب» بودن تحول سياسى سال ١٣۵۷، که حاصل چيرگى رهبرى بود که محمد حسنين هيکل روزنامه‌نگار مصرى پس از مصاحبه با او، وى را چنين توصيف کرد: «خمينى مانند تيرى است که از اعماق قرون وسطى به عصر ما شليک شده است.» من ناگزيرم در اينجا در مورد تحولات سال ١٣۶٠ نيز نکاتى را که در مقاله‌اى به مناسبت سالگرد سى خرداد در کار آن لاين درج شده است تکرار کنم، نکاتى حاوى واقعياتى تاريخى که هر ناظر منصف حوادث پس از انقلاب ايران آن را تأييد می‌کند:
«تا قبل از ٣٠ خرداد ١٣۶٠، مجاهدين در پاسخ به تعرضات روزمره طرفداران آقاى خمينى به اجتماعات و دفاتر خود، متوسل به قهر نمى‌شدند. در نزديک به دو سال و نيم پس از انقلاب، مقاومت مجاهدين و هوادارانشان در قبال حملات چماقدارانه‌اى که ده‌ها قربانى از آنها گرفت، مسالمت‌آميز و همراه با بسيج تبليغاتى عليه اين حملات بود. هم زمان، مسعود رجوى رهبر سازمان مجاهدين در خرداد ١٣۵۹ طى سخنرانى معروف خود در امجديه هشدار داده بود زمانى مجاهدين تصميم به مقابله به مثل خواهند گرفت. اين زمان، ٣٠ خرداد ١٣۶٠ بود. براى نخستين بار، هواداران مجاهدين که اغلب آنان را دانش‌آموزان و دانشجويان تشکيل مى‌دادند، عمدتاً با دست خالى به مقاومت قهرآميز در برابر چماقداران و پاسداران برخاستند. رهبرى مجاهدين در ٣٠ خرداد ١٣۶٠ به هواداران اين سازمان براى تبديل گسترده خيابان‌ها به عرصه مقاومت قهرآميز در برابر پيروان خمينى چراغ سبز داد. در نخستين روز اين نبرد نابرابر، ده‌ها تن از جوانان و نوجوانان هوادار مجاهدين در همان خيابان‌هاى اطراف ميدان فردوسى تهران، به ضرب گلوله و چاقو و چماق حزب‌اللهى ها به قتل رسيدند. ده‌ها نفر ديگر که دستگير شده و به کميته‌هاى پاسداران در منطقه منتقل شده بودند، در همان محل کميته‌ها اعدام صحرائى شدند. صدها تن ديگر همان شب به زندان اوين و ساير زندان‌ها انتقال يافتند. در اوين، لاجوردى عامل تعطيل نشريات که از چند هفته پيش خود را آماده چنين روزهايى کرده بود، بى‌صبرانه انتظار ورود سيل دختران و پسران هوادار مجاهدين و گروه هاى چپ را مى کشيد تا ماشين اعدام خود را به راه اندازد. تابستان خونين ۶٠، شاهد اعدام هزاران تن از زندانيان سياسى بود که اکثريت آنان را افراد بين ١۵ تا ٢۵ سال تشکيل مى‌دادند. حکومت، عزم جزم کرده بود تا يک نسل کامل از فعالان سياسى اپوزيسيون را نابود کند. اين تصميم در طول سالهاى ۶٠ تا ۶۷ با «موفقيت» به اجرا گذاشته شد. حاصل اين «پروژه»، ده‌ها هزار گور بى‌نام و نشان در قبرستان‌هاى ايران است. همان‌گونه که در خرداد ١٣۶٠، رژيم به بهانه مقابله با آنچه قيام مسلحانه مجاهدين مى‌ناميد، اعضا و هواداران گروه‌هاى چپ مانند سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران (اقليت)، سازمان پيکار در راه آزادى طبقه کارگر، سازمان کارگران انقلابى ايران (راه کارگر) و بسيارى گروه و سازمان ديگر را از دم تيغ گذراند، در تابستان ۶۷ نيز به بهانه واکنش در قبال ورود مسلحانه نيروهاى مجاهدين به ايران، تصفيه خونينى در زندان‌هاى ايران به راه انداخت و هزاران تن از زندانيان سياسى وابسته به مجاهدين، فدائيان از همه گرايش‌ها، توده‌اى ها و ساير نيروهاى چپ را به چوبه‌هاى دار سپرد.»
اکبر گنجى که خود به درستى بر ضرورت فراموش نکردن فجايع پس از انقلاب تأکيد می‌کند، بايد بداند براى غلبه بر زخم چرکين بجا مانده از تصفيه‌هاى خونين اوايل انقلاب، بايد بر تلاش‌هايى غلبه کرد که براى به فراموشى سپردن آن فاجعه صورت ميگيرد. اکبر گنجى می‌داند بلندگوهاى تبليغاتى جمهورى اسلامى کشتار ۶٠ تا ۶۷ را به بهانه «مبارزه با تروريسم» توجيه مى‌کنند. گنجى می‌داند اصلاح‌طلبانى که در تلاش براى مخدوش کردن نقش خود در سرکوب خونين دهه شصت‌اند، و نيز کسانى که در انتقاد از مشى ماجراجويانه رهبرى مجاهدين تا بدانجا دچار افراط مى‌شوند که مسئوليت اصلى فاجعه عظيم دهه شصت، مخدوش مى‌شود، در پوشاندن واقعيت تاريخى همداستانند. اين واقعيت آن است که از بهار ۶٠ به بعد، پيروان بدون چون و چراى خمينى، حاکمان بلامنازع ايران شدند و در اين مقام، مسئوليت اصلى را بابت آنچه در در دهه ۶٠ بر ايرانيان گذشت، بر عهده دارند. هيچ چيز، جناياتى را که ايران در دهه ۶٠ شاهد آن بود، توجيه نمى‌کند، نه «طبيعت انقلاب»، نه «کنش و واکنش» حکومت و مخالفان آن. گنجى که به درستى می‌گويد حکومت شاه مسئول اصلى جنايات حکومتى قبل از انقلاب بود، چرا از مسئوليت اصلى جمهورى اسلامى در جنايات حکومتى پس از انقلاب به صراحت نام نمی‌برد؟ گنجى که سهم بزرگى در افشاى باند سياه سعيد امامى داشته است، شايسته است در اين تلاش سهيم شود که مردم ايران بايد بدانند چه کسانى دستور قتل‌عام‌هاى دهه ۶٠ را صادر کردند و چه دست‌هايى در اجراى آن دخيل بودند. سخن بر سر انتقام نيست. سخن بر سر آنست که بدون روشن شدن مسئوليت‌ها در وقايع تاريخى، تحقق فضاى سالم سياسى در آينده نيز امکان‌پذير نيست.
اميد من اين است که اکبر گنجى با شهامتى که در عرصه فکرى و نظرى از خود نشان داده است، اين سطور را بخواند و بيش از آنکه به فکر پاسخگويى بيافتد (گنجى از نظر من نيازى به پاسخگويى به من ندارد چرا که من او را در اين نوشته نه به لحاظ اخلاقى و نه به لحاظ حقوقى به پاسخگويى فرا نخوانده‌ام)، داورى خود را درباره انقلاب ايران و تحولات بلافاصله پس از آن با افکار عمومى در ميان بگذارد. اين اميد من از آنجا ناشى می‌شود که گنجى درباره دوره ٣۷ روزه حکومت بختيار می‌گويد:
«من الان راجع به آن دوره هيچ قضاوتى ندارم.»
داورى درباره آن سال‌هاى تعيين‌کننده تاريخ ايران، براى ادامه بحث سازنده‌اى که بين نيروهاى معتقد به دمکراسى و حقوق بشر آغاز شده است، ضرورى است. اين نيروها در آن سال‌ها بعضاً در جبهه‌هاى مقابل هم قرار داشتند و در مواردى، متأسفانه شکاف‌هاى خونين آنان را از هم جدا می‌کرد. براى آنکه ديگر تاريخ ايران هرگز شاهد چنان روزهاى سياهى نباشد، چاره‌اى جز تبادل آرا و داوری‌ها درباره آن حوادث نيست. آن دسته از نيروهاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى که بخشى از مسئوليت فجايع پس از انقلاب متوجه آنان است، به دو دسته تقسيم می‌شوند: آنانى که حاضر به انتقاد از عملکرد قسماً مخرب خود در آن سال‌ها نيستند و برخى ديگر از نيروها که به اين گذشته خود انتقاد کرده‌ و در مبانى نظرى منجر به آن خطاها تجديد نظر کرده‌اند. اين برخورد به گذشته در ميان اصلاح‌طلبان طرفدار چندانى ندارد و اينان غالباً با اشاره به اصل «کنش و واکنش»، مسئوليت اصلى حکومت برآمده از انقلاب در آن فجايع را مخدوش می‌کنند. اين نوع برخورد به تاريخ ايران، اعتمادبرانگيز نيست. اميدوارم اکبر گنجى با شکستن صف اين گونه داورى، گام مهم ديگرى براى سالم کردن فضاى مناسبات بين آزاديخواهان ايران بردارد. با توجه به سابقه فعاليت سياسى چند سال اخير گنجى، اين اميد موجه است.

١١ تير ١٣٨۵

پانويس

١) اکبر گنجى در گفتگو با بهنام باوندپور، صداى آلمان، به نقل از خبرنامه گويا.
٢) سخنان گنجى در همايش «دوم خرداد بدون دولت خاتمی»، خرداد ١٣٨۵، به نقل از خبرنامه گويا.
٣) همانجا.
۴) Public Private Partnership
۵) ايران در اين رده بندى جايگاه هشتاد و هشتم را دارد، يعنى ٨۷ کشور به لحاظ شفافيت اقتصادى موقعيتى بهتر از ايران دارند. رجوع کنيد به: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005
۶) اکبر گنجى در گفتگو با بهنام باوندپور، صداى آلمان، به نقل از خبرنامه گويا.
۷) http://www.kar-online.com/yadbood/yadbood-30xordAd-s-mobaSSeri-280385.html