پيرامون برخى روندها در اپوزيسيون!
 مصاحبه‌اى با بهزاد کريمى،
مسئول هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

طى ۲۷ سال گذشته، جايگاه اپوزيسيون ايران، هيچگاه به اندازه امروز در تحولات سياسى کشور مطرح نبوده است. اما آن آلترناتيو دمکراتيکى که قادر به رقم‌زدن تحولات سياسى باشد در چشم‌انداز نيست و تلاش‌هاى اميدآفرين در داخل و خارج از کشور براى سامان‌دهى وضع اپوزيسيون و هماهنگى فعاليت‌هاى پراکنده احزاب، سازمان‌ها و نهادهاى سياسى با برآمد مؤثر و همگانى فاصله دارد و با سردرگمى، انفعال و رکود روبرو است. سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) يکى از چالش‌گران با سابقه نيروهاى اپوزيسيون است که اعضاء آن نقش فعالى در راه‌اندازى کانون‌هاى اتحاد مخالفان جمهورى اسلامى دارند. اما عارضه بيمارى پراکندگى و پراکنده‌کارى اپوزيسيون در عملکرد نيروهاى همين سازمان هم بازتاب دارد.
براى روشنی‌انداختن به اين وضع مصاحبه‌ای با بهزاد کريمى مسئول هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) صورت گرفته است که در زير مى آيد.

س. همه احزاب، سازمان‌ها و شخصيت‌هاى سياسى با نفوذ کشور از تشتت نيروهاى اپوزيسيون صحبت مى کنند؛ آيا چنين برداشتى از وضع کنونى اپوزيسيون بدبينانه نيست؟

پاسخ: بدبينانه خواهد بود هرگاه که نخواهيم در همين اپوزيسيون متشتت، اراده بيدار شده براى اتحاد و دور خيزها در راستاى فراروياندن همين اراده به اقدام را ببينيم. نصفه خالى ليوان را البته واقع بينانه مى بايد ديد اما نه چنان بدبينانه که ليوان نصفه را هم به کلى خالى يافت!
در واقع،نفس اراده بر‌اى اتحاد که از چند سال پيش در اپوزيسيون سر بر آورده است،همچنان به قوت خود باقى است. اراده اى که معطوف شکل‌دهى به يک حرکت و جنبش ملى بر محور يک گفتمان دموکراتيک و با مباشرت و عامليت اپوزيسيون دموکرات است که به باور من، کماکان هم عمل مى کند. گرايش غالب در اپوزيسيون دموکرات، ديگر نه درجازدن در کشت گُل در گلدان که پاگذاشتن بر مزرعه وسيع است. از همين رو، تلاش اصلى در صفوف اپوزيسيون دموکرات را بايد تأمين اتحاد فراگير دانست، حال آنکه بازگشت به لاک خود و مشغول ماندن به عمل فرقه‌اى، گرايشى است مغلوب و نامسلط.
با اينهمه، تشتت نيز واقعيت دارد! تشتت، هم در چگونه‌گى رسيدن به اتحاد وسيع و مشى وصول به آن و هم در نوع اتحادها و ساختار اتحادها.در ميان اينها اما،فقدان پروژه سياسى فراگير و پاسخگوى نياز سياسى جامعه را بايد موضوع مرکزى فهميد.
در چند سال گذشته، دو اتحاد ساختارى در ميان جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را شاهد بوديم که عليرغم تفاوت‌هايشان در برخورد با جمهورى اسلامى و جناح‌هاى قدرت، هر دو آنها در جمع‌آورى افراد جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار (لائيک) در ساختار اتحاد جمهوری‌خواهى، با يکديگر هم هدف بوده اند. اين دو پديده سياسى تا آنجا که روح اتحادخواهى فراگير ميان گرايش‌هاى جمهوری‌خواهى با تبارهاى مختلف را به نمايش گذاشتند، پديده‌هاى سياسى اميدبرانگيزى بودند و به عنوان سکوى تمرينى براى اتحاد در عين اختلاف و نيز در موضوع فاصله‌گيرى از انفراد مشى و روآورى به تشکل، نقش مثبتى هم ايفاء کردند. اما سهم و تأثير آنها فراتر از اينها نرفته است.
عمده دليل اين وضع در واقع همان عاملى است که تشتت موجود را توضيح مى دهد و من آنرا تقدم ساختار سازى بر پروژه دهى مى نامم.مى توان با اعلام جمهورى خواهى تفاوت خود با مدافعان حکومت دينى و سلطنتى را نشان داد –که مسلما خوب و لازم است-اما براى اقدام و پيشروى، به پروژه سياسى مشخص نياز است.پروژه سياسى البته بر زمينه اشتراکات مى تواند بنا شود و به سهم خود نيز متقابلا هم پيوندى ها را تحکيم بيشترى مى بخشد، اما راه خود را از طريق رقابت شفاف بين طرح هاى سياسى مشخص و تعريف شده باز ميکند. از دل گرد کردن هاى منجر به بى تاثيرى و ابتر سازى که صرفا براى حفظ ساختار موجود به هر قيمت صورت بگيرد تنها بى پروژه گى بيرون مى زند. ساختار سازى مى بايد در خدمت اقدام سياسى باشد و نه اينکه مانع از برآمد سياسى نافذ شود.
سمتگيرى مثبت اين اتحاد ها در اتحادخواهی‌هايشان،با درجا زدن در ساختار سازى آنها و تعويق اين امر که گرايش هاى متشکله آنها به لحاظ برنامه اجتماعی‌شان تعريف و مؤلفه‌هاى آنان از نظر برنامه سياسی‌شان کارآکتريزه شوند، نتيجه‌اى جز اين نمى تواند داشته باشد که به بار آورده است.
و در اين پاسخ کوتاه به اين بسنده مى کنم که شرط حفظ و ادامه روحيه اتحادخواهى گسترده در آنست که همين اتحادها اولاً در درون خود روند تجزيه و تفکيک ناگزير در امر برنامه و انتخاب اجتماعى را به گونه دموکراتيک مديريت کنند و ثانياً انفکاکات سياسی‌شان در درون خود را شفافيت بخشند. به ديگر سخن از اتحاد افراد به اتحاد فراکسيون‌هاى حزب‌گونه گذر نمايند. آنگاه، هم متحد مى مانند و هم رو به اتحاد ِ اتحادها مى نهند. از خود در مى آيند و به پديده سياسى براى خود فرا مى رويند.اتحادى مى شوند مستعد داشتن پروژه سياسى و گام گذار در ميدان سياست ملى.
اين روند اجتناب‌ناپذير براى اين دو اتحاد، در شکل خودويژه حتى براى سازمان‌هاى سياسى موجود نيز صادق است. بازتعريف اجتماعى و برنامه‌اى و برون‌رفت از حالت حزب ناحزب و گام‌گذاشتن در روند آفرينش تشکلى نوين بر پايه برنامه و فراتر از خود، نياز حياتى اکثر سازمان‌هاى سياسى کنونى است. اين، يک واقعيت است که تشتت درونى، آنها را از نقش‌آفرينی‌شان در غلبه بر تشتت در صفوف اپوزيسيون باز مى دارد و همين عامل به سهم خود، حتى از اثرگذارى آنها بر گزينه درست شان، يعنى اتحاد سازمان‌ها و احزاب سياسى اتحاد پذير مى کاهد. اين وضع و در کنار آن ناروشنی‌ها در موضوع پروژه سياسى است که دامنه الگوشدن‌ اين گزينه قابل اتکا در عرصه اتحادهاى سياسى را محدود مى کند.
به موازات اينها، ما با تلاش‌هايى در بخشى از اپوزيسيون روبرو هستيم که اتحاد حول دموکراسى و دور زدن موضوع ساختار سياسى جايگزين جمهورى اسلامى را پيش مى برند. اينجا نيز، همان داستان تقدم ساختار بر پروژه سياسى است اما زير نام پروژه فراگير. در اينجا، ديگر نه تنها مانند آن يکی‌ها، مرزهاى بين ليبرال دموکراسى و سوسيال دموکراسى مغشوش است، بلکه جمهوری‌خواهى و پادشاهى نيز در هم مى ريزد.
در سال‌هاى اخير، تنها فراخوان اتحاد که با گفتمان سياسى حدودا مشخص و ملموس برآمد داشته و واقعاً خواسته که در قالب پروژه سياسى برآمد کند، پروژه رفراندوم است که آن نيز از يکسو زير فشار ساختارگرايى خارج از کشور کج و معوج شده و از ديگر سو هنوز هم پروژه‌اى است نه چندان معين که عده‌اى آنرا سياستى براى اکنون و در شرايط موجوديت جمهورى اسلامى و عليه آن مى خواهند و عده‌اى ديگر آنرا براى فرداى از پای‌درآمدن جمهورى اسلامى! يکى، آنرا اهرم مناسبى براى سياست‌ورزى در شرايط مشخص کنونى مدّنظر دارد، و ديگرى از آن رفراندومى براى تعيين نظامى در پى سقوط نظام فعلى مى فهمد.
با اينهمه، در پايان اين پرسش بازهم تأکيد مى کنم که تشتت در نحوۀ وصول به اتحاد گسترده، نوع اتحادها و ساختار اتحادها را بايد بر زمينه اميدآفرين بيدارى روحيه اتحادخواهى ديد و مطمئن بود که غلبه بر اين تشتت تنها در فضاى چنين روحيه‌اى ممکن است. فاصله گيرى از اين فرمول که اول اختلافات معلوم شود تا بعد سراغ اشتراکات برويم –که براى اتحاد حاصلى نداشته است- دستاوردى بوده براى جنبش متفرق دموکراتيک ايران، اما اکنون بر زمينه اتکا بر اشتراکات – که برخى اتحاد ها را ثمر آورده است-مى بايد تفاوت ها و اختلافات را تصريح و روشن نمود.شرط تضمين اتحاد هم اين است.

س: با توجه به ارزيابى شما و نگاه به اپوزيسيون از اين منظر، اين سوال پيش مى آيد که وجه غالب سمت‌گيرى چيست و ما در چشم‌انداز نزديک به سوى همگرايى مى رويم يا شاهد دورهايى از واگرايى خواهيم بود؟

پاسخ: بستگى دارد به اينکه نيروهاى دموکرات اراده کرده براى اتحاد، در دل اتحادها چگونه عمل کنند. به سوى همگرايى خواهد بود، هرآينه که تفاوت‌ها، هم پذيرفته شوند و هم در شکل سازمانى يا دستکم فراکسيونى سازمان يابند و هرگاه که، تشکل‌هاى اتميزه جاى خود را به تشکل بلوک‌هاى برنامه‌اى و سياسى بدهند. اما واگرايى خواهد بود، اگر که اتحادهاى موجود در دام مصلحت‌طلبی‌هاى بی‌فرجام بمانند و نخواهند که رو به سوى اتحادى تعريف شده از مؤلفه‌هاى تعريف شده بگذارند. نه همگرايى، به خودى خود تضمين شده است و نه واگرايى مى بايد امرى مقدّر فهميده شود. اين در حالى است که زمينه براى تأمين همگرايى، فراهم است و در دو سه دهه گذشته هيچگاه اين اندازه وفق مشترک‌هاى برنامه‌اى و سياسى بين نيروهاى دموکرات ايران وجود نداشته است. مى توان همگرايى را استقبال رفت، اگر که آگاهانه و با مديريت، در دل اتحادهاى موجود، واگرايی‌هاى واقعى را رسميت دهيم تا متفاوت‌هاى داراى اشتراکات بسيار را متحد با يکديگر نگهداريم، متحدتر کنيم و دامنه اتحاد را حتى گسترش هم بدهيم.اما اگر کور عمل کنيم، البته که وا خواهيم رفت و مسلم است که از هم دور خواهيم شد.

س: اما سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) و سه حزب و سازمان ديگر هم که تا چندماه بعداز انتخابات رياست جمهورى حضور فعالى داشتند، به يکباره از صحنه غايب شدند و معلوم شد که همين چند حزب و سازمان هم وضع مشابهى دارند و از عارضه عمومى اپوزيسيون برى نيستند.

پاسخ: نه! چنين نيست که " به يکباره از صحنه غايب شدند "! درست است که اين چهار تشکل هنوز هم در قد و قامت خود برآمد نکرده‌اند، اما هم حضور حداقل خود را دارند و هم با خطر برآيند صفر روبرو نيستند! آنجا که اين چهار مؤلفه سازمان‌يافته در پيوند با همديگر، به حرف و اقدام مشترک مى رسند، به سخن در مى آيند و به عمل بر مى خيزند؛ و هر آنجا که خط قرمزهاى هريک از آنها مانع از چهره‌نمايى مشترکشان مى شود، استقلال عمل جاى اشتراک عمل را مى گيرد. هرکس بر جاى خود مى ماند و در جاى خود مى ايستد تا که بحث تأمين تفاهم، رهگشاى اشتراک عمل بعدى شود. در اينجا، خنثی‌کردن همديگر وجود ندارد و اين، همان موضوع مرکزى است که من در اين مصاحبه بر آن تأکيد دارم و مدام روى آن مکث مى کنم.
با اينهمه، همانگونه که گفتم سطح حرکت اين چهار حزب و سازمان نيز در چارچوب اتحادشان، نازل‌تر از آن چيزى است که بايد و مى تواند باشد. اين ابتکار از يکسو با چالش‌طلبى عيان يا خموش بخشى از اپوزيسيون روبرو است و از سوى ديگر در درون خود هنوز روند تعريف حدود و ثغور اتحاد گسترده را طى مى کند. تا آنجا که به عامل اول بر مى گردد،عملکرد گرايشى در ميان است که حاملان آن از زاويه موضوع ملى با اين اتحاد مسئله دارند. در ميان اينها، کسان و يا جريان‌هايى هستند که بغض را جايگزين نقد مى کنند و غيرمسئولانه دو مؤلفه از اين چهار مؤلفه را جدايی‌طلب مى نامند و به دو مؤلفه ديگر اتهام بی‌توجهى نسبت به خطر تجزيه ايران مى زنند.اينها با اين نوع غوغا سالارى راه را حتى بر گفتگو نيز مى بندند.اما به افراد و جريان هاى ديگرى نيز در رابطه با اين عامل مورد اشاره بايد اشاره کنم که گرچه از نوع دسته نخست نيستند و حسابشان را بايد کاملا متفاوت فهميد اما در همان حال اينهانيز متاسفانه و ناآگاهانه منکر اهميت مسئله ملى در کشور هستند و حل مسئله ملى در ايران را که يک بُعد جدى از استقرار دموکراتيسم در کشور است، به شکلى تقليل‌گرايانه به موضوع تأمين حق شهروندى از طريق تحقق دموکراسى در آينده کشور حواله مى دهند، مسئله ملى را يک ويژگى درجه چندم معرفى مى کنند، و اصل عدم تمرکز و توزيع قدرت را تا سطح تقسيمات جغرافيايى – استانى در شکل دموکراتيک پائين مى آورند. رسالت اين بخش از اپوزيسيون، متأسفانه و هر روز هم پررنگ‌تر، اين شده است که احزاب منطقه‌اى را از خود و خود را از آنها دور کنند. آنان اهداف برنامه‌اى خود در قبال مسئله ملى در ايران را که يا ضد دموکراتيک و يا انحراف از دموکراسى است، در حال حاضر در زرورق‌هاى تحليل سياسى خطر آمريکا و با تمسک به شرايط عراق و غيره ارائه مى دهند.
اما جريان‌هايى هم هستند که بدبينى آنها به دو مؤلفه از اين اتحاد سياسى، به موضوع شرايط سياسى کنونى منطقه و بحران هسته‌اى ج.ا. و عوارض محتمل تشديد اين بحران بر مى گردد و بر اين نظرند که اين شرايط در عملکرد سياسى فعلى اين دو مؤلفه تأثير قاطع گذاشته و آنها را به هماهنگى در رابطه با امکانات خارجى و منطقه کشانده و نيز ناهماهنگى با نيروهاى دموکرات ايران. اين جريان‌هاى معتاد به انفعال سياسى که همواره آنرا به صورت تنزه‌طلبى سياسى عرضه کرده‌اند، در اين موضوع هم به شيوه قهر و جدايى معتقدند! اينها در ارزيابى خود راه افراط مى روند و در اقدام خود، تفريط را مى پسندند. اينها نمى خواهند دريابند که براى آنکه سناريوى منفى مد نظر آنها پيش نرود، شيوه تاثير گذار فقط و فقط در وجود رابطه سالم، بر بستر اتحاد برپايه مشترکات و ديالوگ سازنده براى غلبه بر استعدادهاى منفى امکان عمل پيدا مى کند و بس.
در وجه درونى اين اتحاد سياسى چهار حزب و سازمان، اما همانگونه که گفتم ما هنوز هم روند تعيين حدود و ثغور اتحاد گسترده را پيش مى بريم و البته با حفظ اتحاد و در امتداد اتحاد. پايه توافق ما اينست که اين اتحاد سياسى، يک اتحاد ايرانى براى ايران واحد و دموکراتيک است؛ ايرانى که در آن، ساختار دموکراتيک قدرت مى بايد به روش دموکراتيک و با ظرفيت پاسخ گوئى به هر خواست دموکراتيک در کشور تأمين شود. در مسئله ملى هم، پيشنهادهاى برنامه‌اى متفاوت براى ساختار غيرمتمرکز ايران آينده نبايد مانع از اتحادى گسترده شود که البته در عين حال، بر رکن پذيرش وجود مسئله ملى در ايران تاريخاً شکل‌گرفته از تنوع ملى و قومى استوار است. ما چهار حزب و سازمان اکنون در انديشه و اقدام تحکيم و گسترش اين اتحاد سياسى هستيم. بايد در نظر داشت که ما در سطح اپوزيسيون يک دوره بحرانى اما سازنده‌اى را سپرى مى کنيم.

س: برخى از نيروها مى گويند براى غلبه بر پراکندگى و رسيدن به اتحاد وسيع بايد سراغ " شاه‌کليد " رفت. يعنى جمهوری‌خواهان تا آخرين لحظه پايان عمر جمهورى اسلامى از تأکيد بر شکل جمهورى به عنوان نظام جايگزين در امر اتحاد گسترده چشم‌پوشى کنند و تنها به شعار دموکراسى و حقوق بشر در پلاتفرم مشترک اکتفا کنند تا بتوان به اتحاد وسيع و تحرک مطلوب رسيد.

پاسخ: مى دانيد چرا؟ براى آنکه در گفتار و کردار اين نيروها، " از ميان برداشتن مانع جمهورى اسلامى " نه تنها امرى کليدى و " شاه کليدى "، بلکه در عمل، تمام مسئله است. بخش جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار اين برآمد سياسى، با اين تحليل که سلطنت ديگر شانس برگشت به ايران را ندارد و جمهوری‌خواهى برنده تضمين‌شده چنين پروژه‌اى خواهد بود، کنارگذاشتن جريان مشروطه‌طلب را- با امکانات تاريخى و بين‌المللى که دارد- از روند مبارزه براى " برچيدن مانع " غيرعقلايى مى داند و دور از سياست‌ورزى.
بخش مشروطه‌طلب اين پديده هم درست برعکس، شانس خود را در مقايسه با جمهوری‌خواهان براى جايگزينى جمهورى اسلامى بيشتر و بالاتر مى بيند و در همانحال دور از سياست مى داند که از امکانات فکرى و سازمانگرانه جمهوری‌خواهان غافل بماند.
منشورهاى منتشره از سوى طرفداران چنين اتحادى، البته جز در مورد نوع نظام آينده – که به نظر من اين خود " شاه کليد" مکمل است - در ديگر زمينه‌ها مشحون از عناصر و پيشنهادهاى دموکراتيک است و از همين رو نه تنها جاى مناقشه ندارند بلکه صريحاً هم مى بايد مورد استقبال همه جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار قرار گيرند.
ما با اين مواضع دموکراتيک نه تنها هم‌خوان هستيم بلکه هم‌نوا نيز بايد باشيم. ما با چنين نوعى از برآمد سياسى تا آنجا که قصد آن گشايش يک ميدان گفت و شنود باشد و گفتمان‌سازى دموکراتيک، نه تنها مخالف نيستيم که آماده گشودن باب مراوده و گفتگو با آنان برپايه تقويت اشتراکات و ديالوگ سازنده بر سر اختلافات هستيم. اما آنجا که اين برآمد سياسى، رو به پلاتفرم‌نويسى و اقدام سياسى برپايه اين پلاتفرم مى گذارد، ما نه فقط غير موافق آن که منتقد آنيم. ما با اغتشاش‌آفرينى در امر ساختار سياسى آينده ايران نمى توانيم کنار بيائيم. ما موجوديت نيروى طرفدار مشروطه سلطنتى را مى پذيريم، حق آنرا براى ارائه نظرات و تبديل آنها به اراده عمومى را تمام و کمال به رسميت مى شناسيم، به ديالوگ متمدنانه با آنها معتقديم، در موارد مشخص حقوق‌بشرى و دموکراسى همسويى و اتحاد عمل با آنان را اعلام کرده‌ايم، و حتى در شرايط سياسى مفروض امر ائتلاف‌هاى محتمل بين بلوک جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار با مشروطه‌طلبان دموکرات و سکولار را منتفى نمى دانيم؛ اما با برگشت سلطنت جداً مخالفيم. ما با حکومت ديکتاتور و دينى کنونى مبارزه نمى کنيم که نظام سابق جاى آنرا بگيرد. ما مبارزه مى کنيم که عمامه به قم برود و تاج در موزه بماند. و درست براى آنکه حاصل يک جنبش فراگير و ائتلاف سياسى گسترده برپايه چنين جنبشى، نتيجه برگشت شاه را در پى نداشته باشد، برآنيم که نيروى جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار مى بايد در کالبد يک ارادۀ نيرومند و متحد در مسير " برچيده‌شدن مانع " برآمد کند. اين درست است که نيروى جمهوری‌خواهى در ايران کنونى وسعت و قدرت فراوان دارد و متکى بر اين واقعيت از شانس باززائى سلطنت در کشور بسيار کاسته شده است، اما اين در صورتى است که جمهوری‌خواهان با اتحاد خود تأثير قاطع بر روندها بگذارند و به آنها سمت بدهند. حتى يک لحظه نيز نبايد از خاطر دور داشت که جمهوری‌خواهان پراکنده با پراکنده‌گی‌شان هم به حکومت دينى شانس بقاء مى دهند و هم براى حکومت سلطنتى در شرايط بحران سياسى راه مى گشايند، و بايد تصريح کرد که همراهى جمهوری‌خواهان با مشروطه‌طلبان در شکل اتم‌وار و تکّه‌اى، ناخواسته حتى اين راه را با فرش قرمز مفروش مى کند.
افزون بر بخشى از جمهوری‌خواهان، شعار اتحاد بر محور دموکراسى را اما بخشى از اصلاح‌طلبان دينى هم مى دهند و مى دانيم که تغييرات دموکراتيک در ساختار سياسى و روش حکومت‌دارى از نظر اينها، بر مبناى حفظ نظام دينى و به گفته صريح خودشان براى برآمد اسلاميت در قالب جمهوريت است. حال اگر براى اين دو نيروى طرفدار اتحاد حول محور دموکراسى- يکى خواهان حفظ نظام دينى و ديگرى خواستار حذف آن- اصل، تأکيد بر دموکراسى و مسکوت ماندن نوع نظام باشد در آنصورت اين دو به لحاظ نظرى و روشى ديگر نمى توانند عدم ‌اتحاد با يکديگر و دستکم نبود گفتگو با همديگر را توجيه کنند. زيرا که هر دو طرف اعلام مى کنند که دموکراسى، اصل است و نه ابزار حفظ قدرت و يا وصول به قدرت. اين دو، يا بايد به گفته‌شان عمل کنند و با همديگر وارد گفتگو شوند و يا در غير اينصورت، با تناقض در شعار و عمل روبرو خواهند شد. همينجا بايد به اين نيز اشاره داشت که از طرف ديگرما با بخشى از جمهوريخواهان سکولار روبرو هستيم که وقتى پاى اصلاح طلبان دينى در ميان مى آيد به سهولت از پرنسيپ سکولار بودن خود به نفع جبهه دموکراسى و حقوق بشر مدافعان حکومت بر محور دين دور ميشوند و به دفاع از جبهه دموکراسى بر مى خيزند و تناقض خود را به نمايش مى گذارند!
اما اين تناقض ها براى جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار وجود ندارد وقتى که اعلام مى کنند که از موضع مستقل خود – و لزوماً اتحاد بر حول اين موضع- با هر بخش از اپوزيسيون چه اصلاح‌طلب حکومتى که دموکراسى و حقوق‌بشر را پيش مى کشد و چه مشروطه‌طلبان شاهى که دموکراسى و حقوق بشر را منشور خود اعلام مى دارد، آماده گفتگو و حتى اتحاد عمل سياسى موردى هستند. زيرا که اين جمهوريخواهان، مبارزه براى دموکراسى را مبارزه‌اى در روند و آغاز شده از همين حالا مى بينند ولى در همانحال چون فرجام اين روند طولانى در مبارزه براى دموکراسى را استقرار يک ساختار دموکراتيک مى خواهند - ساختارى که تماماً انتخابى است و يعنى يک جمهورى منتخب مردم است و مبرا از هرگونه امتياز ارثى و دينى و مسلکى- بنابراين وارد آنچنان ائتلاف هاى سياسى نمى شوند که در آن مجبور به سکوت پيرامون نظام کنونى يا نوع نظام در آينده گردند.

س. مدافعان اتحاد بر محور دموکراسى مسلماً پاسخ‌هايى از اين دست را شنيده‌اند اما راه حل خود را مصرانه پی‌گيرى مى کنند و اکنون بخشى از آنها بعداز نشست تدارکاتى در برلين تصميم دارند در لندن اجتماع کنند و با صدور اطلاعيه و ارسال نامه از نيروهاى اپوزيسيون براى شرکت در اين نشست دعوت کرده‌اند. از سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) انتظار مى رود که در مقابل چنين حرکتى منفى يا مثبت، واکنش نشان دهد.

پاسخ: آرى! برگزارکنندگان نشست لندن از سازمان ما هم به اين نشست دعوت کرده‌اند و ما هم کتباً به آنها اعلام داشته‌ايم که اولويت‌هاى ما در امر اتحادهاى سياسى،مانع از مشارکت ما در اين نشست است. سازمان ما نه به نشست تدارکاتى اين اجلاس که در برلين برگزار شد، نماينده فرستاده بود و نه در اين نشست لندن که در حال تشکيل است، نماينده‌اى خواهد داشت.
البته ما مشوق مشروطه‌طلبان پادشاهى خواهيم ماند هر اندازه که آنها به تحزب روى آورند و با ديکتاتورى نه تنها ديکتاتورى کنونى حاکم که با نوع ديروزى خودشان نيز مرز بکشند و در حرف و عمل نشان دهند که مشروعيت قدرت را برخاسته از مردم مى دانند؛ و ما منتقد دوستان جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار خود باقى مى مانيم، اگر که آنان همچنان اتحاد با مشروطه‌طلبان حول محور دموکراسى را مقدم بر متحدشدن جمهوری‌خواهان پيرامون دموکراسى و سکولاريسم قرار دهند. ما وارد ائتلاف هاى سياسى مغشوش نمى شويم و بر زيان چنين اغتشاش هايى تاکيد داريم.
با اينهمه مواجهه ما با " اتحاد حول دموکراسى "، نه از موضع خصومت که از جايگاه انتقاد صريح سياسى است.

س: به نظر مى آيد اين حرف شما با آخرين اعلاميه هيئت سياسى سازمان که از احزاب و سازمان‌ها دعوت مى کند در دفاع از دموکراسى، حقوق بشر و صلح تلاش کنند، ناهم‌خوان است. چرا که از يک سو مى گوييد نمى خواهيد صفوف جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان مخدوش شود، از طرف ديگر همه را به تلاش حول شعار دموکراسى، حقوق بشر و صلح دعوت مى کنيد.

پاسخ: به هيچ‌رو چنين نيست. دشوارى فهم موضوع از آنجاست که جريان‌هايى و افرادى آگاهانه و يا ناآگاهانه، ندانسته و يا با نيات سياسى معين، جمهورى را به يک ايدئولوژى و اخلاق بدل کرده‌اند. گزينه ما جمهورى است درست به اين دليل که دموکراتيم، نه اينکه چون جمهوری‌خواهيم خود بخود دموکرات هستيم! ما، جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را به اتحاد پيرامون دموکراسى فرا مى خوانيم تا که در مبارزه سرنوشت‌ساز کنونى مردم ايران با جمهورى اسلامى، دموکراتيسم روند مبارزه و فرجام دموکراتيک آن تضمين شود. اين يک تقليل‌گرايى محض است و تقدم شکل بر محتوى خواهد بود اگر که جمهوری‌خواهان فقط براى جمهورى متحد شوند و از اينطريق امر مرکزى دموکراسى را در اختيار جريان‌هايى قرار دهند که يا به نظام ضد دموکراتيک دينى تعلق دارند و يا از نظام ضد دموکراتيک سلطنتى پيشين هويت مى پذيرند. اين جمهوری‌خواهان هستند که بايد پيشاهنگ مبارزه براى دموکراسى و اتحاد پيرامون دموکراسى باشند؛ جمهوری‌خواهانى متحد و نيرومند. جمهوری‌خواهان بايد دفاع از دموکراسى و حقوق بشر و در شرايط ويژه کنونى، ايندو بعلاوه صلح را پرچم مبارزه کنند و اين خواست‌هاى مرتبط با هم و پيوسته با يکديگر را در کانون مبارزه‌شان قرار دهند. جريان ها و نيروهايى هم که به لحاظ برنامه‌اى و از نظر هدف سياسى ساختارى، با ما متفاوت باشند ولى بخواهند به اين کانون مبارزه نقل مکان کنند، ما به آنها خوشآمد خواهيم گفت. فراموش نبايد کرد که مطالبات مرکزى جامعه را اين ما نيستيم که تعيين مى کنيم، ما فقط آنها را شناسائى کرده و عمده مى کنيم. وظيفه ما آنست که با هويت سياسى خودمان و دور از اغتشاش سياسى در ورود به اين کانون مبارزه واقعى و عينى که مستقل از تصميم ما موجوديت دارد، پيشتاز، فعال و مبتکر باشيم.
اگر چنين عمل کنيم و نيز تاکنون درست به آن عمل مى کرديم، آنگاه ديگر نه جمهوريت به نام اين يا آن اصلاح‌طلب دينى بعداً رسيده به جمهورى تمام مى شود و نه دموکراسی‌خواهى، شناسنامه " بعد مشروطه " اين يا آن مشروطه‌طلب پادشاهى تلقى مى گردد! آنگاه، نه پی‌روى دموکرات سکولار از مصلح دينى در کار خواهد بود و نه کشيده‌شدن جمهوری‌خواه دموکرات دنبال شاه مشروطه.
ما جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار، همه را به تلاش حول شعار دموکراسى، حقوق بشر و صلح فرا مى خوانيم تا بيشترين نيرو عليه هر قدرت داخلى و خارجى و چه امروزين و ديروزينى که عليه دموکراسى، حقوق بشر و صلح هستند و بوده‌اند، به تحرک در آيد و در مسيرى هم به حرکت برخيزد که فرجام آن منطقاً استقرار يک جمهورى دموکرات و سکولار طرفدار صلح و توسعه در ايران به جاى حکومت دينى ضد دموکرات، ناقض حقوق بشر و زمينه‌ساز جنگ باشد. و ما، چپ دموکرات، تنها در يک چنين ساختار سياسى و با چنان رويکردى است که امکان خواهيم يافت تا عدالت اجتماعى را بر زمينه توسعه ملى و دموکراتيک شکوفا کنيم و پيوسته آنرا ژرفش بخشيم.

س: در يک سال گذشته دو رويداد مهم ايران را تکان داده است: انتخاب احمدی‌نژاد و اوج‌گيرى بحران هسته‌اى تا سطح احتمال بروز درگيرى نظامى و جنگ. اما هيچ‌کدام از اين دو رويداد تأثير محسوسى در همگرايى نيروهاى اپوزيسيون به طور عام و جمهوری‌خواهان دمکرات نداشته است. آيا کم‌تحرکى تا اين حد آن هم در شرايطى که حمايت بين‌المللى کم‌سابقه‌اى از اپوزيسيون وجود دارد، نگران‌کننده نيست؟

پاسخ: ابتدا بگويم که اين دو رويداد، گرچه با هم مرتبط‌اند و هرچه هم که مى گذرد بيشتر با هم گره مى خورند، اما در اساس دو رويداد و دو روند مستقل از هم هستند. از زمينه‌هاى عمده عروج احمدی‌نژاد و باند افراطيون به رياست قوه مجريه، يکى هم تغيير روش نظام جمهورى اسلامى در چالش مربوط به بحران هسته‌اى بود – البته نه تغيير هدف که طى بيست‌سال گذشته ثابت بوده و همه جناح‌هاى قدرت در پشت آن قرار داشته‌اند – و در واقع، تصميم نظام براى آنکه در قبال خواست جامعه جهانى از خود سرسختى نشان دهد. احمدی‌نژاد، محصول چنين سمتگيرى بود نه اينکه عامل آن. اما اين باند هم، به نوبه خود هرچه در چنته داشته به کار گرفته است تا که بحران را تشديد کند و به اوج برساند. با اين تذکر، روى هريک از اين دو عامل و از زاويه پرسش مطروحه درنگ مى کنم.
سر ِکار آمدن هارترين جناح جمهورى اسلامى، اپوزيسيون را منفعل نکرده بلکه وارد يک رشته تأملات و تحولات نموده است. اين واقعه که قبل از همه آنرا مى بايد حاصل ناکامى سياست سترون اصلاح‌طلبان حکومتى تلقى کرد،يک بن‌بست سياسى براى آن مشى و تاکتيکى در اپوزيسيون بود که خود را با حرکت اصلاح‌طلبان حکومتى تنظيم مى نمود و همراه آنها گام مى زد. اين سياست، اکنون در موضع تدافعى قرار گرفته و خوشبختانه با ريزش نيرو به سود جنبش تحول مواجه است. هرچه هم که زمان مى گذرد، بخشى از طرفداران اين سياست از مشى و روش سابق خود فاصله مى گيرند و به صف ضرورت تحول بنيادين ساختار قدرت مى پيوندند. مهم هم نيست که آنها در اين جابجائى سياسى، بخواهند از طريق مرزکشى تصنعى با نيروى پيشين تحول سياسى، گزينه کنونى خود را توجيه کنند! مهم اين است که آنها دارند از سياست استحاله به سياست تحول گذر ميکنند. البته چنين نيست که عمر سياسى اين بخش از اپوزيسيون که دچار بيمارى تعليق در موقعيت اپوزيسيون است و مدام بين اپوزيسيون و پوزيسيون درحال نوسان، به کلى سرآمده باشد. خير! چه بسا که در سر بزنگاه سياسى ديگر و مساعدشدن شرايط، چنين سياستى باز هم سر برآورد و نقش بازدارنده خود در اتحاد اپوزيسيون را ايفاء کند. اما، اکنون بهرحال، در حال عقب‌نشينى و تدافعى است و رو به تضعيف دارد.
مشى تحول اما، در حال بازيابى پايه اجتماعى وسيع خود است. نگاه عمومى اکنون متوجه سياستى است که هدف آن نه تنها سازماندهى مقاومت عليه باند افراطيون حاکم بلکه مبارزه با کل سيستمى است که چنين پديده‌اى را در دل خود مى پرورد و آنرا به سطح دولتمدارى مى کشد. تصادفى نيست که در داخل کشور، گرايش سياسى رو به رشد همانا تغيير از اصلاح‌طلبى به تحول‌طلبى است و باز اتفاقى نيست که جريان‌هاى سياسى تحول‌طلب درون‌مرز هرچه بيشتر خود را با نيروهاى تحول‌طلب برون‌مرز نزديک و هم‌نوا مى يابند. حال ديگر صحبت هرچه بيشتر از سياست رفراندوم است و تشکيل کنگره ملى و پارلمانى ملى و اتحاد گسترده عليه حکومت فقهى و مواردى از ايندست. در خارج کشور نيز، مباحث درون اپوزيسيون حول اين مسائل است و نه اينکه در انتظار اين نشستن که حکومت در درون خود چه سيرى را طى مى کند.
نتيجه بگيرم که من، برخلاف آنچه که گاه القاء مى شود که گويا اپوزيسيون به اين دليل که با سونامى احمدی‌نژاد مواجه شد پس به ناهمگرايى دچار آمده است، معتقدم که روندها در بنيان‌هاى خود در جهت همگرايى اپوزيسيون سير ميکنند. اما اين هم درست است که هنوز برپايه اين همگرايى، ما شاهد سياست و مشى جمع‌کننده نيستيم. از اين بابت البته بايد نگران بود، اما به شرط آنکه منبع اصلى اميد را از خاطر دور نداشت.بايد دريافت که اپوزيسيون دموکرات در حال طی‌کردن روند تأمل در ابتکار سياسى و تاکتيک‌هاى مؤثر قرار دارد و همه چالش‌ها در اپوزيسيون هم در اين عرصه کانونى شده است. ما پيش آمده‌ايم، اما پيش‌تر نرفته‌ايم.
در موضوع بحران هسته‌اى و اتخاذ سياست مشترک در اپوزيسيون دموکرات و بر همين پايه اقدامات متحدانه، ما شاهد روند همزمان تفرقه و تجمع هستيم! تفرقه در آنجا که دو گرايش مطلقاً متباين با يکديگر و فاصله‌دار با گرايش سوم – که آنرا گرايش مستقل و صداى سوم بايد شناخت – در اپوزيسيون عمل مى کنند. گرايش نخست در اين بحران، خود را همراه سياست آمريکا مى داند و تشديد بحران را فرصتى تاريخى براى تعيين‌تکليف با جمهورى اسلامى. گرايش ضد آن اما، از موضع ضديت با برنامه‌هاى دولت بوش حرکت مى کند و به نحوى از انحاء با جمهورى اسلامى همسو مى شود و چه بسا که در آينده با آن يا بخش‌هايى از آن انطباق نيز بيابد.
حاملان اين دو گرايش چه بخواهند و چه نخواهند، و چه اعلام بکنند و يا نکنند، مشدّد بحران‌اند و دستيار بحران‌سازان. يکى، با فرصت‌‌دانستن اين بحران و ديگرى با برحق‌دانستن مقاومت جمهورى اسلامى در قبال فشارهاى آمريکا!
ولى گرايش سوم در اپوزيسيون دموکرات که بيشترين پايه سياسى را دارد، اين بحران را بدترين ميدان مبارزه سياسى براى نيروى دموکراسى مى داند و در عين حال از موضع انسانى و ملى، عوارض تشديد اين بحران را براى کشور و مردم فاجعه‌بار مى شناسد. اين گرايش در اپوزيسيون، خواهان تعديل و رفع اين بحران است و تسليم شدن جمهورى اسلامى در قبال خواست جامعه جهانى بی‌اعتماد به اين رژيم را مى خواهد. اگر هم در اين بحران، همسوئی‌هايى با سياست فشار دولت بوش عليه جمهورى اسلامى دارد اما حاضر نيست آنرا به هم‌پيمانى سياسى و بدتر از آن دنباله‌روى سياسى ارتقاء دهد. اين گرايش سياسى، در درون خود البته با تجانس کافى همراه نيست؛ هم جريان‌هاى داراى موضع درست اما غير سياست‌ورز را در دل خود دارد و هم جريان‌هايى که با حفظ موضع درست برآنند که نمى توان و نبايد از حضور در صحنه مشخص سياسى و اتخاذ مواضع مشخص اجتناب کرد.
آنچه در اين ميان و اکنون بيشتر در حال تقويت و قوام‌گيرى است، عمدتاً روش سياسى فعال متعلق به گرايش سوم است که ما رويکردهاى آنرا دفاع از صلح، دموکراسى و حقوق بشر مى دانيم و خواست عاجل آنرا، تعليق غنی‌سازى اورانيوم از سوى جمهورى اسلامى و تمکين آن به تصميمات آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى اعلام کرده‌ايم. اين سياست، تنها سياست دموکراتيک در قبال بحران هسته‌اى است که مى بينيم جويبارهاى سياسى از همه سو و از داخل و خارج کشور، در بستر آن راه افتاده‌اند و مى روند که پايه نيرومندى را براى برآمد قطب سياسى مستقل در اين عرصه فراهم آورند.
خوشبختانه حرکات سياسى اپوزيسيون دموکرات مستقل در اين راستا وجود دارند، اما شوربختانه هنوز کُند و اندک‌اند. و حق با شماست که پرسيديد: آيا اين وضع نگران‌کننده نيست؟ براستى هم براى دموکرات‌هاى مخالف جمهورى اسلامى و طرفدار حذف آن، يک فرصت تاريخى در عرصه حمايت بين‌المللى فراهم آمده است که بايد از آن سود جست، اما تنها و تنها زير پرچم سياست مستقل و فقط و فقط در پرتو سياستى دموکراتيک.اينجاست که باز به اول اين گفتگو بر مى گردم و بر اتحاد پيرامون پروژه هاى سياسى درنگ مى کنم که سياست مستقل "صلح،دموکراسى و حقوق بشر " عليه جمهورى اسلامى يکى از اين پروژه ها و در حال حاضر مبرم ترين و واقعى ترين آنهاست. پس با شما تکرار مى کنم که هيچ تاخيرى جايز نيست.

س: رشد گرايش‌هاى چپ دموکراتيک در اپوزيسيون دموکراتيک را چه مى بينيد و از سمت‌گيرى آن چه ارزيابى داريد؟ وظيفه ما چيست؟

پاسخ: بسيار اميدوارکننده و جاى درنگ بسيار، که وظيفه مهمى را پيش پاى ما قرار مى دهد.گفتمان چپ جاى خود را در ميان جنبش دانشجوئى باز کرده و رو به رشد دارد. در ميان نيرو هاى دموکرات کشور، سمتگيرى به تجهيز برنامه اى خود با خصلت چپ دموکراتيک آغاز شده است.قدرت يابى نيروهاى چپ دموکرات در سطح جهانى و مشخصا در امريکاى لاتين بر بستر بروز عوارض فاجعه بار و ويرانگر نئو ليبراليسم، روحيه اعتماد به نفس را در ميان طرفداران عدالت اجتماعى در صفوف چپ ايران بالا برده است. بهره گيرى بنياد گرايان و ديگر جناح هاى قدرت حاکم از مطالبات فزاينده توده وسيع زحمت به سود عروج به قدرت و آنگاه استفاده از اين قدرت عليه همين توده ها، نيروى چپ را تکان مضاعف داده که به مسئوليت خود در درآميزى دموکراسى و عدالت اجتماعى و پر کردن خلا چپ متشکل در صحنه سياسى کشور پيگير تر عمل کند. اينها و چندين عامل عينى وذ هنى ديگر زمينه را براى متحد شدن چپ دموکرات مساعد تر ساخته و در برابر همه ما فعاليت جدى در اين عرصه را قرار داده است. در اينجا نيز به يک پروژه سياسى-اجتماعى نياز است که ترجيح مى دهم در يک فرصت ديگر به اين امر مهم و با تفصيلى بيشتر از آنچه که مجال اين گفتگو اقتضاء دارد، بپردازم.