به بهانه سالگرد همه پرسى جمهورى اسلامى
خشتى که از آغاز کج نهاده شد

در همه پرسی فروردین ۱۳۵۸، اکثر سازمانهاى چپ و از جمله سازمان چريکهاى فدايى خلق ايران، از دعوت به شرکت در رفراندوم خوددارى کردند. استدلال فداييان اين بود که محتواى جمهورى اسلامى معلوم نيست. سخنگوى سازمان در اظهار نظر پيرامون رفراندوم، خواستار تشکيل مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسى جديد شد

از ١٠ و ١١ فروردين ١٣۵٨، روزهاى همه پرسى جمهورى اسلامى، بيست و هفت سال مى گذرد. اين سالگرد بهانه اى است براى نگاهى دوباره به زمينه ها و شرايط برگزارى آن رفراندوم و اعلام جمهورى اسلامى به عنوان نظام سياسى ايران در روز ١٢ فروردين ١٣۵٨، که سالگرد آن، همه ساله از سوى حکومت ايران به عنوان «روز جمهورى اسلامي» جشن گرفته مى شود.

برگزارى رفراندوم، مأموريت دولت موقت
 ٢۶ دى ماه ١٣۵۷، محمدرضاشاه ايران را ترک کرد. ١۶ روز بعد، يعنى ١٢ بهمن، آيت الله روح الله خمينى از پاريس وارد تهران شد و چهار روز بعد، ١۶ بهمن، اعلام کرد مهدى بازرگان را مأمور تشکيل دولت موقت کرده است. نامه خمينى به بازرگان مورخ ۶ ربيع الاول ١٣۹۹ هجرى قمرى است (برابر با ١۵ بهمن ١٣۵۷؛ خمينى تنها تاريخ هجرى قمرى را بالاى نامه نوشته است). در اين نامه آمده است: «جنابعالى را. .. مأمور تشکيل دولت موقت مى نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى کشور به جمهورى اسلامى و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد.»
آنچه خمينى در اين نامه درباره تشکيل مجلس مؤسسان «جهت تصويب قانون اساسي» نوشت، در تضاد صريح با کتاب «حکومت اسلامی» وى بود. در اين کتاب آمده بود: «حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است. فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است. در اين که نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذارى مى پردازند در صورتيکه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت.» خمينى در اين کتاب سپس نتيجه مى گيرد «چون حکومت اسلام حکومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد... اگر کسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را کشف کند... شايستگى خلافت را پيدا نمى کند... اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لايق حکومت نيست، چون اگر تقليد کند قدرت حکومت شکسته مى شود و اگر نکند نمى تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد... بايستى حاکميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند.»
بدين ترتيب، خمينى در اولين اکت سياسى خود پس از ورود به ايران انقلابى، ناگزير شد با عقب نشينى از نظرياتى که در کتاب «حکومت اسلامي» آورده بود، ضرورت تصويب قانون اساسى توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم را بپذيرد در حالى که قبلاً گفته بود کسى جز خداوند حق قانونگذارى ندارد.
علاوه بر اين، خمينى در نامه خود به بازرگان از رفراندوم براى تغيير نظام سياسى کشور به «جمهورى اسلامي» سخن گفت در حالى که در کتاب خود صراحتاً بين «حکومت اسلامي» و جمهورى مرز کشيده بود. بازرگان پس از دريافت «حکم» نخست وزيرى، در يک مصاحبه مطبوعاتى، گفت: «از وظايف عمده دولت موقت، اول اينست که يک همه پرسى بر پا کند تا نظر مردم را درباره تغيير رژيم و تحول آن به جمهورى دمکراتيک اسلامى بپرسد.» خمينى از «جمهورى اسلامی» و بازرگان از «جمهورى دمکراتيک اسلامی» سخن گفت.

«فقط جمهورى اسلامی»
 آيت الله خمينى در روز ١٢ اسفند طى سخنانى در قم گفت: «آن چيز که ملت ما مى خواهد جمهورى اسلامى است، نه جمهورى فقط، نه جمهورى دمکراتيک، نه جمهورى دمکراتيک اسلامى، جمهورى اسلامى. آنچه که من از ملت ايران مى خواهم اينست که بيدار باشيد، خون عزيزان خودتان را هدر ندهيد. از کلمه دمکراتيک نترسيد، اين فرم غربى است. ما فرم هاى غربى را نمى پذيريم... وقتى رفراندوم اعلام شد رأى من حکومت جمهورى است، جمهورى اسلامى است. هر کس که تبعيت از اسلام دارد جمهورى اسلامى بايد بخواهد.»
خمينى همچنين روز ١۵ اسفند در نطقى براى روحانيون اظهار داشت: «در حال حاضر که قرار است طرز حکومت را تعيين کنيم – اگر چه مردم در تظاهرات با فريادهاى خود نظرشان را گفته اند – اما براى جلوگيرى از اشکالات بعدى، حال که قرار است رفراندوم برگزار شود، شما براى راهنمايى مردم به نقاط مختلف کشور، دهات و شهرها برويد... لازم است که آقايان، آنها که قدرتى بر اين معنا دارند تشريف ببرند در بلاد و در محله هايى که آشنا هستند يا غير آشنا و مسائل را براى آنها بگويند و آنها را روشن کنند و دعوت کنند به اينکه رأى بدهند به جمهورى اسلامى، آن هم با همين کلمه، نه يک حرف زيادتر، نه يک حرف کمتر.»
به دنبال اين سخنان خمينى که مخالفت آشکارى با تمايل ابراز شده نخست وزير دولت موقت به عنوان «جمهورى دمکراتيک اسلامی» بود، در روزهاى جمعه و شنبه ١٠ و ١١ فروردين ١٣۵٨، همه پرسى انجام شد. سئوال رفراندوم، که مى بايست به آن پاسخ آرى يا نه داده مى شد، اين بود: «تغيير نظام سياسى کشور به جمهورى اسلامی». در حالى که بسيارى از نيروهاى سياسى ايران، اعلام کردند با درک معينى از جمهورى اسلامى در اين همه پرسى شرکت کرده، به سئوال آن پاسخ آرى مى دهند (از جمله سازمان مجاهدين خلق ايران، حزب توده ايران، جبهه ملى ايران، نهضت آزادى ايران)، اکثر سازمانهاى چپ و از جمله سازمان چريکهاى فدايى خلق ايران، از دعوت به شرکت در رفراندوم خوددارى کردند. استدلال فداييان اين بود که محتواى جمهورى اسلامى معلوم نيست. سخنگوى سازمان در اظهار نظر پيرامون رفراندوم، خواستار تشکيل مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسى جديد شد.

نمونه اى تمام عيار از يک رفراندوم غيردمکراتيک
 رفراندوم فروردين ١٣۵٨، نمونه اى تمام عيار از يک رفراندوم غيردمکراتيک بود. مردم را براى نظر دادن پيرامون نظامى به پاى صندوقهاى رأى خواندند که ويژگى هاى آن را کسى نمى دانست. از يک سو آيت الله خمينى در کتابش حکومت اسلامى را نظامى غيرجمهورى توصيف کرده بود که قوانين آن از آسمان نازل شده است، و از سوى ديگر خود او مى گفت «جمهورى اسلامى، آن هم با همين کلمه، نه يک حرف زيادتر، نه يک حرف کمتر». از يک سو تئورى ولايت فقيه خمينى به صراحت در کتاب حکومت اسلامى او تشريح شده بود، و از سوى ديگر طرحى براى قانون اساسى جمهورى اسلامى در دست تدوين بود که اگر چه در فروردين ١٣۵٨ هنوز انتشار نيافته بود، اما دست اندرکارانش مى گفتند طرحى دمکراتيک است و هنگامى که در آستانه تشکيل مجلس خبرگان انتشار يافت، اسمى از ولايت فقيه در آن نبود. مردم به کدام يک از اين نظامها رأى دادند؟ به جمهورى اسلامى با ولايت فقيه يا بدون آن؟ رأى فروردين ۵٨ از اين رو باطل بود که کسى پاسخى براى اين پرسش محورى ندارد.
اين رأى همچنين از اين رو باطل است که از ٢٢ بهمن ۵۷ تا ١٢ فروردين، راديو و تلويزيون و ساير تريبونهاى عمومى مانند مساجد و غيره، در اختيار مناديان و مدافعان جمهورى اسلامى قرار گرفت. مخالفان جمهورى اسلامى از ابتدايى ترين براى رساندن صداى خود به مردم محروم بودند. چماقداران هوادار خمينى از همان قبل از پيروزى انقلاب کار خود را آغاز و عرصه ابراز نظر و عقيده را بر دگرانديشان تنگ کرده بودند. از برابرى امکانات صاحبان آرا و نظرات مختلف در آستانه رفراندوم خبرى نبود.

درسها براى امروز
 در سال ١٣٨٣، شمارى از مخالفان جمهورى اسلامى که در آن هنگام اکثر آنها در داخل کشور فعاليت سياسى مى کردند، طى فراخوانى خواهان «برگزارى يک همه پرسى با نظارت نهادهاى بين المللى براى تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسى نوين، مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى الحاقى آن، با راى آزاد مردم» شدند. اين فراخوان مورد استقبال وسيعى از سوى ايرانيان در داخل و خارج از کشور قرار گرفت. امضاءکنندگان اوليه فراخوان مزبور در بيانيه اى ديگر، متذکر شدند که با اقدام خود هدف گسترش «گفتمان رفراندوم» را دنبال مى کنند و نه اقدام عملى براى برگزارى رفراندوم.
آنچه پس از گذشت حدود يک سال و نيم از انتشار فراخوان رفراندوم جلب نظر مى کند، اين است که حاميان اين فراخوان عليرغم صراحت متن فراخوان که از رفراندوم «براى تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسى نوين» سخن مى گفت، برداشتهاى مختلفى از ايده «رفراندوم» ارائه کرده اند. به عنوان نمونه، در سايت رضا پهلوى که با مدتى تأخير به حاميان فراخوان رفراندوم پيوست، مى خوانيم: «من خواهان اتحاد همه گروه هاى متعهد به برنامه و اهداف دمکراتيک براى همکارى جهت دستيابى به يک هدف مشترک شده ام که عبارتست از برقرارى يک حکومت دمکرات و سکولار در ايران. من برآنم که اين جنبش را تا رسيدن به اوج آن که يک همه پرسى ملى فراتر از نظام موجود و تحت نظارت بين المللى است، رهبرى کنم.» (١)
رفراندومى که از نظام سياسى موجود فراتر رود، قاعدتاً توسط حکومت متعهد به اين نظام برگزار نمى شود. به عبارت ديگر بايد پيش از برگزارى همه پرسى فراتر از نظام موجود، حکومت کنونى جاى خود را به حکومت موقتى دهد که رفراندوم درباره نظام سياسى آينده را برگزار کند. به نظر مى رسد آنچه رضا پهلوى و هوادارانش در پى آنند اما اعلام نمى کنند، اين است که همان «رهبرى جنبش» يعنى شخص رضا پهلوى، مسئوليت حکومت موقت يا انتقالى را نيز بر عهده گيرد. طبعاً ترکيب و جهت گيرى سياسى حکومت انتقالى، تأثير تعيين کننده اى بر سرانجام رفراندوم خواهد گذاشت، چرا که اين حکومت است که در نهايت، سئوال همه پرسى را فرمولبندى مى کند. همه پرسى را نمى توان به صورت «چند جوابی» برگزار کرد. فرض کنيد سه گزينه جمهورى، سلطنت مشروطه و جمهورى اسلامى به همه پرسى گذاشته شود. اگر هيچ يک از اين سه گزينه، اکثريت مطلق آرا را به دست نياورد، بايد نتايج رفراندوم را بايگانى کرد و به فکر چاره ديگرى بود. از اين رو، هيچ جاى دنيا رفراندوم چند جوابى برگزار نمى شود. رفراندوم، حاوى سئوالى است که دو گزينه بيشتر براى جواب نمى گذارد. تعيين اين دو گزينه بر عهده برگزارکننده رفراندوم است، يعنى همان حکومت موقت.
اگر ايده رفراندوم بخواهد راهگشاى دمکراتيزاسيون ايران کنونى شود، بايد به تجربه نامطلوبى که از چنين سناريويى در تاريخ معاصر ايران وجود دارد، توجه شود. در سال ۱۳۵۸، حکومت موقتى که با فروپاشى نظام سلطنتى زمام امور را به دست گرفت و عمدتاً از آيت الله روح الله خمينى، شوراى انقلاب و دولت مهدى بازرگان تشکيل شده بود، «جمهورى اسلامی» را به رأى آرى يا نه مردم گذاشت. طبيعى بود که مردم، در شرايطى که هنوز کمتر از دو ماه از انقلاب بهمن گذشته بود، رأى «نه» به سئوال طرح شده از سوى حکومت برآمده از انقلاب را رأى نه به انقلاب تلقى، و از آن احتراز کنند، و به جاى آنکه محتواى نظام سياسى آينده مورد توجه قرار گيرد، «نه» به نظام سرنگون شده انگيزه مردم در رأى دادن شود. در روزهاى ١٠ و ١١ فروردين ۱۳۵۸، مردمى که به جمهورى اسلامى «آریت» گفتند، هنوز نمى دانستند که محتواى اين نظام چيست. هنوز سخنى از ولايت فقيه در ميان نبود. کسى نمى دانست در نظام آتى، اراده رهبر روحانى، مافوق اراده مردم قرار خواهد گرفت. مفهوم تعريف نشده اى تحت عنوان «جمهورى اسلامي» به رأى گذاشته شد، و اين نحوه برگزارى همه پرسى، به حق از سوى نيروهاى آزاديخواه به عنوان يک اقدام غيردمکراتيک مورد انتقاد قرار گرفت.
در رفراندوم فرضى آينده نيز اگر حکومت انتقالى مى خواهد دمکراتيک عمل کند، تنها مجاز است نفى نظام فقاهتى را به رأى بگذارد، چرا که تعيين وجه اثباتى در سئوال رفراندوم، بدون اينکه خودِ تعيين پرسش، يک فرايند دمکراتيک را پشت سر گذاشته باشد، اقدامى غيردمکراتيک است.

مجلس مؤسسان
 بدين ترتيب اگر قرار است رفراندوم، طبق اصول دمکراتيک برگزار شود، تنها جنبه نفى خواهد داشت و نه وجه اثباتى. در اين صورت، اين سئوال پيش خواهد آمد که تکليف جنبه اثباتى تعيين نظام سياسى آينده ايران چه مى شود؟ چه کسى در اين مورد تصميم خواهد گرفت؟ هر پاسخ ديگرى بدين پرسش به جز «نمايندگان منتخب مردم»، غيردمکراتيک است. نمايندگان منتخب مردم، نمايندگانى که در انتخابات آزاد به مفهوم واقعى آن و مطابق با هنجارهاى بين المللى، تعيين شده اند، تنها مرجع ذيصلاح براى تصميم گيرى در مورد قانون اساسى آينده ايران را تشکيل مى دهند. هم از اين روست که فراخوان رفراندوم در سال ١٣٨٣، به درستى، همه پرسى را طليعه اى بر «تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسى نوين، مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى الحاقى آن، با راى آزاد مردم» و براى آرى يا نه گفتن به تشکيل چنين مجلسى مى داند.
پس از اتمام کار مجلس مؤسسان، مى توان براى محکم کردن اعتبار تصميمات آن، نتيجه کار اين مجلس را به رأى مستقيم مردم نيز گذاشت. اين، همان فرايند دمکراتيکى است که به يک رفراندوم اثباتى، مشروعيت مى بخشد. بدون اين فرايند، رفراندومى که يک مرجع غيرمنتخب، سئوال اثباتى آن را تعيين کند، فاقد مشروعيت دمکراتيک است.
نيروهاى آزاديخواه ايرانى در فاصله بهمن ۱۳۵۷ تا تابستان سال بعد، خواهان برگزارى انتخابات مجلس مؤسسان بودند. اما حکومت وقت، نخست با برگزارى همه پرسى درباره جمهورى اسلامى، دايره تصميم گيرى را محدود کرد و سپس به جاى انتخابات مجلس مؤسسان، مجلس کوچکى را که نخست تحت عنوان خبرگان معروف شد و بعداً نام مجلس بررسى نهايى قانون اساسى بر آن نهادند، تشکيل داد.

آيا مى توان رفراندوم را به جمهورى اسلامى تحميل کرد؟
 در اغلب کشورهايى که در سالهاى اخير، روند دمکراتيزاسيون و گذار به روند مردمسالار را طى کرده اند، رفراندوم آغازگر اين روند نبوده است. استثناهايى وجود دارد، مانند شيلى. اين کشور در دهه هشتاد ميلادى، شاهد اوج گيرى مبارزات مردم عليه ديکتاتورى پينوشه بود تا اينکه پينوشه به فکر افتاد تا با يک همه پرسى، حکومت خود را تمديد کند. شايد کسى نداند که وى واقعاً گمان مى کرد در رفراندوم پيروز خواهد شد يا تحت فشار دولتهايى که او را بر سر کار آورده و سالها از او حمايت کرده بودند (عمدتاً ايالات متحده) به همه پرسى تن داد. انگيزه تن دادن ديکتاتور به همه پرسى هر چه بود، نتيجه آن، رأى «نه» مردم شيلى به تداوم رياست جمهورى پينوشه بود. اين رفراندوم، آغازگر روندى شد که عاقبت به خلع يد کامل از ديکتاتور انجاميد، روندى که البته چند سال طول کشيد و پله به پله، پينوشه را از رياست جمهورى به فرماندهى قوا و سپس به مجلس سنا منتقل کرد.
اگر چه امروز نه، اما شايد در آينده ايران بتوان شرايطى را تصور کرد که در آن بتوان رفراندوم را به جمهورى اسلامى تحميل کرد. اگر فرضاً چنين شود، قطعاً همه نيروهاى دمکراتيک بايد نيروى خود را صرف بسيج نيروى مردم براى رأى «نه» کنند تا اين رفراندوم، آغازگر گذار به يک نظام سياسى دمکراتيک گردد. اما اين تنها يک فرض است. حساب باز کردن روى اين فرض به عنوان تنها سناريوى محتمل، خطاست، چرا که گذار دمکراتيک، ممکن است به اشکال ديگرى صورت گيرد، مثلاً از اين طريق که مردم حکومت را در يک اقدام انقلابى برکنار کنند.

کدام رأى گيرى مشروعيت دارد؟
 با توجه به از محتوا خالى شدن صندوق رأى از فروردين ١٣۵٨ بدين سو، بسيار مايه شگفتى است هنگامى که زبانها و قلمها چه در محافل ايرانى چه در رسانه هاى بين المللى به کار مى افتند تا ثابت کنند در انتخاب محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى، «تقلب نقش تعيين کننده نداشته است». مشروعيت رأى گيرى، مفهوم کشدارى نيست که هر کس بتواند به دلخواه آن را تعريف کند. رأى گيرى دمکراتيک و آزاد، در عرف مدرن، تعريف دارد و هنجارهايى بر آن حاکم است. وجود هنجارهاى عمومى و بين المللى براى تعريف مشروعيت رأى گيرى، نظارت و داورى بين المللى در اين مورد را نيز تسهيل کرده است. امروز جامعه جهانى مى تواند بدون دشوارى چندانى، قضاوت کند که در کشور معينى، رأى گيرى آزاد برگزار شده است يا نه.
در کشورى که دستگاه عريض و طويل راديو و تلويزيون دولتى و ساير رسانه ها در انحصار بخش بسيار کوچکى از طيف نيروهاى سياسى است، در نظامى که همواره در رأى گيرى، امکان انتخاب را براى مردم بسيار محدود کرده است، رأى گيرى ها از اساس مخدوش و بى اعتبار است. براى آنکه در آينده سياسى ايران طرحى نو در افتد، لازم است به درسهايى که امروز بايد از رفراندوم فروردين ۵٨ گرفت، توجه کنيم.

سهراب مبشرى، ١۱ فروردين ١٣٨۵

زيرنويس ١) «هدف من»، به نقل از www.rezapahlavi.org، ترجمه از انگليسى.