. . . . . . . . . سياست

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست

در پى انتشار تزهايى که من براى طرح در کنگره دهم ارائه کردم، بحث‌هايى در موافقت و مخالفت درگرفت که در زير مى‌کوشم به اهم اين مسائل بپردازم و نکاتى را در اين زمينه مورد تاکيد قرار دهم:
تزهاى ارائه شده از سوى من بر دو پايه استوار بود که بر نفى دو پايه مشابه موجود در سند "تزهايى پيرامون مسئله ملى در ايران" مصوب کنگره ششم متکى است و بنابر اين از اين جنبه آلترناتيو آن تلقى مى‌شود. اين دو پايه عبارتند از:
1- نفى فدراليسم بر مبناى قوميت و يا مليت آنچنان که در سند کنگره ششم آمده است،
2- اتکا بر اين اعتقاد و ارزيابى که در طى ١٠٠ ساله اخير تاريخ معاصر ايران، پروسه شکل‌گيرى دولت-ملت در ايران به‌طور نسبى پيش رفته، مفهوم شهروندى ايرانی (و نه فقط اقوام ساکن در ممالک محروسه و يا ساکنان ايران‌زمين و ايران‌شهر) شکل گرفته و پديده‌اى به نام ملت ايران و هويت و مليت و ناسيوناليته‌اى به نام ايرانى موجوديت عينى دارد.

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست، حتى رفيقى آنرا اتهام ناميد، يا اين‌که تاکيد کنند سند بر اين امر صراحت ندارد. بنابراين کار حداقل در عرصه نظر در اين زمينه ساده‌تر است و با جلب توجه دقيق‌تر به سند مصوب کنگره اندکى از مشکل حل خواهد شد. اما قبل از ذکر"فرازهايى“ از سند کنگره ششم، بر نکته‌اى مى‌خواهم تاکيد کنم:
اگر تا ديروز اين بحث‌ها با توجه به چارچوب حضور و دامنه تاثير ما و حرف و حديث‌ها و اسناد ما از اهميت عملى، اجرايى برخوردار نبود و نه خطا و نه سخن درستمان، به جايى برنمى‌خورد، اينک اما، به‌ويژه درباره مساله مورد بحث، اين چنين نيست. اشاعه يک گفتمان خطا مى‌تواند به فاجعه در کشورمان بيانجامد بنابراين از هر کدام از ما احساس مسئوليت بالا در برابر آرا و نظراتمان را می‌طلبد. لحظه‌اى در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناى مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست ٣ استان آذربايحان غربى و آذربايحان شرقى و زنجان و ديگر مناطقى که اهالى آن ترک‌زبان هستند را بايد يکى کنيد، استان‌هاى کردستان، کرمانشاهان و ايلام را نيز با هم ادغام کنيد و حکومت يا جمهورى "ملى“ مربوطه را تشکيل دهيد. چون اگر ادغام نکنيد مى‌شود همان فدراليسم منطقه‌اى و جغرافيايى و استانى و به همين ترتيب حکومت بلوچستان و ترکمنستان و عربستان در قسمتى از خوزستان را تشکيل دهيد و لابد بقيه مناطق که فارس زبانند مى‌شود فارسستان و يا پرشيا تازه تکليف بزرگترين شهر فارس‌زبان‌نشين، بزرگترين شهر کردنشين و شايد بزرگترين شهرترک‌نشين يعنى تهران روشن نشده. هر عقل منصفى آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوى فرضى يعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى مختلط و "مرزى“ و ببينيد چگونه هويت و مليت ايرانى محو شد و جايش را هويت‌هاى قومى يا ملى يا هرچه مى‌خواهيد آنرا بناميد، گرفت. من به هيچوجه منکر وجود هويت‌هاى متفاوت قومى نيستم و در سند پيشنهادى خود از جمله برضرورت "ايجاد شرايط شکوفايى هويت، زبان و فرهنگ قومى- بومى“، به‌عنوان بخشى از حقوق بديهى اقوام ايرانى تاکيد کرده‌ام، اما مساله پذيرش شکل‌گيرى تاريخى و موجوديت عينى هويت و ناسيوناليته (مليت) ايرانى و ملت و شهروندى ايران در ربط با تحولات سده اخير تاريخ کشوردر عين پذيرش تنوع قومى آن است. مساله عدم ارائه تعريفى موزائيکى و تفکيک‌شده و يگانه‌نشده از مردم ايران است. مساله بر ارائه دو ارزيابى به‌کلى متفاوت و بسيار مهم از حد تکامل تاريخى کشوراست. کاربرد تعاريفى چون ايران به‌مثابه "کشورى کثيرالمله" يا چند مليتى و واژه‌ها و عباراتى چون ملت‌ها (nations) و مليت‌های (ناسيوناليته‌هاى) ساکن ايران بر پايه و بنياد عدم شکل‌گيرى هويت و ناسيوناليته ايرانى متکى است. نهفته هم نيست، بسيار آشکار است.
اما بپردازيم به سند کنگره ششم ببينيم آيا فدراليسم آن برمبناى قومى و به تعبير سند "ملى“ هست يا نه:
در بند ١ سند ابتدا بيان شده "ايران کشوريست چند مليتى“، و بعد در بند ٢ آمده است:
"ايجاد حکومت‌هاى خودمختار ملی (يعنى از يک مليت معين) در چارچوب جمهورى فدراتيو ايران، مناسب‌ترين اهرم رفع ستم ملى و رشد و شکوفايى مليت‌هاى ساکن ايران می‌باشد. حکومت‌هاى خود مختار ملى، توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس‌هاى ملى مناطق تشکيل خواهد شد."
در بند سوم سند از حق "مجلس ملى“ )يعنى به تعريف سند، مجلسى مرکب از نمايندگان يکى از مليت‌هاى ساکن ايران) در وضع قوانين محلى سخن ميگويد و در بند ۴ به ساختار دولت فدرال اشاره‌اى شده و آمده است:
"بر اساس اصل برابر حقوقى همه مليت‌هاى ساکن ايران، نمايندگان مناطق خودمختار ملى، در اداره امور دولت مرکزى شرکت مستقيم خواهند داشت."
و سرانجام در بند ۵ سند تاکيد شده: "اقليت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن مى‌باشند، از حق کامل آزادى‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق مى‌باشد"
نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلا آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف مى‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى“ کانديدا شود، و راى هم بياورد نمى‌تواند چون اصل ملی (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد.

ملاحظه مى‌کنيد موضوع اتکا سند کنگره شش بر فدراليسم قومى ("ملى“) بسيار آشکارتر از آنست که نياز به اثبات داشته باشد. اما مى‌خواهم بر چند نکته ديگر نيز تاکيد کنم:
١- فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در"سند ملى“ طرح شد و بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت. بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل براين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه براساس عدم تمرکز و ساختارى براى توزيع دموکراتيک قدرت مرکزى و خود گردانى محلی-منطقه‌اى.
٢- برخى رفقا در اظهارنظرهاى خود ضمن اذعان به نواقص جدى سند "ملى“ کنگره شش، تاکيد ميکنند که در اين زمينه با بحث و تعمق و در فرصت بيشتر بايد تصميم گرفت. اگر آنان اين تاکيد خود را با پيشنهاد براى پس گرفتن سند مصوب کنگره ششم همراه نکنند، آيا در عمل به معناى پشتيبانى از يک سند غير قابل دفاع که در آشفتگى و فضاى ناشى از جناح‌بندى‌هاى سياسى مقطع کنگره ششم شتابزده و بى‌تعمق به تصويب رسيد، نيست و در خدمت پابرجا و معتبرماندن آن تا کنگره بعد نخواهد بود؟
٣- دفاع از سند کنگره ششم و مخالفت با آلترناتيوهاى آن از سوى معدودى از رفقا نيز خود را بدين صورت به نمايش گذاشت که با در دستور کنگره قرار گرفتن موضوع مخالفت کنند و يا تلاش شود به بهانه "برنامه‌اى بودن" موضوع آن را در کنار ساير موارد برنامه‌اى به کنگره بعد بسپارند. به اين رفقا بايد تاکيد کرد در يک سازمان سياسى چپ، مخالفت با يک موضوع و موضع نظرى يا سياسى از طرق نظرى يا سياسى بايد صورت پذيرد و استفاده از شيوه‌هاى تشکيلاتى در اين زمينه تجربه‌اى هزار بار شکست خورده است.
۴- نکته آخر اينکه مجموعه ترمينولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم داير بر تعريف کثيرالمله و چندمليتى از مردم و کشورابران و "حق تعيين سرنوشت" به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمينى آن روسيه است و ساختار امپراتورى آن ديار. اين ساختار با تاريخ و جغرافيا و وضعيت مردم و سرزمين ما بيگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. اين نوع نگاه به مساله از طريق درک لنينيستى و کمينترنى از اين پديده‌ها و مفاهيم به چپ ايران به ارث رسيده است که در جان و نهاد ما و به‌ويژه سنت‌گرايان ما چپ‌ها ريشه دوانده است که اميدوارم در فرصت ديگرى به آن بپردازم.