کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز

"کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" نشان مى دهد که جنبش زنان قائم به شيوه هاى خاص سياسى نيست، بلکه از همه ظرفيت هاى مختلف و از مجارى گوناگون براى آگاهى دادن، توانمند ساختن و بسيج نمودن بدنه خود سود مى جويد

هفته اى که گذشت، شمارى از فعالان حقوق زنان در نشريه اينترنتى زنستان اعلام کردند در تدارک گردآورى يک ميليون امضا براى تغيير قوانين ناعادلانه در ايران اند. اين اقدام را فعالان زن کارزار يا کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز ناميده اند.
تدارک کنندگان کمپين قرار بود عصر يكشنبه پنجم شهريور با برگزارى سمينارى تحت نام « تاثير قوانين بر زندگى زنان» در سالن موسسه نيكوكارى رعد در شهرك غرب، از اهداف خود در مورد برگزارى كمپين "يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" سخن بگويند. ليکن به دليل اخطار حضورى از سوى اداره‌ى اماکن و بالاخره دستور کتبى از سوى وزارت کشور و دخالت نيروهاى اطلاعات و حفاظت شهرک غرب اين سمينار پشت درهاى بسته موسسه نيکوکارى رعد برگزار شد و جمع آورى امضاء براى تغيير قوانين تبعيض آميز از همان جا آغاز شد.
كمپين " يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" با هدف آموزش چهره به چهره و بالا بردن آگاهى زنان و مردان و تغيير قوانين تبعيض آميز، شروعى است تازه و مدنى در امتداد تلاش هاى چند سال اخير فعالان جنبش زنان و برآمده از خواسته ها و تلاشها و تجارب صد ساله براى تغيير قوانين تبعيض آميز مربوط به زنان و خانواده.
تاريخ بشريت تاريخ تبعيض مداوم عليه نيمى از انواع بشر يعنى زنان بوده است.
اگر اکنون در جوامع پيشرفته و دموکراتيک تر تبعيض بر مبناى جنسيت، نژاد و درآمد و. .. ديگر مبناى قانونى ندارد و به گونه اى غير رسمى تبارز مى يابد، اما در ايران ما قانون اساسى و قوانين مدنى همچنان زنان را در انقياد خانواده هسته اى و در مرتبه اى فرو دست و تحقير آميز قرار مى دهد. قانون خانواده، زنان را تحت سلطه شوهران و پدرانشان در آورده است، اين قانون نه تنها حق انتخاب زنان را در مورد داشتن يا نداشتن فرزند سلب کرده، بلکه پس از به دنيا آمدن فرزند نيز اختيار او را به پدر واگذار مى کند. قانون چند همسرى براى مردان و انحصار حق طلاق در يد آنان از يک سو عامل تحقير زنان و از سوى ديگر موجد طلاق، فحشا، قتل و ديگر آسيب هاى دهشتناک اجتماعى است.
تبعيض عليه زنان در حوزه قوانين مدنى به دسترسى نابرابر نيمى از جمعيت از امکانات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و حضور بسيار کمرنگ در نهادهاى تصميم گيرى سياسى منجر شده است. در ايران ما قوانين از، بى عدالتى، تبعيض و ستم و تحقير زنان به جد حمايت مى کنند.

در طول چند ده سال اخير، شرايط زنان ايران و نماگرهاى اجتماعى اقتصادى مربوط به زنان تغييرات شگفت آورى را تجربه کرده اند. رشد شاخصهاى سواد آموزى، تحصيل و تحصيلات عالى، افزايش نرخ هاى فعاليت و مشارکت اقتصادى، بالا رفتن ميانگين سن ازدواج، و پايين آمدن ميزان هاى زاد و ولد نمونه هاى آن است.. باوجود اين، هر کدام از اين موفقيت ها همواره با سدهاى سخت مقاومت روبرو بوده اند. مقاومت فرهنگ، مقاومت نرم ها و ارزش ها، و قوانين تبعيض و حقارت آميز.
جنبش زنان با درس گيرى از تلاش ها و تکاپوهاى صد ساله خود اکنون وارد مرحله جديدى از رشد و شکوفايى خود شده است. پويا، جوشان و متکى به خود مى رود تا شيوه ها و گفتمان هايى را بيابد که با بدنه جنبش زنان هماهنگ باشد.
"کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" نشان مى دهد که جنبش زنان قائم به شيوه هاى خاص سياسى نيست، بلکه از همه ظرفيت هاى مختلف و از مجارى گوناگون براى آگاهى دادن، توانمند ساختن و بسيج نمودن بدنه خود سود مى جويد.
حرکت جديد فعالين جنبش زنان در قالب "کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" که حاصل درس آموزى خردورزانه از تلاش هاى مستمر و خستگى ناپذير زنان است، اينبار رشد آگاهى و خودباورى زنان و افکار عمومى نسبت به اصلاح قوانين، را هدف قرار داده و حضور خود را نه در عرصه مطبوعات و يا فضاهاى اينترنتى بلکه در سطح شهر و خيابان، در دانشگاه و مکان هاى عمومى، در ميان جامعه و مردم گسترش مى دهد. هدف اصلى کارزار ايجاد تغيير است، تغيير قوانين. تا به اتکا آن تغيير فرهنگ، زبان، نگرش، الگوهاى رفتارى و تغيير خودآگاهى و خودباورى زنان ميسر گردد.
"کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز" بيانگر اين واقعيت است که زنان نه تنها در شکستن تابوهاى سنتى پيشگامند بلکه در کنار گذاردن شيوه هاى سنتى مبارزه و اعتراض نيز پيشقراولند.
به تمامى فعالين جنبش زنان اداى احترام مى کنيم، تلاش هاى خستگى ناپذير و تجارب گرانشان را ارج مى نهيم. از کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز حمايت کرده و با آن همراه مى شويم.


راديو رسانه/ ٢۹ آگوست ٢٠٠۶