. . . . . . . . . سياست

از همين امروز با دفاع از خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى و تلاش براى ايجاد نهادهاى فرهنگى و سياسى و مدنى آنان، و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانه ها به زبان مادرى مليت‌هاى ايرانى، ميتوان يک گفتمان دمکراتيکى را براى حل گام به گام و کم‌درد مسايل ملى در ايران پيش برد

رفيق فريدون احمدى قطعنامه سياسى خود را در چهار بخش به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ارائه کرده است. يکى از بخش‌هاى آن، با عنوان: "تزهايى پيرامون مسئله قومى در ايران" ميباشد. در نگاه اول چنين مى‌نمايد که بين تزهاى ارايه شده با سند کنگره ششم سازمان تفاوت چندانى وجود ندارد. اما بررسى دقيق تزهاى ارائه شده نشان ميدهد که تمايز روشن و اساسى بين دو سند وجود دارد و سند رفيق احمدى مبتنى بر تصميمى سياسى است که او اتخاذ کرده است. خوددارى از بيان کامل نظرات به‌خاطر اينکه فضا را مساعد براى ارائه آن نمى‌بيند. امريکه هم در بخش سياسى سند و هم در تزهاى قومى مشاهده مى‌شود. او به‌خاطر مصلحت‌انديشى از ابراز صريح نظراتش خوددارى ورزيده است.
پرداختن به متد برخورد رفيق احمدى از اهميت برخوردار است. چرا که سازمان ما و جنبش ما از برخوردهاى اينگونه هيچ سودى نبرده و نخواهد برد. ارايه سندى ناروشن و نادقيق با انگيزه راى جمع کردن و از کارآيى انداختن سند مصوب کنگره ششم سازمان در زمينه مسايل ملى، کار درستى نيست. ميتوان بر مبناى سند و يا نوشته‌اى ناروشن و گرد شده، آرايى را جمع کرد. اما با اتکاء به تجربه‌هاى فراوان هم در سازمان و هم در جنبش ميتوان حدس زد، که در فرداى اجراى آن سند طرفداران گرد آمده دور سند ناروشن و نادقيق دچار اختلاف و تشتت بشوند. از همين روى متد برخورد به اختلافات سازمانى بايد روشن و بر مبناى اختلافات واقعى باشد. بايد سعى بشود که اختلافات آنگونه که هست، به جنبش ارايه بشود. تا همگان بفهمند در سازمان ما چه اختلافاتى وجود دارد. هر کدام از گرايش‌ها داراى چه نيرويى هستند. سياست رسمى سازمان در هر زمينه‌اى متکى بر کدامين نيروها و با چه ميزان از آراى سازمان است.
تزهاى ايشان در زمينه مسايل ملى را بايد در پيوند با کل قطعنامه سياسى ايشان بررسى کرد. رفيق احمدى در قطعنامه سياسى خود در قسمت مناسبات با ديگر نيروهاى سياسى مينويسد: "تلاش در راه تفاهم، نزديکى و همکارى تمام نيروهاى طرفدار استقرار دموکراسى و حقوق بشر در ايران" بدون آنکه براى خوانندگان روشن بکند، اين "نيروهاى طرفدار استقرار دموکراسى و حقوق بشر در ايران" چه کسانى هستند. اگر منظور ايشان چپ‌ها و طرفداران استقرار جمهورى دموکرات و سکولار و فدرال هستند، در بند قبلى قطعنامه‌اش آورده است. من اميدوار هستم، رفيق احمدى در اين زمينه توضيحات کافى براى روشن شدن سياست‌هاى اتحادى پيشنهاديش به جنبش ارايه بدهد. همگان ميدانند اين روزها در ميان بخشى از چپ‌ها و جمهورى‌خواهان، طرفدار همکارى با طيف‌هاى مختلف سلطنت‌طلبان طرفدار رضا پهلوى هوادارانى پيدا کرده است. اين همکاری‌ها در شکل کنفرانس برلين و بروکسل شکل گرفته است. اميدوارم که اين تحولات اخير در طيفى از جمهوريخواهان در نوع نگاه رفيق احمدى نسبت به مسايل ملى تاثيرى نگذاشته باشد.
درست آن بود که رفيق احمدى، نظرات خودش را به طور کامل و شفاف به صورت سند در زمينه مسايل ملى در ايران تدوين ميکرد و به کنگره ارايه ميداد. هم اعضاى سازمان و هم نيروها و فعالان جنبش سياسى ايران در جريان کامل و دقيق اختلافات سازمان در زمينه مسايل ملى قرار ميگرفتند.
جنبش‌ها و حرکت‌هاى مليت‌هاى ايرانى يکى از مولفه‌هاى مهم جنبش دمکراسى‌خواهى در ايران است. پاسخگويى به خواسته‌هاى ملى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى مليت‌هاى غير فارس ايران بخشى از خواسته‌هاى جدايى‌ناپذير جنبش سراسرى دمکراسى‌خواهى در کشورمان است. مبارزه براى استقرار دمکراسى در ايران، بدون مبارزه براى حل دمکراتيک مسايل ملى در ايران حرفى پوچ و بى‌معنى است.
مبارزه براى کسب حقوق و خواسته‌هاى مليت‌هاى ايران به مثابه جزء لاينفک حقوق شهروندى آنان، وظيفه جارى و هميشگى روشنفکران و فعالين سياسى جامعه ايرانى است. احاله دادن حل مسئله ملى به فرداى استقرار دمکراسى در ايران، تقليل هويت مليت‌هاى ايرانى به قوم، تقليل خواسته‌هاى ملى، فرهنگى و سياسى آنان صرفا به خواسته‌هاى فرهنگى، که با واقعيت‌هاى جامعه چندمليتى کشورمان همخوانى ندارد. ميتواند جنبش دمکراسى‌خواهى ايران را از يکى از مهمترين مولفه‌هاى پشتيبان خود محروم کند. از همين امروز با دفاع از خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى و تلاش براى ايجاد نهادهاى فرهنگى و سياسى و مدنى آنان، و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانه ها به زبان مادرى مليت‌هاى ايرانى، ميتوان يک گفتمان دمکراتيکى را براى حل گام به گام و کم‌درد مسايل ملى در ايران پيش برد. از همين امروز بدون تلاش و مبارزه براى پيشبرد يک گفتمان مدنى و دمکراتيک در باره مسايل ملى در کشورمان، ما نه تنها به حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران کمکى نکرده‌ايم، بلکه با دامن زدن به بحث‌هاى انحرافى و تخيلى مانند "لحظه‌اى در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناى مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست. .... هر عقل منصفى آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوى فرضى يعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى. ....." (به‌نقل از نوشته رفيق احمدى) به تلنبار شدن مسايل لاينحل ملى در ايران منجر خواهد شد. اين مسايل لاينحل تلنبار شده، ميتواند به فاجعه بيانجامد.
رفيق احمدى همواره در اين سال‌ها به اسناد مصوب کنگره‌هاى سازمانى از جمله به بخش مربوط به مسايل ملى راى مثبت داده است. من به ياد ندارم که او به سياستگذاری‌هاى سازمان در زمينه مسايل ملى منتج از مصوبات کنگره‌هاى سازمانى راى مخالف داده باشد.
رفيق احمدى در مقاله‌اش براى اثبات ادعاى خودش به شيوه‌اى توسل جسته است، که در سازمان ما کم‌سابقه بوده است. ايشان چند بند از سند مصوب کنگره ششم سازمان را نقل ميکند و داخل پرانتز تفسيرهاى دلبخواه خودش را مينويسد، که هيچ ربطى به مضمون سند سازمان ندارد. در سند کنگره ششم آمده است: "حکومت‌هاى خودمختار ملى، توسط نمايندگان منتخب مردم. .. خواهد شد." او داخل پرانتز اضافه کرده است: "(يعنى از يک مليت معين)". رفيق احمدى، فهم اين جمله فارسى خيلى سخت نيست، "نمايندگان منتخب مردم"، يعنى تمامى مردمى که در آن منطقه زندگى ميکنند.
در جايى ديگر ايشان داخل پرانتز اضافه کرده است "(يعنى به تعريف سند، مجلسى مرکب از نمايندگان يکى از مليت‌هاى ساکن ايران)" قوانين محلى را وضع ميکنند. رفيق احمدى آگاهانه "در چارچوب قانون اساسى جمهورى فدراتيو" را که در همان بند سند سازمان آمده است را از قلم مياندازد. سند کنگره به‌خاطر اينکه ميخواهد تمامى مردم ساکن مناطق را در سرنوشتشان شرکت دهد، مينويسد، " "اقليت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن می‌باشند، از حق کامل آزادی‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق می‌باشد" اما رفيق احمدى چون تصميم دارد، استنتاجات خودش را از سند سازمان بکند. نه آن چيزهايى که واقعا در سند وجود دارد. ايشان مينويسد: "نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلا آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف می‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى“ کانديدا شود، و راى هم بياورد نمی‌تواند چون اصل ملى (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد." رفيق احمدى لازم نمى‌بيند که هيچ ارتباطى بين بندهاى سند مصوب کنگره ششم سازمان قائل بشود. آنچه که گفته شد، کل سند و بندهاى آن را در يک مجموعه و در پيوند با هم بايد ديد و بررسى کرد. با توجه به آنچه که آمد، قسمت آخر نوشته ايشان اصلا به سند سازمان ارتباطى ندارد. فقط ساخته ساده‌انگارانه ذهن رفيق احمدى است. سند مصوب کنگره ششم ميگويد که همه ساکنان مناطق از حق و حقوق برابر برخوردار هستند و دولت محلى هم موظف است، که حقوق اقليت‌ها را رعايت بکند. اگر در تبريز يا در هرجاى ديگرى يکى از "اقليت‌هاى قومى يا ملى“ راى بياورد، به‌معنى آن است که فرد انتخاب شده آنقدر محبوبيت و پايگاه اجتماعى دارد که اکثريت او را انتخاب کرده است. پس اگر قرار بر حذفش باشد که انتخاب نمی‌کنند.
رفيق احمدى براى اثبات نظرات خود متاسفانه حتى غيرمنصفانه به "عالم تخيل" ميرود. چيزهايى را به مواضع سازمان ما نسبت ميدهد، که در خوشبينانه ترين حالت فقط ميتواند از جانب کسانى مطرح بشوند، که از مواضع و سياست‌هاى جارى سازمان در رابطه با مسايل ملى اطلاعى نداشته باشند.
رفيق احمدى در بند اول تزهاى خود چنين آورده است. "١ ـ در کشور ما ايران، کردها، ترکمن‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، فارس‌ها و ديگر گروه‌هاى قومى، قرن‌ها و هزاره‌هاست که در ايجاد غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و طى قرن‌ها با هم از نظر تبارى، قومى، فرهنگى و اقتصادى در آميخته و با همه تفاوت‌ها و ويژگی‌ها ايران امروز و در پيوند با تحولات سياسى ـ اجتماعى سده اخير مليت ايرانى را پديد آورده‌اند."
در سند مصوب کنگره شش سازمان بند اول چنين آمده است. "١- ايران کشوريست چند مليتى که در آن فارس‌ها، آذرى‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ديگر گروه‌هاى قومى هزاران سال است که در ايجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و در طى قرن‌ها، با هم از نظر تبارى، قومى، فرهنگى و اقتصادى در آميخته و با همه تفاوتها و ويژگيها، ايران امروز را بوجود آورده اند. با وجود اشتراکات ساکنين ايران با يکديگر، در عين حال آنان به لحاظ ويژگى هاى ملى و فرهنگى، از يکديگر متمايز هستند. هر حکومت و ساختار دمکراتيک در ايران، اين واقعيت را بايد در قانون اساسى خود بازتاب دهد."
رفيق احمدى در بند يک نوشته خود در قسمت اول فقط کلمه "چند مليتى“ را از سند مصوب کنگره ششم سازمان حذف کرده و بقيه را عينا آورده است. به خوانندگان خود و کسانى که در اين عرصه کار کرده‌اند، هم احتياجى نمى‌بيند، توضيح بدهد که چرا کلمه چندمليتى را از نوشته خود حذف کرده است. در عين حال تمامى گروه‌هاى ملى بزرگ را به نام آورده است و چه تفاوتى بين اين گروهها و "ديگر گروه هاى قومى“ قايل است. اگر ايران از نظر رفيق احمدى يک ملت يا مليت هست. چرا ايشان احتياج به تفاوت قايل شدن بين گروه هاى بزرگ ملى با "ديگر گروه هاى قومى“ در ايران شده است. اگر هم از نظر ايشان بين اينها تفاوتى نيست، لازم است که توضيح بدهد.
براى روشن شدن بحث و نظرات ايشان در زمينه مسايل ملى، حتما ايشان بايد توضيح بدهد که از نظر ايشان به لحاظ مضمونى چه تفاوتى بين واژه قومى و ملى وجود دارد. براى ايشان به‌کار بردن واژه قوم به جاى مليت در مورد کردها، آذربايجانى‌ها (ترک‌ها)، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها به چه معنا است. تفاوت اين مليت‌ها را در چه ميبيند.
نکته برجسته ديگرى که در بند اول سند ايشان آمده است. اين است که از نظر ايشان، دلايل تشکيل مليت ايرانى را "در پيوند با تحولات سياسى – اجتماعى سده اخير مليت ايرانى را پديد آورده‌اند." ميداند. به نظر من جان کلام نظرات رفيق احمدى در همين يک جمله نهفته است.
تحولات سده اخير ايران در رابطه با تشکيل مليت ايرانى چه بوده است. انقلاب مشروطيت سرآغاز تحولات سده اخير ايران بوده است. شکل‌گيرى انقلاب مشروطيت براى دمکراتيزه کردن ايران و هرچه کم کردن قدرت حکومت مرکزى بوده است. تمامى تلاش پيشگامان مشروطيت اين بوده است که قانون اساسى براى ايران تدوين بکنند، که در آن پادشاه نقش هر چه کمترى در اداره جامعه داشته باشد. سلطنت در چارچوب قانون اساسى فقط نقشى تشريفاتى داشته باشد. قدرت هرچه بيشتر در خارج از مرکز تقسيم بشود. براى همين هم پيشگامان مشروطيت قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى را براى برقرارى يک سيستم حکومتى غير متمرکز تدوين کردند. واقعيت اين است که قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مشروطه نه ميخواست و نه ميتوانست به مسايل پيچيده، ملى در کشورمان پاسخ بدهد. اما اين قانون مى‌توانست سرآغاز خوب و قابل اتکايى براى حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران باشد.
تلاش پيشگامان انقلاب مشروطيت به‌عنوان اولين و بزرگترين انقلاب بورژوا – دمکراتيک در ايران، در جهت تشکيل دولت – ملت، برآمده از اراده کل ايرانيان بوده است. اگر منافع نيروهاى ارتجاعى داخلى و منافع کشورهاى امپرياليستى و در راس آنها انگليس اجازه ميداد که انقلاب مشروطيت و دستاوردهاى آن به بار بنشينند. آنگاه ما شاهد روند تشکيل دولت – ملتى، دمکراتيک بر آمده از اراده تمامى مردم ايران مى‌بوديم. يک نگاه گذرا به قانون اساسى مشروطيت و قوانين و فرامينى را که مشروطه‌خواهان تدوين کردند، مويد اين موضوع است.
اگر روندهاى انقلاب مشروطيت با کودتاى رضا خان به شکست کشانده نميشد. ايران ميتوانست با اتکا به پيشينه تاريخى – سياسى خود و با اتکا به دستاوردهاى انقلاب مشروطيت، آن دولت-ملتى را در ايران پايه‌گذارى بکند، که برآمده از اراده تمامى مليت‌هاى ايرانى باشد. اما رضا خان و سياستگذاران آن به‌جاى ديدن تفاوت‌ها و خواست‌هاى مليت‌هاى ايران و شريک کردن واقعى مليت‌هاى ايرانى براى تشکيل دولت – ملت مدرن و برآمده از اراده آنان، در مورد مليت‌هاى غير فارس سياست سرکوب، يکسان‌سازى ملى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى را پيش بردند. در مقابل اين سياست‌ها در تمامى اين دوره‌ها مليت‌هاى غير فارس نه به حکومت مرکزى اعتماد کردند و نه حکومت مرکزى را از آن خود دانستند، بلکه همواره به اشکال مختلف در برابر سياست‌هاى حکومت مرکزى به مبارزه و مقاومت پرداختند. از همين روى در هر برآمد اجتماعى – سياسى تاريخ يک قرن اخير ايران ما شاهد جنبش‌ها، شورش‌ها و تشکيل حکومت‌هاى ملى- منطقه‌اى (آذربايجان و کردستان) با خواست‌هاى مشخص و معين خودويژه مليت‌هاى غير فارس ايرانى بوده‌ايم. در يک سده اخير کشورمان، مليت‌هاى غيرفارس در کنار مبارزه مشترکشان با فارس‌ها براى دمکراسى در ايران، همواره خواسته‌هاى ملى و فرهنگى خاص خودشان را داشته‌اند و براى آنها همواره مبارزه کرده‌اند. در تحولات دهه بيست ايران در آذربايجان و کردستان دو حکومت ملى خودمختار تشکيل شدند، که در عين همراه بودن و همراهى کردن با جنبش سراسرى دمکراسى‌خواهى کشورمان، خواسته‌هاى ملى و فرهنگى خودشان را هم مطرح کرده‌اند.
در بعد از انقلاب ١٣۵۷ نيز در کنار جنبش سراسرى ايران، در ترکمن صحرا و کردستان جنبش‌هائى با خواسته‌هاى معين و مشخص ملى اين مناطق شکل ميگيرد. جنبش ترکمن‌ها دو پايه اساسى و در عين حال در پيوند با يکديگر، -کانون فرهنگى - سياسى خلق ترکمن و ستاد مرکزى شوراهاى ترکمن صحرا- داشتند.
در طول اين سده اخير هيچگاه نيروى قوى و بزرگى در جنبش‌هاى مليت‌هاى غيرفارس ايرانى که خواهان جدايى از ايران باشند، نبوده است. تاريخ مبارزاتى يک سده اخير مليت‌هاى ايران همواره در پيوند با مبارزات سراسرى ايران بوده است. تبلور مبارزه مليت‌هاى غيرفارس در ايران در شعار زيبا و کامل "دمکراسى براى ايران و خودمختارى براى کردستان"، حزب دمکرات کردستان ايران منعکس است.
رفيق احمدى اگر ميگفت که در يک سده اخير در ايران، دولتى مدرن تشکيل شده است. اين دولت مدرن داراى ساختارهاى نظامى، سياسى، اقتصادى و غيره است، حرف واقعى و درستى بود. اما رفيق ميگويد در سده اخير دولت – ملت تشکيل شده است. براى اثبات نظراتش هويت مليت‌هاى ايرانى را به قوم تقليل ميدهد. –بحث بر سر کلمه نيست، بلکه بر سر مضمون کلمه است- چگونگى تشکيل اين دولت – ملت را هم نه در سرکوب‌ها و سياست‌هاى يکسان‌سازى، بلکه در هم آميختگى مليت‌هاى ايرانى ميبيند. از نظر من يکى از دلايلى که مليت‌هاى غير فارس ايرانى عليرغم سرکوب‌ها و سياست‌هاى آسيميله کردنها، همواره مبارزات خودشان را براى احقاق حقوق ملى در چارچوبه ايران پيش برده‌اند. همين در هم‌آميختگى‌هاى فرهنگى و تلاش تاريخى مليت‌هاى ايرانى در طول هزاره‌ها براى حفظ و ساختن ايران بوده است. اما اين در هم‌آميختگى‌ها و پيوندها بر خلاف نظر رفيق احمدى هيچگاه در پيوند و يا روى خوش نشان دادن به تشکيل دولت‌هاى مرکزى به زعم ايشان دولت- ملت رضا خانى نبوده است.
يک نگاهى گذرا به روند تشکيل دولت- ملت‌ها در اروپا ميتواند در اين بحث ما را کمک بکند. با آغاز و رشد انقلابات بورژوا-دمکراتيک در اروپا، تشکيل دولت – ملت‌هاى واحد در مرزهاى جغرافيايى سياسى معين، مسئله حق تعيين سرنوشت مطرح شد. در کشورهايى که ملت‌هاى مختلف حضور داشتند، مانند اسپانيا و سوئيس و بلژيک و غيره براى تشکيل دولت – ملت که در آن حق و حقوق شهروندى تمامى آحاد مردمان آن کشور رعايت بشود، سيستم فدرال را درست کردند. اين حق را هم براى ملت‌هايى قايل شدند که اگر نميخواهند در کشور واحدى بمانند، کشور خودشان را به‌وجود بياورند. اما تمامى تلاش اين بوده و هست که با دادن بيشترين امتيازها همه ملتها در چارچوب يک کشور باقى بمانند. در اين کار هم اروپا موفق بوده است، که دولت-ملت هاى برآمده از اراده تمامى مليتهاى ساکن کشورهاى چند مليتى را تشکيل بدهند.
کشور آلمان با وجود داشتن يک ملت و با يک زبان واحد، فقط به‌خاطر تفاوت‌هاى منطقه‌اى و تاريخى هر يک از اين مناطق، براى اداره مشترک کشور آلمان سيستم فدرال را پذيرفتند. در مورد کشور آلمان ميتوان مردم تشکيل‌دهنده فدرال‌هاى مختلف را قوم –به آن مضمونى که رفيق احمدى نظرشان است- ناميد. چرا که واحدهاى مختلف به‌لحاظ فرهنگى، زبانى، مليتى و غيره تفاوت اساسى با همديگر ندارند.
وجود ملت را نميتوان فقط با داشتن دولت توضيح داد. متاسفانه بخشى از تاريخ‌نگاران و روشنفکران و فعالان سياسى ايران، براى به کرسى نشاندن عقايد خود به تئورى تشکيل دولت – ملت به معناى، "يک دولت يعنى يک ملت" متوسل ميشوند. اما چگونگى و به نتيجه رساندن تشکيل دولت- ملت‌ها را در اروپا، يا فراموش ميکنند و يا اصلا به حساب نمى‌آورند و يا درکى کاملا يک سويه و غير حقوق بشرى و غير دمکراتيک و از آن دارند.
تا آنجايى که به تعريف يک ملت بر ميگردد، که تعريفى پذيرفته شده است. مولفه‌هاى تشکيل ملت را زبان مشترک، فرهنگ مشترک و سرزمين مشترک ميدانند. در مورد تمامى مليت‌هاى ايران مانند ترکها، کردها، ترکمن‌ها، عربها و بلوچها و فارسها اين تعريف صدق ميکند. جدا از اينها، امروز تقريبا تمامى همنوعان مليت‌هاى موجود در ايران، در خارج از مرزهاى سياسى ايران دولت‌هاى خودشان را دارند. امروز ترکمنستان در کنار ترکمن‌هاى ايران داراى يک دولت با مشخصات کامل وجود دارد. امروز آذربايجان در کنار آذربايجانى‌هاى ايران داراى يک دولت با مشخصات کامل هست. امروز در عراق کردها داراى يک حکومت خودمختار هستند. امروز ديگر نميتوان، به اين مليت‌هاى ايرانى بگوييد، که شما هنوز به يک ملت تبديل نشده‌ايد. چرا که شما صاحب يک دولت نيستيد. اين گونه برخوردهاى ساده‌انگارانه نسبت به مليت‌هاى ايرانى، و درک‌هاى يکسويه، خطى و آغشته به ناسيوناليسم از مفاهيم دولت-ملت، امروز مفاهيم و خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى را تقليل ميدهد، و در ادامه خود ميتواند براى به حقانيت نشاندن خود به زور متوسل بشود.
ما ايرانيان بدون آنکه از تجربه اروپا کپى‌بردارى بکنيم، ميتوانيم با بررسى همه جوانب تجربه‌هاى تشکيل دولت-ملت در اروپا از تجربه آنان براى حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران، استفاده بکنيم. روند تشکيل و تثبيت سيستم فدرال در ايران روندى طولانى و پيچيده خواهد بود. از همين امروز ما بايد شجاعانه بتوانيم گفتمان دمکراتيکى را با هدف پاسخگويى، درباره مسايل ملى در کشورمان پيش ببريم.
امروز ما در کشورمان با مليت‌هاى گوناگونى روبرو هستيم که صاحب دولت نيستند. اما ميخواهند دولت ايران را آنچنان متحول بکنند که اين دولت برآمده از اراده کل اين ملت‌ها باشد. امروز روندهاى جهانى شدن و امکانات بوجود آمده براى ارتباطات و وجود افکار عمومى حساس و بيدار براى دفاع از حقوق بشر در اقصا نقاط دنيا براى مليت‌هاى بدون دولت شرايطى را فراهم آورده است، که نميتوان با تئوريهاى قديمى و آلوده به انواع و اقسام ايدئولوژى‌هاى ناسيوناليستى به مصاف حل مسايل ملى در کشورمان رفت. از همين روى سازمان ما براى حل مسايل ملى و رسيدن مليت‌هاى ايرانى به خواست‌هاى ملى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى خودشان براى آينده ايران يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال پيشنهاد ميکند.
سند مصوب کنگره ششم سازمان ما، در مورد نوع فدرال براى ايران فقط بر تقسيم ايران بر اساس مليت‌ها تاکيد نميکند. سند سازمان در باره بازتقسيم استان‌هاى ايران حرفى نزده است. اما يک چيز براى سند مصوب سازمان از نظر من قطعى است، آن اينکه در استان‌هايى که مليت‌هاى مشخص و معينى زندگى ميکنند، بايد حکومت محلى خودمختار، همانند تمامى کشورهاى فدرال در دنيا، بر اساس آن مليت تشکيل بشود. اما بخاطر وجود درهم‌آميزى‌ها و وجود استان‌ها و مناطقى که تفکيک اينها بر اساس مليت کارى است دشوار و ناممکن در اين موارد بايد معتمدين و کارشناسان و نمايندگان مردم کار کارشناسى بکنند و کم‌هزينه‌ترين و کم‌دردترين راه را انتخاب بکنند. اما بخش‌هاى زيادى از ايران از نظر تاريخی متعلق به مليت‌هاى خاصى بوده است و همچنان هم به نام آن مليت‌ها ناميده ميشوند. تشخيص اين تفاوتها نيز براى هر انسان منصفى خيلى سخت نيست.

نکاتى را در ارتباط با نوشته رفيق احمدى بايد توضيح بدهم.
١- فدراليسم در سازمان ما بعد از تصويب سند ملى در کنگره ششم طرح نشد. در هر ۹ کنگره سازمان ما چندمليتى بودن ايران مطرح بوده است. يک مراجعه ساده به اسناد کنگره‌هاى سازمان گوياى اين امر است. اولين بار به شکل تدوين‌شده به شکل سند، توسط گروه کار خلق‌هاى منتخب شوراى مرکزى کنگره اول طرح شد. در نشريه کار آن زمان هم منتشر شد. به لحاظ نظرى و تئوريک هم در طول تاريخ اين سازمان از خواسته‌هاى ملى مليت‌هاى ايرانى دفاع شده است. يکى از دلايلى که سازمان ما در بعد از انقلاب در ترکمن‌صحرا و کردستان توانست به نيروى عمده‌اى تبديل بشود. توجه و دفاع سازمان از خواسته‌هاى ملى و مبارزه با ستم ملى بر مليت‌هاى ايرانى بوده است.
٢- به‌لحاظ متد سندنويسى به نظر من وجود اسناد مختلف مانند، تزهايى ملى، سند زنان، سند کارگرى و غيره درست نيست. در سازمان ما بايد تمامى اينها تحت عنوان سند برنامه‌اى بيايد. قطعا هم در آينده بايد چنين کارى صورت گيرد. عدم وجود برنامه کامل تدوين شده، ما را وادار کرده است که در عرصه‌هاى مختلف اسناد متعددى داشته باشيم. سند ملى سازمان هم جدا از اين روند نيست. سند ملى سازمان هم بايد تدقيق بشود و روندهاى جهانى شدن و حوادث سال‌هاى اخير مناطق ملى در ايران بايد تاثيرات خودش را در سند ملى سازمان بگذارد. از اين نظر من هم موافق تدقيق سند ملى سازمان هستم.
٣- يکى از مولفه‌هاى مهم جنبش دمکراسى‌خواهى مردم ايران، حرکت‌ها و جنبش‌هاى ملى، مليت‌هاى ايرانى است. تنظيم رابطه دوستانه و حمايت از اين حرکت‌هاى ملى و خواسته‌هايشان به نفع جنبش دمکراسى‌خواهى مردم ايران است. هرگونه رابطه غيردوستانه و غير خود دانستن اين حرکت‌ها به ضرر دمکراسى در ايران است.
سياستگذارى‌هاى سازمان ما بر مبناى سند ملى مصوب کنگره ششم سازمان در سال‌هاى اخير براى سازمان ما در بين فعالين حرکت ملى مليت‌هاى ايرانى اعتبار آفريده است. حداقل سازمان ما را به‌عنوان يکى از سازمان‌هاى سراسرى که از حقوق ملى مليت‌هاى ايران دفاع ميکند و براى حل دمکراتيک مسايل ملى در ايران تلاش ميکند، شناسانده است.
توقف اين روند، ارتباط سازمان ما را از حرکت‌هاى، مليت‌هاى ايرانى قطع ميکند. همچنين جنبش‌هاى، مليت‌هاى ايرانى را از دفاع و پشتيبانى يکى از سازمان‌هاى سراسری بى‌بهره ميکند. تثبيت اين روند به ضرر جنبش دموکراسى‌خواهى مردم ايران است.

٣١ ژانويه ٢٠٠۷
Wahab_anssari@yahoo.de