ايران و روسيه: حدود اقدامات مشترک، دورنما و سناريوى همکارى‌ها در سال‌هاى ٢٠١٠ـ٢٠٠٦

سرگئى لوزيانين
مترجم: سيامک سلطانى

با به حساب آوردن نفوذ ايران در سوريه و لبنان، اين کشورامکانى است در خدمت تکميل‌کننده موقعيت روسيه در منطقه خاور ميانه و نزديک. روشن است که در روابط سياسى با ايران، اقدامات ولاديمير پوتين را بايد به نوعى همچون "راه رفتن بر لبه تيغ" ارزيابى نمود؛ زيرا که برخى ارتباطات مقامات ايرانى، مانند رابطه با گروه‌هاى حزب‌الله در لبنان و گروه‌هاى راديکال شيعه در عراق و غيره، اگر نرم صحبت کنيم، بسيار سئوال‌برانگيز هستند
مذاکرات ١١ـ ١٠ نوامبر دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، على لاريجانى در مسکو با سرگئى لاوروف، وزير خارجه روسيه و در ادامه آن با ولاديمير پوتين، هيچ گشايشى درحل معضل هسته‌اى ايران ايجاد ننمود. درهمين رابطه چند سئوال وجود دارند که دروضعيت کنونى، با حساسيت بيشتری مطرح مى‌گردند.
نخست اينکه: امروزه درمجموعه روابط بين ايران و روسيه، کدام يک ازعناصر آن را مى‌توان به عنوان کليدى، چه تقويت‌کننده و چه محدودساز، ارزيابى نمود؟
سئوال دوم: کدام انگيزه‌ها مسکو و تهران را به گسترش اين روابط سوق مى‌دهند؟ مگرنه اين است که فشار آمريکا بر تهران و خطر وارد آمدن ضربات نظامى به ايران، صرف نظرازتغيير شيوه گفتار که به دليل بحران کره شمالى به‌وجود آمد، از نظر تئوريک هم چنان باقى است. ضمن آن که ولاديمير پوتين نيز بايد يکى از دو راه را انتخاب نمايد؛ يا بايد بدون توجه به افزايش فشارغرب، به همکارى استراتژيک خود با ايران ادامه دهد، و يا اين که با استناد به "افزايش خطر" ايران براى روسيه و يا به هر دليل ديگرى، به اين همکارى ها خاتمه بدهد.

شايد بتوان روابط معاصر ايران و روسيه و مواضع‌شان در رابطه با منع گسترش سلاح‌هاى اتمى را در چند بند بررسى نمود.

١ـ تلاش‌هايى که از جانب روسيه (به همراه چين) در سطح بين‌المللى با هدف حل بحران ايران، صورت مى‌گيرند، و تماس‌هاى سياسى روسيه و ايران

 بر همگان آشکار است که روسيه تلاس مى‌کند تا در همه سطوح در آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى، در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، در گروه هشتگانه، در اتحاديه اروپا، در شوراى روسيه- ناتو و غيره، از منافع ايران دفاع نمايد. به‌ويژه به دليل کوشش‌هاى روسيه و چين است که راه حل استفاده از نيروى نظامى، فعلن به کنار گذاشته شده است. رد پاى تلاش مشترک روسيه و چين را حتا مى‌توان در پيشنهاد اجلاس ماه ژوئن ٢٠٠٦ "ششگانه" (شامل: آلمان، فرانسه، بريتانياى کبير، آمريکا، چين وروسيه) به ايران مشاهده نمود. دراين پيشنها د سه بند وجود داشت: ١ـ برنامه هسته‌اى ايران، ٢ـ رشد مناسبات اقتصادى و تجارى ايران، ٣ـ تضمين امنيت ايران. در متن پيشنهادى "ششگانه" همچنين امکان غنى‌سازى اورانيوم تا حد بى‌خطر آن در خاک ايران، و آغاز مذاکرات با آمريکا، گنجانده شده است. پيشنهاد روسيه به ايران مبتنى بر غنى‌سازى اورانيوم در خاک روسيه، همچنان به قوت خود باقى است. پيشنهاد "ششگانه" نبايد از جانب ايران رد شود، به‌ويژه با درنظرگرفتن اطلاعيه اخير ايران مبنى بر تصميم اين کشور به راه‌اندازى ٣٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ براى غنى‌سازى اورانيوم در ماه مارس ٢٠٠٧.
امروزه شاهد آن هستيم که تماس‌هاى سياسى دوجانبه بين ايران و روسيه تا حدودى کاهش يافته‌اند؛ هرچند که امکانات براى بازسازى اين روابط در حجم کامل آن، هنوز پابرجا هستند. اهميت ايران براى روسيه نه فقط در روابط مابين دو کشوراست، بلکه همچنين به‌ويژه با به حساب آوردن نفوذ ايران در سوريه و لبنان، اين کشورامکانى است در خدمت تکميل‌کننده موقعيت روسيه در منطقه خاور ميانه و نزديک. روشن است که در روابط سياسى با ايران، اقدامات ولاديمير پوتين را بايد به نوعى همچون "راه رفتن بر لبه تيغ" ارزيابى نمود؛ زيرا که برخى ارتباطات مقامات ايرانى، مانند رابطه با گروه‌هاى حزب‌الله در لبنان و گروه‌هاى راديکال شيعه در عراق و غيره، اگر نرم صحبت کنيم، بسيار سئوال‌برانگيز هستند.
و همچنين برنامه هسته‌اى ايران، صرف نظراز اين که خصلت نظامى‌گرى آن هنوز به اثبات نرسيده است، ولى داراى نکاتى شک‌برانگيز و ناروشن است. روسيه اما، اساس را براين مى‌گذارد که يافتن پاسخ به برخى ازاين سئوالات را آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى بر عهده خواهد گرفت، و ديگر سئوالات، از قبيل عناصر سيکل کامل سوخت، به کمک مذاکرات حل‌شدنى هستند؛ درواقع امراين هما ن سياستى است که هم اکنون درچارچوب ابتکار "ششگانه" به پيش برده مى‌شود. بخشى از کارشناسان بر اين عقيده‌اند که ايران هنوز از "خط قرمز" عبور نکرده است، يعنى اينکه هنوز تصميم نهايى در جهت توليد سلاح اتمى را اتخاذ نکرده است، و در ميان مقامات تهران نوعى از توافق سياسى در مورد باز بودن "انتخاب هسته‌اى“، شکل گرفته است. پروژه‌هاى "با خصلتى دوگانه" نيز از همين جا ناشى مى‌شوند. هرچند که درموضع‌گيرى‌هاى رسمى، اساس اين توافق همگانى، با هدف تامين استقلال در فن‌آورى انرژى هسته‌اى (احداث چرخه کامل انرژى) در چارچوب قرارداد منع گسترش سلاح‌هاى هسته‌اى و تضمين‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى توضيح داده مى‌شود.

٢ـ همکارى‌هاى ايران و روسيه در بخش انرژى

 اين بخش از همکارى‌هاى ايران و روسيه شامل است بر احداث بلوک اول نيروگاه اتمى بوشهر و تامين سوخت اتمى مورد نياز آن، که ازنقطه نظر اقتصادى براى روسيه از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. زيرا که قيمت راه‌اندازى بلوک اول به تنهايى ٨٠٠ ميليون دلار است؛ و در صورت راه اندازى ٣ بلوک، اين رقم مى تواند به ٣ تا ٣٫٥ ميليارد دلار افزايش يابد. در قرارداد بوشهر بيش از ٣٠٠ موسسه روسى حضور دارند. قرارداد بوشهر مغايرتى با قرارداد منع گسترش سلاح‌هاى اتمى ندارد، و در چارچوب قوانين گروه تامين‌کنندگان سوخت اتمى و آژانس است.
همکارى‌هاى ايران و روسيه در عرصه نفت و گاز در سال جارى (٢٠٠٦) تحرک زيادى از خود نشان نمى‌دهد و از بازدهى بالايى برخوردار نيست. پس از آغاز به کار خط لوله باکو- تفليس- جيحان، مقامات ايران درماه ژوئن ٢٠٠٥ با مراجعه به روسيه خواهان همکارى در عرصه صادرات نفت بر اساس مبادله پاياپاى شدند. بدين شکل که نفت روسيه به بندر نکا در درياى خزر رسانده مى‌شود و شرکت‌هاى روسى نيز مى‌توانند همين مقدار نفت را از بنادر ايران در خليج فارس صادر نمايند. پيش‌بينى مى‌ که تاريخ اين قرارداد براى مدت ٢٥ سال باشد. در حال حاضراجراى اين قرارداد که دورنماى بسيار خوبى هم دارد، به دليل بحران برنامه هسته‌ای ايران، متوقف شده است. کارشناسان دوماى دولتى روسيه به درستى بر اين نظر هستند که ترکيه هر آن مى‌تواند راه را بر عبور نفت روسيه از آب‌راه‌هاى خويش مسدود نمايد. درچنين حالتى "معامله پاياپاى با ايران" مى‌تواند جبران‌کننده زيان‌هاى وارده به صادرات نفتى روسيه باشد. ضمن آنکه تا راه‌اندازى خط لوله بورگاس - آلکساندروپوليس (بلغارستان- يونان)، که با کمک آن روسيه مى‌تواند با دور زدن ترکيه نفت خود را صادر نمايد، انتقال نفت از طريق بنادر ايران مى‌تواند به عنوان اهرم فشار در برابر ترکيه و آمريکا، به‌کار گرفته شود.

٣ـ پروژه‌هاى حمل ونقل

 در سال ٢٠٠٠ تصميم احداث کريدور حمل ونقل هندوستان- ايران- روسيه که در ادامه به اتحاديه اروپا ختم شود، اتخاذ گرديد. با اين ايده که به کمک اين کريدورتوان نقل و انتقال کالا بين اروپا- اتحاد کشورهاى مستقل- روسيه- خاور نزديک- و جنوب آسيا افزايش خواهد يافت. "کريدور سياسى“ شمال- جنوب بسان گزينه‌اى بود در برابر مدل‌هايى که با دور زدن ايران و روسيه تحقق مى‌يافتند. در ٣ ماه مه ٢٠٠٥ بين روسيه- ايران- و آذربايجان موافقتنامه‌اى به منظور احداث راه‌آهن قزوين- رشت- آستارا (در جمهورى آذربايجان) که در ادامه به خطوط راه آهن روسيه وصل مى‌شود، به امضاء رسيد.

٤ـ همکارى‌هاى ايران و روسيه در عرصه تکنيکى و نظامى

 دراواخر ماه نوامبر ٢٠٠٥ مجموعه‌اى از قرارداد هاى فروش اسلحه و تجهيزات نظامى روسيه به ايران، به امضاء رسيدند. کل قيمت قراردادها رقمى نزديک به يک ميليارد دلاراست. در اين ميان تجهيزات پدافند هوايى بخش قابل توجهى از قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند. طبق برنامه‌ريزى وزارت دفاع روسيه، از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨ تا ٣٠ دستگاه سيستم موشکى زنيت TOP–M1 مدل تحويل ايران مى‌گردد. درسال جارى دو طرف در رابطه با مدرن‌سازى هواپيماهاى جنگى نيروى هوايى ايران، به توافق رسيدند.

امروزه اما، برخى تضادها و محدود‌کننده‌ها درراه تعميق هرچه بيشتر روابط بين روسيه و ايران، عمل مى‌کنند. دراين عرصه سه مسئله وجود دارند که نه تنها امروز، بلکه در دورنماى سال هاى ٢٠١٠ـ٢٠٠٦ نيز حل نشده خواهند ماند و موضوع اختلافات در روابط دو کشورهستند.
١ـ مسئله درياى خزر در جاى اول قرار دارد. در اين زمينه دو طرف در موضعى کاملا مقابل يکديگر قرار دارند. مى‌دانيم که در حوزه درياى خزر ٥ کشور وجود دارند، و با طرح روسيه سهم ايران فقط ١٥٪ از کف درياى خزر خواهد بود؛ و در صورت پذيرش پيشنهاد ايران، همه کشورهاى حوزه درياى خزر سهم يکسان ٢٠٪ از کف دريا را خواهند داشت. مشکل اين جاست که نقاط مورد ادعاى ايران در بخش مربوط به آذربايجان قرار دارند و به داشتن منابع غنى نفت و گاز شهرت دارند. در سال ٢٠٠٤ مسکو، باکو و آستانه، خسته از مذاکرات بى‌پايان، عملن توافقنامه جداگانه‌اى در رابطه با تقسيم درياى خزر بر اساس طرح پيشنهادى روسيه، به امضا رساندند، و در اين رابطه سهم روسيه و آذربايجان از کف دريا هريک ١٩٪ و سهم قزاقستان ٢٩٪ اعلام گرديد. واکنش منفى تهران در قبال اين روش تقسيم، دوراز انتظار نبود و ايران اعلام نمود که اين تقسيم را به‌رسميت نمى‌شناسد. هم‌زمان نيز ايران ناوگان جنگى نه چندان بزرگى را به منظور دفاع از منافع خويش، وارد درياى خزر نمود. درگيرى‌هايى نيز ميان ايران و آذربايجان در مناطق مورد اختلاف، بروز نمودند. ضمن اين که در واکنش به اين درگيرى‌ها روسيه در موضع دفاع از آذربايجان قرار گرفت. بدين ترتيب معضل تقسيم درياى خزر تا به امروز حل نشده باقى مانده و موجب تيره‌گى روابط دو کشور گرديده است.
٢ـ موضع روسيه در قبال برنامه هسته‌اى ايران، براى مقامات تهران به ميزان معينى غير منتظره بود. در سال ٢٠٠٤ روسيه ايران را به‌منظور پيوستن ايران به پروتکل الحاقى قرارداد منع گسترش سلاح‌هاى اتمى، تحت فشارهاى جدى قرارداد. در آن‌زمان ايران بالاخره عقب نشست ولى در نهان از مسکو دل‌آزرده گرديد. در فاز جديد بحران اتمى، ايران از ترس خطر انزواى کامل، ديگر امکانى براى بروز دل‌آزردگى خود از روسيه را نداشت. روزنامه با نفوذ اعتماد، مذاکرات ماه مارس ٢٠٠٦ ايران و روسيه در مسکو را که با هدف ايجاد شرکتى مشترک براى غنى‌سازى اورانيوم در خاک روسيه، برگزار گرديد، اين چنين توصيف نمود: "هواپيماى حامل ديپلمات‌هاى ايرانى به مقصد مسکو سرد، پرواز نمود، و مذاکرات با مقامات روسى نيز احتمالن به سردى برگزار خواهند شد." در واقع نيز، مذاکرات بدون نتيجه به پايان رسيدند. در ضمن اظهارات ماه آوريل ٢٠٠٦ رئيس جمهور احمدى‌نژاد نيز مبنى براين که ايران آماده است تا در آينده نزديک دست به غنى‌سازى اورانيوم بزند، بحران جهانى حول اين مسئله را شدت بخشيد.
از نگاه رسمى، اين حرکت ايران، قدمى غيرسازنده به حساب مى‌آيد. اما در واقعيت امر، غنى‌سازى اورانيوم به اين سادگى‌ها هم صورت نمى‌پذيرد. از نگاه تئورى، ايران و روسيه امکان آن را داشتند که قراردادى دوجانبه امضا نموده و در آن هم شرايط موسسه مشترک غنى‌سازى اورانيوم و هم اطلاعيه جمهورى اسلامى مبنى بربه تعليق در آوردن بخشى از پروژه هسته‌اى‌اش را،بگنجانند. در طول سال ٢٠٠٦ برخى از کارشناسان روسى اين سناريو را مورد بررسى قراردادند. اگر روند برطبق اين سناريو به پيش مى‌رفت، اين تفاهم بين ايران و روسيه مورد حمايت چين و تعدادى از کشورهاى جهان سوم شامل بر هند نيز، قرار مى‌گرفت. اما ازهمان ابتدا بر همگان آشکار بود که اين مدل واقعى نيست؛ موافقتنامه دوجانبه ايران و روسيه، که تهران به آن اميد بسته بود، به طور فرضى، روسيه را در موقعيت تضمين اصلى حل بحران قرار مى‌داد. در چنين حالتى آمريکا و ديگر کشورهاى جهان غرب از روسيه مى‌خواستند تا فشار بر ايران را نه تنها در مورد مسئله هسته‌اى، بلکه در ديگر موارد، مانند رابطه ايران با حزب‌الله و حماس، وضعيت دمکراسى و حقوق بشر در ايران و غيره، افزايش دهد. به همين دليل روسيه ترجيح داد تا مسئوليت در قبال مسئله ايران را از خود برداشته و آن را با ديگر دست اندرکاران يعنى چين، سه‌گانه اروپا و آمريکا تقسيم نمايد.
بدين ترتيب رابطه ايران و روسيه در سال ٢٠٠٦ را اين گونه مى‌توان جمع‌بندى نمود:
١ـ رابطه سياسى و اقتصادى ميان روسيه و ايران، على رغم خصلت سود متقابل و روح همکارى درآن، در بخش‌هاى جداگانه متضاد و حتى چالش‌برانگيز است. برخى عوامل مشترک اما، مانند مرزهاى مشترک، سهم قابل ملاحظه مسلمانان در جمعيت روسيه، منافع متقابل در پروژه‌هاى اتمى، همکارى‌هاى تکنيکى و نظامى، و غيره، براين تضاد ها پرده ساتر کشيده، و درمجموع به روابط خصلتى متعادل و پايدار مى‌دهد.
٢ـ برخى عوامل خارجى، چه در سطح منطقه‌اى و چه در سطح جهانى، در توازن و تحکيم اين روابط عمل مى‌کنند؛ از آن جمله‌اند: انطباق مواضع روسيه و ايران در مجموعه‌اى از مسائل مربوط به خاور نزديک، تمايل و تاکيد دوطرف به چند قطبى شدن جهان، حضور ايران در پيمان شانگهاى به عنوان ناظر، و غيره.
٣ـ رابطه بين روسيه و ايران تحت شديدترين فشارها از جانب جامعه جهانى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد، آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى، و ايالات متحده آمريکا قرار دارد و هرقدمى که از جانب مسکو و يا تهران برداشته مى‌شود را به مثابه گامى در جهت گسترش همکارى‌ها ارزيابى مى‌کنند. دليل اين افزايش توجه را بايد در مراحل بينابينى فرآيند حل بحران هسته‌اى ايران و ناروشن بودن ادامه راهى است که اين فرآيند طى خواهد نمود، جستجو کرد. روسيه در چنين شرايطى مى‌بايد که نه فقط در قبال غرب گوش شنوا داشته باشد، بلکه تا حدى هم سياست خود در قبال ايران را تصحيح نمايد، و به‌طور هم‌زمان نيز درتلاشى که به منظور تعديل سياست تقابل با ايران آمريکا، و سياست ضد آمريکايى ايران، صورت مى‌گيرد، تاثيرگذار باشد. روسيه در سال جارى ٢٠٠٦ تا حدودى در پيش‌برد اين سياست موفق بوده است. پيشنهاد حديد "ششگانه" به ايران را بايد هم چون تفاهمى بين موا ضع آشتى‌ناپذير ايران و آمريکا ارزيابى نمود. در اين فرآيند هم روسيه و هم چين حلقه‌هاى اصلى همخوان کردن مواضع ايران و آمريکا نسبت به يکديگر بوده‌اند.

دورنما و سناريوى همکارى‌هاى هسته‌اى روسيه و ايران و عادى سازى بحران حول مسئله هسته‌اى ايران:

 الف- سناريوى توقف همکارى‌هاى هسته‌اى روسيه با ايران تحت فشار آمريکا نه تنها به معناى دست کشيدن داوطلبانه از بازار ايران است که منجر به پر شدن هرچه سريعتراين جاى خالى توسط کشورهاى ديگر خواهد شد، بلکه تيرگى شديد روابط سياسى روسيه با ايران را و افت تاثيرگذارى سياسى روسيه در ايران را به دنبال خواهد داشت. لذا به‌نظر مى‌رسد که روسيه با تمام توان تلاش به حفظ چارچوب همکارى‌هاى سياسى، خواهد نمود.
ب – سناريوى توقف همکارى‌ها مى‌تواند تنها به دليل شرايط غير منتظره، يعنى ضربات نظامى آمريکا و يا اسراييل به هدف‌هاى هسته‌ای در ايران، و مناقشه نظامى منطقه‌اى، صورت گيرد. با احتساب ناروشنى‌هاى سوژه عراق، دور از انتظار است که آمريکا اجازه عمليات نظامى برعليه ايران را به اسراييل بدهد و يا خودش دست به عمليات بزند. اين مدل چه درصورت بروز بحران در ابتکارات "ششگانه" در رابطه با غنى‌سازى اورانيوم و چه درصورت مواجه با عمل انجام يافته اعلام کسب موقعيت هسته‌اى نظامى از جانب ايران، قابل بررسى است.
پ – آن چه که غير واقعى به‌نظر ميرسد (حتا اگر تهديد نظامى هم صورت گيرد)، سناريويى است که درآن ايران اقدام به تعطيل نمودن تعدادى از موسسات هسته‌اى خود نمايد. اين امکان وجود دارد که ايران روى پروژه‌هايى با خصلت دوگانه با کيفيت نظامى، کار نمايد، که اين البته در دور آينده اى نزديک امکان‌پذير نيست، زيرا که درآينده نزديک، منظور درسال هاى ٢٠١٠ـ٢٠٠٦، ايران منابع واقعى تکنولوژيک لازمه چنين اقدامى را در اختيار نخواهد داشت. فرآيند هسته نظامى شدن ايران بدون پى‌آمدهاى واکنش‌هاى نظامى آمريکا و يا اسراييل به پيش خواهد رفت؛ اما سناريوى مشروعيت بخشيدن به برنامه موشکى–هسته‌اى ايران موجب وخامت شديد رابطه روسيه با ايران خواهد گشت. زيرا اين نشانگر بى‌نتيجه بودن تلاش‌هاى روسيه براى جلوگيرى از دست‌يابى ايران به سلاح هسته‌اى خواهد بود؛ شکستى که منجر به شکل‌گيرى يک دولت جديد هسته‌اى در مرزهاى جنوبى روسيه مى‌گردد. مشخصه اين سناريو، امکان تحقق آن در دوره زمانى نسبتن طولانى‌تر، ٢٠ـ ١٥سال، است، که درجريان آن چارچوب سياسى و بين‌المللى شکل گرفته در حول ايران، دچار تغييرات اساسى ساختارى- منطقه‌اى، خواهد گرديد.
ج – سناريوى "استتار" بحران هسته‌اى و حفظ همکارى‌هاى هسته‌اى بين روسيه و ايران. اجراى اين سناريو کاملن واقعى به‌نظر مى‌رسد. دراساس آن علاوه بر تلاش‌هاى موسسات بين‌المللى در مجموع، و روسيه به تنهايى، برنامه گسترش انرژى هسته‌اى ايران با اهداف صلح‌آميز، نيز گنجانده شده است. بر طبق اين طرح ايران برنامه احداث ٢٠ نيروگاه اتمى ديگر را که توان يکسانى با نيروگاه بوشهر را خواهند داشت، به پيش خواهد برد. بنا به دلايل کاملن مشهود روسيه اين شانس واقعى را خواهد داشت که اکثر قراردادهاى سودآور احداث، راه‌اندازى بلوک و تامين سوخت مورد نياز آن‌ها را به‌دست آورد. چين در اين عرصه اصلى‌ترين رقيب روسيه خواهد بود، زيرا به‌نظر نمى‌رسد که شرکت‌هاى اروپايى و آمريکايى، بخواهند به‌طور جدى و عميق، هر چقدر هم که سود داشته باشد، وارد بازار هسته‌اى ايران بشوند. براى غرب، دورى جستن از خطر سياسى حتا در شرايط حفظ "موازنه شکننده" پيرامون ايران، ارجحيت دارد بر منافع اقتصادى.

www.asiainform.ru