يادداشت سياسی

تمايز بين حق مردم ايران و مقاصد جاه طلبانه جمهورى اسلامى در پروژه هسته ای

بايد کوشيد که مردم کشور ما به پيآمدهاى فاجعه بار برنامه هسته اى رژيم پى ببرند، بين حق ايران براى دستيابى به تکنولوژى هسته اى با برنامه هاى جمهورى اسلامى که شايبه دستيابى به سلاح اتمى را براى جهانيان فراهم آورده است، تمايز قائل شوند و به سرکردگان حکومت فشار وارد سازند تا به خواست آژانس بين المللى پاسخ مثبت گويند

با ارائه گزارش پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت توسط شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى هسته اى، وضعيت جديدى در مناسبات جمهورى اسلامى با جهان پديد آمده است.
٢۷ کشور از ٣۵ عضو شوراى حکام به ارائه گزارش راى مثبت داده اند. اين آراء نشان ميدهد که ادعاى جمهورى اسلامى مبنى بر محدود بودن مخالفت با پروژه اتمى ايران توسط چند کشور غربى، با واقعيت انطباق ندارد. نگاهى به ليست اسامى کشورهاى راى دهنده، مشخص ميکند که در کنار امريکا و اتحاديه اروپا کشورهاى روسيه، چين، هند، کانادا، کره جنوبى، سوئد، برزيل، مصر، نروژ، يونان، غنا، سنگاپور، اکوادور و ... قرار دارند که تعدادى از آنها به کشورهاى غيرمتعهد تعلق دارند. اين راى آشکارا نشان ميدهد که اجماع جهانى عليه جمهورى اسلامى شکل گرفته است و جهان يکپارچه خواهان پذيرش خواستهاى آژانس توسط جمهورى اسلامى است.
جمهورى اسلامى از زمان حياتش تا کنون اين چنين در سطح جهانى منزوى و تحت فشار نبوده است. چند کشورى که در کنار جمهورى اسلامى قرار دارند و راى مخالف و يا ممتنع دادند، فاقد نقش و موقعيت برجسته در صحنه بين المللى هستند و نميتوانند به جمهورى اسلامى کمک جدى کنند. اجماع جهانى عليه جمهورى اسلامى امر بى سابقه اى است. اين اجماع براى دولت بوش شرايط مساعدى را فراهم آورده است که بتواند برنامه هايش را پيش ببرد.
دولت بوش و اتحاديه اروپا براى جلب راى روسيه و چين و براى پيشبرد گام بگام برنامه هايشان، فرصت يکماهه به جمهورى اسلامى داده اند تا از اجراى برنامه هاى خود منصرف گردد و به خواست آژانس پاسخ مثبت دهد. اما جمهورى اسلامى به جاى پاسخ مثبت به تقابل برخاسته است. احمدى نژاد بلافاصله دستور داد که تعليق داوطلبانه فعاليت هاى هسته اى براساس مصوبه مجلس پايان پذيرد و کار غنى سازى آغاز گردد. او به مصوبه آژانس حمله کرد و به دنبال آن بيانيه ٨ ماده اى را خطاب به "ملت" صادر نمود و از مردم خواست که در روزهاى عزادارى و روز ٢٢ بهمن "حق ملى برخوردارى از انرژى هسته اى" را "با صداى بلند و رسا ابراز دارند".
اکثر مقامات حکومتى و نمايندگان مجلس نيز با قاطعيت از قطع همکارى با آژانس دفاع کرده اند. برنامه احمدى نژاد تبديل مراسم سالگرد انقلاب بهمن به اخذ تائيديه از شرکت کنندگان در راهپيمائى ها و قلمداد کردن آن بمثابه رفراندوم است. مجلس خبرگان هم با صدور بيانيه اى از مردم خواسته است که در راهپيمائى ٢٢ بهمن که "رفراندوم هسته اى ايران است" شرکت کنند.
جمهورى اسلامى با تبليغات گسترده ميخواهد برنامه پروژه اتمى را به يک خواست ملى تبديل کند و به جهانيان نشان دهد که مردم ايران خواهان دستيابى به تکنولوژى هسته اى هستند. سخنگوى دولت احمدى نژاد ميگويد که: "جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه اجماع ملى را پشت سر دارد و دولت با مردم دراين مسير همراه است." او اضافه ميکند که وفاق صد در صدى در کشور نشانه توفيق است.
صدا و سيماى جمهورى اسلامى در ماههاى اخير با صرف بودجه کلان کوشيده است به مردم بقبولاند که ايران نيازمند تکنولوژى هسته اى است و مخالفت غرب از آن رو است که:" قادر به تحمل ايران مستقل و پيشرفته نيست".. به گفته احمد شيرزاد: "تبليغات صدا و سيما درباره دستاوردهاى به اصطلاح تحقيقاتى ايران در فيزيك هسته اى شدت گرفته و وضعيت چندش آورى پيدا كرده است." هدف سران رژيم از يکسو جلب پشتيبانى مردم از پروژه اتمى و از سوى ديگر رساندن اين پيام به غرب است که در چالش پيرامون برنامه اتمى ايران تنها با حکومت طرف نيست، بلکه با مردم ايران روبرو است که در پشت حکومت قرار دارند.
بنيادگرايان در زمان انتخابات رياست جمهورى فقر و تنگدستى مردم را برجسته کردند و با شعار "پول نفت بر سرسفره مردم" توانستند راى اقشار پائين جامعه را بدست آورند. اما اکنون آن شعارها را به فراموشى سپرده شده است و چنان حول تکنولوژى هسته اى تبليغات راه انداخته اند که گويا درمان دردهاى جامعه و راه تامين نان سفره مردم در دستيابى ايران به تکنولوژى هسته اى نهفته است.

جهان نگران برنامه هسته اى ايران است
 جمهورى اسلامى با پاسخ منفى به خواست آژانس از يکسو و از سوى ديگر راه اندازى پروژه غنى سازى اورانيوم وارد چالش سنگينى شده است که پيآمدهاى ناگواری براى کشور ما ميتواند داشته باشد. جمهورى اسلامى اين بار نه فقط با امريکا و اسرائيل بلکه با کل جهان در تقابل قرار گرفته است. اکثريت کشورهاى جهان نسبت به اهداف جمهورى اسلامى در پروژه اتمى مظنون هستند و بيم آن دارند که جمهورى اسلامى در خفا و دور از چشمان جهانيان برنامه دستيابى به سلاح هسته اى را پيش برد. جهان نگران برنامه هسته اى ايران است.
آنچه مسلم است غرب به جمهورى اسلامى اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته اى دست يابد. محمد البرادعى مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى در مصاحبه با مجله نيوزويک تصريح کرده بود: "اگر آنها مواد هسته اى در اختيار داشته باشند و برنامه تسليحاتى موازى با فعاليت هاى هسته اى را دنبال کرده باشند، آنگاه بايد گفت که آنها حقيقتا بيش از چند ماه با ساخت سلاح اتمى فاصله ندارند." او اضافه کرده بود: "ضمن آنکه بايد اطلاعات مربوط به تغييراتى که در موشک هايشان انجام داده اند و ميتواند با برنامه هاى اتمى ايران در ارتباط باشد در اختيار ما قرار گيرد." اظهار نظر البرادعى ميتواند به برنامه هسته اى ايران جنبه اضطرارى دهد و موضوع را بعنوان "تهديد فورى" عليه صلح و امنيت جهانى معرفى نمايد.
اگر ايران در مدت يکماه به خواست آژانس پاسخ مثبت ندهد، بدون ترديد شوراى امنيت سازمان ملل متحد تصميمات جدى خواهد گرفت. از جمله تصميمات، ميتواند تحريم اقتصادى ايران باشد که براى کشور ما فاجعه آفرين است. اقتصاد کشور به درآمد نفت شديدا وابسته است. اين وابستگى مدام افزايش يافته است. بگفته سعيد ليلاز: "اگر در سال ۱۳۷۷ براى چرخاندن چرخ هاى اقتصاد ملى به صدور ۲۰۰ ميليون بشكه (روزانه ۵۴۸ هزار بشكه) نفت خام نياز داشتيم، در سال آينده بايد ۹۰۰ ميليون بشكه (روزانه دو و نيم ميليون بشكه) نفت خام صادر كنيم تا بتوانيم مطالبات هر دم فزاينده مردم را پاسخ بدهيم و به همان نرخ رشد سال ۱۳۷۶برسيم"(سرمقاله روزنامه شرق). در سالهاى گذشته هر روز از وابستگى جهان به ايران کاسته شده و بروابستگى ايران به جهان افزوده شده است. با توجه به اين حد از وابستگى، اقتصاد کشور در صورت تحريم با مشکلات جدى روبرو خواهد شد.
البرادعى به درستى ميگويد: "اگر ايران در مقابل اين خواست جهانى مقاومت کند و حالت خصمانه به خود بگيرد همه زيان خواهند ديد ولى مطمئنا ايران بيش از جامعه جهانى متحمل ضرر خواهد شد." مردم ما و به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه بيش از همه از بحران اقتصادى و چالش جمهورى اسلامى با جهان زيان خواهند ديد.

سانسور شديد
 همچنانکه گفته شد برنامه هسته اى جمهورى اسلامى در صورت پيشبرد آن ميتواند براى مردم ما فاجعه آفرين باشد، با اين وجود جمهورى اسلامى به سانسور شديد در رابطه با مسائل پيرامون پروژه هسته اى دست يازيده است. شوراى عالى امنيت مرتبا به روزنامه ها دستور ميدهد که از درج مطالب انتقادى خوددارى کنند. جناح حاکم اکثريت روزنامه ها و خبرگزاريها را دست خودش گرفته است و به روزنامه هاى مستقل هم اجازه نميدهد که نظرات انتقادى را درج کنند تا مردم از پيآمدهاى فاجعه بار سياستهاى ماجراجويانه و جاه طلبانه جمهورى اسلامى آگاهى يابند.
جمهورى اسلامى در چنين شرايط حساس، مردم کشور ما را نيز از دسترسى به ديدگاههاى صاحب نظران و مخالفين و منتقدين برنامه هسته اى محروم کرده است. آنها از آگاهى مردم نسبت به فاجعه اى که براى کشور ما رقم زده ميشود، وحشت دارند. گردانندگان حکومت تنها از مردم ميخواهند که به خيابانها بريزند و بر برنامه هسته اى مهر تائيد بزنند. سران رژيم فريبکارانه پشت خواست عمومى براى تجهيز ايران به تکنولوژى هسته اى سنگر گرفته اند و از آن بيشترين سوءاستفاده را ميکنند.

در چنين شراطى بايد کوشيد که مردم کشور ما به پيآمدهاى فاجعه بار برنامه هسته اى رژيم پى ببرند، بين حق ايران براى دستيابى به تکنولوژى هسته اى با برنامه هاى جمهورى اسلامى که شايبه دستيابى به سلاح اتمى را براى جهانيان فراهم آورده است، تمايز قائل شوند و به سرکردگان حکومت فشار وارد سازند تا به خواست آژانس بين المللى پاسخ مثبت گويند.

بهروز خليق

٢٠ بهمن ١٣٨٤