بحران اتمی و پيآمدهای فاجعه بار آن
اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژي اتمی حدود سه هفته ديگر (سيزدهم ماه
سپتامبر) برگزار میشود. پرونده پروژه انرژی هسته ای جمهوری اسلامی که یکی از
مهمترين پرونده های بين المللی است، در اين اجلاس مورد بررسی و تصميم گيری قرار
خواهد گرفت. احتمال صدور قطعنامه شديداللحن عليه جمهوری اسلامی بخاطر از سرگيری
توليد قطعات سانتريفوژ، عدم شفافيت در برنامه هسته ای و ناروشن ماندن برخی مسائل
مرتبط با اين پروژه بين ايران و آژانس، بالا است. صدور قطعنامه شديداللحن توسط
اجلاس شورای حکام، راه را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد
باز خواهد کرد.
دولت بوش از زمان تشکيل اجلاس شورای حکام آژانس در سال 2003، مدام بر احاله پرونده
ايران به شورای امنيت پای ميفشارد. در صورت ارجاع، تحريم اقتصادی ايران در دستور
تصمیم گيری اجلاس قرار خواهد گرفت.
موضع دولت بوش در اين زمينه کاملا روشن است. کاندوليزا رايس مشاور امنِتی کاخ سفيد
ميگويد: "امريکا نميتواند اجازه دهد که ايران به سلاح اتمی دست يابد". اتحادیه
اروپا گرچه سياستهای متفاوتی را در رابطه با جمهوری اسلامی پِيش ميبرد، اما همانند
واشنگتن از برنامه اتمی جمهوری اسلامی بشدت نگران است. بگفته منابع ديپلماتيک، شکست
مذاکرات پاريس، سياست اتحاديه اروپا را در قبال پرونده هسته ای ايران به امريکا
نزديک کرده است.
اسرائيل بيش از امريکا و اتحاديه اروپا از دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای
نگران است. چرا که اين کشور
در تيررس موشکهای ايران قرار دارد. مقامات دولتی اسرائيل و نمايندگان پارلمان آن
معتقد به حمله پيشگيرانه به ايران هستند. نماينده حزب ليکود در پارلمان اسرائيل
ميگويد: "بايد تاسيسات اتمی ايرانيان را هم مانند تاسيسات عراق نابود کنيم".
نماينده حزب کارگر نيز گفته است: " اسرائيل نميتواند بپذيرد که رژيم اسلامی ايران
به خاطر ناتوانی جامعه بين المللی در مقابله با اين تهديد، به سلاح اتمی دست پيدا
کند". به نوشته روزنامه فرانسوی فيگارو، اسرائيل در برنامه های تسليحاتی خود برای
مقابله با ايران، حساب ويژه ای باز کرده است. خريد جنگنده های "اف 15" جديد از
امريکا که قادرند بدون سوخت گيری هوائی به تاسيسات ايران دسترسی پيدا کنند و نيز
راه اندازی ماهواره جاسوسی که قادر به هدايت حملات موشکی ميباشد، در همين راستا
است.
در مقابل جمهوری اسلامی برای مقابله با حملات موشکی اسرائيل و وارد آوردن ضربه
متقابل، آماده ميشود. علی شمخانی وزير دفاع از "دفاع هسته ای " صحبت ميکند و رئيس
اداره سیاسی سپاه پاسداران ميگويد: " تمامی مناطق تحت حاکميت اسرائيل، از جمله
مراکز هسته ای و زرادخانه اتمی اين کشور در تيررس موشکهای پيشرفته ايران قرار
دارد". جمهوری اسلامی اخيرا برای نشان دادن توان موشکی خود برای وارد آوردن ضربه به
اسرائيل، موشک "شهاب 3" را آزمايش کرد. بگفته وزير دفاع جمهوری اسلامی، هدف از
آزمايش نوع اصلاح شده "شهاب3"، مقابله با طرح اسرائيل است. موشک "شهاب3" که بردی
برابر 1300 کيلومتر دارد، قادر به حمل کلاهک هزار کيلوئی است و به راحتی به خاک
اسرائيل ميرسد. اقدامات و اظهارات مقامات دو کشور نشان از صف آرائی و آمادگی دو طرف
برای وارد آوردن ضربه به يکديگر دارد. بويژه اينکه دولت امريکا با دولت اسرائيل
همکاری نزديک دارد و هواپيماهای جنگنده و جاسوسی را در اختيار اين دولت قرار داده
است.
موضوع چِست؟
برخی از سران جمهوری اسلامی از جمله خاتمی ميگويند که برنامه ايران دسترسی به
تکنولوژی صلح آميز هسته ای است و اين دولت بوش است که بخاطر دشمنی با جمهوری
اسلامی، ايران را به تلاش برای توليد سلاحهای هسته ای متهم ميسازد.
اين سئوال مطرح است که آيا خصومت بين دولت بوش و جمهوری اسلامی است که به پروژه
هسته ای ايران چنين ابعادی بخشيده است و يا مسئله بگونه ديگری است؟ شکی نيست که
مناسبات خصمانه بين دو کشور، در تشديد بحران و حاد شدن موضوع تاثير گذار است ولی
واقعيت چيز ديگری است:
1. گردانندگان جمهوری اسلامی از یکسو اعلام ميکنند که هدف ما بهره گيری صلح آميز از
انرژی هسته ای است و از سوی ديگر ميگويند که "چرخه سوخت و غنی سازی اورانيوم" خط
قرمز ما است و از آن عقب نمی نشنيم. آنها راه اندازی ساخت سانتريفوژ و توليد
اورانيم غنی شده را حق مسلم ايران ميدانند.
مشخص است که برنامه گردانندگان حکومت تکميل روند "چرخه سوخت" تحت عنوان دستيابی به
تکنولوژی هسته ای برای اهداف صلح آميز است. در صورت تکميل "چرخه سوخت" و توليد کافی
اورانيوم غنی شده، نيازی به فاصله زمانی طولانی برای دستيابی به سلاح اتمی نخواهد
بود.
دبير شورای امنيت ملی حدود دو ماه پيش اعلام کرد که با توجه به پايبند نبودن
اروپائی ها به مفاد بيانيه بروکسل، ايران خود را ملزم به اجرای اين بيانيه نمی بيند
و به همين لحاظ ساخت قطعات سانتريفوژ را از سرميگيرد. ساخت قطعات سانتريفوژ و راه
اندازی آن بمنزله تکميل "چرخه سوخت" است که امکان دستيابی به اورانيوم غنی شده و
ساخت بمب اتمی را فراهم میسازد.
2. پروژه انرژی هسته ای جمهوری اسلامی برای سازمانهای بين المللی کاملا شفاف نيست.
جمهوری اسلامی تا کنون حاضر نشده است که داوطلبانه اطلاعات ضرور راجع به تمام
برنامه انرژی هسته ای خود را در اختیار آژانس بين المللی قرار دهد. افشاگریها،
جمهوری اسلامی را وادار کرده است که بخشی از برنامه های خود را آشکار سازد. اما
هرچه بررسی های آژانس بين المللی جدی تر شده، جمهوری اسلامی سری تر عمل کرده است.
دولت بوش از مدتها قبل اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برنامه ها و امکانات خود را
در اين زمينه از مجامع بين المللی پنهان ميکند. کالين پاول ميگويد: " ايران مسائلی
را پنهان کرده و به سوی دستیابی سلاحهای هسته ای گام برميدارد". او اضافه میکند: "
ما ميتوانيم اطلاعات غيرقابل بحث و ترديدی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی
اتمی قرار دهيم که ثابت ميکند ايران در مسير سلاحهای هسته ای حرکت ميکند".
3. جمهوری اسلامی به خواست آژانس بين المللی مبنی بر روشن کردن منبع آلودگی های
ناشی از اورانيوم غنی شده، پاسخ نداده است. در حال حاضر يکی از موضوعات مورد اختلاف
بين ايران و آژانس، منشا آلودگی های 56 درصدی دستگاههای سانتريفوژ است. موضوع ديگر
اختلاف، سانتريفوژهای پی 2 است که هنوز حل نشده است.
4. برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام ميکنند زمانی که "دشمن" دارای سلاح هسته ای
است، ما نميتوانيم خودمان را از داشتن آن محروم کنيم. محمد جواد لاريجانی مشاور
امور بين المللی رئيس قوه قضائيه در برنامه تلويزيونی "جهان سياست" در شبکه دوم
سيما، اعلام داشت: "ما نبايد تبليغات عظيم غربی را قبول کنيم باين معنی که توان
دفاع هسته ای توان منحرفی است. در جهانی که اطراف ما همه سلاح هسته ای دارند، اين
حق مسلم ما است که سلاحهای هسته ای هم داشته باشيم. در جائی که رژيم اسرائيل دارای
سلاحهای هسته ای است، هيچ کس حق ندارد حق ملت ما را در اين دفاع هسته ای ناديده
بگيرد. از لحاظ دفاع هيچ معنی ندارد که دشمن سلاح هسته ای داشته باشد اما ما خودمان
را محروم کنيم". تعدادی از نمايندگان مجلس نيز در تداوم اين برخوردهاو در واکنش به
مذاکرات هسته ای ايران و اروپا، طرحی را تهيه کردند که بر مبنای آن، مجلس دولت را
موظف ميسازد از سرگیری تغليظ اورانيوم را آغاز کند.
مسائل طرح شده، اين ارزيابی را در بين مجامع بين المللی از جمله اتحاديه اروپا
تقويت کرده است که جمهوری اسلامی در امر برنامه انرژی اتمی، مقاصد نظامی را دنبال
ميکند و تحت پوشش دستيابی به دانش و تکنولوژی انرژی هسته ای ، ميخواهد در خفا
برنامه خود را برای دستيابی به سلاحهای هسته ای ادامه دهد.
تشديد بحران و فشارهای بين المللی
آنچه مشخص است بحران پيرامون برنامه انرژی هسته ای جمهوری اسلامی تشديد يافته و
وارد مرحله حساسی شده است. اما برخی بر اين نظرند که تشديد بحران اتمی و فشارهای
بين المللی بجهت نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری امريکا و بهره برداری تبليغاتی از
اين موضوع، توسط جمهوريخواهان است. بنظر آنها دولت بوش ميکوشد برنامه اتمی ايران را
نظامی جلوه دهد و خطر جدی را از اين ناحيه متوجه شهروندان امريکائی سازد، تا بلکه
بتواند در انتخابات آرای بيشتری را جلب کند.
ميتوان پذيرفت که انتخابات آتی امريکا در تشديد فشارهای بين المللی بر جمهوری
اسلامی نقش دارد، ولی نميتوان تمام موضوع را در اين امر خلاصه کرد. آژانس بين
المللی تا کنون در مقابل امریکا ايستاده و برنامه های خود را پيش برده است و
اتحاديه اروپا نيز کوشيده است که با مذاکره، موضوع را حل کند. امروز هم آژانس بين
المللی و هم اتحاديه اروپا بخاطر رفتارهای جمهوری اسلامی در موضع نزديک و يا همسان
با دولت امريکا قرار گرفته اند.
علت بحران و تشديد فشارهای بين المللی به جمهوری اسلامی و عملکرد آن در اين زمينه
برميگردد.
پيآمدهای فاجعه بار بحران اتمی
دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای که گردانندگان جمهوری اسلامی مدام بر آن تکيه
ميکنند، حقی است که کسب آن در شرايط کنونی جز با اعتمادسازی در سطح جهان امکان پذير
نخواهد بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند در اين زمينه اعتماد جهانی را
برانگيزد و عملکرد کاملا شفاف و مطابق با مواژين بين المللی داشته باشد، و تا زمانی
که دست از اقدامات مشکوک و برنامه های پنهانی اش برندارد، هرگونه تلاش برای دستيابی
به دانش و تکنولوژی هسته ای ، ميتواند کشور ما را بيک فاجعه بزرگ سوق دهد.
در شرايطی که اعتماد جهانی به برنامه های انرژی هسته ای جمهوری اسلامی بشدت آسيب
ديده، احتمال احاله پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و حمله به مراکز
هسته ای ايران توسط امريکا و اسرائيل بالا رفته است ، منافع ملی کشور ما ايجاب
ميکند که جمهوری اسلامی بلافاصله توليد قطعات دستگاههای سانتريفوژ و برنامه غنی
سازی اورانيوم و ساير برنامه های خود را در اين زمينه متوقف سازد و به خواسته های
آژانس بين المللی انرژی هسته ای پاسخ مثبت دهد. در غير اين صورت ما مواجه با بحران
حاد در ماههای آتی خواهيم بود که پيآمدهای آن برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود.
اين بحران ميتواند به تحريم اقتصادی کشورما و جنگ بِن ايران و اسرائيل بيانجامد.
مسئوليت چنين فاجعه ای، مستقيما متوجه سران جمهوری اسلامی است.
بهروز خليق