گزارش ويژه‌ی خشونت عليه زنان
برگردان: ميهن اميدوار

گر چه اصول برابرى در قانون اساسى ايران ملحوظ است، اما نا برابرى جنسيتى که به پشتوانه ارزش‌ها و ديدگاه هاى پدرسالارانه قوام و دوام مى‌يابند در جامعه ايرانيان امرى است بارز و برجسته. حکومت ايران، بناى ساختارها و نهادهاى جامعه را بر تبعيضات جنسيتى و نيز بر تفسيرهاى خشک و خشن از اصول مذهبى استوار کرده است. اولى پديده‌اى جهانى است. دومى، يعنى تفسيرهاى دينى، مختص ايران امروز است که ريشه در گفتمان غالب سياسى کشور دارد
دومين نشست نهاد تازه تاسيس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز ١٨ سپتامبر تا ۶ اکتبر در شهر ژنو سوئيس کار برگزار شد. اين شورا که در واقع جايگزين کميسيون حقوق بشر شده است، به مدت سه هفته به گزارش‌هاى گزارشگران ويژه سازمان ملل درباره کشورهاى مختلف و مسائل مختلف حقوق بشر رسيدگى کرده است. يکى از گزارشات مبسوط اين اجلاس گزارش گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، پروفسور ياکين ارتورک است که سال گذشته سفرى نيز به ايران داشته است. اين گزارش در دو بخش "گزارش موضوعى“ و "گزارش کشورها" تنظيم شده است. در بخش مربوط به کشورها خانم ارتورک به گزارش خود از کشورهاى روسيه، مکزيک، افغانستان، ايران و وضعيت دارفور مى‌پردازد. او با قدردانى از کميسيون حقوق بشر براى تصويب پست گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان و اظهار اميدوارى براى حمايت شوراى حقوق بشر از اين مصوبه و حمايت کامل از فعاليت‌هاى گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان گزارش را به پايان مى‌برد.
آنچه در پى مى‌آيد برگرفته از گزارش بخش موضوعى تحت عنوان "مراقبت‌هاى ويژه" و همچنين گزارش کشورها، مربوط به خشونت عليه زنان در ايران مى‌باشد.

گزارش موضوعى در مورد مراقبت‌هاى ويژه
 در آغاز مايلم به برخى از دريافت‌هاى اصلى از گزارش سالانه‌ام که موازين مراقبت‌هاى ويژه را به عنوان ابزارى براى سنجش اجراى موثر حقوق بشر و به ويژه بهره‌مندى زنان از يک زندگى برى از خشونت را وارسى مى‌کند، بپردازم.
امروز اين که دولت‌ها مسئول پيشگيرى و حفاظت زنان در برابر خشونت، مجازات خشونتگران و تضمين آسيب‌هاى خشونت‌ديدگان مى‌باشند، يک اصل پذيرفته شده در قوانين بين‌المللى شده است.
در اين گزارش توجه شما را به دو نارسايى اساسى در کارکرد کنونى موازين مربوط به مراقبت‌هاى ويژه جلب مى‌نمايم.
نخست، اجرايى شدن موازين مربوط به مراقبت‌هاى ويژه در پاسخ به موضوع خشونت عليه زنان با يک محدوديت عمده روبروست و آن ناديده گرفتن الزامات پيشگيرانه از خشونت است.
اين نارسايى در چگونگى پرداختن به عوامل ريشه‌اى خشونت يعنى ساختارهاى قدرت نابرابر و تبعيض جنسيتى در همه صور و اشکال آن مصداق مى‌يابد. تا زمانی‌که قوانين و اعمال تبعيض‌آميز در جامعه‌اى رايج است، نمى‌توان گفت دولت تعهدات خود را در رابطه با مبارزه عليه خشونت به زنان تمام و کمال انجام مى‌دهد
دولت‌ها بايد راهبردهاى بديل و مختلفى را براى تکميل گفتمان حقوق بشر چه در سطح فردى و اجتماعى، هم در تشکيلات دولت و هم درعرصه ملى به‌کار گيرند تا بتوانند پديده‌ی پيچيده و چندوجهى خشونت عليه زنان را کنترل و پيشگيرى کنند.
يکى از اين راهبردها مى‌تواند تقويت گفتمان‌هائى ملهم از پلاتفرم عمل کنفرانس پکن باشد. رويکردى که تحقق بالنده‌ى حقوق کامل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى زنان را در دل داشته باشد. عملى شدن چنين امرى بى‌شک نيازمند اراده سياسى و تخصيص مدبرانه و برابرنگرانه منابع است.
رويکرد موثر ديگر، چيزى است که من آن را "جستار فرهنگى“ مى‌نامم و انجامش در گرو تعهد جدى دولت‌ها در ترويج و حمايت از يک گفتمان عمومى هدفمند در جهت تغيير دادن هنجارها و ارزش‌هاى تبعيض‌آلود است. چرا که تجارب کارهاى حقوق بشرى مويد آن است که بدون پذيرش و مشارکت مردم تلاش و کوشش‌ها راه به بيراهه مى‌برند.
دومين نارسايى اجراى موازين مراقبت‌هاى ويژه، خصوصيت مفرط دولت‌-‌محور آن است. در حالی‌که تحقق موازين مربوطه، با توجه به نظم موجود بيش از حد جهانى شده، بايد مستلزم حضور فعالين بخش غير دولتى به عنوان مقامات مسئول در موضوع خشونت عليه زنان باشد. نهادهاى غير دولتى مقتدر و با نفوذ شامل موسسات فراملى و سازمان‌هاى غير دولتى مى‌بايد مسئول و پاسخگوى عدم رعايت موازين بين‌المللى باشند. حتى در برخى موارد هدايت و کنترل اين مسئوليت‌ها در گرو ايجاد سيستم‌هاى جديدى خواهند بود.
همچنين بايد به چارچوب‌هايى فراى مرزهاى ملى انديشه کرد و نيز به توسعه راه‌حل‌هاى فرامليتى براى چالش‌هاى فراملى همچون خريد و فروش زنان و يا قوانين مهاجرت و پناهندگى در رابطه با زنان فکر کرد و وارسى نمود که آيا اين زنان از حمايت‌هاى حقوقى مناسب بهره‌مند مى‌شوند.

محو خشونت عليه زنان و تامين حقوق بشر ملهم از فرهنگ و الزامات مشترک است. پس دولت‌ها بايستى براى تحقق مراقبت‌هاى ويژه، پيشگيرى، حمايت، پى گرفتن، و ترميم آسيب‌هاى مربوط به خشونت عليه زنان، با هم تشريک مساعى داشته و راهکارهاى مبتکرانه‌اى را به اجرا درآورند.

گزارش کشورها- ايران
 از ٢۹ ژانويه تا ششم فوريه ٢٠٠۵ ديدارى از جمهورى اسلامى ايران داشتم.
گر چه اصول برابرى در قانون اساسى ايران ملحوظ است، اما نا برابرى جنسيتى که به پشتوانه ارزش‌ها و ديدگاه هاى پدرسالارانه قوام و دوام مى‌يابند در جامعه ايرانيان امرى است بارز و برجسته. حکومت ايران، بناى ساختارها و نهادهاى جامعه را بر تبعيضات جنسيتى و نيز بر تفسيرهاى خشک و خشن از اصول مذهبى استوار کرده است. اولى پديده‌اى جهانى است. دومى، يعنى تفسيرهاى دينى، مختص ايران امروز است که ريشه در گفتمان غالب سياسى کشور دارد. با وجود آنکه دستيابى زنان به تحصيلات در ايران امرى ستودنى است، و مشارکت اقتصادى ـ سياسى هم تا حدى براى زنان قابل حصول شده است، اما قوانين مدنى و جزائى ايران همراه با اجراى ناقص عدالت، زنان را در برابر خشونت چه در سپهر عمومى و چه در حوزه خصوصى ناتوان‌تر و آسيب‌پذيرتر کرده است. تجديدنظرهاى اخير در قوانين مربوط به حضانت فرزند و حداقل سن ازدواج را مى‌توان قدم‌هاى اميدوارکننده‌اى در تفسير مجدد قوانين بنيادگرايانه در پاسخ به نيازهاى کنونى و مشارکت اجتماعى زنان قلمداد کرد. دسترسى زنان به عدالت در ايران ليکن نيازمند تصويب قوانين فورى و شفاف و نيز اصلاحات جدى قضائى شامل ممنوعيت قانونى مجازات‌های جسمى مانند سنگسار و شلاق زدن است. مورد خانم اشرف کلهرى زنى که اخيرا به جرم زناى محصنه محکوم به سنگسار شده است، يکى از اين موارد است. بر مبناى آخرين خبرهاى دريافت شده اين حکم موقتا به دستور رئيس قوه قضيه متوقف شده است. اميدوارم چنين حکم هايى در ايران براى هميشه متوقف و غير قانونى گردد.

واکنش نماينده جمهورى اسلامى
 گفتنى است که نماينده ايران در اجلاس در واکنش کتبى که به گزارش گزارشگر ويژه نشان مى‌دهد لحنى نرم و ديپلمانيک اتخاذ کرده و اينجا و آنجا کاستى‌ها را مى‌پذيرد و آن را معلول عقب‌ماندگى فرهنگى در بخش‌هاى حاشيه‌اى و يا در مناطق روستائى قلمداد مى‌کند. و نتيجه مى‌گيرد که اگر چه گسترش نقش زنان در همه جنبه‌هاى اجتماعى جامعه ايران به مرحله اجرا در نيامده است اما اين موضوع در زمره اهداف اوليه برنامه توسعه اجتماعى در ايران است. وى مى‌افزايد تجزيه و تحليل وضعيت ايران يا هر جامعه ديگرى بدون توجه به مجموعه فرهنگ‌ها و تفاوت‌هاى آن جامعه راه به يک جمع‌بندى موثر نخواهد برد و در انتها مى‌افزايد در اين زمينه توصيه‌هاى گزارش‌گر ويژه مورد توجه دقيق قرار خواهند گرفت.

برای دانستن اينکه اين واکنش نسبتا نرم نماينده ايران واکنشى صرفا ديپلماتيک است و يا به يک معنا آغازى است براى پايان دادن به مجازات‌هاى جسمى و لغو قوانين قرون وسطايى در ايران، هنوز به زمان و تجربه بيشترى نياز است. شايد بتوان گفت که شواهد متعددى حاکى از آن است که واکنش‌ها و اعتراضات جدى چه از سوى جامعه مدنى داخل کشور و چه از سوى مجامع بين‌المللى همواره عاملى جدى در تغيير رويه و روش مجلس، قوه قضائيه و مسئولين بوده‌اند.

* اصل گزارش خانم ياکين ارتورک و واکنش نماينده ايران در صفحه اينترنتى مربوط به شوراى حقوق بشر سازمان ملل و از طريق آدرس زير قابل رويت است.

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil