. . . . . . . . . سياست

۱ ـ تسخير قوای مقننه و مجريه توسط بنيادگرايان، طی دو انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دوره نهم وضعيت جديدی را در صحنه سياسی كشور پدید آورده و صف‌بندی‌های جديدی در حال تکوین است. اكنون ولی فقيه و بخشی از روحانيون بنیادگرا همراه با جريان‌های بنیادگرا و نيروهای پرورش يافته در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، بويژه در سپاه و بسيج، كه حول نهادهای وابسته به ولايت فقيه گرد آمده‌اند، همه ارگان‌های قدرت را قبضه كرده و بی‌واسطه در برابر مردم و خواسته‌های آنان قرار گرفته‌اند. حذف نيروهای بينابينی همراه با رانده شدن بخش بزرگی از محافظه‌كاران و جناح مصلحت‌گرا از رأس هرم قدرت بوده و جمهوری اسلامی را از نظر حضور گرايش‌های شکل‌دهنده آن در محدودترين موقعيت وی از زمان برپائی آن قرار داده است. تلاش برای تأمين يکدستی در مديريت حکومتی که بر بستر جايگزينی هرچه بيشتر قدرت فردی ولی فقيه به ضرر حکومت جمعی روحانيت و ارتقاء موقعيت سپاه و نهادهای امنيتی در ساختار قدرت صورت گرفته، موجب تعميق شکاف‌های پيشين و بروز شکاف‌های جديد در حاکميت شده است.
سياست مطلوب جريان حاکم برای حفظ موقعيت خود در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشار و سرکوب است و اين در حالی است که کارايی چنين سياستی، هم به دليل هراس آن از انفجار خشم عمومی عليه حکومت و هم عامل فشارها و تهديدات خارجی، نامحدود نیست و جامعه برای مقابله با چنين سياستی، از امکانات گسترده‌ای برخوردار می‌باشد.
2 ـ انتخابات رياست جمهوری نشان داد که بخش بزرگی از مردم انتخابات را راهی برای ابراز و پی‌گيری خواسته‌های خود می‌دانند. بر پايه رويداها و روندهای دهه گذشته، تصوير از ذهنيت و رفتار سياسی عمومی مردم مبتنی است بر بی‌باوری به حاکميت در عين عدم آمادگی آنان برای برآمد ملی عليه حاکميت، و خواست‌های راديکال در فقدان آمادگی برای اقدام‌های راديکال، تمايل به تحول بنيادين بدون اعمال قهر، خصلت‌نمای جامعه‌ای است که انقلاب بهمن را تجربه کرده و تجربه دوم خرداد را پشت سر نهاده است. اين جامعه، نيازمند يک اپوزيسيون دمکرات و توانمند است که تحقق اهداف راديکال توسعه سياسی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی را با روش‌های مسالمت‌آميز و با مشارکت مدنی شهروندان اعلام کند. شکل‌گيری چنين اپوزيسيونی می‌تواند گرايش‌های منفی سياست‌گريزی، فرار از مسئوليت‌پذيری سياسی، بدبينی‌ها و نااميدی‌ها در جامعه را که متأسفانه عمل می‌کنند، پس براند و شور و شعور سياسی عمومی را افزايش دهد.
3 ـ در سال‌های اخير مخالفت با حکومت دينی رشد نموده و بر پایه تجربه جنبش اصلاح‌طلبانه و بر اثر تحولات ساختاری در جامعه و تشدید تضاد آن با ساختار نظام سیاسی بخش عمده‌ای از نيروهای طرفدار دمكراسی و تحول به گفتمان جمهوری‌خواهی روی آورده‌اند و زمينه تبديل این نيروها به يک نيروی تعيين‌کننده در روندهای سياسی جامعه فراهم گرديده.
4 ـ از جنبش دوم خرداد، بخش بزرگی از مولفه برون حكومتى آن از زمانی كه پيشرفت جنبش به كندی گرائيد راه جدايى از آن را در پيش گرفت. اين روند در مقطع انتخابات دور دوم شوراها و بويژه انتخابات مجلس هفتم تبارز آشكار سياسى يافت و در روند انتخابات دوره نهم رياست جمهوری تمايل به عدم شركت و تحريم در آن گسترش يافت. مولفه حكومتى آن به سه شاخه تقسيم شد. شاخه محافظه‌کار آن، با تاکيد بر بر انديشه‌ها و شيوه‌های چند سال گذشته در تلاش برای تجديد سازمان‌دهی خويش، جلب اعتماد مردم و حضور در صحنه سياسی بمثابه يک حزب سياسی است. شاخه دوم (هواداران گفتمان دمکراسی دينی یا به اصطلاح مشروطه‌خواهان اسلامی) كه عمده نيرويش حزب مشاركت و سازمان انقلاب اسلامی است، با تائيد دستاوردهای 8 سال گذشته و انتقاد از ضعف‌های آن، با كوشش برای تقلیل و تحدید هرچه بیشتر نقش نهادهای غيرانتخابی (ولايت فقيه)، تاکيد خود را بر شعارهای دمکراسی و حقوق بشر قرار داده است و کماکان بعنوان يکی از نيروهای سياسی عمده جامعه در تحولات نقش دارد. شاخه سوم به اپوزيسيون پيوسته و خواهان تغيير قانون اساسی است.
5 ـ رفتار گروه وسيعی از رأی‌دهندگان در انتخابات دور نهم رياست جمهوری اسلامی نشان داد که اگر چه توسعه سياسی کماکان نياز اصلی استراتژيک در کشور ما و دمکراسی همچنان امر مرکزی جامعه است، اما توسعه سياسی زمانی می‌تواند موفق شود، که با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش گره بخورد. پيام‌های دو انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و سوم تير ۱۳۸۴ در واقع مکمل يکديگر بودند و از آن دو بايد ضرورت هم‌پيوندی توسعه سياسی و اقتصادی در کشور ما و اجرای عدالت اجتماعی بر بستر اين دو توسعه فهميده شود.
6 ـ جنبش‌های اجتماعی و تحرکات مردمی در اکثر اقشار اجتماعی زمينه گسترش می‌يابند. شکل‌گيری نهادهای مستقل زنان و حرکت‌های اعتراضی مستقل آنان، اين جنبش را به يکی از موثرترين جنبش‌های اجتماعی ايران بدل نموده است. جنبش دانشجويی با وجود فشارهايی که برآن اعمال گرديده در مسير بازسازی وحدت صفوف خويش است و کماکان در صفوف مقدم اپوزيسيون دمکرات قرار دارد. گرايش چپ اجتماعی در ميان دانشجويان رو به رشد می‌باشد. بر کميت اعتراضات صنفی کارگری و توده‌های زحمتکش افزوده می‌شود. ديگر خانه کارگر و انجمن‌ها و شوراهای اسلامی در ميان کارگران واحدهای صنعتی بزرگ تنها تشکل محسوب نمی‌شوند و پس از دو دهه و اندی با برآمدهای نوين سنديکائی روبرو هستيم. حرکات اعتراضی گسترده آموزگاران و پرستاران، بر نارضايتی وسيع در بين کارکنان بخش خدمات دولتی و خصوصی دلالت دارد و نيز از آمادگی‌های معين برای حرکات جمعی در اين اقشار خبر می‌دهد. روحيه ايستادگی و اعتراض در ميان روشنفکران و هنرمندان بالاست و دور تازه‌ای از ابراز حضور مستقل آنان آغاز شده است. وقايع دوره اخير در مناطق محل سکونت مليت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که چالش‌های ملی آبستن حرکات اعتراضی انفجاری عليه جمهوری اسلامی گرديده است. امر دفاع از حقوق بشر در راستای فرارويی به يک جنبش فراگير سير می‌کند. نهادهايی که با اين پرچم سر برآورده‌اند با همتاهای خود در سطح بين‌المللی هرچه بيشتر مرتبط می‌شوند.
7 ـ برآمد چهره‌های سياسی اعتماد برانگيز که توأمان تحول دمکراتيک و شهامت عمل در راه آن را به نمايش می‌گذارند و گسترش ابتکار انتشار نامه‌ها و بيانيه‌ها و ديگر اشکال حرکات اعتراضی جمعی به عنوان زمينه ائتلاف‌های سازمان‌يافته آتی، نشان از شکل‌گيری اپوزيسيون مطرح و نقش‌آفرين در درون کشور است. در اين بخش از اپوزيسيون، تلاش‌های ارزشمندی در زمينه ره‌يافت برای هم‌گرايی و متحد شدن اپوزيسيون دمکرات آغاز شده است.
در اپوزيسيون دمکرات خارج از کشور نيز تحرکات و ابتکارات برای جمع‌آمد منفردين و شکل‌دهی به ائتلاف‌های سياسی، به نتايج مثبتی رسيده و اينک ميزان مسئوليت و اعتبار سياسی هر جريان، هر چه بيشتر با ابتکار و تلاش آن در امر ائتلاف‌ها و اتحادهای سياسی، سنجيده و فهميده می‌شود. با اين همه اپوزيسيون دمکرات تا رسيدن به موقعيت آلترناتيو بالفعل که توافق بر سر يک راهبرد مشترک در مبارزه عليه جمهوری اسلامی و برای استقرار دمکراسی لازمه آنست، فاصله دارد. هرچند اوضاع عينی سياسی در جهت شفافيت سياسی و همسو شدن مؤلفه‌های مختلف اپوزيسيون دمکرات و نيز تقويت منش و مشی اتحاد و انفراد روحيه و روش تفرق عمل می‌کند، ولی دشواری‌ها در رابطه ارگانيک بين بخش‌های درون و برون مرز، ضعف عمومی پيوند جريان‌های سياسی خارج كشور با پايه اجتماعی‌شان و ناسازمان‌يابی نيروها از نقاط ضعف کليدی اپوزيسيون دمکرات است.
8 ـ روندها و چشم‌اندازهای سياسی در کشور ما با تحولات بين‌المللی گره خورده است. گر چه بحران امنیت و ثبات در عراق و مشکلات ایالات متحده بر تناسب قوا در ایران تأثیر منفی داشته و راه غلبه بنیادگرایان را هموارتر کرد. اما با غلبه بنیادگرایان افراطی بر اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی اكنون از نظر بين‌المللی تحت فشار سنگين تری قرار گرفت. جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، سياست‌های ماجراجويانه در رابطه با انرژی هسته‌ای، مخالفت با صلح خاورميانه و حمايت از بنيادگرايی اسلامی با اعتراض و تعرض دولت آمريکا، اتحاديه اروپا و مجامع بين‌المللی روبرو است. اين سياست‌ها به از دست رفتن بسياری فرصت‌ها انجاميده‌اند و می‌توانند به زیان‌های سنگین به کشور و به مخاطره افکندن امنیت ملی به انزوای بيشتر ايران در سطح بين‌المللی منجر شوند.
بن‌بست مذاکرات بين سه کشور اروپايی با جمهوری اسلامی بر سر موضوع انرژی هسته‌ای از يک‌سو و سير تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و تسخير دولت توسط بنيادگرايان از ديگر سو، زمينه تنش و تشنج بين جمهوری اسلامی با غرب را تقويت کرده است. سرنوشت اين بحران روی روندهای سياسی ايران، تأثير قاطع خواهد داشت.

مشی سياسی ما
۱ ـ سازمان ما برای غلبه بر بحران‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى کشور و بازسازى دمکراتيک جامعه، در راه استقرار يك جمهورى تمام عيار با مضمون دمکراتيک، سکولار و فدرال به جای جمهورى اسلامى مبارزه می‌کند. مشى و راه‌كارهاى سياسى ما با اين هدف راهبردى تبيين مى‌شوند و در خدمت آن قرار دارند.
۲ ـ ما تعرض عليه ولی فقيه و ولايت فقيه را بيش از پيش بسيج‌کنندهترين و نافذترين تاکتيک در مبارزه برای برکناری جمهوری اسلامی می‌دانيم و بر شعارهای "خامنه‌ای بايد برود" و "بساط ولايت فقيه بايد برچيده شود" تاکيد می‌کنيم.
3 ـ كوشش برای نزديکی نيروهای جمهوری‌خواه، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت جايگاه جمهوری‌خواهی به عنوان بديل حکومت اسلامی در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. در اين تلاش، ما برای تأمين هم‌پيوندی بين جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار درون مرز و برون مرز جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن اين اتحاد با مشروطه‌طلبان سلطنتی و دينی تصريح داريم.
4 ـ تقويت نقش جمهوری‌خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. پاسخ‌گويی به اين ضرورت با مشارکت عمومی روشنفکران وابسته به اين نيروی اجتماعی و همکاری همه نيروهای جمهوری‌خواه برای ترويج آن در سطح جامعه عملی است. سازمان ما همکاری با تمام آنهايی را که در اين راستا می‌کوشند وظيفه خود می‌داند.
5 ـ مبارزه ما عليه جمهوری اسلامی متوجه نقد مواضع هر جريانی خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينی است. تقويت گفتمان جمهوری‌خواهی در جامعه نيازمند مباحثه با هواداران گفتمان دمکراسی دينی (مشروطه‌خواهان اسلامی) و نقد روشن ايده‌ها و سياست‌های آنهاست.
6 ـ مقابله با فشارهای سياسی ـ اجتماعی بنيادگرايان حاکم تنها باتکا تشکل‌های توده‌ای و مقاومت و نافرمانی مدنی عملی است. نهادهای مدنی شالوده اصلی مبارزه برای دمکراسی هستند. تقويت گفتمان جمهوری‌خواهی تنها با مشارکت در اين نهادها، مبارزات مشخص و موضوعی و ارايه سياست‌ها و راه‌کارهای مشخص در قبال خواسته‌های معين مردم امکان‌پذير است.
6 ـ تلاش برای شکل دادن بديل جمهوری‌خواهی و دست‌يابی به يک رژيم دمکراتيک و تلاش برای تحقق خواسته‌ها و رفرم‌های مشخص پايه‌های سياست سازمان فداييان اکثريت است. در مبارزه برای آزادی‌های سياسی، مطالبه انتخابات آزاد و مقابله با نيروی حاکم، جمهوری‌خواهان و روشنفکران دينی به يکديگر نيازمندند. ديالوگ، گفتگو و همکاری در زمينه‌های مشخص با نیروهای ملی و ملی ـ مذهبی، که بخش‌هائی از آنها در دوره اخیر با اخذ مواضع روشن دمکراتیک و سکولار گشاینده افق گسترده‌تری در امر اتحاد نیروها و توسعه عملی اتحادهای موجود بوده‌اند، و نحله‌های گوناگون اصلاح‌طلبان (مانند حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و ...) تقويت اين مبارزه را موجب خواهد شد. نقد پیگیر و درس‌گيری از کارنامه و تجربه جنبش دوم خرداد در خدمت این هدف قرار دارد.
7 ـ مقابله با فشارهای سياسی ـ اجتماعی نيروی حاکم نيازمند مشارکت و سازمان‌دهی گسترده‌ترين نيروهايی است که در برابر بنيادگرايان موضع دارند. جمهوری‌خواهان ايران آماده‌اند با همه نيروهايی که آماده مقاومت در برابر فشارها و تحميلات بنيادگرايان بوده و در راه تحقق آزادی‌های سياسی و دمکراسی می‌کوشند وارد ديالوگ شده و در اين راستا با آنان همکاری کنند.
8 ـ ما از گسترش مبارزات اعتراضی و مطالباتی در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت‌ها و اقليت‌های مذهبی و ديگر گروه‌ها و اقشار اجتماعی با خواست‌های ترقی‌خواهانه دفاع می‌کنيم. در همين رابطه، ما بر پيشروی کارگران و فعالين مستقل سنديکايی برای احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌های مستقل کارگری، پای‌گيری تشکل‌های مستقل زنان، ايجاد تشکل‌های مستقل و سراسری دانشجويی و بر هم‌پيوندی جنبش‌های قومی و ملی با جنبش سراسری دمکراتيک تأکيد ويژه می‌کنيم و بر پيونديابی همه اين مولفه‌های دمکراتيک با يکديگر پای می‌فشاريم.
9 ـ ما کوشش برای شکل‌گيری يک حزب فراگیر چپ، دمکرات و مدرن را که برای پيشبرد جنبش دمکراتيک و سامان‌دهی آينده جامعه بر پايه توسعه و عدالت اجتماعی نيازی است مبرم، در دستور کار جاری خود قرار می‌دهيم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه‌های برنامه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی و تلاش برای پيوند با طبقات و اقشار زحمتکش را ـ که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته‌های معيشتی و صنفی آنهاست ـ جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير ضرور و مناسب برای يک‌پارچگی نيروی چپ را در جهت تحقق اين رويکرد می‌دانيم.
10 ـ تأثيرگذاری بر روندهای سياسی کشور با امکانات حضور مستقيم در محيط در رابطه است. تلاش برای بوجود آوردن امکان حضور مستقيم در داخل کشور کماکان يکی از وجوه اصلی سياست سازمان است.
10 ـ ما با تاکيد بر توقف غنی‌سازی اورانيوم در جمهوری اسلامی، خواستار تأمين شفافيت در برنامه‌های اتمی رژيم از طريق نظارت کامل و پيگير آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای هستيم.
ما دخالت احتمالی نظامی دولت آمريکا در ايران را برای هر دو کشور زيان‌بار می‌شناسيم. مخالفت ما با چنين سياستی، در هر حال از جايگاه آلترناتيو آن خواهد بود.
ما با تقويت بنيادگرايی اسلامی و دست‌افزار آن تروريسم از سوی جمهوری اسلامی و مداخلات اين حکومت در امور ديگر کشورها قاطعانه مخالفيم.
11 ـ ما در کارزار جهانی عليه جمهوری اسلامي:
الف ـ از همه نهادهای بين‌المللی و همه دول می‌خواهيم که از مبارزات مردم ما برای استقرار دمکراسی در ايران حمايت کنند.
ب ـ از تمام نهادهای بين‌المللی و همه دول می‌خواهيم که رعايت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را مبنايی پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج ـ ما با هر گونه اقدامی که از سطح حمايت سياسی فراتر برود و خصلت آلترناتيوسازی از سوی دولت‌های خارجی به خود گيرد، مخالفيم.

مهدی فتاپور