يادداشت سياسی

احتمال حل ديپلماتيک بحران و آينده مبارزه براى دمکراسى در ايران
اگر منافع کل کشور و مردم ايران را بر هر چيز ديگر اولويت دهيم، روى آوردن جمهورى اسلامى و غرب به روند حل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اى عليرغم افزايش خطر وجه‌المصالحه شدن حقوق بشر در توافق احتمالى دو طرف، امرى است که بايد از آن استقبال کرد

عاقبت، دولت جرج بوش تسليم فشارهاى مختلف در داخل و خارج از آمريکا شد و اعلام کرد حاضر است به شرطى که جمهورى اسلامى برنامه غنی‌سازى اورانيوم خود را متوقف کند، به مذاکرات اروپايی‌ها با تهران بپيوندد. به دنبال اين تحول در سياست واشنگتن در قبال ايران، وزراى خارجه پنج کشور عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در وين حول ارائه پيشنهادى جديد به تهران جهت حل بحران هسته‌اى ايران توافق کردند. گفته می‌شود در «بسته» پيشنهادى اين کشورها به جمهورى اسلامى، مشوق‌هايى مانند فروش يک رآکتور آب سبک و برخى ديگر کمک‌هاى تکنولوژيک گنجانده شده است.
برخى گزارشها حاکى است تونى بلر نخست‌وزير بريتانيا توانسته است در ملاقات اخير خود با جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا را قانع کند که پيوستن ايالات متحده به مذاکرات با ايران، مناسبترين راه براى بازداشتن جمهورى اسلامى از اجراى يک برنامه اتمى غيرقابل کنترل از سوى جامعه جهانى است. گزارشهايى ديگر حاکى است آمريکا که نتوانست حمايت روسيه و چين را از جهت‌گيرى قطعنامه‌هاى آتى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به سوى اعمال تحريم‌ها در مورد جمهورى اسلامى به دست آورد، رضايت داده است از ذکر فصل هفتم منشور ملل متحد (*) به عنوان مبناى طرح قطعنامه بعدى چشم‌پوشى کند و نيز براى مذاکره با جمهورى اسلامى اعلام آمادگى نمايد، و در مقابل روسيه و چين موافقت کرده‌اند در صورت رد شدن پيشنهادهاى تشويقى از سوى تهران، با گام‌هاى بعدى در شوراى امنيت همراه شوند.
در مجموع به نظر می‌رسد فعلاً در دولت آمريکا طرفداران کاربرد قوه قهريه براى تغيير رژيم در ايران دست بالا را ندارند و دولت بوش، کسب متحدان بين‌المللى در تلاش براى «تغيير رفتار» حکومت ايران را بر اقدام يک‌جانبه عليه جمهورى اسلامى ترجيح داده است.
هنوز واکنش نهايى جمهورى اسلامى در قبال پيشنهادهاى جديد گروه «پنج به علاوه يک» (پنج کشور داراى حق وتو به اضافه آلمان) که به طور محرمانه به تهران ارسال شده است، معلوم نيست. از يک سو محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهورى اسلامى اعلام کرده است اين پيشنهادها بررسى خواهد شد، و از سوى ديگر، مقامات رژيم ايران در همين روزهاى اخير هم بارها گفته‌اند از برنامه غنی‌سازى خود دست نخواهند کشيد و حاضر نيستند پيش‌شرطى را آن گونه که آمريکا عنوان کرده است، براى آغاز مذاکرات بپذيرند. همچنين آيت‌الله خامنه‌اى رهبر جمهورى اسلامى که در ماه‌هاى اخير، کمتر در مورد سياست خارجى اظهار نظر کرده و ميدان را بيشتر به احمدی‌نژاد سپرده بود، تهديد کرد در صورت وقوع رويارويى ميان آمريکا و ايران، جريان نفت از منطقه خاورميانه به کشورهاى ديگر مختل خواهد شد. بدين ترتيب، هم نشانه‌هايى داير بر افزايش احتمال يافتن راه حلى ديپلماتيک براى بحران وجود دارد و هم گفتار تند سران حکومت عليه غرب و به ويژه آمريکا. هنوز زود است که بتوان نظر داد اراده لازم در دو سو براى سوق دادن بحران از تندتر شدن و شدت يافتن به تخفيف و يافتن راهى مسالمت‌آميز براى حل آن شکل گرفته است يا نه. هرچند آمريکا يک گام در جهت دور شدن از راه حل نظامى برداشته است، اما اين احتمال به ويژه در صورت تداوم اصرار جمهورى اسلامى بر مواضع تاکنونی‌اش وجود دارد که ايالات متحده به سياست تقابل و رويارويى باز گردد. و تا آنجا که به جمهورى اسلامى مربوط می‌شود، سياست‌ها در ايران در پشت درهاى بسته تنظيم می‌شود و افکار عمومى فاقد کوچک‌ترين روزنه براى نور افکندن در اتاق‌هاى تصميم‌گيرى است. هم قابل تصور است که حکومت ايران به قمار ماجراجويانه خود ادامه دهد و پيشنهادهاى جديد غرب را رد کند، و هم ممکن است سران رژيم از فرصتى که براى خروج از بحران بدون جلوه‌گر شدن به عنوان بازنده پيش آمده است، بهره گيرند. قرار است خاوير سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا به تهران سفر کند و با مقامات ايرانى درباره پيشنهادهاى جديد تشويقى غرب به ايران به گفتگو بنشيند. شايد پس از اين گفتگوها بهتر بتوان ارزيابى کرد که تدبير رهبران جمهورى اسلامى اکنون موجه خروج از بحران يا ارتقاى آن به سطح بعدى وخامت و شدت است.
در برابر نيروهاى دمکرات و آزاديخواه ايرانى اين پرسش قرار دارد که کدام يک از دو احتمال نام‌برده در بالا مطلوبتر است.
روى آوردن جمهورى اسلامى و غرب به مذاکره و معامله، اين خطر را در بر دارد که آنچه تاکنون مقامات کشورهاى غربى درباره ضرورت رعايت حقوق بشر و برقرارى دمکراسى در ايران می‌گويند، به تدريج کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شود و عاقبت بحران هسته‌اى راه حلى به سبک ليبى بيابد. رژيم معمر قذافى در مقابل دست کشيدن از برنامه هسته‌اى ابتدايى خود و نيز فاصله گرفتن از سياست‌هاى گذشته‌اش در حمايت از تروريسم بين‌الملل، از آمريکا وغرب اين تضمين را گرفته است که بتواند در ليبى بر سر قدرت بماند. برخى مقامات آمريکايى راه حل «ليبيايی» را براى ايران تجويز می‌کنند که عبارتست از به رسميت شناخته شدن سلطه رژيم اسلامى بر ايران از سوى آمريکا و در مقابل، گرفتن اين تعهد از تهران که رفتارش را در جهت همکارى با غرب عوض کند. اگر براى ايران نيز راه حل «ليبيايی» يافته شود، قطعاً پس از آن کمتر شاهد موضع‌گيری‌هاى سران کشورهاى غرب عليه نقض حقوق بشر در ايران خواهيم بود، به همان دليل که از اين مقامات امروز ديگر کمتر سخنى درباره نقض حقوق بشر در ليبى می‌شنويم. اين، وجه منفى اصلى نزديکى احتمالى جمهورى اسلامى به غرب خواهد بود.
از سوى ديگر، تمرکز يافتن بحران مناسبات خارجى ايران بر مسئله هسته‌اى، نه به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران کمکى کرده و نه چشم‌اندازى قابل اتکا براى تغيير مناسبات قدرت در ايران گشوده است. برعکس، به نظر می‌رسد با رويارويى هسته‌اى جمهورى اسلامى و غرب، کار رژيم ايران در سرکوب و محدود کردن جنبش‌هاى دمکراتيک در ايران را تسهيل کرده و اين بحران، پايه‌هاى رژيم اسلامى را مستحکم‌تر کرده است. بسيارند ايرانيانى که دل خوشى از حکومت اسلامى ندارند اما در بحران هسته‌اى، بيش از اينکه يک ماجراجويى حکومت فقها را ببينند، تلاش آمريکا براى محروم کردن ايران از حقى را می‌بينند که ساير کشورها بدون هيچ چالشى از سوى آمريکا از آن برخوردارند. اگر بحران هسته‌اى حل شود، به جاى جبهه مبارزه «ملی» عليه بيگانگان، شکافى که حکومت ايران را از مردمش جدا می‌کند برجسته خواهد شد.
به عبارتى ديگر، حل ديپلماتيک بحران هسته‌اى بر مبارزه بين دمکراتها و آزاديخواهان ايرانى از يک سو و جمهورى اسلامى از سوى ديگر، دو تأثير عمده در دو جهت مخالف خواهد گذاشت:
١ – نيروهاى دمکرات و آزاديخواه ايرانى، بخشى از حمايت پرطنين بين‌المللى از مبارزه خود را از دست خواهند داد.
٢ – جمهورى اسلامى بخشى از امکانات خود براى بسيج نيرو پشت سر خويش و سوق دادن بحران خارجى به داخل از طريق تشديد سرکوب را از دست خواهد داد و فضاى داخل کشور خصلتى کمتر نظامى – امنيتى به خود خواهد گرفت.
سبک و سنگين‌ کردن اين دو عملکرد متضاد راه حل ديپلماتيک براى نيروهاى هوادار رعايت حقوق بشر و برقرارى دمکراسى در ايران، کار ساده‌اى نيست. طبيعى است که چنين وضعيت متناقضى به موضعگيری‌هاى غيريکسان از سوى اين نيروها منجر شود. با اين حال، سخن نگفتن و مسکوت گذاشتن چنين تحول مهمى، هر چند هنوز از يک احتمال فراتر نرفته است، نمی‌تواند گزينه مطلوب دمکرات‌ها و آزاديخواهان ايرانى باشد.
از نظر نگارنده، اگر منافع کل کشور و مردم ايران را بر هر چيز ديگر اولويت دهيم، روى آوردن جمهورى اسلامى و غرب به روند حل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اى عليرغم افزايش خطر وجه‌المصالحه شدن حقوق بشر در توافق احتمالى دو طرف، امرى است که بايد از آن استقبال کرد. در نظر داشته باشيم که تا همين چند هفته پيش، حمله نظامى آمريکا به ايران از سوى شمار کثيرى از صاحبنظران به عنوان محتمل‌ترين امکان ناميده می‌شد، و توجه کنيم که هر گونه عمليات مسلحانه بزرگترين قدرت نظامى جهان عليه ايران، چه تأثير مخرب تا فاجعه‌بارى بر سرنوشت کشور خواهد داشت. صرفنظر از اثرات مستقيم و ويرانگر چنين حمله‌اى، اثرات غيرمستقيم آن بسيار نامطلوب خواهد بود. اقتصاد کشور از اين هم که هست بحران‌زده‌تر خواهد شد و شمار بيشترى از مردم به فقر و بيکارى گرفتار خواهند آمد. دشمنى با «بيگانگان» حتى در ميان ايرانی‌هاى غيروابسته به حکومت گسترش خواهد يافت و مظاهر غرب که خواه ناخواه حقوق بشر و دمکراسى نيز اجزايى از آن محسوب می‌شود، بی‌اعتبار خواهد شد. در چنين فضايى، حکومت اسلامى خواهد توانست هر صداى مخالف را به بهانه «همسويى با دشمن مهاجم» خفه کند. دور شدن از چنين سناريويى، امرى مثبت است. به نظر نگارنده، طرفداران دمکراسى و حقوق بشر بايد ضمن هشدار دادن در مورد خطر قربانى شدن حقوق مردم ايران در مذاکرات بين جمهورى اسلامى و غرب، ضمن يادآورى اين امر بارها تجربه‌شده که حکام ايران براى تحکيم قدرت خود حاضرند منافع کشور را قربانى کنند، از ايجاد اين تصوير احتراز کنند که مخالف يافتن راه حلى ديپلماتيک براى بحران هسته‌ای‌اند. از طرح خواستهاى غيرواقع‌بينانه مانند علنى شدن متن مذاکرات نيز بايد اجتناب کرد چرا که خصوصيت مذاکرات ديپلماتيک، انجام آن در پشت درهاى بسته است. آنچه قبيح و شايسته محکوم کردن است، رسوايی‌هايى مانند مذاکرات به سبک «ايران گيت» است نه صرف انجام گفتگوهاى ديپلماتيک در صورتى که همگان بدانند چنين مذاکراتى در جريان است.
وظيفه نيروهاى آزاديخواه و دمکرات ايرانى با توافق احتمالى بين جمهورى اسلامى و غرب بر سر مسئله هسته‌اى دشوارتر خواهد شد. امروز، ايران در مرکز توجه جهانيان است و در رسانه‌ها و نطق‌هاى مقامات غربى، بسيارى از حرفهاى اپوزيسيون دمکرات ايران را می‌توان ديد. بايد براى روزى آماده شد که ديگر چنين نباشد. امروز که نگاه‌ها کماکان به سوى ايران است، بايد به جهانيان گفت اگر هم خطر بالفعل جمهورى اسلامى براى صلح جهانى با حل و فصل بحران هسته‌اى تخفيف يابد، تا زمانى که حقوق مردم ايران توسط حکومت اين کشور نقض می‌شود، ايران و به تبع آن منطقه پيرامونش روى آرامش پايدار را نخواهد ديد. بايد هشدار داد اعطاى هر گونه تضمين بقا به حکومت ملايان، حکومتى که از اساس بر نقض ابتدايی‌ترين حقوق انسان استوار است، نخواهد توانست در کشورى هفتاد ميليونى با ميليونها مردم آگاه به حقوق انسان مدرن و امروزى، به ثباتى که قاعدتاً بايد مطلوب جامعه جهانى باشد بيانجامد. بايد با تمام توان براى بسيج افکار عمومى کشورهاى غربى عليه گنجاندن هر گونه قول اغماض در امر حقوق بشر در امتيازاتى که غرب به جمهورى اسلامى می‌دهد اقدام کرد. اين مبارزه، امکان موفقيت دارد. غرب در «همزيستى مسالمت‌آميز» خود با بلوک شرق، حاضر نشد از طرح مداوم خواست رعايت ميثاقهاى جهانى و اروپايى حقوق بشر دست کشد. کشورهاى اروپاى شرقى و نيز خود اتحاد شوروى از نظر غرب، حيطه‌اى محسوب می‌شدند که قابل مستثنى شدن از شمول معاهدات مربوط به حقوق انسانى نبود. ايرانيان دمکرات و آزاديخواه بايد براى اين هدف مبارزه کنند که سطح پيشرفت کشور ما نيز در عرصه توسعه جامعه مدنى و شکل‌گيرى خواستهاى دمکراتيک اقشار مختلف، به درستى به گونه‌اى ارزيابى شود که جامعه جهانى جهانى ايران را کماکان روى «صفحه رادار» حقوق بشر نگه دارد. ايران در همسايگى مستقيم ترکيه يعنى کشورى قرار دارد که از کانديداهاى پيوستن به اتحاديه اروپاست. وجود يک ديکتاتورى مذهبى در همسايگى بلاواسطه اتحاديه اروپا بايد از سوى ايرانيان دمکرات به عنوان امرى «غيرعادي» برجسته شود و از اين رو، سخن از «عادی‌سازی» مناسبات حکومت فقها با جهان نيز بايد مخالفت ما را برانگيزد. تا زمانى که قانون اساسى در ايران، اراده فردى غيرمنتخب و غيرپاسخگو را بالاتر از اراده مردم قرار می‌دهد، اوضاع اين کشور «عادي» نيست تا مناسباتش با جهان خارج هم «عادی» باشد.

سهراب مبشرى

زيرنويس
*) فصل هفتم منشور ملل متحد، از جمله شامل مواد ۴١ و ۴٢ است که از اين قرارند:
ماده ۴١
«شوراى امنيت مى تواند تصميم بگيرد چه اقداماتى به غير از کاربرد نيروى مسلح بايد براى پيشبرد مصوباتش انجام پذيرد (...) اين اقدامات می‌تواند شامل قطع کامل يا بخشى از مناسبات اقتصادى، رفت و آمد راه‌آهن، دريايى و هوايى، ارتباطات پستى، تلگرافى و مخابراتى و نيز ساير ارتباطات و قطع مناسبات ديپلماتيک شود.»
ماده ۴٢
«اگر شوراى امنيت بر اين نظر باشد که اقدامات پيش‌بينی‌شده در ماده ۴١ ناکافى خواهند بود يا ناکافى از کار درآمده‌اند، می‌تواند با نيروهاى مسلح هوايى، دريايى و زمينى جهت حفظ يا برقرارى مجدد صلح جهانى و امنيت بين‌المللى اقدامات لازم را انجام دهد. اين اقدامات می‌تواند شامل نمايش نيرو، محاصره نظامى و يا ساير اشکال کاربرد نيروهاى مسلح هوايى، دريايى و زمينى اعضاى ملل متحد باشد.»