"فراخوان رفراندوم" و اصلاح‌طلبان حکومتی  برخورد اصلاح طلبان حکومتی با فراخوان رفراندم، فراتر از نقد است. آنها به واهمه افتاده اند و در طرح رفراندوم شکل گيری محوری بيرون از جناحهای حکومتی، ايجاد پيوند بين نيروهای داخل و خارج از کشور و فراهم شدن زمينه برای شکل گيری آلترناتيو جمهوری اسلامی را میبينند. آلترناتيوی که ميخواهد نه در چارچوب قانون اساسی عمل کند، بلکه ميخواهد آن را تغيير دهد، نه برای حفظ نظام ميکوشد، بلکه ميخواهد از آن عبور کند. اين انتظار وجود داشت که طرح فراخوان رفراندوم با واکنش تند محافظه کاران روبرو گردد. ولی آنها سياست سکوت در پيش گرفتند و تنها امير محبيان به سخن در آمد و گفت که از نظر ما، اين پروژه حرکتی فانتزی است که منشا اثر عينی نخواهد بود و لذا دغدغه آفرين نيست. در اين ميان اصلاح طلبان حکومتی برخلاف محافظه کاران، سکوت را شکسته و بنوبت زبان می گشايند و اين اقدام را زير ضرب می گيرند. ابتدا سعيد حجاريان قلم برداشت و طرح را به سخره گرفت، سپس محمد رضا خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی گفت که طرح رفراندوم برای آنها دردسر آفرين خواهد بود و سرانجام نوبت به حميد رضا جلائی پور رسيد که در جلسه ای با عنوان "نقد پيشنهاد فراخوان رفراندوم" که از سوی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود، طرح فراخوان را مورد حمله شديد قرار داد. تداوم حملات به فراخوان توسط اصلاح طلبان حکومتی اين نکته را آشکار ميسازد که اظهار نظرها جنبه شخصی نداشته، بلکه حاصل تصميم جمعی آنها است. لذا ميتوان گفت که اصلاح طلبان تصميم به مقابله با فراخوان رفراندم گرفته اند. آنچه مشخص است طرح فراخوان رفراندوم از کمبودها و نقائص برخوردار است و پيرامون آن سئوالات متعددی مطرح است که در نقد برخی از فعالين سياسی آمده است. بخشی از نيروهائی که به استقبال از گفتمان رفراندوم برخاسته اند، نيز برکمبودها، تناقضها و ابهامات طرح آگاهی دارند. لذا از نقد فراخوان رفراندوم بايد استقبال کرد و گوشها را برای شنيدن انتقادها باز گذاشت. اما برخورد اصلاح طلبان حکومتی با فراخوان رفراندم، فراتر از نقد است. آنها به واهمه افتاده اند و در طرح رفراندوم شکل گيری محوری بيرون از جناحهای حکومتی، ايجاد پيوند بين نيروهای داخل و خارج از کشور و فراهم شدن زمينه برای شکل گيری آلترناتيو جمهوری اسلامی را میبينند. آلترناتيوی که ميخواهد نه در چارچوب قانون اساسی عمل کند، بلکه ميخواهد آن را تغيير دهد، نه برای حفظ نظام ميکوشد، بلکه ميخواهد از آن عبور کند. مسئله اصلی به همين نکته برميگردد. اصلاح طلبان حکومتی همچنانکه بارها گفته اند و در پراتيک هم نشان داده اند، حفظ نظام در سرلوحه برنامه هایشان قرار دارد و خط قرمز آنها بحساب می آيد. جائی که قرار بر انتخاب بين دمکراسی و نظام باشد، دومی را انتخاب ميکنند. همچنانکه محمد خاتمی در روز 16 آذر با صراحت به دانشجويان گفت که من بسود نظام عقب نشينی کردم. آنها با حفظ نظام و در همين نظام ميخواهند اصلاحات را پيش ببرند. در شرايط کنونی در برخورد با امر تحولات سياسی در کشور، ابتدا بايد به اين سئوال جواب روشن داد. آيا ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، با وجود قانون اساسی فعلی، با همين ساختار نظام حقوقی، مناسبات سياسی و اقتصادی ـ اجتماعی حاکم، اصلاح پذير است؟ در نقطه ای که الان قرار گرفته ايم، پاسخ باين سئوال جايگاه نيروها را روشن خواهد کرد. اگر در قبل از دوم خرداد اين موضوع امر نظری و سياسی بحساب می آمد و برتجربه معينی متکی نبود، امروز بعد از تجربه پربار جنبش اصلاحات، امری نه نظری و سياسی، بلکه موضوعی تجربه شده است. جامعه ما تجربه بزرگی را در روند اصلاحات از سر گذاراند. با وجود حمايت اقشار مدرن جامعه و اکثر نيروهای سياسی از اصلاحات، جنبش اصلاحات به اهداف خود دست نيافت و بار ديگر محافظه کاران برارگانهای انتخابی تسلط يافتند. تجربه 8 ساله نشان داد که جمهوری اسلامی از درون اصلاح پذير نيست و تلاش در اين جهت آب در هاون کوبيدن است.  اکثريت مردم ما به تجربه اين واقعيت را دريافتند و در انتخابات شوراهای محلی و انتخابات مجلس، اين دريافت خود را بگوش همه رساندند. آنها از اصلاح طلبان حکومتی روی برتافتند و تمايل خود را به تحولات بنيادی و ساختاری در ساخت قدرت نشان دادند. پيشتر از آنها جنبش دانشجوئی از قدرت و اصلاح طلبان فاصله گرفته و شعار رفراندوم را طرح نموده بود. اما اصلاح طلبان حکومتی بعلل مختلف از جمله بخاطر پايبندی به نظام و ارجح شمردن منافع آن، از تجربه ارزشمند جنبش اصلاحات نياموختند و چشمان خود را بر اين واقعيت آشکار که جمهوری اسلامی اصلاح پذيرنيست، بستند و بعد از رانده شده از ساخت قدرت، باز شعار روز از نو و روزی از نو را سر دادند و همچنان بر اصلاحات در درون نظام پای فشردند. در حاليکه اين بار برخلاف سالهای بعد از دوم خرداد، نه حمايت ميليونی مردم را پشت سر دارند و نه مجلس را. و در انتخابات آينده باحتما ل قوی قوه مجريه هم از دست خواهند داد.  مشخص است که اصلاحات حکومتی بگذشته تعلق دارد. اصرار برتکرار آن تجربه شکست خورده، درجا زدن در گذشته است نه گام نهادن در آينده. شرايط کنونی، تحولات ساختاری وبنيادی میطلبد. نيروهای جمهوريخواه و دمکرات کشور در جستجو راههای تحقق تحولات پايه ای در کشور هستند. آنها از يکسو نمیخواهند تجربه انقلاب بهمن تکرار شود و نيروئی در قدرت به نشينند که باز استبداد را بر کشور حاکم گرداند و از سوی ديگر برگذر مسالمت آميز از استبداد به دمکراسی تاکيد دارند.  فراخوان رفراندوم از چنين خصيصه ای برخوردار است و با چنين هدفی طراحی شده است. روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی با توجه به اصارشان برتکرار اصلاحات حکومتی، با فراخوان رفراندوم همراهی نخواهند کرد و در کنار نيروهائی که خواهان تغيير قانون و تشکيل مجلس خبرگان هستند، قرار نخواهند گرفت. ولی در مقابل آنها دو راه وجود داشت. اتخاذ سياست سکوت و تهاجم . آنها به سياست دوم روی آوردند. اتخاذ اين سياست معنی و پيآمدهای معينی دارد. تهاجم به فراخوان رفراندوم، يعنی فاصله گرفتن از نيروهای تحول طلب و دمکرات و قرار گرفتن در مقابل آنها. يعنی تقابل با تحولات ساختاری در کشور. تداوم اين سياست در عمل اصلاح طلبان حکومتی را در صف محافظه کاران قرار ميدهد. پرسيدنی است که اصلاح طلبان حکومتی ميخواهند از هم اکنون جايگاه خود را در مبارزه بين استبداد و دمکراسی، بين نظام دين سالار و حکومت دمکراتيک و سکولار تعيين کنند؟ آيا آنها با اين حملات سازمانيافته عليه گفتمان رفراندوم ميخواهند به نيروهای اپوزيسيون پيام دهند که ما در اين مبارزه در کنار محافظه کاران و در مقابل شما قرار داريم؟ يا اينکه ميخواهند به محافظه کاران اطمينان دهند که در حفظ نظام در کنار آنها قرار دارند؟ بهرحال اصلاح طلبان گام در راهی گذاشته اند که آينده چندان روشنی برای آن قابل تصور نيست. بهروز خليق