. . . . . . . . . سياست

٢٢ آبان ١٣٨٤

ماههاست که توجه جامعه جهانی معطوف به پرونده هسته ای ايران است. ايرانيان دمکرات و آزاديخواه، مخالفتی با ابراز حساسيت نسبت به بلندپروازی های اتمی جمهوری اسلامی ندارند. اما برای مردم ايران در زندگی روزمره شان، قبل از هر چيز رعايت حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی ايرانيان است که اهميت دارد.

حکومت جمهوری اسلامی، پيشنهاد اتحاديه اروپا برای گنجاندن مسئله حقوق بشر در دستور گفتگوهای ايران و اروپا را رد کرده است. تهران می خواهد تنها درباره بحران اتمی و روابط اقتصادی با غرب مذاکره کند. از نظر رژيم جمهوری اسلامی، مسئله رعايت يا نقض حقوق بشر در ايران، ربطی به Ťبيگانگانť ندارد.
اين موضع حکومت ايران، نقض معاهداتی است که امضای دولت ايران زير آنان به قوت خود باقی است. ايران، بيانيه جهانی حقوق بشر و بسياری ديگر از اسناد و مقاوله نامه های بين المللی ناظر بر حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به رعايت آنهاست. وظيفه جامعه بين المللی است که اجرای اين تعهدات را از جمهوری اسلامی بخواهد و حتی برقراری و بسط روابط در ساير عرصه ها مانند عرصه اقتصادی را منوط به اجرای تعهدات حقوق بشری دولت ايران کند. چنين رفتاری، ربطی به دخالت غيرمجاز در امور کشوری ديگر ندارد. دخالت غيرمجاز در امور کشورهای ديگر، وقتی است که يک دولت بخواهد به کشورهای ديگر مثلاً انقلاب صادر کند يا با براندازی دولتهای ديگر، حکومتی جهانی تشکيل دهد يا حتی علناً خواهان نابودی يک عضو ديگر جامعه بين المللی شود. اعمال فشار بر يک دولت با اين هدف که آن دولت از نقض حقوق بشر دست بردارد، حقوق مصرحه در اسناد بين المللی حقوق بشر را در مورد شهروندانش رعايت کند، آزادی عقيده را زير پا نگذارد، افراد را به جرم دگرانديشی به زندان نياندازد، مردم را به دلايل مذهبي، عقيدتی و سياسی مورد تبعيض قرار ندهد و به طور خلاصه، حقوق انسانها را محترم بشمارد، وظيفه ای است که متأسفانه جامعه جهانی در مورد جمهوری اسلامی بدان کم عمل کرده است.
اکنون زمان آن فرا رسيده است که اين کم توجهی جامعه بين المللی تا حدی جبران شود. دولت احمدی نژاد که رئيس آن در بدو روی کار آمدن، دستگاههای متبوعش را موظف به Ťمهرورزی به بندگان خداť کرد، نه تنها کوچکترين گامی در جهت بهبود وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران برنداشته است، بلکه بايد در مورد افزايش موارد نقض حقوق بشر در ايران پاسخگو باشد. در زمان مسئوليت اين دولت است که اکبر گنجی را تنها به جرم داشتن عقايدی غير از آنچه مطلوب حاکميت است، به زندان انفرادی برده اند و از حق ملاقات منظم با خويشانش نيز محرومش کرده اند. در دوره احمدی نژاد است که عبدالفتاح سلطانی صرفاً به گناه اجرای وظيفه اش در مقام وکيل دادگستری، در بازداشت به سر می برد. اعدامها در ايران ادامه دارد. موج جديدی از احضار روزنامه نگاران آغاز شده است. تظاهرات کارگری و گردهمايی ها در کردستان به شدت سرکوب شده است. واکنش جهانی نسبت به اين موارد فاحش پايمال شدن حقوق شهروندان ايرانی، بسيار خفيفتر از آن است که بايد باشد. ماههاست که توجه جامعه جهانی معطوف به پرونده هسته ای ايران است. ايرانيان دمکرات و آزاديخواه، مخالفتی با ابراز حساسيت نسبت به بلندپروازی های اتمی جمهوری اسلامی ندارند. اما برای مردم ايران در زندگی روزمره شان، قبل از هر چيز رعايت حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی ايرانيان است که اهميت دارد. کارگران ايرانی بايد بتوانند مانند کارگران در اکثر کشورهای با سطح مشابهی از توسعه، اتحاديه های مستقل خود را آزادانه تشکيل دهند و از حقوق خود دفاع کنند. روزنامه نگاران ايرانی بايد بتوانند بدون هراس از عواقب ناگوار برای زندگی و آزادی خود، حکام را به نقد بکشند و نقش وجدان بيدار جامعه را ايفا کنند. حقوق زندانيان بايد رعايت شود. هيچ کس نبايد بدون مشخص بودن اتهامش در زندان به سر برد. اينها حقوقی بديهی است که در ايران توسط حکومت نقض می شود. مردم ايران در داخل کشور، ملجأ و مرجعی برای دادخواهی از بابت نقض اين حقوق ندارند و اين جامعه بين المللی است که موظف است پناهگاه مردم ايران در اين گونه موارد باشد.
اگر غرب می خواهد Ťمعضل ايرانť را به گونه ای حل کند که ديگر خطری از ناحيه اين کشور، متوجه ساير کشورهای منطقه نباشد، بايد مسئله حقوق بشر را در صدر موضوعات مذاکره با جمهوری اسلامی قرار دهد. دولتی که حقوق بشر را رعايت کند و به مردمش پاسخگو باشد، معمولاً تهديدی نيز برای جهان خارج نيست.
از سوی ديگر، اگر نيروهای سياسی ايرانی از آينده بحران اتمی ايران هراسناکند، اگر می خواهند کشور را از درگير شدن در رويارويی خطرناک با غرب برهانند، بايد برای اين هدف مبارزه کنند که مسئله حقوق بشر بر ساير موارد تقدم يابد. حقوق بشر، پاشنه آشيل حکامی است که حکومت خود را بر بی حقوقی مردم بنا کرده اند و اکنون می کوشند با اصرار بر Ťحق داشتن فن آوری هسته ایť، از کليدی ترين معضل جامعه ايران، يعنی از بی حقوقی و بی عدالتی فاحشی که حکومت عليه ايرانيان روا می دارد، منحرف کنند. هر چه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ضعيفترين جبهه آن يعنی جبهه حقوق بشر بيشتر شود، امکانات حکومت برای سوار شدن بر موج احساسات کاذب Ťملیť در بحران اتمی کمتر می شود.