يادداشت سياسی

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر
 حقوق بشر، پاشنه آشیل استبداد

اصل وجود جمهوری اسلامی با رعایت حقوق بشر سازگاری ندارد. اساس این حکومت بر خوار شمردن انسان و پایمال کردن حقوق او استوار است. این حکومت، وصله ناجوری بر پیکر بشریت در قرن بیست‌ویکم است که جهان‌شمول بودن حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد. مناسبات بین‌المللی در عصر ما بدون پذیرفتن حقوق بشر بی‌معناست. حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز ناگزیر است به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی بین‌المللی تن دهد

به زودی جهان، پنجاه و هشتمین سالروز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی خواهد داشت. این روز در سراسر جهان، به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته شده است.
جمهوری اسلامی ایران، همه حقوق بنيادينی را که اعلاميه مزبور برای همه آحاد بشر در سراسر جهان به رسميت شناخته است، نقض می‌کند.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده دوم خود مقرر می‌دارد: «هر انسان از حقوق و آزادی‌های مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،‌ مذهب، عقايد سياسی و غير سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا ساير عوامل.» اما در جمهوری اسلامی، تبعيض بين زن و مرد، رسمی و قانونی است. تبعيض مذهبی به شدت اعمال می گردد. دگرانديش را تا حد کشتن از حقوق انسانی اش محروم می‌کنند.
مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنيت فردی است. هزاران تن در زندانهای جمهوری اسلامی يا در خارج از زندان به دست عوامل حکومت فقها به قتل رسيده‌اند. علاوه بر اين، در طول حکومت جمهوری اسلامی ده ها هزار تن بدون اينکه جرمی مرتکب شده باشند از حق آزادی محروم شده و به زندان افتاده‌اند.
اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مقرر می دارد: «هيچ کس را نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانسانی يا تحقيرکننده قرار داد.» کارنامه ۲۸ ساله زندان‌های جمهوری اسلامی، کارنامه شکنجه است. ده‌ها هزار انسان توسط بازجويان و زندانبانان در اسارتگاههای حکومت فقها، زير شديدترين شکنجه ها مانند شلاق زدن،‌ دست بند قپانی،‌ ضرب و شتم، بی خوابی دادن، سر را به زير آب بردن، حلق آويز کردن تا سرحد خفگی و ... قرار گرفته‌اند.
ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعيد خودسرانه است. در جمهوری اسلامی افراد ناپديد می‌شوند،‌ به طوری که گاه تا ماه ها از آنان خبری نيست. هر ارگان سرکوب، بازداشتگاه اختصاصی خود را دارد که از کنترل قانونی خارج است. در اين بازداشتگاه‌ها،‌ هر بلايی می خواهند بر سر زندانی می آورند. جمهوری اسلامی همچنين حق بازگشت به وطن ايرانيان تبعيدی بدون داشتن هراس از پيگرد را نقض می کند.
ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر زندانی حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد. اکثر محاکمات سياسی در جمهوری اسلامی به طور مخفی برگزار شده است و آنجا که محاکمه را علنی می کنند نيز به ترفندهايی مانند پر کردن دادگاه از عوامل ارگانهای سرکوب متوسل می شوند.
در ماده ۱۱ بند يک اعلاميه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است، اصلی که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده‌است (اصل ۳۷) اما به طور مداوم نقض می‌شود. از شخص رهبر تا ساير مقامات جمهوری اسلامی بارها از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده بودند به عنوان مجرم ياد کرده، از پيش، حکم محکوميت آنان را صادر نموده‌اند.
ماده ۱۲، مصونيت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر می دارد. در جمهوری اسلامی ارگانهای سرکوب در خصوصی ترين امور مانند نوع لباس پوشيدن نيز دخالت می کنند. مسکن مردم در طول ۲۸ سال اخير هيچ‌گاه از يورش‌های گزمگانی که به بهانه‌های مختلف وارد حريم زندگی خصوصی انسان‌ها می‌شوند، مصون نبوده است.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۳، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان را پيش‌بينی می‌کند، اصلی که در ايران به عنوان نمونه در مورد زنان که برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه همسران خود هستند،‌ نقض ‌می‌شود.
ماده ۱۸ اعلاميه،‌ از اصولی است که جمهوری اسلامی در نقض آن، کارنامه بلندبالايی دارد: آزادی انديشه، وجدان و مذهب و آزادی تغيير مذهب و عقيده وآزادی ابراز فردی يا جمعی عقيده. طبق اصول ايدئولوژيکی که حکام فعلی از آن پاسداری می‌کنند، فردی که از پدر و مادر مسلمان زاده شود، از آزادی انديشه و وجدان و مذهب محروم است و اگر «مرتد» شود، خون او مباح است. سر هزاران انسان در جمهوری اسلامی بدين دليل بالای دار رفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها دگرانديشی سه اقليت شناخته شده مذهبی به رسميت شناخته شده است «مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند».
ماده ۱۹ يعنی آزادی بيان نيز در جمهوری اسلامی به شدت نقض می‌شود. مطبوعات در ايران به يک اشاره قدرتمندان تعطيل شده‌اند. به دگرانديشان مجوز نشريه نمی‌دهند، ده‌ها نشريه را به خاطر انتقاد از حکومت بسته‌اند و بسياری از کتاب‌ها را در بند سانسور گرفتار کرده‌اند. اينترنت نيز از سانسور و هجوم عوامل حکومت به ناشران عقايد متفاوت با ايدئولوژی حکومت در آن مصون نيست.
ماده ۲۰ که آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها را مقرر داشته است، در جمهوری اسلامی رعايت نمی‌شود. از یادمان نرفته است یورش وحشیانه عوامل حکومت به دو تجمع زنان در ماه‌های اخیر که به دنبال آن برخی شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌ها را ماه‌ها در زندان نگه داشتند.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۱ خود، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی‌گيری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی را مقرر می‌دارد. در جمهوری اسلامی، احراز بالاترين مقام کشور يعنی رهبری در انحصار فقهاست، يعنی منهای چندصد نفر، مابقی مردم ايران از انتخاب شدن بدين مقام محرومند. رئيس جمهور بايد مرد و شيعه باشد. به عبارت ديگر زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند و نيز همه ايرانيان دگرانديش، اهل تسنن و يا وابسته به يکی ديگر از اقليت‌های مذهبی، از حق انتخاب شدن به رياست جمهوری محرومند. در همه قوانين انتخابات مجلس در ربع قرن اخير، دگرانديشان از انتخاب شدن به نمايندگی مجلس محروم شده‌اند. در جمهوری اسلامی، قدرت دولتی نه ناشی از انتخابات، بلکه در دست کسی متمرکز است که خبرگان دستچين شده توسط فقهای شورای نگهبان بر می‌گزينند، فقهايی که خود منصوب رهبرند.
موارد بالا که تنها موارد نقض خشن حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی نیست، گواه بر آن است که اصل وجود جمهوری اسلامی با رعایت حقوق بشر سازگاری ندارد. اساس این حکومت بر خوار شمردن انسان و پایمال کردن حقوق او استوار است. این حکومت، وصله ناجوری بر پیکر بشریت در قرن بیست‌ویکم است که جهان‌شمول بودن حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد. مناسبات بین‌المللی در عصر ما بدون پذیرفتن حقوق بشر بی‌معناست. حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز ناگزیر است به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی بین‌المللی تن دهد.
از این رو، حقوق بشر پاشنه آشیل استبداد است، هم از این رو که حکومت اسلامی علیرغم همه دشمنی‌اش با حقوق بشر، باید در مناسبات بین‌المللی خود در حرف هم که شده حد معینی از پایبندی به حقوق بشر را بپذیرد و هم بدین علت که در میان مخالفان ایرانی استبداد، اختلافی در مورد ضرورت رعایت حقوق بشر را کشور ما وجود ندارد. اشتراک در عرصه حقوق بشر، نقطه قوت آزادیخواهان ایرانی است. این نقطه قوت را دریابیم و همکاری و هماهنگی خود در این عرصه را گسترش دهیم.

سهراب مبشری