به سود اپوزيسيون جمهورى اسلامى است که نه روى تداوم و نه روى تخفيف اين تنشها، حساب باز نکند. مدتهاست که ثابت شده است تقابل جمهورى اسلامى با جهان خارج، متضمن دستاوردى براى مردم و آزاديخواهان ايران نيست. از سوى ديگر، آغاز باب گفتگو بين غرب و جمهورى اسلامى نيز ارمغانى در عرصه حقوق انسانى مردم ايران با خود نخواهد آورد، چرا که اساساً چيزى که در اين گفتگوها محلى از اعراب نخواهد داشت، حقوق بشر است
انتخابات هفتم نوامبر کنگره آمريکا که به اکثريت جمهوريخواهان هم در مجلس نمايندگان و هم در سنا پايان داد، روندى را که از ماهها پيش در سياست خاورميانهاى آمريکا قابل تشخيص بود، قطعيت بخشيد. با اينکه هنوز همگان در آمريکا منتظرند ببينند کميسيون موسوم به بيکر – هميلتون (به سرپرستى بيکر وزير خارجه اسبق آمريکا از جمهوريخواهان و هميلتون نماينده پيشين کنگره از دمکراتها) در مورد عراق چه پيشنهادهايى ارائه خواهد داد، تقريباً مسجل است که گزارش اين کميسيون حاوى توصيههايى در جهت فعال کردن ديپلماسى آمريکا براى حل مشکل عراق است. اين بدان معنى است که دولت آمريکا لحن خصمانه خود در قبال جمهورى اسلامى ايران و سوريه را تغيير دهد و به تعامل با اين دو دولت روى آورد تا بلکه بتواند به آنچه تونى بلر نخستوزير بريتانيا و نزديکترين متحد بينالمللى جرج بوش «فاجعه عراق» ناميده است فائق آيد. از آشکارترين نشانههاى تغيير در سياست واشنگتن در قبال ايران، مذاکرات بيکر با ظريف نماينده جمهورى اسلامى در سازمان ملل بود که در اقامتگاه ظريف انجام شد و به قرارى، سه ساعت به طول انجاميد. نشانه ديگر، اعلام آمادگى جلال طالبانى رئيس جمهور عراق براى سفر به تهران به منظور انجام مذاکرات سهجانبه با ايران و سوريه است.
صرفنظر از آنکه سياست جديد آمريکا براى حل بحران عراق تا چه حد موفقيتآميز باشد و اصولاً سوريه و جمهورى اسلامى چقدر بتوانند (حتى اگر بخواهند) به حل اين بحران کمک کنند، سياستهاى جديد واشنگتن که رئوس آن در حال شکلگيرى است، به جمهورى اسلامى اين امکان را میدهد که از تنش در روابط خارجى خود بکاهد. البته بعيد است دولت بوش حاضر باشد در قبال کمکى که از تهران در مورد عراق انتظار دارد، از همه خواستهاى ديگر خود در زمينه تغيير رفتار بينالمللى جمهورى اسلامى دست کشد. اما آنچه مسلم است، اين است که مشى «تغيير رژيم» در ايران، اگر هم قبلاً برخى سياستمداران مؤثر در آمريکا به طور جدى بدان میانديشيدهاند، فعلاً امرى مربوط به گذشته است. همچنين با توجه به اينکه دمکراتها با شعار پايان دادن هر چه سريعتر به حضور نظامى در عراق، از حمايت اکثريت رأیدهندگان آمريکايى برخوردار شدهاند، و با توجه به اينکه بسيار بعيد است دولت جرج بوش عليرغم مخالفت کنگره بتواند به يک ماجراجويى نظامى ديگر دست بزند، اقدام نظامى عليه ايران نيز از دستور خارج شده است. انتشار گزارشهايى مبنى بر اينکه سازمان اطلاعاتى مرکزى آمريکا، سيا، نتوانسته است نشانهاى از نظامى بودن برنامه هستهاى جمهورى اسلامى به دست آورد، میتواند گامى در جهت آماده کردن افکار عمومى ايالات متحده و کل کشورهاى غربى براى کنار آمدن با برنامه اتمى ايران باشد. اگر افکار عمومى آمريکا قانع شود که پروژه اتمى جمهورى اسلامى آن قدرها هم خطرناک نيست، اقدام نظامى حتى محدود عليه اين پروژه موضوعيت خود را از دست میدهد، به ويژه اگر در نظر داشته باشيم که بعيد است بشود اين پروژه را با اقداماتى از قبيل حمله هوايى متوقف کرد. اشغال نظامى ايران نيز مدتهاست ديگر يک گزينه جدى براى واشنگتن محسوب نمیشود.
همه اين شرايط خارجى، براى جمهورى اسلامى بسيار مساعد به نظر میرسد. صرفنظر از تمايل يا آرزوى ما، روندهاى هفتههاى اخير براى جمهورى اسلامى يک موفقيت سياسى محسوب میشود. دولت آمريکا آماده شده است که موجوديت جمهورى اسلامى و «منافع حياتی» آن را به رسميت بشناسد و همکارى با تهران را در استراتژى منطقهاى خود جاى دهد. براى يک عضو «محور شرارت» چه موفقيتى بالاتر از اين؟
اما اينکه جمهورى اسلامى تا چه حد بتواند از اين موفقيت براى گامهاى بعدى خود بهرهمند شود، بحث ديگرى است. اگر به جاى جمهورى اسلامى يک رژيم متعارف، حتى يک رژيم متعارف ديکتاتورى در ايران بر سر کار میبود که براى حفظ و تحکيم قدرت خود صرفاً از ملاحظات پراگماتيک پيروى میکرد، روندهاى هفتهاى اخير به احتمال بسيار زياد آغازى میشد براى آنکه تهران معامله با غرب را به طور جدى در دستور کار خود قرار دهد و از فرصت پيشآمده نهايت بهره را ببرد. در اين صورت، در پيش گرفتن مسيرى مانند راهى که ليبى در پيش گرفته است، قابل تصور میبود. اما همه میدانيم که سياستگذارى و تصميمگيرى «کلان» در جمهورى اسلامى صرفاً از اصول پراگماتيسم پيروى نمیکند. آنچه به عنوان عوامل ديگر در اين سياستگذارى دخيل است، شامل ملاحظات ايدئولوژيک، زيادهخواهى و خودبزرگبينى و نيز اختلافات و کشمکشهاى جناحى درون رژيم نيز میشود. اين عوامل بارها نگذاشته است جمهورى اسلامى از فرصتهاى سياسى خارجى به سود خود بيشترين بهره را ببرد و اکنون نيز ممکن است چنين شود. به نظر میرسد عالیترين مقامات جمهورى اسلامى از تحولات اخير غره و سرمست شدهاند. آنها همچنين در بند ايدئولوژى تماميتگرايى اسيرند که در درازمدت به چيزى کمتر از برقرارى امپراتورى اسلامى رضايت نمیدهد. و بالاخره، بايد در نظر داشت روابط سياستمداران جمهورى اسلامى با يکديگر به گونهاى است که همه آنها در عرصه سياست خارجى، رقباى خود در قدرت را در هيأت گرگهايى میبينند که در کمين نشستهاند تا حريف را به محض اينکه در روابط بينالمللى ريسک کند و جرأت تغيير سياستها را به خود بدهد، پاره کنند.
از اين رو، شايد اين انتظار که تنش در روابط خارجى جمهورى اسلامى به گونهاى پايدار تخفيف يابد، برآورده نشود.
در چنين شرايطى، به سود اپوزيسيون جمهورى اسلامى است که نه روى تداوم و نه روى تخفيف اين تنشها، حساب باز نکند. مدتهاست که ثابت شده است تقابل جمهورى اسلامى با جهان خارج، متضمن دستاوردى براى مردم و آزاديخواهان ايران نيست. از سوى ديگر، آغاز باب گفتگو بين غرب و جمهورى اسلامى نيز ارمغانى در عرصه حقوق انسانى مردم ايران با خود نخواهد آورد، چرا که اساساً چيزى که در اين گفتگوها محلى از اعراب نخواهد داشت، حقوق بشر است. آزاديخواهان ايرانى اگر میخواهند جهان توجه بيشترى به حقوق پايمالشده مردم ايران مبذول دارد، بايد از طريق فشردهتر کردن صفوف خود و غلبه بر اختلافاتشان، صداى آزاديخواهى و عدالتطلبى مردم ايران را در داخل و خارج ايران پرطنينتر کنند. راه ديگرى در برابر ما نيست.
سهراب مبشری