. . . . . . . . . يادداشت سياسی

مطالب گفته شد، نشان ميدهد که فضای سياسی کشور تنگ و تنگتر ميشود، دستآوردهای جنبش اصلاحلت يک بيک به تاراج ميرود و وضعيت به سالهای قبل از دوم خرداد و گاه در مواردی به دهه 60 برميگردد. اخبار رسيده حاکی از آن است که بازجويان و شکنجه گران دهه 60 دوباره به سرکار برميگردند و برنامه سرکوب را سازمان ميدهند. قدرت گيری بنيادگرايان زمينه را برای باز گشت فضای سياسی کشور به دهه های قبل فراهم ميسازد.

قوه قضائی در ماه گذشته رکورد احضارها، دستگيريها و محکوميت ها را درطی سالهای اخير شکست. در ديماه گذشته سرکوب روزنامه نگاران، دانشجويان و فعالين سياسی ابعاد جديدی پيدا کرد. نگاهی به اخبار ماه گذشته نشان ميدهد که بيشترين خبرها به بگير و بندها و محکوميتها اختصاص دارد:
ـ حشمت اله طبرزدی بدون محاکمه علنی و عادلانه و بدون حضور هيات منصفه به 16 سال محکوم شد.
ـ مينا داراب وند كه مردادماه سال جارى در جريان تحصن خانواده هاى زندانيان سياسى مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت شده بود، به ۵ سال و سه ماه زندان و تحمل ۶۰ ضربه شلاق محكوم گشت.
ـ آرش سيگارچی سردبير روزنامه Ť گيلان امروز ť بازداشت شد.
ـ علي شکوري راد نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شکايت سازمان صدا و سيما محکوم به پرداخت چهار ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شد.
ـ اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي Ť روزنامه نگارť ، از متهمان پرونده موسوم به سايتهاي اينترنتي در شعبه سوم دادياري دادسراي فرودگاه مورد بازجويي قرار گرفتند.
ـ لطف الله ميثمي مدير مسئول ماهنامه Ť چشم انداز ايران ť به اتهام انتشار مطالبي عليه قانون اساسي با شکايت مدعي العموم تفهيم اتهام شد.
ـ محسن سازگارا که در خارج از کشور بسر ميبرد با حضور وکيل مدافعه وی محاکمه شد.
ـ امتياز تعدا زيادی از نشريات دانشجوئی لغو شد.
ـ دکتر محمد محمدی گرگانی عضو هيئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي به اتهام عضويت در گروه غير قانونی و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعي العموم در دادگاه انقلاب تهران به 10 ماه زندان محکوم گرديد.
گردانندگان جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب، يک گام بلندی را بجلو برداشتند و خانم شيرين عبادی را برنده جايزه صلح نوبل، وکيل دادگستری و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را به بازپرسی فراخواندند. اما شيرين عبادی از حضور در در دادسرای انقلاب اسلامی تهران تهران امتناع ورزيد و قوه قضائيه زير فشارها از احضار وی صرفنظر کرد.
موارد بالا تنها گوشه ای از سرکوبهای ماه گذشته است. تشکلهایی حقوق بشر در گزارش ماهانه خود بيش از 80 مورد را گزارش کرده اند. اين گزارش نشان ميدهد که توقيف روزنامه ها و نشريات و دستگيری روزنامه نگاران به شهرستانها هم سرايت کرده، نشريات دانشجوئی همچنان به بهانه های مختلف تعطيل، نويسندگان آنها احضار و مورد تهديد قرار ميگيرند، روزنامه نگاران همانند گذشته مرتبا احضار و محاکمه و فعالين سياسی بيش از گذشته دستگير، محاکمه و به حبسهای سنگين محکوم ميگردند.
سنگينی سرکوب و گسترش ابعاد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ميتوان در اطلاعيه های نهادهای بين المللی مشاهده کرد. پارلمان اروپا با صدور قطنامه ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام از مقامات ايران خواسته است تا شواهدی دال بر تعليق احکام سنگسار و منع شکنجه ارايه دهد. در اين قطنامه همچنين حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده بشدت محکوم شده است . نمايندگان پارلمان اروپا در قطنامه خود پرونده سازی دادستانی عليه روزنامه نگاران اينترنتي و وبلاگ نويسان که منجر به بسته شدن نشريات و زندانی کردن روزنامه نگاران می شود را محکوم کرده اند.
در گزارش سالانه سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی آمده است که آزادي بيان و عقيده درايران وخامت گرائيده است و شکنجه و بدرفتاري در طول بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادي، منظماَ براي تنبيه ناراضيان به کار گرفته مي شود. به گزارش اين سازمان، شکنجه شديد جسمي به خصوص عليه فعالان دانشجويي و ساير کساني که از شهرت روشنفکران و نويسندگان مسن تر بر خور دار نيستند به کار گرفته مي شود.

کاهش فشارهای بين المللی و تشديد سرکوب
جمهوری اسلامی بعد از متوقف کردن روند غنی سازی اورانيوم و توافق با اروپا توانست از ميزان فشارهای بين المللی بطور محسوسی بکاهد. کشورهای اروپائی برای متوقف کردن پروژه غنی سازی اورانيوم، امتيازات چند به جمهوری اسلامی دادند. از جمله گسترش مناسبات اقتصادی. ميتوان گفت که در ماه گذشته کمترين فشار بين المللی در مقايسه نسبت به يکسال گذشته به جمهوری اسلامی وارد آمد.
آنچه مشخص است مسئله حقوق بشر عملا تحت الشعاع پروژه اتمی جمهوری اسلامی قرار گرفت و رژيم حاکم از اين مسئله بهره جسته و موقعيت را برای گسترش ابعاد سرکوب مناسب يافت. از اينرو در ديماه ما شاهد وسعت گرفتن سرکوب نيروهای منتقد و مخالف بوديم. بين فشارهای بين المللی و سرکوب در داخل رابطه معکوسی برقرار است. زمانی که فشارهای بين المللی کاهش می يابد، سرکوب در داخل تشديد ميشود. و موقعی که فشارهای بين المللی بويژه در ارتباط با نقض حقوق بشر اعمال ميشود، از دامنه سرکوب در داخل کاسته ميگردد ولی متوقف نميشود.

وضعيت هشدار دهنده
مطالبی که گفته شد، نشان ميدهد که فضای سياسی کشور تنگ و تنگتر ميشود، دستآوردهای جنبش اصلاحلت يک بيک به تاراج ميرود و وضعيت به سالهای قبل از دوم خرداد و گاه در مواردی به دهه 60 برميگردد. اخبار رسيده حاکی از آن است که بازجويان و شکنجه گران دهه 60 دوباره به سرکار برميگردند و برنامه سرکوب را سازمان ميدهند. قدرت گيری بنيادگرايان زمينه را برای باز گشت فضای سياسی کشور به دهه های قبل فراهم ميسازد.
درک اين وضعيت از جانب نيروهای اپوزيسيون حائز اهميت زيادی است. ضروری است که نيروهای اپوزيسيون بر ابعاد فعاليت خود برای مقابله با گسترش سرکوب و باز گشت وضعيت سياسی کشور به دهه های قبلی بيفزايند و اجاز ندهند که سرکوبگران به اهداف خود دست يابند.

بهروز خليق