در صف نيروى انتظامى، زنان را به طور برابر به خدمت گرفتند و اين زنان همانند مردان با باتوم به جان تجمعکنندگان افتادند، تا در اعمال خشونت وحشيانه موازين اسلامى رعايت شود، چرا که اين خشونت در خيابان اعمال مىشد، در سلول انفرادى اوين نبود که بازجو سر زيبا کاظمى را به ديوار بکوبد و به او تجاوز کند و يا در گوشه تاريک ديگرى رويا طلوعى را پس از تجاوز تهديد کند که بچههايش را مىکشد
در هردو سوى، چه سرکوبکنندگان و چه سرکوبشوندگان، با زنان کاملا برخورد برابر صورت گرفت. هم زنان و مردانى را که خواهان برابر حقوقى زنان و مردان بودند، به يکسان سرکوب کردند هم در صف نيروى انتظامى زنان را به طور برابر به خدمت گرفتند و اين زنان همانند مردان با باتوم به جان تجمعکنندگان افتادند، تا در اعمال خشونت وحشيانه موازين اسلامى رعايت شود، چرا که اين خشونت در خيابان اعمال مىشد، در سلول انفرادى اوين نبود که بازجو سر زيبا کاظمى را به ديوار بکوبد و به او تجاوز کند و يا در گوشه تاريک ديگرى رويا طلوعى را پس از تجاوز تهديد کند که بچههايش را مىکشد.
اکنون بسيارى از فعالان جنبش زنان دستگير شدهاند و دور از چشمها در چنگال بازجويان جمهورى اسلامى قرار گرفتهاند. بسيارى از فعالان دانشجويى و سياسى نيز به همراه آنان دستگير شدهاند.
تجمعکنندگان از قبل اعلام کرده بودند که اين تجمع مسالمتآميز است و خواست آنها تغييرات در قوانين کشور در جهت رفع تبعيض از زنان است، در فراخوان آمده بود: "در کليه قوانين از جمله قوانين مدنى و جزايى، حقوق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده و بنبستهاى قانونى بسيارى را بر زندگى زنان جامعه ايرانى تحميل کرده است.
ما زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته يکدل و يکصدا اعتراض خود را به کليه قوانينى که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بىپاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيرى قطعنامه ٢٢ خرداد سال گذشته دوباره گردهم خواهيم آمد"
ولى نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى ميدان تجمع را چون ميدان جنگى تصور کرده و نيروهاى بسيارى را مجهز و آماده گرد آوردند تا کسانى را که بنيادهاى فکرى پوسيدهاش را به زير سوال ميبرند با ضرب و شتم از ميدان بدر کنند. خبرها حاکى از اعمال خشونت بىسابقه با مردمى است که به محل آمده بودند، ولى سخنگوی قوه قضائيه جمهورى اسلامى مىگويد که گويا برخى احساس کردهاند که ضرب وشتم صورت گرفته است. او در پاسخ به خبرنگاران مى گويد: "هيچ ضابطى حق کتک زدن افراد را ندارد و چه بسا که مىخواستند براى انتقال به مراکز انتظامى، به داخل اتومبيل هدايت کنند که اصطکاکى پيش آمده و برخى احساس کردند که ضرب و شتم صورت گرفته است".!!؟
در سال گذشته در چنين روزهايى فعالان زنان در ايران اعلام کردند که در جلوى دانشگاه تهران تظاهراتى را براى اعلام مخالفت با قوانين بهشدت نابرابر برگزار خواهند کرد. گرچه حضور وسيع نيروى انتظامى و ممانعت از تردد مردم عملا امکان گردهمآيى وسيع را امکانپذير نکرد، ولى فضاى قبل از انتخابات رياست جمهورى و در زمانى که همه کانديداها وعده بهشت برين به مردم مىدادند و هيچکدام مايل نبودند که چهره واقعى خود را نمايش دهند، امکانى را براى فعالان زنان بهوجود آورده بود که خبر تظاهرات و خواستههاى خود را بتوانند به شکل نسبتا گستردهاى اعلام کنند.
بعد از روى کار آمدن احمدىنژاد فشار بر انجمن هاى زنان و فعالين زنان شدت گرفت و سانسور بر مطالب زنان افزايش يافت، قريب به اتفاق سايتهاى زنان سانسور شدند. تا جايى که کلمه "زن" در اينترنت مترادف کلمات "مستهجن" مورد سانسور قرار گرفت. مسئولان سانسور در توجيه اين اقدام خود مىگويند از آنجا که موتورهاى جستجوگر به دنبال اين کلمه سايت هاى غير اخلاقى را معرفى مىکنند اين کلمه را سانسور کردهاند. حذف کلمه زن در اينترنت توسط سانسورچيان جمهورى اسلامى خود به طور سمبليک نشانگر روحيه اين کسان است. کسانى که مايلند زنان آگاه به حقوق خود را از هر صحنه حذف کنند و زنان باتوم به دست در نيروى انتظامى تربيت کنند که همزمان با دادن فحشهای رکيک بر سر و روى زنان بکوبند.
اگر به نامه فراخوان اين تجمع دقت کنيم مىبينيم در بين امضاءکنندگان، هستند کسانى که در سالهاى گذشته بسيارى از امکانات اصلاح قانونى را امتحان کردهاند و در راه بسيج فرهنگى و فکرى کوشيدهاند و از هر روزنهاى براى تشکليابى سود جستهاند، اما در برابر نظامى که بنيانهاى خود را بر سلطهگرى بر زن گذارده است، اکنون همه دريچهها را بر روى خود بسته میبينند و حتا برآوردن ابتدائیترين مطالبات از سوی رژيم را بدون پاسخ میبينند.
اين زنان حتى در خواستههاى خود از مطالباتى مانند آزادى انتخاب پوشش و ارث برابر زنان و مردان سخن نگفتهاند تا مبادا با قدم گذاشتن بر عرصه سلطه مردسالارانه دينى، اين دينداران سلطهگر را به عکسالعمل شديد واداشته باشند. آنها شايد در جستجوى آخرين راهها بسيج در خيابان را انتخاب کردهاند. برخورد دولت احمدىنژاد به اعتراض مدنى زنان همانند برخوردى است که به اعتراضات مدنى ديگر نشان داده است. به اعتراضات دانشجويى و تلاش آنها به تشکيل انجمنهاى صنفى، به اعتراضات کارگرى و تلاش آنها براى تشکيل سنديکاهاى مستقل و به اعتراضات شهروندان متعلق به اقوام و مليتهای مختلف کشورمان در جهت رفع تبعيض و تأمين حقوق اوليهشان.
در مبارزه براى دمکراسى تمام مبارزات در جهت رفع تبعيضات بريکديگر اثر گذارده و يکديگر را تقويت مىکنند. در کشورما تبعيضات جنسى و تبعيضات دينى و ديگر تبعيضات بهطور عريان و خشن بر مردم اعمال مىشود و به تبع آن انسانها از حقوق برابر اجتماعى و سياسى برخوردار نمىگردند. براى رفع هر نوع تبعيض و براى ايجاد دمکراسى در کشورمان بکوشيم.
شهلا فريد