 |
 |
 |
|
|
|
|
فاصلهگيري از سياست "تنشزدائي" و باز گشت به سياست "تنشزائي"
رويدادهاي چند هفته گذشته نشان از تغيير مبناي سياست خارجي جمهوري اسلامي دارد. سياست "تنش زدائي" در مناسبات با کشورهاي منطقه و جهان که مبناي سياست خارجي دولت خاتمي از دوم خرداد باين سو بود، با پيروزي محاظهکاران در انتخابات اول اسفند ماه، بتدريج رنگ مي بازد و سياست "تنش زائي" و نگرش ايدئولوژيک به امر دپيلماسي پررنگ ميشود. بارزترين نمود آن به تصميمگيري جمهوري اسلامي به از سرگيري توليد سانتريفوژهاي اورانيم برميگردد. مقامات جمهوري اسلامي که سال قبل بعد از مذاکره با وزيران خارجه سه کشور اروپا (فرانسه، آلمان و انگليس)، توليد دستگاههاي سانتريفوژ را متوقف کرده بودند، بدنبال صدور قطعنامه شوراي حکام، اعلام نمودند که توليد آنها را از سر ميگيرند(از دستگاههاي سانتريفوژ ميتوان براي غنيسازي اورانيوم استفاده کرد). سرويسهاي اطلاعاتي آمريکا و اروپا و کارشناسان آژانس انرژي اتمي بر اين عقيدهاند که ايران بخش مهمي از اطلاعات مربوط به برنامه هاي اتمي خود را پنهان ميکند و بصورت مخفيانه به غنيسازي اورانيم ميپردازد. اما مسئله فراتر از تصميم اخير جمهوري اسلامي است. گرايش در حکومت جمهوري اسلامي تقويت شده است که در اساس مخالف پيوستن ايران به پروتکل الحاق و خواهان تداوم برنامههاي قبلي در زمينه پروژه اتمي است تا جائيکه ايران بعنوان دارنده بمب اتمي در سطح جهان پذيرفته شود. دري نجفآبادي وزير سابق اطلاعات و رئيس ديوان عدالت اداري آشکارا ميگويد: "آمريکا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند بايد بپذيرند که جمهوري اسلامي در باشگاه هستهاي جهان قرار گرفته است". روزنامه جمهوري اسلامي نيز در سرمقاله خود خطاب به نمايدگان مي نويسد: "با تصويب قطعنامه ديروز توسط شوراي حکام، حجت بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز تمام شده است. اکنون هيچ ترديدي در اهداف سلطهجويانه آمريکا و اروپا باقي نمانده است. تصويب پروتکل الحاق، اقدام عليه منافع و مصالح ملت خواهد بود و نمايندگان مجلس هفتم بايد با قاطعيت تمام اين پروتکل را رد کنند و با اين اقدام انقلابي خود تو دهني محکمي به بيگانگان سلطه طلب و زياده خواه بزنند". تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس هفتم با روزنامه جمهوري اسلامي هم نظر هستند. فاصله گيري از سياست "تنش زدائي" و از سرگيري توليد دستگاههاي سانتريفوژ، بمعني آغاز چالش جديد با اروپا و آمريکا است. پنهان داشتن بخشي از برنامهها از چشم بازرسان بينالمللي انرژي اتمي و چالش با آمريکا و اروپا، گرايشي را تقويت خواهد کرد که ميخواهد موضوع پروژه اتمي جمهوري اسلامي را به شوراي امنيت کشانده و ايران را مشمول تحريمهاي اقتصادي سازد. مسئله حقوق بشر نيز موضوعي بود که بر مناسبات جمهوري اسلامي با غرب تأثير منفي گذاشت. اتحاديه اروپا بعد از بازگشت هيئت حقوق بشر از ايران در يک اقدام بيسابقه، اطلاعيه شديداللحني در اعتراض به شرايط نابسامان زنان، اقليتهاي مذهبي، مطبوعات، آزادي قلم و بيان، زندانيان عقيدتي و سياسي صادر نمود. رويکرد به سياست "تنش زائي" مناسبات جمهوري اسلامي با بريتانيا را نيز تخريب کرده است. بازداشت سه قايق دولت انگليس توسط سپاه پاسداران و نشان دادن سربازان و ملوانان انگليسي در حالي که چشمهايشان بسته شده بود و تظاهرات حزبالهيها در ماههاي اخير در برابر سفارت انگلستان در تهران، به سردي مناسبات دو کشور منجر شده است. اما مسئله مهمتر تلاش بيوفقه و گسترده جمهوري اسلامي براي نفوذ در عراق است. جمهوري اسلامي تمام نيروي خود را بکار گرفته است تا بعنوان يک بازيگر فعال در امور داخل عراق نقش ايفا کند و برنامههاي خود را در آنجا پيش ببرد. در اين ارتباط سران حکومت پيگيرانه و بي سرو صدا به ايجاد شبکههاي گسترده در عراق و برقراري مناسبات با جريانها و گروههاي مختلف ميان سياسيون و محافل مذهبي دست زدهاند. رژيم حاکم با صرف ميليونها دلار براي جذب عناصر شناخته شده و تأثيرگذار حرکت ميکند. به گفته مقامات آمريکائي طيف وسيعي از شخصيتها و افراد تأثيرگذار عراق شامل چهرههائي هم چون "علي سيستاني"، عناصر تندرو هم چون "مقتدي صدر"، سياسيون غربگرائي هم چون "احمد چلبي" و سازمانهائي نظير "مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق" را ميتوان در زمره اهداف اصلي سران جمهوري اسلامي برشمرد. بگفته اين مقامات، تهران هم چنين در حال توسعه پيوندهاي خود با سران قبايل، گروههاي متنفذ داخلي، بزرگان محلي، احزاب سياسي از طريق در اختيار گذاشتن انواع کمکهاي مادي با هدف تقويت نفوذ خويش در عراق است. آنچه مشخص است سرمايهگذاري عظيم گردانندگان جمهوري اسلامي در عراق براي استقرار دمکراسي در اين کشور نيست، بلکه براي تأمين مقاصد خود است. نفوذ گسترده جمهوري اسلامي در عراق از يک سو حساسيت کشورهاي عربي را برانگيخته است و از سوي ديگر موجب شده است که دولت آمريکا براي مهار جمهوري اسلامي بر تحرکات خود در سطح بينالمللي و منطقه بيفزايد. در کنفرانس کشورهاي سران عرب که چند هفته قبل برگزار شد در قطعنامه پاياني بر عزم کشورهاي شوراي خليج فارس براي تصرف سه جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي تاکيد شد. بدنبال برگزاري اين کنفرانس بطور محسوسي تحرکات سياسي ـ نظامي افزايش يافت. ملاقات سفير آمريکا در امارات متحده عربي با شيخ خليفه بن زايد در ابوظبي و شرکت او در کلوپ فرماندهان نيروهاي مسلح امارات، بازديد فرمانده نيروي دريائي آمريکا از قطر و ملاقات با رئيس ستاد مشترک اين کشور، آزمايش موشک زمين به هواي "هوک" توسط نيروهاي نظامي بحرين و مسافرت امير قطر به آمريکا و ملاقات با مقامات بلند پايه اين کشور، نمونهاي از اين تحرکات است. هدف از اين تحرکات سياسي ـ نظامي هم چنانکه لورنس کروپ استراتژيست مرکز آمريکائي پيشرفت در مرکز مطالعات سياسي ـ استراتژيک امارات متحده عربي اعلام کرد، متوجه جمهوري اسلامي است. او گفت: "آمريکا به هيچ وجه به نيروهاي مخالف خود اجازه نخواهد داد بر منطقه و حتي جزئي از آن مسلط باشند. در تمام جهان، هيچ جائي پيدا نميشود که از لحاظ امنيتي براي آمريکا مهمتر از خليج باشد". و افزود: "آمريکا بايد از سياستهاي امنيتي خود و همپيمانان خود در منطقه خليج در برابر کشورهاي عضو شرارت از جمله ايران که برخوردار از سلاح کشتار جمعي است و يا سعي دارد از آن برخوردار شود، حمايت کند". وضعيت جديد جمهوري اسلامي دريافته است که وضعيت جديدي در منطقه بوجود آمده است که متفاوت از زمان حمله به آمريکا به عراق است. از يکسو آمريکا و متحدينش مجبور به عقب نشيني از عراق شده و اداره امور اين کشور را بدولت انتقالي سپردهاند و از سوي ديگر جمهوري اسلامي توانسته است که جاي پاي محکمي در عراق پيدا کند. حاکميت ايران به اين يقين رسيده است که دولت بوش تجربه عراق را تکرار نخواهد کرد و لذا حمله نظامي به ايران منتفي است. حاکميت ايران برآنست که با برگ عراق با آمريکا و اتحاديه اروپا بازي کند و با اتکا به نفوذ گسترده خود در عراق، فشار غرب را در ارتباط با پروژه اتمي و نقض حقوق بشر خنثي سازد. مناقع ملي يا ايدئولوژي؟ در سال 1376 محمد خاتمي در شرايطي بر مسند رياست جمهوري نشست که جمهوري اسلامي در بحرانيترين وضعيت در عرصه سياست خارجي بسر ميبرد. بعد از برگزاري دادگاه ميکونوس، کشورهاي اروپائي سفراي خود را از ايران فراخوانده و گفتگوهاي انتقادي خود را با ايران قطع نموده بودند. در آن سالها، جمهوري اسلامي در سطح جهاني و منطقه منزوي شده بود و چشماندازي براي خروج از "بحران ديپلماتيک" مشاهده نميشد. خاتمي با برنامه "تنش زدائي" در عرصه سياست خارجي وارد ميدان شد و نظر مساعد اتحاديه اروپا و کشورهاي منطقه را جلب نمود. مصاحبه خاتمي با خبرنگار شبکه سي.ان.ان فضاي مساعدي را بين دو کشور ايران و آمريکا بوجود آورد. اما بتدريج مشخص شد که عوامل تأثيرگذار و کانون تصميمگيري در سياست خارجي بيرون از دولت خاتمي است. لذا حرکتي که آغاز گرديد، کند شد و در ماههاي اخير روند بازگشت را طي نمود. قبل از دوم خرداد تفکر ايدئولوژيک و صدور انقلاب اسلامي بر سياست خارجي کشور حاکم بود. تروريسم با سياست خارجي کشور درآميخته بود. از دوم خرداد باينسو جنبه ايدئولوژيک در سياست خارجي کم رنگ شد و تا حدودي منافع ملي مبنا قرار گرفت. اما امروز بار ديگربعد از 7 سال نگرش ايدئولوژيک به ديپلماسي مطرح ميشود آنهم از جانب کسي که براي رياست جمهوري دوره بعد خيز برداشته است. علي لاريجاني ميگويد: "عدهاي اين امر که تفکرات ايدئولوژيک بر سياست خارجي ما حکمفرما باشد نکوهش ميکنند. اين سوتفاهم است که اين افراد دارند و ما در زماني که در سياست خارجي خود با توجه برايدئولوژيک عمل کردهايم، موفقتر بوديم". به باور لاريجاني و همفکرانش ، مشکلات سياست خارجي "ايدئولوژي زدائي" از سياست خارجي است. او ميگويد: "ما بعنوان نظام اسلامي که تفکراتمان برخاسته از آرمانهاي اسلامي است، بايد تئوريهاي خود را متناسب با آرمانهاي اسلامي انجام دهيم ولي متأسفانه در عمل و استراتژيها، اين امر را شاهد نبوديم". منافع ملي چراغ راهنماي سياست خارجي اکثر کشورهاي جهان است و نگرش ايدئولوژيک به مقوله ديپلماسي، مختص رژيمهاي تماميتخواه. قبل از دوم خرداد بخاطر مبنا قرار گرفتن ايدئولوژي در سياست خارجي، کشور ما آسيبهاي بيشماري متحمل گشت و در سطح جهان و منطقه منزوي گرديد. اما در شرايط کنوني، مبنا قرار گرفتن ايدئولوژي در امر ديپلماسي و پيشرد سياست "تنش زائي"، پيامدهاي بمراتب فاجعهبارتري براي کشور ما ببارخواهد آورد. بهروز خليق |
|