 |
 |
|
|
|
پيشنويس اسناد ديدگاهى برای ارائه به كنگره دهم
جمعى از هواداران سازمان فدائيان اكثريت
(سوسيال دموكرات داخل كشور) ١- سازمان فداييان اكثريت بمثابه يك سازمان مدرنيستى دموكراسى و موازين حقوق بشر و صلح در مقياس ملى و بينالمللى را بر اساس ماهيت سوسيال-دمكرات خود مورد تاكيد قرار ميدهد. ٢- سازمان حل معضلات مشترك بشرى نظير استثمار نيروى كار، فقر، و بيكارى، عدالت اجتماعى، جنگ و صلح، انحصارطلبى و كشور گشايى، فعاليتهاى مافيايى در اقتصاد، استبداد سياسى، نقض حقوق بشر را از طريق تاكيد بر ايجاد و توسعه دمكراسى در كشورهاى توسعهنيافته و تعميق دموكراسى اجتماعى در جوامع توسعهيافته بهمثابه جهتگيریهاى سوسياليستى خود مورد تاكيد قرار میدهد. ٣- با تاكيد بر اين واقعيت كه حل معضلات مشترك بشرى و ملى با مشاركت همه نيروهاى ذينفع امكانپذير است، سازمان بر اتحاد همه نيروهاى دمكرات و آزاديخواه و طالبان توسعه اجتماعى تاكيد دارد و گامهاى عملى را در اين راستا بر ميدارد و در عين حال استقلال برنامهاى وتشكيلاتى متحدينش را بهرسميت مىشناسد. ۴- سازمان براى تشكيل جبهه متحد نيروهاى دمكراتيك برسر حداقلها حول دمكراسى و حقوق بشر تلاش ميورزد. ۵- سازمان ضمن مقابله با گرايشات شوينيستى وتجزيهطلبانه از موضع توسعه و تعميق دمكراسى و دفاع از حقوق اقليتهاى قومى، نژادى و مذهبى و برابرى حقوق اجتماعى زنان در يك روند دمكراتيك دفاع مینمايد. ۶- سازمان جهت تامين هرچه بيشتر دمكراسى در درون تشكيلات واستفاده از تجربيات همه نيروها بر ارتباط با نيروهاى داخل كشور تاكيد دارد. و در صورت امكان از امكانات صوتى و تصويرى و ماهوارهاى حهت ارتباط با مردم وپيامرسانى تودهاى استفاده خواهد كرد. اوضاع سياسى كشور جامعه ما درحال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شكاف اصلى، شكاف سنت وتجدد است وشكاف عمده ما بهحساب مىآيد. ١-جمهورى اسلامى از يك جريان سيال و يك هسته سخت و خشك برخوردار است. هسته سخت آن بنياد گرايان افراطى هستند كه ارتجاعىترين لايههاى حكومت را تشكيل میدهند و از پشتيبانى سنتىترين و عقبماندهترين نيروهاى اجتماعى و اقتصادى برخوردارند، داراى تمايلات شديدا واپسگرايانه و سرشار از توهمات تاريخى اند و از لحاظ سياسى و نحوه مديريت اجتماعى بر نظام خليفهگرى تكيه دارند. بخش سيال آن متشكل از نيروهايى است كه چه در جريان مطالعه و آشنايى با پيشرفتهاى علمى و اجتماعى و چه متكى به تجربيات اجرايى در طول حاكميت با مقتضيات دوران جديد آشنايیهايى بهدست آورده و مىآورند و بههمين علت بهطور مداوم در حال باز نگرى و باز سازى درك خود از جهان جديد هستند. تقابل اين دو جريان منشاء اصلى شكافهاى پايانناپذير نظام جمهورى اسلامى است. شكافى كه هرگز امكان يكپارچگى و يكدستى به نظام نخواهد داد و حكومت دوگانه را به مشخصه جمهورى اسلامى تبديل كرده است. ٢- از آنجائیكه نيروهاى سيال درون حكومت از پايگاههاى اجتماعى قابل توجهى برخوردار است و جذب آن به جنبش دمكرسىخواهى، نقش مهمى در محدودسازى پايگاههاى جريانهاى افراطى و بنياد گرايان ار تجاعى خواهد داشت. نمايندگان سياسى اين جريان در حال حاضر در قالب احزاب و سازمانها و شخصيتهاى وابسته به جريان اصلاحطلبى خود را نشان مىدهند. ٣- سازمان از طراح شعارهاى تاكتيكى غير عملى و غير واقعبينانه خوددارى و به مسئله توازن قوا توجه مىنمايد و فعاليتهاى خود را بر اساس بسيج همه نيروهاى خواهان دمكراسى در سطح جهانى و ملى (از جمله اصلاحطلبان حكومتى) براى ايزوله كردن هسته سخت حكومت استوار مىسازد. ضمن اينكه نقد مداوم سياستهاى خود و ديگر نيروها را به شيوهاى اقناعى پيش خواهد برد. ۴- علىرغم برخوردهاى تقابلآميز و تحريككننده و حادثهجويانه جناح افراطى حاكم بر جمهورى اسلامى سازمان با هر گونه اقدام نظامى و تعرض خشونتآميز خارجى عليه جمهورى اسلامى مخالفت مىنمايد و بر اين امر تاكيد دارد كه حل و فصل مشكلات اجتماعى هر جامعه با اينكه اهميت و مفهوم جهانى دارد ولى بايد توسط نيروهاى اجتماعى همان جامعه صورت گيرد و حد و مرز حمايت و پشتيبانى جهانى بهدقت و بر اساس همبستگى جهانى و استقلال ملى تعريف مىشود. ۵- اعتقاد ما بر اين است كه روندهاى سياسى ناشى از توازن قواى واقعى و عينى بر سيماى حقوقى حاكميت ارجحيت دارد و وجوه غير دمكراتيك قانون اساسى جمهورى اسلامى نبايد چشم ما را بر روندهاى عينى ببندد و منشاء اين تصور گردد كه اين قانون اساسى انگار حياتى مستقل از تحولات سياسى درون جامعه و حكومت دارد و به مثابه سدى عبورناپذير تلقى گردد كه از روند مبارزه قدرت بركنار است. حقيقت اين است كه در شرايط اوجگيرى جنبش اجتماعى قانون اساسى ورقپارهاى بيش نخواهد بود. بر اين اساس تاكيد داريم اثرگذارى بر روندهاى عينى بدون مشاركت در آنها ممكن نيست و در شرايط فقدان جنبشهاى گسترده و آشكار اجتماعى كه تغييرات اساسى را در دستور روز خود قرار داده باشند كنارهگيرى از روندهاى ولو محدود دمكراتيك، تاكتيك درستى نيست. |
|