شکایت به سازمان ملل متحد یکی از راه های حذف خشونت علیه زنان
 تنظیم: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)



بازرس ويژه سازمان ملل: در این راستا مکانیزم های شکایت افراد علیه خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، به اندازه کافی به کار گرفته نمی شود. این نوع شکایت، یک ابزار حقوق بشر قوی می باشد که می تواند جان انسان ها رانجات دهد. من به عنوان بازرس ويژه زمانی می توانم با دولت ها به گفتگو بنشینم که این شکایت ها بدستم رسیده باشد.


به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان یونیفم (بنیاد توسعه زنان سازمان ملل متحد) یک سلسله بحث های اینترنتی را از ٨ نوامبر تا ٣ دسامبر ٢٠٠٤ ترتیب داده بود (١). هفته دوم از این ٤ هفته بحث به "چه کنیم تا قوانین کارساز باشند" اختصاص داشت(٢) و یکی از موضوعات در آن "بررسی عملکرد کشورها" بود که با پیام بازرس ويژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان "پروفسور یاکین ارتورک" آغاز شده بود.

پروفسور ارتورک که از آگوست ٢٠٠٣ در این مقام مشغول به کار است، این سری بحث ها را از مقدمات پکن + ١٠ دانسته است. وی در دهمین سالگرد بوجود آمدن چنین مقامی در سازمان ملل از کلیه زنان و مردان شناخته شده و شناخته نشده ای که در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده اند تشکر کرده است.

بازرس ويژه در پیام خود می نویسد: از آگوست ٢٠٠٣ که در این مقام مشغول به کار هستم بازدید های رسمی متعددی از کشورهای مختلف داشته و در گردهم آیی های بسیاری شرکت کرده ام. هر بار از وسعت و شدت خشونتی که علیه زنان اعمال می شود به شدت غمگین شده و در عین حال همواره از مقاومت زنان و جنگ آنها علیه متجاوزین به زندگی خود، قدرت گرفته ام. سوال اساسی این است که چگونه می توان از مقاومت افراد و مجامع در سطح محلی و بین المللی پشتیبانی کرد.

در حال حاضر استانداردهای بین المللی و مکانیزم های کافی برای حفاظت زنان از خشونت وجود دارد ولی
قوانین در سطح محلی عقب تر از قوانین بین المللی هستند. در این راستا مکانیزم های شکایت افراد علیه خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، به اندازه کافی به کار گرفته نمی شود. این نوع شکایت، یک ابزار حقوق بشر قوی می باشد که می تواند جان انسان ها را نجات دهد.

من به عنوان بازرس ويژه زمانی می توانم با دولت ها به گفتگو بنشینم که این شکایت ها بدستم رسیده باشد. گزارش ويژه این نشست ها به کمیسیون حقوق بشر در ژنو فرستاده می شود. من از همه شما می خواهم که با این مکانیزم آشنا شوید و از آن استفاده کنید تا تک تک موارد مربوط به خشونت علیه زنان یا گروه های زنان ثبت شود. این گزارش ها برای بررسی وضع حقوق بشر در کشورها نیز بکار گرفته می شود.
کوشش هایی که در دهه گذشته انجام شده نشان داده که خشونت علیه زنان یک تقدیر نیست و این امید را به زنان داده است که می توان آن را از بین برد. بگذارید با هم برای رسیدن به این هدف همکاری کنیم.

در پی پیام بازرس ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و تشویق وی برای شکایت از تک تک مواردی که خشونت علیه زنان اعمال می شود، در بحث های یادشده از سوی گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سوال می شود که آیا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و همچنین کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است و با توجه به خشونت گسترده علیه زنان در ایران آیا زنان ایرانی نیز می توانند به سازمان ملل شکایت کنند.

دکتر وانسا فون شتروئنسه ((Vanessa von Struensee, JD, MPH دکتر حقوق و متخصص حقوق بین الملل و حقوق بشر در جواب چنین می گوید:

در اینجا سعی خواهم کرد که به سئوال شما در رابطه با ایران به طور مختصر پاسخ دهم.

در پیمان جهانی مبارزه برای حذف تمام اشکال تبعیض جنسی، تنها ٩ دولت اسلامی حضور ندارند (مترجم: این تعداد در یک ماه و نیم گذشته به ٥ تبدیل شده است). برخی دیگر از دولت‌های اسلامی با افزودن استثناهایی به آن پیمان مزبور را به تصویب رساندند. تعدادی دیگر از آنها هم که قانون اساسی شان تبعیض جنسی را منع نمی کند.
با این وجود، در صورتی که عملکرد کشورهای اسلامی که این کنوانسیون را امضا نکرده اند تداعی کننده ضدیت و تقابل اصولی با کلیت وجودی قوانین مرسوم علیه تبعیض جنسی باشد، مباحث حقوقی شناخته شده ای وچود دارند که می توانند دولت های مزبور را وادار به حرکت در جهت اجرای برابری جنسی کنند. برای اینکه یک قانون جهانی متداول در یک کشور صورت اجرایی بخود گیرد لزوما نباید که جهانی بودن آن مد نظر باشد بلکه باید کلیت آن در نظر گرفته شود. آن دسته از دولت های اسلامی که امضا کننده کنوانسیون جهانی مبارزه برای حذف کلیه اشکال تبعیض جنسی (CEDAW) نیستند، مانع از جهانی شدن این قانون می شوند. در واقع می توان گفت که قوانین جهانی متداول در رابطه با مبارزه علیه تبعیض جنسی کم و بیش از مجموعه قانون های منطقه ای سرچشمه می گیرد. در اینجاست که می توان به اهمیت تآثیر هر چند محدود استفاده از ابزارهای جهانی موجود در این راستا پی برد.
علاوه بر بنیادگرایان اسلامی، بنیادگرایان سایر مذهب ها نیز تبعیض جنسی را منع نمی کنند.
با نگاهی به اصول جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل بخوبی می توان به تضادهای میان قوانین حقوق بشری بنیادگرایان مذهبی و اصول جهانی حقوق بشر پی برد و دید که هیچ کدام از این قوانین حقوق بشری بنیادگرایان مذهبی، برابری جنسی و یا برابری نژادی را در بر ندارند و نمی توانند عنوان اصول حقوق بشر را بر خود بگذارند.
همچنین در اصول جهانی حقوق بشر آزادی مذهب گنجانده شده است در حالیکه در قوانین حقوق بشری بنیادگرایان مذهبی، بر ایدئولوژی مذهبی به عنوان اصل اساسی تاکید شده است. که این تاکید بر ایدئولوژی مذهبی با قوانین جهانی حقوق بشر در رابطه با حمایت از حقوق زنان و آزادی مذهب مغایرت دارد.
دولتی که قوانین مذهبی را به عنوان سیستم قانونی کشورش به تصویب می رساند، زمینه ای جهت حاکمیت مذهب و تحمیل قوانین مذهبی نسبت به زنان را بوجود می آورد، در قوانین مذهبی مزبور زن به عنوان یک موجود فرمانبردار بحساب می آید و این نقض منشور حقوق بشر است.

*در چنین شرایطی چکار باید کرد؟
طبق منشور حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند عضویت دولت مزبور را معلق اعلام نماید و یا اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا به پیشنهاد شورای امنیت، دولت مزبور را بدلیل نقض مداوم حقوق بشر از عضویت در سازمان ملل متحد اخراج نماید. چنین موردی تقریبا برای آفریقای جنوبی در سال ١٩٧٠ اتفاق افتاد و برای مثال طالبان نیز بر اثرهمین محکوم شدن مجبور به رعایت بعضی حقوق زنان شد (٣).
دکتر وانسا فون شتروئنسه سپس اطلاعات تکمیلی زیر را برای علاقمندان در اختیار داد.(٤)

*حقوق بشر در قانون بین المللی متداول:
قانون بین المللی متداول در حد یک قرار داد بین کشورها نیست و در واقع حاصل مجموعه ای از قوانین بنیادی است که در دراز مدت و از عملکردهای دولت های مختلف نسبت به یکدیگر گرفته شده است و در واقع قوانین مزبور، ملت ها را بهم پیوند می دهند.
عنوان یک قانون متداول به خود گرفتن از آنجا سرچشمه می گیرد که دولت ها عملکرد معینی را نسبت به موضوع معینی نشان دهند و تکرار این عملکرد آنها با اینکه ناشی از یک قرار داد و قانون مصوب نیست ولی از آنجا که این عملکرد معین در دراز مدت تکرار شده است، پذیرفته شده تلقی می‌گردد. در اینصورت می توان به آن عنوان یک قانون متداول داد. برای مثال می توان قانون برخورد با دزدی هنری را نام برد.
یک قانون متداول منطقه ای می تواند منبع مهمی برای یک قانون بین المللی بشمار آید تا بتواند همه ملت ها را بهم پیوند دهد. بنابراین یک قانون متداول با یک قرار داد فرق دارد، چرا که یک قرار داد در مکان مشخص، زمان مشخص و توسط طرفین قرار داد قابل اجرا است.

*عناصر تشکیل دهنده یک قانون متداول
قوانین متداول قوانینی هستند که بطور مداوم و ثابت از طرف دولت ها رعایت شده و این اعتقاد بوجود آمده است که دولت های مزبور متعهد به ادامه رعایت این قوانین می باشند.
برای پی بردن به اینکه آیا یک قانون شرایط کافی برای تبدیل شدن به یک قانون بین المللی متداول را دارد باید دید که آیا توافق میان عملکرد دولت و طرف های تعهد از شواهد کافی برخوردار است یا خیر (دولت و طرف تعهد هر دو این قوانین را پذیرفته و متعهد به اجرای آن هستند.)
یک قانون بین المللی متداول دارای بدنه یک قانون برتر است بدین معنی که تمام معیارهای یک قانون برتر در آن رعایت شده است و باید بدون چون و چرا اجرا شود. مثال های زیر نمونه هایی از قوانینی با بدنه ی قوانین برتر می باشند.
منع برده داری، آدم کشی و تبعیض نژادی همچنین منع استفاده از زور توسط دولت ها.
قوانین بین المللی متداول بحدی اساسی هستند که قراردادهای بین کشورها نمی توانند آنها رانادیده بگیرند.
قوانین بین المللی متداول در صورتی می توانند تغییر جزیی پیدا کنند که کلیت و استانداردهای آنها بدون تغییر باقی بمانند.

*بیانیه ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر:
منشور جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد بوجود آمده است. سازمان ملل متحد تعداد زیادی اظهارنامه، رهنمود و بیانیه را که جزء پیمان ها هم نیستند، تصویب هم نشده اند و تاثیر قانونی آنهم چندان مشخص نیست مدنظر قرار می دهد.
از آنجا که نتایج مطلوب و تاثیرگذار این بیانیه ها، اظهار نامه ها و رهنمودها مورد توجه است، سعی می شود که نتیجه نهایی حاصل تصمیم کل سیستم سازمان ملل متحد یعنی اعضا آن باشد.

*اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اساسی ترین سند در رابطه با قانون حقوق بشر، قانون جهانی حقوق بشرUDHR)) است که آنهم حاصل کار سازمان ملل متحد بوده است و در سال ١٩٤٨ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.
قانون جهانی حقوق بشر، یک قرارداد ساده بین دولت ها که از طرف آنها تصویب شده باشد نیست. قانون جهانی حقوق بشر یک بیانیه حاوی استانداردهای مشترک برای پیشرفت همه مردم، ملت ها، جوامع و سازمان ها می باشد.
باید سعی شود که اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر به همگان آموزش داده شود و احترام و شناخت موثر به این حقوق و آزادی ها جهت برقراری امنیت جهانی، در میان همگان اعم از دولت ها و ملت های تحت قلمرو آنها بطور قابل توجهی گسترش یابد.

*سایر بیانیه های سازمان ملل متحد:
از سال ١٩٤٨ (اعلام موجودیت اعلامیه جهانی حقوق بشر) قوانین بسیاری در رابطه با حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفت. از جمله قوانین مربوط به حقوق کودکان در سال ١٩٥٩، قانون حمایت از معلولین در سال ١٩٧٥، قانون حمایت از اقلیت های قومی و فرهنگی در سال ١٩٩٣، حق توسعه در سال ١٩٨٦، قانون حذف انواع خشونت علیه زنان ١٩٩٣ .
همچنین در سپتامبر ٢٠٠١ در کنفرانس جهانی در Durban بیانیه هایی علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی و همچنین در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل ناپذیر در ارتباط با آن صادر شد.
یکی از بیانیه هایی که مدتها است روی آن بحث می شود مربوط به حقوق بومیان است که پیش نویس آن از سال ١٩٩٤ آماده شده است. ولی پذیرش آن به دلیل مخالفت بعضی از کشورها از جمله آمریکا و استرالیا بلاتکلیف مانده است. البته هنوز هم این امید وجود دارد که تا قبل از سال ٢٠٠٥ پیش نویس قانون مزبور بتواند با مطرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بلاتکلیفی در آید و پذیرفته شود.
علاوه بر بیانیه ها، اعلامیه هایی با اهمیت کمتری وجود دارد که این اعلامیه ها اصول و یا راهبرد (رهنمود) نامیده می شوند. در سال های اخیر در کمیسیون های حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصولی در رابطه با حقوق افراد دارای مشکل روحی، روانی و همچنین افراد مسن مطرح شده است.
علاوه بر آن از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با موضوعات مشخص در کشورهایی که شرایط خاص خودشان را در رابطه با حقوق بشر دارند، راه حل هایی ارائه می شود.

*احکام جهانی حقوق بشر:
مهمترین قراردادهای مربوط به حقوق بشر، پیمان های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که اولین پروتکل آن و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) به عنوان حکم جهانی حقوق بشر شناخته می شود و این قراردادها با تعداد بیشتری نیز تکمیل می شوند.

*اظهار نامه جهانی حقوق بشر:
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق اولیه بشر عبارتند از:
- حق رهایی از شکنجه (ماده ٥)
- حق رهایی از تبعیض (ماده ٧)
- حق آزادی افکار، آزادی اندیشه و آزادی انتخاب مذهب (ماده ١٨)
- حق اشتغال (ماده ٢٣)
- حق تحصیل (ماده ٢٦).
اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر به این منظور طراحی نشده تا به عنوان ابزار رسمی جهانی استفاده شود ولی از طرف بسیاری از مفسرین، این اعلامیه به عنوان منشور جهانی حقوق بشر دارای قدرت اجرائی تفسیر شده است.

*پیمان جهانی حقوق سیاسی و مدنی:
پیمان جهانی حقوق سیاسی و مدنی، ١٩٦٦ (ICCPR)، ملت هایی را در بر می گیرد که در تصویب و پیشبرد آن نقش داشته اند. این پیمان تحت نظارت کمیته حقوق بشر (HRC) است و برای حفظ حقوق زیر می باشد:
- حق زندگی کردن (ماده ٦)
- حق آزادی و داشتن امنیت فردی (ماده ٩)
- حق تساوی در برابر قانون (ماده ١٤)
- حق تشکیل تجمع های مسالمت آمیز و انجمن ها (ماده ٢١ و ٢٢)
- حق شرکت در فعالیت های سیاسی (ماده ٢٥)
- حق حفظ زبان مادری و فرهنگ (ماده ٢٧)

*پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٩٦٦) ICESCR یک قرار داد بین کشورها می باشد که ملت هایی را که در تصویب و پیشبرد آن نقش داشته اند به هم پیوند می دهد. این پیمان تحت نظارت کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (CESCR) می باشد و برای حفظ حقوق زیر می باشد:
- حق اشتغال (ماده ٦)
- حق ایجاد اتحادیه های تجارتی (ماده ٨)
- حق برخورداری از امنیت اجتماعی (ماده ٩)
- استانداردهای کافی زندگی، شامل غذای کافی، مسکن، لباس، امکانات تحصیلی و سرویس های بهداشتی (ماده ١١)

در اواخر سال ٢٠٠١، تعداد ١٤٧ کشور این قرارداد ICCPR را تصویب و یا پیشرفت داده اند.
تعداد ١٤٥ کشور نیز قانون ICESCR را تصویب کردند.

*اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان قانون متداول:
بحث های زیادی در رابطه با اینکه آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR یک قانون جهانی متداول است و اینکه آیا موقع آن رسیده است که این قانون از حالت فقط یک اظهار نظر از طرف مجمع عمومی جهت پیوند دادن ملت ها گذشته باشد و به حد وسیع تر از آن رسیده باشد، وجود دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) یکی از اولین اظهارات مجمع عمومی سازمان ملل می باشد، در واقع این قانون در مضمون منشور سازمان ملل که همانا تعهدی از طرف اعضای سازمان ملل جهت رعایت حقوق بشر است گنجانده شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر استانداردهای مشترک برای پیشرفت همه انسان ها و همه ملت ها را تشریح می کند و بدینصورت در واقع این قانون در مضمون منشور جهانی بودن آنرا علنا ً متذکر می شود.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر، در سال ١٩٩٣ در وین بر جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین رعایت آن توسط تمام ملت ها تاکید شد.
اکثر مفسران در رابطه با اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR جزئی از قانون جهانی متداول محسوب شود، اتفاق نظر داشتند. آنها بر این اعتقاد بودند که همه کشورها اعم از عضو یا غیر عضو پیمان های حقوق بشر ملزم به رعایت اصول اعلامیه جهانی بشر سازمان ملل می باشند.
ایجاد پیمان ها میان کشورها باعث بوجود آمدن یک پایه مشترک جهت تبادل نظر میان آنها می شود، چرا که کار کردن با آنهایی که خارج از این پیمان ها هستند کار دشواری است.
بهرحال، این نکته که اعلامیه حقوق بشر جزیی از قانون جهانی متداول محسوب شود گویای این است که قانون مزبور یک پایه مشترک برای ایجاد تعهد از طرف همه دولت ها در جهت التزام به رعایت آن است و روی عکس العمل حکومت‌ها در رابطه با پیروی و یا سرپیچی از آن حساب می شود.
بحث هایی حول پیمانهای جهانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اینکه آیا می توان این پیمان ها را جزء قوانین جهانی متداول بحساب آورد، در جریان است ولی در این رابطه هنوز توافق نظر میان مفسران وجود ندارد.
به هر رو با استفاده از ابزارهای بین المللی، حقوق بشر به تدریج به قوانین داخلی کشورها راه یافته و بیش از این راه خواهد یافت.

*سایر قراردادهای مربوط به حقوق جهانی بشر:
هم زمان با اینکه پیمان های جهانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش خودشان را در رابطه با حقوق بشر داشته اند، ابزارهای گوناگون دیگری نیز از طرف سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر ارائه شده است که این ابزارها تاثیرات خودشان را در برخورد با موضوعات مشخص داشته اند.
تصویب استثناها در رابطه با قانون حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) از طرف دولت های اسلامی معنی اش اینست که این دولت ها معتقد به نارسا بودن این قانون هستند، البته اضافه کردن استثناها تا زمانی قابل پذیرش است که این استثناها در تناقض با اهداف اصلی قانون مزبور نباشد.
در قانون حذف خشونت علیه زنان شرایط خاصی که بتوان با استفاده از آن دریافت که آیا استثناها در تناقض با قانون مزبور هستند یا نه وجود ندارد. بیشتر دولت ها استثناهایی را به قانون مزبور وارد می کنند تا غیر متجانس بودن یک ماده مشخص و یا مواد مشخصی از قانون مزبور با قانون ملی، مذهبی، سنتی و یا فرهنگی شان را یادآور شوند.
برای مثال دولت بنگلادش خودش را مقید به اجرای ماده ٢ و ماده (c)(١) ١٦ نمی داند و مواد مزبور را مغایر با قانون شریعت شکل گرفته بر مبنای قرآن و سنت پیغمبر می داند. دولت کویت هم خودش را متعهد به اجرای ماده (f) ١٦نمی داند و آنرا مغایر با شریعت اسلامی می داند.
بعضی از دولت ها استثناهایی را وارد می کنند که در رابطه با اصل و یا اصول معینی نیست، بلکه تمام قانون را زیر سئوال می برند. برای نمونه می توان از دولت عربستان سعودی نام برد که قانون حذف خشونت علیه زنان را بطور کل مغایر با قانون اسلامی می داند و خود را متعهد به اجرای هیچ کدام از بندهای این قانون نمی داند. از اینجا است که یک تضاد میان قانون مربوط به مسائل خانواده در چنین دولت هایی و قانون جهانی حذف خشونت علیه زنان بوجود می آید.
قانون مزبور (CEDAW) دولت ها را متعهد به رعایت برابری جنسی می کند، در حالیکه همزمان، این دولت ها برابری جنسی را قبول ندارند و خود را ملزم به رعایت آن نمی دانند.
تعداد زیادی از دولت های دیگر به طرح چنین استثناهایی اعتراض کرده اند ولی چون اعتراض های آنها تاثیر قانونی ندارد، دولت های پیشنهاد دهنده ی استثناها بنا به دلایل ذکر شده، همچنان به نقض قانون مزبور ادامه می دهند.

مراجع:

http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests 1)

http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests 2)
Week2: Making Laws Work
Monitoring State Compliance

3)مقاله هانا بلوچ: کابل، هنوز مکانی برای زنان نیست
(29 May 2000)
www.cnn.com/ASIANOW/time/magazine/2000/0529/afghanistan.women.html

http://www.austlii.edu.au/au/other/liac/hot_topic/hottopic/2001/5/2.html (4