روندهاى متناقض در پرونده‌ هسته‌اى ايران

فرخ نعمت پور

در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد بود و در کنار تشديد يک برخورد استراتژيکى مجازات‌گرايانه‌، کشورهاى بزرگ دنيا عملا در حوزه‌هائى محدود، سياست‌هاى تشويقى خود را به‌ پيش خواهند برد تا از اين طريق هم به‌ تقويت گرايش ميانه‌رو در درون جمهورى اسلامى کمکى کرده‌باشند و هم اراده‌ خود را در پيشبرد برخوردى قاطع به‌ شيوه‌اى استراتژيکى به‌ پيش برده‌ باشند

اگرچه‌ روند پرونده‌ هسته‌اى ايران در کل به‌ علت شکست مذاکرات، ظاهرا در مسير قابل پيش‌بينى شده‌ خود که‌ همانا ارجاع آن به‌ شوراى امنيت است، پيش ميرود، اما در همان حال به‌ علت پيچيدگى وضعيت منطقه‌ و جهان، و نيز حوادث متناقضى که‌ دارند اتفاق ميافتند، روندهاى متناقضى را هم در بطن خود به‌ نمايش ميگذارد. روندهائى که‌ در عين تمايلشان به‌ خنثى کردن همديگر، هنوز در کنار هم و مستقل از همديگر عمل ميکنند به‌ طورى که‌ پيش‌بينى مسير تحولات آتى را بسياردشوار کرده‌ اند. اکنون نه‌ آنانى که‌ به‌ حمله‌ به‌ ايران دل خوش کرده‌ بودند، به‌ آسانى ميتوانند بر اين عقيده‌ خود باقى بمانند، و نه‌ آنانى هم که‌ به‌ يک تحول سياسى در اين مورد دل بسته‌اند ميتوانند به‌ آسانى به‌ اثبات آن بنشينند. فضاى برزخى کنونى خصوصيت اصلى وضعيت پرونده‌ هسته‌اى ايران است. فضائى که‌ احتمالا در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت لااقل تداوم خواهد داشت.
در مورد روندهاى متناقض ياد شده‌ که‌ در اينجا ميتوان با صفت‌هاى منفى و مثبت آنان را از هم جدا کرد، ميتوان گفت که‌ از جمله‌ حوادثى که‌ حاکى از پروسه‌ منفى اين پرونده‌ در حال و آينده‌ است، عبارت اند از اعلام شکست مذاکرات از طرف خاوير سولانا، اعزام چند ناوگان ديگر جنگى آمريکائى به‌ منطقه‌، سخنان مقامات بلند پايه‌ آمريکائى در باره‌ درس عبرت گرفتن ايران از مسئله‌ کره‌ شمالى و موافقت کشورهاى اروپائى در ارجاع اين پرونده‌ به‌ شوراى امنيت.
حوادث ديگرى که‌ حاکى از روند تا حدى مثبت اين قضيه‌ هستند عبارت اند از اعلام باز بودن در مذاکرات با جمهورى اسلامى، لغو ممنوعيت دولت آمريکا از يک شرکت آمريکائى براى فروش قطعات موتور هواپيما به‌ ايران، مخالفت بوش با طرح تقسيم عراق به‌ سه‌ منطقه‌ شيعى، سنى و کرد که‌ در آن از به‌ خطر افتادن منافع سوريه‌ سخن به‌ ميان آورده‌ شده‌ است (و اين از اين لحاظ که‌ سوريه‌ متحد استراتژيک جمهورى اسلامى در منطقه محسوب‌ ميشود، جالب توجه‌ است) و نيزحرکت جمعى از مقامات ذى نفوذ آمريکائى که‌ خواستار مشارکت دادن جمهورى اسلامى در آرام کردن وضعيت نامناسب داخلى عراق شدند، ميباشند. (امرى که‌ توسط طالبانى تکرار شد و وزارت خارجه‌ ايران طى يک موضع گيرى رسمى از آن استقبال کرد). در مورد روند منفى مسئله‌ ميتوان گفت که‌ نتيجه‌ منطقى آن عبارت است جنگ ويا لااقل تنش‌هاى مداوم. و در مورد روند مثبت مسئله‌ هم ميتوان گفت که‌ نتيجه‌ منطقى آن عبارت است از يک راه‌ حل سياسى که‌ در آن ضمن حفظ منافع طرفين، شاهد يک آرايش جديد قدرت در منطقه‌ خواهيم بود. حال چه‌ اين آرايش نتيجه‌ عقب‌نشينى نسبى رژيم ازسياست‌هاى سنتى خود باشد و چه‌ نتيجه‌ پيشروى آن در مسير تحميل خود در وضعيت موجود باشد.
اگر چه‌ اين دو روند على‌الظاهر مستقل مينمايند و هر کدام را ميتوان با نتايج خود فرض کرد، اما همچون دو خصوصيت اصلى روندى کليترى به‌ نظر ميرسند که‌ ميتوان آنرا مرحله‌ برزخى روند پرونده‌ هسته‌اى ايران ناميد. در اين حالت برزخى است که‌ اين دو خصوصيت به‌ نقطه‌ تقاطع همديگر ميرسند و در پيوند با يکديگر همديگر را تعريف ميکنند. در اينجا ميتوان محل تقاطع اين دو خصوصيت متناقض را اينگونه‌ کاوشگرى کرد که‌ در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد بود و در کنار تشديد يک برخورد استراتژيکى مجازات‌گرايانه‌، کشورهاى بزرگ دنيا عملا در حوزه‌هائى محدود، سياست‌هاى تشويقى خود را به‌ پيش خواهند برد تا از اين طريق هم به‌ تقويت گرايش ميانه‌رو در درون جمهورى اسلامى کمکى کرده‌باشند و هم اراده‌ خود را در پيشبرد برخوردى قاطع به‌ شيوه‌اى استراتژيکى به‌ پيش برده‌ باشند، و از اين طريق جناح اصول‌گراى تندرو حاکم را به‌ چالشى جديترى کشانيده‌ باشند.
البته‌ جمهورى اسلامى نيز به‌ نوبه‌ خود از اين احتياط جامعه‌ جهانى که‌ ناظر بر پيش‌گيرى از يک فاجعه‌ جديد در منطقه‌ است، با پيش بردن مانورهائى ديگرسعى ميکند که‌ کمال استفاده‌ را ببرد، و با تکيه‌ بر اين مسئله‌ و جو تازه‌اى که‌ در منطقه‌ بعد از رکود سياست‌هاى آمريکا و تقويت جو شيعى‌گرى در منطقه‌ به‌وجود آمده‌ است کاملا به‌ فاز ديگرى که‌ همانا به‌ رسميت شناختن نهائى خود بر پايه‌ يک آرايش جديد قدرت در منطقه‌ باشد، وارد شود. اين تصور جمهورى اسلامى که‌ بر پايه‌ احتياط سياست غربى و در برنتابيدن منطقه‌ و جهان در تحمل جنگى ديگر پايه‌ريزى شده‌ است، در بعد سياسى کلان چنين خصوصياتى را خواهد داشت: يک قدرت منطقه‌اى با هاله‌اى از متحدين خود که‌ از بند تحريم‌ها و تهديدات آمريکا رسته‌ است و در همان حال در پروسه‌ به‌ رسميت شناختن اسرائيل به‌ عنوان يکى ديگر از قدرت‌هاى منطقه‌ خواهد بود.
جمهورى اسلامى به‌ خوبى از بن‌بست سياست غربى‌ها در منطقه‌ آگاه‌ است، و روى جلوه‌ گرايش‌هاى سازشگرانه‌اى که‌ در لايه‌هاى زيرين تاريکخانه‌ سياست غربى در حال تکوين است، حساب ويژه‌ باز کرده‌ است. سخنان اخير فرمانده نيروهاى مسلح بريتانيائى که‌ از عدم کارائى سياست‌هاى غرب در رابطه‌ با جمهورى اسلامى ياد کرد، و غرب را به‌ واقع‌نگرى فرا خواند، شايد نمونه‌اى ديگر از همين ميل به‌ سياست سازش با جمهورى اسلامى باشد که‌ درلايه‌هاى زيرين سياست غربى، به تدريج بعد جديترى به‌ خود ميگيرد.
اما اين فقط يکى از احتمالات جدى اين حالت برزخى است. احتمال ديگر کماکان اين است که‌ روند حوادث متناقض به‌ شق ديگرى منتهى شود و آن اين است که‌ نهايتا آمريکا در تحليل نهائى چنين امرى را برنتابد و عليرغم هر نتايجى که‌ جنگى ديگر ميتواند در بر داشته‌ باشد لااقل در بعدى محدود هم که‌ باشد، قدرتى نظامى نشان دهد. و اينکه‌ سياست نيمه‌ تهاجمى رژيم تا چه‌ حد حساب اين شق دوم را کرده‌ باشد، خود امرى مهم است. اينکه‌ جناح حاکم موجود از سنت خمينى استفاده‌ خواهد کرد و جام زهرى ديگر خواهد نوشيد و يا اين جام زهر را در خلال جنگى ديگر خواهد نوشيد، خود مسئله‌ جدى‌اى است که‌ بايد به‌ آن توجه‌ نمود. به‌ويژه‌ اينکه‌ جمهورى اسلامى به‌ شيوه‌اى تاريخى هميشه‌ سعى کرده‌ است در مسائل سياست‌هاى کلان از روش "نتايج کمتر قابل پيش‌بينى شده‌ و يا غير قابل پيش‌بينى شده‌" در مقابل حريفان خود استفاده‌ کند، تا با اين کار هميشه‌ حريف خود را غافلگير کرده‌باشد.
به‌هرحال پرونده‌ هسته‌اى جمهورى اسلامى وارد مراحل بسيار حساس‌تر خود شده‌ است، و ميرود که‌ با خود در آينده‌ حوادث بسيار تعيين‌کننده‌ترى را به‌ همراه‌ آورد.

۲۷ مهر ۱۳۸۵