انتخابات آتی رياست جمهوری و چالش جناحهای حکومتی حول آن از انتخابات فرمايشی اول اسفند مجلسی بيرون آمد که در طی چند ماه کارنامه سياهی را به نمايش گذاشت. شواهد نشان ميدهد انتخابات آتی ضد دمکراتيک تر از انتخابات مجلس خواهد بود و محافظه کاران کانديدای خود را صرفنظر از اينکه به اين يا آن گرايش درونش تعلق داشته باشد، از صندوقهای رای بيرون خواهند آورد. انتخابات آتی، انتخابات محافظه کاران است و رقابت در درون آن جريان دارد نه در سطح جامعه. اين انتخابات به مردم تعلق ندارد. انتخابات رياست جمهوری با و جود اينکه هنوز بيش از هشت ماه به برگزاری آن مانده است، در بين جناحها و دستجات درون حکومت، به مسئله داغی تبديل شده و کشاکشها حول آن حدت يافته است. اين انتخابات بيش از اينکه مسئله اکثريت مردم و نيروهای اپوزيسيون باشد، با مسائل درون حاکميت پيوند خورده است. انتخابات آتی رياست جمهوری با انتخابات قبلی متمايز است. در انتخابات رياست جمهوری سال 76 و در انتخابات بعدی در بين مردم اين اميد وجود داشت که ميتوان با حضور فعال در پای صندوقهای رای، از شکافهای درون حکومت بهره گرفت و در روندهای سياسی کشور تاثير گذاشت. اما مردم به تجربه دريافتند که رای آنها در ساخت کنونی حکومت تاثير گذار نيست و جمهوری اسلامی اصلاحات را برنمی تابد. انتخابات دوره هفتم مجلس شورا به چالش سنگين مدافعين دمکراسی و جمهوری اسلامی فراروئيد و هر دو با تمام قوا وارد ميدان شدند. مدافعين دمکراسی با شعار تحريم و جمهوری اسلامی با شعار شرکت وسيع در انتخابات، به مصاف برخاستند. انتخابات مجلس از آن روی برای نيروهای مخالف اهميت داشت که تحريم گسترده انتخابات و عدم حضور اکثريت مردم در پای صندوقهای رای، ميتوانست ضربه سنگينی بر جمهوری اسلامی وارد آورد و زمينه را برای رشد اعتراضات در سطح جامعه فراهم سازد. برای گردانندگان حکومت نيز کشاندن مردم به پای صندوقهای رای اهميت فوق العاده ای داشت، چرا که باخت رژيم بمعنی پيروزی مخالفبن بود. بهمين خاطر آنها تمام امکانات خود را بکار گرفتنند که از اين چالش پيروز بيرون بيايند. اگر انتخابات سال 76 و انتخابات بعدی روياروئی مدافعين اصلاحات و مخالفين آن بود و اگر انتخابات دوره هفتم مجلس به کانون چالش سنگين بين مدافعين دمکراسی و جمهوری اسلامی فرا روئيد، مجموعه روندها حاکی از آن است که انتخابات آتی رياست جمهوری از چنين خصيصه هائی برخوردار نبوده و از مدتها پيش به امر درون حاکميت و بويژه به گرايشهای درون جناح محافظه کاران تبديل شده است. اصلاح طلبان اصلاح طلبان حکومتی به انتخابات آتی بعنوان آخرين شانس خود برای حضور در قدرت سياسی نگاه ميکنند و قصد دارند بخت خود را در اين انتخابات بيازمايند. آنها در انتخابات قبلی از قوه مقننه رانده شدند ولی هنوز دولت را در دست دارند. اصلاح طلبان در صدند که سنگر دولت را حفظ کرده و جای پائی در حاکميت داشته باشند. و اگر قادر به پيشبرد برنامه خود نيستند، لااقل جلوی آن نوع برنامه هائی را که هم اکنون مجلس محافظه کاران پيش میبرند، بگيرند. جبهه دوم خرداد که در روند انتخابات مجلس از هم پاشيد و هر يک از جريانهای سياسی تشکيل دهنده آن، راه خود را در پيش گرفتند، در ماههای گذشته برای امتحان کردن آخرين شانس خود جهت حضور در حاکميت، به ريسمان نخست وزير دوران جنگ آويزان شد و باميد بهره گيری از کاريزمای موسوی نشست. در حاليکه موسوی نه حاضر به کانديدا شدن بود و نه برنامه ای برای اداره کشور اعلام کرده بود. ديدگاههای او به دهه اول حيات جمهوری اسلامی برميگردد. اصلاح طلبان با اين اقدام نشان دادند که برای آنها حضور در حاکميت از اولويت برخوردار است تا پيشبرد برنامه اصلاحات. اصلاح طلبان با ريسمان موسوی ميخواستند جبهه دوم خرداد را از فروپاشی نجات دهند، ولی جواب منفی موسوی برنامه آنها را بهم ريخت و هم اکنون هر يک از جريانهای تشکيل دهنده جبهه دوم خرداد در جهت تحقق برنامه خود اقدام ميکنند. کارگزاران، حزب کار و خانه کارگر بسراغ رفسنجانی رفتند، مجمع روحانيت مبارز در پی کانديدا کردن مهدی کروبی است، جبهه مشارکت دکتر معين را برای کانديداتوری آماده ميکند و همبستگی هم ابراهيم اصغرزاده را مطرح کرده است. با اين تعدد کانديداها، بعيد بنظر ميرسد که تلاشهای اصلاح طلبان به نتيجه برسد و توافق حول کانديداتوری یک نفر حاصل شود. آنچه مشخص است با کنار کشيدن موسوی، اصلاحات طلبان قادر نخواهند شد که انتخابات آتی را به چالش جدی بين خود و جناح محافظه کار تبديل کنند. محافظه کاران در اين دوره انتخابات، کانون کشاکش در حاکميت به درون محافظه کاران انتقال يافته است. کشاکش سنگين که با وجود تلاش برای کتمان آن، ديگر علنی شده است. اين کشاکش نه در پای صندوقهای رای، بلکه هم اکنون و پيش از انتخابات در بين گرايشها و دستجات مختلف و متعدد جناح محافظه کار جريان دارد. بعد از رانده شدن اصلاح طلبان حکومتی از مجلس، شکافهای درون حاکميت بارزتر و آشکارتر شده است. در انتخابات مجلس دوره هفتم، موقعيت محافظه کاران سنتی از جمله جامعه روحانيت مبارز و جمعيت موتلفه در ساخت قدرت تضعيف شد و موقعيت بنيادگرايان( راست افراطی) تقويت گرديد. در عين حال اين روند هم پيوند با افزايش قدرت فردی ولی فقيه و ورود عنصر نظامی به ساخت قدرت بود. اکنون شکاف بين محافظه کاران سنتی و بنيادگرايان، باندها و دستجات موجود در حاکميت حول انتخابات رياست جمهوری کانونی شده است. هر يک از آنها ميخواهند مهر خود را برانتخابات بزنند و کانديدای مورد نظر خود را بعنوان کانديای "نظام" بميدان بفرستند. بنيادگرايان که در سيمای آبادگران بر شورای شهر تهران و مجلس چنگ انداخته اند، مصمم اند که به کمک مدافعين خود از جمله سپاه پاسداران، کانديدای مورد نظرشان را که در درجه اول شهردار تهران و در درجه بعد علی لاريجانی است، بعنوان کانديدای مورد حمايت "نظام" بديگران بقبولانند. آنها که از دو انتخابات پيشين پيروز در آمده اند، ميخواهند قوه مجريه را هم قبضه کنند. در صورت موفقيت، بنيادگرايان در توازن درون حکومت دست بالا را خواهند داشت. بخشی از روحانيت و جمعيت موتلفه که از تضعيف موقعيت خود در حاکميت نگران هستند و احساس ميکنند که بتدريج روحانيون از پستهای مهم حکومتی کنار گذاشته ميشوند و در مقابل بر قدرت فردی ولی فقيه افزوده ميشود و موقعيت بنيادگرايان و سپاه پاسداران در ساخت قدرت تقويت ميگردد، ميکوشند که مقام رياست جمهوری همانند رياست مجلس از دست روحانيت خارج نشود. بعلاوه آنها ميخواهند کسی را به ميدان بفرستند که وزنه ای در مقابل ولی فقيه و بنيادگرايان بحساب آيد و بتواند تعادلی بين گرايشها و دستجات مختلف حکومت بوجود آورد. تنها هاشمی رفسنجانی از چنين موقعيتی در درون حاکميت برخوردار است. لذا بخشی از روحانيت بهمراه جمعيت موتلفه بسراغ وی رفته و از او خواسته اند که کانديداتوری رياست جمهوری را بپذيرد. آمدن رفسنجانی بزيان بنيادگرايان تمام خواهد شد. بنيادگرايان فاقد کانديدای هم وزن رفسنجانی هستند. در چنين شرايطی رفسنجانی بعنوان کانديدای اصلی نظام و بقيه بعنوان کانديداهای حاشيه ای تلقی خواهند شد. بنيادگرايان با درک اين وضعيت در صدد برآمده اند که هزينه کانديداتوری او را بالا ببرند و بدينوسيله او را منصرف سازند و يا اينکه با تغيير شرايط کانديداتوری و ايجاد محدوديت سنی، برای ورود او به صحنه انتحابات مانع قانونی بتراشند. نامه پسر مطهری و طرح تغييرات در قانون انتخابات در اين رابطه است. بنيادگرايان در دو دوره رياست جمهوری رفسنجانی با او سرستيز داشتند. رفسنجانی در صورت قرار گرفتن در مقام رياست جمهوری، با تقابل مجلس روبرو خواهد شد. او احتمالا خواهد کوشيد که دست در دست محافظه کاران سنتی بگذارد و با جلب نظر مساعد اصلاح طلبان، در مقابل بنيادگرايان ايستادگی کند. در اين ميان نام علی اکبر ولايتی هم بعنوان کانديدا مطرح است. او از حمايت "رهبر" برخوردار است و با وجود اينکه عضو شورای رهبری جمعيت موتلفه است، ولی تا کنون تمايلی از جانب اين جمعيت و روحانيت برای حمايت از کانديداتوری وی مشاهده نشده است. چالش در درون حاکميت ادامه دارد. جناحها و دستجات درون آن نتوانسته اند کانديداهای رقيب را حذف کنند و يا اينکه حول يک نفر به اجماع برسند. اما آنچه مشخص است اگر جناحها و دستجات درون حاکميت، کانديداهای خود را بدون غربال شدن بميدان بفرستند و آنها به مصاف با يکديگر برخيزند، در چنين صورتی شکافهای درون "نظام" در جامعه به نمايش گذاشته خواهد شد که ميتواند برای جمهوری اسلامی مخاطره آميز باشد. بهمين خاطر دوره چالش محدود خواهد بود و سرانجام با دخالت ولی فقيه و يا از طريق نظارت استصوابی شورای نگهبان با توجه به نتيجه چالش، کانديدای نظام معين خواهد گشت. ارزيابی تمام فاکتها نشان ميدهد که ولی فقيه اين بار اجازه نخواهد داد که جريان سال 76 تکرار شود. گردانندگان حکومت تمام لوازم را فراهم ميآورند تا اين بار همانند دوره های قبل ازسال 76، کانديدای" نظام" در پست مقام رياست جمهوری اسلامی بنشيند. ولی فقيه تمايل دارد کسی در راس قوه اجرائيه قرار گيرد که مجری سياستها و اوامر او باشد. او نخست وزير ميخواهد نه رئيس جمهور قدرتمند. ولی فقيه در انتخابات دوره هفتم مجلس، با تمسک به نظارت استصوابی شورای نگهبان توانست با رای 15 درصدی، مجلس مورد نظر خود را تشکيل دهد، اما بايد ديد در انتخابات رياست جمهوری هم به چنين موفقيتی دست خواهد يافت و يا اينکه در چارچوب حفظ منافع "نظام" به کانديداتوری کسی تن خواهد داد که ميخواهد نه در مقام نخست وزيری، بلکه در پست رياست جمهوری قرار گيرد و در چارچوب اختيارات آن حرکت کند. * * * * * از انتخابات فرمايشی اول اسفند مجلسی بيرون آمد که در طی چند ماه کارنامه سياهی را به نمايش گذاشت. شواهد نشان ميدهد انتخابات آتی ضد دمکراتيک تر از انتخابات مجلس خواهد بود و محافظه کاران کانديدای خود را صرفنظر از اينکه به اين يا آن گرايش درونش تعلق داشته باشد، از صندوقهای رای بيرون خواهند آورد. انتخابات آتی، انتخابات محافظه کاران است و رقابت در درون آن جريان دارد نه در سطح جامعه. اين انتخابات به مردم تعلق ندارد. اصلاح طلبان به عبث ميکوشند که اين بار شانس خود را بيآزمايند. آنها از انتخابات مجلس تجربه نيآموختند. محافظه کاران نخواهند گذاشت که به قدرت برگردند و ساز ديگری بجز ساز ولی فقيه بزنند. دوره اصلاحات در جمهوری اسلامی گذشته است. نه محافظه کاران به اصلاح طلبان حکومتی اجازه خواهند داد که دوباره بساط اصلاح طلبی را پهن کنند و نه مردم به سخنان آنها اعتماد خواهند کرد. بهروز خليق