برنامه بنيادگرايان: تشديد سرکوب و احيای نظام سلطانی

در صورت تحقق خواست نمايندگان بنيادگرای مجلس مبنی بر بازنگری در قانون اساسی، در واقع آن روندی را که در سالهای گذشته درعمل پيش رفته و زمينه را برای بازتوليد نظام سلطاني فراهم آورده و رئيس جمهور کشور را در جايگاه تدارکاتچی نشانده است، ساختار سياسی حقيقی، جنبه حقوقی هم پيدا خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد چهره شاخص بنيادگرايان قوه مجريه را از محمد خاتمی تحويل گرفت و بر تخت رياست جمهوری نشست. با اين جابجائی، برای نخستين بار حاکميت يکدست جناح بنيادگرا تشکيل گرديد.
احمدی نژاد هنوز کابينه خود را به مجلس معرفی نکرده است. اما ياران او در مجلس و بيرون از مجلس حتی منتظر معرفی کابينه نماندند و بلافاصله پا بميدان گذاشتند و آن برنامه هائی را که در جريان انتخابات کتمان کرده بودند، پيش کشيدند. اين حرکت از دو سو صورت گرفت. از يکسو از جانب نمايندگان بنيادگرای مجلس و از سوی ديگر انصار حزب الله. نمايندگان ضرورت تعييرات در قانون اساسی و جدا کردن وزارت اطلاعات از دولت و قرار دادن آن در حوزه مسئوليت ولی فقيه را مطرح کردند و انصار حزب الله با صدور بيانيه ای خبر از"قلع و قمع عوامل نفاق و معاند" داد.

تغييرات در قانون اساسی
 بنيادگرايان بهمراه موتلفه سالها در آرزوی آن بودند که شرايط مساعد فراهم آيد تا آنها در قانون اساسی دست برند و جمهوری اسلامی را به صورت رسمی و قانونی به حکومت اسلامی تبديل کنند و بدينوسيله ولی فقيه را در جايگاه سلطان بنشانند، تمام قدرت را بی کم و کاست باو بسپارند و نهادهائی که شاخصه جمهوريت نظام است، حذف و يا از محتوی تهی سازند. گرچه اين نهادها در ساخت قدرت در مقام فروتر قرار دارند و قدرت اصلی در دست ولی فقيه و ارگانهای غير منتخب تمرکز يافته است.
يکبار همين موضوع توسط يکی از سرکردگان هيات موتلفه قبل از دوم خرداد سال 76 طرح شده بود. هيات موتلفه بر اين تصور بود که با انتخاب ناطق نوری بعنوان رئيس جمهور، حکومت يکدست جناح محافظه کار تشکيل داده و شرايط مساعد برای حذف جمهوريت فراهم خواهد آمد. ولی با شکست ناطق نوری و پيروزی خاتمی در انتخابات، برنامه آنها عقيم ماند. اکنون که حاکميت يکدست بنيادگرايان تشکيل شده و شرايط مورد نظر آنها فراهم آمده است، موضوع تغييرات در قانون اساسی بميان کشيده شده است. قدرت الله ايمانی نماينده خرم آباد در مقام سخنگویی طراحان این طرح، بر همين نکته اشاره دارد: " .... بنابراين با همگرائی و هم انديشی خوبی که بين قوای ثلاثه کشور بوجود آمده، بهترين فرصت و زمينه لازم برای اين مهم فراهم است."
سالها است بخشی از نيروهای اپوزيسيون بر شعار تغيير قانون اساسی و تدوين قانون اساسی جديد بر پايه حقوق بشر و ساختار دمکراتيک حکومت پای ميفشارند. آنها بطور مستدل مغايرت قانون اساسی را با حقوق بشر و دمکراسی نشان داده و ميگويند که ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه ناقض ابتدائی ترين حقوق شهروندان است. اما در گذشته هر موقع موضوع تغيير قانون اساسی مطرح شده است، طراحان آن از جانب حکومتگران به خيانت متهم شده اند.
طبعا آن تغييراتی که مدنظر بنيادگرايان است نه در جهت تامين حقوق مردم و يا دمکراتيزه کردن ساختار سياسی، بلکه برعکس در جهت تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست ولی فقيه و صوری کردن نهادهای منتخب مردم است.
در صورت تحقق خواست نمايندگان بنيادگرای مجلس، در واقع آن روندی را که در سالهای گذشته در عمل پيش رفته و زمينه را برای بازتوليد نظام سلطاني فراهم آورده و رئيس جمهور کشور را در جايگاه تدارکاتچی نشانده است، اکنون با يکدست شدن حکومت، ساختار سياسی حقيقی، جنبه حقوقی هم پيدا خواهد کرد.
ارائه طرح جدا کردن وزارت اطلاعات، تبديل آن به سازمان امنيت و اطلاعات و بردن آن در زير مجموعه ولی فقيه، سمت تعييرات مورد نظر بنيادگرايان را مشخص ميکند. با چنين تغييراتی ساختار سياسی مبتنی بر نظام سلطانی احيا خواهد شد، رئيس جمهور در مقام نخست وزير و مجلس در مقام مشورتی قرار خواهد گرفت.
آنچه مشخص است برای جناح بنيادگرا فرصت بی نظير و طلائی در طول حيات جمهوری اسلامی فراهم آمده است. آنها نيرومندترين جناحی هستند که از ابتدای انقلاب سرکار آمده اند. بنيادگرايان از فرصت طلائی پيش آمده بيشترين بهره را برای پيشبرد برنامه هایشان خواهند گرفت.

بيانيه انصار حزب الله
 دومين حرکت از جانب انصار حزب الله صورت گرفت. انصار حزب الله بار ديگر از تاريکی بيرون آمد و با انتشار بيانيه ای برای " قلع و قمع عوامل نفاق و معاند" اعلام آمادگی کرد. آنها هم همانند نمايندگان بنيادگرای مجلس آن فرصت طلائی را دريافته اند. در بيانيه آمده است: " استقرار دولت جديد و تکميل حلقه مفقوده در زنجيره انقلاب اسلامی قطعا پديده مبارکی است". بگفته بيانيه: انصار حزب الله آمده است که با "دستان پر توانش، شرنگ تلخ ذلت و رسوائی بکام نفاق" بريزد، "تساهل و تسامح" را به "قعر اسفل السفلين" بفرستد، سانسور شديد را بر " کتاب، فيلم، سينما و تئاتر" حاکم گرداند, "عوامل و عناصر نفاق و معاند" را شناسائی کند و " زمينه قلع و قمع گسترده آنان و شاخ و برگ و رگ و ريشه شان را فراهم آورد"
برنامه انصار حرب الله برای سرکوب مخالفين و اصلاح طلبان صرفا تهديد نيست. احمدی نژاد در روزهای آتی مجريان چنين برنامه ای را بعنوان وزير به مجلس معرفی خواهد کرد. گرچه هنوز او کابينه خود را به مجلس معرفی نکرده است، ولی اسامی منتخبين وی برای تعدادی از وزارتخانه ها اعلام شده است از جمله وزارتخانه هائی که مرتبط با برنامه انصار حزب الله است. احمدی نژاد محسن اژه ای را برای وزارت اطلاعات، پورمحمدی را برای وزارت کشور و حسين صفار هرندی را برای وزارت ارشاد در نظر گرفته است. دو نفر اول جزو فتوادهندگان و آمرين قتلهای زنجيره ای بودند و نفر سوم معاون حسين شريعتمداری در روزنامه کيهان. هر سه نفر آنها جزو سرکوبگرترين نيروهای جمهوری اسلامی بوده و دستانشان به جنايات متعدد آغشته است.
با روی کار آمدن احمدی نژاد، قدرت در دست تاريک انديش ترين و سرکوبگرترين جناح در جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اين نيرو در پيشبرد برنامه هايش ترديد و تعلل نخواهد کرد. آنها در صدد بازگرداندن جامعه به دهه 60 هشتند. اما جامعه ما بالکل متفاوت از دهه 60 است. در اين دو دهه، جامعه ما گامهائی بلندی بجلو برداشته و جنبش اصلاحات را در طی 8 سال تجربه کرده است. همين انتخابات اخير نشان داد که حداقل بيست در صد صاحبان رای خواهان تحولات بنيادی در ساخت قدرت هستند. اين نيرو گرچه بخاطر سرکوب سازمان يافته نيست، ولی از حمايت بين المللی برخوردار بوده و گرووهای تحصيل کرده و آگاه جامعه را دربرميگيرد.
حرکت بنيادگرايان برای بستن فضای سياسی و تشديد سرکوب، مخالفت و تقابل نيروهای گسترده ای از جامعه را برخواهد انگيخت. در چنين شرايطی صف آرائی جديدی شکل گرفته و جامعه ما وارد چالش تعيين کننده ای خواهد شد.

بهروز خليق