 |
 |
|
|
|
قطعنامه ١۷٣۷ شوراى امنيت و پيامدهاى آن تحريمها با انتخابات اخير ايران چه ارتباطى دارد؟ سهراب مبشرى
جامعه جهانى با فشارهاى جديد خود بر جمهورى اسلامى، نه هدف تغيير رژيم ايران، بلکه تأثيرگذارى بر رفتار بينالمللى اين رژيم را دنبال میکند و بدين منظور به تقويت جناحهاى مخالف احمدینژاد در حکومت ايران اميد بسته است.
بدين گونه است که ناگاه، اکثريت يافتن ترکيب جديدى از اصولگرايان و اصلاحطلبان به عنوان بازتاب اراده و تمايل اکثريت مردم ايران قلمداد میشود در تاريخ ٢٣ دسامبر ٢٠٠۶ برابر با دوم دیماه ١٣٨۵، شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ١۷٣۷ خود که به اتفاق آرا تصويب شد، تصميم به اجراى يک رشته تحريمها عليه جمهورى اسلامى گرفت و در عين حال تأکيد کرد در صورتى که جمهورى اسلامى به فعاليتهاى مورد اختلاف پايان دهد، اين تحريمها لغو خواهند شد. شوراى امنيت به آژانس بينالمللى انرژى اتمى مأموريت داد ۶٠ روز پس از تصويب قطعنامه ١۷٣۷، يعنى روز دوم اسفندماه امسال، گزارشى در مورد اينکه ايران به خواستهاى شوراى امنيت گردن نهاده است يا نه، به شوراى امنيت ارائه دهد. در تاريخ نهم مردادماه ١٣٨۵، شوراى امنيت در قطعنامه ١۶۹۶ خود از جمهورى اسلامى خواسته بود غنیسازى اورانيوم را متوقف کند. جمهورى اسلامى به اين خواست شوراى امنيت وقعى ننهاده بود. پيشنويس قطعنامه ١۷٣۷ از سوى نمايندگان فرانسه، آلمان و بريتانيا تهيه شد و پروسه توافق بر سر آن شامل ماهها مذاکره ميان اين سه کشور و آمريکا از يک سو، و روسيه و چين از سوى ديگر بود. تحريمهاى شوراى امنيت، ناظر بر منع تجارت مواد هستهاى داراى کاربرد در توليد سلاحهاى اتمى و نيز بلوکه کردن حسابهاى بانکى اشخاص حقيقى و حقوقى دخيل در فعاليتهاى مشکوک هستهاى و موشکى ايران است. شوراى امنيت سازمان ملل در اقدام جديد خود، به ماده ۴١ فصل هفتم منشور ملل متحد استناد کرده است. تدابير پيشبينیشده در فصل هفتم منشور ملل متحد، از اعمال تحريمها تا توسل به زور براى صيانت از امنيت بينالمللى را در بر میگيرد. جمهورى اسلامى تا دوم اسفندماه وقت دارد غنیسازى اورانيوم، از جمله براى مقاصد پژوهشى، پروژههاى توليد آب سنگين و احداث رآکتور آب سنگين را متوقف کند. شوراى امنيت مقرر داشته است توقف اين فعاليتها از سوى آژانس بينالمللى انرژى اتمى کنترل شود. صدور همه کالاهايى که میتواند در اين فعاليتها کاربرد داشته باشد طبق قطعنامه ١۷٣۷ منع شده است. شوراى امنيت ضمن آنکه پيشبينى کرده است در صورت تسليم ايران به خواستهاى اين شورا، تحريمها لغو شود، اعلام کرده است در صورت عدم پيروى جمهورى اسلامى از قطعنامه، در مورد اعمال تحريمهاى بيشتر تصميم خواهد گرفت. کميتهاى مرکب از نمايندگان همه ١۵ عضو شوراى امنيت تشکيل شده است که وظيفه آن، نظارت بر اجرا يا عدم اجراى قطعنامه ١۷٣۷ است. همه اعضاى سازمان ملل موظفند به اين کميته در مورد اقدامات خود براى اجراى قطعنامه ١۷٣۷ گزارش دهند و کميته مزبور بايد حداقل هر ۹٠ روز يک بار به شوراى امنيت گزارش دهد. در قطعنامه ١۷٣۷ در مورد رفتار جمهورى اسلامى اظهار نگرانى شده و آمده است جمهورى اسلامى نه تنها غنیسازى اورانيوم را متوقف نکرده، بلکه همچنين از بازگشت به همکارى با آژانس طبق پروتکل الحاقى به قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى سر باز زده است. در اسناد متمم قطعنامه ١۷٣۷، اسامى اشخاص حقيقى و حقوقى دخيل در برنامه هستهاى مورد اختلاف و برنامه موشکى جمهورى اسلامى که بايد حسابهاى بانکى آنان مسدود شود آمده است. نهادهايى مانند سازمان انرژى اتمى ايران و سازمان صنايع دفاعى ايران در اين فهرستاند. علاوه بر اشخاص حقوقى، نام ١٢ فرد نيز در ليست آمده است که مشهورترين آنها رحيم صفوى فرمانده سپاه پاسداران است. بدون ترديد، ابعاد تدابير شوراى امنيت هنوز بسيار کمتر از آن است که خود اين تدابير براى جمهورى اسلامى مشکلات غيرقابل حلى ايجاد کند. اما آنچه در ارتباط با قطعنامه شوراى امنيت حائز اهميت است، بعد روانى تصويب چنين قطعنامهاى است. هر ١۵ عضو شوراى امنيت، از جمله کشورهايى که داراى مناسبات حسنه با ايراناند، به اين قطعنامه رأى مثبت دادهاند. اين رأى، در حقيقت رأى به اتفاق جامعه جهانى به اين ارزيابى است که فعاليت هستهاى و موشکى جمهورى اسلامى مخل صلح و امنيت بينالمللى است. در شرايط ايجاد شده پس از تصويب قطعنامه، بانکهاى غربى يکى پس از ديگرى معاملات ارزى با ايران را متوقف میکنند. چنين تدابيرى که تحت فشار آمريکا تحقق میپذيرد، نيازى به هماهنگى با روسيه يا چين ندارد. در عين حال شايد ايجاد تضييقات مالى براى جمهورى اسلامى، که در سايه قطعنامه ١۷٣۷ صورت میگيرد، از خود تدابير پيشبينیشده در قطعنامه نير براى جمهورى اسلامى دردناکتر باشد. بيشتر معاملات بينالمللى ايران از طريق بانکهاى غربى انجام میگيرد و اگر اين بانکها از ارائه خدمات بانکى به ايران خوددارى کنند، اين خود به معناى اعمال تحريمهاى گسترده اقتصادى است، بدون اينکه نياز باشد چنين تحريمهايى در شوراى امنيت به تصويب دولتهايى مانند روسيه و چين برسد. بيهوده نيست که دور جديد چالش جامعه جهانى با جمهورى اسلامى، به نگرانى گستردهاى در محافل سرمايهدارى ايران دامن زده است. سخنگويان سياسى بخش اصلى سرمايهدارى ايران، از برخى نيروها و شخصيتهاى موسوم به اصلاحطلب در داخل ايران گرفته تا متحدان آنان در صفوف نيروهاى سياسى خارج از حکومت، از پارهاى نيروهاى معروف به اصولگرا در ايران گرفته تا شمارى از اصلاحطلبان پناه آورده به اروپا و آمريکا، از هاشمى رفسنجانى گرفته تا آن بخش از اپوزيسيون خارج از کشور که به شدت مخالف محو کامل رژيم جمهورى اسلامى است، بر انتقادهاى خود از دولت احمدینژاد افزودهاند و اين دولت را مسبب دشواریهايى میدانند که کسب اکثر سرمايهداران ايرانى را مختل کرده است. در حقيقت، جريان بیدردسر منابع مالى بين ايران و اروپا که براى اين سرمايهداران و نمايندگان سياسى آنان حياتى است و حتى حيات روزمره برخى از آنان بدان بستگى دارد، گرهگاه عصبى بسيار حساسى است که بسيار نگران هدف قرار گرفتن آنند. تصور آن را بکنيد که در آينده نزديک، ديگر نتوان به سادگى نزديک به دو دهه اخير، منابع مالى را از ايران به اروپا و از اروپا به ايران منتقل کرد. در اين شرايط، تکليف انبوه سرمايهدارانى که فعاليت اقتصادى آنان منوط به چنين مبادلات مالى است، چه خواهد شد؟ در اين شرايط، کسانى که در ايران کارخانه و تجارتخانه دارند و با داشتن گذرنامه يا اجازه اقامت دائم در اروپاى غربى، کانادا و آمريکا در حال تردد ميان ايران و اين کشورهايند، چگونه خواهند توانست ثروت خود را ميان بانکهاى غربى و ايرانى اين سو و آن سو کنند؟ اظهار نگرانى و ناراحتى نمايندگان چنين اقشارى از شرايط جديد در روابط خارجى جمهورى اسلامى جاى تعجب ندارد. تا حد زيادى، نتايج انتخابات اخير ايران را نيز بايد در ارتباط با تحولات سياست خارجى جمهورى اسلامى ديد. قبل از انتخابات شوراها، برخى مخالفان داخلى دولت احمدینژاد اعلام کردند که بايد اين انتخابات را به رفراندومى در مورد سياست خارجى احمدینژاد تبديل کرد. شعار اصلاحطلبان در مورد سياست خارجى و به ويژه سياست اتمى، بازگشت به مشى دوره خاتمى است. اصلاحطلبان اميدوار بودند با تبديل اين موضوع به مسئله اصلى انتخابات شوراها، برخى از مواضع از دست داده خود را بازپس گيرند. اما اين تنها اصلاحطلبان نبودند که به سوار شدن بر موج مخالفت با ماجراجويى بينالمللى دولت احمدینژاد اميد بسته بودند. در ميان نيروهاى موسوم به محافظهکار نيز در ماههاى اخير جريانى شکل گرفت که مايل است در انظار بينالمللى به عنوان نيرويى معتدلتر از دولت احمدینژاد شناخته شود. اين نيرو اکنون در صحنه سياست داخلى ايران به اصولگرا معروف شده است و بيش از هر جا در تهران که شمار نمايندگانش در شوراى اين شهر، هم بيش از اصلاحطلبان و هم بيش از طرفداران احمدینژاد است، به بازيگرى اصلى در صحنه سياست تبديل شده است. توافق اين نيرو با اصلاحطلبان بر سر ابقاى محمدباقر قاليباف رقيب احمدینژاد در مقام شهردار تهران، گواه بر شکلگيرى ائتلاف جديدى است که زعماى آن اميدوارند بتوانند بر ماجراجويیهاى بينالمللى احمدینژاد لجام بزنند و از پيشرفت جمهورى اسلامى در مسيرى که انتهاى آن موقعيتى مانند کره شمالى است، جلوگيرى کنند. برخى ناظران سياسى حکومتى در ايران، تصويب قطعنامه ١۷٣۷ را اقدامى توصيف کردند که با توجه به نتايج انتخابات اخير ايران صورت گرفت. نوع ديگر بيان اين ارزيابى، اظهارات اخير احمدینژاد است که گفته است: «قطعنامهاى كه دشمنان ملت ايران صادر كردهاند نيز در همين جهت است تا برخى از عناصر در داخل كشور ميدان پيدا كنند و با اقدامات و سخنان خود در جهت سستكردن اراده ملت و ايجاد ترس و رعب تلاش كنند.» با اينکه تدارک قطعنامه ١۷٣۷ مستقل از تحولات داخلى سياست ايران صورت گرفت، اما کاملاً آشکار است که جامعه جهانى با فشارهاى جديد خود بر جمهورى اسلامى، نه هدف تغيير رژيم ايران، بلکه تأثيرگذارى بر رفتار بينالمللى اين رژيم و به طور مشخص بازگرداندن اين رژيم به پاى ميز مذاکرات هستهاى را دنبال میکند و بدين منظور به تقويت جناحهاى مخالف احمدینژاد در حکومت ايران اميد بسته است. بدين گونه است که ناگاه، اکثريت يافتن ترکيب جديدى از اصولگرايان و اصلاحطلبان در برخى رسانههاى غربى به عنوان بازتاب اراده و تمايل اکثريت مردم ايران قلمداد میشود. آنچه اين گونه ارزيابى غربیها از تحولات سياسى اخير ايران را تقويت میکند، انبوه اظهار نظرها و مقالات و مصاحبههايى است که در آن، شخصيتهاى سياسى خارج از حکومت ايران چه قبل از انتخابات و چه پس از آن، اين انتخابات را براى سرنوشت مردم ايران حياتى جلوه دادند. نهايت خواست و هدف اين نيروهاى سياسى، چيزى نيست جز بازگشت به سياست خارجى دوره خاتمى. براى آنکه حقير و ناچيز بودن اين خواست و هدف، به چشم نخورد، لازم است ادامه سياست خارجى احمدینژاد به عنوان فاجعهاى براى «کل ملت ايران» و «کره شمالى شدن ايران» و بازگشت به مشى اتمى محمد خاتمى و حسن روحانى، امرى حياتى براى همه ايرانيان جلوه داده شود. کسانى که چنين میگويند و میانديشند، کار و کسب اقشارى را که نمايندگى میکنند به جاى زندگى همه ملت ايران میگذارند. البته اين دعواى داخلى جناحهاى حکومت بر سر سياست خارجى، به گونهاى با زندگى اکثريت مردم ايران نيز تماس میگيرد. بدون ترديد، مختل شدن روابط اقتصادى ايران با خارج، بر زندگى مردم ايران تأثير منفى میگذارد و از اين رو بايد از حل و فصل مسالمتآميز بحران هستهاى استقبال کرد. اما در عين حال نبايد گذاشت جناح فعلاً مغلوب حکومت، خواست و تمايل اکثريت مردم ايران به زندگى بدون سايه خقفانآور ولايت فقيه را تا حد دوباره غالب شدن اين جناح يا ترکيبى از اين جناح با بخشى منفکشده از جناح غالب تقليل دهد. به احتمال زياد، شرايط جديد بينالمللى، امکان چنين مانورهاى سياسى را به ائتلاف در حال تشکيل از مخالفان احمدینژاد خواهد داد. اکنون جامعه جهانى علاقهمند به قدرتگيرى چنين ائتلافى در ايران است و حتى در ايالات متحده نيز طرفداران چنين پروژهاى، مدافعان پروژه تغيير رژيم در ايران را به حاشيه راندهاند. موضوع اختلاف بين آمريکا و فیالمثل روسيه نيز از چيزى جز حد انتظارات جامعه جهانى در مورد رفتار خارجى جمهورى اسلامى فراتر نمیرود. در چنين جوى، بديهى است که تقويت جناحهاى حکومتى مخالف احمدینژاد، عين اراده مردم ايران جلوه داده شود و از انتخابات قلابى در جمهورى اسلامى چنان تحليلهايى ارائه شود که گويى سخن بر سر انتخاباتى در آمريکا يا اروپاست. آنچه به نظر میرسد کشورهاى غربى فراموش کردهاند، اين است که سراسر حيات جمهورى اسلامى، چيزى جز نوسان بين سياست خارجى به سبک احمدینژاد و سياست خارجى به سبک رفسنجانى – خاتمى نبوده است. اين خود وجود جمهورى اسلامى است که در نهايت، خطرى بالقوه يا بالفعل (بسته به شرايط سياسى روز در ايران) براى امنيت منطقه خاورميانه است، به همان گونه خود وجود جمهورى اسلامى نافى ابتدايیترين حقوق انسانى ايرانيان است. براى آنکه مشاطهگران چهره کريه جمهورى اسلامى اين سخنان را تحريف نکنند، لازم به تأکيد است که هر ايرانى آزاديخواه و صلحدوستى از تغيير مسير روابط بينالمللى ايران به سوى کاستن از تنشها استقبال میکند، و هيچ ايرانى آزاديخواه و صلحدوستى مشوق قدرتهاى خارجى براى دخالت نظامى در ايران نيست. اما شرط آزاديخواه بودن و صلحدوست بودن اين است که به جهانيان بگوييم تا وقتى رژيم ملايان در ايران حاکم است، منطقه خاورميانه روى صلح و آرامش پايدار به خود نخواهد ديد. گواه آن نيز تجربه نزديک به ٢٨ سال اخير است. جامعه جهانى بايد از مبارزه مردم و آزاديخواهان ايران براى برقرارى نظامى متکى بر رأى مردم و موازين جهانى حقوق بشر حمايت معنوى به عمل آورد، چرا که اين حمايت، در خدمت صلح و امنيت جهانى است، در خدمت منافع خود اعضاى جامعه جهانى است. اين حمايت، بايد حمايتى نيرومند و معنوى باشد. درس عراق نشان داد هر گونه مداخله نظامى خارجى در ايران، به فاجعه میانجامد. اما درس عراق اين نيست که بايد با جمهورى اسلامى همان گونه که هست کنار آمد. در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم، اروپا عرصه رقابت دو نظام سياسى و اقتصادى بود که در عين تشنجزدايى و همزيستى مسالمتآميز، هر يک براى محو ديگرى میکوشيدند. در طول چهل سال، نه سرمايهدارى غرب از هدف برچيدن نظامهاى اروپاى شرقى دست کشيد و نه اردوگاه شوروى از هدف گسترش دامنه نفوذ خود به کشورهاى غربى. همزيستى مسالمتآميز بدين معنى نبود که غرب بر سرکوب ناراضيان شوروى چشم ببندد و شوروى، حمايت از احزاب کمونيست را متوقف کند. اکنون به نظر میرسد کشورهايى که در آنها دين از سياست و حکومت جداست، بايد خود را آماده مقابلهاى طولانى با بنيادگرايى اسلامى به مثابه خطرى بنيادين عليه همه آن چيزهايى کنند که از عصر روشنگرى بدين سو، پايههاى اصلى سازماندهى زندگى جمعى بشر بوده است. راه اين مقابله، نه لشکرکشى و درگيرى نظامى، که رقابت مسالمتآميز و در عين حال آشتیناپذير ايدهها و انديشههاست، ارائه الگوهاى مختلف براى زندگى است. در حالى که بنيادگرايى اسلامى دريافته است در شرايط همزيستى مسالمتآميز نيز میتواند تا اعماق جوامع سکولار نفوذ کند، به نظر میرسد اين جوامع و نمايندگان سياسى آنها هنوز از اهميت تقويت هستههاى انديشه و سبک زندگى به سبک خود در جوامع اسلامى به عنوان تنها راه مقابله مؤثر با يکى بزرگترين خطرات عليه دستاوردهاى تمدن بشرى، غافلند. اين راهکار به ويژه در مورد ايران که از جامعه مدنى نيرومندى در قياس با بسيارى از ديگر کشورهاى اسلامى و نيز از تجربه ٢٨ سال سلطه فلاکت آور بنيادگرايى برخوردار است، اهميت دارد. اما دولتهاى غربى تاکنون ميان مماشات با جمهورى اسلامى و تهديد آن به دخالت نظامى در حال نوسان بودهاند. اکنون که به نظر میرسد اين پاندول به سمت کنار آمدن با جمهورى اسلامى در حال حرکت است، لازم است نيروهاى مدافع آزادى و حقوق انسانى مردم ايران، اين دور باطل را افشا کنند و بگويند: «رفع تشنج و دفع خطر درگيرى نظامى آرى، پذيرش سلطه بنيادگرايى بر زندگى مردم ايران نه!» ٢٣ دى ١٣٨۵ |
|