 |
 |
|
|
|
تنوع نظرى يا آشفتگى سياسى احمد آزاد برگرفته از سايت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل تمايل شديد رفقاى اکثريتى [به وحدت چپ] میتوان قرار داد اين است: اکثريت که خود فاقد انسجام سياسى درونى است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟ شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت طى اطلاعيهاى خبر از برگزارى کنگره دهم اين سازمان در روزهاى ١۹ تا ٢٢ بهمن سال جارى ميدهد. در فاصله پنچ سال گذشته اين سازمان دو کنگره عادى و دو کنگره فوقالعاده برگزار کرده است. برگزارى کنگرههاى پیدرپى قبل از هر چيز نشان از بحران درونى دارد. تاثير تحولات ايران و جهان در دو دهه گذشته در درون سازمان اکثريت و بويژه تحولات چند ساله اخير به رشد اختلافات درونى دامن زده و برگزارى کنگرههاى فوقالعاده را ناگزير کرده است. کنگره هفتم اين سازمان، که در بهار سال ١٣٨١ شمسى برگزار شد، را میتوان نقطه عطفى در تاريخ سازمان اکثريت به حساب آورد. در اين کنگره براى اولين بار ظاهرا سياست حمايت از جناحهاى حکومت کنار گذاشته شد و سندى توسط کميسيون منتخب کنگره به تصويب رسيد که ضمن طرح مرزبندى روشن با اصلاحطلبان حکومتى، خواهان استقرار جمهورى دمکراتيک، لائيک و اصل جدايى دين از دولت بود. به اين ترتيب به سلطه بيش از دو دهه سياست «نگاه به بالا» و انتظار استحاله رژيم از درون و به قولى «مبارزه براى اصلاح سياست و ساختار حکومت جمهورى اسلامى، با همکارى جناحهاى درونى آن» خاتمه داده شد و تلاش براى پيشبرد سياست برکنارى حکومت اسلامى و استقرار يک حکومت دمکراتيک و لائيک پيشى گرفت. اما عليرغم تصويب اين سند، رهبرى اکثريت نتوانست سياستهاى خود را با اين سند منطبق کند و به تدريج موضعگيریها به همان سياق سابق ادامه يافت تا جائى که در زمستان ١٣٨١ شوراى مرکزى اين سازمان اعلام کرد که در انتخابات «شوراهاى شهر وروستا» شرکت خواهد کرد. اين تجربه نشان داد که تنها تصويب يک سند سياسى، براى تغيير سياست کافى نيست و خط مشى سياسى قديمى جانسختتر از آن است که با يک سند سياسى از صحنه خارج شود. اين وضعيت اما به بحران درونى سازمان اکثريت را تشديد کرد و کنگره فوقالعاده مهرماه ١٣٨٢ براى پاسخگويى به اين بحران تشکيل شد. از پيش روشن بود که اين کنگره فوقالعاده صحنه درگيرى طرفداران سياست پيگيرى تحولات از درون حکومت اسلامى و طرفداران سياست برکنارى رژيم و استقرار يک جمهورى دمکراتيک و لائيک است. در واقع اين کنگره میبايست کارى را که در کنگره هفتم آغاز شده بود، تکميل و چرخش سياسى سازمان اکثريت را تثبيت میکرد. شرائط سياسى جامعه و شکست کامل اصلاحطلبان در پيشبرد برنامههاى خود نيز عامل مهمى در گرايش اکثريت اعضاء شرکت کننده در کنگره به تغيير سياست بود. سند نهايى اين بار با تغييراتى و با تاکيد بيشتر بر لزوم نفى کل حکومت جمهورى اسلامى و استقرار يک حکومت جمهورى دمکراتيک، سکولار و فدرال به تصويب رسيد. تصويب اين سند تقريبا نقطه پايانى بود بر تلاشهاى گرايش «امکان تحول از درون رژيم» در حفظ سياستهاى گذشته و کنترل رهبرى اين سازمان. کنگره نهم دو سال بعد تغييرى دراين جهتگيرى سياسى نداد و سند نهايى که تنها چارچوب آن به تصويب رسيد و بعدا توسط کميسيونى تکميل و منتشر شد، تقريبا در همان چارچوب سند کنگره فوقالعاده باقى مانده بود. اما اين بار اختلافات ديگرى بروز کرد. از زمان کنگره فوقالعاده هفتم گرايش ديگرى در درون اکثريت در حال شکلگيرى بود که نگاه متفاوتى نسبت به رابطه با قدرتهاى جهانى، نقش و جايگاه سرمايهدارى در توسعه جامعه ايران داشت و تمايل متفاوتى در عرصه اتحادهاى سياسى از خود نشان میداد. در جريان کنگره هفتم اين گرايش با گرايش غالب همراه شد و گرايش طرفداران «تحول رژيم از درون» را به اقليت مطلق کشاند. اما پس از اين کنگره و بويژه پس از کنگره نهم، در تلاش براى پيشبرد سياستهاى خود، حرکتهاى مستقلى را آغاز کرد. انتشار مقالاتى در توضيح نگرش خود، ملاقات و صرف چلوکباب «سلطانی» با رضا پهلوى و نمايندگان سلطنتطلبان، شرکت در کنفرانسهاى برلين و لندن و غيره، به تدريج به اين گرايش در سازمان اکثريت چهره مشخصى داد. تا جائيکه شوراى مرکزى ناگزير شد در مقابل انتقادات شديد از چپ و راست، از اين گرايش اعلام برائت کند. اينبار نيز چون سه سال قبل رفتارهاى گرايشهاى مختلف سازمان اکثريت، همخوانى با اسناد سياسى مصوبه کنگره نداشتند و بحران درونى مجددا سرباز کرد و طبعا برگزارى کنگره فوقالعاده ديگرى را در دستور کار قرار داد، که قرار است در چند هفته آتى برگزار شود. نگاهى به اسناد منتشر شده در رابطه با اين کنگره نشان ميدهد که اين بار دو گرايش سياسى، يعنى گرايش غالب در دو کنگره قبلى که خواهان استقرار يک جمهورى دمکراتيک، لائيک و فدرال میباشد از يک سو و گرايش طرفدار همکارى با سلطنتطلبان، با شعار استقرار دمکراسى و حقوق بشر، بدون تاکيد بر نوع خاصى از حکومت جانشين، از سوى ديگر به رويارويى با يکديگر پرداختهاند. در کنار اين دو گرايش، گرايش ديگرى، با رد سوسياليسم و پذيرش سرمايهدارى به عنوان راه رشد جامعه ايران، نيز تلاش میکند تا در بين دعواهاى اين کنگره جايى براى خود باز کند. در اين اسناد نشانى از تلاش گرايش اول که در پى «تحول از درون رژيم» بود، نيست و چنين به نظر میرسد که شرائط در حال حاضر براى ورود اين گرايش به صحنه درگيرى هاى درونى اکثريت مناسب نيست. بعد از آخرين انشعاب در پائيز ١٣۶٠، سازمان اکثريت کم و بيش يک خط مشى سياسى واحد و يکدستى را دنبال میکرد. از بين رفتن گرايشات درونى متضاد و پيگيرى يک خطمشى سياسى ثابت براى مدتى، اجازه داد تا سازمان اکثريت همچون يک حزب سياسى جايگاه معينى در بين سازمانها و احزاب بيرون از حکومت پيدا کند. اما تحولات جهانى و بويژه درون ايران، شکست خطمشى سياسى و بويژه آخرين آن، حمايت از اصلاحطلبان حکومتى و تلاش در ايجاد تحول دمکراتيک از درون رژيم، عملا پس از بيست سال مجددا بحران درونى اکثريت را دامن زد و پس از کنگره ششم گرايشهاى مختلف تلاش کردند تا در مبارزهاى درونى سکان رهبرى سازمان اکثريت را بدست گيرند. تفاوت اين دوره با سالهاى اوليه انقلاب در نوع نگاه به «انشعاب» و تمايل عمومى به پرهيز از انشعاب بود. گرايشهاى موجود عليرغم اختلافات جدى و مبارزه دائمى با يکديگر، همزمان تلاش میکردند تا خود را در ظرف «اکثريت» حفظ کنند. به اين ترتيب در طول چند سال اخير نوعى همزيستى مسالمتآميز بين نظرات متضاد در درون سازمان اکثريت شکل گرفت که بطور همزمان هر گرايشى تلاش مستقل براى پيشبرد خطمشى سياسى خود را دنبال میکرد. به اين ترتيب سازمان اکثريت پس از بيش از دو دهه، سيماى يک حزب با برنامه و خطمشى سياسى معين را از دست داد و به ملغمهاى از گرايشات سياسى متناقض تبديل شد. چند نمونه از ديدگاههاى گوناگون و متضاد برگرفته از اسناد پيشنهادی منتشر شده در سايت «کار آن لاين»، ذيلا آورده میشود: - اسناد ديدگاهى: « سوسياليسمى که با برنامهريزى متمرکز و با ايفاى نقش دولتى بخواهد ابزارهاى اساسى توليد را در حيطه کنترل خود در آورد و مالک قانونى آن شود، بدون ترديد مانع توسعهيافتگى کشور خواهد شد و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت. در جهان ما اين مدل براى هميشه شکست خورده است....... به اعتقاد من، تأمين اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفرمايى و افزايش مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است. تأکيد بر اقتصاد بازار و آميختن منطقى و منصفانه آن با برنامههاى اقتصادى و اجتماعى عدالتمحور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و توازن، بويژه تعميق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ايجاد فرصتهاى شغلى يارى دهد. اين سياست زمينهساز ثبات و سلامت اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ايران فردا خواهد بود......» تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى - دانش باقرپور «پرنسيپ هاى ما در برخورد با دو فرايند متضاد جهانى شدن و جهانى سازى سرمايه دارى دفاع از صلح، سوسياليسم، دموکراسى مشارکتى، حقوق بشر، عدالت اجتماعى و برابرى، توسعه پايدار و انسانى، حفظ محيط زيست، بريدن استثمار، تحديد مالکيت خصوصى، برقرارى مالکيت اجتماعى بر ابزار توليد، ارتقاء همبستگى خلقها و احياء انترناسيوناليسم پرولترى......... ما به مثابه جريان پيرو سوسياليسم علمى در فرآيند جهانى شدن از ارزشهاى دموکراتيک و سوسياليستى دفاع مىکنيم و متعهد به مبارزه و افشاى پروژه جهانىسازى سرمايهدارانه مىباشيم.......» فرايند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى - جمعى از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت (داخل کشور) «ما در راه تحقق ارزشهايى که برشمرديم پيکار میکنيم و سوسياليسم را به عنوان آرمان والاى خود که تجسم چنين ارزشها و تمايلات انسانى است، میدانيم. به نظر ما سرمايهدارى سرچشمه ستم طبقاتى، بيعدالتى، بهرهورى غارتگرانه از طبيعت، جنگ و بيکارى تودهاى و منشأ بسيارى از نابسامانیها و ناهنجاریهاى اجتماعى است..... به نظر ما ارزشهاى سوسياليستى در بطن جامعه سرمايهدارى شکل میگيرد و سوسياليسم میتواند بر پايه آنها گسترش يابد. ما مبارزه براى تحقق اين ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظيفه امروز میدانيم. تحقق ارزشهاى سوسياليستى علاوه بر مبارزه سياسى، به کار فکرى - فرهنگى مداوم و دراز مدت و به نهادسازى نياز دارد....» طرح تدقيق و تکميل شدهى سند آماجها و ديدگاههاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) - بهروز خليق «جهانى شدن امرى اجتنابناپذير بوده و در ادامه روند تكاملى جوامع بشرى ميباشد. طى اين پروسه تقسيم جغرافيايى مجدد در توليد، بازار كار، مصرف و سرمايهگذارى در بعد اقتصاد جهانى صورت گرفته و گسترش خواهد يافت. در اين راستا، سرمايهگذارى در كشورهاى پيرامونى و مبادلات اقتصاد جهانى افزايش خواهد يافت. در اين راستا فرصتها و امكانات وسيعى در سطح جهان بوجود آمده است. وهر آن كشورى كه نتواند و يا نخواهد از اين امكانات گسترده استفاده نمايد از دايره تحولات قابل پيشبينى آينده جدا مانده و زيان جبرانناپذيرى را متحمل خواهد شد...... ما ضمن باور به اينکه سرمايهدارى پايان تاريخ نيست، بر اين نظر هستيم که مدل رشد اقتصادى کشور، نظام سرمايهدارى است. ما بعنوان يک نيروى چپ و دمکرات در چهارچوب اين نظام، با تاکيد بر ارزشهاى سوسياليستى و استقرار و نهادينه کردن دمکراسى، براى تامين حقوق زحمتکشان، توزيع عادلانه ثروت و در راه بالا بردن سطح رفاه اجتماعى مبارزه مبارزه مى کنيم........» چند تز استراتژيک (ديدگاهى – برنامهاى) - ماشاالله سليمى و منوچهر مقصودنيا « سوسياليسم آرمان والاى ما و در برگيرندهى آماجها و ارزشهاى ما هست. سوسياليسم براى ما جنبشى است عليه بهرهکشیى انسان از انسان، عليه هرنوع اختناق، عليه نابرابریهاى اجتماعى، عليه غارت طبيعت، براى حفظ و توسعهى فرهنگ انسانى، براى پيشبرد حقوق بشر، براى جامعهاى، که در آن شهروندان امور خود را دمکراتيک سامان میدهند...... سوسياليسم براى ما نه يک غايت تاريخى، بلکه هدفى ناگزير براى گذر از مناسبات سرمايهمدار به مناسبات انسانمدار است. به نظر ما ارزشهاى سوسياليستى در بطن جامعه سرمايهدارى شکل میگيرند و پايه گسترش سوسياليسم را فراهم میآورند. ما مبارزه براى تحقق اين ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظيفه امروز میدانيم......» پيشنهادها بر سند ديدگاهها و آماجهاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) - احمد فرهادى - اسناد سياسى – برنامه اى « بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك از اپوزيسيون به تنهايى برنمیآيد. - در اين راستا، ائتلاف و يا اتحاد تمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم است. - از اين رو ما براى شكلگيرى نهاد ملى با شرکت وسيعترين نيروهاى اپوزيسيون دمكرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و ضمايم پيوست جهت بکارگيرى موثرتر امکانات داخلى و بينالمللى در مبارزه عليه رژيم تاکيد و برا ى تحقق آن مبارزه مىکنيم...... ما با تاكيد بر شعارهاى رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير قانون اساسى و تعيين نوع حكومت جايگزين مىكوشيم حمايت بينالمللى را از اين شعارها جلب كنيم.......» براى استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى - ماشاالله سليمى و منوچهر مقصودنيا « از آنجايى که صفآرايى سياسى در جامعه دستخوش دگرگونى قرار گرفته است، به ناچار برخى تغييرات ضرور را با خود به دنبال آورده است. يکى از اين مسائل بازنگرى و خالصسازى در سياست اتحادها است. جنبش ما اکنون به نقطه مرکزى تصميمگيرى حول يک ائتلاف گسترده نزديک شده است. از اين رو وضعيت خطير کشور از ما طلب مىکند که تنگنظریها را وانهيم و اولويت يک ائتلاف گسترده را حول «دموکراسى و حقوق بشر» در دستور بگذاريم» تزهائى پيرامون وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى - دانش باقرپور « هدف راهبردى ما استقرار يک جمهورى پارلمانى دموکراتيک، سکولار و فدرال بر مبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى الحاقى آن در ايران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تلاش دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و انديشه دموکراتيک و ساختن نهادهاى مدنى، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است. مشى و راهکارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مىشود و در خدمت آن قرار دارد.. ...... مبارزه ما عليه جمهورى اسلامى متوجه نقد مواضع هر جريانى خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينى است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاشهاى ناظر بر تداوم و بازآفرينى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود و مرزبندى با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى تاکيد داريم.. ..... تلاش براى نزديکى نيروهاى جمهورىخواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل حکومت اسلامى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. در اين تلاش، ما براى تأمين همپيوندى بين جمهورى خواهان دموکرات و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن اين اتحاد با مشروطهطلبان سلطنتى و دينى تصريح داريم. تقويت نقش جمهوريخواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است.. ...» براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى.- فرود سياوش پور «تلاش براى نزديکى و همکارى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل جمهورى اسلامى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. ما بر همپيوندى بين نيروهاى چپ دمکرات، دمکراتهاى عدالتخواه و ليبرالدمکراتهاى جمهورىخواه و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن ارزشها و اهداف برنامهاى و استراتژيک خود با ليبرالدمکراتهاى جمهورىخواه و مشروطهطلب و مشروطهخواهان جمهورى اسلامى تاکيد داريم. تقويت نقش جمهورى خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. پاسخگويى به اين ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به اين نيروى اجتماعى و همکارى همه نيروهاى جمهورىخواه براى ترويج آن در سطح جامعه عملى است.» اوضاع سياسى کشور و سياستهاى ما - بهروز خليق آنچه در بالا آمد اندکى از تنوع نظرى، برنامهاى و سياسى در بين اسناد ارائه شده به کنگره آتى است. بايد توجه داشت که در اين اسناد جاى گرايش «تحول رژيم از درون» خالى است و همانگونه که قبلا گفتم فعلا اين گرايش سکوت اختيار کرده است. با نگاهى ساده به اين اسناد میتوان از نظراتى نمونهبردارى کرد که کاملا متضاد يکديگرند. از نظرى که معتقد است سوسياليزم شکست خورده و راه رستگارى تنها از مسير سرمايه میگذرد و در تلاش دادن سيماى انسانى به سرمايهدارى است تا نيرويى که نظام سرمايهدارى را عامل استثمار، فقر، فلاکت، جنگ و تمامى نابسامانیهاى بشر دانسته و تنها راه ممکن را در استقرار سوسياليسم میبيند. نظر ديگرى هم هست که سرمايهدارى را پايان جهان نمیداند ولى فعلا با توجه به تحولات جهان و روند جهانى شدن سرمايه و امتيازات عظيمى! !! که از اين راه نصيب مردمان جهان ناپيشرفته میشود، توصيه میکند که تا فرصت باقى است بايد سوار درشکه سرمايهدارى جهانى شد، شايد از خردوريز خوان بزرگان چيزى هم نصيب مردمان بیچيز شود. پس راه رشدى که براى ايران توصيه میکند راه رشد سرمايهدارى است و طبعا بهبود رابطه با قدرتهاى سرمايهدار جهانى....» در «بازار مکاره» اکثريت همه جور سياستى میتوان يافت. در اين اسناد ديدگاهى با شعار اتحاد همه پيرامون استقرار «دمکراسى و حقوق بشر»، میکوشد تا اتحاد با سلطنتطلبان را تئوريزه کند و ديدگاه ديگرى به شدت با چنين اتحادهايى مخالف است و هرگونه نزديکى با سلطنتطلبان و مشروطهطلبان دينى را به نفع شکلگيرى جنبش مستقل جمهورىخواهى نمیبيند. مستقل از درستى يا نادرستى اين نظرات از زواياى گوناگون، مسئله اصلى در چگونگى همزيستى اين نظرات متناقض و پراکنده در دل يک سازمان سياسى واحد است. با فرض اين که در کنگره آتى يک گرايش اکثريت را بدست بياورد و گرايشات ديگرى در اقليت قرار گيرند، سه احتمال وجود خواهد داشت: 1- گرايشات اقليت عامدانه با نقد دائمى سياستهاى اکثريت، عملا چوب لاى چرخ اجراى سياستها گذاشته و فضاى درونى سازمان را متشنج کنند. 2- گرايشات اقليت سکوت اختيار کرده و منتظر میشوند تا روند حوادث شرائط را براى برآمد آنها آماده کند. 3- گرايشات اقليت بیتوجه به سياستهاى مصوبه کنگره، مستقلا سياستهاى خود را هرکجا که امکان داشت پيش میبرند. در چند سال گذشته گرايشات سازمان اکثريت بيشتر با تلاش در حفظ اين سازمان به مثابه يک «ظرف»، راهحل سوم را براى پيشبرد برنامههاى سياسى خود بکار گرفتهاند. بحران کنونى و کنگره فوقالعاده نيز ناشى از اين مسئله است. پرسش بعدى اين است که تا چه مدت ديگر اين همزيستى مسالمتآميز قرار است ادامه يابد و اصولا فايده آن چيست؟ ممکن است از اين سوال بوى انشعاب يا تشويق به انشعاب به مشام رسد. ولى واقعيت اين است که «انشعاب» عمدتا در مقابل «وحدت» بکار برده میشود. آيا با توجه به گرايشات متضاد در درون سازمان اکثريت، میتوان از وحدت سازمانى در اکثريت نشانى يافت تا بر اساس آن از انشعاب هراسيد؟ آيا بين ديدگاهى که سرمايهدارى را راه رستگارى بشريت میشناسد و آن ديگرى که در پى نابودى سرمايهدارى و استقرار سوسياليسم است، وحدت سياسى – تشکيلاتى توان يافت؟ يا بين آن گرايشى که در پى وحدت با سلطنتطلبان و از اين مفر جلب حمايت قدرتهاى جهانى براى تغيير حکومت در ايران است، با آن گرايشى که در پى شکلگيرى جنبش جمهورى خواهى دمکراتيک و لائيک و مستقل از قدرتهاى جهانى است، يا آن ديگرى که در پى جبهه متحد با اصلاحطلبان حکومتى است، چه سنخيت سياسى وجود دارد؟ يک جريان سياسى جدى را نمیتوان با شعارهاى زيبائى چون دمکراسى درون تشکيلاتى، تفاهم و تحمل، تنوع نظرات و. ..سرگرم کرد. سياست نه فقط عرصه نظر بلکه عرصه عمل، و هر انديشه سياسى در پى پراتيک است. مبارز سياسى، عارف پاکباخته نيست که در صومعهاى به زيج نشيند. اختلاف نظر در احزاب سياسى واقعى است و غيرقابل انکار و در عين حال مفيد و مثبت براى برخورد عقايد و تصحيح نظرات، ولى تا زمانى که در يک چارچوب استراتژيک مشترک باقى بماند و تا موقعى که امکان عمل و اقدام را منتفى نسازد.اما اينگونه آشفتگى، تعارض و تضاد نظرات نه تنها مفيد و مثبت براى رشد نظرى در درون يک تشکيلات سياسى نيستند، بلکه عامل ترمز و مانع پيشرفت نيز خواهند بود. سازمان اکثريت در چند سال گذشته بيشتر به ارکسترى مىماند که هر از چندگاهى رهبر آن عوض میشود و نوازندگان نيز بىتوجه به رهبر ارکستر هر يک ساز خود را میزنند، ظاهرش شکل و شمايل ارکستر را دارد ولى نوايش چنان ناهماهنگ است که شنونده را از حضور در سالن اکثريت پشيمان میکند.!! به احتمال زياد در پايان کنگره دهم سازمان اکثريت يک گرايش سياسى موفق به کسى راى اکثريت شرکتکنندگان در کنگره خواهد شد. پرسشى که بلافاصله پيش خواهد آمد اين است که گرايشات متضاد آن پس از کنگره چه خواهند کرد و در صورت تداوم همزيستى مسالمتآميز آنها در «سازمان واحد» اکثريت، کنگره فوقالعاده بعدى کى برگزار خواهد شد؟ موخره در غالب سندهاى ارائه شده به کنگره از مسئله اتحاد و وحدت با ديگران سخن رفته است. در زمينه اتحادهاى سياسى مسئله به مصوبات کنگره باز خواهد گشت، اما در زمينه وحدت تشکيلاتى مسئله متفاوت است. در چند نوشته به شکلگيرى «حزب فراگير چپ» اشاره رفته و در اغلب آنها از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به عنوان نزديکترين و دست به نقدترين سازمان براى شروع حزب فراگير چپ نام برده شده است. بطور مثال: «ما در پاسخ به ضرورت جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه دمکراسى و عدالت اجتماعى، بر تشکيل حزب چپ، دمکرات، فراگير و مدرن و همکارى نزديک ميان نيروهاى چپ دمکرات تاکيد داريم و آن را در دستور کار خود قرار ميدهيم. شکل گيرى چنين حزبى از يکسو نيازمند تبيين پايههاى نظرى و برنامه اى است و از سوى ديگر پيشبرد بحث و گفتگو و همکارى نزديک» بهروز خليق « در اين ميان اساسیترين و مبرمترين وظيفه نيروهاى چپ پيش از آغاز اين گفتمانهاى فراگير، بدون سپرى کردن زمان، نشستن بر سر ميز مذاکره در جهت نيل به اتحّاد چپ میباشد. البته در ميان بعضى از نيروهاى چپ، نشانههايى از گام برداشتن اين اتحاد عملا مشاهده میشود. براى نمونه: ما اين اتحاد را در نزديکى خط و مشى دو سازمان فداييان (اکثريت)، سازمان اتحاد فداييان خلق، که نيروى عمدهى جنبش فدايى را تشکيل میدهند، مشاهده میکنيم؛(هرچند که اين گامهاى ناکافى ميبايستى که خيلى پيشتر از اينها و به شکل گسترده و با ديگر سازمانهاى چپ،... نيز برداشته میشدند). » علياکبر حق پژوه و رفقا « ما شکلگيرى يک حزب فراگير چپ دموکرات و مدرن را که براى پيشبرد جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه توسعه و عدالت اجتماعى نيازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار میدهيم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه هاى برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى، و تلاش براى پيوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معيشتى و صنفى آنهاست- جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نيروى چپ را در جهت تحقق اين رويکرد مىدانيم. در اين راستا بر لزوم همکاریهاى سازمان ما و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در همهى عرصهها با اميد دستيابى به وحدت، تأکيد داريم » فرود سياوش پور « تعريف سازمان ما از وحدت يکى شدن بافت تشکيلاتى سازمان با سازمانهاى هم شکل و هممرام است. سازمان در نتيجه براى رسيدن به وحدت تمامى نيروهاى چپ و برابریخواه که بر ضد هر نوع استبداد سياسى و ايدئولوژيک در ايران میکوشند، میباشد. طيفهاى فدايى که از ايدئولوژى استبدادى و بسته کنده شده و به دمکراسى درون سازمانى و روشهاى متمدنانه مبازره روى آوردهاند در الويت امر وحدت با سازمان ما هستند. در حال حاضر سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بيشترين نزديکى برنامهاى و سياسى را با سازمان ما دارد. » علياکبر آزاد مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاى خود بايد به آن پرداخت) پرسشى که در مقابل اين تمايل شديد رفقاى اکثريتى میتوان قرار داد اين است: اکثريت که خود فاقد انسجام سياسى درونى است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟ سازمان اکثريتى که معتقد به امحاء سرمايهدارى و استقرار سوسياليسم در ايران است يا سازمان اکثريتى معتقد به راه رشد سرمايهدارى در ايران؟ سازمان اکثريتى که معتقد به يک جنبش جمهوریخواهى، دمکرات و لائيک، مستقل از قدرتهاى جهانى است، يا سازمانى که در پى زدن نقبى به لايههاى تصميمگيرى امريکا و قدرتهاى جهانى است؟ ممکن است بر اين سوال خرده گرفته شود که اساس وحدت سازمانى بر برنامه و اساسنامه و اهداف سياسى مصوبه کنگره سازمان متکى است و نه بر وجود گرايشات نظرى، که در هر سازمانى وجود دارد. اين خردهگيرى درست خواهد بود اگر ما با يک حزب سياسى واحد روبرو بوديم. ولى تجربه همين چند سال گذشته نشان داد که مصوبات کنگره اکثريت مانع آن نشده تا گرايش همکارى با سلطنتطلبان، در دو کنفرانس برلين و لندن با اسم و رسم و نام و نشان «اکثريت» شرکت نکند، و يا گرايش ديگر در پى تماس و گفتگو با اصلاحطلبان جمهورى اسلامى نباشد. دوم آن که اين وحدتطلبى با چه هدفى است؟ آيا براى اضافه کردن جناحى به جناحهاى موجود؟ ظاهرا در حال حاضر «آنچه خوبان همه دارند» سازمان اکثريت تنها دارد!! آيا در پى تقويت يک جناح خاصى هستند؟ تجربه نشان داده که نيروى سيالى هم در سازمان اکثريت وجود دارد که بسته به شرائط روز و تحولات جامعه از اين گرايش به آن گرايش جابجا میشود. با توجه به اينکه بسيارى از تغييرات سياسى درون اکثريت نه از طريق بحث و تبادل نظرو اقناع، که عمدتا به دليل تحولات بيرونى رخداده است، در اين شرائط هر تغيير جديدى در جامعه میتواند بلافاصله به چرخش سياسى در اکثريت بيانجامد. اما اگر هدف از اين وحدتطلبى بواقع شکل دادن به يک حزب چپ است، که در چارچوب يک استراتژى روشن در پى پيشبرد يک برنامه راديکال براى تحول در جامعه ايران باشد، قبل از هر چيز سازمان اکثريت بايد سيماى چنين چپى را از خود نشان بدهد، سيمائى که فعلا فاقد آن است. سوم بهمن ١٣٨۵ / ٢٣ ژانويه ٢٠٠۷ |
|