 |
 |
 |
|
|
|
|
يادداشت سياسی
حکم به دار آويختن صدام حسين تأييد شد چرا ديکتاتور پيشين عراق نبايد اعدام شود؟ مخالفت اصولى با مجازات اعدام، استثنا نمیشناسد و حتى در مورد جنايتکارانى مانند صدام حسين نيز که مسئوليت آنان در کشتار صدها هزار نفر مسجل شده است، صادق است. اين نوشته، از استدلال اصولى در مخالفت با مجازات اعدام چشم میپوشد و تنها به مورد مشخص صدام حسين و شرايط مشخص عراق میپردازد. در مورد حکم اعدام صدام حسين، پافشارى بر يک اصل اعتقادى با رعايت مصلحت سياسى همسو شده است. اين مصلحت سياسى است که موضوع نوشته حاضر است بالاترين مرجع قضائى عراق، حکم اعدام صدام حسين را تأييد کرد. در حالى که قبلاً گفته میشد به دار آويختن ديکتاتور پيشين عراق منوط به امضاى حکم توسط جلال طالبانى رئيس جمهورى عراق است، در اين هفته رسانهها از يک سخنگوى رئيس جمهور عراق چنين نقل کردند که براى اجراى حکم، نيازى به امضاى آقاى طالبانى نيست. مخالفان اجراى حکم اعدام تاکنون بدين اميد بسته بودند که طالبانى به عنوان مخالف اصولى مجازات اعدام، از امضاى چنين حکمى سرباز زند. مجازات اعدام، وصلهاى ناجور بر پيکر بشريت امروزى است که براى زدودن آن مبارزات گستردهاى در سراسر جهان جريان دارد. مخالفت اصولى با مجازات اعدام، وجه اشتراک همه کسانى است که انديشه صيانت از حرمت و حقوق انسانى را بالاتر از هر اصل اعتقادى ديگر قرار میدهند. در انتقاد از مجازات اعدام، مقالات و کتابهاى بسيار نوشته شده است که در اين مختصر، مجال نقل استدلالهاى آنها نيست. مخالفت اصولى با مجازات اعدام، استثنا نمیشناسد و حتى در مورد جنايتکارانى مانند صدام حسين نيز که مسئوليت آنان در کشتار صدها هزار نفر مسجل شده است، صادق است. اين نوشته، از استدلال اصولى در مخالفت با مجازات اعدام چشم میپوشد و تنها به مورد مشخص صدام حسين و شرايط مشخص عراق میپردازد. در مورد حکم اعدام صدام حسين، پافشارى بر يک اصل اعتقادى با رعايت مصلحت سياسى همسو شده است. اين مصلحت سياسى است که موضوع نوشته حاضر است. عراق تا بهار سال ١٣٨٢ (٢٠٠٣) تحت سلطه مطلقه محافلى بود که اکثر اعضاى آن را وابستگان به اقليت عرب اهل تسنن تشکيل میدادند. هر چند در رهبرى حزب بعث و دستگاه رهبرى صدام حسين، برخى شخصيتهاى اهل تشيع و در مواردى نادر مانند طارق عزيز، مسيحى، نيز حضور داشتند، اما حاکميت عراق در دست کسانى بود که هويت عربى را با اين مشخصات تعريف میکردند: ١ – قوميت عربى، يعنى مرزبندى با اقليتهاى قومى و به ويژه کردهاى عراق به مثابه بزرگترين اقليت قومى، ٢ – ضديت با بزرگترين همسايه غير عرب عراق يعنى ايران: اين ضديت و دشمنى، به همه عرصهها تعميم يافته بود و در عرصه مذهبى، به معناى خصومت با مذهب تشيع به مثابه مذهب رسمى ايران بود. حکومت عراق به شهروندان شيعى اين کشور، به ديده سوء ظن مینگريست و همواره از جانب آنان به عنوان متحدان بالقوه ايران احساس خطر میکرد. بدين ترتيب، حکومت حزب بعث بر سرکوب خشن دو گروه يعنى کردها و شيعيان استوار شده بود. ديکتاتورى صدام حسين از ميان سه گروه کردها، اعراب اهل تسنن و شيعيان، تکيهاى يکجانبه بر کوچکترين گروه يعنى اعراب اهل تسنن داشت. در طول دهها سال، اين بخش از مردم عراق بودند که از امتيازات ويژه برخوردار میشدند. کردها و شيعيان، قربانى تبعيض و سرکوب مضاعف از سوى رژيم صدام حسين بودند. چنين شرايطى به انباشته شدن کينه و سوءظن در روابط اين سه بخش جمعيت عراق با يکديگر، انجاميده بود، کينه و سوء ظنى که تا سال ٢٠٠٣ کمتر کسى در خارج از عراق، ارزيابى درستى از ابعاد آن داشت. وقتى ديکتاتورى صدام حسين از ميان رفت و در نتيجه انتخابات در اين کشور، کوچکترين گروه يعنى اعراب اهل تسنن، موقعيت دهها ساله خود به مثابه اقليت داراى امتيازات ويژه را از دست دادند، کينه و سوء ظن انباشته شده در طول دههها، به درگيریهاى خشونتآميز فرقهاى در عراق فرا روئيد که اکنون طبق آمار سازمان ملل روزانه به طور متوسط صد کشته بر جاى میگذارد. اين جنگ مدتهاست که به جنگى داخلى تبديل شده است و نيروهاى اشغالگر خارجى طرف اصلى آن نيستند. کردها به علت تمرکز محل زندگى آنان در شمال عراق و جدايى جغرافيايى آنان، نسبتاً از معرکه دورند. دولت محلى کردستان عراق با برپا نگه داشتن کنترلهاى مرزى بين اين منطقه و ساير مناطق عراق، به شدت مراقب است که دامنه خشونتهاى فرقهاى حتیالمقدور به کردستان کشيده نشود. بنابراين آنچه امروز در عراق شاهد آنيم چيزى نيست جز جنگ داخلى ميان اهل تسنن و شيعيان. اين، اصلیترين تضاد خونين در عراق است و ساير تضادها مانند مخالفت با حضور آمريکايیها در اين کشور را تحتالشعاع قرار داده است. شکاف خونين ميان اين دو گروه از عراقیها، از وسط بغداد هم میگذرد. دجله، میرود تا به مرز دو گروه تبديل شود. شرق دجله قلمرو شيعيان است و ساحل غربى، محل اهل تسنن. به گزارش خبرنگاران خارجى، جدايى فرقهاى در بغداد به يک واقعيت تبديل شده است. کمتر کسى جرأت میکند حتى براى کار از محل زندگى خود به آن سوى رودخانه برود، حتى اگر در اين سو کارى براى امرار معاش نيابد. صدها هزار تن از مردم عراق خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند. آنان يا از کشور گريختهاند و يا در داخل عراق، از منطقهاى به منطقه ديگر پناهنده شدهاند. عراق اکنون شاهد سناريويى است که قبلاً در يوگسلاوى سابق و به ويژه در بوسنى – هرزگوين شاهد آن بودهايم: جدايى قومى و فرقهاى. در چنين شرايطى، اعدام صدام حسين به عنوان مظهر حکومتى که دهها سال به اقليت سنیمذهب امتيازات ويژه داده بود، حامل پيامى به وابستگان به اين اقليت است که شديدترين فعاليتهاى تروريستى از سوى آنان صورت میگيرد. اين پيام، پيام آشتى ملى که ظاهراً سياستمداران حاکم بر عراق آن را سرلوحه کار خود قرار دادهاند، نيست. در مقابل، چشمپوشى از اعدام صدام حسين حامل پيامى خواهد بود خطاب به همه کسانى که کينه قومى و فرقهاى را در دل خود انباشتهاند: اين پيام که راه آينده عراق از مسير کشتن انسانها نمیگذرد، اين پيام که عراق نوين، مرزبندى قاطعى با گذشته خونين اين کشور دارد، اين پيام که ديگر به خشونت، با خشونت متقابل پاسخ داده نمیشود. آيا زمامداران کنونى عراق، اين ظرفيت را دارند که چنين پيامى به گروههاى متخاصم در اين کشور دهند؟ متأسفانه شواهد موجود حاکى است که چنين نيست. به نظر میرسد اغلب اين زمامداران، خود در بند همان انديشههاى منسوخى گرفتارند که کشورشان را در گير فاجعه جنگ داخلى کرده است. در اين ميان، محافظهکاران حاکم بر آمريکا که در کشور خود نيز از مدافعان مجازات اعدامند، از صدور حکم اعدام صدام حسين ابراز شادمانى کردهاند. اين امر، يک نمونه بارز از تسلط يافتن جزمانديشى بر مصلحتانديشى است. اعدام صدام حسين نه تنها از مشکلات دولت آمريکا در عراق نمیکاهد، بلکه اين مشکلات را تشديد خواهد کرد. از هماکنون بقاياى حزب بعث تهديد کردهاند که انتقام صدام را از آمريکايیها خواهند گرفت. بخشى از مسئوليت به خطر افتادن باز هم بيشتر جان شهروندان آمريکايى به علت اعدام صدام، بر عهده دولت بوش است. دولت ايالات متحده به جاى آنکه از نفوذ خود بر دولت عراق استفاده کند و مانع اعدام صدام حسين شود، براى حکم اعدام صدام حسين کف میزند. اما شايد زمامداران آمريکايى ديگر از عراق قطع اميد کردهاند و فقط به فکر راهى براى خروج به اصطلاح آبرومندانه نيروهايشان از اين کشورند. اگر چنين باشد، بدا به حال آينده عراقیها. اين تصور که اوضاع عراق همين امروز آن قدر بد است که با خروج آمريکايیها بدتر نخواهد شد، خطاست. فاجعه از اين بزرگتر هم ممکن است، و بشريت نظير آن را در رواندا ديده است. اين تصور نيز خطاست که صلح ميان اسرائيل از يک سو و فلسطينیها و سوريه از سوى ديگر، مشکل عراق را حل خواهد کرد. هر کس کوچکترين آشنايى با اوضاع منطقه داشته باشد، میداند که خشونت داخلى در عراق هيچ گونه رابطه علت و معلولى با بحران فلسطين ندارد. تصور خطاى ديگر، اين است که همسايگان عراق، علاقه و توان کاستن از دامنه خشونت داخلى در اين کشور را دارند. تا آنجا که به جمهورى اسلامى مربوط میشود، در ارتباط با عراق فعلاً تمام هم و غم اين رژيم متوجه آن است که اولاً موقعيت برتر شيعيان در عراق حفظ شود و ثانياً حضور آمريکايیها در عراق پايان يابد. سران جمهورى اسلامى از هماکنون، تدارک تبليغات کرکننده و رجزخوانیهاى خود پس از خروج آمريکايیها از عراق را ديدهاند. براى زمامداران ايران چه چيز بهتر از اين که سايه تهديدآميز آمريکا از مرزهاى غربى ايران دور شود. آنچه براى آخوندهاى حاکم بر ايران کوچکترين اهميتى ندارد، سرنوشت مردم عراق است. علاوه بر اين، امکانات جمهورى اسلامى براى کاستن از خشونت داخلى در عراق – اگر به فرض تقريباً محال بخواهد از اين امکانات استفاده کند – بسيار محدود است. جمهورى اسلامى بر شيعيان عراق نفوذ معينى دارد، اما اين بيشتر اهل تسنن در عراقند که با احساسى مملو از انتقامجويى و خشم از بابت موقعيت از دست رفته، به جنگ داخلى دامن میزنند. آنچه در مورد جمهورى اسلامى گفته شد، کمابيش در مورد سوريه نيز صادق است. براى ترکيه نيز در رابطه با عراق، هر چيز ديگرى تحتالشعاع يک هدف است: جلوگيرى از تشکيل کردستان مستقل و حتیالمقدور تضعيف دولت خودمختار در کردستان عراق. اگر روزى جامعه جهانى بدين نتيجه برسد که تنها راه چاره براى عراق، تشکيل فدراسيونى از دولتهاى منطقهاى همراه با جدايى جغرافيايى سه گروه اصلى ساکن عراق است (راهى که شايد معقولترين و انسانیترين راه حل براى عراق باشد)، ترکيه به يکى از موانع اصلى اين طرح تبديل خواهد شد و حتى شايد عليه آن به مداخله نظامى دست زند. در چنين شرايط نامساعدى براى عراق، اعدام صدام حسين اوضاع اين کشور را از اين هم که هست وخيمتر خواهد کرد. سهراب مبشرى |
|