يادداشت سياسی

«ندامت، مقوله‌اى حقوقى نيست»
 درباره آزادى رهبران گروه بادر - ماينهوف

انقلاب ايران و جايگزينى يک رژيم سرکوبگر با رژيم سرکوبگر ديگر، بر پيچيدگى تاريخ خشونت سياسى در کشور ما افزوده است. پس از انقلاب ايران، صدها تن از وابستگان به رژيم سرنگون‌شده، چه آنها که در نقض حقوق بشر پيش از انقلاب دخالت داشتند و چه آنها که در ارتباط با آن جنايات، گناهى متوجه آنان نبود، توسط رژيمى به جوخه اعدام سپرده شدند که بعداً همين گونه با وابستگان به ساير گروه‌هاى سرکوب‌شده توسط حکومت شاه رفتار کرد

اين روزها در آلمان بحث درباره آزادى قريب‌الوقوع برخى از رهبران گروه «فراکسيون ارتش سرخ» (راف) که در خارج از آلمان بيشتر به نام گروه بادر – ماينهوف شهرت دارد، در گرفته است. اين بحث، خالى از برخى درس‌ها براى ساير کشورهايى که سابقه خشونت سياسى در تاريخشان دارند نيست.
«راف» در آغاز دهه ١۹۷٠ ميلادى از فعالين چپگرايى تشکيل شد که تقريباً همه آنها در جنبش اعتراضى ١۹۶٨ در آلمان شرکت داشتند. معروف‌ترين بنيانگذاران راف، اولريکه ماينهوف و آندرآس بادر بودند که گروه، بعدها به نام همين دو نفر شناخته شد. تشکيل گروه‌هاى مسلح در دهه ١۹۷٠، نقطه مشترک سه کشور اصلى تشکيل‌دهنده ائتلاف نازيسم، فاشيسم و ميليتاريسم، يعنى آلمان، ايتاليا و ژاپن بود. راف در آلمان، بريگارد سرخ در ايتاليا و ارتش سرخ در ژاپن، به تعبيرى بازتاب ديرهنگام ظهور نازيسم، فاشيسم و ميليتاريسم در سه کشور سرمايه‌دارى بودند. به ويژه در آلمان، نظريه‌پردازان راف فعاليت خود را ادامه مبارزه ضدفاشيستى می‌ناميدند و معتقد بودند دولت آلمان غربى، تداوم منطقى نازيسم است. در نوشته‌هاى فعالان راف و نزديکان به آنان، بدين واقعيت اشاره می‌شد که در آلمان فدرال، بسيارى از نازی‌ها صاحب مقامات بالاى سياسى، نظامى و اقتصادى شدند. از اين فاکت‌ها چنين نتيجه‌گيرى می‌شد که ماهيت جمهورى فدرال آلمان و رايش سوم يکى است، و بايد مسلحانه عليه نظم حاکم بر غرب آلمان مبارزه کرد. راف، اين مبارزه را با برخى انفجارهاى سمبليک آغاز کرد اما به سرعت به اقدامات تروريستى خونين روى آورد. اوج اين اقدامات در زمان «نسل دوم» فعالان راف صورت گرفت که پس از به زندان افتادن چهره‌هاى شاخص نسل اول يعنى ماينهوف، بادر، يان - کارل راسپه و گودرون انسلين، زمام امور را در راف بر عهده گرفتند. برخى افراد اين «نسل دوم» نظير بريگيته مونهاوپت و کريستين کلار بيش از دو دهه است که پس از محکوم شدن به حبس ابد در زندان‌هاى آلمان به سر می‌برند و اکنون مانند هر زندانى محکوم به حبس ابد در آلمان، در آستانه آزادى قرار دارند. تصميم به آزادى خانم مونهاوپت هفته گذشته از سوى دادگاه گرفته شد و انتظار می‌رود آقاى کلار نيز در هفته‌هاى آينده تقريباً همزمان با مونهاوپت از زندان آزاد شود.
آزادى قريب‌الوقوع زندانيان راف، در ميان احزاب آلمان، واکنش‌هاى متفاوتى را برانگيخته است. برخلاف سوسيال – دمکراتها، سبزها، ليبرال‌ها و حزب چپ که از تصميم دادگاه براى آزادى مونهاوپت مشروط به اجراى تعهد عدم قانون‌شکنى از سوى وى، استقبال کرده‌اند، برخى سياستمداران احزاب مسيحى که همراه با حزب سوسيال – دمکرات، ائتلاف حاکم بر آلمان را تشکيل می‌دهند، از اين گلايه کرده‌اند که مونهاوپت، عليرغم عدم اظهار ندامت و عليرغم آنکه سخنى در روشن شدن برخى زواياى هنوز نامعلوم تاريخ راف نگفته است، آزاد می‌شود. اين سياستمداران راستگرا، بيشتر به ناخشنودى خانواده‌هاى قربانيان ترورهاى راف و به ويژه خانواده هانس مارتين شلاير از آزادى مونهاوپت اشاره می‌کنند.
هانس مارتين شلاير، هنگام حکومت نازی‌ها عضو اس – اس و حزب نازى و دارنده مقامات بالاى محلى در مناطق مختلف آلمان و نيز پراگ بود. وى پس از جنگ در شرکت دايملر – بنز مشغول به کار شد و در اين شرکت تا مقام عضو هيأت مديره ارتقاء يافت. او سپس در آغاز دهه ١۹۷٠، به رياست اتحاديه کارفرمايان آلمان برگزيده شد. بدين ترتيب شلاير، هدف «ايده‌آل» براى راف بود، چرا که در وجود خود، همه چيزهايى را تلفيق کرده بود که راف به جنگ با آنها برخاسته بود: سابقه نازيستى، مديريت بزرگترين شرکت صنعتى آلمان و رياست اتحاديه کارفرمايان.
در سال ١۹۷۷، سه رهبر بازمانده نسل نخست راف، يعنى بادر، راسپه و انسلين در زندان شتامهايم نزديک شتوتگارت که ويژه آنها ساخته شده بود به سر می‌بردند (اولريکه ماينهوف پس از دستگيرى خودکشى کرده بود). بريگيته مونهاوپت که در آن هنگام ٢٨ ساله بود، پس از گذراندن حدود چهار سال زندان در کنار نسل اول رهبران، در سال ١۹۷۷ آزاد شد و رهبرى گروه را به دست گرفت. مونهاوپت در طول سال ١۹۷۷، بزرگترين و جنجالی‌ترين عمليات راف را رهبرى کرد که عبارت بود از قتل بوباک دادستان کل آلمان فدرال، قتل پونتو رئيس وقت «درسدنر بانک» که از بزرگترين بانکهاى آلمان است و نيز ربودن و قتل هانس مارتين شلاير رئيس اتحاديه کارفرمايان اين کشور. شلاير در حالى ربوده شد که ترورهاى قبلى، فضاى آلمان را به شدت پليسى کرده بود و اقدام به ربودن چهره برجسته‌اى مانند شلاير، مستلزم جسارت زيادى بود. چهار مأمور پليس، محافظت از شلاير را بر عهده داشتند و در اتومبيلى، اتومبيل شلاير و راننده‌اش را اسکورت می‌کردند. مونهاوپت و ساير اعضاى گروه، يک کالسکه خالى بچه را به جلوى کاروان حامل شلاير و همراهانش هل دادند و کاروان، متوقف شد. سپس، ظرف چند ثانيه، چهار مأمور پليس بدون اينکه کوچکترين فرصتى براى دفاع از خود بيابند، زير رگبار مسلسل گروه مونهاوپت به قتل رسيدند. شلاير ربوده شد و هفته‌ها در اسارت راف بود. راف اعلام کرد حاضر است شلاير را با سه عضو زندانى خود معاوضه کند، خواستى که البته دولت هلموت شميت صدراعظم وقت از حزب سوسيال – دمکرات نمی‌توانست بدان گردن نهد. شميت پس از ربوده شدن شلاير در تلويزيون ظاهر شد و سخنانى ايراد کرد که هيچ نشانى از انتقامجويى و رجزخوانى در آن نبود. شميت گفت می‌داند ربايندگان شلاير، از موفقيت خود بسيار احساس خرسندى می‌‌کنند، و افزود: «اما آنها بايد بدانند که تروريسم در درازمدت هيچ شانسى ندارد.»
خوددارى دولت بن از تسليم شدن به خواست‌هاى راف، حتى زمانى نيز ادامه يافت که دوستان فلسطينى راف، يک هواپيماى لوفت‌هانزا ربودند، خلبان آن را کشتند و ساير سرنشينان آن را در حمايت از خواست آزادى زندانيان شتامهايم به گروگان گرفتند. در موگاديشو پايتخت سومالى، يک واحد از کماندوهاى آلمانى با موافقت پنهانى رژيم محمد زيادباره ديکتاتور وقت سومالى (که درست در همان ايام در حال گذار از گرايش به شوروى به سوى طرفدارى از غرب بود) طى يک عمليات موفق، همه ربايندگان را به استثناى يک نفر که اسير شد، به قتل رساند و گروگانها را آزاد کرد. ساعاتى بعد، جسد سه زندانى راف يعنى آندره‌آس بادر، يان - کارل راسپه و گودرون انسلين در زندان شتامهايم يافته شد. در حالى که مقامات آلمانى اعلام کردند اين سه تن دست به خودکشى زده‌اند، هواداران راف دولت آلمان فدرال را مسئول قتل اين سه تن دانستند. هرگز به طور قطع معلوم نشد سلاحهايى که بادر و راسپه به ضرب گلوله آنها کشته شدند، چگونه وارد زندان به شدت تحت کنترل شتامهايم شده بود.
اندکى بعد از انتشار خبر مرگ سه زندانى راف، ربايندگان شلاير اعلام کردند او را کشته‌اند و محل اتومبيلى را که جسد شلاير در آن بود را به رسانه‌ها خبر دادند.
با اينکه بريگيته مونهاوپت به عنوان عامل اصلى ترورهاى جنجالى سال ١۹۷۷ موفق شد از آلمان بگريزد، اما اندکى بعد به آلمان غربى باز گشت و در سال ١۹٨٢ دستگير شد. او از آن هنگام تاکنون، محکوميت خود به حبس ابد را می‌گذراند.
اکنون خانواده شلاير و برخى سياستمداران دست راستى از آزادى قريب‌الوقوع خانم مونهاوپت که در مجموع، نيمى از عمر ۵۷ ساله خود را در زندان گذرانده است، انتقاد می‌کنند و خواهان آنند که آزادى رهبران راف، مشروط به ابراز ندامت آنان از اعمال گذشته خود و نيز افشاى زواياى تا به حال نامعلوم فعاليت راف توسط آنان شود. اما اين خواست از سوى دادگسترى آلمان پذيرفته نشده است. مقامات دادگسترى در پاسخ خواست‌هاى اينچنينى می‌گويند «ندامت، مقوله‌اى حقوقى نيست». سياستمداران موافق آزادى رهبران راف می‌گويند دليلى وجود ندارد که خانم مونهاوپت و ساير اعضاى راف، از حقوقى محروم شوند که ساير محکومان دادگاه‌هاى آلمان از آن برخوردارند. در آلمان، تقريباً هر محکوميت به حبس ابد، با تعيين زمانى از سوى قاضى همراه است که محکوم پس از طى آن می‌تواند از زندان آزاد شود. اين آزادى، تنها منوط بدين است که مقامات قضايى تشخيص دهند فرد زندانى در صورت آزادى، ديگر منشأء خطرى براى ديگران نيست. در مورد خانم مونهاوپت، مقامات قضايى چنين تشخيصى داده‌اند، به ويژه پس از آنکه مونهاوپت گفته است بيانيه انحلال راف صادره در سال ١۹۹٨ را می‌پذيرد و بدان متعهد است. دادگسترى آلمان بر اين موضع است که همين براى آزادى مونهاوپت کافى است و نيازى به برآورده شدن شرايطى ديگر نيست. مونهاوپت نه از اعمال گذشته خود ابراز پشيمانى کرده است و نه چيزى بر اطلاعات مقامات قضايى درباره راف افزوده است. با اين حال، او که مسئول اصلى قتل ۹ نفر شناخته شده است، آزادى خود را باز می‌يابد و بدين ترتيب، فصلى از تاريخ معاصر آلمان بسته می‌شود.

* * *

تاريخ معاصر ايران، تاريخ خشونت سياسى است که هنوز بر فرهنگ سياسى کشور ما سنگينى می‌کند. در ميان ما ايرانيان نيز مانند بسيارى ديگر از کشورها، اين بحث جريان دارد که راه درست برخورد به تاريخ خشونت‌آميز کشور ما چيست. برخى می‌گويند جنايات سياسى را نه بايد بخشيد و نه بايد فراموش کرد. گروهى ديگر، از شعار «ببخش و فراموش نکن» هوادارى می‌کنند. و بالاخره، هستند کسانى که قربانيان خشونت را خطاب قرار می‌دهند که «ببخش و فراموش کن»، چرا که مصلحتى بالاتر، چنين حکم می‌کند.
انقلاب ايران و جايگزينى يک رژيم سرکوبگر با رژيم سرکوبگر ديگر، بر پيچيدگى تاريخ خشونت سياسى در کشور ما افزوده است. پس از انقلاب ايران، صدها تن از وابستگان به رژيم سرنگون‌شده، چه آنها که در نقض حقوق بشر پيش از انقلاب دخالت داشتند و چه آنها که در ارتباط با آن جنايات، گناهى متوجه آنان نبود، توسط رژيمى به جوخه اعدام سپرده شدند که بعداً همين گونه با وابستگان به ساير گروه‌هاى سرکوب‌شده توسط حکومت شاه رفتار کرد. کسانى که در سالهاى ۵۷ و ۵٨ در قبال نقض خشن حقوق انسانى وابستگان به رژيم سابق در دادگاه‌هاى انقلاب، سکوت يا حتى از احکام اين دادگاه‌ها اعلام حمايت کردند، بعدها خود قربانى اين دادگاه‌ها شدند.
بدين ترتيب، تاريخ پيچيده‌اى از خشونت سياسى، بر مناسبات نيروهاى سياسى ايرانى سايه‌اى سنگين افکنده است. من اذعان دارم که خود، نسخه‌اى براى غلبه بر اين کلاف پيچيده ندارم. اما اين را می‌دانم که ما نخواهيم توانست برخوردى نظير برخورد آلمانی‌ها به خشونت سياسى داشته باشيم مگر آنکه در کشور ما نيز نظامى مبتنى بر حقوق بشر، دمکراسى و تفکيک قوا برقرار شود. در عين حال، اين را نيز می‌دانم که ما به سياستمدارانى نياز داريم که مانند هلموت شميت، با مقوله‌‌هايى مانند انتقامجويى و خشونت متقابل، چه در کلام و چه در عمل، بيگانه باشند.
اين مطالبه از قربانيان خشونت که فراموش کنند يا ببخشند، منصفانه نيست. آنها حق دارند نه ببخشند و نه فراموش کنند. حتى «عذرخواهی» کسانى که در مسئوليت خشونت سياسى سهيمند نيز به معنى اين نيست که پوزش‌طلبان، حق دارند پوزشى را که می‌طلبند دريافت کنند. حق انحصارى «بخشيدن» به لحاظ اخلاقى متعلق به قربانيان جنايات سياسى است.
جامعه سالم، با اينکه معيارهاى اخلاقى را در برخورد به خشونت سياسى در نظر می‌گيرد، در کنار اين ملاحظات، هم پايبند موازين حقوقى است و هم به مصالح سياسى خود توجه می‌کند. براى دست يافتن به تلفيق هماهنگ سه عرصه اخلاق، حق و سياست، هنوز دنيايى کار پيش روى ماست. کارى که مقدمه و پيش‌شرط اصلى آن، استقرار نظمى است که حرمت انسان را بالاترين اصل خود قرار دهد.

سهراب مبشری