فضای سياسی کشور به وضعيت خفقان سالهای قبل از ۷۶ برميگردد تشديد سرکوب، تاثيراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخير از دامنه فعاليت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نويسها، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها فضای اختناق را با تمام وجود احساس ميکنند. فضای سياسی کشور تنگتر و خفقان آميزتر و سرکوب نيروهای مخالف شديدتر ميشود. آنچه روشن است کشور نه راه چين را می پيمايد و نه راه ژاپن. بلکه به وضعيت خفقان سالهای قبل از سال 76 باز ميگردد و همان وضعی را ادامه که بر اثر شکل گيری جنبش اصلاحات متوقف گشته بود. جنبش اصلاحات در سال 76، روند تشديد سرکوب را ترمز کرد و فضای جديدی را گشود. در فضای بعد از دوم خرداد، هزاران فعال سياسی، اجتماعی و فرهنگی وارد حوزه عمومی شدند، به انتشار روزنامه های مستقل و منتقد دست يازيدند، سايتها و وبلاگهای زيای را راه انداختند، سازمان غيردولتی را ايجاد کردند، تشکلهای صنفی، دمکراتيک و فرهنگی را شکل دادند و بر ميزان توليدات فکری ـ سياسی و هنری ـ ادبی افزودند. اما دستآوردهای جنبش اصلاحات، يک بيک به تاراج ميرود و فضا برای فعالين سياسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، دانشجويان و استادان، نويسندگان و هنرمندان سنگين تر ميشود. در ماههای اخير مداوما بر ابعاد سرکوب افزوده شده است. بعد از نسل کشی روزنامه ها و روزنامه نگاران، نسل کشی سايتها، و بلاگها و وبلاگ نويسان شروع گرديده است. گردانندگان رژيم با تخصيص بودجه سنگين، سايتهای خبری ـ سياسی را فيلترگذاری کرده و بدنبال آن وبلاگ نويسها را مورد تهاجم قرار داده اند. در رسانه ها مرتبا خبر دستگيری وبلاگ نويسان درج ميشود. سرکوب، دامن فعالين جنبش های اجتماعی و سازمانهای غيردولتی را هم گرفته است. در هفته های اخير دو تن از فعالين جنبس زنان دستگير شده اند. سرکوبگران از ابتدای شروع سال تحصيلی برای تعطيلی تشکلهای دانشجوئی بويژه دفتر تحکيم وحدت و ايجاد فضای اختناق در دانشگاهها، برنامه ريزی کرده اند. مطالب مندرج در روزنامه های محافظه کاران و حادثه دانشگاه علم و صنعت حاکی از پيشبرد اين برنامه است. واقعه دانشگاه علم و صنعت نشان داد که اگر تا ديروز در دانشگاههای کشور دانشجويان از امنيت برخوردار نبودند، امروز استادان و روسای دانشگاهها هم در محيط دانشگاه از امنيت بهره ای نمی برند. دکتر صالحی رئيس دانشگاه علم و صنعت در محيط دانشگاه مورد ضرب و شتم گروههای فشار قرار ميگيرد و به گروگان گرفته ميشود. گروگان گرفتن رئيس دانشگاه امر بی سابقه ای در تاريخ دانشگاههای کشور است. در ماههای اخير گروههای فشار که از حمايت بی چون و چرای ولی فقيه برخوردارند، يکه تاز ميدان شده اند. عاملين قتلهای زنجيره ای بار ديگر در ارگانهای امنيتی ـ قضائی سازمان يافته و آشکارا دست به تهديد فعالين سياسی و جنبش های اجتماعی ميزنند. قبل از دوم خرداد، وزارت اطلاعات به سرکوب مخالفين می پرداخت، اکنون بر تعداد ارگانهای اطلاعاتی ـ امنيتی افزوده شده است و اخيرا قوه قضائيه در صدد تشکيل ارگان جديد سرگوب برآمده است. ارگانهای سرکوب با بودجه های سنگينی که در اختيارشان است، به سازماندهی گسترده پرداخته اند. آنها حرکات و اقدامات روزنامه نگاران، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت نظر گرفته و برای آنها پرونده سازی ميکنند و هر موقع که لازم می بينند، دست به بازداشت ميزنند. گرچه سرکوب روزنامه نگاران و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از دوم خرداد هم متوقف نشد، اما در دوره اخير ابعاد گسترده ای پيدا کرده است. در سالهای بعد از دوم خرداد، بازداشتها با اعتراض روزنامه ها وبرخی جريانهای سياسی و مجلس شورا مواجه ميشد و لذا از دامنه سرکوب می کاست. اما امروز مجلس دست محافظه کاران افتاده است، روزنامه های منتقد تعطيل شده اند و جريانهای سياسی هم تريبونهای خود را از دست داده اند. در سطح بين المللی نيز پروژه اتمی جمهوری اسلامی به کانون کشمکش تبديل شده و نقض گسترده حقوق بشر در سايه قرار گرفته است. از اين رو سران رژيم با آسوده خاطری بيشتر و صرف هزينه کمتر نسبت به سابق، برنامه سرکوب و ايجاد فضای خفقان را پيش می برند. آنها بدون مقاومت چندانی، برنامه سرکوب را عملی ميکنند و به اعتراضات سازمانهای بين المللی نيز چندان وقعی نميگذارند. قبضه مجلس توسط محافظه کاران و تقويت موقعيت بنيادگرايان در ساخت قدرت، زمينه ساز تشديد سرکوب شده است. مشخص است که محافظه کاران با قبضه قوه مجريه و با بدست گرفتن وزارت اطلاعات و کشور، بر ابعاد سرکوب خواهند افزود. تشديد سرکوب، تاثيراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخير از دامنه فعاليت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نويسها، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها با پوست و گوشت خود فضای اختناق را احساس ميکنند. گردانندگان حکومت که موفق شدند اکثريت مردم را که در سالهای بعد از دوم خرداد در صحنه سياسی حضور داشتند، به حوزه های خصوصی برانند، اکنون ميخواهند که کنشگران سياسی، اجتماعی و فرهنگی را با سرکوب و ايجاد فضای رعب و ترس، از صحنه خارج کنند و با آسودگی خاطر و بدون دغدغه از شکل گيری آلترناتيو، به حيات جمهوری اسلامی تداوم بخشند. اما نارضايتی گسترده مردم، بحرانهای موجود در جامعه و تعميق شکاف دولت ـ ملت از يکسو و از سوی ديگر فشارهای بين المللی اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی برنامه های خود را در داراز مدت پيش برد. سرانجام بحرانهای موجود به بحران سياسی در جامعه فرا روئيد ه و زمان چالش قطعی خواهد رسيد. امروز لازم است سمت تحولات سياسی را شناخت، از هرگونه توهم نسبت به اتخاذ راه چين و ژاپن توسط جمهوری اسلامی فاصله گرفت و به اين يقين رسيد که جمهوری اسلامی بهمان دوره قبل از دوم خرداد برميگردد و همان برنامه ها را ميخواهد پيش میبرد. تشديد سرکوب ايجاب ميکند که نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور بر فعاليتهای خود برای آگاه کردن مجامع بين المللی و فراخواندن آنان برای مقابله با نقض حقوق بشر بيافزايند. فشارهای بين المللی ميتواند از دامنه سرکوب بکاهد و جمهوری اسلامی را در اين يا آن عرصه به عقب نشينی وادار دارد. بهروز خليق