يورش جمهوري اسلامي به دنياي مجازي  جمهوري اسلامي به دنياي مجازي يورش آورده است. روزنامه شرق به نقل از وزير ارتباطات خبر داد که فيلترينگ گسترده‌تر ميشود. بگفته وزير، با ورود دستگاه‌ها و نرم‌افزارهاي جديد، سايت‌هائي که دستور انسداد آنها از طرف کميته متشکل از نمايندگان قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سيما به مخابرات ابلاغ شده است، تماماً فيلترينگ خواهند شد که بوسيله هيچيک از شرکت‌هاي خدماتي قابل دسترسي نخواهند بود.  در هفته گذشته خبرگزاري سينا (خبرگزاري جامعه جوانان ايراني) گزارش کرد که سايت گويا فيلترگذاري شده است. گويا در داخل و خارج از کشور، شناخته‌ترين سايت به حساب ميآيد. بامداد (سايتي که بتازگي راه افتاده است) نيز خبر داده است که سايت رسمي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که در آن آخرين بيانيه‌ها و اعلام مواضع رسمي اين تشکل در خصوص مسائل روز منتشر مي‌شود، بدستور کميته تعيين مصاديق فيلترينگ توسط شرکت‌هاي خدمات اينترنتي فيلتر شده است. فيلترگذاري، سايت رسمي يک جريان سياسي را که يکي از نيروهاي پايه‌گذار جمهوري اسلامي است، نيز شامل شده است. همزمان با اين فيلترگذاري‌ها، بگفته "رضا پرويزي" دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي قوه قضائيه، پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي به تصويب رسيده است. به نوشته روزنامه ايران بر اساس ماده 19 اين پيش‌نويس : "هر کس از طريق رايانه‌اي يا مخابراتي اکاذيبي منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا بعنوان نقل قول به اشخاص حقيقي و حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحوي که موجب "تشويش اذهان عمومي" يا مقامات رسمي يا حضور به غير شود، علاوه براعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و 500 هزار تا پنج ميليون ريال محکوم خواهد شد." دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي اعلام کرد که اين قانون مشمول سايت‌ها، وبلاگ‌ها، نامه‌هاي الکترونيکي و مطالب منتشره در اتاق‌هاي گفتگو نيز مي‌گردد. بر اساس ماده 30 پيش نويس اين قانون: "تمام ايجاد کنندگان نقاط تماس بين‌المللي و ارائه کنندگان خدمات اطلاع‌رساني و اينترنتي موظف هستند داده‌هاي حاصل از تبادل را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده‌هاي مشترک را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداري کنند". همچنين مراجع مذکور موظف هستند آدرس شناسنامه‌هاي اينترنتي خود را به اداره کل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي اطلاع دهند. در اقدام ديگر شرکت ديتاي مخابرات "س. دي"اي را در اختيار شرکت‌هاي خدمات اينترنتي قرار داده که در آن آدرس نزديک به 300 سايت درج شده است. شرکت‌ها موظفند که سايت‌هاي مورد نظر را فيلترگذاري کنند. ليست گفته شده، سايت سازمان‌ها و فعالين سياسي در داخل و خارج از کشور را در برمي‌گيرد. خبرهاي بالا نشان از آن دارد که جمهوري اسلامي يورش گسترده‌اي راعليه سايت‌ها، وبلاگ‌ها و کاربران تدارک ديده است. در اين يورش هم سايتها فيلترينگ مي‌شوند و هم رفتار کاربران ثبت و امکان رديابي علايق آنها فراهم مي‌شود. بدين معني که کاربر روي هر آدرسي که مي‌رود آن آدرس در حافظه رايانه شرکتي که خدمات رايانه‌اي مي‌دهد، حک مي‌شود تا مامورين حکومت هر زمان خواستند بدون اينکه به کاربر مراجعه کنند، از طريق شرکت خدماتي، مطلع شوند که کاربر بکدام سايت يا وبلاگ مراجعه کرده است.  گردانندگان جمهوري اسلامي براي اين يورش سهمگين به دنياي مجازي، بودجه سنگيني را اختصاص داده‌اند. رضا رشيدي مديرعامل شرکت ديتاي مخابرات، در کنفرانس مطبوعاتي اعتراف کرد که اقدامات سيتماتيک و پر هزينه‌اي براي فيلترگذاري صرف مي‌شود. بگفته وي: "در زمينه فيلترينگ، ما بصورت فني کارهاي زيادي کرديم و بيش از 6 تا 7 ميليارد تومان صرف هزينه تجهيزات فيلترينگ شده است." (19 خرداد) گسترش سايت‌ها و وبلاگ‌ها  بعد از بستن روزنامه‌ها، بازار سايت‌ها رونق گرفت و عده‌اي از روزنامه‌نگاران و فعالين سياسي به اينترنت روي آوردند. در اين مدت سايت‌هاي زيادي راه‌اندازي شد و به جمع سايت‌هاي سازمان‌ها و فعالين سياسي خارج از کشور افزوده گشت و تا حدودي توانست خلا ناشي از فقدان روزنامه‌هاي چاپي را پر کند. در کنار سايت‌ها، وبلاگ‌ها بطور شتابناکي افزايش يافت و رقم آنها به چندين هزار بالغ گرديد. اگر در روزنامه‌ها عده‌اي از روزنامه‌نگاران و فعالين سياسي در داخل کشور خبر و مطلب توليد مي‌کردند و در اختيار خوانندگان خود قرار مي‌دادند، با راه افتادن سايت‌ها، اين امکان فراهم شد که علاوه برانتشار توليدات آنها، سازمان‌ها و فعالين سياسي خارج از کشور نيز بتوانند توليدات فکري و سياسي خود را در اختيار ايرانيان در داخل کشور بگذارند. سايت‌ها امکان تبادل فکري بين داخل و خارج از کشور را فراهم آورد. بعلاوه ده‌ها هزار نفر که نه روزنامه‌نگار و نه فعال سياسي هستند، به سخن درآمدند و حرف و حديث‌هاي خود را از کانال وبلاگ‌ها در اختيار ديگران گذاشتند. حرف و حديث‌هائي که در موارد قابل توجهي با جمهوري اسلامي تماس برقرار مي‌کند.  جنگ با تکنولوژي اطلاعاتي ابعاد اطلاعات که امروز از طريق سايت‌ها، وبلاگ‌ها، نامه‌هاي الکترونيکي و اطاق‌هاي گفتگو مبادله مي‌شود، آنچنان عظيم است که امکان کنترل و سانسور همه آنها وجود ندارد. بواقع جمهوري اسلامي به جنگ تکنولوژي اطلاعاتي رفته است. جنگ با تکنولوژي در جمهوري اسلامي، سابقه طولاني دارد. زماني که دستگاه فاکس متداول گشت، جمهوري اسلامي آن را تهديدي براي امنيت خود بحساب آورد و انحصار واردات و فروش آن را بدست گرفت. در آنزمان مشخصات خريداران دستگاه فاکس ثبت و در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گرفت. اما سرانجام جمهوري اسلامي تسليم شد و واردات و فروش آن را آزاد کرد. اين امر در مورد ماهواره تکرار شد که هنوز هم ادامه دارد. جمهوري اسلامي در اين مورد هم نتوانست به اهداف خود دست يابد. هم اکنون بخش قابل توجهي از مردم کشور ما به کانال‌هاي ماهواره‌اي دسترسي دارند. به يقين مي‌توان گفت که جنگ با تکنولوژي اطلاعاتي، بيهوده‌ترين جنگي است که جمهوري اسلامي شروع کرده است. صرف هزينه‌هاي سنگين براي فيلترينگ، چندان براي رژيم فقها موفقيت‌آميز نبوده است. کاربران رايانه‌ها اغلب با بهره‌گيري از فيلترشکن‌ها توانسته‌اند به سايت‌هاي مورد نظرشان دسترسي پيدا کنند. در سال‌هاي اخير جنگ و گريز بين فيلترگذاران و فيلترشکنان تداوم داشت. وارد کردن دستگاه‌ها و نرم‌افزارهاي جديد که وزير ارتباطات خبر آن را اعلام کرده است، نشان از شکست جمهوري اسلامي در اين عرصه دارد.  استبداد حاکم بايد بداند که تدوين قانون جرايم رايانه‌اي هم نخواهد توانست جلو مبادله آزاد اطلاعات را که بزرگترين دستآورد بشريت در طي چند دهه اخير است، مسدود کند. هم اکنون ما با پديده‌اي بنام وبلاگ مواجه هستيم. هزاران وبلاگ راه افتاده است. در نخستسن جشنواره وبلاگ‌ها در تهران (19 خرداد)، گفته شد که بيش از 65 هزار وبلاگ‌نويس دست‌اندرکارنوشتن هستند و بيش از 15 ميليون بار در ماه به وبلاگ‌ها مراجعه مي‌شود. بخش قابل ملاحظه‌اي از مطالب مندرج در وبلاگ‌ها مي‌تواند از نظر قوه قضائيه (مطابق قانون تصويب شده) جرم بحساب آيد. ولي در اکثر وبلاگ‌ها نه مشخصات نويسندگان معلوم است و نه آدرسي از گردانندگان آن وجود دارد که قوه قضائيه آنها را تحت پيگرد قرار دهد. مديران روزنامه‌ها در ايران بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند و مشخصات و محل انتشار روزنامه را ثبت کنند. اما سايت‌ها و وبلاگ‌ها نه مجوز کسب مي‌کنند و نه مشخصات و محل خود را گزارش مي‌دهند. هر خانه و دفتر کار مي‌تواند محل کارآنها باشد. اگر قوه قضائيه بخواهد نويسندگان مطالبي را که "موجب تشويش عمومي" مي‌شوند، تحت پيگرد قرار دهد، بايد دستگاه عريض و طويلي راه بياندازد که تا شايد بتواند عده‌اي از وبلاگ‌نويس را دستگير کند. ميزان مطالبي که در سايت‌ها و وبلاگ‌ها درج مي‌شود و در نامه‌هاي الکترونيک رد و بدل مي‌گردد از آنچنان حجم عظيمي برخوردار است که قوه قضائيه و ارگان‌هاي امنيتي رژيم به هيچوجه قادر به کنترل و اعمال سانسور بر آنها نيستند. تکنولوژي اطلاعاتي مرزهاي سانسور را در نورديده و شرايطي فراهم آورده است که شهروندان هر کشور آزادانه بتوانند به اطلاعات مورد نظر خود دسترسي پيدا کنند و اطلاعات خود را دراختيار ديگران قرار دهند. با مبادله اطلاعات در چنين ابعادي ، فيلترگذاري معني و مفهومي ندارد. فيلترگذاري تنها مي‌تواند موارد خاصي را شامل شود (فيلتر کردن برخي سايت‌ها براي کودکان). همچنانکه در کشورهاي اروپائي در موارد خاصي که قانون تعيين کرده است، فيلترگذاري صورت مي‌گيرد. جنگ مغلوبه گردانندگان رژيم فقها با تدوين "قانون مجازات جرايم رايانه‌اي"، فيلترگذاري، بستن دفاتر شرکت‌هاي سرويس دهنده اينترنتي و صرف بودجه عظيم براي خريد وسائل فيلترينگ، مي‌توانند وفقه در مبادله آزادانه اطلاعات در برخي حوزه‌ها بوجود آوردند ولي قادر نخواهند شد مبادله آزادانه اطلاعات را متوقف سازند و مردم کشور ما را از دسترسي به اطلاعات محروم کنند.  گردانندگان جمهوري اسلامي بايد بدانند که جنگ با تکنولوژي اطلاعاتي، مبادله آزادانه اطلاعات و دنياي مجازي، جنگ مغلوبه است. تلاش آنها عبث و بيهوده است و تنها بودجه کشور را به هدر مي‌دهند. آنها با اين يورش قادر نخواهند شد جلو اشاعه انديشه‌هاي مخالفين جمهوري اسلامي را بگيرند. تکنولوژي اطلاعاتي امکانات مناسب و وسيعي را براي سازمان‌ها و فعالين سياسي، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و بطور کلي براي مدافعين دمکراسي فراهم اورده است که به مبارزه با استبداد حاکم برخيزند و انديشه جمهوري و دمکراسي را در سطح کشور گسترش دهند.  استبداد در عصر تکنولوژي اطلاعاتي قادر به تداوم حيات خود در طولاني مدت نيست. در طي دهه‌هاي گذشته رژيم‌هاي استبدادي يکي بعد از ديگري فرو پاشيده و رژيم‌هاي دمکراتيک جاي آنها را گرفته است.  در کشور ما تکنولوژي اطلاعاتي بستر مساعدي را براي گذر از استبداد به دمکراسي فراهم مي‌آورد. بهروز خليق