برنامه محافظه کاران براي برگرداندن وضعيت کشور به سالهاي قبل از دوم خرداد ۷۶ بسته تر شدن فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور بعد از انتخابات اول اسفند فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور روزبروز تنگ تر و بسته تر ميشود. رويدادهاي ماههاي اخير در اين راستا جريان داشته است. در هفته هاي گذشته روزنامه وقايع اتفاقيه که چند ماهي از انتشارآن نميگذرد، توقيف شد، انتشار روزنامه جمهوريت بعد از ده شماره متوقف گشت، آفتاب که بيکي از نشريات معتبر کشور تبديل شده بود، بدستور دادستاني تعطيل گشت، سردبير روزنامه دانشجوئي " نقطه، سرخط" بيک سال حبس تعليقي محکوم شد، حکم جلب مدير مسئول روزنامه " توسعه " صادر گرديد، در اصفهان مدير و سردبير هفته نامه " صدا " به تحمل شلاق و پرداخت جريمه نقدي محکوم گشت. احضار اصلاح طلبان حکومتي به دادگاه آغاز شده است. محمد سلامتي دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دادسرا احضار و پرونده محسن آرمين در دستور کار دادسراي عمومي و انقلاب قرار گرفت. در پنجمين سالگرد فاجعه 18 تير، اقدامات گسترده اي از جانب نيروهاي امنيتي، انتظامي و قضائي عليه دانشجويان صورت گرفت. قوه قضائيه از چند ماه پيش اخطاريه هاي متعددي را براي دانشجويان فعال فرستاده و آنها را بدادگاه فراخواند. عده اي از دانشجويان در هفته هاي قبل از 18 تير و در همان روز دستگير شدند. نيروهاي سرکوب از هفته ها قبل در خيابانهاي تهران و تعدادي از شهرهاي بزرگ کشور مستقر شده و بنوعي حکومت نظامي برقرار کرده بودند. جمهوري اسلامي با ايجاد فضاي اختناق، توانست از برگزاري تظاهرات دانشجويان جلوگيري کند. همراه با تعطيلي روزنامه ها و نشريات و ممانعت از برگزاري حرکات اعتراضي دانشجويان، جمهوري اسلامي با تدارک گسترده و صرف هزينه هاي بالا، بسراغ سايتها و وبلاگها رفت. به نوشته روزنامه همشهري، کميته سه نفره بيش از 100 ميليارد صفحه را در شبکه اينترنتي فيلتر کرده است. اين روزنامه نوشت: " در اوايل سال 1382 کميته سه نفره متشکل از وزارت اطلاعات، ارشاد و صدا و سيما تشکيل شد تا در مورد فيلتر کردن سايتها تصميم گيري کنند. اين هيات پس از بررسي ، بيش از 100 ميليارد صفحه در فضاي وب را با نصب نرم افزارهاي مخصوص فيلتر کرد". سايت امروز ليست بخشي از سايتها و بلاگهاي فيلتر شده را منتشر کرده است. ليست نشان ميدهد که تمام سايتهاي خبري و سياسي مخالفين و منتقدين رژيم فقها فيلتر گذاري شده است. فشارها و دستگيريها در حوزه سياسي، فرهنگي و اينترنت محدود نماند و بار ديگر بساط بازداشت دختران و زنان بخاطر " بدحجابي " و پوشيدن " شلوار کوتاه " پهن گرديد. گرچه در جمهوري اسلامي تعطيلي روزنامه ها، بازداشت روزنامه نگاران و محکوميت آنها ، تعرض به دانشجويان موضوع تازه اي نيست و همواره جريان داشته است، اما بعد از تصرف مجلس شورا توسط محافظه کاران، اين گونه اقدامات شتاب گرفته و ابعاد جديدي پيدا کرده است. روزنامه وقايع اتفاقيه باين خاطر توقيف شده است که روزنامه نگاران شاغل در روزنامه توقيف شده " ياس نو "، در اين روزنامه مشغول کار بوده اند. گردانندگان حکومت عامدانه و با برنامه به نسل کشي روزنامه نگاران روي آورده اند. بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات بدرستي تاکيد ميکند که روند کشتار جمعي مطبوعات و نسل کشي روزنامه نگاران در جريان است و حکومتگران قصد دارند که فرآورده هاي معرفتي و فرهنگي را تبديل به زمين سوخته اي بکنند تا فعاليت در اين عرصه با ريسکهاي بالا همراه باشد و روزنامه نگاران مجبور به تغيير شغل و يا وادار به مهاجرت خارج از کشور شوند. رژيم فقها روزنامه نگاران را از حق اوليه و بديهي انتخاب شغل محروم ميسازد. بيانيه 153 تن از روزنامه نگاران با عنوان " ما روزنامه نگاريم "، بر اين نکته دست گذاشته است. مجموع رويدادهاي بعد از انتخابات اول اسفند، آشکار ساخته است که محافظه کاران قصد ندارند حتي فضاي تنگ موجود را هم حفظ کنند، بلکه در جهت تنگ تر و بسته تر کردن آن گام برميدارند. برخلاف تصور برخي از نيروهاي سياسي که پيش بيني ميکردند محافظه کاران بعد از قبضه مجلس شورا، وضع موجود را حفظ کرده و در حوزه اجتماعي دست به مانور زده و از فشارها در اين عرصه خواهند کاست، اکنون فضا تنگ تر شده و مانند دوره قبل از دوم خرداد فشار بر زنان و جوانا ن افزايش يافته است. در انتخابات اول اسفند ماه، هم مجلس شورا دست محافظه کاران افتاد و هم سرکوب گرترين و تندروترين نيرو در ساخت سياسي تقويت شد. مسلم است که با تقويت موقعيت اين نيرو در جمهوري اسلامي،بر ابعاد سرکوب و اختناق افزوده خواهد شد. مگر اينکه پارامتر ديگري وارد صحنه سياسي کشور شود. باز گشت به سالهاي قبل از دوم خرداد 76 در حوزه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و سياست خارجي برنامه جناح محافظه کار و بويژه گرايش بنيادگرا و تندرو آن بود. آنها قبل از اينکه قوه اجرائيه را بچنگ آورند، ميکوشند وضعيت کشور راهم در عرصه داخلي و هم سياست خارجي به سالهاي قبل از دوم خرداد برگردانند.  بهروز خليق