 |
  |
|
|
|
به خشونت عليه زنان پايان دهيد!
متن گفتاری تهيه شده برای راديو رسانه
به مناسبت روز جهانی برای حذف خشونت عليه زنان آخرين گزارش سازمان عفو بينالملل و نيز گزارش اخير سازمان ملل در مورد خشونت عليه زنان تصريح کرده اند که دست کم يک سوم زنان طى دوران زندگى خود مورد خشونت و اذيت و آزار قرار مىگيرند. در بيشتر موارد اين خشونت در خانه از سوى بستگان و يا همسران اين زنان اعمال مىشود. در بيشتر مواقع زنان به دليل ترس و يا خجالت، از گزارش نمودن اين جرايم امتناع مىورزند و در صورت گزارش با بىاعتنايى و يا کمتوجهى مراجع قانونى روبرو مىشوند. ٢۵ نوامبر روز چهانى مبارزه با خشونت عليه زنان است. خشونت عليه زنان به معناى هر گونه رفتار خشنى است، که نتيجه و يا پيامد احتمالى آن صدمه يا آزار فيزيکى، جنسى يا روانى زنان را در بر داشته باشد، صرفنظر از اينکه در محيطهاى عمومى و يا در زندگى خصوصى رخ دهد. ابعاد وسيع خشونت عليه زنان و پيامدهاى آن بهويژه پس از جنگ جهانى دوم، سرآغاز شکلگيرى تحولات فکرى و جنبشهاى اجتماعى زنان براى رفع خشونت و تبعيض نسبت به زنان شد. نهادهاى بينالمللى، قارهاى و منطقهاى همچون سازمان ملل و ارگانهاى وابسته به آن، سازمانهاى دفاع از حقوق بشر و سازمانهاى غير دولتى نيز در چند دهه اخير به اين کارزار رو به گسترش پيوستهاند و بررسى ابعاد و اشکال خشونت و تبعيض عليه زنان، پيامدها و تاثيرات آن را بر سلامت و زندگى فردى و اجتماعى زنان و کودکان در دستور کار خود قرار داده اند. نتيجه اين روند تشکيل صدها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در سطوح محلى، منطقهاى و جهانى، آکادميک و نظاير آن، و نيز هزاران نشست، فراخوان و کنفرانس، تهيه و صدور بيشمارى گزارش، اعلاميه، قطعنامه، توصيهنامه، بوده است، با اين چشمانداز که با اقدامات دولتها و مشارکت و مداخله نهادهاى مردمى و اجراى برنامههاى مستمر و آيندهنگر، خشونت و تبعيض عليه زنان در زندگى فردى و اجتماعى آنان مهار گردد. به همين جهت مجمع عمومى سازمان ملل در تاريخ ١۷ دسامبر ١۹۹۹ در هشتاد و سومين جلسه عمومى دوره پنجاه و چهارم خود تعيين روز ٢۵ نوامبر را به عنوان "روز جهانى حذف خشونت عليه زنان " که پيشتر، در کشورهاى آمريکاى لاتين و شمارى ديگر از کشورهاى دنيا تحت عنوان "روز پايان خشونت عليه زنان" گرامى داشته مىشد، تصويب نمود. آخرين گزارش سازمان عفو بينالملل و نيز گزارش اخير سازمان ملل در مورد خشونت عليه زنان تصريح کرده اند که دست کم يک سوم زنان طى دوران زندگى خود مورد خشونت و اذيت و آزار قرار مىگيرند. در بيشتر موارد اين خشونت در خانه از سوى بستگان و يا همسران اين زنان اعمال مىشود. در بيشتر مواقع زنان به دليل ترس و يا خجالت، از گزارش نمودن اين جرايم امتناع مىورزند و در صورت گزارش با بىاعتنايى و يا کمتوجهى مراجع قانونى روبرو مىشوند. خشونت بهطور مادامالعمر عليه همه زنان در همه سنين، ازهر طبقه اجتماعى، از هر فرهنگ و مليتى، اعمال مىشود. در ايران اعمال و تداوم خشونت به زنان به طور کلى در جامعه و خشونت خانوادگى به طور خاص، اجزاى اصلى رفتار حقوقى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى نسبت به زنان را تشکيل مىدهند. رفتارهايى که ساختار قانونى، سنتى، دينى و سياسى کشور به آن بال و پر و مشروعيت مىدهند. اين است که بهرغم پيامدهاى مصيبت بار خشونت عليه زنان و تبارز تنها بخشى از آن در رشد آمارهاى مربوط به خودکشى و خودسوزى، ازدياد انواع اختلالات جسمى و روحى، بيمارى ايدز تا افسردگى و اضطراب در ميان زنان، افزايش ميزان طلاق و درخواست طلاق، اعتياد، فحشا و ظهور پديده دختران فرارى و افزايش سريع آن، خشونت به زنان امرى عادى تلقى شده، عموما در سکوت و پشت ديوارهاى خانهها تحمل مىشود. در ايران خشونت خانوادگى موضوعى خصوصى و نه اجتماعى فهميده مىشود و زنان عموما وضعيت خشونتبار زندگى در خانواده را از چشم و منظر ديگران مىپوشانند، از علنى نمودن آن و استمداد از جامعه و مراجع قضايى و قانونى و يا مراکز خدماترسانى پرهيز مىکنند. و گاه نااميد از بىاعتنايى مجارى قانونى و قضاوت، بدون پناه و پشتوانه زير بار نگاه تحقيرآميز جامعه، نجات خود را در خودکشى و يا خودسوزى مىيابند. واکنشى که در کشور ما رو به افزايش است. کنترل خشونت نسبت به زنان در ايران مستلزم مطالعات وسيع در ميان لايههاى مختلف اجتماعى، محتواى عناصر فرهنگى و آموزشى، ساختار سياسى و قوانين، نهادهاى اجتماعى و خدماتى و بالاخره بازخوانى و نقد ارزشها و نرمهاى کهن در دين و در سنت و در ميان اقوام و فرهنگهاى مختلف و در نهايت يافتن و تدوين يک مجموعه راهکارها و الگوهاى ملى و محلى است. مهار خشونت و تبعيض نسبت به زنان و کودکان بدون فعاليت و تقويت انجمنها و سازمانهاى غير دولتى زنان امرى نامحتمل است. ضمن آنکه تغيير قوانين عقبمانده خانواده در ايران مىبايد در الويت قرار گيرد. محتواى نظام آموزش و تربيتى بايستى بر نفى خشونت و برابرىشان و حقوق انسانها صرفنظر از جنس و سن و عقيده و قوم و نژاد تدوين شود. در ايران امروز، خوشبختانه ظرفيت لازم براى نقد و بررسى ريشههاى سنتى و دينى فرهنگ "زنستيزى“ و تبديل آن به گفتمانى عمومى در ميان پژوهشگران و روشنفکران ايرانى فراوان است. انگيزههاى اصلاح و تغيير روابط خشونتآميز چه در چارچوب خانهها و چه در روابط اجتماعى بهخصوص در ميان اقشار ميانى، تحصيلکردگان و جامعه مدنى ايران رو به رشد است، و جنبش زنان با پشتوانه تجربه بيش از صد سال تلاش و کوشش براى رفع تبعيض همچنان مبتکر و پيشقراول گفتمان نفى خشونت نه فقط در ايران بلکه در ميان جنبشهاى زنان کشورهاى همسايه همچون عراق، افغانستان و تاجيکستان است. کمپين جمعآورى ”يک ميليون امضاء براى تغيير قوانين تبعيضآميز“ و ايجاد تغييرات و اصلاحات در قوانين تحقيرآميز عليه زنان، يکى از ابتکارات و حرکات قابل تحسين زنان ايرانى است که بلوغ، آگاهى و تلاش مدنى و آگاهگرانه براى احقاق آزادى و عدالت را به نمايش مىگذارد. ما نيز بار ديگر بر حمايت خود از اين حرکت مدنى و انسانى زنان ميهنمان تاکيد کرده، تلاش مىکنيم تا ١۶ روز فاصله ميان ٢۵ نوامبر، روز جهانى حذف خشونت عليه زنان، تا ١٠ دسامبر، روز جهانى حقوق بشر، را به کارزارى براى حذف خشونت عليه زنان تبديل کنيم و با تمامى امکانات خود بکوشيم تا خشونت و تبعيض عليه زنان براى هميشه از ميان برداشته شود. ۳ آذر ۱۳۸۵ ٢۴ نوامبر ٢٠٠۶
|
|
|